فضيحة «الإنترنت»: منظومة أخطبوطية ...انفجار حرب كلامية بين برّي وعون...بان بعد موغريني في لبنان.. وتحرُّك أوروبي للرئاسة والنازحين

في غمرة الانهماك بمفاوضات السلام السورية في جنيف، ورصدِ تداعيات الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا، وفي ظلّ الجمود السياسي في لبنان على الجبهتين الرئاسية والتشريعية، والتوتّر السائد على الجبهة الحكومية الذي ترجِم في جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، يستعدّ لبنان لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس المقبل، بعد أن يكون قد استقبل الممثّلة العليا للاتّحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوّضية الأوروبية فيديريكا موغريني التي ستزوره الاثنين. علمت «الجمهورية» من مصادر أممية وسياسية أنّ حركة الموفدين الدوليين تهدف في جانب منها للاطلاع على أوضاع النازحين في لبنان والبحث في تداعيات الأزمة السورية، خصوصاً على مستوى اللاجئين السوريين. وقالت هذه المصادر إنّ بعض القيادات اللبنانية تَبلّغت رغبة بان كي مون في استطلاع رأي اللبنانيين في الحلول المطروحة للأزمة السورية وسُبل مواجهة تداعياتها على لبنان، وكذلك بالنسبة إلى إصراره على أن يقدّم اللبنانيون «مبادرة شجاعة» للخروج من الشغور الرئاسي لتنتظمَ العلاقة بين المؤسسات الدستورية وما بين لبنان والخارج، تأميناً لحضور لبناني أكبر على الساحتين الإقليمية والدولية بحضور رئيس البلاد الذي أناطَ به الدستور مخاطبةَ العالم». وستلتقي موغريني مع كلّ مِن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ثمّ تزور مخيّماً غيرَ رسمي للّاجئين السوريين ومدرسةً رسمية في برالياس وتَعقد مؤتمراً صحافياً في الخامسة مساءً في مقرّ بعثة الاتحاد الأوروبي. وتندرج زيارة موغريني لبيروت «في إطار الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتهدف إلى مناقشة التطوّرات التي يشهدها لبنان في هذه الأيام الصعبة ومواجهة التحديات المشتركة كالأزمة السورية، والواقع الذي يخلّفه اللاجئون، ومكافحة الإرهاب».

كاغ

توازياً، زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الرئيس برّي أمس، وأطلعَته على أجواء مجلس الأمن والأمم المتحدة، وعرضَت معه للأوضاع في لبنان والمنطقة. كذلك زارت سلام للغاية نفسِها.

رتابة سياسية

سياسياً، يُقفل الأسبوع على رتابة في الوضع السياسي خرَقها البدء بتنفيذ خطة رفعِ النفايات إلى المطامر المحدّدة لها. وتوسَّم المسؤولون أن تكون هذه الخطوة فاتحةً لمرحلة ينحسر معها التعطيل في المؤسسات الدستورية لمصلحة تفعيلها وتعزيز إنتاجيتها، سواءٌ على المستوى الحكومي بتصدّي مجلس الوزراء للملفات والقضايا الوطنية والحياتية، أو على المستوى النيابي مع دخول مجلس النواب عَقده التشريعي الأوّل وتصميم رئيسِه على عقدِ جلسات تعالج مئات مِن مشاريع القوانين التي تهمّ اللبنانيين على كلّ المستويات، وهذا الأمر سيكون البندَ الأوّل للبحث على جدول أعمال جولة الحوار المقبلة بين قادة الكتَل النيابية في 30 من الشهر الجاري، والتي ستَسبقها جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية في 23 منه، يأمل الجميع في أن يُنتخب فيها رئيس، على رغم أنّ المعطيات حتى الآن تشير إلى أنّ مصيرها سيكون كسابقاتها، لانعدام اكتمال نصابها وعدمِ التوافق بعدُ على شخص الرئيس العتيد. وفي هذه الأثناء تترقّب الأوساط السياسية مواقفَ جديدة للأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله في حوار مع قناة «الميادين» مساء بعد غدٍ الاثنين. ورجّحت المعلومات أن تتناول هذه المواقف القضايا الداخلية والانسحابَ الجزئيّ الروسي من سوريا والعلاقة المتوتّرة بين الحزب وجامعة الدول العربية عموماً وبينه وبين الدول الخليجية خصوصاً.

قاسم

وعشيّة إطلالة نصرالله، قال نائبُه الشيخ نعيم قاسم: «إنّ الانسحاب الجزئي الروسي لا يؤثّر على القوّة العسكرية التي تساند الجيش السوري وحلفاءَه لمواجهة «داعش» و»النصرة» ومَن معهما (...) ولذا، نحن مرتاحون إلى أنّ الخطوة الروسية لم تغيّر شيئًا في معادلة القوة المضافة للجيش السوري وحلفائه». ونفى قاسم أيَّ انسحاب لـ»حزب الله» من سوريا، مؤكّداً أنّه «لا زال في الميدان كما كان، ولم يبدّل ولم يغيّر من خطواته ولا من جهوزيته ولا من مشروعه، فهو يتابع توجّهَه وقراره في مواجهة التكفيريين من أجل أن نصل إلى الحلّ السياسي في سوريا». وقال: «نحن مرتاحون إلى الإجراءات الميدانية في سوريا، ومرتاحون إلى التفاهم على وقفِ الأعمال العدائية، ما يعطي فرصةً للحلّ السياسي، ومرتاحون إلى الحلّ السياسي الذي يُناقش في جنيف على ضوء مؤتمر فيينا، وعليه لا يوجد تغيّرات تدعو إلى القلق بل إنّ هؤلاء الذين يحلّلون قلقًا أو فرَحًا إنّما يحللون خارج دائرة فهمِ الواقع الموضوعي، وفي نهاية المطاف نحن نَعتبر أنّ خيارات الشعب السوري هي الأساس في النتيجة السياسية وفي الانتخابات وفي الحكومة، وما دام هذا هو المسار فنحن ناجحون ورابحون ومستمرّون في هذا المجال».

