مقتل ضابط سوري كبير سبق أنْ كرّمه نصرالله..داعش يخسر ثاني أبرز قادته بغارة أميركية.. والتظاهرات تتجدّد تأييداً للثورة...روسيا تقصف أحد ضباطها في تدمر خوفاً من أسره

«لعلك تحمل في تلك الحقيبة رزماً من النقود وجئت تبازرنا على المواقف المختلفة» هكذا خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الأميركي جون كيري مشيراً إلى حقيبته التي أثارت فضول الروس لأن الوزير «حرص على حملها بنفسه ولم يتركها لأحد مساعديه».

مزحة بوتين لا تختلف في جوهرها عن مزاح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع ضيفه، عندما أشارا إلى تأثيرات تقدم السن على زيادة الحكمة في المفاوضات.

بهذه الأجواء مهدت موسكو لمفاوضات حاسمة بين الطرفين ركزت على سورية، لكنها شملت «كل الملفات الخلافية» وبدا أن النتائج المعلنة لجولتي محادثات استمرت كل منهما 4 ساعات، عكست تقدماً ملموساً لجهة مساعي تقريب المواقف على رغم أنها لم تحمل اختراقاً كبيراً، لم يكن متوقعاً أصلاً، مثل الإعلان عن توافق على مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

لكن، يبدو أن ما أعلن لا يشكل إلا جزءاً من الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلف أبواب مغلقة، إذ أشار لافروف إلى اتفاق على تعزيز الهدنة في سورية، ومواصلة العمل لتحسين الوضع الإنساني.

وقال أن موسكو وواشنطن تدعوان جميع الأطراف السورية إلى اتخاذ «إجراءات إضافية للإفراج عن الأسرى والأشخاص المحتجزين»، مضيفاً أن الأهم في المرحلة الراهنة هو اتفاق موسكو وواشنطن على تنشيط الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لبدء عملية سياسية في سورية.

لكن، في مقابل إشارة لافروف إلى أن هذه العملية يجب أن تُختتم بتوصل السوريين بأنفسهم إلى اتفاق في شأن مستقبل بلادهم، مع اتفاق الطرفين على ممارسة تأثيرهما لتسريع بدء مفاوضات مباشرة، بدا كيري أكثر وضوحاً في تحديد ملامح الاتفاق.

وأشار إلى ما وصفه «مدخلاً مشتركاً لدى موسكو وواشنطن حول آلية الوصول إلى السلام في سورية». ومع أن واشنطن «بدأت تفهم أكثر القرارات التي اتخذها بوتين»، زاد أن موسكو «راهنت كثيراً على نظام الأسد»، وعليها أن تتحدث عن سياستها بنفسها، خصوصاً في ما يتعلق بالكيفية التي ستحاول فيها مساعدة الأسد لاتخاذ قرارات صحيحة، قبل أن يُعلن اتفاق روسيا والولايات المتحدة على «إنجاز المسائل المتعلقة بوضع أسس الانتقال السياسي ومشروع الدستور الجديد. وهاتان المهمتان تم التوافق على إنجازهما بحلول آب (أغسطس) المقبل».

حملت عبارات كيري أوضح إشارة إلى أن ثمة ملامح اتفاق على الرؤية النهائية لكنه ليس معداً للإعلان رسمياً بعد، خصوصاً أن لافروف تجنب الإشارة إلى اتفاق على أجندة زمنية للتسوية في حديثه.

وكان لافتا أيضاً، أن الوزيرين تطرقا إلى جملة من القضايا الخلافية بين البلدين بينها أوكرانيا وتوجهات حلف شمال الأطلسي للتوسع شرقاً بضم بلدان سوفياتية سابقة، ومسألة نيات واشنطن نشر درع صاروخية في شرق أوروبا. واعتبر لافروف عندما سئل عن هذا الموضوع، أن هذه الملفات الخلافية ما زالت قائمة، وأن الطرفين اتفقا على تنشيط الاتصالات للتوصل إلى تقريب لوجهات النظر في شأنها بينما لم يذكر الوضع في سورية بين الملفات الخلافية العالقة.

وعلى رغم أن أوساطاً روسية أكدت مراراً استبعاد فكرة «الصفقة الشاملة» في تناول الملفات الخلافية القائمة بين موسكو وواشنطن، وتفضيل روسيا الفصل بين الملفات، إلا أن نتائج محادثات كيري تحمل دلالات جديدة، خصوصاً أن لافروف ركز في أكثر من موقع خلال حديثه على انفتاح روسيا للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة على أسس التكافؤ والندية، وعلى أساس احترام المصالح في شكل متبادل. وامتدح ما وصفه حرص الرئيس باراك أوباما على الحوار البراغماتي مع روسيا. لم يستبعد محللون روس أن تظهر الفترة المقبلة تنسيقاً أكبر بين البلدين، خصوصاً بسبب تزايد الرغبة الروسية في تقليص مساحة الخلاف مع واشنطن والتوصل إلى اتفاقات جديدة في المسائل العالقة قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما، نظراً إلى توافر قناعة بأن أي رئيس مقبل في البيت الأبيض ومهما كانت هويته الحزبية سيكون أكثر تشدداً مع روسيا.

