«فضيحة» تهريب نفط إيراني تضغط على أردوغان..اعتقالات بروكسيل أحبطت احتمالات «كارثة نووية»..الشرطة تبحث عن مجهولَيْ الهوية مشبوهَين في تفجيرات بروكسيل

عندما يحذّر القادة والمعلقين الأمريكيين من أن غياب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني سيجعل من المستحيل على إسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية في آن معاً، فهم يعنون عموماً أنه لا بد من أغلبية يهودية من أجل قيام ديمقراطية يهودية؛ فلو جمعت إسرائيل الضفة الغربية وغزة معاً، سيصبح العرب أغلبية. إلا أنهم لم يدركوا ربما أنّ نصف اليهود الإسرائيليين لم يسعوا إلى أغلبيةٍ يهوديةٍ فحسب، بل أيضاً إلى حصرية يهودية.

تلك هي إحدى النتائج الأكثر إثارة للقلق التي خرج بها الاستطلاع الجديد الذي أجراه معهد بيو الأمريكي للأبحاث في إسرائيل. وهي لا تبشر بالخير للتعايش بين العرب واليهود في إسرائيل، وحتى بغض النظر عن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد أجريت هذه الدراسة المهمة على 5,601 بالغ إسرائيلي فوق سن الثامنة عشر في الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر 2014 و21 مايو 2015، وقد كنت مستشاراً للمشروع. أظهرت الدراسة أن 48 بالمئة من اليهود الإسرائيليين يؤيدون "وجوب طرد العرب أو نقلهم من إسرائيل"، بينما 46 بالمئة لا يؤيدون ذلك. أما ما يثير القلق أكثر، فهو أنّ الاغلبية من كل مجموعة يهودية غير علمانية، بما في ذلك 71 بالمئة من اليهود المتدينين (Dati) يؤيدون ذلك.

صحيحٌ أنّ العمر لا يُعتبر عاملاً يؤثر كثيراً على موقف طرد العرب من إسرائيل، إلا أنّ الإسرائيليين الأصغر سناً هم أكثر ميولاً من الأكبر سناً لتأييد طرد العرب من إسرائيل.

ترتكز هذه المواقف على نظرة أوسع لهوية الدولة الإسرائيلية وطبيعتها. بشكل عام، حوالي ثلث اليهود الإسرائيليين يقولون إن هويتهم الإسرائيلية تسبق هويتهم اليهودية، مع الأغلبية الساحقة من كل مجموعة، باستثناء اليهود العلمانيون الذين يضعون هويتهم اليهودية أولاً.

يترتب على هذا الرأي عواقب على حقوق المواطن. ليس من المستغرب أن الأغلبية الساحقة من اليهود الإسرائيليين (98 بالمئة) يظنون أن اليهود في جميع أنحاء العالم لديهم حقاً مكتسباً بالعودة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية تلقائياً. بيد أنّ الغريب في الأمر هو أن 79 بالمئة من اليهود، بما في ذلك 69 بالمئة من اليهود العلمانيين (Hilonim)، يقولون إن اليهود يستحقون "معاملة تفضيلية" في إسرائيل- وهذا كثير لفكرة الديمقراطية والمساواة في الحقوق الكاملة بين جميع المواطنين.

تسبب هذه المواقف مشاكل لمواطني إسرائيل العرب الذين يشكّلون 20 بالمئة من سكان إسرائيل. صحيح أن المواقف حيوية؛ فهي تشكّل جزئياً إحدى وظائف العلاقات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل نفسها وخارجها، وبشكلٍ خاص داخل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الأوسع. وكما يفعل نظراؤهم اليهود، يُعرَف مواطنو إسرائيل العرب (بغالبية مسلمة، ولكن أيضاً من المسيحيين والدروز) أنفسهم بحسب انتمائهم العرقي (فلسطيني أو عربي) أو الديني، قبل هويتهم الإسرائيلية. وتصبح هذه الهويات العرقية/الدينية أقوى عندما يشتد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. لا يمكن الفصل بشكل كامل بين الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الأوسع والعلاقات العربية اليهودية داخل إسرائيل.

في السنوات الأخيرة، أصبح هذا الارتباط مركزياً لسببين: الأول، وهو فقدان الأمل في حل الدولتين؛ والثاني، وهو ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي عرضت مواقف متطرفة كانت في السابق تقتصر على الدوائر الخاصة. ففي عصر الفيسبوك والتويتر، أصبح المواطنون العرب واليهود ينشرون مواقف تسيء للآخر بشكل كبير. فتارةً ترى عربياً يعبر عن فرحته لموت جنود اسرائيليين على يد فلسطينيين، وتارةً أخرى ترى يهودي ينشر يافطة كُتب عليها "الموت للعرب". تلك أمورغير مشجعة على التعايش. ولك أن تتخيل كيف يمكن للسياسيين الانتهازيين والمتطرفين والمحرضين أن يستغلوا ذلك. 

