القاهرة: انتقادات أوروبا لحقوق الإنسان تعميم مخل وتثير علامات استفهام وهولندا: الإجراءات القمعية تتزايد في مصر...إكتمال الترتيبات لإطلاق آليات ومشروعات التعاون وطوارئ واستعدادات مصرية خاصة لزيارة الملك سلمان

جددت وزارة الخارجية المصرية انتقادها البيانات والتعليقات الصادرة عن بعض الدوائر الرسمية الأجنبية في شأن ملف المنظمات الحقوقية فى مصر، واعتبرتها «تدخلا سافرا وتعميما مخلا وتثير علامات استفهام».

وأكدت الخارجية فى بيان أنه «في وقت تشير هذه التصريحات إلى وجود مناخ من التضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، يتم إغفال حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل بكل حرية في العديد من المجالات ذات المنفعة للمجتمع المصري»، لافتة إلى أن «تلك الدوائر تتجاهل أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلون بها للتحقيق لا تمثل إلا عددا محدودا للغاية، ومن ثم فإن التقدير المنصف وفقا لمبدأ النسبة والتناسب، يدحض كل الإدعاءات الواردة في تلك التصريحات، والتي تحاول ترسيخ الانطباع بوجود مناخ غير موات لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر».

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز عن قلقه حيال «التردّي المتجدد لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر». وأكد في بيان «أن هناك ضغوطا مستمرة، على الأخص، على حرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع، وحرية التظاهر»، واعتبر «إعادة فتح التحقيق أخيرا ضد مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مستقلة، وفرض حظر السفر، والتجميد المحتمل لأموال عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين وعائلاتهم، وقرارات إغلاق منظمات مجتمع مدني، هي أمثلة عن الإجراءات القمعية المتزايدة».

شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهمية الخاصة التي يكتسبها مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء في ضوء التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، لاسيما في أعقاب العمليات الإرهابية التي شهدتها العديد من الدول، والتي باتت تهدد أمن واستقرار دول العالم كافة.

ولدى استقباله رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر في شرم الشيخ، أعلن السيسي تقديم وزارة الدفاع المصرية ألف منحة دراسية للدول الأفريقية في الكليات والمعاهد العسكرية المصرية.

من ناحيته، أعلن القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي «إنشاء مركز تجمع للساحل والصحراء لمكافحة الارهاب يكون مقره مصر».

وأفاد في كلمته الختامية في مؤتمر وزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، أن «وزراء دفاع تجمع الساحل والصحراء، اتفقوا، بعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة والتهديدات التي تواجه بلادهم، وإداركا بأن إشكالية الأمن تتطلب تعاونا إقليميا نشطا، على 17 تدبيرا أبرزها: تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء، وتسيير دوريات مشتركة في الدول التي تشهد اضطرابات».

على صعيد آخر، أعلن الناطق العسكري العميد محمد سمير عن تصفية 60 إرهابي وضبط 40 آخرين، امس، بعد ملاحقتهم وتوجيه ضربات مؤثرة للبؤر التباعة لهم جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد.

أوصى وزراء دفاع 27 دولة عربية وأفريقية امس، في ختام اجتماعات عقدت في مصر، بتسيير دوريات مشتركة على حدود الدول التي تشهد اضطرابات من بين أعضاء المجموعة للتصدي للإرهاب.

وتضمن بيان ختامي «تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتسيير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية بين الدول التي تشهد اضطرابات بما يساهم في التصدي بحزم لظاهرة العمليات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود«.

وتضمنت التوصيات التي أعلنها وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول صدقي صبحي «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني«.

وصدرت توصياتها باسم إعلان شرم الشيخ وسترفع إلى قادة الدول الأعضاء لمناقشتها وإقرارها في اجتماع يزمع عقده في المغرب في النصف الثاني من العام الحالي.

وتضم المجموعة مصر والسودان وليبيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وإريتريا وأفريقيا الوسطى والسنغال وجامبيا وجيبوتي وتونس والمغرب ونيجيريا والصومال وتوجو وبنين وليبيريا وساحل العاج وغينيا بيساو وغانا وسيراليون وغينيا وجزر القمر وموريتانيا وساوتومى وبرنسيب.