أفيد أمس بأن موسكو وافقت على الضغط على حكومة دمشق للبحث في «الانتقال السياسي» وبرنامجه الزمني في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف مع فصائل المعارضة بعدما تخلت واشنطن عن البحث في مصير الرئيس بشار الأسد في المرحلة الراهنة. وواصل الجيش السوري في غضون ذلك، هجومه ضد تنظيم «داعش» في مدينة تدمر الأثرية في وسط البلاد وأعلن عن سيطرته على قلعتها التاريخية، المعروفة بقلعة الأمير فخر الدين المعني.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن الولايات المتحدة تفهّمت موقف موسكو بأنه ينبغي عدم مناقشة مستقبل الأسد في الوقت الراهن. وأضاف تعليقاً على نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري موسكو ومحادثاته مع القيادة الروسية: «إلى حد بعيد... العملية السياسية الحالية أصبحت ممكنة لأن موسكو وجدت تفهماً في واشنطن على المدى البعيد لموقفنا الأساس بأنه ينبغي ألا تطرح قضية مستقبل الرئيس السوري على جدول الأعمال (بالمفاوضات) في المرحلة الحالية». وكان كيري قال ليلة الخميس- الجمعة، إنه اتفق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على «وجوب أن يكون هناك جدول زمني ومشروع دستور بحلول آب (أغسطس) المقبل»، الأمر الذي تجاهلته وسائل الإعلام الرسمية السورية.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن هناك خطة ضمنية في ذهن الأميركيين والروس والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تتضمن الآتي: انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بدءاً من ١٠ نيسان (أبريل) المقبل باعتباره موعداً مستهدفاً لبدء التفاوض، مع احتمال وصول وفد الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية في ١٣ الشهر المقبل، على أن تستمر جلسات التفاوض لمدة أسبوعين. وفي بداية أيار (مايو)، تُعقد جولة أخرى من المفاوضات. ويأمل الأميركيون والروس والوسطاء الدوليون بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى تشكيل «الحكم الجديد» في حزيران (يونيو) المقبل، ليعمل على أمور كثيرة، بينها الإعداد لدستور جديد في آب يمهّد للانتخابات بعد ١٨ شهراً.

ولم يصدر موقف رسمي من دمشق إزاء وثيقة البنود الـ 12 التي أعلنها دي ميستورا مساء أول من أمس، فيما أعلنت «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة أنها ترحب بها، معتبرة أن الوثيقة «تُثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات».

ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية بأن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت السيطرة على قلعة تدمر الأثرية وتلة السيريتل المشرفتين على المدينة بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش». ولفتت الوكالة إلى أن «قلعة تدمر من أبرز معالم وآثار مدينة تدمر وتقع فوق أكبر وأعلى جبال تدمر».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القوات النظامية تمكنت من السيطرة على قلعة تدمر الأثرية عقب هجوم ترافق مع قصف مكثف» على مواقع «داعش»، لكنه أشار إلى «استمرار الاشتباكات في محاور عدة جنوب غربي وغرب المدينة». ولفت إلى أن القوات النظامية تتقدم بدعم من «مستشارين روس» و «لواء الفاطميين الذي يضم مقاتلين من جنسيات آسيوية في غالبيته»، مشيراً إلى أنها تقترب من سجن تدمر السيء الصيت والذي سبق أن دمّره «داعش» عقب سيطرته على المدينة في أيار (مايو) 2015. وأقرت وسائل إعلام روسية بأن مستشاراً روسياً قُتل في معارك تدمر، في تأكيد على ما يبدو لإعلان صدر قبل أيام عن «داعش» من خلال «وكالة أعماق» التي وزعت صورة قتيل قالت إنه روسي في الريف الشرقي لمحافظة حمص.

وذكرت وكالة «تاس» مساء أمس، أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الطائرات الروسية نفّذت 41 غارة بين يومي الثلثاء والخميس «دعماً لهجوم الجيش السوري على تدمر».

 

مُنِيَ تنظيم الدولة الاسلامية امس بخسارتين فادحتين، اذ تمكن الجيش السوري من طرده من قلعة تدمر الاثرية بعد معارك عنيفة، في حين اكدت واشنطن مقتل الرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن القادولي في سوريا.

وبعد حوالى عشرة اشهر على سيطرة التنظيم المتطرف على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، تمكن الجيش السوري «من بسط سيطرته على قلعة تدمر الاثرية بعد تكبيد ارهابيي داعش خسائر كبيرة»، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.

وسيطر الجهاديون على قلعة تدمر، المعروفة ايضا بقلعة فخر الدين وتعود الى القرن الثالث عشر، في 23 ايار ورفع فوقها رايته السوداء والبيضاء.

ومنذ سيطرته على تدمر، دمر التنظيم العديد من معالمها الاثرية وبينها قوس النصر الشهير ومعبدي بعل شمين وبل.

ويواصل الجيش السوري، بغطاء جوي روسي، تقدمه في ضواحي المدينة. وقطع، بحسب التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري، الطريق الرئيسية تدمر - دير الزور المؤدية الى الحدود العراقية السورية.

ويوضح مصدر ميداني سوري ان «خطة الجيش هي فرض الحصار والاطباق على المدينة من ثلاث جهات، وترك منفذ لانسحاب جهاديي التنظيم من الجهة الشرقية».

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أن طائرات حربية روسية نفذت 41 طلعة جوية في سوريا بين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين لمساندة هجوم ينفذه الجيش السوري قرب مدينة تدمر.

وقالت الوزارة إن الطائرات الروسية دمرت 146 هدفا في سوريا وإن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال صامدا بشكل عام هناك.

حرب شوارع

ويخوض الجيش السوري والمسلحون الموالون حاليا «حرب شوارع في حي المتقاعدين وحي الجمعيات السكنيين في شمال غرب المدينة»، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.

وبات الجيش السوري حاليا على بعد 600 متر من المنطقة الاثرية لمدينة تدمر من الجهة الجنوبية الغربية بعدما سيطر على «حي الفنادق والمطاعم ومنطقة وادي القبور»، وفق المدير العام للاثار والمتاحف مأمون عبد الكريم.

