حرحور: لا تهجير لأهالي سيناء خلال الحرب على الإرهاب وبرهامي: المسلّحون يتلقون دعماً من إيران و«حزب الله»..السيسي بحث مع وفد صيني دعم التعاون وشكري وكيري ناقشا هاتفياً «تنسيق جهود مكافحة الإرهاب»

في جلسة، شهدت خارجها احترازات أمنية مشددة، خاصة مع تظاهرة حاشدة من حملة درجتي الدكتوراه والماجستير المطالبة بالتعيين وتسوية حالاتهم، شدد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، على «ضرورة حماية الأمن القومي المصري ومكافحة التطرف والإرهاب والرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل وتطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز أوضاع الأمن ومواجهة التكفير بالفكر وتطوير المنظومة المعلوماتية للبحث الجنائي وتطوير القدرات وعدم المساس الحقوق التاريخية لمياه النيل».

وأوضح، خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أمس، أن برنامج حكومته «يسعى لترسيخ البنية الديموقراطية والعمل تأسيس نظام ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل المؤسسي الذي لا يرتبط بالأشخاص وتفعيل اللامركزية وإدماج الشباب والمجتمع في العمل السياسي وتطوير منظومة العدالة بما يحقق العدالة الناجزة».

ونوه إلى «ضرورة استمرار الدعم»، متعهدا «التنسيق مع المجلس في المجالات المرتبطة بنطاق عمله»، مؤكدا التزام حكومته «ما جاء في الدستور من استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتعبر عن جميع الاتجاهات، وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وأضاف: «نسعى لاقتصاد متنوع وقوي وراسخ ورؤية اقتصادية تحقق الاستقرار وتحقيق النمو والتنافسية والتنوع والمعرفة وتعظيم القيمة المضافة وتكثيف الجهود لتطوير معدلات النمو الاقتصادي، وخفض العجز الموازنة والسيطرة على الدين العام».

وأكد أن «تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات حكومته»، مضيفا، ان حكومته «جادة في رفع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي وإشباع احتياجات القرى».

وشدد على «ضرورة الاهتمام باستقرار المنطقة العربية والحفاظ أمن الخليج ومضاعفة التبادل التجاري والحفاظ وحدة العراق والدعم الشعب الفلسطيني والتعاون مع دول حوض النيل والتنسيق والتشاور مع دول العالم في قضايا المنطقة». وأضاف: «نخوض معركة وعلينا بالمثابرة والجهد والعمل الشاق لتحيا مصر بكرامة وقوة»، موضحا: «يتطلب منا هذا تغيير نمط التفكير والسلوك والأداء وممارسات نحسبها ظالمة في ظل التحديات التي تواجنا من الخارج والداخل، وعلينا تغليب الصالح العام على المصالح الخاصة».

وعقب الانتهاء من بيان الحكومة، أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال تشكيل لجنة لمناقشة برنامج الحكومة.

وقال: «وفقا للمادة 111 من اللائحة يحال خطاب الحكومة الى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه ويتم تشكيل اللجنة برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية».

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، أن «الدولة تعمرعلى أرض سيناء ولا تهجر أهلها»، رافضا ما تردد عن عمليات تهجير لأهالي سيناء.

ونوه خلال الاحتفال بعيد الأسرة الذي أقيم في مقر المدينة الشبابية الدولية في العريش إلى أن «موافقة الحكومة على إنشاء جامعة العريش هو دليل ورد أن الدولة تعمر ولا تهجر، وأن أرض سيناء غالية سنحيا ونموت عليها».

في موازاة ذلك، أكدت مصادر أمنية مصرية، استمرار عملية «حق الشهيد» لمواجهة المجموعات التكفيرية في شمال سيناء، موضحة أن «أفراد جماعة أنصار بيت المقدس الموجودين في سيناء يبحثون عن أي منفذ للهروب من الحصار الذي فرضته قوات الجيش والشرطة في سيناء منذ عمليات الجمعة الماضي».

ووصف خبراء عسكريون مصريون العملية الأمنية الأخيرة، والتي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، بأنها تعد الأكبر والأشرس على «بيت المقدس والجماعات التكفيرية في شمال سيناء».

ولفتوا، إلى أن «الغارات الجوية، والتحركات البرية، طالت أماكن في العريش ورفح ومناطق في الشيخ زويد، الزوارعة والفيتات، والتومة، وبلعة، والمهدية، والجورة، والسدرة، والحدادات، والشدايدة، وأبوالعراج، والجميعي، والرطيل».

في المقابل، ذكرت مواقع داعمة لتنظيم «داعش» أن «ساعة الصفر بدأت، وأن هناك تحركات عسكرية كبيرة بغطاء جوي قادمة من وسط سيناء إلى مدن الشمال وإغلاق جميع المداخل، وأن قوات الجيش المصري بدأت بعملية برية وجوية واسعة، ودخول طائرة استطلاع من الحجم الكبير الحامل لصواريخ من شرق معبر رفح البري».

من جانبه، كشف نائب رئيس «الدعوة السلفية»، ياسر برهامي، أن «الجماعات التكفيرية في سيناء تتلقى تمويلا من إيران وحزب الله، للقيام بمثل هذه العمليات الإرهابية في أرض سيناء».

ميدانيا، تلقت أجهزة الأمن في بني سويف بلاغا سلبيا بالعثور على متفجرات في شريط السكة الحديد في المدينة.

وتمكنت أجهزة الأمن في مطار القاهرة من توقيف قيادي إخواني يدعى «إسلام.س» ويعمل مهندسا زراعيا قادما من السعودية، وفي حوزته 96 ألف دولار.

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، أمس، وفدا صينيا رفيع المستوى تترأسه نائبة رئيس الوزراء ليو يو يان دونغ.

وذكر الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، أن «اللقاء تناول بحث سبل دعم التعاون بين البلدين، ومتابعة الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الزيارات المتبادلة بين السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ».

من ناحية ثانية، ثمن السيسي، خلال استقباله، مساء أول من أمس، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي، معدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، ووجَّه «بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال موسم الصيف المقبل».

في المقابل، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي جون كيري بحثا خلاله «سبل دعم العملية السياسية في سورية، واستكمال الإطار الدستوري والقانوني الداعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية وتوفير الدعم الدولي لها، فضلا عن تنسيق جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة».

في المقابل، أصدرت 15 جمعية حقوقية مصرية، بيانا اكدت فيه أنها «تقدمت بمذكرة رسمية لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، تطالب فيه المجلس بضرورة التدخل في شأن الهجمة الأخيرة على المنظمات غير الحكومية، والمعروفة بالقضية 173 وبموجبها، تم استجواب عدد من المنظمات أمام جهات التحقيق».

وأكد رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية» أيمن عقيل، أن «المؤسسة تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج منذ 10 سنوات». وأضاف، إن «التمويل قانوني 100 في المئة وهو حق أصيل لمنظمات المجتمع المدني». وأوضح أنه «لا يمكن محاسبة منظمات المجتمع المدني على التمويل الأجنبي إذا كان مشروعا».

قتل الجيش المصري 19 مسلحاً من جماعة أنصار بيت المقدس، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، في تبادل لإطلاق النار جرى في شمال سيناء، فيما أكد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار أمس أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف حقيقة مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، مشيراً إلى أنها قضية صعبة وأن الداخلية توليها اهتماماً كبيراً.

وحمّل عبدالغفار، في تصريحات على هامش حضوره أمس بيان الحكومة أمام البرلمان، وسائل الإعلام التشكيك في بيان الداخلية وجهودها في شأن حادث مقتل الباحث الإيطالي، مؤكداً أن هناك تعاوناً كاملاً بين وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الإيطالية، ويوجد منهم مندوبون يتابعون معنا التحقيقات خطوة بخطوة وهناك تبادل للمعلومات بين الجانبين، وهذا شيء طبيعي لأن الأمر يحيطه الغموض.

وكان الجيش المصري وسّع حملته ضد مسلحي تنظيم «داعش» في شمال سيناء، وأفادت مصادر أمنية وسكان محليون أن حملة دهم استهدفت معاقل المسلحين والأماكن التي يتحصنون بها في أماكن متفرقة من سيناء أسفرت عن مقتل 19 مسلحاً من العناصر المطلوبة وتوقيف ستة مشتبهين فيما يتم التحقيق معهم لاحتجاز المطلوبين منهم، كما دمرت الحملة 23 خندقاً أرضياً تستخدم كملاجئ يتحصن بها المسلحون ودمرت مخزناً للذخيرة والسلاح خاصاً بالعناصر المسلحة وأحرقت 27 سيارة ومعدتين ثقيلتين (لودر) ودراجتين بخاريتين وتحفظت على سيارتين و500 قاروصة سجاير.

وفي شأن آخر، أفادت مصادر طبية وشهود عيان بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون عند المدخل الغربي لمدينة العريش لم يؤد إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في موازاة ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري، أمس دعوى إلزام وزير الداخلية إصدار قرار بإغلاق شبكة «رصد» الإخبارية، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين. كان المحامي سمير صبري أقام دعوى طالب فيها بإغلاق شبكة رصد لـ «هجومها على الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة مموّلة من جماعة الإخوان».

و «رصد» هو موقع إخباري تأسس أواخر عام 2010 قبيل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، ودأب منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز (يوليو) 2013 على نشر أخبار موالية لجماعة الإخوان.

وأصدرت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمس حكماً بالسجن 10 سنوات على متهمين حضورياً، هما محمد عاشور أحمد، ومحمد قرني عبدالواحد، و15 عاماً مشددة لمتهم غيابياً، هو محمد علي عبدالفتاح محمد في قضية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة الطالبية في محافظة الجيزة. اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة اقتحام قسم الطالبية.

 

أعلنت وزراة الدفاع الجزائرية مقتل 12 عسكريا وإصابة اثنين آخرين بجروح الأحد بعد تحطم مروحية للجيش في جنوب الجزائر بسبب عطل تقني.

وتحطمت مروحية النقل، وهي من طراز «أم آي-171» وتابعة للقوات الجوية الجزائرية، خلال مهمة استطلاعية قرب رقان في منطقة أدرار التي تبعد 1400 كلم إلى جنوب العاصمة، بسبب عطل تقني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان وزارة الدفاع.

وبحسب البيان، أمر نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح على الفور بتعيين لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

بدأ تكتل معارض، هو الأكبر في الساحة السياسية الجزائرية، في توزيع 160 دعوة إلى شخصيات مهمة لحضور مؤتمر «الحريات والانتقال الديموقراطي» المنعقد بعد غد في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة. ووجه التكتل، الذي يضم نحو 20 حزباً وشخصية سياسية، دعوات لشخصيات أبرزها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، بالإضافة إلى شخصيات معروفة في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، من بينهم علي بن حاج. كما شكّلت أسماء في قائمة المدعوين مفاجأة للمراقبين، بوجود شخصيات تطرح بدائل سياسية «راديكالية» في موضوع انتقال السلطة.

ومن المنتظر أيضاً أن يحل كل من رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، وأحمد بن بيتور، وعلي بن فليس، ومولود حمروش، ومقداد سيفي، وإسماعيل حمداني، ضمن قائمة المدعوين، بالإضافة إلى وجوه ثورية أخرى مثل المجاهد بن يوسف ملوك، وزهرة ظريف بيطاط، وعبد الحميد إبراهيمي رئيس الحكومة في الثمانينات وصاحب فضيحة الـ 26 بليوناً، والذي عاش في منفاه الاختياري ببريطانيا ثم عاد إلى الجزائر قبل شهر فقط. كما سيكون موعد المؤتمر الثاني للمعارضة فرصة لحركة رشاد التي يقيم أبرز قادتها في أوروبا.

وأعاد التكتل دعوة شخصيتين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة «الفيس» كانت حضرت أول تجمع قبل عامين، هما كمال قمازي وعلي جدي، لكن قياديين في التكتل طرحوا اسم علي بن حاج نائب رئيس الجبهة المنحلة على رغم أن اسمه لا يصنع الإجماع بين قوى المعارضة، بسبب خشية رد فعل السلطات التي تمنعه من المشاركة في التجمعات والاعتصامات وأخيراً من صلاة الجمعة بسبب الحلقات التي يقيمها عقب كل صلاة.

إلى ذلك، يصل وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت غداً إلى الجزائر لبحث الإعداد لانعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي ستعقد في التاسع من الشهر المقبل بالجزائر برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس. وقدوم مانويل فالس إلى الجزائر برفقة عدد كبير من الوزراء لا يعني أن علاقة البلدين تمر بشهر عسل في ظل وجود تناقضات سياسية كثيرة على ملفات الصحراء الغربية وسورية وليبيا، إذ من الواضح أن باريس تسير على خط البراغماتية الذي لطالما أمعنت في طلبها في علاقاتها بالجزائر، ما يعكس الطبيعة التجارية للزيارة المرتقبة.

أقدم عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا على إعدام 3 عسكريين في سرت بدعوى تطبيق حدود «الردة»، إضافة إلى جلد أكثر من 7 من شباب المدينة بتهمة «الزنا وشرب الخمور».

وذكرت مصادر امنية أن عناصر «داعش» قاموا في مساء اول من امس، «بقتل العسكريين بينهم أحد ضباط القوات المسلحة السابقين الذي كان معتقلا منذ مايزيد على شهر ونصف الشهر بدعوى رفضه ما يعرف بالاستتابة». واوضحت عائلة علي نصر القذافي أنها «تسلمت جثمان ابنها المهدي، بعد قتله من قبل عناصر التنظيم بإطلاق الرصاص عليه في الساحة الرئيسية وسط سرت»، فيما ذكر أحد أقارب المهدي إنه «تم القبض عليه في منطقة أبوهادي خلال فبراير الماضي، ولم يتواصلوا معه حتى تم تسليمه لهم جثمان بعد قتله الجمعة». الى ذلك، أفاد سكان محليون من بلدة بن جواد قرب سرت الليبية أن طيرانا مجهولا قصف، اول من امس، حاجزاً لتنظيم «داعش» شرق المدينة.

وذكر السكان لــ «العربية.نت» أن «القصف جاء بعد تحركات كثيفة شهدتها بن جواد ومناطق شرق سرت حيث شاهد السكان سيارات مسلحة تابعة للتنظيم تسير بسرعة في اتجاه الشرق، في ما يشبه نية التنظيم شن حملة جديدة على مناطق الهلال النفطي».

واضافوا أن «عناصر التنظيم التي يشكل الأجانب أغلبها، شددوا من عمليات التفتيش على طول الطريق من بن جواد شرقا وحتى سرت حيث نشرت حواجز لتفتيش سيارات المارة وسؤالهم عن المناطق التي ينتمون إليها، إضافة لتوزيع مناشير دعوية وحض الناس على حضور حلقات دروس دينية ينظمها داعش داخل المناطق التي يسيطر عليها».

من جهة ثانية، علقت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة في شرق طرابلس، امس، «لاسباب امنية» يحتمل ان تكون مرتبطة بمحاولة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة دخول المدينة.

واكدت شركة «الخطوط الجوية الليبية» الحكومية في تصريح «نحيطكم علما بأنه تم تعليق كل الرحلات التابعة لنا اليوم (امس) لاسباب تتعلق بالمراقبة الجوية».

كما اعلنت شركة «الخطوط الجوية الافريقية» ان هناك «تعليمات صادرة عن الطيران المدني الليبي بغلق الاجواء امام حركة الطيران المدني الآتية والمغادرة».

واكد قائد طائرة ان «مطار معيتيقة مقفل. قالوا لنا انه سيبقى مغلقا لست ساعات بدءا من الثامنة صباحا». واضاف الطيار الذي فضل عدم كشف اسمه: «ذهبت الى معيتيقة (...) وشاهدت قربه مجموعات مسلحة وسيارات نصبت على متنها رشاشات مضادة للطيران».

أصبحت طرابلس منذ إعلان حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة عن قرب انتقالها إليها، أسيرة التشويق والترقب حيال هذا الإعلان في برامجها الحوارية التلفزيونية، في مقاهيها ومطاعمها، وفي موقعي «تويتر» و»فايسبوك» أيضاً. وعلى مدى أكثر من نصف ساعة، ناقش ثلاثة شبان في مقهى بالعاصمة الليبية، إعلان حكومة الوفاق الوطني نيتها دخول طرابلس رغم معارضة سلطات المدينة، مرددين التكهنات في محاولة للإجابة عن سؤال واحد: كيف؟

وعلى مقربة منهم، جلس أبو إيهاب (71 عاماً) أستاذ علم الأحياء يستمع إليهم بصمت في المقهى المقابل لبرج الساعة قرب ساحة الشهداء وسط طرابلس. وقال أبو إيهاب لوكالة «فرانس برس»: «هناك توتر، والناس تشعر بالتعب، وسبب ذلك المشاكل الكبيرة جداً الناجمة عن وجود ثلاث حكومات».

وأضاف: «لو وجدت الحكومة (الوفاق الوطني) من يساندها من الناس هنا لدخلت وأصبحت الأمور أفضل ربما، لكن هذا الأمر صعب التحقق». وتخضع هذه المدينة الساحلية منذ أكثر من عام ونصف لسلطة حكومة وبرلمان لا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي، يساندهما تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا».

وترفض السلطات فيها، مثلها مثل السلطات الموازية المدعومة من البرلمان المعترف به في الشرق، تسليم الحكم إلى حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام وقعه برلمانيون بصفتهم الشخصية في المغرب في كانون الأول (ديسمبر) على أمل إنهاء النزاع على السلطة الذي أودى بالآلاف.

وانشغلت العاصمة بتقارير غير مؤكدة عن وصول رئيس حكومة الوفاق المقيم في تونس فايز السراج إلى المدينة، ترافقت مع إعلان سلطات العاصمة «حال الطوارئ القصوى» لمواجهة أي محاولة دخول مماثلة.

وفي ظل عدم إعلان جماعات مسلحة في طرابلس عن دعمها لحكومة الوفاق، يتبادل سكان العاصمة لائحة طويلة من التكهنات حيال كيفية الدخول إلى مدينة تضم مطاراً واحداً يخضع لسلطة الحكومة فيها. وتشمل هذه التكهنات وصول السراج وعدد من وزراء حكومته بمروحية إلى منطقة جنزور عند الأطراف الغربية لطرابلس للإقامة في منتجع «النخيل» الراقي والبقاء فيه بحماية جماعات مسلحة موالية.

وذهب آخرون للقول إن السراج سيصل إلى المنتجع نفسه من طريق البحر، وبحماية «قوات أجنبية». وانتشر أيضاً على «تويتر» رسم كاريكاتوري يصوّر السراج وهو يصل إلى طرابلس في مظلة هوائية تحمل شعار الأمم المتحدة. وتبادل سكان في طرابلس «خبراً عاجلاً» ساخراً، مفاده أن بعض قوات العاصمة ستعمد إلى نصب مراوح كبيرة في الصحراء للتسبب بعاصفة رملية تمنع طائرة السراج وحكومته من الهبوط.

ويخشى سكان طرابلس أحداثاً أمنية قد تترتب على محاولة حكومة الوفاق (تقول إنها تحظى بدعم جماعات مسلحة في العاصمة لم تذكرها بالاسم) الدخول من دون توافق إلى مدينتهم، التي شهدت قبل أكثر من عام ونصف العام معارك ضارية في أحيائها وشوارعها قبل سيطرة قوات «فجر ليبيا» عليها.

وعمد بعض السكان إلى تكديس المواد الغذائية في منازلهم خوفاً من معارك قد تندلع بين الجماعات الموالية للسلطات فيها والجماعات التي قد تندفع نحو دعم حكومة الوفاق.

 

الرأي..تونس - د ب أ - ذكرت وزارة الداخلية التونسية، ليل اول من امس، إنها "كشفت عن مخزن جديد للأسلحة في بن قردان جنوب البلاد. وأفادت في بيان بان "قوات الحرس الوطني ووحدات مكافحة الارهاب تمكنت من الكشف عن مخزن السلاح في إحدى المناطق الريفية في بن قردان بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي شهدتها المنطقة". ويضم المخزن 4 أحزمة ناسفة وأربع عبوات ناسفة تقليدية الصنع شديدة الانفجار تستعمل ضد البنايات والسيارات و27 عبوة ناسفة لاصقة. كما يضم المخزن مواد متفجرة ومخازن سلاح كلاشينكوف وكواتم صوت وهواتف خلوية معدة للتفجير عن بعد وصواعق كهربائية وقطع تستعمل لتضخيم صوت المتفجرات. وذكرت إن "التحقيقات مع المتورطين في أحداث بن قردان الإرهابية مكنت من الوصول إلى مخزن السلاح".

أكد القاضي الفيديرالي الأميركي، جون بيتس، أن السودان لن يستطيع تفادي دفع بلايين الدولارات، في مجمل الدعاوى القضائية التي رفعها ضده متضررون من تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، التي أدت إلى مقتل 200 شخص وإصابة المئات، واتهم تنظيم «القاعدة» بالوقوف خلفها بدعم سوداني وإيراني. لكن مسؤولين في الخارجية السودانية نفوا لـ «الحياة» علمهم بهذه الدعاوى مؤكدين أنه لم تردهم معلومات رسمية من واشنطن في شأن هذه الدعاوى حتى الآن.

وكانت المحكمة الاتحادية الأميركية قالت في 2011 إن السودان قدم الملاذ الآمن ومساعدات مالية واستخبارية ولوجستية لتنظيم «القاعدة». وأضاف القاضي بيتس في حكمه أن «دعم الحكومة السودانية كان حاسماً لنجاح تفجير السفارتين». ويُنتظر وفقاً لتلك الحيثيات صدور أحكام بحق السودان في دعاوى بتعويض المتضررين.

كما انتقد القاضي الأميركي تعامل الحكومة السودانية مع القضية، ووصفه بأنه غير متناسق وبطئ إذ أنها عيّنت محامياً غاب عن الجلسات، فضلاً عن عدم اهتمامها بالرد على الاتهامات على رغم ترجمتها وإرسالها عبر القنوات الديبلوماسية إلى الخرطوم. وقال إن «السودان استعان بمحامٍ أميركي للدفاع في الجلسات الأولى، ولكن الغريب في الأمر أن السودان توقف عن حضور الجلسات وتجاهل القضية كلياً بعد ذلك، ثم تغيب تماماً عن الدعاوى الست التي رُفعت بعد ذلك». وعبّر القاضي عن دهشته البالغة لظهور السودان بعد شهر من الأحكام النهائية، وعن دهشته الأكبر لمطالبة السودان بإلغاء تلك الأحكام.

وأضاف القاضي بأن «السودان جاء متأخراً جداً ولم يفعل سوى القليل تجاه هذه القضية»، موضحاً أنه «في العام 2011 تمت ترجمة متعلقات القضية وإرسالها للسودان عبر الوسائل الديبلوماسية، ولم تتوقف المطالبات حتى العام 2012 حين تم رفع دعويين للتعويض تم الحكم فيهما بالتعويض بملايين الدولارات». وأشار إلى أن السودان استيقظ أخيراً ورفع دعوى بإبطال حجز أمواله، ولكن بعد استشارة الحكومة الأميركية تم رفض ذلك. وختم القاضي قائلاً: «في الحقيقة لم يكن السودان خصماً على الإطلاق»، وأضاف مستعجباً: «فكرة أنه لم يجد مسؤول سوداني واحد الفرصة على مدى سنوات لإرسال حرف واحد بالبريد الإلكتروني للتواصل أو لإبداء عدم القدرة على المشاركة في الجلسات شيء لا يصدق».

إلى ذلك، نفى الجيش السوداني أمس قصف طائراته دفاعات تابعة لجيش جنوب السودان في ولاية أعالي النيل، موضحاً أن المناطق التي قالت جوبا إن سلاح الجو السوداني قصفها لا يوجد بها متمردون سودانيون. وكان جيش جنوب السودان قال إن طائرة من طراز «انتنوف» تابعة لسلاح الجو قصفت مواقع شرق بلدة الرنك في ولاية أعالي النيل.