المشنوق: الثغرات في المطار تحتاج الى جهد أكبر ...«الثنائية المسيحية» لن تتردد في الجهر باللامركزية السياسية الموسعة في مواجهة «التهميش»...حسن خليل: لدفع العملية السياسية نتطلع الى دور أميركي أكبر في لبنان

مع دخول البلاد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتّبع التقويم الغربي، وغياب رئيس الجمهورية للسنة الثانية على التوالي عن قداس العيد في بكركي، دخلت السياسة في إجازة، وانكفأ النشاط لمصلحة إقامة رتب سجدة الصليب في الكنائس ورفع الصلوات والعظات التي ركزت على السلام والاستقرار والمحبة. الّا انّ الإجازة تنتهي يوم الثلثاء المقبل لتكرّ معها سُبحة الاستحقاقات والمواعيد. وتتمثل أبرز الملفات الساخنة بملف أمن المطار الذي أثاره وزير الداخلية نهاد المشنوق من لندن، فردّ وزير الاشغال العامة غازي زعيتر مُعلناً عزمه على عقد اجتماع يوم الثلثاء لشرح كلّ الأمور المتعلقة بالأوضاع الأمنية والإدارية والتجهيزات. والى هذا الملف، تشخص الانظار مجدداً الى عين التينة مع انعقاد اجتماع هيئة الحوار الوطني يوم الاربعاء المقبل، وسيعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري خلاله تقرير اللجنة النيابية في شأن قانون الانتخابات النيابي، إضافة الى ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة. وتبقى قضية الانترنت غير الشرعي في واجهة الاهتمام، وهي لن تغيب عن نقاشات جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. خرقت جولة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق، الاستراحة السياسية في البلاد، وطرحت زيارته الهادفة الى «تحسين ظروف اللاجئين السوريين الذين أصبحوا يشكلون ربع سكان البلاد»، علامات استفهام عدة حيال هذا الأمر، فهل يسعى المجتمع الدولي من خلال منح لبنان هِبات مالية الى إسكاته في موضوع النازحين وغَلغلتهم في مجتمع سيشكلون جزءاً من مواطنيه في المستقبل القريب؟ أو بالأحرى هل تتجه الدولة نحو توطين السوريين في بلادنا؟

سلام

وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد أبدى ارتياحه لنتائج الزيارة ملمّحاً الى أنها جاءت في توقيت جيد وشكّلت مناسبة للتفاهم على أمور عدة. وقالت أوساطه لـ«الجمهورية» إنّ بان أبدى تفهّماً عميقاً للواقع اللبناني. واشادت بالجهود التي بذلها موظفو الأمم المتحدة في بيروت لجهة إطلاع بان وكبار المسؤولين في المؤسسات الدولية على حقيقة ما يعانيه لبنان جرّاء الأزمة السورية وما ألقَته من عبء سياسي وامني واقتصادي واجتماعي وتربوي وصحي، ما يؤدي الى تشجيع المؤسسات الدولية على رفع نسبة المعونات للبنان لمواجهة الوضع الخطير الى حين عودة النازحين الى أراضيهم في أسرع وقت ممكن. وقالت الأوساط: «إنّ الحديث عن توطين السوريين في لبنان كلام كبير ليس أوانه اليوم، فبلادهم تعاني أزمة خطيرة ولكنها لم تشهد احتلالاً يحول دون عودة السوريين جميعاً الى بلداتهم ومدنهم».

مصادر ديبلوماسية

ونقلت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» عن قريبين من بان أنه اطّلع للمرة الأولى وعن كثب على حقائق كثيرة، وفي ذلك نقاط إيجابية عدة ستحتسب لمصلحة لبنان الذي عليه ان يستمر في رفض توطين السوريين والسّعي الى ردهم الى بلادهم وممارسة أقصى الضغوط على القوى الكبرى التي تناقش الأزمة السورية والحلول المقترحة لها.

قزي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة بان للبنان مهمة في هذه المرحلة التي لا رئيس جمهورية وليس هناك من مجلس نيابي فاعل ولا حكومة منتجة. وأكثر من ذلك، فإنها تأتي بينما بدأت مفاوضات التسويات في الشرق الاوسط ولا سيما بالنسبة لسوريا. وما يعطي أهمية اكثر للزيارة انّ بان كي مون أتى برفقة رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي. لكن ما يقلق فيها انها أتت وكأنها زيارة لأكثر من دولة: لدولة لبنان التي هي بلا رئيس، لدولة النازحين السوريين ولدولة الفلسطينيين الذين تتخلّى عنهم «الأونروا». لذلك، كان الرئيس تمام سلام واضحاً وحازماً في التشديد على رفض أيّ توطين فلسطيني او سوري في لبنان، وخطابه كان خطاب رجل دولة حريص على وحدة لبنان واستقلاله وميثاقه. ونحن في هذا الاطار، وإن كنّا بحاجة لمساعدات مالية لمساعدة النازحين السوريين، فإننا نرفض ايّ مساعدة ممكن ان تؤدي الى تثبيتهم في لبنان والى تعزيز التوطين الفلسطيني الحاصل في لبنان. ومع اننا نؤيّد إحاطة اللاجئين الفلسطينيين بالعناية الضرورية، فإننا لا نفهم الزيارة التي قام بها الى نهر البارد في حين انّ مشكلة الفلسطينيين هي في مكان آخر. وكنّا نتمنى عليه ان يحصر زيارته بجمع القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، فلا أظن انّ الوعود المالية هي التي ستشكّل حافزاً لانتخاب الرئيس لا بل من العار على القيادات اللبنانية ان تُقايض وصول الهبات والقروض بانتخابه». وتساءل قزي: «إنّ بان الذي ذهب حتى الشمال اللبناني لزيارة مخيم نهر البارد، «لماذا لم يكلّف نفسه المرور ببكركي للاجتماع بالبطريرك الراعي في مقرّه وليس في بيروت؟». وأضاف: «على كل حال يجب إعادة النظر في البروتوكول الذي رافق هذه الزيارة، إذ من أولى الامور أن يزور الامين العام وزارة الخارجية بغضّ النظر من هو الوزير أكان من 8 أو من 14 آذار».

باسيل

توازياً، يعقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمراً صحافياً عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في البترون، يتناول خلاله ملف النازحين السوريين وموضوع الارهاب. الجدير ذكره انّ باسيل كان قد غاب عن استقبال بان في مطار بيروت الدولي وعن المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة مع بان في السراي الحكومي أمس الاول.

بان والراعي

وكان بان تَوّج يومه الثاني من زيارته بلقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مطرانية بيروت المارونية، في حضور رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر والنائب البطريركي العام المطران بولس صياح وممثلة الامين العام في لبنان سيغريد كاغ. وتطرق البحث الى موضوع رئاسة الجمهورية حيث كان توافق على وجوب تعاون كل اللبنانيين من اجل تسهيل عملية الانتخاب لأنّ استمرار الفراغ يزيد من أزمات لبنان ويسير به الى الوراء، إضافة الى مسألة النازحين التي تُثقل كاهل لبنان بتداعياتها الاقتصادية والسياسية والامنية. وكان تشديد على ضرورة استئصال اسباب الارهاب وتعزيز الحوار بين الاديان وتنمية الاعتدال في مواجهته وقد باتَ يهدد العالم بأسره. وخلال اللقاء سلّم الراعي الى الأمين العام مذكّرة مفصّلة تتضمّن عرضاً للمواضيع الشائكة الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، مع اقتراحات لحلّها.

صيّاح

وأكد صيّاح لـ«الجمهوريّة» أنّ «اللقاء كان مهماً، وقد بادر الأمين العام للأمم المتحدة الى فتح ملف أزمة الشغور الرئاسي، وقال للبطريرك الراعي إنه يتوجّب على اللبنانيين أن ينتخبوا رئيساً لأنّ هذا الشغور يؤدي الى شلل المؤسسات وعدم الإستقرار. عندها، أجاب البطريرك الراعي: صحيح أنّ الرئاسة شأن لبناني، لكنّ الأزمة الرئاسيّة مرتبطة بالخارج، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة، وعليكم ان تساعدوا في حلّ أزمات المنطقة من سوريا الى العراق والحروب المتنقلة لأنّها تؤثر في الساحة اللبنانية وتُطيل أمد الفراغ». ولفت صيّاح الى انّ «الراعي لم يتلقّ وعداً من بان كي مون بالمساعدة على حلّ الأزمة الرئاسيّة لأنّ الأمين العام مصرّ على أن حلّ الفراغ الرئاسي هو شأن لبناني». وعن أزمة النزوح السوري، أوضح صيّاح أنّ «المسألة لم تُطرح من زاوية التوطين، بل إنّ الراعي أكّد لبان كي مون موقف الخارجيّة اللبنانية وتخوّفها من قرار مجلس الامن الدولي الذي نَصّ على العودة الطوعية للنازحين، ما يشكّل هاجساً لبنانياً إضافياً من إمكان بقائهم لوقت طويل، في وقت لا يستطيع لبنان تحمّل كل هذه الأعباء، وقد دعا المجتمع الدولي الى التحرّك لوَقف الحروب لكي يعود النازحون الى ديارهم». وكشف صيّاح انّ الرسالة التي سلّمها الراعي الى الأمين العام هي الرسالة الثانية، بعدما كان قدّ سلمه رسالة مماثلة العام 2011، مشيراً الى انها «تضمّنت شرحاً مفصّلاً عن وضع لبنان والمنطقة بعد انتشار التطرّف، والمطالبة بدعم الشرعية اللبنانية وتقوية الدولة والمؤسسات وعلى رأسها الجيش اللبناني، وحلّ ازمة النزوح ووقف الحروب، والحفاظ على وجود الأقليات في لبنان والشرق، إضافة الى مطالب لبنانية عدة في ما خصّ مساعدة المجتمع الدولي للبنان».

صدّ الجيش اللبناني قبيل منتصف ليل أمس هجوماً لمسلحين من داخل الحدود السورية على برج مراقبة بلدة حنيدر الحدودية في عكار، واستخدم القذائف المدفعية والقنابل المضيئة، مستقدماً تعزيزات لردّ المسلحين وتحصين البرج، بالتزامن مع عمليات تمشيط للمنطقة.
وهذه المرّة الأولى التي يتعرّض فيها هذا البرج لهجوم مسلّح، مع العلم أنّ مَن يتولّى حراسته قوّة مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك.

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «هناك ثغرات تقنية في مطار رفيق الحريري الدولي يجب أن تسد»، معتبراً أنه «لا توجد مشكلة ليس لها حل، لكننا نحتاج الى جهد أكبر ومتابعة أكثر». وأوضح أن الكلام الذي قاله بشأن المطار يدل على «صرخة لأنني تعبت من الكلام بصوت منخفض«.

ورأى في حديث الى محطة الـ «ام تي في» امس، اثر اختتام زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية، أن عدم حضور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية جلسات انتخاب رئيس للجمهورية «محاولة منه للحفاظ على تحالفاته باعتبار أنه لم يفقد الامل منهم ولا يزال يراهن على امكان تغيير رأيهم لمصلحته«، وقال: «أتفهم موقفه ولكن لا أقبله. وما يزال موقف كتلتنا مؤيداً لترشيحه«. وشدد على أن «من يسمّي رئيس الحكومة لا الرئيس التوافقي ولا الرئيس القادم من 8 آذار، بل الكتلة النيابية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري». وعن المستجدات في المواقف حيال قرار السعودية بوقف مساعداتها للبنان، قال: «المهم ليس الجانب المالي بل اعلان عدم الثقة، وهذه مسألة خطرة على لبنان وعلى العلاقات اللبنانية ـ السعودية، ورسالة يجب أن تفهمها القوى السياسية التي تؤلف كل يوم أغنية تهاجم فيها القيادة السعودية بظلم وعدوان لا سابق ولا مبرر لهما«. وعن قضية المطار وثغراته الامنية، أوضح أن «هذه رابع مرة أتكلم فيها بموضوع المطار، وقد أثرته في مجلس الوزراء، وهو ليس جديدا، وكل الوزراء يعرفونه والاعلام أيضاً، وسبق أن أصدرت بياناً بعد صدور التقرير البريطاني الذي حدد فيه الثغرات. والمسؤولون البريطانيون الستة الذين التقيتهم راجعوني في وضع المطار، فهناك ثغرات تقنية يجب أن تسد، ولا توجد مشكلة لا حل لها، ولكن نحتاج إلى جهد أكبر وجدية ومتابعة أكثر، وهذا الكلام الذي قلته نوع من صرخة، لأنني تعبت من الكلام بصوت منخفض».  وذكر بأن «وزير الوصاية على المطار هو وزير الاشغال وليس الداخلية، وانا على كامل الاستعداد للتعاون معه»، مشيداً بـ»دور رئيس مجلس النواب نبيه بري العاقل والمساعد والفاعل«. وعن دور «حزب الله» في المطار ووجود شكاوى ضده، قال: «لم أسمع أي شكوى في لندن، الا اذا اعتبرنا أنهم يستعملون محيط المطار وكل جغرافيته، بدون أن يحددوا جهة سياسية معينة«. وأعلن أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد المواعيد النهائية «سيصدر السبت، ونتمنى أن تصدقوا أن هناك انتخابات بلدية«.
وعن احتمال مقايضة الرئيس بري تأجيل الانتخابات البلدية بفتح مجلس النواب وعقد جلسة تشريعية، اكتفى المشنوق بالقول: «هذا كلام منسوب الى جهة اعلامية، وليس الى الرئيس بري، ولا اعتقد أن هذا الجو دقيق«.

أفرز الكباش المستمر في الملف الرئاسي بين مختلف القوى السياسية، حليفة ومتخاصمة، حقيقة أن الوقائع السياسية لا تحتمل «ترف» انتخاب رئيس في المدى المنظور. وما يعزز هذه القناعة التطورات السريعة السياسية والعسكرية على المسار السوري، والتي تشي بأن راسمي الحلول للاقليم لن يقدموا على بلورة حل لبناني قبل انهاء الازمة السورية، وفق التصور الذي تعمل عليه موسكو وواشنطن، في فيينا وجنيف وخارجهما.  

تتيح مساحة الستاتيكو هذه للافرقاء المحليين إلتقاط أنفاسهم للتحضير لجولة جديدة من الكباش، تريده، هذه المرة، القوتان المسيحييتان الغالبتان ذات مغزى. لهذه الغاية، تنشط الاتصالات بين الرابية ومعراب لبلورة رؤية مشتركة للحراك الذي تضغط قيادة «التيار الوطني الحر» لحصوله قريبا، وضمن جدول زمني لا يتخطى الاسابيع القليلة المقبلة.

بات الخطاب المسيحي واضحا، بعدما اسهم التفاهم بين الحزبين الاكبرين في حشد قواعدهما في اتجاه العنوان الرئاسي، وفي تحجيم ظاهرة المستقلين التي باتت تتهالك شيئا فشيئا في الآونة الاخيرة.  

ووقعت القواعد الحزبية على مساحة خطابية - سياسية مشتركة. فهي ترفض استمرار تجاهل إرادة غالبة لدى المسيحيين بإختيار رئيس قوي للجمهورية يحظى بأوسع غطاء ممكن سياسي ونيابي وشعبي. وهي في الوقت عينه لا تتردد في الجهر بخيارات مؤلمة وجذرية، كالمؤتمر التأسيسي واللامركزية الموسعة السياسية والادارية، وربما الفديرالية، في حال استمر الشركاء في اختزال الإرادة الجامعة وإعتماد الذمية السياسية، العبارة التي أخرجت رئيس مجلس النواب نبيه بري من طوره وجعلته يهدد بالركون الى السلاح كخيار مواجهة لما سماه تقسيما.

يشي الهجوم الاخير لبري، الذي مهّدت له المواجهة الحادة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ان بري راغب في قطع العلاقة نهائيا مع العماد ميشال عون، ربما لكي يتخفّف من أي إحراج مع «حزب الله» في ما خصّ العلاقة بحليف الحليف، واستطرادا الاستحقاق الرئاسي، ولإدراكه في الوقت عينه ان اي حراك مسيحي في الشارع، كذلك الذي تتدارسه راهنا وبجدية قيادتا «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، سيشكل ورقة ضاغطة على الشريك المسلم، سنيا كان أم شيعيا. فعنوان الحقوق المسيحية أكثر من جاذب ولا شك انه سيسري مسيحيا كالنار في الهشيم. وهذا الخيار سيأخذ الازمة الى مكامن اخرى أكثر تعقيدا، خصوصا متى إقترن بضرورة فرض قانون إنتخاب يصحح التمثيل، وهو الامر الذي لا تزال غالبية القوى السياسية والحزبية المسلمة ترفضه، لأن من شأنه ان يعيد خلط التوازنات الانتخابية- عدديا وسياسيا- ويفرز حقيقة جديدة تتخطى واقعا عمره من عمر الطائف، وتعمل القوى التي أفرزها هذا الاتفاق على إستدامته قدر الإمكان.

في هذا السياق، تدرك قيادتا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ان إدامة الازمة الرئاسية أسهمت في تحول هذا الامر ورقة ضاغطة على الفريق المسلم، اذ كلّما توغل الفراغ كلّما زادت مخاوف هذا الفريق من أن يصير المؤتمر التأسيسي او اللامركزية الموسعة السياسية والادارية او الفديرالية، أحد الحلول الممكنة التي يمكن الركون اليها للخروج من الازمة. أما اللجوء الى الشارع بقصد هزّ الستاتيكو الراهن فقد يشكل في نهاية المطاف دعوة مفتوحة وصريحة لعواصم القرار كي تسارع الى التدخل لايجاد حل يعيد الاستقرار الى حده الادنى، تماما كما أحدثت استقالة الرئيس نجيب ميقاتي هزة دفعت هذه العواصم الى رعاية إنتاج حكومة الرئيس تمام سلام.

ويقدّم قياديون مسيحيون في التيار والقوات رواية مشتركة لمفاعيل التفاهم المسيحي، فيبرزون «ارتياحا لمسار تطوّر العلاقة بين الثنائية المسيحية الناشئة والتي فرضت واقعا سياسيا وصل الى حد إعلان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ااتفاق على حلف بلدي – إختياري يخوض على اساسه بلوائح مشتركة مع التيار الوطني الحر غمار الانتخابات المقبلة».

ويرى هؤلاء ان «هذا التحالف، لا شك، أدى الى «تحرير» اقضية جبيل وكسروان والمتن الجنوبي وجزين وعكار وبعض البقاع والشوف وعاليه من الصوت المسلم المرجح، ومنح الناخب المسيحي حقه في اختيار ممثليه، خصوصا بعدما اثبت هذا التحالف جدواه في فرض قانون استعادة الجنسية، وفي الضغط على الشريك لإنتاج قانون انتخابات عادل وجعل هذا الخيار في اولوية اعمال الهيئة العامة في مجلس النواب، والاهم في منع الحليف الاول للرئيس السوري بشار الاسد من تبوؤ رئاسة الجمهورية، وكذلك في إبطال صفقة النفط والغاز التي كانت جزءا من صفقة الرئاسة، لا بل المحرك لها والذي أعطاها الزخم الأولي الباريسي».

 

نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر أمني في وزارة الداخلية الكويتية أن الوزارة أبلغت عدداً من اللبنانيين، وردت أسماؤهم ضمن قائمة المنتمين إلى «حزب الله»، بسرعة مغادرة البلاد.

ولفتت الى انه بعد البحث والتحري عن وافدين، أحدهم يعمل سكرتيراً في شركة تخص وزيراً سابقاً، وإثنان يعملان في شركتين لنائبين حاليين، وآخرون يشغلون مناصب مديرين في شركات كبرى، تبيّن وجود صلات تربطهم بـ«حزب الله»، مشيراً إلى أنه جرى استدعاؤهم وإلغاء إقاماتهم وإعطاؤهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد. وأضاف المصدر في وزارة الداخلية الكويتية، ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سيرفض أي كتب استرحام وتدخلات من أجل إبقاء أي وافد متعاطف مع «حزب الله»، كون أمن الكويت يعتبر «خطاً أحمر».

كتب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «وفق إحدى الصحف المرموقة، فإن جهات معينة تضغط على القضاء في ما يتعلق بملف الإنترنت». وسأل: «وكيف لا؟ ألم يحاول مصدر أمني رفيع التقليل من أهمية الفضيحة كون كل أجهزة الإرسال والتنصت تمر من خلاله؟ وكيف لا وإحدى الشركات مقربة من الدائرة الشخصية والعائلية كما يشاع؟ وكيف لا وشركة أخرى تعود إلى وسيلة إعلامية معروفة استباحت رجال الأمن كما يشاع هذا الأمن الذي يزداد مواكب ومرافقات؟».

وأضاف: «لكن، يبقى الأمر بتفاصيله موجود لدى الوزارة المختصة التي بأركانها تعلم كل شيء وتغطي مع المرتكبين كل شيء. أما بقية الشركات المتورطة، فيُقال أيضاً أن أحزاباً أو حزباً يحميها وفق الرواية». وسأل: «فمن سيكون أقوى؟ القضاء ومصلحة المواطن أم رجال الظل والمصادر الأمنية أو الإعلامية أو غيرها من الجهات المحمية؟».

أنهى وزير المال اللبناني علي حسن خليل لقاءاته في العاصمة الأميركية، باجتماع مع المديرة المنتدبة في البنك الدولي سري مولياني اندرواتي وفريق عملها، بحث معهم في الإصلاحات المطلوب تنفيذها والتزام البنك الدولي مشاريع للبنان بقيمة أربعة بلايين دولار، إضافة الى التزام البليون دولار للمشاريع التي بحثت في مؤتمر لندن. كما تم البحث في الخطة الخمسية التي ستقر في تموز (يوليو) وفق الاستراتيجية التي وضعها لبنان.

وقال خليل: «إن نقاشاً عميقاً تم في الإصلاحات الضرورية التي يجب أن تواكب هذه العملية. وللمرة الأولى كان هناك بحث جدي في تأمين البنك الدولي ضمانات لتغطية فوائد إصدارات الخزينة، بما يخفف عبئاً أساسياً في عجز الموازنة. وكان تشديد من فريق البنك الدولي على عمل الحكومة والعمل السياسي في شكل صحي وجيد كي يكون التعاطي سهلاً بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي».

وكانت القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية كارلا جزار قد أقامت على شرف خليل مأدبة عشاء، شارك فيها عدد من المسؤولين الأميركيين في وزارات الخارجية والخزانة ومسؤولون في المؤسسات الدولية.

وأعرب خليل في كلمة له عن ارتياحه لنتيجة محادثاته مع المسؤولين الأميركيين، بعدما سمع منهم «الحرص على استقرار لبنان والاستمرار في دعمه والمساعدة في تحريك ملف رئاسة الجمهورية الذي يشهد تعقيدات كثيرة والذي بات واضحاً أنه يحتاج الى دفع إقليمي، ربما يكون مفتاحه العلاقات السعودية - الإيرانية التي أصبح الباب اليها تسوية في اليمن وليس في سورية، ونأمل بأن تكون تباشيرها قد بدأت مع الإعلان عن مفاوضات مباشرة بين الأطراف في الكويت. فهذا سيساعد كثيراً على دفع مستقبلي للعملية السياسية».

وتوجه الى الأميركيين قائلاً: «ما زلنا نتطلع الى دور أكبر في دفع العملية السياسية في لبنان، ونحن نعيش مرحلة من الصعب فهم عناصرها، إذ لا رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي معطل والحكومة تعطلت مراراً ولا تعمل بكامل طاقتها».

وأضاف: «إن معركتنا واحدة مع الإرهاب، ولبنان دفع ثمناً قبل كل العالم في مواجهته. فنحن تعرضنا لتفجيرات وجيشنا وشعبنا يواجهان هذا الارهاب في شكل مباشر ويومي في كل المناطق، وأجهزتنا الأمنية تحقق إنجازات كبيرة على هذا الصعيد. لذا بات واضحاً ان الإرهاب يتطلب جهوداً عالمية بعد الذي شهدناه في بلجيكا».

وكان خليل شدد في لقاءاته على وجهة نظر لبنان حول «الحاجة الى التأني في الآليات التطبيقية للقانون الذي صدر عن الكونغرس»، مشيراً الى أنه لمس «دعماً للبنان في مؤسسات التمويل الدولية لا سيما البنك الدولي لمواجهة أعباء النازحين». وقال: «نحن بحاجة الى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن، وقد حصلنا على وعود بالدفع في هذا الاتجاه».

أعادت تحذيرات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من الثغرات في مطار رفيق الحريري الدولي الهواجس الأمنية مجدداً إلى الواجهة، مع تزايد أعمال العنف التي يشهدها العالم، وآخرها تفجيرات مطار بروكسل، حيث يكثر الحديث في لبنان في الآونة الأخيرة عن وجود خلايا نائمة لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، تنتظر التعليمات من مسؤولي التنظيمين الإرهابيين لشن تفجيرات تستهدف مرافق حيوية في لبنان، رغم الإجراءات الأمنية التي يتولى الجيش والقوى الأمنية تنفيذها في عدد من المناطق.

وأفادت معلومات أمنية لـ”السياسة”، أن المخاوف من زعزعة الاستقرار موجودة ومتوقعة في أي وقت، باعتبار أن هناك معركة دولية على الإرهاب، وبالتالي فإن لبنان ليس جزيرة معزولة، وهذا ما يفرض التعامل مع المخاوف بجدية وهذا ما هو حاصل الآن، بحيث أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية في المرافق العامة والمؤسسات الرسمية والبعثات الديبلوماسية، وسط عمليات رصد مستمرة لما يسمى بـ”الخلايا النائمة” في عدد من المناطق والمخيمات الفلسطينية، تحسباً من إمكانية حصول أعمال عنف قد تقوم بها مجموعات من هذه الخلايا. وأشارت إلى أن التوقيفات التي حصلت في الفترة الأخيرة، وطالت عدداً من الإرهابيين الخطيرين ساعدت في تعقب بعض المجموعات وتوقيف أفرادها، في حين ينتظر أن تتركز الجهود الأمنية في المرحلة المقبلة، على سد كل الثغرات في المطار، باعتباره بوابة لبنان إلى الخارج، في ضوء الملاحظات التي تحدث عنها الوزير المشنوق، التي ستبحث بالتفصيل خلال الاجتماع الذي سيعقد برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيصار إلى الاستماع إلى ملاحظات الوزير المشنوق ووزير الوصاية على المطار وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ومسؤولين أمنيين والتعامل معها بالطرق المناسبة، لإبعاد أي شبهات عن المطار.

أبلغت مراجع سياسية بارزة «السياسة»، أن التطورات المتصلة بالأزمة السورية، في ظل حصول توافق أميركي روسي على التسوية السياسية ستترك انعكاسات إيجابية على الوضع في لبنان، لناحية الدفع باتجاه الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيما أن هناك مظلة أميركية روسية للسير بخطوات الحل في سورية وإنهاء دورة العنف المستمرة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وبالتالي يمكن أن يقود ذلك إلى تقدم في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في لبنان ويفتح ثغرة في الجدار المسدود، في ضوء ورود معلومات إلى بيروت، تقاطعت مع تقارير ديبلوماسية عربية ودولية، أن أزمة الشغور الرئاسي لن تطول هذه المرة.

وشددت على أن تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري نابع من معطيات لدى الرجلين، أن ثمرة الرئاسة الأولى أينعت وحان قطافها في وقت قريب، رغم استمرار «حزب الله» والنائب ميشال عون على تعنتهما ورفضهما تأمين نصاب جلسات الانتخاب.

وكشفت أن تحركاً فرنسياً متوقعاً على خط واشنطن وموسكو في المرحلة القريبة المقبلة، للدفع قدماً باتجاه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاق في لبنان، بالتوازي مع الانفراج الجدي الذي ظهر على صعيد معالجة الأزمة السورية، من خلال تثبيت الهدنة القائمة واستمرار مفاوضات «جنيف-3»، وما أعلن عنه من التوجه لتشكيل حكومة في يونيو المقبل، وإعداد دستور جديد في أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن توقف العنف في سورية سيدفع «حزب الله» إلى العودة إلى لبنان، وبالتالي سيجعله ذلك أكثر ليونة في الموضوع الرئاسي، ما قد يسهل انتخاب رئيس في المرحلة المقبلة بغض النظر عن اسم الشخص، بقدر ما ستقتنع الأطراف جميعها بما فيها «حزب الله» بضرورة ترك الأمر للعبة الديمقراطية لتأخذ مجراها فينتخب رئيس يأخذ على عاتقه طي صفحة الماضي وفتح أبواب الحوار بين اللبنانيين لتفعيل دور المؤسسات في مواجهة الاستحقاقات الداهمة.