وأضاف عبد الكريم «تدمر ستتحرر قريبا»، مشيرا الى ان الجيش «يتقدم ببطء بسبب الالغام وللحفاظ على المدينة من الدمار، كما طلبنا منهم».

وفي محاولة لمنع تقدم الجيش السوري، وضع تنظيم الدولة الاسلامية الالغام في المدينة واحيائها.

وأكد مصدر امني «كلما اقتربنا من المدينة الأثرية، قلّلنا من استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والراجمات كي نحافظ على ما تبقى من الآثار».

ومن شأن السيطرة على تدمر ان تفتح الطريق امام الجيش السوري لاستعادة منطقة بادية الشام وصولا الى الحدود السورية العراقية شرقا.

وفي هذه الحالة سيضطر الجهاديون الى الانسحاب شرقا الى محافظة دير الزور او الى مناطق سيطرته في العراق.

وفي الجهة الثانية من الحدود، بدأت القوات العراقية الخميس مرحلة اولى من عملية عسكرية لاستعادة محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل التي استولى عليها التنظيم قبل عامين.

الرجل الثاني

وتلقّى تنظيم الدولة الاسلامية ضربة أخرى بمقتل الرجل الثاني عبد الرحمن القادولي المكنى بحجي امام في غارة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، حسبما صرح وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر امس.

وأكد كارتر مقتل القادولي خلال غارة في سوريا، الامر الذي قال ان من شانه ان يضعف القدرات الميدانية للجهاديين.

وقال كارتر للصحافيين: «نصفي بشكل منهجي قادة تنظيم الدولة الاسلامية، وقام الجيش الاميركي بقتل عدة ارهابيين بارزين هذا الاسبوع بينهم، كما نعتقد، حجي امام (لقب عبد الرحمن القادولي)، الذي كان من القادة الرئيسيين وتولى وزراة المالية والمسؤول عن العديد من المؤامرات الخارجية».

وتابع: «القضاء على هذا المسؤول من شأنه اضعاف قدراتهم على القيام بعمليات داخل سوريا والعراق وخارجهما».

وأكد كارتر ان القادولي «ارهابي معروف في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية»، مضيفا انه ثاني مسؤول في التنظيم الجهادي يقتل في غضون اسابيع بعد عمر الشيشاني الذي كان بمثابة وزير الدفاع في التنظيم.

وكان الأخير قد قُتِلَ في ضربة اميركية اثناء وجوده في منطقة الشدادي السورية التي خسرها الجهاديون لصالح قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال كارتر: «قبل بضعة اشهر، قلت أننا سنهاجم الهيكلية المالية للتنظيم وبدأنا ضرب مواقع تخزين الاموال، والآن نتخلص من قادته الذين يتولون ادارة امواله».

وتابع: «هذا سوف يقلل من قدرتهم على الدفع لتجنيد عناصر. حملتنا هي اولا وقبل كل شيء القضاء على التنظيم في العراق وسوريا من خلال التركيز على معاقل سلطتهم في مدينتي الرقة والموصل».

وقد عرضت وزارة العدل الاميركية مبلغ سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى القادولي ما يجعله المسؤول الارفع في التنظيم بعد ابو بكر البغدادي الذي «يساوي» عشرة ملايين دولار.

وتبقى هيكلية قيادة التنيظم المتطرف سرية ولا تضم القائمة الاميركية سوى بعض المسؤولين الآخرين.

وكان العراق قد ألمح في ايار ان ضربة وجهها التحالف الدولي ادت الى مقتل القادولي، الامر الذي نفاه في وقت لاحق الجيش الاميركي.

وقالت مصادر أمنية عراقية ان القادولي من مواليد الموصل، وكان في افغانستان اواخر التسعينات، لكن السلطات الاميركية تؤكد انه انضم لتنظيم القاعدة عام 2004، واصبح نائب قائد تنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل عام 2006 في غارة اميركية.

وبعد ذلك، سجن القادولي والتحق بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بعد الافراج عنه عام 2012. ويشن التحالف الدولي منذ صيف العام 2014 غارات جوية ضد التنظيم في سوريا والعراق.

واعتبر كارتر ان من شأن مقتل القادولي «اضعاف قدراتهم (الجهاديين) على القيام بعمليات داخل سوريا والعراق وخارجهما».

وكانت وزارة العدل الاميركية عرضت مبلغ سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى القادولي ما يجعله المسؤول الارفع في التنظيم بعد ابو بكر البغدادي الذي «يساوي» عشرة ملايين دولار.

تظاهرات جديدة

في غضون ذلك، خرجت تظاهرات بعد صلاة الجمعة في العديد من المدن والبلدات السورية، مؤكدة على استمرار الثورة التي انطلقت قبل خمس سنوات حتى يتحقق هدفها بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

ورفع المشاركون في التظاهرات والمسيرات أعلام الثورة، وهتفوا بشعارات تؤكد الإصرار على مطلب إسقاط النظام وتنتقد الدور الروسي في البلاد.

ومن أبرز تظاهرات الامس تلك التي كانت في مدينة سقبا بريف إدلب (شمال سوريا) حيث خرج المئات يرفعون شعارات ويرددون صيحات تؤكد على استمرار الثورة وعلى مناهضة نظام الأسد.

وحضر علم الثورة السورية في تظاهرات تفتناز بريف إدلب التي خرجت تحت شعار «جمعة الأسد مصنع الإرهاب».

ورفعت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب أعلام الثورة، ودعت للوحدة بلافتة قالت فيها إنه «في شق الصف تكمن الهزيمة والضعف».

ورفع المحتجون في معرة النعمان لافتات متعددة لتأكيد مطالبهم، وتقاسموا مع نظرائهم في المدن الأخرى الهموم نفسها.