أكملت القاهرة الترتيبات لاستقبال خادم الحرمين الشريفين في أول زيارة تاريخية إلى مصر التي يصلها منتصف الاسبوع المقبل فيما تشهد العديد من وزارات الدولة وأجهزتها المعنية حالة طوارئ، لإطلاق المشروعات التي تم الاتفاق عليها وبلورتها خلال اجتماعات المجلس التنسيقي المصري - السعودي بعد 5 دورات كان آخرها التي عقدت بالرياض خلال النصف الأول من الأسبوع الماضي.

وتشمل قائمة المشروعات التي سيتم تدشينها 3 مجالات من بينها اتفاق بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء والتي تشمل تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات الزراعة وشق الطرق والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس ومستوصفات طبية بجانب تدشين جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.

كما تشمل قائمة المشروعات إنشاء شبكة طرق وعدد من التجمعات الزراعية والسكنية، فيما يتضمن الاتفاق الثاني تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتوجيهها لمصر، وقيمتها 3 مليارات دولار.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية د. سحر نصر في تصريحات خاصة عن أن خطة تنمية سيناء، والتى تتولى القوات المسلحة تنفيذها تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها انشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب، وأوضحت أنه قد تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، فى اطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة ميسرة.

ووقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية.

كما قام الجانبان المصرى والسعودى في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس بالرياض اﻷسبوع الماضي «20 و21 الجاري» بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجاري التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشارت الوزيرة سحر نصر في تصريحاتها إلى أن المجلس أكد فى اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشائه والموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والاسكانية والثقافية والاعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر التي تبدأ في 4 نيسان المقبل.

أكد مساعد وزير الداخلية المصري للعلاقات العامة والإعلام، اللواء أبو بكر عبدالكريم، لـ «الحياة»، أن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ما زالت «مفتوحة»، مضيفاً أن الوزارة لم تجزم بأن التشكيل العصابي لـ «خطف الأجانب»، الذي قُتل كل أفراده في مواجهة مع الشرطة، مسؤول عن خطف ريجيني وقتله، مستغرباً التشكيك في رواية الوزارة في شأن هذا التشكيل، بعد أن أعلنت أنها ضبطت متعلقات ريجيني في شقة شقيقة زعيم هذا التنظيم العصابي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت صباح أول من أمس، إن قوة أمنية قتلت في ضاحية القاهرة الجديدة، أفراد «تنظيم عصابي» يدّعي أفراده أنهم ضباط في الشرطة لخطف الأجانب وسرقتهم، ثم أصدرت الوزارة بياناً ثانياً مساء أول من أمس، فُهم منه أن هذا التنظيم مسؤول عن خطف ريجيني وقتله، إذ أكد البيان أن قوات الأمن وجدت متعلقات ريجيني في منزل شقيقة زعيم هذا التنظيم في محافظة القليوبية قرب العاصمة.

يُذكر أن الطالب الإيطالي، الذي كان يُجري أبحاثاً تتعلق بالمنظمات العمالية في مصر لمصلحة جامعة كامبريدج البريطانية، خطف في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، ووجدت جثته بعد نحو أسبوع وعليها آثار تعذيب بالغة ملقاة على طريق في منطقة الواحات المتاخمة للعاصمة. وأثارت واقعة قتل ريجيني توتراً في العلاقات المصرية - الإيطالية، وألمحت صحف غربية إلى تورط أجهزة أمنية في قتله، وهو ما نفاه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار مراراً. وأخيراً، تعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاقبة قتلته.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، الذي قوبل بتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مُشكّكة في غالبيته، إن الأجهزة الأمنية كانت تلقت بلاغات من مصريين وأجانب بالسرقة بالإكراه من أشخاص ينتحلون صفة ضباط في الشرطة، فتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض تلك الحوادث، أسفرت جهوده عن تحديد عناصر هذا التشكيل العصابي المكوّن من 4 أشخاص حدّدهم بيان الوزارة بالاسم والمهنة ومحل الإقامة، بينهم 3 أصحاب سوابق جنائية.