قزّي عند برّي

وفي الحركة الداخلية، بَرزت زيارة وزير العمل سجعان قزي لعين التينة أمس، واصفاً زيارته لبرّي بأنّها «زيارة لحارس مشروع انتخاب رئاسة الجمهورية، فهو الرئيس الذي لم يتأخّر يوماً عن تحديد جلسة بعد جلسة على أمل حصول النصاب، وهو رئيس الكتلة النيابية التي لم يَعتذر أيّ نائب من كتلته عن حضور كلّ الجلسات لانتخاب الرئيس، وهو الذي يُجري الاتصالات العربية والدولية واللبنانية لتسهيل الانتخابات، وهي لا تحصل حتى الآن». وأوضَح أنّ الحديث مع بري «دار حول ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم أنّ المعطيات تحتاج الى إنضاج سياسي، فيما النضج الدستوري حاصل منذ نحو سنتين». وشكرَ قزّي لبرّي باسمِ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الجهودَ التي يَبذلها لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أنّ برّي «أبدى إعجابَه بمداخلات الشيخ سامي في جلسات الحوار» .

قليموس لـ«الجمهورية»

وفي الملفّ المسيحي، تشخصُ الأنظار اليوم إلى الرابطة المارونية التي تخوض انتخاباتها التي أخذت طابعاً سياسياً بَعد التوافق «القواتي» ـ «العوني» والنخَب المارونية بمباركة بكركي. وفي وقتٍ تحدّثت المعلومات مساءً عن انسحاب المرشّحين لمنصب رئيس الرابطة المارونية وفوز رئيس لائحة «التجذّر والنهوض» النقيب أنطوان قليموس بالتزكية، وانحسار المعركة على منصب نائب الرئيس، أكّد قليموس لـ«الجمهورية» أنّ «إنتخابات الرابطة اليوم ديموقراطية، والاتّجاه لفوز لائحتنا»، مشيراً إلى أنّ «اللائحة أعلِنت من بكركي وبدعم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأنّ التصويب عليها كان متوقّعاً». وقال: «الانتخابات السبت (اليوم)، والاثنين يوم آخر، حيث يبدأ العمل الجدّي لتطوير الرابطة ومساعدة المجتمع المسيحي على النهوض مجدّداً».

حسن خليل

من جهّة ثانية، يسافر وزير المال علي حسن خليل صباح اليوم الى واشنطن لإجراء محادثات مالية ومصرفيّة مع الدوائر الأميركيّة المختصّة، وعشية سفره، قال خليل لـ«الجمهوريّة»: زيارتي لواشنطن غايتها متابعة العلاقات الثنائية على الصعيد المالي وإستكمالاً لزيارة الوفد النيابي اللبناني، وسأشرح للمسؤولين في واشنطن وجهة نظر لبنان في ما يخصّ المواضيع المصرفيّة والمالية، وستكون فرصة للنقاش مع البنك الدولي في نتائج مؤتمر لندن للمانحين وقضية النازحين السوريين في لبنان».

النفايات

وعلى صعيد آخر، تضاربَت المعلومات حول الساعة الصفر التي ستنطلِق معها عملية جمع النفايات ونقلِها إلى مطمر الناعمة، بعد نيلِ الموافقة النهائية أمس من محيطه لمدّة ستّين يوماً لنقلِ كمّيات منها إلى المطمر والتي تقدَّر بنحو 1500 طن من مختلف المناطق اللبنانية لقاء تعهّد باستثمار 12 مليون دولار لمعالجة المطمر لاحقاً. وقالت المصادر إنّ التزامن مع بقيّة المطامر ليس ضرورياً، والتحضيرات لتنظيم نقل النفايات إلى مطمرَي برج حمود و»الكوستابرافا» قد بدأت ويُمكن استخدام الطرق إليهما الإثنين المقبل.

مرجع أمني

وفي وقتٍ لاحِق من ليل أمس أكد مرجع أمني لـ«الجمهورية» هذه المعلومات، وقال إنّ الساعة الصفر قد حدّدت عند السادسة فجرَ اليوم إلى مطمر الناعمة فقط، فيما الترتيبات اللوجستية والإدارية الخاصة بتشغيل مطمرَي برج حمّود والكوستابرافا لم تكتمل بعد. وقال المرجع إنّ التعليمات أعطيَت إلى القوى الأمنية لمواكبة نحو 300 شاحنة ستتوجّه إلى المنطقة يومياً.

جنبلاط

على أنّ إعلان الوزير أكرم شهيّب فتحَ مطمر الناعمة لمدّة ستّين يوماً دفعَ برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى التغريد مساءً عبر «تويتر»، قائلاً: «خطّة النفايات نجحَت أخيراً مِن خلال الجهود الجبّارة التي بَذلها وزير الزراعة أكرم شهيّب وفريق عمله، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام». وشكر جنبلاط جميعَ الذين ساهموا في تسهيل هذه المهمة من أحزاب سياسية وحركات مدنية من دون استثناء، وشخصيات وفعاليات ومجتمع مدني»، وقال: «إسمحوا لي أن أخصّص أهالي منطقة الغرب الساحلي بشبابها وشِيبها ومشايخها بلفتةٍ خاصة، فهُم سهّلوا هذه المهمّة بقبولهم فتحَ مطمر الناعمة لمدة ستّين يوماً فقط لا غير، وعلى إثرها نرى معهم ومع سائر القوى السياسية والفعاليات، وبالتشاور والتنسيق مع رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان، أين تعالج نفايات منطقة عاليه وكيف؟».

تبلّغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من وفد الهيئات الاقتصادية، الذي زاره أمس، عزم الهيئات على تشكيل وفد اقتصادي للقيام بجولة على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل توضيح الموقف اللبناني مما آلت إليه العلاقة بين لبنان وأشقائه الخليجيين، وطلب الوفد من الرئيس سلام مواصلة مساعيه التي يقوم بها بالتنسيق مع الرئيس نبيه برّي لإعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون في ظل ارتفاع منسوب التوتر مع بلدان الخليج التي لم تكن يوماً سوى السند والداعم الأكبر للبنان.

استقبل الرئيس تمام سلام قبل ظهر أمس في السراي الكبير، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار على رأس وفد، حيث تم البحث في التحديات التي يواجهها لبنان، خصوصا في ضوء الأزمة القائمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد القصار أن «الزيارة إلى الرئيس سلام طبيعية في ظل الظروف غير الطبيعية التي نعيشها والتحديات التي نواجهها»، لافتا إلى أن «الهيئات الاقتصادية تكن كل التقدير للرئيس سلام وهي تدعمه في الخيارات التي يقوم بها، والتي تصب بالتأكيد في مصلحة لبنان واللبنانيين»، مشيرا إلى أنه «منذ اليوم الأول لترؤسه حكومة المصلحة الوطنية، عمل على تطبيق الشعار الذي رفعه قولا وفعلا، وهو تحمل وصبر ولا يزال يتحمل من أجل الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات، خصوصا في ظل غياب الدور التشريعي والرقابي نتيجة عدم عقد جلسات للمجلس النيابي، هذا إلى جانب استمرار الفراغ في موقع الرئاسة الأولى كما اكدنا ضرورة مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية خاصة وانه موضوع اساسي يشكل انطلاقة لبنان من جديد، واكد الرئيس سلام انه يبذل جهوده في هذا المجال ونحن بدورنا ندعو جميع الاطراف السياسية المسؤولة القيام بدورها لانتخاب رئيس للجمهورية».

ونوّه القصار «بإقرار مجلس الوزراء خطة معالجة أزمة النفايات»، مثمنا «الجهود الجبارة التي بذلها الرئيس سلام مع كافة القوى والأطراف السياسية، من أجل إيصال هذا الملف إلى الخواتيم السعيدة»، آملا «ألا تتم عرقلة تنفيذ هذه الخطة، خصوصا وأن عدم إيجاد حل لهذا الملف منذ تفاقمه، كانت له تداعيات كارثية على لبنان واللبنانيين».

وتابع القصار: «طالبنا الرئيس سلام بما يتمتع به من حكمة كبيرة، ومواقف وطنية مشرفة، أن يواصل مساعيه التي يقوم بها بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري والمسؤولين كافة، لإعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب التوتر مع البلدان الخليجية، التي لم تكن يوما سوى السند والداعم الأكبر للبنان».

أضاف : «أبلغنا الرئيس سلام أننا نرغب بتشكيل وفد اقتصادي ، للقيام بجولة على دول مجلس التعاون من أجل توضيح الموقف اللبناني وتحديدا موقف رجال الأعمال اللبنانيين، مما آلت إليه العلاقة بين لبنان وأشقائه الخليجيين، خصوصا وأننا كلنا معنيون اليوم في اجتراح الحلول التي قد تساعد على عودة العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى سابق عهدها، نظرا لما يجمع لبنان مع أشقائه الخليجيين من علاقة تاريخية كانت فيها دول مجلس التعاون دائما إلى جانب لبنان وقضاياه».

واستقبل الرئيس سلام عصر أمس في السراي الكبير، وفدا من «حملة عكار لعيونك توحدنا» التي تضم ممثلين عن هيئات المجتمع المدني في محافظة عكار.

وعرض الوفد جملة مطالب انمائية تحتاج اليها المنطقة ومنها تأهيل وترميم وتجهيز مستشفى حلبا الحكومي، وخصوصا تشغيل غرفة العناية الفائقة التي أصبحت جاهزة، وإنشاء مستشفى حكومي جديد في منطقة الدريب، أكروم ووادي خالد.

كما طالب الوفد بـ «إنشاء فرع للجامعة اللبنانية بكل اختصاصاتها وتأهيل وانشاء طرق وجسور ومحولات رئيسية، لما في ذلك من أثر كبير ومباشر على الدورة الاقتصادية». كذلك طالب بـ «إنشاء معامل معالجة النفايات الصلبة والغاء جميع المكبات العشوائية وإصدار قانون يلزم الجميع بالفرز من المصدر».

ومن زوار السراي: بطل لبنان والعرب وآسيا في لعبة المبارزة أنطوني الشويري في حضور وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ووالدته الزميلة ندى صليبا الشويري، وتمنى له التوفيق في مشاركته في بطولة العالم للمبارزة في فرنسا في شهر نيسان المقبل. واستقبل الرئيس سلام مدير المخابرات العميد إدمون فاضل.

كان للبيان الرئاسي الصادر عن الكرملين بسحب القوات الروسية من سوريا وإنهاء الجزء الغالب من العمليات العسكرية التي أطلقتها موسكو في خريف 2015، وقعه الكبير عربيا ودوليا.

وظهر ان السرية التي رافقت صوغ القرار الروسي وابلاغه الى القيادة السورية قبل تعميمه في بيان رئاسي رسمي، دفعت العواصم المعنية الاقليمية والدولية الى التدقيق ديبلوماسيا واستخباريا في مغزى هذا القرار وأبعاده. وكان لافتا ان هذه العواصم لم ترفع سقف توظيفها او إستثمارها السياسي – الإعلامي للانسحاب الروسي الجزئي من سوريا، رغم كل الحرب العسكرية -السياسية – الإعلامية المعلنة بين المحورين المتقاتلين هناك، ربما لأن الانسحاب الروسي جاء في سياق الحل السياسي التي تسعى موسكو وواشنطن الى الضغط لإرسائه قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك اوباما.

وحدها إسرائيل جاهرت بقلقها من الانسحاب الروسي. وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش غادي آيزنكوت إن القرار شكل مفاجأة لإسرائيل، بعكس ما كان عليه الوضع من تنسيق قائم بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في فترة التدخل في سوريا. ولفت الى أن الخطوة الروسية تتطلب من إسرائيل المزيد من الحذر واليقظة لمعرفة مآلات التطورات في سوريا مع الانسحاب الروسي بعدما شكل التدخل الروسي مصدر قوة للأسد وتمكّن من الوصول إلى مفاوضات جنيف وهو في موقع قوة». أما الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين فأثار في زيارته لموسكو «أهمية حفظ أمن إسرائيل في أي تسوية في سوريا، لأن روسيا معنية بالحفاظ على بقاء وسلامة وأمن إسرائيل».

في الموازاة، كان للمستوى العسكري – الاستخباري الاسرائيلي قلق من نوع آخر، ناتج اساسا مما راكمه «حزب الله» من خبرات إضافية نتيجة عمله الميداني في إطار غرفة العمليات العسكرية المشتركة مع الجيشين الروسي والسوري والحرس الثوري الايراني.

يلاحظ تقرير بحثي أميركي – إسرائيلي أن حزب الله «اضطر إلى تغيير أهدافه الأساسية لتصبح الاستيلاء على الأراضي وإبقاء السيطرة عليها، وفي الوقت نفسه محاربة القوات شبه التقليدية التي تستخدم تكتيكات حرب العصابات. وفي وجه جيش الدفاع الإسرائيلي، كان الحزب معتاداً على القتال ضمن وحدات صغيرة على أراضٍ معهودة، بيد أنه ينشر راهنا مئات المقاتلين في عمليات هجومية معقدة على أراضٍ غير معهودة. وبالنسبة إلى قادة «حزب الله» ومقاتليه، يمكن أن تغير هذه التجربة آراءهم حول الطريقة الأكثر فاعلية للفوز في معركة، ويفترض انخراط روسيا بالحرب في سوريا أن حزب الله يتعلم هذه الدروس من أحد أفضل الجيوش في العالم».

ويشير الى ان روسيا اعتمدت منذ تدخلها في سوريا «على القوات السورية والإيرانية و حزب الله وقوات شيعية أخرى لإنجاز المهمة على الأرض، ونظراً للطابع المعقد للحملة ولرغبة موسكو بتجنب تصورات الفشل، حافظت القوات الروسية على تعاون وثيق جداً مع شركائها للتأكد من أنهم يقومون بتنفيذ مهامهم».

ويلفت الى ان الحزب، «للمرة الأولى في تاريخه، يخوض حرب المناورات الهجومية كجزء من عملياته في سوريا، وساهم التدخل الروسي في تعزيز هذه التجربة، معطيا بذلك للحزب دروساً هامة للنزاعات المقبلة. وأتاح ذلك إطلاع الحزب على الفكر العسكري الروسي، الذي يتضمن مفاهيم تشغيلية متطورة ومهارات متقدمة من ناحية التخطيط العسكري. فالجيش الروسي يملك خبرة واسعة في ما يتعلق بإنجاز أنواع مختلفة من العمليات، بما فيها حملات مكافحة التمرد وحملات تقليدية. كما إطّلع عن كثب على كيفية قيام المحللين الروس بجمع استخبارات الإشارات واستخبارات بصرية واستخبارات المصادر المفتوحة لتقديم صورة أوضح عن العدو وأرض المعركة. وتضمن ذلك استخدام الصور الملتقطة بالأقمار الإصطناعية وتصوير جوي من الطائرات من دون طيار من طراز Orlan-10 وقدرات متطورة متعلقة باستخبارات الإشارات وعناصر الحرب الإلكترونية. وتعتبر هذه الملاحظات ذات قيمة خاصة بالنسبة إلى «حزب الله» كونه لا يملك خبرة كبيرة في جمع أقصى قدر من الاستخبارات البصرية انطلاقاً من الطائرات بدون طيار وفي إدراجها ضمن استخبارات أخرى».

ويوضح التقرير أن العمل مع الروس «ساعد الحزب على تعلم كيفية تنفيذ عمليات هجومية معقدة في البيئات الحضرية. ففي النزاعات السابقة، كانت تكتيكاته تركز على حرب العصابات وكانت الوحدات الصغيرة مكلفة بالدفاع عن قراها أو إعاقة تحركات جيش الدفاع الإسرائيلي، لكن الحزب اضطر في سوريا إلى نشر وحدات أكبر بكثير في العمليات الهجومية بالتزامن مع المدفعية وعناصر الطاقة الجوية. وتملك القوات الروسية خبرة واسعة في حرب المدن، وتاليا زودت الحزب بمعلومات مفيدة، بما فيها كيفية تنظيم بنية فعالة للقيادة والتحكم، وكيفية اختيار أسلحة مختلفة لسيناريوهات مختلفة، وكيفية خلق أهداف إضافية بعد الدخول إلى أرض المعركة، وكيفية المحافظة على الطرق اللوجستية.

ويضع التقرير خلاصتين للمكتسبات التي راكمها الحزب:

أ-على المستوى الاستراتيجي، تخلى عن مقاربة «عدم الخسارة» وأخذ يركز عوضاً عن ذلك على طرق تحقيق الانتصارات المرتقبة في مراحل مبكرة من نزاع معين.

ب- وعلى المستوى التكتي، يشغل «حزب الله» راهنا مقعداً في الصفوف الأمامية يتيح له مراقبة مختلف نظم الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الروس في سوريا، والتي لم يسبق للحزب أن رأى بعضها من قبل. وبالتالي، يمكن أن يتعلم كيفية استخدام أسلحته الحالية على نحو أكثر فاعلية ويدرس النظم التي قد يرغب بشرائها في المستقبل.

 

نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر أمني كويتي أن قائمة «الممنوعين من تجديد الاقامات»، ستضم نحو 1100 لبناني وسوري بسبب علاقتهم المباشرة مع حزب الله.

وأشار المصدر إلى انه «تم ابلاغ عدد منهم بضرورة مغادرة البلاد في غضون شهر كي يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم، فيما الخطرون سيتم ابعادهم فورا».

وأكد أن الاجهزة الأمنية الكويتية تلقت كشفاً بأسماء اللبنانيين والسوريين الذين تم ابعادهم من الدول الخليجية سابقاً، مشدداً على أن «نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر المعنيين بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل وضع «بلوك أمني» على أي اسم كي لا يظلم أحد».

غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا: «على حد علمي لا تعلن الفيدرالية من جانب واحد. انها توافق مكونات عدة، ان اعلان أكراد سوريا الفدرالية هو بداية تقسيم سوريا، لكن اللوم الاول والأخير يقع على النظام السوري الذي منذ اللحظة الاولى من الانتفاضة السلمية استشرس في القتل والقمع ومن ثم التدمير والتهجير الى ان أوصل سوريا الى هذه الحال، وكأن شعار النظام إما نحن وإما هم حتى ولو كلف الأمر مليون قتيل. مقولة محمد ناصيف. وبعد سنة وسنوات من حرب أهلية طاحنة دخلت القوى الكبرى على الخط اميركا وروسيا لإعادة النظر بوحدة القطر السوري».

اضاف: «وكأن التاريخ ليعيد نفسه، بالأمس سايكس بيكو، اما اليوم لافروف كيري. لكن لا تنسوا بلفور الحاضر الدائم، وبدأت معالم التقسيم من البوابة الكردية. وللتذكير فان سايكس وبيكو منذ مائة عام طرحا تقسيم تركيا ايضا».

وختم: «لكن السياسات القمعية تجاه الأكراد من قبل القوميين العرب والبعثيين هي التي اوصلت الحال الى ما نحن اليه، راجعوا التاريخ وحملات التعريب والتهجير القسري تجاه الأكراد إن في سوريا او في العراق، وكان من الضروري للمعارضة السورية منذ البدء الاتفاق مع الأكراد حول حقوقهم قبل ان يُستغلوا من القوى الكبرى». اما اليوم وتحت شعار سوريا المفيدة، المفيدة للنظام وحلفاؤه طبعا فان سوريا التي عرفناها انتهت.

وفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي لفت جنبلاط إلى أن « خطة النفايات نجحت اخيراً من خلال الجهود الجبارة التي قام بها وزير الزراعة أكرم شهيب وفريق عمله برعاية رئيس الحكومة تمام سلام».

وشكر جميع الذين ساهموا بتسهيل هذه المهمة من احزاب سياسية وحركات مدنية دون استثناء وشخصيات وفعاليات ومجتمع مدني، مشيراً إلى «اسمحوا لي ان أخصص لفتة خاصة لأهالي منطقة الغرب الساحلي بشبابها وشيبها ومشايخها».

كما شكر الذين سهّلوا هذه المهمة بـ«قبولهم فتح مطمر الناعمة لمدة ستين يوما فقط لا غير وعلى اثرها نرى معهم ومع سائر القوى السياسية والفعاليات»، متسائلاً كيف وأين تعالج نفايات منطقةً عاليه من دون التشاور والتنسيق مع رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان؟

رفض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش التعليق على القرار الروسي بالانسحاب التدريجي من سوريا، موضحاً ان «اي قرار من الحزب بالانسحاب من سوريا يُحدد فقط ببيان رسمي صادر عن الحزب، وطالما لا بيان حتى الان فلا شيء تغيّر بالنسبة لـ «حزب الله». وقال في حديث الى وكالةالانباء المركزية: ان «الشغور الرئاسي هو الموضوع الاساسي الذي يجب حلّه، لكن يبدو حالياً ان هناك استحالة للتفاهم على انجازه، لذلك علينا العمل على تفعيل باقي المؤسسات لمصلحة البلد واللبنانيين». وتوقّع فنيش ان «تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 23 الجاري كسابقاتها، لان لا تغيير في مواقف الكتل النيابية».

ورحّب بقرار الرئيس تمام سلام دعوة الوزراء: وائل ابو فاعور والان حكيم واكرم شهيّب الى اجتماع في السراي الحكومي الاثنين المقبل للبحث في مسألة القمح الذي يحتوي على مواد مسرطنة»، معتبراً ان «المسألة ليست مسألة اشخاص انما مسؤوليات تتعلّق بمصلحة البلد». واعتبر انه «لا يجوز ان يكون هناك اي عائق امام تفعيل عمل مجلس الوزراء»، داعياً في هذا المجال مختلف القوى السياسية الى «التعامل مع مسألة تفعيل المؤسسات من دون إلحاق الضرر بمصلحة البلد. فالمهم الا نذهب بالخلافات السياسية الى حدّ تعطيل المؤسسات». وفي شأن ملف امن الدولة الذي رُحّل الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، تمنّى «التوصل الى حلّ دون اخذ الامور الى منحى توتر مذهبي وطائفي»، موضحاً ان «المشكلة القائمة في جهاز امن الدولة لها علاقة بممارسة الصلاحيات وفهم النصوص والعلاقة بين الرئيس ونائبه، وادّت الى شلل عمل الجهاز»، ومؤكداً ان «لا احد يرغب بتعطيل عمله»، ولافتاً الى ان «الرئيس سلام «تعهّد» ايجاد حلّ لهذه المشكلة ويبذل جهوداً للمعالجة»، ومشيراً الى «صيغ مقترحة للحلّ ننتظر عرضها على طاولة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء».

وعن تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701 الذي اورد فيه ان سلاح «حزب الله» لا يخدم الاستقرار في لبنان»، قال فنيش «عندما تستطيع الامم المتحدة «حماية» الدول من العدوان وتضمن لأي شعب امنه وحقه بأرضه، وعندما تحمي سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها من قبل الدول الاخرى، وعندما تضمن امن لبنان وحمايته من خطر التكفيريين ومشاريع الدول الاقليمية، عندها نحاول «فهم» ما يقول بان كي مون ونحاول قراءة اللغة التي يستخدمها».

شيّع «حزب الله» أمس، مقاتلين من عناصره قتلا خارج لبنان. الأول هو زين العابدين الشيخ أحمد سعيد يوسف (سعيد). وتم تشييع جثمانه بعد استعادته، في مسقطه بلدة الشهابية الجنوبية بمسيرة شاركت فيها قيادات حزبية وفاعليات. وفي بلدة عيتا الشعب الجنوبية، شيّع «حزب الله» خليل بشير جميل (قاسم) بعد استعادة جثمانه.

أكد وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي أنه تلقى معلومات من جهاز أمني أجنبي موثوق وصديق عن محاولة لاغتياله ينفذها أشخاص ظاهرهم إسلامي، “أما باطنهم فهم تابعون للنظام السوري”.

وقال ريفي إن “المستفيد هو النظام السوري الذي لا يتحمل شراسة في الموقف والإدانة وملاحقة ملف ميشال سماحة”، مضيفاً إنه ليس عضواً في “تيار المستقبل”، بل “إنه حالة حريرية وهناك تمايز في عدد من الملفات”.

وشدد على أن استقالته نهائية ولا عودة عنها، مؤكداً أنه لا يمكن أن يقبل بأن ترشح “14 آذار” أي شخص من “8 آذار” لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أنه كان يجب التمسك بمرشح من قوى “14 آذار” لرئاسة الجمهوريية، مضيفاً “أنا لم أدع أني زعيم سني، بل أحمل قضية ولا أساوم على الأمور المبدئية”. ولفت إلى أن “السعودية والدول الخليجية، لن يظلموا لبنانياً بجريرة الآخرين”.

على أهمية ملفات النفايات والقمح المسرْطن والتوازن الطائفي في التعيينات الادارية و«أزمة» جهاز أمن الدولة، فإن غرق لبنان في هذه العناوين في غمرة المنعطف الذي بلغته الحرب السورية، كما في ظلّ بدء تبلْور الإجراءات التنفيذية لتصنيف دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لـ «حزب الله» كـ «منظمة ارهابية»، يشي بأن البلاد تعيش خارج «اللحظة السياسية»، وبأنّها سلّمت بأن «القفل والمفتاح» في مأزقه الداخلي، الذي يختزله الفراغ المتمادي منذ نحو عامين في رئاسة الجمهورية والانخراط العسكري لـ «حزب الله» في سورية وأدواره الأمنية في غير دولة (عربية وخليجية)، موجود في الخارج وانه رهن بما سيفضي اليه «التطاحن» في المنطقة التي باتت ملعباً للقوى الإقليمية والدولية الوازنة.

واذا كان النجاح المبدئي للحكومة في تفكيك أزمة النفايات التي «التهمت» العديد من الشوارع في بيروت وجبل لبنان بعد نحو 8 أشهر من انفجارها «الفضائحي»، شكّل نقطةً لمصلحة الطبقة السياسية رغم كل «روائح» الشبهات والصفقات التي رافقت انفلاش هذا الملف وحلّه، فإن قضية القمامة وما رافق مداولات جلسة مجلس الوزراء اول من امس عكست ان حال الاهتراء المؤسساتي باتت تنذر بفصول قاتمة جديدة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع الحسابات الرئاسية، من دون ان تلوح في الأفق اي بوادر لإمكان تحقيق اختراق في الأفق المسدود نتيجة اشتداد تعقيدات المشهد الاقليمي في ضوء الانسحاب العسكري الروسي من سورية وإعلان الأكراد النظام الفيديرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سورية.

وفيما بقي هذان التطوران «خارج الاهتمامات» العلنية اللبنانية، فإن اوساطاً سياسية في بيروت ترى ان من الصعب حالياً فكّ «شيفرة» الخطوة الروسية التي عكستْ في جانب منها تبايناً بين موسكو وطهران حيال الأولويات والحسابات في الأزمة السورية، وتالياً تداعيات اي شعور لايران بأنها قد تدفع ثمن تفاهم اميركي - روسي في سورية على سلوكها في ملفات أخرى، وتحديداً في ما خصّ الواقع اللبناني، وسط اقتناعٍ بأن «حزب الله» الذي دفع أثماناً باهظة للدفاع عن خياراته الاقليمية في سورية والعراق واليمن وساحات أخرى، لن يكون في وارد الخروج «خالي الوفاض» من ايّ تسوياتٍ يبقى «تثميرها» من الزاوية الأضيق بالنسبة اليه لبنانياً، وفق قواعد تعدّل موازين اللعبة الداخلية من باب إعادة تكوين السلطة وتَقاسُم «كعكتها».

ولئن حاذرتْ هذه الأوساط البناء على المفاجأة الكردية في سورية، واذا كانت الخطوة الاولى على طريق «فدْرلة» هذه البلاد، وارتدادات ذلك تالياً على لبنان الذي سيجد نفسه على تماس مباشر مع «سورية المفيدة» على الحدود الشمالية والشرقية، فإن الجانب الآخر من التحديات الـ «ما فوق عادية» التي ركّزت عليها الاوساط نفسها تمثّلت في عجز لبنان الرسمي عن احتواء مفاعيل «كرة ثلج» الاجراءات العربية والخليجية الناجمة عن إدراج «حزب الله» كـ «منظمة إرهابية» والتي تتجلى في سبْحة قرارات ترحيلٍ إما مباشر او من خلال عدم تجديد إقامات او منْع دخول عبر المطارات او محاكمات خلايا وشبكات، في عدد من الدول بينها الكويت والبحرين والسعودية والامارات.

وتأتي هذه التطورات، فيما حكومة الرئيس تمام سلام تحاول «الصمود في وجه العواصف» مستفيدةً من قرارٍ خارجي بمنْع تداعيها الذي من شأنه وضع المجتمع الدولي امام تحدّي «قنبلة موقوتة» عنوانها 1.5 مليون نازح سوري يستضيفهم لبنان، في حين تؤشر كل المعطيات المتصلة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدَّدة الأربعاء المقبل الى أن هذه الجولة ستلتحق بسابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب الدستوري (86 نائباً)، رغم الدفع الذي أعطته عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت قبل أكثر من شهر، وحسم تمسُّكه بترشيح النائب سليمان فرنجية وصولاً الى تشكُّل ما يشبه «الحلف الثلاثي» الداعم للأخير يضم الى الحريري كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، مقابل دعم «حزب الله» العماد ميشال عون الذي نال تأييد حزب «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع.

وكان بارزاً في الساعات الماضية، «المعركة الكلامية» التي انفجرت بين فريقيْ بري وعون على خلفية معلَنة هي حقوق المسيحيين والتعيينات، فيما يتمثّل جوهرها بتموْضع بري الرئاسي، وسط غمْز بعض الدوائر من قناة بدء تبلور ملامح «نقزة» من «الجنرال» حيال حقيقة رغبة «حزب الله» في وصوله الى الرئاسة ما دام حلفاء وثيقون له إما يمتنعون عن تأييده (بري) او لا ينسحبون لمصلحته (فرنجية).

واكتسبت «الملاكمة الكلامية» بين بري وعون اهميتها لأنها تضمّنت «عياراً» غير مسبوق بحدّته، وهي جاءت امتداداً لسجال داخل جلسة الحكومة اول من امس بين صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار رئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل، بدأ على خلفية كلام باسيل على أزمة جهاز أمن الدولة وإثارته موضوع التعيينات في القطاع العام والغبن المسيحي الحاصل فيها، غامزاً من قناة خليل الذي ردّ متهماً وزير الخارجية بانه يثير ما سماه «ذمية سياسية»، فأجابه الأخير بأنكم «انتم تمارسون الذمية السياسية».

وبعد هذا الجدال، الذي سبقه كلام لرئيس الحكومة رداً على مداخلات بعض الوزراء لإثارة مواضيع من خارج جدول الأعمال بلغ حدّ قوله «بيكفي لهون وبَس، رئاسة الحكومة ليست ممسحة، وأنا ما رح إقدر كفّي هيك، إما ان نحترم بعضنا وتحترموا صلاحياتي بإدارة الجلسة وإمّا لنَرفعها»، انفجرت «الحرب» عبر محطتيْ «او تي في» (تابعة لعون) و«ان بي ان» (تابعة لبري) التي شنّت هجوماً غير مسبوق على عون وتياره عبر مقدمة نشرتها المسائية وصفتهم فيه بـ «المرتزقة وقراصنة تشوّه الدستور وتطلق البدع والفتاوى التي تناسب مصالحها وتخالفها حيث لا مصلحة لها»، متهمة «أو تي في» بـ «التحريض طائفيا ومذهبياً وفتح الهواء بهدف تشويه الحقائق وصب الزيت على النار من خلال ادعاءات مفادها ان دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب يعتبر ان المجلس هو له».

ضج لبنان بالفضيحة الكبرى التي طالته الاسبوع الماضي بوجود محطات غير شرعية للتخابر الدولي والانترنت التي تقوم بتمرير الإتصالات الدولية وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من وإلى لبنان، عبر بوابات ومسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على إختلاف مهامها وأنواعها، ما استدعى لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى ادراج هذا الموضوع كبند وحيد الاسبوع المقبل على جدول اعمالها وتشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة متابعة فضيحة الانترنت التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة التي تتجاوز النصف مليار دولار، بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصا لجهة وجود شركات اسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين.

وخطورة هذا الموضوع حسب مصادر معنية بالملف يأتي بالمدة الزمنية التي مرت على تركيب التجهيزات والمعدات الممنوع دخولها الى لبنان اصلا الا بعد موافقة مديرية الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات وعبرها، وهي الوزارة المعنية بوضع التقرير المفصل حول ماهية ووضعية وطرق واسباب استعمال هذه المعدات.

وتركز التحقيقات مع المرتكبين المخالفين حول الجهة التي ساهمت بادخال مثل هذه المعدات وعبر اي مرفق فضلا عن مضمون الإتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان أو لدى جهات راغبة في إلحاق الضرر فيه، فضلا عن تهديد للأمن الوطني، ولاسيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب بإحتياجاتها، والأخطر ان هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان.

وفي معلومات «المستقبل» ان هذه الشركات المخالفة كانت تبيع الخط الدولي E1 بسعر شهري لا يتجاوز 15 دولارا اميركيا شهريا، وهذا السعر متدن جدا جدا، قياسا لاسعار الكلفة المعروفة لدى المصنعين، وللاسعار المعتمدة في الاسواق العالمية، وايضا قياسا للسعر المعتمد لدى وزارة الاتصالات اللبنانية وهو 25 دولارا شهريا، ما حدا المسؤولين في قطاع الاتصالات الرسمي على التحقق ووضع التصورات لاسباب هذا التدني، وقيام القضاء المختص بالتحقيق مع اصحاب هذه المحطات غير الشرعية حول بيع هذه الخدمات بالاسعار المتدنية يعني انها حاصلة عليها بالمجان او شبه المجان، فمن هنا تؤكد المعلومات ان السلطات القضائية المختصة بدأت التحقيقات مع الشخصين اللذين تم توقيفهما في هذا الملف، وتعمل هذه الجهات على معرفة من هي الجهة الخارجية المستفيدة جدا وتقدم خدمة من هذا النوع بالمجان لمجموعة من الاشخاص لا يبغون الا الربح، وما اذا كان هناك من علاقة بين اطراف وفرقاء محطة الباروك اللذين تم توقيفهما في العام 2009 واحيلا الى القضاء العسكري والافراج عنهما بسحر ساحر ( ع. ل وهـ. ت)، وبعض المرتكبين في محطات اخرى مثل ( ن.ح- و.ح- ر.س)

وقال مصدر فني واكب تفاصيل الملف «ان السعة الإجمالية المقدرة للمعابر الدولية غير الشرعية بلغت حسب المعلومات الاولية 40 جيغابيت بالثانية تقريبا، أي ما يعادل 600 الف خط هاتفي دولي، ما عرض لبنان لخسارة مالية، تبلغ بالنظر للمعدات التي ضبطها الفريق الفني لوزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو ما يعادل خمسة ملايين دولار شهريا. ولا توجد حاليا أية شركة خاصة لبنانية أو أجنبية حاصلة على ترخيص يسمح لها بذلك على الأراضي اللبنانية».

وشككت المصادر في ضبط جميع التجهيزات والمعدات في المواقع التي تمت مداهمتها، اذ تشير المعلومات الى ان بعض المخالفين استطاعوا سحب بعض التجهيزات الهامة قبل المداهمات.

لكن اللافت للانتباه كان في الطريقة التي اتبعت عند دخول وفد فني من هيئة اوجيرو ووزارة الاتصالات لجهة تعرض الفرق الفنية التابعة لوزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو في منتجع الزعرور الى ترهيب من قبل ما يفوق على 30 مسلحا يحملون رشاشات اوتوماتيكية تهجموا على الفريق الفني وكالوا له التهديدات والشتائم.

وفي المعلومات ان ما تم ضبطه في منطقة عيون السيمان العائدة ل (ع. ل) والمعدات المتبقية في مركز الزعرور يؤكد انه كان يوجد محطة انترنت غير شرعية تستمد الانترنت من خارج لبنان اي من قبرص وتم تفكيكها بعد الاعلان عن الحملة واخفاء كوابل متعلقة بالمحطة وهي من نوع: Power supply PB-1000-48.

ويشير مصدر واسع الاطلاع على الملف الى ان وزير الاتصالات بطرس حرب ذهل لحجم الارتكاب معتبرا ان «الناظر إلى ضخامة المعدات المضبوطة، وحداثة تصنيعها، وقدراتها التقنية العالية، وتعقيدات خرائطها، وتعقيدات الشبكات اللاسلكية والسلكية العائدة لها، المحلية والدولية، ودقة المنشآت العائدة لها، ومصادر الطاقة البديلة المؤمنة لها (طاقة شمسية، أو طاقة هوائية)، يدرك أننا أمام مجموعات مقتدرة وعالية الإمكانيات، ويدرك أننا أمام منظومة معقدة ومتشابكة من الأشخاص والقدرات، وأمام شبكة من المجرمين تهدف إلى إنشاء شبكات موازية، ورديفة لشبكة الدولة، بكل ما تعني الكلمة. كما يدرك أننا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات، استطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قمم بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية، وبناء منشآت حديدية واسمنتية في مناطق لا تصل إليها الطرق المعبدة، ولا حتى الطرق الترابية، ولا تصل إليها التجهيزات والمواد إلا سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب، ما يشير إلى أننا أمام منظومة قادرة على تعطيل دور الأجهزة الأمنية في الرقابة، لأنها استطاعت إدخال وإيصال وتركيب محطات أرضية وصحون إتصالات بأقطار تراوح بين 2,5 و3 أمتار، دون أن يسألها أحد عن هويتها والتراخيص القانونية التي تمنحها حق زرع آلياتها على قمم جبال لبنان، ما يطرح أكثر من تساؤل ويثير أكثر من إستغراب».

انتشر امس على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان من دولة الكويت يطلب ممن يمتلك من مواطنيها معلومات عن اي شخص يدعم او يؤيد «حزب الله» التبليغ عنه فوراً. وجاء في الاعلان «اخي المواطن والمقيم ساهم معنا بالاتصال والابلاغ عن اي شخص ينتمي او متعاطف الى منظمة حزب الله الارهابية على الرقم ... والتعامل سيكون بسرية«. الاعلان وضع رسوم كافة اعلام الحزب وكل الحركات المنضوية تحت لوائه في العراق واليمن وسوريا مثل «سرايا الجهاد» و»لواء المنتظر» و»كتائب حزب الله»، واحدى عشرة حركة اخرى. استبق انتشار هذا الخبر بنشر احدى صحف الكويت معلومات عن عدم تجديد اجازات عمل 1100 لبناني عاملين هناك.

وبالتالي، ليس صحيحاً ان هذا الإعلان يشكل صفعة لكل اللبنانيين، أو حتى للشيعة منهم أجمعين، وأنهم أصبحوا «كبش المحرقة» كما أراد لهم حزب ولاية الفقيه، بحيث تطالهم إجراءات صارمة في دول الخليج الصديقة، فالإعلان واضح وصريح وهو يطال المنتمين والمتعاطفين مع «منظمة حزب الله الإرهابية»، فلا مكان للإجمال، ولا مجال للاصطياد في الماء العكر. ولكن، من دون أدنى شك، الارهاب الذي استطاع اللبنانيون ابعاد انفسهم وبلدهم عنه طيلة السنوات التي اعقبت احداث «11 سبتمبر» في الولايات المتحدة الاميركية، استجلبه الحزب بكامل ارادته وتصميمه اليهم داخل لبنان وخارجه، حتى باتوا مضطرين الى اعادة التأكيد مرارا وتكرارا على مناهضتهم ومعارضتهم لكل تدخلاته في الدول العربية على الرغم من كونه مكوناً لبنانياً اساسياً. وهم لم يترددوا في الاعتذار، الاعتذار نيابة عن شعب كامل مما يقترفه البعض منهم.  ولأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وستهدأ العاصفة وتستكين مهما جهد حزب الله وجاهد للنفخ في أبواق الفتنة التي يحضر لها، وسيعود اللبنانيون الشرفاء الى قضاياهم الطبيعية، ولن يتغير شيء عليهم: سيبقى الخليج ملاذهم الأول وتدخلات وانتهاكات «حزب الله» اللا مبررة .. الى الجحيم.

 

 كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لأمن الدولة الكويتي أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني، وتم اعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم الى \'حزب الله” أو دعمه مالياً واعلامياً وسياسياً، وصنفوا بالادلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجار العمل على مباشرة ابعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.

وأوضحت المصادر الأمنية الكويتية لصحيفة \'الراي” الكويتية، ان القوائم تضم اعلاميين ورجال أعمال ومال ، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع \'حزب الله” مالياً او اعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.

وعن آلية الابعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر انها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الاول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد اقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الاجراء الاسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه انهاء اجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد… والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.

وعلمت \'الراي” ان الادارة العامة لأمن الدولة الكويتي باشرت الخطوات العملية منذ الاسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار \'حزب الله” منظمة ارهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 اشخاص وتم رفض تجديد اقامة 5 آخرين جميعهم اعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم ابلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.

وعلى صعيد متصل، علمت \'الراي” أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة اليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد \'خط أحمر”.