وأكد المتظاهرون في كفر حمرة وحور وحزانو بريف حلب أهداف الثورة، وأصروا على رفض الحوار مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين.

وفي مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، خرج العشرات من الأهالي في تظاهرة بعد صلاة الجمعة رددوا فيها شعارات تؤكد على استمرار الثورة والمطالبة بإسقاط الأسد.

وشهدت تظاهرات دوما مشاركة مختلف فئات المجتمع العمرية.

ولم يتأخر أهالي مدينة الحراك بريف درعا في الخروج للتظاهر أمس وضم صوتهم إلى المدن الأخرى التي خرجت أمس نصرة للثورة التي أتمت عامها الخامس.

وبدأت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا تشهد عودة التظاهرات السلمية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات النظام السوري نهاية الشهر الماضي.

تنوعت وسائل التعبير والشعارات التي رفعها المشاركون، لكنها اتفقت على مطلب التمسك بالثورة وإسقاط النظام.

ضغوط اميركية روسية

وتأتي التطورات الميدانية، غداة اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة في جنيف، على ان تستؤنف اعتبارا من التاسع من نيسان المقبل، رغم مطالبة الوفد الحكومي السوري باستئنافها بعد موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 13 نيسان.

وبعد محادثات استمرت اكثر من اربع ساعات في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف من جهة ووزير الخارجية الاميركي جون كيري من جهة ثانية، اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على ان تضغطا باتجاه اجراء «مفاوضات مباشرة» بين الحكومة والمعارضة.

وقال كيري انه اتفق مع بوتين ولافروف ايضا «على ضرورة ان يكون هناك جدول زمني ومسودة دستور بحلول آب»، لكن القوتين العظميين لم تتوصلا الى اتفاق بشأن مصير الرئيس بشار الاسد، المسألة المركزية في اي تسوية للنزاع الذي اسفر خلال خمسة سنوات عن مقتل ما يزيد عن 270 الف شخص.

وفي الخصوص، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله امس إن الولايات المتحدة تفهمت موقف موسكو بأنه ينبغي عدم مناقشة مستقبل الأسد في الوقت الراهن.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله تعليقا على نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لروسيا «إلى حد بعيد .. العملية السياسية الحالية أصبحت ممكنة لأن موسكو وجدت تفهما في واشنطن- على المدى البعيد- لموقفنا الأساسي بأنه ينبغي ألا تطرح قضية مستقبل الرئيس السوري على جدول الأعمال (بالمفاوضات) في المرحلة الحالية.

ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف جوهرية، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على ان مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.

وتمارس القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا ضغوطا لانجاح المفاوضات السورية، وفرضتا هدنة تستثني الجهاديين لا تزال سارية منذ 27 شباط.

قتل أحد عناصر القوات الخاصة الروسية في سورية قرب مدينة تدمر الأثرية التي يحاول الجيش السوري استعادتها من تنظيم “داعش”.

وقال ممثل للجيش الروسي في قاعدة حميميم في شمال غرب سورية لوكالة “انترفاكس” مساء أول من أمس، “قتل ضابط من القوات الخاصة الروسية في منطقة تدمر عندما كان يحدد الأهداف الإرهابية للطائرات الروسية”.

وأضاف “تم نشر هذا الضابط في الأيام الأخيرة، لتحديد اهم الأهداف التابعة لداعش وإرسال الإحداثيات الدقيقة لضربات الطائرات الروسية”، مشيراً إلى أن الضابط قتل خلال إبلاغ الطائرات الروسية بموقعه الشخصي لتوجيه ضربة عندما أدرك أنه بات محاصراً من قبل متطرفي “داعش” مفضلاً الموت بدلاً من اعتقاله.

أربعة أسابيع على هدنة هشّة في سوريا صاغها الثنائي الأميركي ـ الروسي وفرضها على الأطراف المتحاربة، فعاد السوريون إلى الشارع فارضين رؤيتهم السلمية للتغيير الشامل في سوريا بلا بشار الأسد، وكان شعار جمعتهم السلمية أمس «الأسد مصنع الإرهاب«، في إدانة لكل الجرائم الإرهابية ومنها جريمة بروكسل هذا الأسبوع.

وعود على بدء، ولأن النظام وحلفائه أكثر ما تؤذيهم ثورة سلمية، فقد استمروا يخرقون الهدنة، وبالأمس عمد «حزب الله» إلى خرق الهدنة في مدينة الزبداني وأردى قنّاصوه عقيداً طياراً وطبيباً ومدنياً، فيما ارتكبت طائرات النظام مجزرة في سوق بلدة أريحا في ريف إدلب.

فقد خرجت عشرات التظاهرات أمس في المدن والبلدات والقرى السورية تأكيداً على استمرار الثورة وتحقيق مطالبها في الحرية والعدالة والكرامة وإنهاء الحكم العائلي الطائفي في سوريا، في مظاهرات أطلقوا عليها جمعة «الأسد مصنع الإرهاب«. وحمل المتظاهرون لافتات أكدت على رفضهم الحكم الفيدرالي والتخلص من الإرهاب بإنهاء حكم الأسد، وتسليط الضوء أمام المجتمع الدولي على جرائم النظام ضد الشعب السوري من قصف واعتقال وحصار للمدنيين في المدن السورية المحررة.

ففي دمشق وريفها خرجت التظاهرات في حي القابون وبلدة سقبا، ومدن دوما وعربين وزملكا والضمير طالبت بالحرية وفك الحصار عن المدن المحاصرة.

وفي درعا شهدت ساحات درعا البلد ومدن داعل ونوى والحارة والحراك وبصرى الشام وصيدا والجيزة والصورة، تظاهرات طالبت بمحاسبة قتلة الشعب السوري وأعلنوا عن عزيمتهم وإصرارهم في محاربة مرتزقة الأسد.

وفي حلب ندد المتظاهرون بالصمت الدولي عن جرائم الأسد وحلفائه، وطالبوا الضمير العالمي بالتحرك ضد إبادة السوريين، حيث خرجت المظاهرات في ساحات أحياء الهلك والحيدرية، وبلدات كفرحمرة، الأبزيمو وحور.

وفي إدلب خرج المتظاهرون في بلدات: معرة النعمان، كفرنبل، جرجناز، خان شيخون، جبالا، البشيرية، الحمامة، تفتناز، حزانو، مدينة إدلب والهبيط، مطالبين بتوحيد الجيش السوري الحر ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه.

وفي ريف حمص شهدت الرستن، وتلبيسة، والوعر، والحولة، وطلف، تظاهرة أكدت استمرار الحراك الثوري والتأكيد على وحدة الفصائل.

وفي مقابل التظاهرات السلمية، قتل ثلاثة من أبناء مدينة الزبداني المحاصرة في ريف دمشق صباح أمس من جراء تعرض المدينة لرصاص قنص من مقاتلي «حزب الله« الذين يحاصرون المدينة إلى جانب قوات النظام. والقتلى هم: العقيد الطيار عبد الكريم حسن علوش، الطبيب محمد الخوص والمدني محمد ديب عواد.

وتخضع المدينة وشقيقتها بلدة مضايا في ريف دمشق لحصار خانق تفرضه قوات النظام و«حزب الله« الذي يعمد بشكل شبه يومي الى تفجير المباني السكنية على أطراف الزبداني، واستهداف المدينة بالرشاشات.

وقضى ثلاثة مدنيين وأصيب 12 آخرون بجروح أمس جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات النظام بغارات جوية عدة السوق الشعبي في مدينة أريحا بريف إدلب.

واستهدف طيران النظام الحربي السوق الشعبي الرئيسي وسط مدينة أريحا، بغارتين جويتين، متسبباً بسقوط قتلى وجرحى بينهم حالات خطرة، مما ينذر بزيادة عدد الضحايا.

ويدعو أهالي المدينة هذا السوق بسوق المجازر، لأنه شهد مجازر عدة راح ضحيتها العشرات من المدنيين، إثر استهدافه بغارات جوية روسية، وغارات من طائرات النظام الحربية.

وعلى صعيد مفاوضات جنيف، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة تفهمت موقف موسكو بأنه ينبغي عدم مناقشة مستقبل الأسد في الوقت الراهن.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله تعليقاً على نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لروسيا «إلى حد بعيد.. العملية السياسية الحالية أصبحت ممكنة لأن موسكو وجدت تفهماً في واشنطن- على المدى البعيد- لموقفنا الأساسي بأنه ينبغي ألا تطرح قضية مستقبل الرئيس السوري على جدول الأعمال (بالمفاوضات) في المرحلة الحالية«.

فقدت الامم المتحدة خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا اكثر من 50 موظفا، بين قتيل ومعتقل او في عداد المفقودين، كما افاد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية امس.

ولمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين والمفقودين من موظفي الامم المتحدة، اصدرت المنظمة الدولية بيانا يؤكد ان «عدد موظفي الامم المتحدة المحتجزين او المفقودين 35 موظفا، اغلبهم من موظفي وكالة الاونروا». واضاف البيان انه منذ بداية الازمة في سوريا في آذار 2011، «فقد 17 موظفا من الامم المتحدة، بالاضافة الى 53 موظفا ومتطوعا من الهلال الاحمر العربي السوري وثمانية موظفين من جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني حياتهم». ويضاف الى هؤلاء «مئات العاملين في المجال الطبي».

ووفق البيان فان «المنظمات غير الحكومية الانسانية تأثرت بشكل فادح حيث فقد 55 على الاقل من موظفي هذه المنظمات حياتهم في سوريا منذ بداية العام 2015».

وقال كيفن كينيدي، المنسق الاقليمي للشؤون الانسانية للازمة السورية، «انه واقع مروع وقاتم. هؤلاء الاشخاص ليسوا مجرد ارقام. لديهم حياة، وقصص وعائلات واصدقاء».

واضاف «يجب على جميع اطراف النزاع في سوريا حماية سلامة وامن العاملين في المجال الانساني واحترام امتيازاتهم وحصانتهم وحمايتهم في اوقات النزاع».

وتابع كينيدي «نطالب جميع اطراف النزاع بالافراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء الذين لا زالوا رهن الاحتجاز والكشف عن مصير اولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين».

 

> التحدي الوحيد أمام المفاوضات السورية في جنيف، أن تبقى وثيقة «مبادئ التسوية السياسية» التي صاغها في ديبلوماسية فائقة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه، على قيد الحياة إلى حين انعقاد الجولة المقبلة، بل أن يوفّر الجانبان الأميركي والروسي مظلة كافية لجمع الحكومة و «وفد موحد من المعارضة» في مفاوضات مباشرة وبحث «الانتقال السياسي» بمفهومه الجديد القائم على «الشراكة وليس الإقصاء».

التقويم الذي عبّر عنه مبعوث مجموعة «أصدقاء سورية» والجانبان الأميركي والروسي عن نتائج الجولة التفاوضية كان إيجابياً، وبدت الأمور أقل ضبابية في ذهن المسؤولين الروس والأميركيين بعد محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف. كما بدت الأمور أوضح في ذهن دي ميستورا وفريقه، سواء لجهة العقبات أو لجهة الآفاق الممكنة في الفترة المقبلة، إضافة إلى البرنامج الزمني لها.

بالنسبة إلى الفريق الأممي الوسيط، هناك عقبتان: الأولى، إشكالية تمثيل المعارضة بموجب تفويض القرار ٢٢٥٤. الثاني، رفض الوفد الحكومي البحث في «الانتقال السياسي». وقد تكون محادثات كيري في موسكو حملت حلولاً لهاتين العقبتين. مقايضة: تقبل واشنطن توسيع وفد «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة وضم شخصيات أخرى ضمن «وفد موحد»، وتقبل موسكو بالضغط على دمشق للخوض في «الانتقال السياسي». إذا وفر الجانبان الأميركي والروسي مظلة دولية في المؤتمر المقبل لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في الأيام المقبلة، تكون الأرضية ممكنة لـ «مفاوضات مباشرة» بداية الشهر المقبل.

اللافت أنها المرة الأولى التي يجري الحديث عن برنامج زمني. في القرار ٢٢٥٤، المرعي من أميركا وروسيا والمدعوم من «المجموعة الدولية»، هناك حديث عن مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة خلال ستة أشهر لتشكيل «حكم شامل وذي صدقية وغير طائفي» كي يعد لدستور جديد وانتخابات خلال ١٨ شهراً، بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة المخولين من سوريي الشتات. وسربت مصادر أميركية برنامجاً زمنياً في مراحل سابقة، لكن لم يتحدث أي مسؤول أميركي أو روسي عن مواعيد محددة.

لكن كيري أعلن من موسكو شهر آب (أغسطس) موعداً لصوغ دستور جديد. وبحسب المعلومات، هناك خطة ضمنية في ذهن الأميركيين والروس ودي ميستورا تتضمن الآتي: انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بدءاً من ١٠ نيسان (أبريل) المقبل باعتباره موعداً مستهدفاً بحيث تعقد المفاوضات مع احتمال وصول وفد الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية في١٣ الشهر المقبل، على أن تستمر لمدة اسبوعين.

وفي بداية أيار (مايو)، تعقد جولة أخرى من المفاوضات. الأمل الأميركي- الروسي- الدولي أن تؤدي هذه المفاوضات إلى تشكيل «الحكم الجديد» في حزيران (يونيو) المقبل، ليعمل على أمور كثيرة، بينها الإعداد لدستور جديد في آب يمهّد للانتخابات بعد ١٨ شهراً. وقال كيري إنه اتفق مع لافروف على «وجوب أن يكون هناك جدول زمني ومشروع دستور بحلول آب». شهر آب مفضّل روسياً ودولياً، لأنه يكون آخر أيام تتوافر فيها قدرة لدى إدارة الرئيس باراك أوباما على الخوض في القرارات قبل دخول أميركا في «السبات الانتخابي».

هذا البرنامج الزمني المرن قائم إلى حد كبير على تفاهم واشنطن وموسكو. ومثلما لم تكن صدفة أن يعلن الرئيس بوتين سحب «الجزء الأكبر» من القوات الروسية من سورية مع انطلاق المفاوضات في ١٥ الشهر الجاري، فإن تصادف زيارة كيري لموسكو مع نهاية هذه الجولة إشارة تعزز الرغبة المشتركة في أن يضغط كل على حليفه لتحقيق تقدم. وبالنسبة إلى مسؤولين غربيين، هناك فرق «بين الوجود الروسي القائم وسحب جزء من القوات. وواضح أن الانسحاب الروسي يتضمن في أحد أسبابه الضغط على دمشق. لكن من غير المعلوم مدى استجابة دمشق وموقف طهران مما يحصل». وقال أحدهم الذي أكد زيارة غير معلنة لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إلى دمشق قبل أيام: «الصمت الإيراني الحالي يطرح تساؤلات».

بالنسبة إلى رعاة العملية التفاوضية، هم قاموا بـ «الواجبات المنزلية»، ذلك أن فريق دي ميستورا قرأ بعناية فائقة وثيقتي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» الأسبوع الماضي قبل أن تتم صياغة ديبلوماسية لـ «مبادئ التسوية السياسية» في ختام الجولة التفاوضية مساء أول من أمس. لم تجر تغييرات جوهرية في مسودة الوثيقة الدولية، ذلك أنها بنيت على مبدأ «الغموض الديبلوماسي البناء» بحيث يجد فيها كل طرف ما يريد، بل إن دي ميستورا أرفق الوثيقة بملاحظة خطية منه تقول: «الورقة ليست وثيقة توافق عليها الطرفان المتفاوضان. لا تشكل الورقة بأي شكل من الأشكال وثيقة إطارية أو نصاً تم التفاوض عليه، ولن يتم تقديمها إلى مجلس الأمن ولا إلى المجموعة الدولية لدعم سورية إلا في حالة الحصول على موافقة الطرفين المتفاوضين».

الوثيقة ضمت ١٢بنداً ولم تشر إلى مصير الرئيس بشار الأسد، وهي عبارة عن تلخيص لـ «النقاط المشتركة» بين السوريين، بينها أن «الانتقال السياسي يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل.. وجدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات»، على أن «يشارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت»، إضافة إلى «احترام سيادة سورية واستقلالها» والتزام «إعادة بناء جيش وطني موحد» يتم «دمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية السياسية». كما شدد البند ذاته على أنه «لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية»، وهو ما يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأنه. وورد في بند آخر رفض سورية لـ «الإرهاب رفضاً قطعياً»، وهو ما تعتبره دمشق أولوية للتوصل الى حل سياسي.

«غموض ديبلوماسي بناء»

وقد نأى مبــــتكر الوثيقة بــنفسه عن «الفيــــديرالية» التي أعلنها قطب كردي قبل أسبوعـــين ما عقّد إمكانات دعوة «الاتحاد الديمــــوقراطي الكردي» إلى مفاوضات جــــنيف، كما أنها (الوثيــــقة) لم تتضمن الإشارة الى قبـــــول مبدأ «اللامركزية والإدارات المحلية» الذي يقبله النـــــظام والمعارضة انطــــلاقاً من اتفاقهما على «رفض الفيديرالية والتــــقسيم».

واللافت أن الوثيقة تضمنت أن «الحل السياسي هو الوحيد» في سورية، وهو خطوة إضافية اتخذته المعارضة بعد إقرار قبول الحل التفاوضي في مؤتمر الرياض نهاية العام الماضي، إضافة إلى تأكيد «الانتقال السياسي». وبدا أن الوث``ــيقة صيغت بطريقة يجد فيها كل طرف ما يريد، إذ جرت الإشارة إلى أن «بيان جنيف في كليته» مع القرار ٢٢٥٥ وبيانات «المجموعة الدولية» أساس للمفاوضات، الأمر الذي يمكن أن تفسره المعارضة على أنه قبول بـ «الهيئة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» كما طالبت. كما أن الوثيقة تحدثت عن «جيش مهني» و «إصلاح مؤسسات الدولة» وفق معايير دولية ومعايير حقوق الإنسان، الذي يمكن أن يفسّر أساساً لمطالبة المعارضة بـ «تفكيك مؤسسات أمنية».

في المقابل، تستطيع الحكومة، التي قال رئيس وفدها إن الأمر في حاجة إلى مراجعة دمشق، أن تجد معظم المبادئ التي وردت في وثيقتها ذات النقاط العشر في «وثيقة» دي ميستورا، لجهة سيادة سورية ووقف تمويل الإرهابيين والحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة الجولان وغيرها. مبادئ الحكومة موجودة في وثيقة دولية، من دون وجود حاجة إلى قبولها رسمياً.

المعضلة هي عبارة «الانتقال السياسي»، التي قال دي ميستورا في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس، إنها ستكون قضية المفاوضات في بداية الشهر المقبل. وأضاف: «أتوقع وآمل... ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى، أجرينا ما يكفي من ذلك. يوجد كثير من النقاط الصالحة، لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية».

وإلى الآن، ترفض دمشق مبدأ «الانتقال السياسي» الذي هو موجود في الوثائق الدولية المرجعية لهذه المفاوضات. وتبلغ الوفد الحكومي «وجوب ألا نعطي للمعارضة على مائدة التفاوض ما لم تحققه في الميدان العسكري». لكن في المقابل، تصر المعارضة وداعموها على «الانتقال السياسي».

البراعة الديبلوماسية الجديد لهذه العقدة، تقوم على القول إن «الانتقال السياسي لا يعني أبداً نقل السلطة إلى المعارضة، بل الشراكة السياسية»، الأمر الذي بدأ الدفع باتجاه كي تقبل دمشق اولاً بـ «عدم إطلاق النار على الوثيـــــقة» وثانياً، التفاوض حول قضايا جوهرية في الجولة المقبلة. والرسالة الرمزية من محادثات مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني مع المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب والسفير الجعفري في جنيف قبل أيام، هي أن المطروح «الشراكة وليس الإقصاء. وكلما مضى النظام في التفاوض الجدي، يحصل على حوافز سياسية واقتصادية خارجية».

وينتظر دي ميستورا وفريقه أيضاً في الجولة المقبلة، إجابات وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» على ٢٩ سؤالاً تتعلق بـ «الحكم» أرفقت مع عشرة أسئلة تتعلق بـ «مبادئ الحكم». ومن المقرر أن تعقد «الهيئة التفاوضية»، التي بدأت عملية التفكير في تغيير الوفد التفاوضي، اجتماعاً في الرياض لإعداد الأجوبة.

لم يصدر موقف رسمي من دمشق إزاء وثيقة دي ميستورا، فيما أعلنت «الهيئة» أنها ترحب في الوثيقة و «تثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات».

وطالبت بسمة قضماني الناطقة باسم «الهيئة العليا»، روسيا بالضغط على دمشق.

من جهته، قال القائد العام لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية» مهند المصري (أبو يحيى الحموي) على حسابه على موقع «تويتر»: «يظن أصحاب المبادرات أنهم سيخدعون شعباً حراً بوثيقة تعيد إنتاج جزاره وتهدر متطلباته»، مضيفاً: «ثورة بلغت رشدها لا ترضى بأنصاف الحلول».

أسفرت محادثات مطوّلة أجراها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، عن اتفاقات على تعزيز الهدنة في سورية ووضع مسار مشترك لمراقبة الخروقات، وتحسين الوضع الإنساني، وإطلاق جهد مشترك لدفع عملية التسوية السياسية للوصول إلى وضع مشروع لدستور جديد بحلول آب (أغسطس) المقبل.

وعقد كيري جولتي محادثات استمرّ كلّ منهما لنحو 4 ساعات، وبعد مناقشات مستفيضة مع لافروف، انتقل الوزيران إلى الكرملين للقاء بوتين، حيث امتدّ اللقاء الذي كان مقرراً له أن يستمر ساعة واحدة لأربع ساعات إضافية.

وبدا لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع كيري في ختام المحادثات، أكثر تحفظاً من نظيره الأميركي، على رغم أنه أشار إلى تحقيق تقدّم مهم في عدد من القضايا المتعلّقة بالوضع في سورية. وقال إن موسكو وواشنطن اتفقتا على مواصلة تنسيق جهودهما لتعزيز الهدنة ومنع الانتهاكات، إلى جانب تركيزهما على ضرورة منع استخدام «الأسلحة غير الدقيقة».

وزاد لافروف أن موسكو وواشنطن تدعوان جميع الأطراف السورية إلى اتخاذ «إجراءات إضافية للإفراج عن الأسرى والمحتجزين»، مضيفاً أن الأهم في المرحلة الراهنة هو اتفاق موسكو وواشنطن على تنشيط الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لبدء عملية سياسية في سورية. وأشار الوزير الروسي إلى أن هذه العملية يجب أن تختتم بتوصّل السوريين أنفسهم إلى اتفاق في شأن مستقبل بلادهم، موضحاً أن الجانبين الروسي والأميركي قررا السعي إلى بدء مفاوضات مباشرة في جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها، في أسرع وقت ممكن.

وخلافاً لزيارات سابقة لكيري تركّز البحث فيها على الملف السوري، قال لافروف إن البحث تطرق إلى الأزمة الأوكرانية ورزمة واسعة من الملفات الثنائية بين موسكو وواشنطن. وأشار إلى اتفاق روسيا والولايات المتحدة على عدم وجود بديل عن تطبيق اتفاقات مينسك للتهدئة في أوكرانيا، على رغم استمرار الخلاف على بعض النقاط.

كما أقر لافروف باستمرار الخلافات حول قضايا الأمن الدولي، وعلى رأسها نيات واشنطن نشر الدرع الصاروخية في أوروبا ومصير معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، إضافة إلى مسألة توسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً. وكان لافتاً أن لافروف لم يضع الملف السوري بين المسائل الخلافية، وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تنشيط الحوار حول هذه المواضيع وجعله أكثر جوهراً وثباتاً، بهدف تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر.

في المقابل، لفت كيري إلى التراجع الملحوظ للعنف في سورية، على رغم إقراره بأن النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن غير كافية. وشدّد على أن القضاء على تنظيم «داعش» يشكّل أولوية لموسكو وواشنطن، مؤكداً أن العمل المشترك مع الروس سيتواصل في سورية لتعزيز نظام الهدنة وتحسين الأوضاع الإنسانية. وأشار إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن للضغط على الطرفين لإطلاق سراح المعتقلين وتعزيز الوضع الإنساني.

وذكر كيري ما وصفه بأنه «مدخل مشترك» لدى موسكو وواشنطن حول آلية الوصول إلى السلام في سورية، معتبراً أن روسيا «راهنت كثيراً على نظام الأسد»، لكنه أضاف أن واشنطن «بدأت تفهم أكثر القرارات» التي اتخذها بوتين. وتابع أن روسيا في إمكانها أن تتحدث عن سياستها بنفسها، خصوصاً في ما يتعلق بالكيفية التي ستحاول فيها مساعدة الأسد «لاتخاذ قرارات صحيحة».

وأضاف أنه بحث مع القادة الروس جدول أعمال زمنياً للانتقال السياسي في سورية، مشيراً إلى اتفاق روسيا والولايات المتحدة على إنجاز المسائل المتعلقة بوضع أسس الانتقال السياسي ومشروع الدستور الجديد. وأوضح أن هاتين المهمتين تم التوافق على إنجازهما بحلول آب المقبل.

واللافت، أن زيارة كيري تزامنت مع تكثيف نشاط الديبلوماسية الروسية خلال الأسبوع الأخير. وكان لافروف أجرى محادثات قبل يومين مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما استقبل بوتين الخميس في موسكو، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. والتقى لافروف، أمس، نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، وقالت الخارجية إن البحث تركّز على ملفي سورية وليبيا، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية عدة.

ودعا جنتيلوني في ختام المحادثات، إلى تعزيز الهدنة في سورية بتنشيط المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، في حين شدّد لافروف على ضرورة إحياء التعاون الروسي - الأوروبي لمواجهة خطر تمدّد الإرهاب. وأكد الأهمية الكبرى لتنشيط الجهود الدولية لدفع عملية السلام في سورية وتعزيز الهدنة، مشيراً إلى ارتياح موسكو الى المحادثات مع كيري حول الموضوع.

 

اللواء.. (العربية.نت)

قُتِلَ العميد في جيش بشار الأسد شعبان العوجا، في معارك «تدمر» أمس، وفق ما أعلنته وسائل إعلام مختلفة وصفحات سورية موالية للنظام السوري.

وعبّرت تلك الصفحات عن «حزنها» الكبير لمقتل العوجا، واصفة إياه بـ«الخسارة» الكبيرة لجيش الأسد.

العميد شعبان، الذي رقّي الى رتبة لواء فور إعلان مقتله، ضابط مدفعية وقائد للفوج 64 حسب ما نقلت بعض الصفحات الموالية للأسد، سبق أن استدعاه حسن نصرالله الأمين العام لـ«حزب الله» لتكريمه في وقت سابق، وقدّم له كُوْفية كهدية في المناسبة التي لا يزال أنصار الأسد يتذكرونها خصوصا بعد مقتله.

وسبق للعميد العوجا أن تعرض لانتقادات حادة بسبب رفضه تقديم الدعم لبعض الجنود التابعين للنظام بعدما أطلقوا نداء استغاثة إثر تعرضهم لهجوم من عدة جهات في منطقة «التيفور».

وقالت بعض الصفحات على «فيسبوك»: إن العوجا رفض تقديم الدعم لطالبيه نظرا لكونهم يحملون ولاءً لضباط محددين، وقال العوجا: «ولاؤة لفلان، دع فلاناً ينفعه!» مما أدى الى مقتل أغلب أفراد الكتيبة حسب ما ذكر منشور على فيسبوك يعود الى عام 2015 لحساب يحمل اسم «أسود حمص وادي الذهب».