وأوضح البيان أنه بعد تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط أفراد هذا التشكيل أثناء سيرهم بالسيارة التي يستخدمونها في جرائمهم في ضاحية القاهرة الجديدة، قاموا فور مشاهدتهم قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعهم، وحدوث تلفيات في سيارات الشرطة نتيجة إطلاق الرصاص نحوها. وأشارت وزارة الداخلية الى العثور في سيارة نقل الركاب التي كانت في حوزتهم، على جثة لشخص مجهول الهوية وبندقية آلية وطبنجة وذخيرة، إضافة الى هويتين عسكريتين مزوّرتين وصاعق كهربائي و4 هواتف محمولة خاصة بالقتلى.

وأحصت وزارة الداخلية 9 وقائع سرقات بالإكراه نسبتها الى القتلى في مناطق في العاصمة، بينها سرقة 3 أجانب من نيجيريا والبرتغال وإيطاليا، و6 مصريين. وأضافت أن التحريات دلّت على أن زعيم التنظيم يتردد على سكن شقيقته في محافظة القليوبية، وأنه يحتفظ بنصيبه من السرقات لديها، فتمّ دهم سكنها وضبطها وبصحبتها زوجته.

وقالت وزارة الداخلية: «عثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا وبداخلها محفظة جلد بنية اللون فيها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد عام 1988، وبطاقة الجامعة الأميركية الخاصة به وعليها صورته الشخصية ومدوّن بها باللغة الإنكليزية باحث مساعد، وبطاقة جامعة كامبريدج الخاصة به، وبطاقة فيزا خاصة به، وهاتفين جوالين، كما عثر على حافظة جلدية حريمي مدون عليها باللغة الإنكليزية عبارة حب، ومبلغ 5 آلاف جنيه، وقطعة داكنة تشبه مخدر الحشيش وزنها 15 غراماً، وساعة يد حريمي سوداء اللون، وثلاث نظارات شمسية». ونشرت وزارة الداخلية صوراً لتلك المضبوطات، وبدت سليمة لم يمسّها أي تلف.

وأوضحت الوزارة أن شقيقة زعيم التنظيم العصابي وزوجته أقرتا بأن تلك المضبوطات «من متحصلات نشاط المتهمين (القتلى). واعترفت الزوجة بأن الحقيبة تخص زوجها ولا تعلم عنها شيئاً، وأنها كانت في حوزته مساء 23 الجاري أثناء وجوده في المنزل». وأشارت الوزارة إلى عرض المضبوطات على النيابة العامة، وقالت: «تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصّلت إليه الأجهزة الأمنية، وتتقدم وزارة الداخلية المصرية بكل الشكر والتقدير للفريق الأمني الإيطالي على تعاونه الوثيق ودوره الإيجابي وتواصله الدائم مع الفريق الأمني المصري خلال مراحل البحث والتحري وجمع المعلومات التي كان يقوم بها خلال الفترات الماضية، ما كان له بالغ الأثر في التوصّل الى هذه النتائج».

وردّ مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام على التعليقات المُشككة في رواية وزارة الداخلية، وقال لـ «الحياة» إن وزارة الداخلية روت وقائع بدأت بتلقّي بلاغات بسرقات تم تحديد المتورطين فيها، ولما جرى ضبطهم، واجهوا قوات الأمن، فتصدت لهم، وقتلوا. وأضاف: «ما المُستغرب في قتل تنظيم عصابي أثناء مواجهته الشرطة، ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها مجرمون أثناء ضبطهم. تلك الوقائع متكررة. الطبيعي أنه أثناء ضبط متهمين، لو قاوموا السلطات، أن يتم التصدي لهم. هل كان مطلوباً أن تتركهم الشرطة يفرون بعد إطلاقهم النار صوب القوة الأمنية؟». وأوضح أن المُتبع بعد تحديد السارقين، سواء تم ضبطهم أو قتلهم، أن يسعى فريق التحري الى إعادة المسروقات، ودهم الأماكن التي يتردد عليها السارقون، سواء منازلهم أو منازل أشقائهم، وتلك الإجراءات اعتيادية وطبيعية في أي واقعة سرقة، وهو ما حدث فعلاً، وأثناء التفتيش لضبط المسروقات عثر على متعلقات الشاب الإيطالي. وقال: «في خصوص الحديث عن تلفيق القضية، فأسأل: لماذا نُلفق ولمصلحة من التلفيق، وماذا عن اعترافات زوجة القتيل وشقيقته في الشرطة وأمام النيابة؟… في النهاية، النيابة هي جهة استجلاء الحقيقة، والشرطة روت وقائع حدثت، وما أستطيع أن أؤكده أنه لا مصلحة لنا في تزييف أي حقائق».

وعما إذا كان الاستنتاج الأمني يشير إلى تورّط هذا التنظيم في قتل ريجيني، قال عبدالكريم: «التحقيقات في قضية القتل ما زالت جارية، والموضوع مفتوح، ولا أحد يستطيع أن يجزم بهذا الكلام إلا بعد انتهاء التحقيقات».

وتابع أنه «تم إطلاع فريق الأمن الإيطالي على المعلومات التي توصلنا إليها... وهم لم يشاركوا في التحريات في خصوص التشكيل العصابي الذي قُتل أو في دهم منزل شقيقة زعيم التنظيم، لكن أُبلغوا بالمعلومات التي توصلنا إليها». وختم: «الجانب الإيطالي متعاون ومتواصل، وأبدى رد فعل مُقدّراً الجهود المصرية».

إيطاليا تطلب الحقيقة

وفي روما (رويترز)، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي أمس أن بلاده تريد معرفة الحقيقة جلية في قضية مقتل ريجيني، موضحاً: «لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء في شكل كامل وشامل من دون ظلال من الشك في شأن موت الباحث الإيطالي الشاب».

وفي تغريدة على «تويتر» موجهة إلى وزير الخارجية باولو جنتيلوني، لمح النائب البارز عن حركة «خمسة نجوم» أليساندرو دي باتيستا أمس إلى أن الحكومة مهتمة بتطوير شركة «إيني» الإيطالية لحقل الغاز الطبيعي المصري الضخم (ظُهر) أكثر من اهتمامها بريجيني. وقال: «هل تريد يا جنتيلوني أن تقول شيئاً عن ريجيني والروايات المصرية التي لا أول لها ولا آخر (عن مقتله)... أم إن النفط أكثر أهمية من مقتل أحد مواطنينا؟».

ودخل رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا الجدل بتغريدة على «تويتر» قال فيها: «أنا آسف. لا أصدق ذلك. #ريجيني. مصر#. لا تتوقفوا عن المطالبة... #الحقيقة من أجل ريجيني».

 

الرأي...القاهرة - د ب ا - استبعد عيسى عبد المجيد مستشار رئيس البرلمان الليبي أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف فايز السراج من نقل حكومته من مقرها الحالي في تونس إلى العاصمة طرابلس، مشددا على ان وجودها في العاصمة لو تحقق سيكون كعدمه لعدم امتلاكها أي صلاحيات أو وجود مؤيدين لها.

وقال عبد المجيد: «أعتقد ان حكومة السراج ستبقى في المنفى، فليس لها دور ولا سلطة على احد في البلاد لينفذ قراراتها... وبالتالي لا صلاحيات لها لتبقى، وحتى لو قدمت ،وهو احتمال ضعيف جدا، فستستقر في مقر الأمم المتحدة في منطقة جنزور الساحلية القريبة من العاصمة ولا تفعل شيئا».

ورغم توالي الاعتراف والتأييد الإقليمي والدولي لحكومة السراج والذي كان آخره في اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي والذي عقد أخيرا في تونس، أكد عبد المجيد ان كل ذلك «لا يقلق مجلس النواب ولا يؤثر على مكانته». وأضاف «التأييد الشعبي هو الأهم... محمد مرسي الرئيس السابق لمصر كان يحظى باعتراف وتأييد دوليين، خصوصا من قبل الولايات المتحدة، لكن الشعب ثار عليه وعلى نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين وأسقطوه رغم وجود هؤلاء الحلفاء». وتابع: «80 في المئة من حكومة السراج والمجلس الرئاسي «إخوان مسلمين»، فإذا كانت دول الجوار تؤيد تلك الحكومة، فهذا يعني اعترافهم الواضح بجماعة الإخوان، بل وبتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة (داعش) أيضا».

إلا انه عاد وشدد على ان مواقف دول الجوار الليبي لا تتساوى في درجة الحرص على ليبيا وأمنها ومستقبلها، موضحا «نحن نعرف ان مصر دولة شقيقة واقفة مع ليبيا وهذا طبيعي لأن امن مصر من امن ليبيا ولكن بعض الدول الأخرى لا أريد الخوض في اسمائها لا يزال الإخوان يتحكمون داخل مفاصل الحكم بها واعتقد ان قراراتهم ليست بإرادتهم».

وختم عبد المجيد حديثه بدعوة الجامعة العربية للتدخل بكل حزم لمنع وإفشال محاولات التقسيم التي تتعرض لها بلاده بالتوقيت الراهن، لافتا الى «تربص إيران بالغرب الليبي» موضحا «إيران لا تريد الخير للدول العربية وتحاول دائما استغلال أي حلقة ضعيفة أو مجموعة ما كما فعلت في كل من العراق وسورية... وهي تتحمل بدرجة كبيرة ما يحدث هناك».

أعلنت الحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية «حال طوارئ القصوى» وأمرت القوات الموالية لها بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

ويأتي قرار الحكومة التي يرأسها خليفة الغويل ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي رفع مستوى التأهب الأمني، بعد إعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتحظى بدعم الأمم المتحدة نيتها الانتقال إلى العاصمة للعمل منها «خلال أيام»، على رغم رفض حكومة الغويل والميليشيات التي تقف خلفه تسليم السلطة.

وورد في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس أمس، أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل «إعلان حال الطوارئ القصوى»، ووضع الحكومة «في حال انعقاد دائم». وكلف وزارتي «الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار» بـ»اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على استقرار البلاد وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية والحفاظ على المرافق السيادية».

واستند الغويل في إعلان «حال الطوارئ» إلى دعوة مماثلة صادرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في طرابلس والذي يدعم هذه الحكومة.

ولا يتضمن الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 تعريفاً واضحاً لحال الطوارئ. لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان «التعبئة» والذي استند الغويل إليه كما ورد في البيان الحكومي، يشير إلى أنه يترتب على إعلان «التعبئة العامة» في البلاد «تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي».

وتسيطر القوات الموالية لحكومة طرابلس والمنضوية ضمن تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» على معظم المناطق الواقعة في غرب ليبيا وبينها العاصمة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني منبثقة من اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وقعه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نواب في البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي في طرابلس، إنما بصفتهم الشخصية.

وعلى رغم ذلك، أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تونس في صفحتها على موقع «فيسبوك» الثلثاء، أن الحكومة التي من المفترض أن توحد سلطات البلاد لتنهي نزاعاً على الحكم قتل فيه الآلاف، ستبدأ العمل من العاصمة «خلال الأيام القليلة المقبلة».

وترددت بالفعل إشاعات عن وصول السراج إلى طرابلس ليلاً، لكنها ظلت إشاعات.

وثمة تكهنات بـــأن ميليشيات عدة من طرابلس ومصراتة ومدن أخرى في الغرب، أعلنت موافقتها على حماية حكومة السراج، ما يعني أن هذه الحكومة ستكون مضطرة لإقامة «منطقة خضراء» لحماية تواجدها في العاصمة الليبية في وجه معارضة فصائل أخرى مسلحة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حاول السفر إلى طرابلس في وقت سابق الأسبوع الحالي في محاولة للتفاوض مع السلطات فيها حول ترتيبات لتسليم الحكم إلى حكومة السراج. إلا أن المسؤول الدولي ألغى سفره لأن سلطات طرابلس لم تمنح طائرته تصريحاً بالهبوط.