ولكن تقع المسؤولية أيضاً على الأمريكيين – ليس على صعيد فشل الجهود الدبلوماسية، بل موقعها من طبيعة الصراع نفسه، وطبيعة دولة إسرائيل. وفي الوقت الذي يقوم الرئيس أوباما بدراسة خطوات يمكن أن يتخذها بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قبل نهاية ولايته، قد يفكر بمعالجة ما أصبح خطاباً مشوهاً وضاراً من شأنه أن يفتح المجال لمواقف غير ديمقراطية، وتحويل الانتباه عن المشاكل الأساسية.

أولا، ثمة خطأ في طرح احتمال العرب كمشكلة ديمغرافية بالنسبة لإسرائيل، فهو يضفي شرعية على تفضيل التهويد على الديمقراطية، كما يشوّه السبب الذي يلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة. ما يعني أن هذه السبب ليس شأنا إسرائيلياً بل هو شأنٌ متعلق بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

‎ثانياً، صحيح أنه يمكن للدول أنّ تُعرف عن نفسها كما تشاء (وتحظى بموافقة المجتمع الدولي بناءً على ذلك)، إلا أنّه من غير الممكن اقتلاع تقبل الأمريكيين لتهويد إسرائيل من السياق الفلسطيني - الإسرائيلي أو من الطلب الأمريكي أن تكون الدول جميعهاً حقاً لجميع مواطنيها بالتساوي.

من جهة، يعتمد ذلك على مفهوم أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة (القرار 181) قد أوصى في العام 1941 بتقسيم فلسطين المنتدبة إلى دولة "عربية" وأخرى "يهودية". ومن جهة أخرى، يعتمد على مفهوم أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو صراع سياسي يمكن حلّه عن طريق إقامة دولتين، تُظهر إحداهما حقّ اليهود كشعب بتقرير مصيرهم، وتجسد الأخرى حقّ الفلسطينيين كشعب بتقرير مصيرهم. وترتبط الدولتان إحداهما بالأخرى. إلا أن تَبني إقامة دولة يهودية تستثني دولةً فلسطينية يتعارض مع هذا المبدأ.

في حال بات من المستحيل تطبيق حلّ الدولتين، فتختار أمريكا الديمقراطية على التهويد. في الحقيقة، لقد انعكس ذلك باستمرار في مواقف أمريكا العلنية على جميع المستويات السياسية، كما ظهر مؤخراً في استطلاع نوفمبر 2015. ففي ظل غياب حلّ الدولتين، يريد 72 بالمئة من الشعب الأمريكي إسرائيل ديمقراطية، حتى وإن عنى ذلك تخلي إسرائيل عن هويتها كدولة يهودية أغلب سكانها من اليهود.

وعلى الصعيد المركزي، حتى في ظل وجود دولتين تقرران مصيرهما– دولة يهودية وأخرى فلسطينية – هناك موقف أمريكي شامل مبدئي: إذا كانت إسرائيل دولة لليهود، فيجب أن تكون فوق كل شيء دولة لكل مواطنيها بالتساوي؛ (وعندما تصبح فلسطين دولة للشعب الفلسطيني، فلا بد أن تكون دولة لجميع مواطنيها بالتساوي). وبالتالي، من شأن هذا المبدأ الديمقراطي، المدعم بموقفٍ أمريكي معاد صياغته، أن يساعد على تجنب شرعنة المواقف غير الديمقراطية باسم الهوية اليهودية.

يبدو أن فرصة كان ينتظرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكسر الجمود في علاقته بنظيره الأميركي باراك أوباما، خلال مشاركته الأسبوع المقبل في قمة حول الأمن النووي في ميريلاند، ستبدّدها مسألة قضائية قد تعقّد الوضع بين الجانبين.

وكان اعتقال السلطات الفيديرالية الأميركية رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل البليونير رضا ضرّاب، لدى وصوله الثلثاء الماضي إلى مطار ميامي، لاتهامه بالتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران وبتبييض أموال، فجّر مفاجأة تردّد صداها بقوة في أنقرة.

فضرّاب هو الشخص الذي بُنِيت حوله كل تهم الفساد التي طاولت قبل ثلاث سنوات أربعة وزراء في حكومة أردوغان، واعتبرها الأخير مؤامرة انقلابية، فقلب الطاولة على المحققين والقضاة وأغلق ملف الاتهامات التي تستثنِ نجله بلال. وطوي الأمر بملاحقة القاضي والمحقق، لاتهامهما بـ «الانتماء إلى التنظيم الإرهابي لفتح الله غولن». والأخير داعية يقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، وكان حليفاً للرئيس التركي قبل كشف فضيحة الفساد الكبرى أواخر العام 2013.

