البرلمان العراقي يمهل العبادي حتى بعد غد لتقديم التشكيل الوزاري الجديد..الصدر يثبت قدرته على إسقاط «المنطقة الخضراء»

أكد قيادي بارز في التحالف الوطني الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لـ”السياسة” ان الصراع الراهن بشأن الاصلاح وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة هو صراع بين خطين سياسيين أو بين ايدلوجيتين مختلفتين عن بعضهما تماماً داخل التحالف، وهو في طبيعته وجوهره صراع بين الاتجاه الوطني والاتجاه الطائفي.

وقال إن “الموضوع ليس عبارة عن ذم ومديح، هو صراع وطني طائفي داخل التحالف الشيعي، خط يقوده رجل الدين مقتدى الصدر يعتقد أن الطائفة وإن كانت أغلبية يجب أن لا تفرض سيطرتها على بقية الطوائف، كما أنه لا يجوز استعمال الطائفية للبقاء أو الوصول الى السلطة وهذا الخط يؤيد سن قانون في البرلمان العراقي لمناهضة الطائفية كما هو قانون اجتثاث البعث أو محاربة الأرهاب أو مكافحة الفساد. أما الخط الثاني، فيمثله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحزبه (حزب الدعوة) ويؤمن أن الطائفة هي الأغلبية ويمكنها أن تنفرد بالسلطة بموجب نتائج العملية الانتخابية وبالتالي يمكن لبقية الطوائف أن تتحول الى معارضة داخل البرلمان، كما أن هذا الخط الايدلوجي يبيح التحشد الطائفي لتحقيق انتصار سياسي”.

وأكد القيادي الشيعي أن المواجهة بين الصدر والمالكي واقعة لا محالة، لأن الصدر لا يمكنه أن يتراجع عن خطته في قيادة الاصلاحات أن ذلك يعني نهايته السياسية، كما أن المالكي وحزبه لن يقبلان بالهزيمة بسهولة، مشيراً إلى أن الصراع بين الخطين الوطني الطائفي داخل التحالف الشيعي بلغ حداً خطيراً لأن الفساد مكن فئة سياسية على أخرى، ودخل على خط جلب الأصوات وإقامة التحالفات لكي يبقى “حزب الدعوة” في السلطة لأمد طويل، ولهذا السبب كان الصدر دائماً في بياناته يتحدث عن حزب السلطة وسلطة الحزب بمعنى أنه أدرك أن الفساد صار قوة سياسية لهذا الحزب.

وأشار الى أن زعامات سياسية ودينية شيعية في مقدمها المرجع الأعلى في مدينة النجف علي السيستاني وزعيم التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وحزب الفضيلة الشيعي وشخصيات مستقلة وشخصيات أكاديمية في جنوب العراق الذي تقطنه غالبية شيعية باتت على مسافة قريبة من الصدر وبعيدة عن خط المالكي، “ولذلك يوجد اليوم نقاش مصيري بين الشيعة أنفسهم وهذا أمر ايجابي للغاية وهو نوع من التقييم أو النقد الذاتي وفحواه الى أين أوصل التحالف الشيعي العراق وبأنه هو الطرف الرئيسي المحوري في تحمل مسؤولية كل الأزمات”.

أعطى اقتحام زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أول من أمس المنطقة الخضراء المحصنة والاعتصام قرب مقر الحكومة العراقية، زخماً جديداً للتحركات الاحتجاجية المطالبة بتطبيق إصلاحات شاملة بعد المهلة الممنوحة من البرلمان العراقي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حتى يوم الخميس المقبل لتقديم التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأربك تحرك الصدر ميدانياً المدعوم من أنصاره وحلفائهم من التيار المدني، التحالف الشيعي ومن خلفه العبادي الذي بات في وضع حرج مع اتساع أدوات الضغط السياسي والتلويح باستجوابه في البرلمان العراقي، في حال إخفاقه بإجراء تغيير وزاري ينقذ العراق من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المتدهورة .

وتهدد تحركات زعيم التيار الصدري ومؤيديه بكسر أعراف العملية السياسية القائمة منذ 13 سنة على المحاصصة السياسية والمذهبية وتقاسم المكاسب بين الكتل الكبيرة، خصوصاً أن خطوات العبادي الإصلاحية تصطدم بممانعة من الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما قد يجعل الأحداث تأخذ منحى جديداً لن يقتصر فقط على التعديل الحكومي وإنما يشمل فتح ملفات عدة من بينها محاربة كبار الفاسدين أو سياسيين مؤثرين في المشهد العراقي.

وبهذا الصدد، أمهل البرلمان العراقي في جلسة صاخبة أمس، رئيس الوزراء حتى يوم الخميس المقبل لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة، مهدداً باستجوابه في حال عدم الالتزام بالمهلة .

وأفاد مصدر نيابي عراقي أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن خلال جلسة أمس عقد اجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية للتداول بشأن عملية الإصلاحات وسرعة إنجازها والوضع الأمني ولتأكيد أن البرلمان لا يزال ينتظر ضمن السياقات المتبعة أي ورقة لتتم مناقشتها أو الموافقة عليها، حيث لم تصل لحد الآن أي ورقة من الحكومة بهذا الشأن«.

وأضاف المصدر في تصريح لـ»المستقبل« أن «الشيخ همام حمودي النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في المجلس الأعلى بزعامة السيد عمار الحكيم، أعلن خلال الجلسة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حل وسط بشأن رفض المحاصصة السياسية والطائفية تتضمن أن الكتلة النيابية ترشح وزيراً ضمن المواصفات التي يحددها رئيس الوزراء وفقاً للمهنية والنزاهة والتكنوقراط على ان لا يتم فرض الرأي عليه«.

وقالت المصادر أن «التيار الصدري رفض التصويت على حزمة توصيات لغرض الإسراع بالتغيير الحكومي إلا بعد ان فرض خلال الجلسة الصاخبة رؤيته للورقة الإصلاحية للبرلمان بعدما دخل اكثر من نائب عنه في مشادات كلامية مع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع نواب عن كتل برلمانية أخرى، مما استدعى تدخل نائب رئيس البرلمان بعد انسحاب الصدريين لايجاد حل وسط ينسجم مع ما يطالبون به«.

وأشار المصدر الى ان «البرلمان العراقي صوت وسط جدل محتدم على توصيات اجتماع رئاسته مع الكتل النيابية بشأن الاصلاحات والتعديل الوزاري التي أكدت ان يوم الخميس المقبل موعد نهائي لتقديم التشكيلة الوزارية كمرحلة اولى لعملية الاصلاح تتبعها عملية اصلاح اوسع تتعلق بمكافحة الفساد ومساعدة النازحين والحفاظ على هيبة الدولة، وفي حال لم يتم ذلك سيشرع مجلس النواب مع بداية الاسبوع المقبل باستجواب رئيس الوزراء»، لافتا الى ان «بيان الاجتماع شدد على اهمية عدم صرف الانتباه عن المعركة التي يخوضها العراق لاستعادة الاراضي التي يسيطر عليها داعش واعتبار المعركة ضد الإرهاب والفساد والفشل معركة، فضلا عن انتقاد البرلمان للمحاصصة التي اساءت للعملية السياسية والنتائج التي ترتبت عليها.»

واوضح المصدر ان «قيادات في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي والذي ينتمي اليه العبادي واغلبهم من انصار المالكي، يحاولون تصفية حسابات سياسية مع العبادي دعموا وجهة نظر الصدريين بتقييد رئيس الحكومة العراقية بموعد يوم الخميس المقبل واستجوابه في حال الفشل انسجاما مع رغبتهم بإقصاء العبادي من السلطة«، مشيرا الى ان «قيادات في ائتلاف دولة القانون حليفة للعبادي اتهموا كتلا سياسية برفض التعديل الوزاري والتمسك بوزرائها في الحكومة وعدم تقديم اسماء لمرشحين في الكابينة الوزارية الجديدة مما عرقل مشروع الاصلاح الشامل«.

وبيّن المصدر ان «اللجنة المصغرة التي شكلها التحالف الشيعي لتقديم المشورة لرئيس الوزراء في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة عقدت اجتماعاً مغلقاً مع رئيس البرلمان سليم الجبوري لمناقشة المهلة التي منحها البرلمان للعبادي بشأن تقديم التشكيلة التكنوقراط.»

ولفت المصدر الى ان «الولايات المتحدة وعبر سفارتها في بغداد تحاول حل الازمة السياسية الراهنة ومساعدة رئيس الوزراء العراقي على تخطي الوضع الصعب الذي يمر من خلال طرح لائحة بأسماء مرشحين تكنوقراط في الحكومة الجديدة المرتقبة»، مؤكدة ان «العبادي متردد بشأن اعتماد مرشحي السفارة الأميركية ويفضل التوصل الى تسوية مع الكتل السياسية العراقية لتقديم أسماء الوزراء الجدد«.

بموازاة ذلك، افاد مصدر مقرب من التيار الصدري بأن «زعيم التيار مقتدى الصدر لن يتراجع عن موقفه بشأن الاصلاح الوزاري»، مؤكداً أن «الاعتصامات امام بوابة منطقة الخضراء ستبقى قائمة الى حين يتم اختيار الشخصيات التي رشحها الصدر من قبل العبادي«.

وتابع المصدر ان «الصدر بانتظار الاسماء التي سيقدمها العبادي، إلا انه لن يوافق على اي شخصية تابعة لحزب او كتلة سياسية»، عازياً السبب الى ان «هذا الامر سيعيد البلد الى المحاصصة«.

وأشار المصدر الى ان «الصدر سيتخذ اجراءً آخر يتمثل بالدخول الى بناية رئاسة الوزراء والبرلمان في حال عدم الاستجابة للمطالب التي قدمها«.

وفي محافظات وسط وجنوب العراق تظاهر آلاف من أنصار التيار الصدري تأييدا لتحركات زعيم التيار واعتصامه داخل المنطقة الخضراء (وسط بغداد) معبرين عن دعمهم التام لمشروع اصلاح البلاد، مشيرين الى ان الاعتصام في المنطقة الخضراء أفضل «وسيلة للضغط على السياسيين«.

واقتحم زعيم التيار الصدري مساء اول من امس المنطقة الخضراء من البوابة الرئيسة وبدأ الاعتصام بداخلها بعد نصب خيمة من قبل مرافقيه، رافضاً استقبال أي سياسي عراقي.

أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى بعد غد الخميس لتقديم التشكيل الوزاري الجديد الذي يهدف إلى محاربة الفساد.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة عقدت أمس ان «الخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم التشكيلة الوزارية، التي تعتبر مرحلة اولى لعملية الاصلاح».

وهدد الجبوري، الذي حصل على موافقة مجلس النواب، في حال عدم تقديم العبادي التشكيلة الجديدة «باستجواب رئيس الوزراء الاسبوع المقبل لتاخره في تقديم التشكيلة الوزارية».

وصوت 170 الى جانب القرار من اصل 245 نائبا حضروا الجلسة أمس.

ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء من المرجعية الشيعية والتأييد الشعبي، الا انه يواجه صعوبات كبيرة في اجراء اصلاحات سياسية ملموسة.

واكد النائب حيدر المطلك من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي وينتمي اليه رئيس الوزراء ان «مجلس النواب صوت على منح العبادي مهلة حتى الخميس لتقديم التشكيلة الوزارية»، مضيفا: «في حال عدم تقديم العبادي التشكيلة الجديدة عليه الحضور للبرلمان لبيان اسباب ذلك» وتابع: «والا سيتم استجوابه السبت المقبل».

واشار الى ان «التصويت تم بمشاركة نواب كتلة الاحرار» التي تضم ممثلي التيار الصدري في مجلس النواب وعددهم 34 نائبا، مضيفا أنه، وفقا للتصويت، سيتم اختيار وزراء تكنوقراط وليس عن طريق المحاصصة بين الكتل.

لكن النائب المستقل في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي قال لـ «لراي» ان «ما يطرح عن التغيير الوزاري لن يغير من حال الحكومة وهو تغيير شكلي والوجوه معروفة»، مضيفا: «لن تتحسن الأوضاع السياسية او الاقتصادية او الأمنية لان التحالف الوطني ليس لديه ما يقدمه من جديد ولا بديل لديهم ويعولون على العبادي».

وتابع: «رغم مساعي 60 نائبا يدعون الى سحب الثقة من العبادي لكن هناك صعوبة في التغيير»، مؤكدا ان «لا حل الآن. والمعادلة ستتغير في انتخابات 2018 ولن يبقى الإسلاميون يحكمون. هذا ما نعول عليه في الانتخابات المقبلة».

وكثف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الضغوط على العبادي عندما بدأ اعتصاما داخل «المنطقة الخضراء» التي تضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية بعد أن بدأ أنصاره اعتصاما عند بوابات المنطقة قبل أكثر من أسبوع.

وأمضى الصدر يومه الثاني داخل خيمة الاعتصام في المنطقة الخضراء مع عدد من مساعديه رغم هطول الامطار منذ ساعات الصباح الاولى. واشتعلت التظاهرات في بغداد والنجف والبصرة والكوت والحلة ومدن اخرى من العراق تأييدا لاعتصام الصدر.

 واكدت النائبة عن التيار الصدري زينب الطائي: «نحن مستمرون بالاعتصام لحين تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي يتضمن اختيار وزراء تكنوقراط ومكافحة الفساد واصلاح القضاء والوضع الاقتصادي للبلاد».

أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الخميس المقبل لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة، ملوحاً باستجوابه، فيما واصل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، واندفع أنصاره من محافظات عدة إلى المنطقة في انتظار أوامره.

وكان لمشهد دخول الصدر المنطقة الخضراء مساء أول من أمس، دلالات عدة، في مقدمها أن في استطاعته إسقاط تلك المنطقة التي تضم المؤسسات الحكومية والسفارات من دون مواجهة، فقد اندفع كبار الضباط المسؤولين عن حمايتها إلى فتح الطريق أمامه وانحنى قائد اللواء الموكلة إليه مهمة الحفاظ على أمنها على يده لتقبيلها. وتمتد دلالة المشهد إلى استخدام الصدر خيمة خضراء قرر المكوث فيها على رغم سوء الأحوال الجوية، ما دفع الآلاف من أتباعه إلى محاصرتها خوفاً على زعيمهم الذي ألهبت خطوته حماستهم.

وقال الناطق باسم المعتصمين محمد الكعبي لـ «الحياة»، إن «الصدر أمضى ليلته الأولى معتصماً في خيمته بهدوء، في انتظار أن تعلن الحكومة التغيير الوزاري المرتقب والإصلاحات التي تصب في محاربة الفساد». وأضاف: «في معنى آخر، فإن اعتصام سماحة القائد مفتوح حتى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي ينقذ البلاد من سطوة المفسدين».

وعن استقباله مسؤولين في الحكومة قال إن «غالبية المسؤولين اتصلوا به راغبين في لقائه، إلا أنه رفض استقبال أي منهم حتى تحقيق المطالب، وما روجه البعض عن زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان خيمة اعتصامه عار من الصحة تماماً».

في غضون ذلك، منح البرلمان أمس العبادي حتى الخميس لتقديم تشكيلته الوزارية، في إجراء بدا كأنه شبه إجماع على رفض معظم الكتل السياسية علناً أو سراً الطريقة التي يريد من خلالها رئيس الوزراء تغيير حكومته وتشكيل حكومة تكنوقراط، فبالإضافة إلى رفض الأكراد العلني التنازل عن وزاراتهم، أعربت كتل سنية وشيعية عدم قبولها تغيير وزرائها.

وجاء في بيان للبرلمان أن «أي إصلاح لا يضع في اعتباره أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوافر فيه المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن يكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق». وأكد أن «البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب... والخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح». وهدد العبادي، في حال عدم التزامه المهلة مطلع الأسبوع المقبل (الجمعة) بالاستجواب لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية».

الى ذلك، قال مصدر موثوق فيه لـ «الحياة»، إن «العبادي يواجه ضغوطاً كبيرة من أحزاب التحالف الوطني (الشيعي) التي انقسمت في ما بينها حول آلية التعديل الوزاري، ورفض عدد من قادة التحالف الذين يشغلون حقائب وزارية التنازل عن مناصبهم التي شملتها قائمة أعدها رئيس الوزراء لتعديل الحكومة». وكشف عن أن «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير العدل حيدر الزاملي (من كتلة الفضيلة) رفضوا التخلي عن مناصبهم، فيما فاجأ المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم رئيس الوزراء بالطلب منه أن يشمل التعديل المرتقب وزراءه».

واصل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامه داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة. وخرج أنصاره أمس في تظاهرات في العاصمة و المحافظات.

وأكد المسؤول الإعلامي للاعتصام محمد الكعبي لـ «الحياة»، أن «الصدر أمضى ليلته الأولى معتصماً في خيمته الخضراء بهدوء، في انتظار أن تكشف الحكومة عن التغيير الوزاري المرتقب والإصلاحات التي تصب في محاربة الفساد. بمعنى آخر، أن اعتصام سماحة القائد الصدر مفتوح حتى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي ينقذ البلاد من سطوة المفسدين». وعن استقباله مسؤولين في خيمته، قال إن «غالبية المسؤولين اتصلوا به بغية لقائه إلا أنه رفض استقبال أي منهم حتى تحقيق المطالب، وما روجه البعض عن زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان عار من الصحة تماماً»، وأضاف أن «المقربين من سماحته وبعض نواب كتلة الأحرار، تكفلوا بتأمين ما يحتاجه يومياً، وكلها أشياء بسيطة، مثل الأكل والشرب»، وأكد أن «كل أنصاره المعتصمين خارج أسوار الخضراء وغيرهم، تطوعوا لتلبية حاجاته، لكنه رفض، مكتفياً بما يمكّنه من الاستمرار في اعتصامه».

وعزا المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري، دخول مقتدى الصدر المنطقة الخضراء والاعتصام داخلها في خيمة بمفرده فيها، إلى رغبته في «التصدي بشكل مباشر للتظاهرات وحركة الاعتصام وقيادة تلك الحركة بشكل ديموقراطي وسلمي، وقد خرج لطلب الإصلاح ودعوة القوى السياسية إلى المضي في العملية المؤسساتية». وأوضح أن «مشروع الإصلاح الوطني لا يتوقف أو ينتهي عند تشكيل حكومة تكنوقراط، بل أن الأمر يشمل إجراءات أوسع تتمثل بالقضاء على الفساد وإنهاء العمل بالوكالة في وزارات الدولة والبناء المؤسساتي الصحيح للدولة العراقية».

وشهدت الليلة الأولى لاعتصام الصدر إجراءات أمنية مشددة تمثلت بقطع الجسور والطرق المؤدية إلى المنطقة ما اضطر أنصاره إلى السير باتجاه مكان اعتصامه تأييداً له، فيما خرجت جماهير تياره أمس في تظاهرات، خصوصاً في كربلاء والنجف وبابل وواسط وميسان وذي قار والبصرة، فضلاً عن بغداد، وطالبت بتأمين الحماية القصوى لزعيمها وتسريع وتيرة الإجراءات لتنفيذ التغيير الوزاري.

أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الخميس لإعلان حكومته الجديدة، ملوحاً باستجوابه. وقاطع تيار الصدر اجتماعاً للتحالف الوطني (الشيعي) عقد في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، ورفض زعماء كتل التنازل عن حقائبها الوزارية لإجبار العبادي على تقليص تشكيلته.

وشهدت جلسة البرلمان أمس، مشادة بين رئيسه سليم الجبوري وزعيم كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري أدت الى انسحاب عدد من نواب الكتلة، وتبعت ذلك مفاوضات بين النائب الأول للجبوري همام حمودي والمنسحبين لإقناعهم بالقبول بمهلة البرلمان النهائية إلى العبادي. وانتهت بإصدار بيان مشترك تضمن منح الأخير مهلة حتى الخميس المقبل لتقديم حكومته الجديدة.

وجاء في البيان أن «أي إصلاح لا يضع في اعتبارها أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوافر فيه المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن يكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق». وأكد أن «البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب... والخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح». وهدد البيان العبادي في حال عدم التزامه المهلة «سيشرع البرلمان مع بداية الأسبوع المقبل باستجوابه لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية».

إلى ذلك، قال مصدر موثوق فيه لـ «الحياة» إن «العبادي يواجه ضغوطاً كبيرة من أحزاب التحالف الوطني التي انقسمت في ما بينها حول آلية التعديل الوزاري، ورفض عدد من قادة التحالف الذين يشغلون حقائب وزارية التنازل عن مناصبهم التي شملتها قائمة أعدها العبادي لتعديل الحكومة». وكشف أن «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير العدل حيدر الزاملي (من كتلة الفضيلة)، رفضوا التخلي عن مناصبهم، فيما فاجأ المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم رئيس الوزراء بالطلب منه أن يشمل التعديل المرتقب وزراءه». وأضاف أن «العبادي رمى الكرة في ملعب الهيئة السياسية للتحالف الوطني، ما دفعه إلى تشكيل لجنة مصغرة، ولكن التيار الصدري قاطع هذا الاجتماع».

وأصدر التحالف بياناً عقب الاجتماع جاء فيه أن «إبراهيم الجعفري رأس اجتماعاً طارئاً لقادة التحالف بحضور رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «المجتمعين أكدوا أهمية وحدة الصف الوطني في مواجَهة الإرهاب الداعشي ودحره، وتوفير كل الظروف المناسِبة، والاحتياجات اللازمة للقوات الأمنية»، وأوضح أن «مبادرة التحالف الوطني تضمنت دعوة جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد، والارتقاء إلى مستوى ما يتطلع إليه الشعب من إصلاحات حقيقية»، واعتبر «المطالب الشعبية عبرت عن الحاجة الواقعية إلى الإصلاح، ما يتطلب من القوى الوطنية التفاعل معها، وتحمل مسؤولية تضامنية في سبيل تحويل تلك المطالب إلى إجراءات فعلية ملموسة، وقوانين مطلوبة».

وتابع أن «التحالف تعهد التعاون مع كل الكتل السياسية لإنجاز التعديل الوزاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للمعايير المهنية والخبرة والتكنوقراط، وحدد آلية لسرعة حسم هذا الأمر، ووضع جدولاً زمنياً، ومعايير مهنية لإشغال الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، والمديريات العامة بحيث يكون الترشيح متاحاً لكل الكفاءات الوطنية وفق آلية محددة وشفافة».

 

جدد مجلس محافظة الأنبار مطالبته الحكومة المركزية بالإسراع في تحرير الفلوجة، وأعرب عن أمله في أن تكون أكثر جدية في الوعود التي أطلقتها عن قرب ذلك، وأحبطت قوات الأمن هجوماً شنه «داعش» على القطعات العسكرية جنوب الموصل.

إلى ذلك، ناشدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية المجتمع العربي والإسلامي أن «يسارع ويوحد جهوده لإغاثة آلاف المدنيين في الفلوجة الذين يواجهون الموت جوعاً في مأساة إنسانية». وأعلنت في بيان: «في حين يجب القضاء على تنظيم داعش الإرهابي واجتثاثه، لا يجوز التغافل عن مأساة أهالي الفلوجة، فالمسلم أخو المسلم في كل الظروف والأحوال».

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار راجع بركات لـ»الحياة» إن «ممثلين للمجلس وقادة أمنيين عقدوا اجتماعاً موسعاً داخل المنطقة الخضراء للبحث في ضرورة الإسراع بإطلاق حملة تحرير الفلوجة»، ووصف ما يحصل في المدينة وما يعانيه سكانها بمثابة «مجزرة يتحمل مسؤوليتها داعش والحكومة المركزية التي لم تستجب حتى الآن دعوات لتحريرها». وأشار إلى أن «الدعوات والمطالبات نقلت إلى الحكومة المركزية وقد أبلغتنا بقرب إطلاق حملة لتحرير أطراف الفلوجة»، ودعا الحكومة إلى أن «تكون جادة في تنفيذ الوعود التي أطلقتها»، وحذر من «حدوث كارثة إنسانية في حال لم تستجب ذلك خلال الأيام المقبلة»، وأعرب عن أمله في أن «تكون حملة الفلوجة قبل حملة هيت الجارية حالياً كون وضع هيت الإنساني أفضل بكثير منها»، وعن الممرات الآمنة التي فتحت للمدنيين قال: «تم فتح العديد من الممرات إلا أن داعش يمنع المواطنين من الخروج ويهددهم بالقتل».

وأقدم التنظيم على إعدام عائلات حاولت الهروب، وقال أحد المواطنين إن «داعش رمي جثث هؤلاء في نهر الفرات»، وعزا «الهدف من ذلك إلى بث الرعب بين الأهالي ومنعهم من المغادرة لاستخدامهم دروعاً بشرية»، وكشف أن «التنظيم أشاع إن العائلات انتحرت بسبب الجوع في محاولة لتشويه صورة الحكومة».

وأعلن مصدر أمني في الأنبار أن «قوات الأمن نفذت عملية واسعة النطاق وتمكنت من تطهير منطقتي المعيمرة والحوضة في محور قضاء هيت الجنوبي، بعد معارك عنيفة». وأضاف أن «العملية أسفرت عن قتل 17 مسلحاً من داعش الإرهابي».

في نينوى أفاد مصدر أمني أن «قيادة العمليات أحبطت هجوماً شنه داعش على وحدات الفرقة 15 في قرية خرب الدار، جنوب الموصل، وقتلت 32 عنصراً بينهم 17 انتحارياً». وقال مصدر كردي إن «قوات البيشمركة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع للتنظيم في محور الكسك»، وأوضح أن «المضادات الأرضية رصدت في سماء المنطقة الطائرة ونجحت في إسقاطها».