وقال كوبلر إنه كان ينوي زيارة العاصمة الليبية «لتمهيد الطريق» أمام انتقال حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة من تونس. وكان السراج قال الأسبوع الماضي إن هذه الخطوة وشيكة.

وشُكلت حكومة الوفاق بموجب خطة تهدف لإنهاء الصراع المحتدم في ليبيا، لكنها لاقت معارضة قوية من الصقور في المعسكرين، إذ أعلنت الحكومة المعترف بها في شرق البلاد، والتي تتخذ من طبرق مقراً لها، إن على حكومة السراج أن تحصل أولاً على موافقة البرلمان المعترف به دولياً في الشرق والذي أرجأ التصويت مراراً في هذا الشأن.

ويؤكد السراج باستمرار أن حكومته ستتمكن من الانتقال إلى طرابلس بعد الاتفاق على خطة أمنية مع الشرطة وقوات الجيش وجماعات مسلحة. لكن الوضع الأمني في العاصمة الليبية لا يزال متقلباً ووقعت اشتباكات متكررة بين الجماعات المسلحة في المدينة.

 

توصّل مجلس الأمن الى صيغة توافقية في شأن التصعيد بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرباط، والذي أدى الى إجراءات مغربية ضد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو). وأكد المجلس ليل الخميس – الجمعة، «أهمية معالجة الظروف التي أدت الى الوضع الحالي، بطريقة بناءة وشاملة ومن خلال التعاون».

وكان أساسياً في موقف مجلس الأمن، أن تؤدي المعالجة البناءة والشاملة الى «استئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء قدراتها الكاملة لتقوم بولايتها وفق ما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن».

وأصدر المجلس موقفه في صيغة «رؤوس أقلام للصحافة»، وهي أدنى من مستوى بيان، بعد جلسة مشاورات مغلقة عقدها ليل الخميس، بعد صدور موقف المغرب على لسان وزير خارجيته صلاح الدين مزوار، في مؤتمر صحافي في الرباط.

وأعرب المجلس في موقفه عن «القلق الجدي حيال التطورات» الأخيرة في شأن الصحراء، مشيراً الى أنه «عقد اجتماعات عدة» لبحث هذا التصعيد.

ولفت الى أن أعضاء المجلس «ناقشوا مسألة مغادرة 73 موظفاً مدنياً من بعثة مينورسو في وقت سابق من الشهر» مكان عملهم في الصحراء، في إشارة الى قرار الحكومة المغربية إبعادهم.

كما «أخذ علماً بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثير استمرار الوضع الحالي في فاعلية أداء بعثة مينورسو».

وذكر المجلس أن «عمليات حفظ السلام وسواها من البعثات التابعة للأمم المتحدة، تنتشر بناء على قرارات مجلس الأمن لتؤدي وظائف مهمة حول العالم لحفظ الأمن والسلم الدوليين».

وشدّد على «أهمية معالجة الظروف التي أدت الى الوضع الراهن بطريقة بناءة وشاملة ومن خلال التعاون، بما يمكّن بعثة مينورسو من استعادة قدراتها الكاملة لتقوم بولايتها وفق ما تضمنته قرارات عدة في مجلس الأمن».

ولاحظ ديبلوماسيون أن «اللغة التي صدر فيها موقف مجلس الأمن حافظت على صيغة الوساطة، من دون أن توجه طلباً أو نداءً الى أي جهة، خصوصاً المغرب، على رغم الإشارة الواضحة في موقف المجلس الى ضرورة أن تنتهي حال التصعيد الراهنة بإعادة الوضع القائم الى حاله من خلال استعادة مينورسو قدراتها الكاملة لتنفذ الولاية المنوطة بها بموجب قرارات مجلس الأمن».

وكان المجلس أرجأ جلسة المشاورات من ظهيرة الخميس الى المساء، بانتظار الموقف الذي كان متوقعاً أن يعلنه وزير الخارجية المغربي مزوار في الرباط. وجاء موقف مجلس الأمن بعد أيام عدة من مطالبة الأمين العام بان كي مون له بالتحرك.

وكان المــغرب طــــلب هذا الشهر من الأمم المتحدة، سحب أكثر من 80 موظفاً مــــدنياً من أفراد بعثة «مينورسو» وإغلاق مكتب اتصال عسكري بعد استخدام بان كي مون كلمة «احتلال» لوصف سيادة المغرب على المنطقة.

وقال الوزير صلاح الدين مزوار للصحافيين في الرباط الخميس، إن قرار المغرب سيادي ولا رجعة فيه، مشيراً إلى أن الاتصالات العسكرية مع بعثة الأمم المتحدة لم تتوقف، وأن المغرب ملتزم بالتعاون لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

اتهمت جوبا الخرطوم بشنّ غارات جوية على جنوب السودان وبدعم متمردين على نظامه، كما أعلن ناطق باسم الجيش الجنوبي أمس. أتى ذلك بعد أيام على اتهام مماثل من السودان لدولة الجنوب، بأنها تدعم المتمردين المناهضين للخرطوم وتستقبلهم على أراضيها.

وأعلن الناطق باسم الجيش في جنوب السودان، لول رواي كوانغ، أن «طائرة أنتونوف تابعة لسلاح الجو السوداني، قصفت مواقعنا الدفاعية في بابانيس شرق بلدة رينك في ولاية شرق النيل، وألقت ما مجموعه 12 قذيفة». وأضاف: «يجب أن يعلم جيشنا وشعبنا في جنوب السودان والمنطقة والأسرة الدولية، أن الغارات الدولية التي شنّها سلاح الجو السوداني تمت من دون استفزاز وتشكّل انتهاكاً لمجالنا الجوي».

ولم تتم الإشارة الى وقوع إصابات، كما تعذّر التأكد من مصدر مستقل من وقوع الغارات التي قال كوانغ أنها تمت صباح الخميس.

إلا أن الخرطوم شنّت سابقاً، ضربات بالبراميل المتفجرة مستهدفة على ما يبدو متمردين سودانيين فارين لدى محاولتهم عبور الحدود.

واتهم كوانغ، وهو متمرد سابق انضم الى الحكومة في جنوب السودان، الخرطوم بدعم متمردي الجنرال السوداني جونسون أولوني.

والأسبوع الماضي، هددت الخرطوم بإغلاق حدودها مع جنوب السودان بعد أسابيع فقط على إعادة فتحها، إذ اتهمت جوبا بدعم المتمردين. واستقلّ جنوب السودان في تموز (يوليو) 2011، بعد عقود من الحرب الأهلية عن الخرطوم، لكنه غرق في حرب أهلية بنهاية 2013، عندما اتهم الرئيس سلفاكير نائبه رياك ماشار بمحاولة الانقلاب عليه. وشرّدت الحرب أكثر من مليونين و300 ألف إنسان، وخلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وشهدت فظائع اتُّهم الطرفان بارتكابها.

أعلنت ممثلة البنك الدولي في تونس إيلين موراي، أمس، أن البنك يعتزم إقراض الحكومة التونسية نحو خمسة بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة، لدعم الانتقال الديموقراطي وإنعاش الاقتصاد. وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلّحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي، وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، إضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية. وقالت موراي لـ «رويترز»، أن «البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس، ويعتزم إقراضها بليون دولار سنوياً». وأضافت أن للبنك ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس، وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي. وتراجع اقتصاد تونس في شكل كبير بعد انتفاضة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأكدت ممثلة البنك الدولي، أنه سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف، وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمّشة.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، اندلعت في مدينة القصرين احتجاجات عنيفة للمطالبة بوظائف. وبسرعة، اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدناً كثيرة في البلاد اقتحم خلالها المحتجون مراكز للأمن والمحافظات، وقتل فيها شرطي في واحد من أعنف الاحتجاجات منذ انتفاضة 2011. وتصل البطالة في تونس إلى 15.1 في المئة.

وهذا الشهر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 بليون دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى بليون يورو في منتصف نيسان (أبريل) المقبل.

وقالت ممثلة البنك الدولي إن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح، وإن كانت ستستغرق وقتاً، لكنها حضّت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.