ويقود التحقيق في القضية المدعي في نيويورك بريت بهارارا، أشهر محقّق فيديرالي في الولايات المتحدة، وهو مقرّب من الرئيس باراك أوباما، وضعته مجلة «تايم» على غلافها عام 2012، باعتباره الرجل الذي «أسقط وول ستريت» إثر تحقيقه في تهرّب ضريبي لمصارف كبرى.

ويحقّق بهارارا مع ضرّاب، بتهم فساد نجا منها في تركيا. ووَرَدَ في عريضة الاتهام أن لديه ستة أشخاص في تركيا ومؤسسات ساعدوه في التحايل على نظام العقوبات المفروضة على إيران، من أجل تصدير نفطها وبيعه عبر تركيا.

والأكثر تعقيداً في المسألة هو تسريبات من واشنطن رجّحت أن يكون ضرّاب ذهب إلى الولايات المتحدة وهو مدرك أنه سيُحتجز، وأنه سيتعاون مع المحققين، في مقابل تخفيف الحكم عليه، علماً أن بهارارا يطالب بسجنه 75 سنة ومصادرة كل أمواله. ويعزّز هذا الأمر احتمالات توسيع بهارارا التحقيق ليصل إلى تركيا، واحتمال طلبه مساعدة من سلطاتها.

ويبدو أن بهارارا أثلج صدور أتراكٍ، اذ إن 160 ألفاً منهم بدأوا بمتابعة حسابه على موقع «تويتر» في غضون يومين، والإشادة به وتتبّع كل تغريداته وتفسيرها وتحليلها. وسأل مغرّد تركي المحقق الأميركي: «ماذا تريد من تركيا؟ شيش كباب، راحة حلقوم، سجاداً؟ أطلب... نحن في خدمتكم». وعلّق بهارارا: «أحبّ الشيش كباب، لكنني لا أستطيع أن أقبل هدايا، اذ أقوم بواجبي». وكان الأخير تابع حساب أردوغان على «تويتر»، مثيراً عاصفة من النقاش في تركيا حول مغزى ذلك، لكنه أوقف متابعة الحساب بعد يومين.

وتجاهلت وسائل الإعلام الموالية لأردوغان قضية ضرّاب (33 سنة)، إلا قلّة تحدثت عن «مؤامرة عالمية أخرى للضغط على أردوغان مجدداً». وتراجع نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن دعمهم ضرّاب، متبرّئين منه.

ولا يستطيع أحد أن يتكهّن بمسار القضية، لكن أردوغان خسر فرصة للضغط على أوباما ومطالبته بتسليم غولن إلى أنقرة. إذ يبدو أن المحقّق الأميركي يميل إلى تصديق رواية غولن ورجاله عن فساد حكومة الرئيس التركي، لا تصديق رواية أردوغان عن مؤامرة دبّرها غولن وجماعته.

زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو اعتبر أن «بعضهم لن يغمض له جفن» بعد توقيف ضرّاب، وزاد: «سيتحدث هناك، وسترون. وستنكشف كل الصلات السرية».

ورأى كاتب الافتتاحية في صحيفة «جمهورييت» أوزغور موملجو أن «السلطة في ورطة»، مرجّحاً «تداعيات سياسية» للقضية. أما المعلق السياسي مراد يتكين في صحيفة «حرييت» فتوقّع أن «ينزعج بعضهم في إيران وتركيا، إذا كشف ضرّاب أسماء شركائه الحقيقيين».

قالت مصادر أمنية يوم الخميس إن اثنين من قوات الدرك التركية قتلا في هجوم نفذه مسلحون من حزب العمال الكردستاني في هجوم بسيارة ملغومة في جنوب شرق تركيا.

وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف تمركزا لقوات الدرك يقع بين إقليمي ديار بكر وبنجول وإن اشتباكات استمرت بعد الهجوم. وأدى الهجوم إلى إصابة 15 شخصا آخرين على الأقل في الهجوم بعضهم في حالات خطرة. وقالت المصادر إن عدد القتلى قد يزيد.

أعلنت القوات المسلحة التركية امس، إن طائرة حربية تركية قصفت ودمرت 11 هدفا لـ»حزب العمال الكردستاني» ليل الأربعاء ـ الخميس في شمال العراق.

وأضاف بيان الجيش أن طائرات من طراز «إف ـ 16» و»إف ـ 14» استهدفت معسكرات في مناطق هاكورك وهافتانين وافاسين وباسيان، ودمرت 11 هدفا بينها مخازن ذخرة ومخابئ.

وضربت الطائرات الحربية الثلاثاء مخابئ وكهوفا ومستودعات ذخيرة يستخدمها «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وفي مناطق ريفية قرب بلدة شمدينلي في جنوب شرق تركيا.

وقال الجيش إن قوات الأمن قتلت أيضا عشرة من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» أول من أمس الأربعاء في اشتباكات في بلدتي نصيبين قرب الحدود السورية، وشرناق، قرب الحدود العراقية.

 

دعت واشنطن العواصم الأوروبية الى مضاعفة جهودها ضد تنظيم «داعش»، فيما وجه خبراء أمنيون انتقادات الى بروكسيل لـ «ضعف أدائها» في مكافحة الإرهاب، رغم تقارير أفادت أمس، بأن سلسلة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة البلجيكية ربما أدت إلى تفادي هجوم «كارثي» على محطة نووية كان الإرهابيون يخططون له، اضافة الى سلسلة هجمات، خطط لها صلاح عبد السلام وفق «سيناريو باريس»، الذي كان يستهدف شن اعتداءات متوازية على أكثر من هدف وايقاع أكبر الخسائر في الأرواح و«أشد ايلاما» مما جرى في باريس، كما ذكر مصدر في الشرطة لتلفزيون «في أر تي» البلجيكي.

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في مقابلة مع «سي أن أن»: «اعتقد أن اعتداءات بروكسيل أتت لتذكر أكثر الأوروبيين بأنهم في حاجة الى تسريع جهودهم ضد تنظيم داعش» في العراق وسورية وكما فعلت الولايات المتحدة في هذا المجال. وأضاف انه «تذكير لكل الذين يعربون في أوروبا عن شكهم» في الحاجة الى تكثيف الجهود.

ويعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات اليوم مع المسوولين في الحكومة البلجيكية ستركز على تداعيات هجمات بروكسيل التي حصدت 31 قتيلاً وحوالى 300 جريح من 40 جنسية بينهم أميركيون.

وتركز البحث في بلجيكا أمس، عن مشبوهَين اثنين بتفجيرات المطار ومحطة المترو، بعدما أكدت الشرطة أن نجم العشراوي هو الانتحاري الثاني في المطار الى جانب ابراهيم البكراوي، فيما لم تحدد بعد هوية الشخص الثالث الذي يعتمر قبعة ويدفع عربة الى جانب شخصين قبل عمليات التفجير. ويُشتبه في أن خالد البكراوي شقيق ابراهيم، هو الانتحاري الثالث وفجّر عبوة في مترو «مالبيك» المجاور لمقار الاتحاد الأوروبي، فيما تبحث الشرطة أيضاً عن شخص ظهر إلى جانبه في لقطات رصدتها كاميرات مراقبة.

واتخذت التحقيقات في الاعتداءات بعداً سياسياً، إذ رفض رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل استقالة وزير الداخلية جان جانبون ووزير العدل كون غيين على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده سلمت بلجيكا الانتحاري ابراهيم البكراوي لكن الأخيرة أفرجت عنه.

وأُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في بروكسيل حول الأسباب التي دفعت إلى الإفراج عن ابراهيم البكراوي بشروط. وقال خبير الأمن البلجيكي كلود مونيكي أن الأجهزة البلجيكية «تتميز بالحرفية وبأساليب عمل تختلف عن نظيراتها في فرنسا بدليل تمكنها من اعتقال صلاح عبدالسلام حياً. لكنها تشكو من نقص الامكانات المادية ونقص إطار قانوني يرتقي الى مستوى التحديات التي فرضها تطور طبيعة الأخطار المحدقة».

ونقلت صحيفة «دي إتش إن» البلجيكية عن مصادر أمنية، أن انتحاريي بروكسيل كانوا يفكرون أساساً في مهاجمة موقع نووي في البلاد، لكن الاعتقالات التي بدأت الأسبوع الماضي وشملت عبدالسلام، قد تكون اضطرتهم إلى اختيار أهداف سهلة في العاصمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله إن 2 من الانتحاريين وهما الأخوان خالد وإبراهيم البكراوي صوراً سراً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تحركات رئيس برنامج البحث والتطوير النووي البلجيكي.

وعقد وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً استثنائياً أمس، أكدوا فيه تصميمهم على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية لاستباق تحرك المنظمات الإرهابية. وتركزت محادثات الوزراء خلال ساعتين حول إمكانات الإسراع في وتيرة المصادقة على الاتفاقات الأوروبية، خصوصاً اجراءات إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد وفي شكل منتظم على كل المسافرين من ضمنهم الأوروبيون.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف على أهمية «تعزيز حماية الحدود الخارجية وإصدار القوانين التي تمكن من إعادة فرض مراقبة الحدود الداخلية، ومراقبة الحدود الخارجية بالنسبة الى كل المسافرين في شكل منسق وممنهج». وأشار كازنوف الى حصول «داعش على جوازات سفر وامتلاكه معرفة كاملة بصنع هويات مزورة». وكان جهاز الشرطة الدولية (انتربول) أعلن أن تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية في سورية والعراق حصلت على أكثر من 235 ألف جواز سُرقت من الادارات الرسمية.

وبث تنظيم «داعش» فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، يدعو فيه أتباعه إلى «الجهاد» بعد هجمات بروكسيل، في ظل معلومات عن قيام التنظيم المتطرف بتدريب 400 مقاتل ليشنوا هجمات في مدن أوروبية.

بروكسيل، باريس، واشنطن - أ ف ب، رويترز – غداة الإعلان أن الإرهابي الثالث الذي كان ملاحقاً نجم العشراوي فجّر نفسه في المطار، أعلنت الشرطة البلجيكية أمس، أنها تبحث عن شخصين جديدين متورطين في هجمات بروكسيل، الأول مشبوه جديد قد يكون متورطاً بالهجوم الانتحاري الذي استهدف محطة مترو مالبيك في بروكسيل، إذ كان إلى جانب الانتحاري خالد البكراوي في لقطات كاميرات المراقبة. أما الثاني فهو الراجل الرابع الذي كان في المطار وظهر إلى جانب الانتحاريَين إبراهيم الكراوي والعشراوي في تسجيل كاميرا مراقبة، وهم يدفعون عربتي حقائب أمامهما. ولم يكشف المحققون هويته بعد.

وقال مصدر في الشرطة إن رجلاً شوهد يحمل حقيبة كبيرة إلى جانب انتحاري المترو خالد البكراوي، في لقطات كاميرات المراقبة في محطة «مالبيك» الواقعة في حي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث قُتل حوالى 20 شخصاً.

وقال مصدر مأذون إن خالد البكراوي يظهر وهو يتحدث مع المشتبه الذي لم يصعد معه إلى القطار.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أمس، إن وزير الداخلية جان جامبون ووزير العدل كوين جينس قدما استقالتيهما بسبب الهجمات، لكن رئيس الوزراء شارل ميشيل رفض قبولها. وشعرت السلطات البلجيكية بالحرج بعد أن صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من أمس، أن بلاده رحّلت إبراهيم البكراوي أحد منفذي الهجمات الانتحارية إلى أوروبا العام الماضي وحذرت بلجيكا من أنه قد يكون متشدداً. وقال: «تجاهلت بلجيكا تحذيرنا أن هذا الشخص مقاتل أجنبي».

إلى ذلك، سلمت الجزائر منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول) جزءاً من تحقيقات أجرتها حول هجمات بروكسيل، تتعلق بتنقلات عنصرين مشبوهين كانا يقيمان في العاصمة البلجيكية، بين مدينة الرقة السورية (عاصمة تنظيم «داعش») وبين القارة الأوروبية. وقتلت الشرطة البلجيكية أحدهما الأسبوع الماضي، فيما اعتقلت الجزائر الآخر في بجاية (260 كيلومتراً شرق العاصمة)، وكلاهما مرتبط بـ»عبد الحميد أبا عود» العقل المدبر لهجمات باريس.

وذكرت مصادر جزائرية أن الشرطة سلمت جهاز الأنتربول، معطيات كاملة حول الجزائري «بلقايد محمد عزيز» الذي قُتل في بلجيكا منذ أسبوع خلال دهم الشرطة البلجيكية شقة كان يقيم فيها أحد الأخوين الانتحاريين، وكان يحمل بندقية رشاشة وإلى جانبه علم تنظيم «داعش». وتؤكد معطيات الشرطة الجزائرية سفر «بلقايد» إلى الرقة في العام 2014 بهوية مزورة، وعودته منها إلى بلجيكا بنية تنفيذ عملية انتحارية.

وقدم التقرير الجزائري حلقة مفقودة في علاقة «بلقايد» بالإرهابي «صلاح عبد السلام» الذي اعتُقل مطلع الأسبوع الجاري في حي مولينبيك في بروكسيل، وعبد الحميد أبا عود مدبر هجمات باريس. وتلتقي كل معطيات التحقيق في سورية التي سافر إليها أغلب الانتحاريين قبل عودتهم إلى عواصم أوروبية مختلفة عبر بلجيكا. وأشار التقرير إلى أن «بلقايد» الذي كان يحمل هوية مزورة باسم «سمير بوزيد»، كُلِّف بنقل أموال لدفع إيجار شقة سان دوني (شمال باريس) التي انطلقت منها الهجمات.

ويتحدر بلقايد من حي «حسين داي» في العاصمة الجزائرية، سافر إلى السويد عام 2010 بعد مروره بإسبانيا، متزوج من سويدية، وسبق أن اعتقلته الشرطة السويدية في متجر في عام 2013، بتهمة السرقة وحمل سكين غير مرخص.

أما الشخص الثاني المرتبط بخلية «بروكسيل» فيجري التحقيق معه في الجزائر في مكتب مكافحة الإرهاب في قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة)، بتهمة «الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج».

وتطابقت بيانات تحليل الحمض النووي للشخص المعتقل مع بصمات شخص ظهر في تسجيل مصور يقود سيارة برفقة عبد الحميد أباعود، ودخل إلى الجزائر في 9 شباط (فبراير) الماضي، قادماً من بروكسيل، وأفيد أن الجزائر قدمت تقريراً إلى السلطات البلجيكية بطلب من وزير العدل الطيب لوح.

وكان التحقيق سجل تطوراً أساسياً أول من أمس، بعد التعرف إلى انتحاريَين هما إبراهيم وخالد البكراوي. وقال النائب الفيديرالي البلجيكي فريديريك فان لو، إنهما فجرا نفسيهما بفارق ساعة واحدة، الأول في المطار والثاني في محطة المترو في مالبيك.

أما الانتحاري الثالث الذي فجّر نفسه في المطار أيضاً فهو نجم العشراوي، وفق ما ذكرت مصادر أمنية. وكان العشراوي مطارداً منذ أن عُثر على آثار لحمض نووي عائد له في عدد من الشقق التي استأجرتها المجموعات التي نفذت اعتداءات باريس.

كما عثر على آثار مماثلة على مواد متفجرة استخدمت في هذه الهجمات التي تبناها التنظيم الجهادي أيضاً.

ويجري البحث عن رجل رابع يظهر مع إبراهيم البكراوي والعشراوي في تسجيل فيديو مراقبة وهم يدفعون عربتي حقائب أمامهما. وحتى الآن لم يكشف المحققون هويته.

وقال النائب العام الفيديرالي إن «حقيبته (المشبوه الرابع) كانت تحوي الشحنة الكبرى». وأضاف أن هذه الشحنة انفجرت متأخرة عن الموعد المحدد لها «بعد وصول خبراء المتفجرات»، ما سمح بمنع وقوع عدد أكبر من الضحايا.

في غضون ذلك، أعلن محامي صلاح عبد السلام أمس، أن موكله «أبلغه برغبته في الذهاب إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن»، وذلك بعد جلسة أمام قضاة التحقيق البلجيكيين.

وقال المحامي سفين ماري: «سأرى قاضية التحقيق حتى لا تعترض بعد الآن على رحيله».

وأضاف أنه «أدرك أن جزءاً صغيراً من الملف يُعالَج هنا ويريد أن يوضح موقفه في فرنسا وهذا أمر جيد».

ويشير هذا الإعلان إلى تبدل في الدفاع عن الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس التي أدت إلى مقتل 130 شخصاً وجرح مئات آخرين في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وكان عبد السلام أكد في أول جلسة غداة توقيفه أنه يرفض نقله إلى باريس كما تطلب السلطات الفرنسية، وفق مذكرة توقيف أوروبية.

وقال المحامي أن هناك جلسة أمام غرفة المجلس، وهي هيئة بلجيكية للتحقيق حول تنفيذ مذكرة التوقيف، مقررة في 31 آذار (مارس) الجاري. وأضاف أنه حصل على إرجاء إلى 7 نيسان (أبريل) للجلسة التي كان يُفترَض أن تبت أمس، في مسألة إبقاء موكله موقوفاً.

ولفت محامي عبد السلام إلى أن موكله «لم يكن على علم» باعتداءات بروكسيل.

من جهة أخرى، وفي مبادرات تعاطف رمزية بعد الاعتداءات التي تسببت بمقتل 31 شخصاً وجرح 300 آخرين، تحولت ساحة البورصة إلى شبه نصب تغطيه الرسائل والإعلام والشموع والورود.

وشارك المئات ليل الأربعاء- الخميس، في مسيرة شموع إلى المطار تكريماً لذكرى الضحايا.

ودعت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي إلى اجتماع استثنائي لوزراء الداخلية والعدل في الاتحاد لدرس تبعات الاعتداءات. وشارك ممثلون عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في اللقاء.

وعبّر شركاء بلجيكا عن تضامنهم مع بروكسيل، واستعرضوا جهود مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون الأوروبي في المجالات المرتبطة بالإرهاب.

وعُقِد هذا الاجتماع في ظل جدل حول مسؤولية أجهزة الأمن البلجيكية في هذه الاعتداءات التي وقعت على رغم ضغوط أمنية قوية تمارس على الشبكات الإرهابية منذ هجمات باريس.

ووضع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إكليلاً من الورد في محطة مالبيك وسعى إلى تأكيد على فاعلية التحقيق البلجيكي. وقال: «لم أشعر بأي سذاجة لدى أصدقائنا البلجيكيين».

لكن المرشحة الديموقراطية للسباق إلى الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون انتقدت بشدة دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً سوء التنظيم والتأخر في الرد على تهديدات الإرهابيين.

كذلك، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة أول من أمس، أن «أحد الذين شاركوا في هجوم بروكسيل اعتُقل في حزيران 2015 في غازي عنتاب. وتم إبعاده في 14 تموز/يوليو 2015 بعد معلومات من السفارة البلجيكية».

وأضاف أردوغان: «رغم أننا أبلغناهم أن هذا الشخص مقاتل إرهابي أجنبي، لم تتمكن السلطات البلجيكية من إثبات صلاته بالإرهاب»، موضحاً أن هولندا كانت أيضاً معنية بهذه العملية لأن هذا الشخص طلب أولاً إبعاده إليها.

وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته إن أردوغان قصد إبراهيم البكراوي.

في سياق متصل، صرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ديفين نونس إنه مقتنع بأن اعتداءات بروكسيل كانت تستهدف أيضاً أميركيين، إذ أن انفجارات المطار وقعت قرب مكاتب خطوط طيران أميركية.

وتملك الولايات المتحدة 3 ممثليات ديبلوماسية في بروكسيل، الأولى لبلجيكا والثانية للاتحاد الأوروبي والثالثة للحلف الأطلسي.

 

اعلنت اليونان امس انها لم تسجل وصول اي مهاجر الى جزرها في بحر ايجه في الساعات الـ24 الاخيرة، وذلك للمرة الاولى منذ سريان اتفاق تركي اوروبي في نهاية الاسبوع لوقف الدفق الهائل للمهاجرين.

 لكن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اكد ان «مئات الالاف» من المهاجرين ما زالوا ينتظرون في ليبيا للعبور الى اوروبا، وسط مخاوف ان يشجع اغلاق طريق تركيا اليونان المهاجرين على اتخاذ المسار الاكثر خطورة عبر البحر المتوسط باتجاه ايطاليا. وحذرت اللجنة الرفيعة المستوى التي تنسق خطة اليونان لمواجهة الازمة من ان سوء الاحوال الجوية قد يفسر كذلك توقف وصول الزوارق من تركيا المجاورة، وسط عواصف عاتية تكتسح بحر ايجه منذ الاربعاء. والجمعة ابرم الاتحاد الاوروبي وانقرة اتفاقا لوقف توافد المهاجرين بحرا الى الجزر اليونانية التي تحملت العبء الاكبر لموجات اللاجئين المتوافدة في العام الفائت. وينص الاتفاق الذي سرى الاحد باكرا على اعادة جميع المهاجرين الواصلين الى اليونان من تركيا.  بالرغم من الاتفاق وصل 1662 شخصا الاثنين، و600 الثلاثاء و260 الاربعاء.

 من جهته، اعرب المفوض الاعلى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة زيد رعد الحسين امس عن «قلقه العميق» حيال الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا المتعلق بالمهاجرين. وفي بيان نشر في جنيف، كشف الحسين عن «تناقض حتى في صلب الاتفاق» واعترض على «الاعتقال التعسفي للاجئين والمهاجرين».

واضاف ان «النية المعلنة لابعاد كل اللاجئين والمهاجرين تتعارض مع ضمانات التقييم الفردي». واوضح «كي نستطيع اعتبار هذه الضمانات موضع ثقة يجب ان يأخذ التقييم الفردي للطلبات بالاعتبار امكانية ان لا يكون الاشخاص المعنيين اهلا للابعاد. وبدون هذا الامر، فسوف توصف هذه الاجراءات ايضا بانها طرد جماعي».

وقال المفوض الاعلى ايضا انه يتشارك القلق الكبير الذي عبرت عنه الثلاثاء وكالات اخرى تابعة للامم المتحدة خصوصا المفوضية العليا للاجئين واليونيسيف حيال اعتقال جميع الوافدين الجدد الى الجزر اليونانية بمن فيهم الاطفال. واعتبر ان عمليات الابعاد يجب ان تتم باحترام تام لحقوق الانسان وكرامة كل فرد.

وقال: «يمكن ان تتم السيطرة على الازمة في حال تحرك الاتحاد الاوروبي بموجب قوانينه الخاصة ومبادئه القائمة والمحترمة بشكل دقيق وفي حال عمل بشكل جدي للتصدي للاسباب الحقيقية مع دعمه حلولا شاملة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي وقعتها الدول الاعضاء».

 واضاف: «مع ذلك، في حال بدأ الاتحاد الاوروبي بالالتفاف على القانون الدولي فمن الممكن ان يكون لهذا الامر تأثير ثانوي مريب خصوصا على مناطق اخرى من العالم».

وانتقدت منظمة اطباء بلا حدود غير الحكومية والمفوضية العليا للاجئين ولجنة الغوث الدولية والمجلس النروجي للاجئين الاتفاق من منطلق اخلاقي وقررت تقليص بعض انشطتها. وصرحت رئيسة بعثة اطباء بلا حدود في اليونان ماري اليزابيث انغريس الاربعاء «اتخذنا قرارا بالغ الصعوبة بوقف انشطتنا في موريا (مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس) لان مواصلة العامل داخله تجعلنا شركاء في نظام نعتبره ظالما ومجردا من الانسانية».

 وفي القاهرة ، أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر تجاه الاتفاق التركي الأوروبي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.

وأعرب الدبلوماسي المصري المسؤول عن أسف بلاده أن يتم استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

أعلنت اليونان أمس، أنها لم تسجل وصول أي مهاجر إلى جزرها في بحر ايجه في الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ سريان اتفاق تركي - أوروبي في نهاية الأسبوع لوقف الدفق الهائل للمهاجرين.

لكن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أكد أن «مئات الآلاف» من المهاجرين ما زالوا ينتظرون في ليبيا للعبور إلى أوروبا، وسط مخاوف من أن يشجع إغلاق طريق تركيا - اليونان المهاجرين على اتخاذ المسار الأكثر خطورة عبر البحر المتوسط باتجاه ايطاليا.

وحذرت اللجنة الرفيعة المستوى التي تنسق خطة اليونان لمواجهة الأزمة، من أن سوء الأحوال الجوية قد يفسر كذلك توقف وصول الزوارق من تركيا المجاورة، وسط عواصف عاتية تكتسح بحر ايجه منذ الأربعاء. وأبرم الاتحاد الأوروبي وانقرة اتفاقاً لوقف توافد المهاجرين بحراً إلى الجزر اليونانية التي تحملت العبء الأكبر لموجات اللاجئين المتوافدة في العام الماضي. وينص الاتفاق الذي سرى الأحد باكراً على إعادة جميع المهاجرين الواصلين إلى اليونان من تركيا. وبالرغم من الاتفاق، وصل 1662 شخصاً الإثنين، و600 الثلثاء و260 الأربعاء. واستغلت السلطات اليونانية الهدوء النسبي لترتيب الآليات اللوجستية، لإعادة المهاجرين التي تشمل نشر 4000 عنصر أمني واخصائي في شؤون اللجوء.

وفي 2015، دخل أكثر من مليون مهاجر أوروبا، نصفهم تقريباً من السوريين الهاربين من الحرب، فيما تحملت ألمانيا الجزء الأكبر من هذا العبء.

ومن هؤلاء الوافدين، وصل حوالى 850 الفاً بحراً إلى اليونان من تركيا، عابرين طريقاً قضى فيها اكثر من 300 شخص. ويقضي اتفاق الهجرة، مقابل كل مهاجر سوري تتم إعادته، بإعادة الاتحاد الأوروبي إسكان سوري مقيم في تركيا على أراضيه، علماً ان حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا هرباً من حرب مستمرة منذ خمس سنوات في بلدهم. ويهدف الاتفاق إلى إلغاء الحوافز للاجئين السوريين للصعود إلى زوارق المهربين في اتجاه اليونان، وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللاجئين التركية للحصول على فرصة لإعادة التوطين في أوروبا.

كما ينص على تسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومضاعفة المساعدات إلى اللاجئين إلى ستة بلايين يورو (6,8 بليون دولار) وإلغاء تأشيرات السفر للأتراك في فضاء «شنغن» الأوروبي للحدود المشتركة.

ويشمل الاتفاق مساعدات كبرى لليونان التي تعاني اليوم، لا من أزمة الديون الهائلة فحسب، بل كذلك من 47500 مهاجر عالقين على أراضيها، الآلاف منهم على الحدود المقدونية.

ويُنقل جميع الوافدين الجدد إلى مراكز تسجيل في خمس جزر في بحر ايجه، سيبقى فيها طالبو اللجوء في أثناء دراسة السلطات اليونانية والأوروبية طلباتهم.

وانتقدت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية والمفوضية العليا للاجئين ولجنة الغوث الدولية والمجلس النروجي للاجئين، الاتفاق من منطلق اخلاقي وقررت تقليص بعض أنشطتها.

وقالت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في اليونان ماري اليزابيث انغريس: «اتخذنا قراراً بالغ الصعوبة بوقف انشطتنا في موريا (مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس)، لأن مواصلة العمل داخله تجعلنا شركاء في نظام نعتبره ظالماً ومجرداً من الإنسانية». على الضفة الأخرى للمتوسط، قدر لودريان في مقابلة مع إذاعة «أوروبا-1» الفرنسية وجود حوالى 800 الف مهاجر في ليبيا يأملون بالتوجه إلى أوروبا، هرباً من الحروب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق اخرى. واجتاز أكثر من 100 الف شخص البحر المتوسط في أول شهرين من عام 2016 وفق مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين.