مصر تعلن قتل أعضاء عصابة لـ «خطف الأجانب»..شكري يرأس الوفد بالقمة الإسلامية بإسطنبول

أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب، عن «تقديره الجهود الحثيثة والملموسة التي قدمتها الإمارات في خدمة مصالح الأمة والدفاع عن قضاياها».

وأثنى خلال استقباله، أمس، سفير الإمارات في القاهرة محمد بن نخيرة لمناسبة نهاية فترة عمله على «الدور الكبير والمهم الذي توليه الإمارات للأزهر على كل الأصعدة».

وأعرب السفير الإماراتي، عن اعتزاز قيادات بلاده «بالدور الذي يقوم به الأزهر في شرح وتأكيد المبادئ الإسلامية السمحة، والسعي لإقرار السلام بين مختلف الدول والشعوب».

قال الناطق العسكري المصري العميد محمد سمير، إنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني، أمس، من ضبط مخزن للمتفجرات في منطقة المحاجر شمال جبل الحلال في سيناء.

وأضاف، أنه «عثر في داخله على: 4 أجولة من مادة تي ان تي شديدة الانفجار بإجمالي وزن 200 كيلوغرام و3 أجولة من مادة سي 4 شديدة الانفجار بإجمالي وزن 90 كيلوغراما ومن مادة نترات الكلوريد بإجمالي وزن 60 كيلوغراما و3 اسطوانات حديدية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ودراجة نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية».

وتابع أنه «تمت إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في شمال سيناء، بأن التفجير الذي استهدف كمينا أمنيا في العريش، أمس، لم يخلف قتلى أو مصابين.

وأوضح، أن «إرهابيين حاولوا استهداف كمين أمني على ساحل مدينة العريش بعبوة ناسفة، ولكن التفجير مر بسلام، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتوقيف المتهمين».

في المقابل، أعلنت جماعة «الإخوان» رسميا انتهاءها من تعديل بنود اللائحة الداخلية، مشيرة، في بيان على موقعها وصفحاتها الإلكترونية إلى أنها «ستطرحها على القواعد لإبداء الرأي فيها».

وتابعت: «تعلن جماعة الإخوان عن انتهائها من مشروع تطوير لائحتها العامة، وطرحها لإبداء الرأي فيها لجموع الإخوان عبر الطرق المعتادة».

انتهت في المياه الإقليمية المصرية، أمس، فعاليات التدريب البحري «تحية النسر 2016» بمشاركة قوات من البحرية المصرية والإماراتية والأميركية.

وذكرت مصادر مصرية، إن «إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة، شملت أعمال الاستطلاع البحري وتنفيذا للأعمال الهجومية والدفاعية، بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية»، موضحة إن «الوحدات البحرية المشاركة نفذت عددا من الرمايات بالذخيرة الحية النهارية والليلية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتنفيذ أعمال لصد هجوم بالزوارق السريعة على الوحدات البحرية».

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أمس إن مصر تقف دائماً مع وحدة الاراضي السورية ما دون ذلك من موضوعات، وانطلاقا من هذا الاتجاه تريد مصر مشاركة المعارضة وبكافة أطيافها، مشيرا إلى أن محاولات تحييد البعض عن المشاركة أمر خاطئ ويجب أن تستوعب الجميع.

وأوضح أبو زيد أن موقف مصر كان يدعو لمشاركة كافة الأطياف بما فيهم الاكراد لرسم مستقبل سوريا ومن حق الشعب السوري وكافة اطيافه وممثليه أن يجلسوا معا لتحديد مصير بلادهم.

وحول استئناف الرحلات الروسية لمصر عقب زيارة الوزير سامح شكري مؤخرا إلى موسكو، قال أبو زيد في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين إنه يجب إدراك وتفهم أن مثل هذه القرارات تتخذ وفقا لاطارات داخلية وإن مصر تحترم هذه القواعد، وهناك لجان متخصصة ولجان فنية تلتقي مع المسؤولين في مصر وهناك مطالب محددة يتم الرد عليها وهي مسألة مرتبطة باجراءات وليس مسألة قرار سياسي يتم اتخاذه في هذه اللحظة.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شرح للجانب الروسي كيف قام الجانب المصري بتعزيز قطاع التأمين في المطارات وان القطاع السياحي يعمل فيه ٤ ملايين مصري يمثل أسرهم حوالى ١٦ مليون مصري  تأثر سلبا من تراجع حركة السياحة في مصر، مؤكدا على أن أهمية تلك اللقاءات لشرح اهمية حجم الضرر الذي أصاب مصر وأنها دولة صديقة وراغبة في تعزيز علاقتها مع روسيا.

أفصح دبلوماسي تركي رفيع المستوى عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيرأس وفد بلاده بالقمة الاسلامية القادمة التي تعقد في اسطنبول منتصف شهر نيسان المقبل،لافتا الى أن الدعوة لحضور القمة تسلمتها سفارة مصر في أنقرة..

وتسلم هذه الدعوات بروتوكولياً من جانب الدولة المضيف للقمة الى قادة الدول ،وغالبا ما تتم عبر ايفادها مبعوثاً شخصياً للقيام بهذه المهمة غير أن توتر العلاقات بين القاهرة منذ ثورة 30 حزيران 2013 التي أسقطت حكم الإخوان حلفاء تركيا وعدم اعتراف اﻷخيرة بالتغييرات التي شهدتها مصر وبحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بل وسعيها الى فرض عقوبات دولية أدى الى توتير العلاقات وسحب السفراء .

وسوف يسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة القمة التي تولتها مصر على مدى الثلاثة أعوام الماضية الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،كما يلقي كلمة مصر أمام القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي..

ومن المفارقة أن القمة الماضية التي عقدت في سبتمبر 2012 بالقاهرة ترأسها الرئيس للاخوان المعزول محمد مرسي وكانت الوحيدة التي تعقد في عهده وسبق له المشاركة بقمة مكة المكرمة التي عقدت في رحاب بيت الله الحرام بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وتمخضت عنها آلية رباعية بشأن الأزمة السورية اقترحها مرسي وقتها ضمت مصر والسعودية وتركيا وايران، لكنها تعثرت بسبب عدم ارتياح المملكة لوجود ايران بها وهي الحليف الاستراتيجي لنظام الاسد وللدور الذي تلعبه في تأجيج الصراعات بالمنطقة والتدخلات في شؤون العديد من الدول العربية.

أعلنت وزارة الداخلية في مصر قتل «تشكيل عصابي» في منطقة القاهرة الجديدة عند أطراف العاصمة، تخصص في سرقة الأجانب.

وأتى الإعلان وسط جهود أمنية للكشف عن الضالعين في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، قبل العثور على جثته ملقاة عند منطقة الواحات على أطراف القاهرة وعليها آثار تعذيب، ما سبب توتراً في العلاقات بين القاهرة وروما، اللتين تُجريان تحقيقات مشتركة في تلك الجريمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأثناء الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ما أسفر عن مقتل عناصر التشكيل».

لكن مصدراً أمنياً بارزاً قال لـ «الحياة» إنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي علاقة بين هذه الواقعة وجريمة مقتل ريجيني». وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر أمنية ترجيحها تورط هذا التشكيل في حادث مقتل ريجيني.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش العقيد محمد سمير إن قوات الجيش الثالث تمكنت بناء على «معلومات استخباراتية مؤكدة» من ضبط مخزن للمتفجرات في «منطقة المحاجر» شمال جبل الحلال في وسط سيناء، عثر بداخله على 4 أجولة من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار و3 أجولة من مادة «سي فور» شديدة الانفجار، وجوالين من مادة «نترات الكلوريد» وجوال من مادة «نترات الصوديوم» وجوال «بارود» و3 أسطوانات حديد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت أمس في مدينة العريش في شمال سيناء، مستهدفة مدرعة شرطة، ولم توقع أي خسائر بشرية، وسببت تلفيات محدودة في المدرعة.

وأسفرت حملة أمنية استهدفت عدة مناطق في شمال سيناء عن مقتل 8 مسلحين، وفق مصادر أمنية، وتوقيف 25 مشتبهاً. واختتمت أمس فعاليات التدريب البحري المشترك «تحية النسر 2016» الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والأميركية والإماراتية، واستمر لأيام عدة بنطاق المياه الإقليمية المصرية في البحر الأحمر.

تضمن التدريب إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة شملت أعمال الاستطلاع البحري وتنفيذ الأعمال الهجومية والدفاعية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية. ونفذت الوحدات البحرية المشاركة عدداً من الرمايات بالذخيرة الحية النهارية والليلية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتنفيذ أعمال لصد هجوم بالزوارق السريعة على الوحدات البحرية، كما نفذت عناصر من الضفادع البشرية للقوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بياناً عملياً للبحث عن المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام البحرية وكيفية التعامل معها والتخلص منها.

عقد مجلس الوزراء المصري أول اجتماع له أمس بتشكيله الجديد بعد التعديلات الوزارية، ركز على مناقشة برنامج الحكومة، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وأمنية، وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة، على أن يتقدم رئيس الحكومة شريف إسماعيل بعد غد (الأحد) ببرنامج حكومته أمام البرلمان يتضمن خططاً وبرامج جدولها الزمني حتى حزيران (يونيو) العام 2018 أي مع نهاية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي أجرى تعديلاً وزارياً شمل 9 حقائب واستحدث حقيبة أخرى لقطاع الأعمال العام، فيما أبقى على 23 وزيراً آخرين.

وبدءاً من الأحد المقبل سيكرس البرلمان المصري جلساته لموضوع الحكومة الجديدة، ففي البداية سيطلب من النواب التصويت على تمريرها، عقب مناقشة برنامجها لمدة شهر، وفقاً للدستور، وفي حال رفضها، وهو أمر مستبعد، سيكون على الرئيس تكليف حزب أو ائتلاف الأكثرية تشكيل حكومة جديدة، كما أنه لن يحق للرئيس المصري إجراء تغيير حكومي أو حتى الإطاحة بأحد الوزراء إلا بعد موافقة الغالبية النيابية، وفقاً لما ينص عليه الدستور المصري.

وكشف مصدر حكومي لـ»الحياة» أن رئيس الوزراء سيعرض على البرلمان وثيقتين، الأولى: تتضمن برنامجاً حكومياً يتضمن خططاً لتنفيذ جدولها الزمني حتى نهاية فترة حكم الرئيس السيسي في حزيران (يونيو) العام 2018، أما الوثيقة الثانية فتشمل خطة استراتيجية لمصر حتى العام 2030 والتي كان كشف عنها النقاب أواخر الشهر الماضي.

وفيما تعتبر الوثيقة الأولى جزءاً من خطة 2030، يتضمن البرنامج الحكومي خطوطاً عريضة للمشاريع والبرامج التي سينفذها الوزراء، مشفوعاً بجدول زمني لمحاسبتهم. وسيتضمن البرنامج بحسب المصدر «برنامجاً زمنياً لتحريك أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، وتقليص الدعم ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي يشمل أيضاً محاولة تمرير قوانين الضريبة المضافة، والخدمة المدنية بعد تعديله، وقوانين أخرى لتسهيل حركة الاستثمار ولحجم البيروقراطية».

لكن المصدر شدد على أن تلك الخطة «سيتحمل عبئها الأكبر الأغنياء، وسيكون بالتزامن معها برنامج للعدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للفقراء»، وقال: «سنقلص الدعم الذي يقدم للأغنياء لزيادة الإنفاق على الخدمات الرئيسية لا سيما الصحة والتعليم المقدمة للفقراء، بالإضافة إلى تسريع برنامج الإسكان الاجتماعي والتغلب على أزمة العشوائيات لا سيما المناطق الخطرة».

ولفت المصدر إلى أن الخطة تتضمن عدداً من المشاريع القومية سيجرى تنفيذها خلال العامين ويعول عليها في جذب استثمارات ضخمة، وأبرزها مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، والذي يقوم على إقامة تجمعات تعدينية، بالإضافة إلى استصلاح المليون ونصف مليون فدان على ثلاث مراحل وأغلب مناطقها في الصعيد، ناهيك عن استكمال خطة إقامة الطرق، والبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس. وظهر أن الحكومة المصرية ستضع البرلمان المصري في أزمة ضيق الوقت، فبينما ينص الدستور المصري على ضرورة التصويت على الحكومة خلال شهر من تقديم برنامجها (أي بدءاً من الأحد المقبل)، سيكون على البرلمان المصري أولاً إجراء تعديلات طلبها مجلس الدولة المصري على لائحته الداخلية، وتمريرها، قبل المضي في تشكيل لجانه الداخلية التي سيوكل لها مناقشة البرنامج الحكومي قبل طرحه للتصويت في جلسة عامة.

وكان مجلس الدولة أعلن عدداً من الملاحظات على مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان بعدما انتهى من مراجعة صياغتها القانونية، منها المدة التي حددتها اللائحة بـ30 يوماً لرد مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه من المجلس، وكذلك أحقية رجال الشرطة في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي في حال كانوا أعضاءً في البرلمان. كما اعترض مجلس الدولة على نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية والتي أقرتها اللائحة بـ25 في المئة من النواب، ورفض مجلس النواب عرض موازنته على الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين أن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس في يوم واحد ولن يتم طرحه في أكثر من جلسة، مشيراً إلى أن الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على لائحة البرلمان «سيتم إعادة النظر فيها، وسيتم موافاة مجلس الدولة بالرد».

وقال إن البرلمان «لم يتلق حتى الآن الرد الرسمي من مجلس الدولة في شأن ملاحظاته حول مشروع قانون اللائحة الداخلية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتسلمها غداً (السبت).

في غضون ذلك أعلن الناطق باسم الجيش المصري اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «تحية النسر 2016» الذي نفذته عناصر من سلاح البحرية المصرية والأميركية والإماراتية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية في البحر الأحمر.

وأوضح بيان عسكري أن التمرين تضمن «إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة شملت أعمال الاستطلاع البحري وتنفيذ الأعمال الهجومية والدفاعية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية، ونفذت الوحدات البحرية المشاركة عدداً من الرمايات بالذخيرة الحية النهارية والليلية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتنفيذ أعمال لصد هجوم بالزوارق السريعة على الوحدات البحرية، وتضمن التدريب أيضاً تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ تدريب أنسب الأساليب لمكافحة الغواصات، كما نفذت عناصر من الضفادع البشرية للقوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بياناً عملياً للبحث عن المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام البحرية وكيفية التعامل معها والتخلص منها».

وأشار البيان إلى أن المرحلة الرئيسية للتدريب شهدها عدد من كبار القادة للدول المشاركة والملحق العسكري في السفارة الأميركية في القاهرة.

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة حقوقيين مصريين وسط انتقادات دولية، وأيدت قرار إخلاء سبيل الطالبين محمود محمد وإسلام طلعت، ورفضت طعن النيابة العامة على قرار إطلاقهما.

وقررت المحكمة أمس تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد وزوجته ونجلته، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحافي حسام بهجت من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة 20 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري في شأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار.

وقال حسام بهجت أمام المحكمة أمس إنه ليست لديه ثمة معلومات عن القضية، وأنه لم يتم استدعاؤه أو سؤاله من جانب أي جهة تحقيق قضائية، وأطلع فقط على مذكرة قاضي التحقيق المعروضة على المحكمة في شأن منعه من التصرف في أمواله، مؤكداً أن ما ورد بتلك المذكرة من اتهامات لا يوجد أي دليل مادي على صحتها، وأنها جميعاً أقوال مرسلة وتخلو من أي تفاصيل.

وأشار إلى عدم صحة ما جاء بالمذكرة من خضوع المؤسسة التي يعمل بها لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، باعتبار أنها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المؤسسة تعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات بها إلى الحكومة، وهي شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجاري وضريبي، وتمول من أموال الشركاء.

من جانبه، قال جمال عيد إنه علم أيضاً بالتحقيقات وصدور قرار المنع من التصرف في الأموال من خلال وسائل الإعلام والصحافة، مشيراً إلى أن ما جاء بمذكرة المنع من التصرف في الأموال لا أساس له من الصحة.

وطلب دفاع جمال عيد من المحكمة التصريح بالحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي أرسلت أية أموال عبر الحساب البنكي الشخصي لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أي أموال من الخارج من أية جهة.

وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قراراً بمنع حسام بهجت وجمال عيد، من التصرف في أموالهما وكافة ممتلكاتهما، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع.

جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، الذين قالت التحقيقات «إنهم يتلقون كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون».

وأصدر رئيس هيئة التحقيق قراراً بحظر النشر في تلك القضية، فيما دعت الأمم المتحدة (أ ف ب) أول من أمس مصر إلى غلق ملف التحقيق مع «المدافعين عن حقوق الإنسان». ونددت 13 منظمة حقوقية دولية من بينها «هيومن رايتس ووتش» و «العفو الدولية» بتلك الاتهامات، معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضد الحقوقيين.

وقالت المنظمات في بيان إن «السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعاً لإسكات الأصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الانسان في مصر». وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إن «منظمات غير حكومية لعبت دوراً مهماً في رصد التجاوزات وتقديم دعم للضحايا، ستتوقف نشاطاتها كلياً في حال استمر هذا الأمر»، مندداً في بيان «بما يبدو أنه قمع لقطاعات المجتمع المدني الأمر الذي يجب أن يتوقف».

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس إن قرار «إحياء ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديموقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ»، مطالباً الحكومة المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان «بالعمل المستقل من دون تخويف».

من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار إخلاء سبيل الطالبين محمود محمد وإسلام طلعت، ورفضت طعن النيابة العامة على قرار إطلاقهما.

وكانت محكمة جنوب القاهرة قررت إخلاء سبيل الطالبين بكفالة ألف جنيه لكل منهما بعد أن تقدما بطلب استئناف على حبسهما الاحتياطي منذ أكثر من عامين.

وأوقف محمود محمد في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ولم يكن عمره تجاوز 17 عاماً، وعُرف بـ «معتقل ألتي شرت»، إذ ألقي القبض عليه بسبب ارتدائه قميصاً كُتب عليه «وطن بلا تعذيب»، ووجهت له تهم «التظاهر بلا تصريح والشغب والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون».

هددت الخرطوم مجدداً بإغلاق الحدود مع جنوب السودان مع انتهاء المهلة التي منحتها جوبا لوقف دعم المتمردين وعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لتسوية الملفات العالقة.

وأقال الرئيس سلفاكير ميارديت وزير خارجيته برنابا ماريال بنجامين غداة وصفه مواطني منطقة أبيى المتنازع عليها بين السودان والجنوب بأنهم «سودانيون».

وكشفت تقارير عن مشاورات في جوبا لمناقشة مهلة الخرطوم التي تنتهي اليوم، وأفادت سفارة جنوب السودان في الخرطوم بأن السلطات السودانية بدأت في معاملة رعايا الجنوب كأجانب قبل انتهاء الفترة التي حددتها لتوفيق أوضاعهم، وأعادت عدداً من الجنوبيين الذين وصلوا عبر مطار الخرطوم من حيث أتوا، إضافة إلى مطالبتها الطلاب الجنوبيين في السودان بتسديد رسوم الدراسة بالعملات الأجنبية باعتبارهم أجانب.

وكشفت تقارير أن سلفاكير هدد خلال اتصال هاتفي مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي بمنع دخول آلاف الرعاة السودانيين إلى حدود جنوب السودان، رداً على أي خطوة من الخرطوم بإغلاق الحدود.

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة السودانية أن السلطات الأمنية منعت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف من السفر إلى خارج البلاد. وأفادت بأن السلطات الأمنية السودانية صادرت وثيقة السفر الخاصة بالقيادي المعارض بعد أن كان يعتزم التوجه إلى القاهرة ومنها إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالتقرير الدوري الشامل.

وتواجه قيادات معارضة بقرارات الأمن السوداني التي تضعهم على قائمة المحظورين من المغادرة من دون إبلاغهم بأي أسباب، وكانت سلطات الأمن في مطار الخرطوم منعت أواخر العام الماضي صديق يوسف وقيادات أخرى في المعارضة من اللحاق باجتماعات عقدت في العاصمة الفرنسية باريس.

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن موقف واشنطن إزاء ملف الصحراء «لم يتغير». وأوضح خلال محادثات أجراها معه ملك المغرب محمد السادس أن «الموقف الأميركي يندرج في الإطار الذي حدده في شكل مشترك جلالة الملك والرئيس باراك أوباما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013» خلال لقائهما في واشنطن. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن كيري «أوضح أن الحوار بين البلدين سيستمر إلى أن يتم التوصل، على هذا الأساس، إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي». وكان البيت الأبيض اعتبر خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب «جدية وواقعية وذات صدقية وتمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة».

ويسابق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الوقت لانقشاع غبار العاصفة الديبلوماسية التي أضرّت بعلاقته بالحكومة المغربية، بسبب تصريحاته وتصرفاته الأخيرة في شأن الصحراء الغربية، وردّ المغرب عليها في مواقف وتظاهرات طعنت في مصداقيته، في مواجهة حادة لم يواجه بان مثلها منذ تولّيه منصبه في عام ٢٠٠٧.

واصطدم بان كي مون بعد خلافه مع المغرب، بخيبة في مجلس الأمن الذي لم يعلن حتى الآن دعمه للأمين العام، الذي يخشى أن تتحوّل مواجهته مع المغرب إلى خطوة عرجاء ستترك أثراً على رصيده قبيل أشهر قليلة من مغادرته منصبه العام الحالي. ويواصل بان محاولات الحصول على دعم مجلس الأمن من دون أن يتمكن حتى الآن، من إقناع الدول الأعضاء بإصدار موقف موحد.

وفي ضوء قرار المغرب استبعاد ٨٤ موظفاً في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية – المينورسو، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن لدى بان كي مون «رغبة قوية في تحرك مجلس الأمن ليس فقط للحفاظ على استمرارية عمل المينورسو، بل لتجنّب تكرار أعمال مماثلة مع عمليات حفظ سلام أخرى في مناطق أخرى حول العالم».

وحذّر المسؤول من «حصول فراغ أمني» في حال تعطيل وجود المينورسو في الصحراء الغربية، ومن «احتمال التصعيد وتجدّد النزاع» نتيجة ذلك.

وعلى رغم أن بان كي مون أبلغ مجلس الأمن خلال استضافته سفراء الدول الـ15 الأعضاء فيه الاثنين الماضي، رغبته سماع موقف واضح دعماً لموقفه، إلا أن الدول الأعضاء اكتفت بالإجماع على «تجنب التصعيد والعمل على التهدئة والحفاظ على استمرارية عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية – المينورسو، وإجراء الاتصالات في شكل ثنائي، وليس بصفة المجلس مجتمعاً، بهدف التهدئة».

وعاود بان الكرّة بمخاطبة مجلس الأمن عبر مساعده للشؤون السياسية جفري فلتمان، خلال جلسة مشاورات مغلقة، لكنه حصل على نتيجة مماثلة، إذ لم يصدر المجلس أي موقف يعبر عن وحدته في هذا الشأن. وتابع مجلس الأمن عقد مشاورات يومية حول مشروع بيان أعدته أنغولا، رئيسة المجلس للشهر الجاري، بالتشاور مع أعضاء آخرين، يدعو إلى الحفاظ على عمل بعثة المينورسو، لكن مصر عطلت صدوره الأربعاء الماضي مدعومة من فرنسا، الحليف التقليدي للمغرب في المجلس، والسنغال واليابان.

وسلّم بان مجلس الأمن مذكرة عددت «المخالفات القانونية» للمغرب، واتهم فيها الحكومة المغربية بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق المبرم معها المتعلّق بإنشاء بعثة المينورسو، داعياً الرباط الى التراجع عن قرار استبعاد موظفي البعثة المدنيين. وجاء في المذكرة التي كان بان وجه نسخة منها إلى الحكومة المغربية، أن قرار مجلس الأمن ٢٢١٨ الصادر عام ٢٠١٥، مدد ولاية المينورسو حتى ٣٠ نيسان (أبريل) ٢٠١٦، مشيرةً الى أن المغرب طلب نقل «٥٥موظفاً دولياً في المينورسو، و٣ عناصر تابعين للاتحاد الأفريقي و٧ متطوعين مع الأمم المتحدة ومتعاقدين اثنين و٦ يعملون لدى مشروع الأمم المتحدة للألغام»، إلى خارج منطقة عمل البعثة.

واعتبرت أن هذا التحرك «قلّل جدياً من قدرة البعثة على أداء المهمة التي أنشئت من أجلها بموجب القرار ٦٩٠ عام ١٩٩١».

وأكدت أن الإجراءات المغربية تتعارض مع التزامات الرباط بموجب ميثاق الأمم المتحدة لجهة الالتزام «باحترام الشخصية العامة الدولية لمسؤوليات الأمين العام للأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعدم محاولة التأثير فيهم بالطعن في مسؤولياتهم».

كما شددت على أنه «يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة حصراً تحديد الحاجات من الموظفين لبعثات الأمم المتحدة وتعيين الموظفين وفق ما يراه مناسباً».

وأعرب بان عن «قلق بالغ حيال أن الأعمال المذكورة التي قامت بها الحكومة المغربية تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية وفق المتفق عليه في اتفاق نشر بعثة المينورسو» في الصحراء الغربية. وأضاف أن الحكومة المغربية ملزمة «في شكل قانوني أن تضمن أن موظفي الأمم المتحدة سيتمتعون وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام بحق الدخول الى والخروج من منطقة عمل البعثة»، وتسهيل هذا الدخول. وطلب مكتب الأمين العام من الحكومة المغربية، التقيّد الفوري بالتزاماتها القانونية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاق المينورسو، والعمل «معاً بروح التعاون»، وطلب منها «السماح بعودة كل موظفي الأمم المتحدة الذين غادروا الصحراء».

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك «خلية إرهابية» مؤلفة من 9 عناصر على ارتباط بتنظيم «داعش» في ليبيا، وكانت تعد لتنفيذ «عمليات إرهابية» في المملكة.

وجاء في بيان الداخلية، أن أفراد الخلية التسعة كانوا ينشطون في مدينتي مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية)، وقريتي «الحيدات» و «الزبيرات» في إقليم سيدي بنور (غرب)، إضافة إلى حد السوالم (جنوب الدار البيضاء). وأشارت المعطيات الأولية إلى أن «أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية في دول عدة في العالم».

كما خطط أفراد الخلية «للالتحاق بمعسكرات داعش في ليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من المنطقة نفسها في سيدي بنور، والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزاً للاعتقال في العاصمة الليبية طرابلس في شهر أيلول (سبتمبر) 2015».

وسيُحال المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وسبق لعبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، أن صرح بداية عام 2016، بأن «ليبيا هي الأرض المختارة للجهاديين في منطقة شمال أفريقيا، لأن داعش سيطر على نقاط مهمة منها، الأمر الذي يشكل تهديداً لمنطقة المغرب العربي، وبلدان البحر الأبيض المتوسط». وتتخوّف السلطات المغربية من عودة مواطنين موالين لتنظيم «داعش» في ليبيا الى المغرب لتنفيذ عمليات، لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس، وكذلك في تونس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة ومتابعة ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي. واستضافت الرباط طيلة عام 2015، مفاوضات بين الأطراف الليبية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حيث توصّل الطرفان برعاية الأمم المتحدة الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنجح الى حد الآن في إنهاء النزاع بين الحكومتين المتنازعتين.

ووفق الأرقام الرسمية المغربية، فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد عن 100 ألف قبل اندلاع الثورة، 80 في المئة منهم في طرابلس، لكن عددهم تقلّص إلى حوالى 60 ألف مقيم بعد عام 2011، إذ رُحِّل الآلاف منهم بسبب النزاع، كما فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.

أعلن رئيس الحكومة في العاصمة الليبية خليفة الغويل فجر الجمعة «حالة الطوارئ القصوى» وأمر القوات الموالية لحكومته التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

وتأتي خطوة رئيس الحكومة خليفة الغويل برفع مستوى التأهب الأمني بعد إعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة الثلاثاء نيتها الانتقال الى العاصمة للعمل منها «خلال أيام»، رغم رفض حكومة الغويل تسليمها السلطة.

وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس فجر الجمعة أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل «إعلان حالة الطوارئ القصوى»، ووضع الحكومة «في حالة انعقاد دائم».

وكلف الغويل وزارتي «الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على استقرار البلاد وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الامنية والحفاظ على المرافق السيادية».

واستند الغويل في إعلان «حالة الطوارئ» الى دعوة مماثلة صادرة في يناير عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في طرابلس والذي يدعم الحكومة فيها.

ولا يتضمن الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 تعريفا واضحا لحالة الطوارئ.

لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان «التعبئة» والذي استند الغويل إليه أيضا كما جاء في البيان الحكومي، يشير الى أنه يترتب على إعلان «التعبئة العامة» في البلاد «تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي».