لبنان يتطلّع إلى الانتخابات البلدية كرسالة إيجابية ترمّم صورة نظامه المعطّل..ضغوط على «حزب الله» لتبني ترشيح فرنجية

أعلن وزير التربية الياس بو صعب في تغريدةٍ على صفحته الرسمية على "تويتر" انني "لا أدري لمَ اعتبر النائب عمار حوري نفسه معنياً بكلام الوزير باسيل على المستفيدين من بقاء النازحين في لبنان علماً أن باسيل لم يسمِّ أحداً".

 واعتبر أنّ "ما قدمناه من مساعدات إنسانية للنازحين أكثر مما قام به سعادته، لكنني أخشى أن يكون حرصنا على لبنان أكثر من حرصه وربما هذا ما استفزه!".

 وعلى الفور، ردّ النائب عمّار حوري على وزير التربية في تغريدةٍ قائلاً إن "كلام الوزير بو صعب لا يلغي ان خبرية توطين السوريين في لبنان هي من اختراع الوزير باسيل حصرا وكل اللبنانيين معنيون برفض هذا الاختراع".

 وأردف حوري: "ما يستفز اللبنانيين القدرة على الكذب وقلب الحقائق لتغطية السماوات بالقبوات. خربتم علاقات لبنان العربية وتعملون على خربها بالمجتمع الدولي".

بعد اتساع رقعة أعمال العنف والإرهاب وسط تحذيرات من وجود خلايا نائمة تتحضر للقيام بتفجيرات في أماكن محددة من العالم، علمت «السياسة» أن الاجهزة الامنية اللبنانية تلقت تحذيرات من مغبة وجود خلايا نائمة إرهابية في لبنان تابعة لـ»داعش» و»النصرة»، قد تكون تلقت تعليمات بالتحرك في أي لحظة، في اطار مخططاتها الاجرامية التي تنوي القيام بها.

وكشفت المعلومات أن هذه التحذيرات الدولية التي وصلت الى بيروت قبل أيام قليلة، دعت الاجهزة الأمنية اللبنانية الى التشدد في اجراءات الحماية والمراقبة، تحسباً لأي تحرك مفاجئ لهذه الخلايا التي قد يكون أفرادها بصدد استخدام الساحة اللبنانية منطلقاً لهجمات إرهابية في المستقبل.

وركزت التحذيرات على ضرورة التنبه مما يجري داخل بعض المخيمات الفلسطينية وكذلك مخيمات النازحين السوريين، في ضوء معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعات ارهابية مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة التي تريد افتعال احداث أمنية لارباك الساحة اللبنانية، وهذا ما أخذته الاجهزة الأمنية على محمل الجد وتعمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتصدي لأي مخططات إرهابية.

تطلّ فترة ما بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في لبنان على الكثير من الجمود والرتابة السياسية وسط المراوحة التي تحاصر الواقع الداخلي وأزماته المتفاقمة.

وجاء صدور الدفعة الأولى من مراسيم وزارة الداخلية المتعلّقة بدعوة الهيئات الناخبة الى إجراء الانتخابات البلدية والانتخابية في محافظات بيروت والبقاع وجبل لبنان في 8 و15 مايو المقبل بمثابة فسْحة تَنفُّس بإزاء تطوّر ديموقراطي انتخابي بات لبنان يفتقده بشدّة ويحتاج اليه كرسالة الى الخارج بأنه لا يزال قادراً على استعادة الكثير مما شوّه صورة نظامه بفعل تعطيل اللعبة الديموقراطية فيه عبر أزمة الفراغ الرئاسي من جهة والتمديد لمجلس النواب من جهة ثانية.

لكن الأهمّ في صدور الدفعة الاولى من مراسيم دعوة الهيئات الناخبة على ان تصدر الدفعة الثانية في الايام القليلة المقبلة، يتّصل بالواقع الأمني الداخلي الذي تأتي الاستعدادات الجارية للانتخابات البلدية كي تؤكد تَجاوُز كل ما أثير ولا يزال يثار من شكوك في إجراء الانتخابات البلدية بحجة الخشية من تطورات أمنية معينة او من احتدامات داخلية تفرزها الانتخابات وتصعب السيطرة عليها.

ولفتت مصادر وزارية بارزة في هذا السياق عبر «الراي» الى مفارقة تمثلت في ان مضيّ وزارة الداخلية في إصدار دعوة الهيئات الناخبة جاء ايضاً غداة تطور أمني حصل في منطقة وادي خالد في عكار (الشمال) حيث حاول مسلّحون اختراق النقاط الحدودية للسيطرة على مركز مراقبة للجيش الذي أحبط هذه المحاولة وصدّ المجموعات المسلحة الى داخل الحدود السورية.

وتقول المصادر الوزارية ان هذه الواقعة مرّت من دون ضجيج كبير لكنها بدت ذات أهمية لجهة أنها أثبتت اليقظة الكبيرة للجيش عند الحدود اللبنانية - السورية كما أكدت تَلاحُم الناس مع الجيش اذ ان أهالي المنطقة العكارية استنفروا في شكل واسع للدفاع عن منطقتهم ودعم الجيش ولكن الأخير طمأنهم وطلب منهم العودة الى المنازل.

وتشير المصادر الى انه وسط هذه الأجواء يمكن الرهان ببساطة على نجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي لأن المعطيات الأمنية والسياسية والأهلية تبدو في غالبيتها إيجابية ولا شيء سيحول مبدئياً دون إجراء هذه الانتخابات التي ستكون أثارها ايجابية جداً على لبنان.

وتضيف المصادر الوزارية نفسها ان الأفضل للحكومة اللبنانية الآن ان تركّز على إبراز أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي كعلامة فارقة ايجابية نادرة في الواقع اللبناني الذي يتدهور تباعاً، ذلك ان ما جرى في ملابسات الموقف السلبي الذي اتخذه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون لبيروت الاسبوع الماضي أثبت مرة جديدة عجْز الحكومة ورئيسها عن لجم الأجندة الفئوية التي يتبعها وزير الخارجية خدمةً لفريقه وتياره وحزبه وكذلك لحليفه «حزب الله» ولو على حساب ما تبقى من صدقية للحكومة في الخارج.

ولولا تحلى رئيس الحكومة تمام سلام بالمسؤولية الكافية لتعويض الإساءة التي تسبّبت بها مقاطعة وزير الخارجية للزيارة لكان الأمر ذهب في اتجاهات سيئة.

ورأت المصادر ان وزير الخارجية أظهر ضعفاً كبيراً في محاولاته تبرير موقفه السلبي من زيارة بان كي - مون، اذ ان المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل اول من امس، جاء أشبه بضربة سيف في المياه لجهة حديثه عن توطين اللاجئين السوريين من دون اي إثباتات او قرائن جدية، كما انه اثار انتقادات واسعة بفعل مناداته بتنسيق لبناني مع النظام السوري.

الى ذلك، تترقب الاوساط السياسية كباشاً واسعاً جديداً حول موضوع عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب باعتبار ان العقد العادي للمجلس بدأ ويعمل رئيس البرلمان نبيه بري بقوة على توفير مناخات تسمح بعقد جلسات تشريع لاقرار اكثر من 300 مشروع قانون متراكمة في أدراج الهيئة العامة لمجلس النواب. وتخشى أوساط مواكِبة لهذا الملف من إمكان عدم التوصل الى تسوية تسمح بعقد جلسات تشريعية لان تحالف تكتل العماد ميشال عون وحزب «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب وكلها قوى مسيحية لا تبدو مواقفها مرنة حيال انعقاد الجلسات التشريعية، وهو الأمر الذي يرغم بري على البحث معها كلٌ على حدة في المخارج الممكنة. ولا يُظهِر بري حتى الآن استعداداً للمساومة بين التشريع وقضايا سياسية أخرى، الأمر الذي يطبع الاتصالات الجارية في هذا الشأن بالتعقيد خصوصاً وسط ما يتردد عن اتجاه القوى المسيحية كل من منطلقها الى ربط جلسات التشريع بإقرار قانون الانتخاب الجديد الذي فشلت لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان في وضع صيغة تَوافقية عليه.

وفي موازاة ذلك، تطرّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الفصح الى الوضع الداخلي، فأعلن «اننا نصلي بنوع خاص من أجل الجماعة السياسية والكتل النيابية عندنا، كي إذا اغتنت بالحب والتواضع، تدحرج الحجر السياسي المتمثل بالحيلولة دون إكمال النصاب في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للبلاد». وأضاف: «الإحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية، وقد مرت سنتان كاملتان على وجوب انتخابه»يهدم شيئا فشيئا الوحدة الداخلية وموقع لبنان القانوني على المستوى الدولي«، كما أشار بالأمس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. فغياب الرئيس، وهو وحده حامي الدستور ووحدة الدولة وسيادتها، يجعل من لبنان أرضا سائبة، سهلة لتوطين النازحين واللاجئين. هذا ما أعربنا عنه للسيد بان كي- مون في لقائنا يوم الجمعة، وطالبنا من خلاله الأسرة الدولية بحل القضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم الأصلية، وبوقف الحرب في سورية والعراق وإعادة النازحين منهما إلى بيوتهم وممتلكاتهم. فبقاء هؤلاء جميعاً حيث هم في حالات بؤس وحرمان، ولاسيما في لبنان بأعدادهم التي تشكل نصف سكانه، يجعلهم عرضة لاستغلالهم السياسي والمذهبي وبخاصة من المنظمات الإرهابية. ولذلك يرفض لبنان الرسمي أن تكون عودتهم طوعية كما جاء في قرار مجلس الأمن 2254. وهذا ما قلناه أيضا للسيد بان كي- مون».

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لـ» الحياة» أنه لمس تجاوباً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال محادثاتهما يوم الخميس الماضي خلال زيارة الأخير بيروت، في شأن طلب لبنان الرسمي منه أن تتولى الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية مع إسرائيل.

وأوضح بري أن هذا الموضوع احتل جزءاً رئيساً من المناقشات التي أجراها هو ورئيس الحكومة تمام سلام مع بان، خصوصاً أنه سبقته جهود بذلها بعيداً من الأضواء مع المنظمة الدولية ومع الجانب الأميركي خلال زيارتين قام بهما مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية آموس هولشستاين للبنان. وأبلغ بري زواره أنه صبيحة لقائه مع بان استقبل السفير الأميركي في بيروت ريتشارد جونز وتحدث معه في شأن ترسيم الحدود البحرية. وقال بري إنه أثار هذا الموضوع مع بان انطلاقاً من امتداح الأخير للتعاون بين قوات الأمم المتحدة في الجنوب والجيش اللبناني مبدياً ارتياحه إلى أن الجنوب اللبناني يتمتع بحال هدوء نموذجية وأنه أكثر منطقة هادئة في المنطقة. ورد بري قائلاً إن ليس الجنوب وحده الأكثر هدوءاً «بل لبنان كله قياساً إلى ما يجري في المنطقة، والجنوب أكثر هدوءاً في البلد، لكني أخشى من مخاطر بقاء مسألة الحدود البحرية مع إسرائيل من دون حل وأن يؤدي ذلك إلى نشوء «مزارع شبعا» جديدة في عرض البحر وأن يهدد ذلك الاستقرار القائم».

وعلمت «الحياة» أن بري أبلغ بان أن الرئيس سلام سيتقدم بطلب رسمي في هذا الشأن بناء لاتفاقهما على هذا الأمر قبل مجيئه. وقالت مصادر رسمية لـ»الحياة» أن صوغ الطلب استند إلى فقرة في ميثاق الأمم المتحدة، وأخرى في قرار مجلس الأمن 1701، بحيث جاء الطلب مختصراًَ ومسنوداً ما يسمح لبان بأن يقدم اقتراحات عملية في هذا الشأن. وتولى هذه الصياغة بدقة سفير لبنان في الأمم المتحدة الدكتور نواف سلام. ويثق المسؤولون اللبنانيون بأن الوثائق والخرائط والمعايير الدولية هي لمصلحة لبنان في النزاع مع إسرائيل حول ادعائها ضم أكثر من 850 ميلاً مربعاً تحوي كميات من الغاز، إلى منطقتها الاقتصادية.

وينتظر بري مجيء هولشستاين آخر الشهر المقبل بعد أن يكون تلقى جواباً إسرائيلياً ينتظره، رداً على اقتراحات كان تقدم بها في شأن حل النزاع.

وفي معرض تناول موضوع النازحين السوريين في لبنان قال بان لبري أن في لبنان نازحاً واحداً من أصل كل ثلاثة من سكانه، مبدياً تقديره لاستضافة لبنان هذا العدد من السوريين. إلا أن بري صحح قائلاً أن النازحين السوريين هم قرابة مليون ونصف المليون يضاف إليهم زهاء 500 ألف لاجئ فلسطيني من الموجودين أصلاً والذين هربوا من سورية، بحيث يصبح الموجودون على الأرض اللبنانية نصف عدد السكان. وأضاف بري أن هؤلاء جميعاً هم «أخوتنا وضيوفنا ونحن مجبرون على الاهتمام بهم»، وكرر التأكيد أن الحل للنازحين هو بالحل السياسي في سورية، لكن في انتظار ذلك فإن مساعدتهم تتطلب الدعم الدولي الحقيقي خصوصاً أن اقتصاد لبنان يعاني نتيجة هذه الأزمة، ولم تصله المساعدات الكافية الموعود بها التي جاءت أقل مما يفترض. وذكّر بري بأنه كان طرح على البرلمان الأوروبي أثناء زيارته بروكسيل قبل زهاء شهر مجموعة مشاريع لدعم لبنان وخلق فرص عمل للبنانيين وللنازحين ولدعم فوائد سندات الخزينة للدين اللبناني.

ووافقه بان على هذا الاحتساب قائلاً له: «أنا جئت من أجل دعم لبنان ومعي رئيسا البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لأن لبنان يحتاج إلى ذلك، هناك مساعدات على المجتمع الدولي تقديمها للبلد، لكننا نتطلع أيضاً إلى أن نشهد عودة إلى انتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية كي تتمكنوا من الإفادة من الاتفاقيات التي وقعت قبل مجيئي إلى هنا، والتي سبق أن حال التأخر في إقرار بعضها في الماضي، دون صرفها. وأقر بري مع الأمين العام بأن هذا ما حصل مع مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت. لكنه شدد أمامه على أن المعوقات أمام اجتماع البرلمان للتشريع لا تتعلق بالناحية القانونية لأن الدستور يسمح بانعقاده لهذا الغرض من دون أي مانع، «لكننا نضطر إلى مراعاة بعض الحساسية التي يتصف بها البلد من دور الطوائف». وأضاف بري للوفد الدولي: «لكن في ما يخص الاتفاقات المتعلقة بالمساعدات فإني لن أتردد في دعوة البرلمان إلى البت فيها مثلما فعلنا، في شأن القوانين المالية واتفاقات القروض السابقة التي كانت معلقة أواخر السنة الماضية، «وهذا أمر لن أتهاون فيه».

وقالت مصادر بري أن بان عاد فسأل عن استمرار التأخر في انتخاب رئيس الجمهورية وأسباب عدم تفاهم اللبنانيين، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه بري ومعتبراً أنه الوحيد القادر على جمع الفرقاء في الحوار. إلا أن بري أوضح له أنه يستمر في السعي «لكني أعترف لك بأني أصبحت يائساً من أن نتمكن أن نصل إلى مخرج في الداخل اللبناني». وتابع بري: «هناك تطور مهم حصل اليوم (الخميس الماضي) بالإعلان عن وقف العمليات العدائية في اليمن وبدء المحادثات في شأن الحل السياسي وهذا تطور له دلالة يمكن البناء عليه، لعله يحدث تحسناً في العلاقة السعودية الإيرانية». ودعا بري بان إلى أن يسهم في قيام حوار بين طهران والرياض لأن تفاهمهما يعزز الأمل بإمكان الاتفاق على رئيس للبنان وننهي الفراغ الرئاسي».

ورد بان قائلاً: «أنا سأسعى إلى زيارة إيران والسعودية لهذا الغرض».

وتطرق البحث إلى المفاوضات حول الأزمة السورية في جنيف فاعتبر بري أنه «على رغم عدم وجود تفاؤل كبير بهذه المفاوضات فإن الإيجابي هو صمود وقف النار النسبي ووقف العمليات العدائية، بحيث أن السخونة في المفاوضات تجري في ظل تراجع النيران في الميدان».

قال مرجع سياسي لبناني لـ«الحياة» إن مسايرة زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بتقديم إجراء الانتخابات النيابية على إنهاء الشغور الرئاسي ليست حلاً مضمون النتائج إذا بقي الجنرال مصراً على أنه المرشح الوحيد الذي يفترض أن يتبوأ سدة الرئاسة بحجة أنه الأكثر تمثيلاً للمسيحيين بعد أن تبنت «القوات اللبنانية» ترشيحه في وجه دعم زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس البرلمان نبيه بري ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية.

وأوضح المرجع رداً على سؤال عما يمنع اللجوء إلى هذا المخرج إذا كان يؤمن الخروج من مأزق الفراغ الرئاسي، وطالما أن العماد عون يقبل، كما قال الوزير السابق سليم جرصاتي أكثر من مرة، إجراء هذه الانتخابات المبكرة على أساس قانون الانتخاب الحالي أي قانون الستين، إزاء الخلافات بين الكتل على وضع قانون انتخاب جديد، أن نتائج انتخابات كهذه لن تغير من واقع ميزان القوى الحالي أصلاً، فضلاً عن أنها تحمل مخاطر المزيد من التعطيل في مؤسسات الدولة. وبالتالي ستبقى الحاجة إلى نزول كتلتي الجنرال و»حزب الله» إلى البرلمان لتأمين نصاب الثلثين قائمة مثلما هي الحال الآن بعد 37 دعوة إلى جلسة الانتخاب التي تغيب نواب الكتلتين عنها.

ويقول رافضو فكرة تقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية أنه إذا كانت الحجة أن عند المآزق أو الأزمات يتم اللجوء إلى هذا الخيار في أي دولة ديموقراطية، فإن الوضع المعقد في لبنان يطرح السؤال ما إذا كان عون والفريق الداعم له سيلتزم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تجديد المجلس النيابي.

وتقول مصادر قيادات في قوى 14 آذار درست هذا الخيار: «إذا انتخب اللبنانيون مجلساً نيابياً بعد تقصير عمر المجلس الحالي الممدد له، واشترط فريق عون انتخابه هو للرئاسة، وإلا رفض انتخاب رئيس جديد للبرلمان هو الرئيس بري، بحجة أن عدم الموافقة على انتخاب الأكثر تمثيلاً للمسيحيين في الرئاسة الأولى، يبرر له عدم الموافقة على انتخاب الأكثر تمثيلاً لرئاسة السلطة التشريعية، يكون البلد وقع في دوامة جديدة من التعطيل للمؤسسات والمزيد من الفراغ والمآزق لأن الدستور ينص على أن تعتبر الحكومة مستقيلة عند قيام برلمان جديد فتتحول الحكومة الحالية إلى وضعية تصريف الأعمال في شكل يحول دون اتخاذها القرارات بحكم الدستور. «أما البرلمان فاحتمال بقائه بلا رئيس، على رغم أنه يمكنه الاجتماع برئاسة رئيس السن ومن دون الحاجة إلى نصاب الثلثين، وارد، إذا توافقت القوى المسيحية على شرط الميثاقية الذي يصر عليه الجنرال، في اختيار الرئاسات كما يطرح الجنرال منذ مدة. وهذه الاحتمالات قد تنقلنا من فراغ رئاسي إلى فراغ نيابي وحكومي وبالتالي انهيار المؤسسات بالكامل».

وتعتبر المصادر إياها أنه بصرف النظر عن نتائج أي انتخابات نيابية تسبق الرئاسية فإنه لا يمكن الركون إلى التزام عون و»حزب الله» انتخاب رئيس الجمهورية من بعدها، لأن تجربة انتخابات عام 2009 أثبتت ذلك. فقد استبقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالإعلان أن من يربح هذه الانتخابات يشكل الحكومة وفقاً للأكثرية، لكن فريق 8 آذار انقلب على هذا الالتزام في حينها وأصر على أن يحصل على الثلث المعطل في الحكومة التي شكلها الحريري، من أجل إطاحتها عام 2010.

ويطرح هذا الأمر مجدداً العمل على تفعيل المؤسسات في انتظار حصول اختراق ما ينهي الشغور الرئاسي، مع ما يحمله هذا التوجه من صعوبات إزاء مواقف الكتل النيابية المسيحية برفض التشريع لأن الوظيفة الدستورية للبرلمان هي انتخاب الرئيس قبل أي شيء آخر، والذي تراعيه كتل إسلامية منها كتلة «المستقبل»، خصوصاً أن الحريري كان التزم عدم حضور أي جلسة نيابية إن لم يكن على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب.

«المستقبل» والمشروع الثلاثي

وأشارت مصادر نيابية في هذا الصدد إلى أن الرئيس بري وافق على مراعاة هذا المطلب وطلب إلى اللجنة النيابية المصغرة دراسة تضييق شقة الخلاف حول قانون الانتخاب لكن التقرير الذي وضعته بعد شهرين من الاجتماعات لم يحمل جديداً لأن خلاصته هي تحديد نقاط الخلاف حول أي صيغة يمكن اعتمادها لمشروع قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، وتوزيع المقاعد والدوائر على كل منهما. فالمعلوم أن مشروع بري يقترح المناصفة بين النظامين، فيما المشروع الذي توافق عليه «المستقبل» و»القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي يلحظ 68 مقعداً على الأكثري، و60 على النسبي. ويواجه التوافق على أي منهما صعوبات، إذ أوحى بعض الفرقاء بإمكان القبول بإدخال تعديلات على المشروع الثلاثي فيما تؤكد مصادر «المستقبل» أن قيادته لن تقبل بتغيير أي تفصيل فيه مهما كانت المبررات.

وبموازاة ذلك ينتظر أن يسعى الرئيس بري إلى طرح موضوع قانون الانتخاب على هيئة الحوار الوطني الأربعاء المقبل وكذلك تفعيل عمل البرلمان بعدما وعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإقرار الاتفاقيات التي وقعت مع البنكين الدولي والإسلامي كي يتمكن لبنان من تلقي المساعدات لاقتصاده ومواجهة عبء النازحين السوريين.

بعد بروز المزيد من العقبات والعراقيل التي تحول دون حصول توافق على انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، كشفت معلومات لـ «السياسة» أن هناك جهات داخلية محسوبة على فريق «8 آذار» تحاول إقناع «حزب الله» بتبني ودعم ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي بات يمتلك حظوظاً أفضل من عون ليكون رئيساً للجمهورية، بعدما اعلن رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد خبلاط وعدد من النواب المستقيلين تأييدهم لانتخابه، ما يعني أنه يحظى بالأكثرية النيابية المطلوبة لانتخابه رئيساً، وبالتالي على الحزب أن يأخذ هذا الامر بعين الاعتبار ويقر باستحالة وصول حليفه عون الى القصر الجمهوري.

وتشير المعلومات الى ان «حزب الله» بدأ يدرك ان جهده لايصال عون الى الرئاسة الأولى تواجه منعطفا حاسما، لكن لم يصل بعد الى حد التنازل عن تبني هذا الخيار لمصلحة فرنجية، ظناً منه ان الداعمين للاخير قد يعيدون النظر بقرارهم ويقبلون بالنائب عون إذا طال أمد الفراغ كون الأخير الأقوى مسيحياً ويحظى بأوسع تمثيل على هذا الصعيد.

وفي ظل غياب ممثلهم الأول في الدولة، وهو رئيس الجمهورية، احتفل المسيحيون في لبنان، امس، بعيد الفصح، بإقامة القداديس والصلوات في مختلف المناطق، في ظل دعوات لانتخاب رئيس للبلاد، ورفض العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم.

وخلال ترؤسه قداس عيد الفصح في بكركي، قال البطريرك الكاردينال بشارة الراعي إن «لبنان الرسمي يرفض أن تكون عودة النازحين إلى بلادهم طوعية»، معتبراً أن «غياب الرئيس، وهو وحده حامي الدستور ووحدة الدولة وسيادتها، يجعل من لبنان أرضاً سائبة، سهلة لتوطين النازحين واللاجئين».

وأضاف الراعي، إن «بقاء هؤلاء جميعاً (النازحين واللاجئين)، حيث هم في حالات بؤس وحرمان، ولا سيما في لبنان بأعدادهم التي تشكل نصف سكانه، يجعلهم عرضة لاستغلالهم السياسي والمذهبي وبخاصة من المنظمات الإرهابية».

وحذر من أن الاحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين يهدم الوحدة الداخلية شيئاً فشيئاً وموقع لبنان القانوني على المستوى الدولي.

بدوره، شدد رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، الذي ترأس قداس الفصح في كنيسة مار جرجس وسط بيروت، على «ضرورة السرعة في انتخاب رئيس جديد للبنان».

في سياق متصل، حذر وزير الصحة وائل ابو فاعور مما أسماه «فزاعة التوطين»، داعيا الى الكف عن استدعاء الهواجس التاريخية التي وصفها بـ»غير الممتعة» والكف عن اثارة عناوين خلافية لا لشيء إلا للرغبة في التحشيد الشعبي والسياسي داخل بعض الاوساط السياسية، مؤكداً أن موضوع التوطين غير مطروح وغير قابل لمجرد التفكير فيه.

من جهته، أشاد النائب مروان حمادة بخطوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لجهة تحديد مواعيد لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وتوقع حصول خرق في موضوع رئاسة الجمهورية، مضيفاً انه «في محطة من المحطات سنفاجأ بمواقف أو تحولات معينة ستأتي برئيس للجمهورية».

تعرّض الجيش اللبناني لهجومين مسلحين في غضون أسبوع، الأمر الذي رفع منسوب المخاوف الأمنية من وجود مخطط لاستهدافه على طول الحدود مع سوريا.

بيروت: في تطور أمني جديد، شهدت بلدة حنيدر الواقعة في منطقة وادي خالد شمالي لبنان عند الحدود اللبنانية - السورية، هجومًا مسلحاً من الجانب السوري على أحد أبراج المراقبة التابع للقوة الأمنية المشتركة.

 كما سبق هذا الهجوم تفجير عبوة ناسفة بآلية تابعة للجيش اللبناني في عرسال على الحدود الشرقية مع سوريا، أسفرت عن مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين.

العمليتان الأمنيتان في وادي خالد وعرسال رفعتا منسوب الخوف من وجود أجندة أمنية من قبل الجماعات المسلحة لإستهداف الجيش اللبناني على طول الحدود مع الأراضي السورية"، خصوصاً وان هذه العمليات سبقتها معلومات تفيد عن تحركات محتملة لمجموعات مسلحة من الجانب السوري باتجاه المناطق الحدودية مع لبنان، كما تم ضبط سفينة محملة بالأسلحة كانت في طريقها الى مرفأ طرابلس.

مخاوف جدية

وتعليقاً على ما سبق ذكره، يُبدي النائب أحمد كرامي مخاوفه من الوضع الامني والتطورات الأخيرة، لا سيما في عكار، وإذ يشير الى الدور الكبير والأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية الوطن، يعتبر كرامي أن كل الإحتمالات واردة في ظل الظروف القائمة في سوريا والعراق، وتأثر لبنان بها".

ويرى كرامي أن الوضع يتطلب إتخاذ أقصى درجات الإستنفار الأمني، وفي ما يتعلق بسفينة الأسلحة التي تمت مصادرتها وقيل أنها كانت متجهة الى مرفأ طرابلس، يلفت كرامي انه تابع الأمر من خلال ما ورد في الصحف، لكنه لا يستغرب حصول عمليات تهريب للسلاح في ظل وجود نفسية معينة تؤيد الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على صعيد لبنان ككل".

ملف الرئاسة على حاله

ويعتبر النائب الشمالي أنه من المفروض أن يكون هناك قرار للجيش يحصل بموجبه على غطاء سياسي كامل من قبل الحكومة للقيام بمهامه في حفظ أمن لبنان وحدوده بشكل تام، وقائد الجيش نرفع له القبعة للدور المشرف الذي يقوم به وندعو الى ان تبقى مظلة الجيش فوق الجميع".

ويختم كرامي آملاً الوصول الى توافق سياسي في أقرب وقت ممكن يتيح إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن الأمور لا تزال على حالها في الوقت الراهن، مشيراً الى أنه والرئيس نجيب ميقاتي سينزلان الى المجلس النيابي فور تأمين النصاب اللازم لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية".