الروس يتدخلون لحسم «معركة تدمر»...كيري يطلق «معركة الدستور»... ودمشق تريد انتخاب الرئيس في البرلمان

سيطرت القوات الحكومية السورية أمس على ما يقرب من ثلث مدينة تدمر الاستراتيجية، بعد معارك ضارية ضد تنظيم «داعش»، الذي أفاد ناشطون بأنه يعاني انهياراً في صفوفه، وأنه سحب جزءاً من عناصره في اتجاه بلدة السخنة شرقاً. وكان لافتاً تأكيد مصادر عسكرية سورية أن القوات الخاصة الروسية تشارك في الهجوم وفي تنسيق عمليات القصف الجوي والمدفعي، لحسم معركة استعادة تدمر.

في غضون ذلك، كشفت وثيقة سلّمتها «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، عدم قبول المبعوث الدولي أي إشارة في وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية» ذات النقاط الـ١٢، إلى الرئيس بشار الأسد وتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة»، في وقت عُلم أن الحكومة السورية أعدت تعديلات على دستور العام ٢٠١٢ بينها انتخاب الرئيس في البرلمان وليس مباشرة من الشعب.

وكان دي ميستورا أعلن في ختام الجولة السابقة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، وثيقة من ١٢ بنداً تعكس فهمه لموقفي الأطراف السورية إزاء المبادئ الأساسية للتسوية السياسية. وطلب الوفد الحكومي وقتاً للتشاور مع دمشق وتقديم الرد في الجولة المقبلة، في حين سلّم رئيس وفد «الهيئة التفاوضية» العميد أسعد الزعبي وثيقة من ثلاث صفحات، نص بندها السادس على أنه «طبقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، على ألا يكون لبشار الأسد وأركان نظامه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها، من بدء المرحلة الانتقالية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العملية السياسية»، وهي أمور لم تكن موجود في وثيقة دي ميستورا الذي التزم نص القرار ٢٢٥٤.

وإذ تحدثت وثيقة المبعوث الدولي عن «إعادة بناء جيش وطني وقوي وموحد»، فإن «الهيئة» طالبت في وثيقتها بـ «إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية»، إضافة إلى مطالبتها بـ «إخراج المقاتلين غير السوريين كافة، من ميليشيات طائفية وجماعات مرتزقة وقوات تابعة لدول خارجية، من الأراضي السورية».

إلى ذلك، قالت مصادر إن خبراء قانون أعدوا تعديلات على دستور العام ٢٠١٢ فيها ثلاثة تغييرات: «إزالة عبارة أن الاسلام دين رئيس الجمهورية، للرئيس ولايتان مدة كل منهما سبع سنوات بدءاً من الانتخابات المقبلة، انتخاب الرئيس عبر البرلمان وليس بالاستفتاء المباشر. وهذا ينسجم مع دستور العام ١٩٥٠».

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معارك عنيفة تدور في شكل متواصل بين قوات النظام وبين تنظيم «داعش» في تدمر، «وسط مقاومة عنيفة من التنظيم». وتابع أن «قوات النظام تحاول تثبيت سيطرتها بعد تمكنها من بسط سيطرتها على نحو ثلث المدينة، كما تقدمت في محيط منطقة العامرية على طريق تدمر- الرقة، وسيطرت على تلة السكري، وقطعت الطريق الواصل بين تدمر والرقة»، متحدثاً عن نجاح «داعش» في قتل ضابطين على الأقل أحدهما عميد ركن والآخر عقيد ركن. لكنه قال إن «داعش» يعاني حالياً حال انهيار في صفوفه في المدينة، وإنه سحب جزءاً من عناصره إلى شرق تدمر.

ولفتت وكالة «فرانس برس» من جهتها، إلى أن الجيش السوري ضيّق السبت الخناق على مسلحي «داعش» في تدمر «بدعم من القوات الروسية التي تشارك بقوة في المعركة». ونقلت عن مصدر عسكري أن «معركة تدمر الآن هي في المراحل الأخيرة بعدما انتقلت الى داخل المدينة، والمعارك شرسة». وقال المصدر العسكري السوري أيضاً إن «الروس يشاركون بشكل واسع» في معركة تدمر، مشيراً الى مركز عمليات مشترك للجيشين الروسي والسوري. وأضاف أن مشاركة الروس واسعة، «سواء بالقتال المباشر براً أو من خلال الطيران أو من خلال الاتصالات وأجهزة التشويش». وأشار إلى «مشاركة طائرات روسية ضخمة في وقت مبكر من صباح السبت مع 150 غارة عندما كنا في صدد السيطرة على التلال حول المدينة». وأوضح أن الغارات توقفت إلى «حد كبير، فالمعركة الآن في المدينة، والمدفعيتان الروسية والسورية تشاركان في القصف».

وأكد أن «معارك المدينة لا تحتاج إلى زخم جوي، إنما إلى زخم مدفعي وهذا الشيء نلاحظه سواء من مدفعية الروس أو مدفعية الجيش».

بدوره، شاهد مراسل «فرانس برس» الموجود على تلة غرب تدمر، المدفعيتين الروسية والسورية تقصفان مواقع التنظيم في المدينة من مرتفع تسيطر عليه قوات النظام. وتتركز المعارك في الأحياء السكنية في شمال غربي المدينة، حيث ينتشر عناصر التنظيم.

نجحت القوات النظامية السورية أمس في التقدم داخل أحياء مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وسط أنباء عن «انهيار» دفاعات تنظيم «داعش» وسحبه مجموعات من عناصره شرقاً في اتجاه بلدة السخنة ودير الزور. وتشكّل استعادة تدمر، إذا ما تمت، نصراً معنوياً للنظام وحلفائه الروس الذين مهّدوا لتقدم الجيش الحكومي بمئات الغارات الجوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات خاصة روسية في تنظيم الهجوم.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الهجوم العنيف» الذي بدأته قوات النظام ظهر أمس كان ما زال مستمراً بعد الظهر حيث «تدور معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية مدعمة بمستشارين روس من طرف، وتنظيم (داعش) من طرف آخر في شمال وشمال غربي وجنوب وجنوب غربي تدمر». وأضاف أن «قوات النظام تمكنت حتى الآن من التقدم والسيطرة على نحو ثلث مساحة المدينة، وسط انسحاب عناصر التنظيم نحو منطقة السخنة وشرق مدينة تدمر».

وفي تقرير آخر، أشار المرصد إلى أن «المعارك بين الجانبين تمتد من حي الصناعة مروراً بحيي الجمعيات الغربية والمتقاعدين وصولاً إلى شارع الجمهورية ومحيط فرع البادية في مدينة تدمر، حيث تمكنت قوات النظام -للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 2015- من السيطرة على حيي المتقاعدين والجمعيات الغربية وأطراف شارع الجمهورية في جنوب المدينة وأجزاء من حي الصناعة في شمال المدينة ومحيط فرع البادية بمدينة تدمر، وسط قصف مكثف لقوات النظام واستمرار الطائرات الحربية والمروحية السورية والروسية باستهداف مواقع للتنظيم في المدينة». كما أكد المرصد أن «قوات النظام تمكنت مدعمة بمستشارين روس ولواء الفاطميين ومسلحين من جنسيات سورية وعربية موالين لها، من السيطرة على ضاحية العامرية في شمال غربي مدينة تدمر». ووصف المرصد وضع «داعش» في تدمر حالياً بأنه يعاني حال «انهيار»، في إشارة إلى بدء انسحاب مجموعات من عناصره نتيجة العجز عن وقف هجوم النظام وحلفائه.

أما موقع «الدرر الشامية» المعارض، فنقل من جهته عن ناشطيه في تدمر، أن «داعش» سحب «كل قواته العسكرية من أحياء المتقاعدين والجمعية الغربية شمال غرب مدينة تدمر»، مضيفاً أن «التنظيم انسحب من تلك الأحياء بالإضافة لانسحابه من مشفى المدينة بعد عشرات الغارات الجوية التي تعرضت لها تلك الأحياء، فيما يسمع صوت اشتباك خفيف داخل تلك الأحياء يُرجّح أنها عمليات تمشيط لقوات الأسد». وقال الناشطون للموقع «إن التنظيم فشل في تفجير ثلاث عربات مفخخة بينها اثنتان في حي المتقاعدين وواحدة رُكنت بالقرب من مشفى المدينة بعد استهداف ميليشيات حزب الله إياها بقذائف الآر بي جي».

في المقابل، أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية فرضت ظهر اليوم (أمس) سيطرتها المطلقة على أحياء المتقاعدين والعامرية والجمعيات الغربية بمدينة تدمر»، لافتة إلى أن اشتباكات عنيفة دارت صباحاً «داخل حي العامرية الذي يعد البوابة الشمالية للأحياء السكنية في تدمر، وهو آخر الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش الإرهابي، الذي عمد إلى زراعة عشرات العبوات الناسفة والألغام داخله في محاولة لوقف تقدم الجيش ومجموعات الدفاع الشعبي».

كذلك أشارت «سانا» إلى أن «وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعة صقور الصحراء نفّذت فجراً عمليات مكثفة في اتجاه البساتين الجنوبية أحرزت خلالها تقدماً كبيراً باتجاه المدينة»، في وقت تخوض القوات الحكومية «اشتباكات عنيفة في محيط مطار تدمر بالجهة الشرقية للمدينة».

وأوردت «رويترز» أن لقطات تلفزيونية من منحدرات محيطة بقلعة من القرون الوسطى (قلعة فخر الدين المعني) سيطر الجيش السوري عليها الجمعة وتطل على المدينة، أظهرت دبابات وعربات مدرعة تطلق نيرانها نحو تدمر. وتظهر اللقطات موجة من الانفجارات أصابت مباني ودخاناً يتصاعد من مواقع كثيرة. وفي وقت سابق قال المرصد السوري إن مسلحي «داعش» شنوا هجمات مضادة على الجنود الذين يتقدمون في المدينة شملت تفجير سيارات ملغومة.

واستعادة تدمر التي سيطر عليها «داعش» في أيار الماضي ستكون أكبر تراجع للتنظيم في سورية منذ التدخل الروسي الذي حول دفة الصراع لصالح الرئيس بشار الأسد.

ولا يشمل اتفاق وقف الأعمال القتالية تنظيم «داعش» ولا «جبهة النصرة» جناح تنظيم القاعدة في سورية. وأدى الاتفاق الساري منذ شهر إلى هدوء القتال بين الحكومة ومسلحي المعارضة الذين يقاتلون الأسد في غرب سورية.

وقللت روسيا من وجودها العسكري في سورية لكنها دعمت بقوة الهجوم على تدمر ونفذت عشرات الضربات الجوية الأسبوع الماضي واعترفت بأن ضابطاً من القوات الخاصة الروسية قتل في المعارك قرب المدينة.

ووفقاً لتعداد سكاني أُجري في المدينة قبل أكثر من عشر سنوات يبلغ عدد سكان تدمر 50 ألفاً. وزاد هذا العدد بشكل كبير جراء تدفق النازحين الذين شردهم الصراع السوري الذي اندلع عام 2011 وإن كان معظمهم فر عندما سيطر تنظيم «داعش» على المدينة.

ومن شأن استعادة الجيش السوري المدينة، أن تفتح شرق سورية أمام الجيش حيث يسيطر تنظيم «داعش» على معظم أنحاء محافظتي دير الزور والرقة.

وقال جندي للتلفزيون السوري من عند القلعة المطلة على آثار في المدينة: «تواصل قواتنا الباسلة التقدم من أجل تحرير كل شبر من أرض الوطن الطاهر». وكان عناصر «داعش» فجروا في آب (أغسطس) معبدي بل وبعل شمين الأثريين ووصفت الأمم المتحدة تدميرهما بأنه جريمة حرب.

وأظهرت تغطية تلفزيونية بثت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من على أطراف تدمر، بعض الهياكل والأعمدة الشهيرة التي ما زالت قائمة، وإن كان يستحيل تقييم حجم الضرر.

وقال مسؤولون سوريون العام الماضي إنهم نقلوا المئات من التماثيل الأثرية إلى أماكن آمنة قبل أن يسيطر تنظيم «داعش» على المدينة.

شدد الجيش السوري السبت الطوق على عناصر «داعش» في تدمر بدعم من القوات الروسية التي تشارك بقوة في المعركة ما ساهم في استعادة جزء كبير من هذه المدينة الأثرية في وسط سورية.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن «المعارك حالياً عند ضاحية العامرية التي تعتبر مدخل تنظيم داعش إلى مدينة تدمر». ويسعى الجيش السوري، بدعم من المجموعات الموالية للنظام من مقاتلي «حزب الله» اللبناني الشيعي ووحدات النخبة في الجيش الروسي، إلى محاصرة تدمر تمهيداً لاستعادتها. وأوضح المصدر العسكري لـ «فرانس برس»: «يمكننا القول إن داعش محاط من ثلاث جهات، جنوب غرب وغرب وشمال غرب». أما بالنسبة للمواقع الأثرية، فإن المنطقة مهجورة تماماً لأن أحداً لا يجرؤ على المغامرة هناك بسبب الألغام التي وضعها «داعش» ولأن التضاريس خارج مرمى القناصة، بحسب مراسل لـ «فرانس برس».

وقال المصدر العسكري إن «الروس يشاركون بشكل واسع» في معركة تدمر، مشيراً إلى مركز عمليات مشترك للجيشين الروسي والسوري.

وأضاف أن مشاركة الروس واسعة «سواء بالقتال المباشر براً أو من خلال الطيران أو من خلال الاتصالات وأجهزة التشويش». وأشار إلى «مشاركة طائرات روسية ضخمة في وقت مبكر مع 150 غارة عندما كنا في صدد السيطرة على التلال حول المدينة». وأوضح أن الغارات توقفت إلى «حد كبير فالمعركة الآن في المدينة والمدفعية الروسية والسورية تشارك في القصف».

وأكد أن «معارك المدينة لا تحتاج لزخم جوي، إنما تحتاج لزخم مدفعي وهذا الشيء نلاحظه سواء من مدفعية الروس أو من مدفعية الجيش».

بدوره، شاهد مراسل «فرانس برس» الموجود على تلة غرب تدمر المدفعية الروسية والسورية تقصف مواقع التنظيم المتطرف في المدينة من مرتفع تسيطر عليه قوات النظام. وتتركز المعارك في الأحياء السكنية في شمال غربي المدينة حيث ينتشر عناصر التنظيم.

وتابع الضابط أن «استراتيجية القتال لدى داعش تختلف عن غيرها من التنظيمات فهم يتشبثون بالأرض ولا يتراجعون، ما يجعل المعركة أكثر صعوبة وطويلة. وعلاوة على ذلك، فإن لدى التنظيم انتحاريين ومعدات متطورة». وقال: «انهم يستخدمون متفجرات من نوع سي فور بالتفخيخ في معركة السيطرة على تلة سيرياتيل كانت هناك عبوات سي فور» الشديد الانفجار.

وأكد الضابط: «إذا انتصر الجيش فإنه يكسب الثقة والمعنويات ليحضّر نفسه لمعركة متوقعة في الرقة بعد اكتسابه الخبرة من معركته في تدمر مع داعش».

وتابع: «ستكون أول هزيمة لداعش على يد الجيش السوري. كل المعارك التي دارت بين الجيش السوري وتنظيم داعش محدودة وليست معارك ذات أهمية أو ذات بعد استراتيجي».

كشفت وثيقة سلمتها «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، عدم قبول المبعوث الدولي أي إشارة إلى الرئيس بشار الأسد وتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة».

وكان دي ميستورا أعلن في ختام الجولة السابقة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، وثيقة من ١٢ بنداً، تعكس فهمه لموقفي الأطراف السورية إزاء المبادئ الأساسية للتسوية السياسية. ووفق المعلومات، فان «الهيئة التفاوضية» سلمت دي ميستورا وثيقة رداً على وثيقته، فيما طلب الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري وقتاً للتشاور مع دمشق.

وأظهرت وثيقة «الهيئة التفاوضية»، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أمس ونشرها قبل ذلك موقع «سورية- نت»، عدم موافقة دي ميستورا على إدخال تعديلات رئيسية في مسودة وثيقته.

وتمسك المبعوث الدولي بمبدأ استعادة الجولان السوري المحتل بـ «الوسائل السلمية» من دون قبول عبارة الوفد المعارض التي نصت على «استعادة الجولان السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة».

وأشارت «سورية نت» إلى أن الوثيقة النهائية أسقطت عبارات «مدنية» و «العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب» من الفقرة الثالثة، التي نصت على أن «سورية دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على كل من المواطنة والتعددية السياسية، وتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة في الحقوق، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشفافية والمساءلة، ومبدأي المصالحة الوطنية والسلام الاجتماعي»، الأمر الذي فسرته المعارضة على أنه «قبول بالمصالحات الوطنية التي يقيمها النظام».

ونص البند السادس من وثيقة «الهيئة التفاوضية» على أنه «طبقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، على ألا يكون لبشار الأسد وأركان نظامه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها من بدء المرحلة الانتقالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العملية السياسية».

في المقابل، فإن وثيقة دي ميستورا نصت على أنه «بموجب القرار ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي في سورية يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامج وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية قي خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة».

وإذ تحدثت وثيقة المبعوث الدولي عن «إعادة بناء جيش وطني وقوي وموحد»، فإن «الهيئة» طالبت في وثيقتها بـ «إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية»، إضافة إلى مطالبتها بـ «إخراج المقاتلين غير السوريين كافة، من ميليشيات طائفية وجماعات مرتزقة وقوات تابعة لدول خارجية، من الأراضي السورية». في المقابل، اكتفت وثيقة المبعوث الدولي بالقول: «لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية»، إضافة إلى الدعوة لـ «نزع السلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد».

ولم تتضمن وثيقة المبعوث الدولي مطالب «الهيئة التفاوضية» المتعلقة بـ «التأكد من إلغاء سائر الإجراءات القمعية التي مارسها نظام بشار الأسد وحلفاؤه، خصوصاً في ما يتعلق بالتهجير القسري، والمحاكم العسكرية، وإلغاء أحكام الإعدام، وتصنيف المعارضين السياسيين والعسكريين في خانة الإرهاب».

وكانت وثيقة «الهيئة» نصت أيضاً: «تلتزم السلطات جميعاً في المرحلة الانتقالية وما بعدها بضمان حماية المدنيين من كل أنواع العنف أو التعسف أو الانتهاك بأي شكل من الأشكال، وفقاً لأحكام القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

في بداية السبعينات، طرح النظام مسودة دستور لا تنص على أن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية. وعندما حصلت «احتجاجات» في المجتمع ذي الغالبية الإسلامية، طرحت مسودة جديدة فيها مادتان. الثالثة، تشترط الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية. الثامنة، وتنص على أن حزب «البعث» هو القائد للمجتمع والدولة. وقتذاك، مرر النظام المادة الثامنة تحت عبارة الثالثة.

وبقي الدستور قائماً في سورية، بمادتيه الثالثة والثامنة، إلى العام ٢٠١٢، عندما جرى التخلي عن الأخيرة في النصوص مع إصدار قوانين أخرى أبقت على «البعث» حاكماً في البلاد.

تتمحور المعركة السياسية الآن على الدستور، باعتباره بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤، أحد أركان أجندة المفاوضات السورية. يعقب تشكيل «حكم تمثيلي وشامل وغير طائفي» خلال ستة أشهر ويسبق الانتخابات بإدارة وتحت رقابة الأمم المتحدة وبمشاركة المخولين من اللاجئين خلال ١٨ شهراً.

تحديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أول أمس، شهر آب (أغسطس) موعداً لـ «الدستور الجديد»، سرّع من المعركة السياسية بين الأطراف السورية، إضافة إلى أنه أربك المسؤولين الإعلاميين في دمشق. إذ أن «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) التي نقلت معظم تصريحات كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف تجاهلت موعد الدستور.

معركة الدستور مستمرة وراء الأبواب منذ خمس سنوات. بالنسبة إلى معارضين من «المنطقة الحمراء»، بادروا إلى الدعوة إلى دستور جديد، كان بعضهم يرى في دستور العام ١٩٥٠ صالحاً على أساس العودة إلى النظام البرلماني بولايتين للرئيس خمس سنوات لكل منهما، فيما اقترح معارضون وسطيون «نظاماً مختلطاً: رئاسياً -برلمانياً». أما النظام، فبقي متمسكاً بدستوره «الرئاسي» الصادر في عز الانقسام السوري العام ٢٠١٢، وهو يحاجج بضرورة عدم حصول أي فراغ دستوري. لذلك فان أي عملية سياسية، بالنسبة إلى دمشق، يجب أن تكون على أساس هذا الدستور. وذهب موالون للنظام من «المنطقة الخضراء» إلى القول في جلسات مغلقة: «نقبل في أي معارض، مسلح أو مدني، إسلامي أم علماني، طالما أنه يؤدي القسم الدستورية أمام الرئيس ويقبل الدستور».

ضمن هذا التصور القائم على «اللافراغ الدستوري»، أجريت انتخابات الرئاسة في ٢٠١٤ رغم انتقادات دولية غربية وتشكيك بشرعيتها. وهناك إصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية في ١٣ نيسان (أبريل) المقبل رغم الانزعاج الروسي الضمني لأن إجراءها يتناقض مع مضمون القرار ٢٢٥٤ وبيانات «المجموعة الدولية لدعم سورية»، التي كتبها لافروف وأقرها كيري وسمعها الأعضاء الآخرون في «المجموعة الدولية».

أمام ثنائية صراع النظام - المعارضة على الدستور، كان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يرى الحل الوسط في «إعلان مبادئ دستورية» يحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية وقد تكون وثيقة المبادئ ذات الـ ١٢ بنداً التي صدرت في نهاية الجولة التفاوضية في جنيف الخميس الماضي، ورقة خلفية لهذه المبادئ الدستور، إلى أن تستقر البلاد لصوغ دستور جديد. وأيده سوريون يقعون في «المنطقة الرمادية» البدء بإعلان دستوري «لأنه لا يجوز صوغ دستور يحكم لسنوات بعيدة في مرحلة انقسام».

وكان المبعوث الدولي على علم بحوارات خلفية تجري بين موالين للنظام ومعارضين لصوغ مسودات وخيارات دستورية جديدة. وبحسب وثائق اطلعت «الحياة» على نصها، بحث الخبراء الدوليون والسوريون ثلاثة خيارات: الأول، دستور ٢٠١٢ وضرورة تعديل ٢٣ مادة منه تتعلق بالصلاحيات الرئاسية التنفيذية والتشريعية والدستورية والعسكرية والقضائية. الثاني، اعتماد دستور جديد أو العودة إلى دستور العام ١٩٥٠. الثالث، إعلان دستوري.

كشفت المناقشات عن فجوة ناتجة من الاستعجال في صوغ «بيان جنيف». البيان، الصادر في منتصف ٢٠١٢، انطلق من اقتراح قدمه وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري مستوحى من تجربة العراق في تشكيل «مجلس الحكم الانتقالي» بعد التدخل الأميركي في ٢٠٠٣. لكن تبين أن حديث عن «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل»، يتضمن إشكالية غياب البعد التشريعي لهذه «الهيئة»، بحسب اعتقاد خبراء دوليين. المعارضة، ترى في «الهيئة الانتقالية» المرجعية العليا التي تتبع لها جميع المؤسسات السورية، العسكرية والأمنية والتنفيذية والمدنية. النظام، يرى «الهيئة، تحت سقف الرئيس».

المبادئ التي أقرها الجانبان الأميركي والروسي تقوم على الدفع في اتجاه «الانتقال السياسي» على أساس «تشاركية مسؤولين في النظام والمعارضة في صوغ نظام جديد»، ذلك أن كيري كان طوى في زيارته إلى موسكو السابقة قبل أربعة أشهر مرحلة «تغيير النظام»، في مقابل طوي لافروف قناعة «بقاء النظام على حاله». لذلك، فالمطروح هو مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة في نيسان وأيار (مايو) المقبلين لتشكيل «حكم جديد تشاركي» في نهاية أيار أو بداية (حزيران).

القناعة الأصيلة لفريق دي ميستورا وخبراء دوليين، هي استحالة بحث «الحكم الجديد» من دون بحث الدستور، لذلك فان العمل جار على دمج بحث مادتين على أجندة تنفيذ القرار ٢٢٥٤، وهما: «الحكم التمثيلي والدستور». وأثار بعضهم فكرة صدور إعلان المبادئ الدستورية بقرار دولي مع الاعتراف بالحكم الجديد، بحيث يتم توفير شرعيتين، سورية ودولية، لـ «الحكم الجديد».

التجاهل الإعلامي لوسائل الإعلام الرسمية السورية لحديث كيري في موسكو عن «الدستور الجديد»، لا يعكس الحقيقة. إذ إن الحكومة السورية أعدت العدة لهذه «المعركة». وبحسب معلومات فإن الوفد الحكومي «تسلح» بتعديلات على دستور العام ٢٠١٢، فيها ثلاثة تغييرات: «إزالة عبارة أن الإسلام دين رئيس الجمهورية، للرئيس ولايتان مدة كل منهما سبع سنوات بدءاً من الانتخابات المقبلة، انتخاب الرئيس عبر البرلمان وليس بالاستفتاء المباشر. هذا ينسجم مع دستور العام ١٩٥٠».

المعركة الدستورية تحدد معالم الانتخابات الرئاسية. لذلك، فان التعديل الأخير، مهم لدمشق وحلفائها، لأنه يفرغ بنداً أساسياً من القرار ٢٢٥٤ من مضمونه. إذ إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض خلال صوغ بيانات فيينا قبل صدورها في قرار دولي تحديد طبيعة الانتخابات المقبلة (رئاسية أم برلمانية) بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، قائلاً إن تحديد طبيعة النظام يعود إلى السوريين لأنه قد يقرر السوريون انتخاب الرئيس في البرلمان. لذلك، فان وزير الخارجية وليد المعلم «انفجر» عندما قال دي ميستورا في ١٠ آذار (مارس) أن المفاوضات ترمي إلى بحث «المفاوضات البرلمانية والرئاسية»، أي أنه حدد الانتخابات غير المحدد في القرار الدولي وحدد طبيعة النظام السياسي قبل أن يحدد.

المقلق في دمشق، كان أن يكون السوريون اللاجئون، الذين هم في معظمهم معارضون، قادرين على التصويت بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة. وباعتبار أن السوريين يصوتون في الانتخابات الرئاسية ولا يصوتون في الانتخابات البرلمانية، فإن اقتراح تعديل النظام السياسي والعودة إلى دستور العام ١٩٥٠، الذي كان «ملعوناً» بسبب تبني المعارضة له، يكون قدم «وصفة» وفرغ «التنازلين» الروسي - الإيراني (إشراف الأمم المتحدة وحق اللاجئين بالتصويت) من مفعولهما.

ويعتقد أن الوفد الحكومي وضع «الدستور المعدل» في جيبه وسيطرحه في الوقت المناسب في مفاوضات جنيف، التي يريد الأميركيون والروس ودي ميستورا أن تركز على القضايا الجوهرية و «الانتقال السياسي» والدستور لدى استئنافها في ١٠ الشهر المقبل.

افادت وسائل إعلام نظام الأسد والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري تقدمت في مدينة تدمر من عدة محاور امس، تحت غطاء قصف جوي ومدفعي، وأظهرت لقطات بث تلفزيوني حي، سلسلة انفجارات داخل المدينة.

ووصف المرصد السوري لحقوق الانسان، الهجوم بأنه الأعنف منذ بدأت قوات الاسد ومقاتلو الجماعات المتحالفة معها، حملة لاستعادة المدينة من أيدي تنظيم «داعش» قبل ثلاثة أسابيع.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن قوات الأسد والفصائل المتحالفة معها سيطرت على نحو ثلث المدينة من ناحية الغرب والشمال أساسا بما في ذلك أجزاء من مناطق أثرية من العصر الروماني. وأضاف أن هذه القوات تقاتل أيضا على جبهة جنوبية.

وذكر تلفزيون النظام السوري أيضا أن قوات الأسد تتقدم داخل تدمر، وسيطرت على عدة أحياء. وأظهرت لقطات تلفزيونية من منحدرات محيطة بقلعة من القرون الوسطى، سيطرة هذه القوات عليها منذ أول من أمس الجمعة، وتطل على المدينة دبابات وعربات مدرعة تطلق نيرانها نحو المدينة. وتظهر اللقطات موجة من الانفجارات أصابت مباني ودخانا يتصاعد من مواقع كثيرة.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري إن مسلحي «داعش» شنوا هجمات مضادة على الجنود الذين يتقدمون في المدينة شملت تفجير سيارات ملغومة.

ويشار إلى أن استعادة تدمر التي سيطر عليها تنظيم «داعش» في أيار الماضي، ستكون أكبر تراجع للتنظيم في سوريا منذ التدخل الروسي الذي حول دفة الصراع لمصلحة بشار الأسد.

ولا يشمل اتفاق وقف الأعمال القتالية تنظيم «داعش» ولا «جبهة النصرة» في سوريا. وأدى الاتفاق الساري منذ شهر إلى هدوء القتال بين قوات النظام ومسلحي المعارضة الذين يقاتلون الأسد في غرب سوريا.

وسمحت الهدنة المحدودة باستئناف محادثات السلام في جنيف. لكن التقدم كان بطيئا بسبب الخلاف بين االنظام ومعارضيه حول شروط الانتقال السياسي، وما إن كان سيشمل تخلي الأسد عن السلطة.

وقللت روسيا من وجودها العسكري في سوريا، لكنها دعمت بقوة الهجوم على تدمر، ونفذت عشرات الضربات الجوية الأسبوع الماضي، واعترفت بأن ضابطا من القوات الخاصة الروسية قتل في المعارك قرب المدينة.

ووفقا لتعداد سكاني أُجري في المدينة قبل أكثر من عشر سنوات، يبلغ عدد سكان تدمر 50 ألفا. وزاد هذا العدد بشكل كبير جراء تدفق النازحين الذين شردهم الصراع السوري الذي اندلع عام 2011، وإن كان معظمهم فر عندما سيطر تنظيم «داعش» على المدينة.

ومن شأن استعادة قوات الأسد لمدينة تدمر أن تفتح شرق سوريا أمام هذه القوات حيث يسيطر تنظيم «داعش» على معظم أنحاء محافظتي دير الزور والرقة.

 

قالت مصادر سورية إن تجارا ومقاولين إيرانيين قاموا بشراء عقارات وأراض سكنية في عدد من المدن السورية بتشجيع ودعم من الحكومة الإيرانية وبتعاون من الحكومة السورية.

ونقلت صحيفة «الشرق الاوسط» الصادرة اليوم عن المصادر السورية قولها إن سوق العقارات في دمشق وحمص ومناطق أخرى من سورية باتت مغرية للإيرانيين، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من قوات الحرس الثوري، مستغلين الفوضى الحاصلة على الأرض السورية.

في هذا الصدد، يتهم الناشطون السوريون النظام الإيراني بالعمل على إحداث تغيير ديموجرافي واسع في سورية«يحقق رغباته ويضمن مصالحه على المدى الطويل» كما يمكنه من توفير حالة من»الاستيطان المستديم«في دمشق ومحيطها.

و ذكر تقرير ميداني أعده»الفريق الرقمي للثورة السورية«أن إيران جندت شبكة من العملاء في المخابرات والأمن ومن تجار العقارات ومجموعات السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية في سورية، عبر ضخها ملايين الدولارات في محاولة منها»لشراء عقارات وأملاك السوريين المنهكين من الحرب والراغبين بالفرار من الموت، لمصلحة أفرادها وعناصرها في كل منطقة حيوية«.

ووفقا للتقرير، فإن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرارا يتضمن مصادرة أموال الفارين من بيوتهم تحت ذريعة مصادرة أموال داعمي الإرهاب.

وذكر مصدر سوري رغب في عدم الكشف عن اسمه أن قوات النظام ركزت»قصف البراميل«على أحياء سكنية في عدد من المناطق الراقية بغية تهجير أهلها من أجل مصادرة العقارات وبيعها إلى الإيرانيين.

وتدافع طهران رسميا عن وجود قوات الحرس الثوري في سوريا وتقول إن قواتها تقدم»الاستشارة" بطلب من الحكومة السورية، وإنها تحافظ على قواتها ما دامت دمشق لم تطلب مغادرتهم، ولكن عدد قتلى قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها، يظهر أن الوجود الإيراني في سورية، على خلاف ما تدعيه، ذو طابع قتالي وعسكري، خصوصا بعد مقتل قياديين من وحدات النخبة التابعة للحرس الثوري.