الرئيس المصري يعفي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه..السيسي يصدر عفواً عن سجناء ويلتقي «المجلس القومي للمرأة»..«الخارجية» تشترط على السفارات تصريحاً لتسيير «دفع رباعي» إلى سيناء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس الاثنين بإعفاء هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك اعتباراً من اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

لمناسبة عيد تحرير سيناء، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريّا، بالإعفاء عن عدد من المسجونين، في قضايا التزوير وتعطيل المواصلات والمخدرات والدعارة، ممن قضوا في السجن مدة 15 عاما.

والتقى السيسي، أمس، في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أعضاء «المجلس القومي للمرأة» برئاسة مايا مرسي.

وذكرت مصادر مصرية، إن «اللقاء تناول قضايا واهتمامات المرأة، ومشاركتها الفاعلة في العمل العام، ومراجعة دورها في الفترة المقبلة».

من ناحيته، ترأس رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور وزراء الاستثمار والمالية وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد، لمتابعة المشروعات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة.

وفي أول قرار له عقب توليه مسؤولية وزارة العدل، أصدر حسام عبدالرحيم، قرارا بإنهاء ندب كل أعضاء المكتب الفني للوزير، الذين سبق أن عيّنهم وزير العدل السابق أحمد الزند.

وكان أعضاء المكتب الفني سبق أن تقدموا باعتذار عن الاستمرار في مناصبهم في وزارة العدل، على خلفية إقالة الزند، إلا أنهم تراجعوا عن الاعتذارات، وباشروا مهام عملهم، بعدما نصحهم الزند بالاستمرار.

وزار النائب العام المصري، أمس، وزير العدل الجديد في مكتبه، وقدّم له التهنئة، وبحث معه قضايا قضائية عدة.

الى ذلك، اتفق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ومسؤولي شركات المقاولات المسند إليها أعمال توصيل المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة، على بدء تقسيم مناطق الأولوية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، على شركات المقاولات اليوم، لتحديد المسؤوليات، وبدء تنفيذ شبكات مرافق المشروع الأسبوع المقبل.

وعاد إلى القاهرة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بعد انتهاء زيارته الرسمية للرياض، التي شارك خلالها حضور فاعليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي استضافته المملكة بمشاركة العديد من الدول العربية والإسلامية.

خاطبت وزارة الخارجية المصرية السفارات العربية والأحنبية العاملة في مصر، من بينها سفارة الكويت، حول شروط وإجراءات تسيير عربة دفع رفاعي إلى سيناء.

واوضحت في المنشور الدوري رقم 6 الصادر عنها، وتسلمت سفارة الكويت وغيرها من السفارات نسخة منه: «نود إحاطة البعثات الموقرة أنه في حال رغبة أي عضو من أعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في القاهرة تسيير عربة دفع رباعي إلى سيناء لابد من استخراج تصريح للعربة قبل المغادرة، وفي مدة لا تقل عن 36 ساعة».

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن ضابط سابق في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل 3 سنوات بتهمة تعذيب شاب سلفي حتى الموت في مقر الجهاز في محافظة الإسكندرية قبل أيام من اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011.

واستمعت المحكمة مساء أول من أمس إلى دفاع الضابط المتهم أسامة الكنيسي، وبعدها قررت تخفيف عقوبته من السجن غيابيا 15 عاما إلى 3 سنوات. ويظل الحكم الأخير قابلاً للطعن أمام محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برأت ضباطا في جهاز مباحث «أمن الدولة» المُنحل، وجهت له تهمة المشاركة في قتل الشاب السلفي سيد بلال، جراء تعذيبه أثناء التحقيق معه في مقر جهاز «أمن الدولة»، في قضية تفجير «كنيسة القديسين» في الإسكندرية، في كانون الثاني 2011.

وكانت النيابة اتهمت ضباطاً بالمشاركة في تعذيب بلال لانتزاع اعترافات منه بخصوص تفجير الكنيسة. وقالت: «أثناء التحقيق مع بلال في مقر أمن الدولة في منطقة اللبان بالإسكندرية تم تعذيبه من قبل ضباط أمن الدولة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله مباشرة إلى المركز الطبي». واتهمت النيابة 5 ضباط في الجهاز الأمني الذي تم حله بعد ثورة يناير، وحل محله جهاز «الأمن الوطني»، هم: محمد الشيمي، وحسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى، ومحمود عبدالعليم.

وشارك سلفيون في ثورة 25 كانون الثاني، بالمخالفة لفتوى شيوخ السلفية «حرمة الخروج على الحاكم»، بسبب الغضب من مقتل سيد بلال.

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 215 شخصاً في قضية تشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان»، إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع أقوال الشهود. وأحالت النيابة العامة المتهمين على المحاكمة الجنائية في شباط (فبراير) من العام الماضي بتهمة «تشكيل جماعة مسلحة إرهابية تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، وخصوصاً أبراج الكهرباء ومحولاتها».

وفي شأن آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 أيار (مايو) المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 150 شخصاً أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وشرطياً، في أعقاب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.

وتقرر أن تباشر إعادة محاكمة المتهمين، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وكانت محكمة النقض قضت في شباط (فبراير) الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام أكثر من 100 شخص وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن قضت في شباط (فبراير) 2015، بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً (بينهم هاربون) ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً إلى وفاتهما قبل الفصل في الدعوى.

ميدانياً، استمر القصف الجوي لمعاقل المسلحين في مدن شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل عدد منهم لم يتم حصره. وأفاد سكان محليون بـ «انتشار جثث القتلى في أماكن متفرقة من الأماكن التي كانوا يتحصنون فيها»، خصوصاً في جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد.

وفي جنوب مصر، ألقت أجهزة الشرطة في محافظة الأقصر القبض على 17 شخصاً بتهمة الاعتداء على قوات الأمن، خلال فضها معركة قبلية في منطقة الزناقطة شرق مدينة الأقصر، بعدما لقي شخص مصرعه في تجدد لخصومة ثأرية بين قبيلتين في أرمنت، في جنوب المحافظة.

وكانت اشتباكات نشبت في منطقة الزناقطة بين قبيلتين قتل فيها شخص واحد، وحين سارعت قوات الأمن لفضها فوجئت بتعرضها للرشق بالحجارة وقيام أفراد القبيلتين بإغلاق الطريق العام لمنع تعزيزات الأمن من الوصول. وبعد ساعات تمت السيطرة على الأحداث وفتح الطريق المغلق، والقبض 17 من مثيري الشغب أحيلوا على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

أصدرت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية الساحلية (شمال القاهرة)، حكماً قضائياً يحظر هدم الكنائس أو تحويلها إلى غير غرض العبادة، وأوقفت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبدالوهاب بيع كنيسة من بطريركية الروم الأرثوذكس إلى الغير بقصد هدمها، واعتبرت في حكمها أن ذلك الإجراء «مخالف للنظام العام وللدستور الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دارين للعبادة».

وكانت المحكمة قبلت للمرة الأولى تدخل بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس في الدعوى، بهدف حماية كنيسة من هدمها باعتباره رمزاً دينياً للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل. وأكدت المحكمة حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل، واستندت في حكمها إلى حكم كانت أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل 12 سنة بتساوي الكنيسة مع المسجد كدار عبادة، وإلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، والتي ردت على استفسار المحكمة بأنه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم وإذا تهدمت تجب إعادتها ككنيسة.

وناشدت المحكمة مجلس النواب تنفيذ مواد الدستور المصري، بالإسراع في إصدار قانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها في أول دور انعقاد له، مؤكدة أن الكنائس كالمساجد ليست محلاً للبيع أو الشراء وتعد داراً للعبادة بمجرد الصلاة فيها.

وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها بيقين أن العين محل الدعوى «كنيسة تم هدم أجزاء منها، ومن ثم فلا يجوز أن تكون محلاً للبيع حتى ولو تهدمت كلياً حيث يتعين ترميمها أو إعادة بنائها مرة أخرى بوصفها دار عبادة لا يجوز تغيير الغرض المخصصة لأجله».

عادت الاتهامات بـ «الهيمنة» لتحالف «دعم مصر» المحسوب على الأجهزة الرسمية، إلى الواجهة، وأعلن حزب «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية الحزبية أسفل قبة البرلمان تشكيل تحالف سياسي جديد يضم مستقلين، فيما بات البرلمان المصري على بعد خطوات من تمرير برنامج الحكومة المصرية، بعدما أعلنت غالبية مكوناته الموافقة عليه.

وكان رئيس الحكومة المصرية قدم أول من أمس، برنامج حكومته، إلى مجلس النواب الذي شكل بدوره لجنة خاصة لمناقشة البرنامج تمهيداً للتصويت عليه خلال شهر، وفقاً لما ينص عليه الدستور، لكن تركيبة اللجنة التي يرأسها وكيل البرلمان محمود الشريف، وتضم 50 عضواً، أثارت اعتراضات واسعة من قبل النواب المستقلين، الذين جددوا اتهاماتهم إلى تحالف «دعم مصر» بـ «الهيمنة»، إذ تضم اللجنة في قوامها بالإضافة إلى 16 عضواً هم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة أسفل قبة البرلمان، 33 عضواً آخرين من المستقلين، لكن غالبيتهم من المنخرطين في «دعم مصر». وأمام الانتقادات اضطر رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى توسيع تشكيلة اللجنة، بدعوة النواب «الراغبين في الانضمام للجنة إلى تسجيل أسمائهم في الأمانة».

ويلزم الدستور المصري البرلمان بالتصويت على برنامج الحكومة خلال شهر من تقديمه، وتحتاج الحكومة إلى تصويت 50 في المئة من أعضائه (298 عضواً) للحصول على ثقة البرلمان، وهو مخاض يبدو سهلاً في ظل إعلان غالبية مكونات البرلمان موافقتها على البرنامج الحكومي، أمام اعتراضات هامشية ركزت على انتقاد برنامج التقشف الاقتصادي.

ويقف في مقدم المؤيدين لتمرير حكومة إسماعيل تحالف «دعم مصر» أكبر الكتل البرلمانية، واعتبر النائب فؤاد بدراوي أن الموافقة على برنامج الحكومة «موقف وطني في الفترة الحالية، منعاً لدخول البلاد في أزمات»، مشيراً إلى أن «البرنامج الذي تم عرضه «جيد»، إلا أن «المهمة الكبيرة على عاتق الحكومة هي تنفيذ ذلك البرنامج على أرض الواقع».

ولفت رئيس كتلة حزب «النور» السلفي (الممثل الوحيد للإسلاميين داخل البرلمان) أحمد خليل، إلى أن أهم ما يميز برنامج الحكومة، هو التأكيد على رعاية الفئات المهمشة، مشيراً إلى أن حزبه سيدرس البرنامج لتحديد موقفه منه.

أما النائب عن حزب «المصريين الأحرار» طارق رضوان فأوضح أن قادة الحزب اجتمعوا أول من أمس واتفقوا على «تشكيل لجنة داخلية تضم متخصصين لإعداد تقرير بخصوص البرنامج الحكومي، سيحدد فيه الموقف لاحقاً»، لكن رضوان رجح موافقة حزبه على البرنامج الذي جاء «في شكل ممنهج، والأرقام واضحة حتى وإن كانت صادمة، وكانت هناك مصارحة في عرض التحديات وحقيقة الواقع المصري»، وقال: «لو استطاعت هذه الحكومة تنفيذ البرنامج المعلن سيكون إنجازاً كبيراً يحسب لها».

وبالمثل أشار النائب عن حزب الوفد أحمد السجيني، إلى أن «البرنامج يتضمن إقراراً وتشخيصاً للأمراض التي تعانيها مصر في القطاعات كافة. سندرس تفاصيل البرنامج خلال الفترة المقبلة لكي نقدر الأمر، لكن هناك مؤشرات بالموافقة على الحكومة، لا سيما أنها مسماة من الرئيس المنتخب، لكن إذا كان لدينا بعض التحفظات على بعض بنود هذا البرنامج سنقدمها في تقرير».

في المقابل، انتقد النائب اليساري هيثم الحريري البرنامج الحكومي الذي «لم يتحدث في شكل واضح عن كيفية تنفيذ الخطط والمشاريع، كما لم يظهر لنا توجه الحكومة، واكتفى بإشارات لإمكانية رفع الدعم المقدم ورفع الضرائب»، محذراً من أن «الشيطان يكمن في تفاصيل تطبيق البرنامج الذي تم عرضه».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن حزبه بات على قناعة بضرورة تشكيل ائتلاف برلماني تحت مسمى «المصريين الأحرار والمستقلين»، مشيراً إلى أن «هذا الائتلاف سيكون هدفه تعزيز الجانب الاقتصادي للدولة. وتم التنسيق مع عدد كبير من المستقلين ويجري التنسيق مع آخرين»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة الداخلية للائتلاف الجديد وكذلك الهيئة العامة له. لكنه أكد أنه لم يتم التواصل مع أي حزب آخر للانضمام للائتلاف حتى الآن، إذ إن الائتلاف يضم نواب الحزب ومستقلين فقط.

 

نفت وزارة الداخلية التونسية في بيان الاثنين ما يتم تداوله بخصوص وجود مخططات لاغتيال عديد الشخصيات «وما شابه ذلك من أخبار ذات صلة بالشأن الأمني وعلى علاقة بملف الإرهاب، على وجه الخصوص»، ووصفتها بـ«الإشاعات».

واعتبرت الوزارة في البيان أن تضارب هذه الإشاعات وتواترها من شأنه أن يثير البلبلة لدى الرأي العام، مهيبة بجميع وسائل الإعلام التحري في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء الشائعات، بحسب وكالة تونس أفريقيا (وات).

وكانت بعض المواقع الإلكترونية تداولت أخبارا مفادها أن السلطات الجزائرية سلمت السلطات التونسية قائمة لأسماء 50 شخصية تونسية مهددة بالتصفية الجسدية من قبل الجماعات الإرهابية. وتضم القائمة المتداولة شخصيات سياسية ورياضية وفنية ورجال أعمال وإعلاميين.

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين إن الأمين العام يأسف «لسوء الفهم» الذي حدث بسبب استخدامه لكلمة «احتلال» لوصف ضم المغرب للصحراء الغربية والذي دفع الرباط لطرد العشرات من موظفي المنظمة الدولية.

واستخدم بان في وقت سابق هذا الشهر كلمة «احتلال» ليصف ضم المغرب للصحراء الغربية في عام 1975 عندما سيطر على المنطقة القاحلة الواقعة على المحيط الأطلسي عقب انسحاب إسبانيا القوى الاستعمارية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «استخدامه للكلمة لم يكن مخططا له ولا متعمدا بل جاء عفويا كرد فعل شخصي، نأسف لسوء الفهم والتبعات الناجمة التي أثارها هذا التعبير الشخصي عن الاهتمام».

والجدل في شأن تصريحات بان هو أسوأ خلاف بين المغرب والأمم المتحدة منذ عام 1991 عندما توسطت المنظمة الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب حول الصحراء الغربية وتشكيل بعثة لحفظ السلام التي تعرف اختصارا باسم (مينورسو).

وتفوه بان بهذه الكلمة خلال زيارة لمخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر والمقامة للشعب الصحراوي الذي يقول إن الصحراء الغربية تابعة له.

وردا على تصريحات بان طلب المغرب من الأمم المتحدة أن تسحب العشرات من موظفيها المدنيين وتغلق مكتب الاتصال العسكري الخاص ببعثة حفظ السلام. وأضاف المغرب أن قراره لا رجعة فيه لكن الحكومة تعهدت بالتعاون العسكري لضمان وقف إطلاق النار.

وقال دوجاريك «(بان) لم يقل شيئا ولم يفعل خلال تلك الرحلة شيئا يقصد به الإساءة أو التعبير عن العداء نحو المملكة المغربية التي هي عضو مبجل بالأمم المتحدة».

واتهمت الرباط الأمين العام للأمم المتحدة بالتخلي عن الموقف الحيادي للمنظمة الدولية في النزاع الخاص بالصحراء الغربية.

وقال دوجاريك «موقف الأمم المتحدة لم يتغير.. لن ينحاز لأي طرف في قضية الصحراء الغربية».

ودعا مسؤولو الأمم المتحدة مرارا مجلس الأمن الدولي أن يعبر علانية عن دعمه لبان ولبعثة حفظ السلام وهو ما فعله المجلس في وقت

متأخر الخميس الماضي في نيويورك.

لكن المجلس لم يطالب بشكل واضح المغرب بالتراجع عن قراراته كما لم يبحث استخدام بان لكلمة «احتلال»، وألقى بعض الدبلوماسيين باللوم في صمت المجلس لعدة أيام على كل من فرنسا حليف المغرب وإسبانيا ومصر والسنغال.

وتراقب بعثة الأمم المتحدة التي تتألف من عسكريين ومدنيين وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية وعهد إليها بتنظيم استفتاء حول مستقبل المنطقة، لكن حالة الجمود أرجأت التصويت لسنوات.

زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تونس أمس، للمشاركة في حوار وطني للتشغيل يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية لتوفير فرص عمل لآلاف الشبان.

والتقى بان كي مون مسؤولين تونسيين، في مقدمهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيسا الحكومة الحبيب الصيد والبرلمان محمد الناصر، إضافة الى رباعي الحوار التونسي الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي لمساهمته الفعالة في إنجاح الانتقال الديموقراطي وتجنيب البلاد أزمة سياسية خانقة.

وسيلتقي بان كي مون جهات سياسية ليبية لإجراء محادثات حول تطورات الوضع في ليبيا وترتيبات المصالحة وانتقال حكومة فايز السراج إلى العاصمة طرابلس، بعد ان عملت لأسابيع انطلاقاً من تونس.

ورافق بان كي مون، الذي سبق أن زار تونس مرتين منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في عام 2011، رئيس البنك الدولي جيم يونغ جيم الذي التقى أيضاً مسؤولين تونسيين لاستكمال ترتيبات منح تونس قروضاً جديدة لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية.

من جهة أخرى، أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية أنها ستعقد مؤتمرها العاشر في 20 أيار (مايو) المقبل، الذي سيكون أحد أهم المؤتمرات في تاريخها نظراً إلى التحديات والانتظارات التي يمثلها هذا المؤتمر بالنسبة إلى الساحة السياسية التونسية.

وذكر بيان لمجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة) أن الحركة عقدت 328 مؤتمراً محلياً وجهوياً، إضافة إلى مؤتمرات القطاعات والفئات، تضمنت نقاشاً حول «الاستعداد لمضمون» المؤتمر.

ويُنتظر أن يتطرق مؤتمر «النهضة» إلى مسائل جوهرية تتعلق بفصل الدين عن السياسة والمرجعية الفكرية والأيديولوجية والعلاقة مع التنظيمات الإسلامية الدولية وصلاحيات رئيس الحركة، ودور الزعيم راشد الغنوشي في مستقبلها وصلاحياته في اتخاذ القرار السياسي.

في المقابل، توقع مراقبون أن يواصل الشيخ راشد الغنوشي، الزعيم التاريخي للإسلاميين في تونس، رئاسته للحركة على اعتبار أن النظام الداخلي للحركة يسمح له بالبقاء على رأس الحزب الأول في مجلس النواب التونسي لولاية أخرى فقط.

وتعتبر حركة «النهضة» التونسي (حركة الاتجاه الإسلامي سابقاً) الجهة السياسية الوحيدة للتيار الإسلامي المرتبط بتنظيم الأخوان المسلمين. وتأسست هذه الحركة في عام 1972 فيما اعلنت عن وجودها رسمياً في تونس في حزيران (يونيو) عام 1981. وبقيت «النهضة» محظورة في تونس إلى حين الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 5 سنوات، حيث تم الاعتراف بها رسمياً في آذار (مارس) 2011 لتتولى بعد ذلك حكم البلاد في أول انتخابات ديموقراطية شهدتها البلاد بعد الثورة.

 

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولاية جنوب كردفان المضطربة ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الطرفين، وزار مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود المنطقة وتوعد بفرض السلام بالقوة أو عبر الحوار مع المتمردين.

واتهم محمود الذي رأس الوفد الحكومي الى المفاوضات مع المتمردين «الحركة الشعبية»، بعدم الجدية في الوصول إلى سلام ينهي الاقتتال والحرب الدائرة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأرزق. وخيّر خلال مخاطبته لقاءً جماهيرياً في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، المتمردين بين «سلام بالتي هي أحسن أو بالتي هي أخشن».

وأكد حاكم ولاية جنوب كردفان عيسى آدم إن «السلام آتٍ هذا العام سواء عبر التفاوض أو العمل العسكري». وقال إن القوات الحكومية حققت انتصارات على المتمردين واستعادت منطقتي المارديس وعقب. وتابع إن «الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من انتصارات الجيش».

في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» أرنو نقوتلو لودي إن الجيش السوداني هاجم 6 محاور في ولاية جنوب كردفان، مستعيناً بقوات تابعة لمتمردين يعارضون حكومة جنوب السودان، موضحاً أن الهجوم استهدف مواقع يسيطرون عليها في مقاطعات أم دورين، البرام، هيبان ودلامي. ولفت إلى «تكبد القوات الغازية خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد».

وأشار إلى أنهم تمكنوا أيضاً من تدمير قوات حكومية في منطقة شات الصيفي كانت تتحرك على متن 100 سيارة. وأضاف لودي: «فرت القوات المهزومة تاركةً خلفها 17 قتيلاً في أرض المعركة وأسرى، وتم الاستيلاء على دبابة تي 72 بحالة جيدة وسيارتين محملتين بمدافع دوشكا»، مبيناً أن قوات الحركة الشعبية تمكنت في محور التيس من قتل 8 من الجيش السوداني من بينهم عناصر من ميليشيات معارضة لدولة جنوب السودان. واعترف بإصابة 15 من مقاتليهم.

من جهة أخرى، قلّل رئيس متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار من أهمية المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي لتوقيع «خريطة طريق» لوقف الحرب والحوار، والتي انتهت أول من أمس، مؤكداً أن الحركة وقوى المعارضة الأخرى لن توقع هذه الوثيقة مهما كان حجم الضغوط التي تُمارَس عليها، ورأى أنه إذا كان الهدف النهائي هو تحقيق السلام في السودان فإن هذه الوثيقة لن تفي بالغرض.

وطالب عقار بتنظيم اجتماع قريب لكل فصائل الاجتماع للاتفاق على الأهداف وهيكلة عمل المعارضة لتكون قادرة على الوصول إلى أهدافها.

على صعيد آخر، جدّد جيش جنوب السودان اتهام الخرطوم بقصف مواقع داخل أراضيه. وقال الناطق باسم الجيش الجنوبي لول رواي كوانق، إن طائرات سودانية من طراز «انتنوف» واصلت غاراتها على منطقة «بابنيس» شرق بلدة الرنك في ولاية أعالي النيل، موضحاً أن تعامل الدفاعات الأرضية هذه المرة أجبر الطائرات المهاجمة على الانسحاب سريعاً.

وأكد كوانق في بيان أن الغارتين الجويتين أسقطتا 24 قنبلة، لكن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية لكنه أدى إلى نفوق عدد من رؤوس من الماشية إلى جانب أضرار في أسلاك كهربائية.

إلى ذلك، عزا زعيم متمردي جنوب السودان رياك مشار أسباب عدم سفره إلى العاصمة جوبا حتى الآن إلى تأخر وصول الفوج الأول من قواته إلى هناك.

وأعلن مشار أثناء مخاطبته جمعاً من مواطنيه المقيمين في كينيا أن أول فوج من قواته مكون من 1300 جندي سيصل إلى جوبا اليوم. وبموجب اتفاق السلام المبرم في آب (أغسطس) الماضي بين طرفي النزاع، يُفترض أن تنتشر قوة قوامها 3 آلاف مقاتل تابعة لمشار في جوبا في مقابل عدد مماثل من قوات الحكومة.

وأعرب مشار عن أسفه لوصف الرئيس سلفاكير ميارديت متمردي المنطقة الاستوائية بـ «الجرذان»، وطالب التلفزيون الرسمي في جوبا بوقف بث خطاب الكراهية، ورأى أن خروق اتفاق السلام لن تتوقف الا بعد تشكيل حكومة انتقالية. ودعا إلى تغيير اسم دولة جنوب السودان لأنه يحمل دلالات منطقة جغرافية معينة، لافتاً إلى أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2018.

عقد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، لقاء «رفيع المستوى» مع وفد موسع من الأمانة العامة لجبهة «بوليساريو» الصحراوية الانفصالية. وذكر بيان جزائري أن سلال ناقش مع «رئيس وزراء الجمهورية الصحراوية» التي تعترف بها الجزائر عبد القادر الطالب عمر، ملفات «ديبلوماسية وأمنية وإنسانية» مشتركة، فيما كان لافتاً حضور قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاجتماع.

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي مساء أول من أمس، وقائع اجتماع موسع بين مسؤولين جزائريين وقياديين في جبهة «بوليساريو». وأعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية أن «الاجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية عبد القادر الطالب عمر، تم في إطار المشاورات الجزائرية- الصحراوية».

وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، إضافة إلى أعضاء من الأمانة الوطنية لجبهة «بوليساريو» ومن «الحكومة الصحراوية»، وفق البيان الذي خلص إلى أن «هذه المشاورات تمحورت حول المسائل الديبلوماسية والأمنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك».

وكشفت مصادر رسمية جزائرية لـ «الحياة»، عن أن الاجتماع بحث مطولاً مسألة بعثة «مينورسو» بعد إصرار المغرب على سحب زهاء 84 موظفاً من الشق المدني للبعثة، وتقليص مساهمته الإدارية والمالية في إقامة أفراد «مينورسو». وتناول اللقاء الأزمة الديبلوماسية الناشئة بين الرباط والأمم المتحدة، بعد ردة الفعل الحادة للمغرب على زيارة الأمين العام بان كي مون، إلى الجزائر مطلع الشهر الجاري، حيث وصف السيطرة المغربية على الصحراء الغربية بالـ «احتلال»، ما أغضب الرباط التي رأت في تصريحاته «انحيازاً».

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن الاجتماع تم في توقيت «كسبت فيه قضية الصحراء الغربية تأييداً دولياً واسعاً»، وتحدث عن «خلاف الاتحاد الأوربي مع المغرب حول اتفاق الصيد البحري». كما خصص التلفزيون الحكومي حيزاً واسعاً لملف «حقوق الإنسان» في الصحراء الغربية.

في سياق آخر، توفي 12 عسكرياً جزائرياً مساء أول من أمس، إثر تحطم مروحية تابعة للجيش في صحراء رقان في جنوب غربي البلاد، بسبب خلل تقني. وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه «خلال مهمة مبرمجة بالقرب من رقان في القطاع العملياتي لأدرار في الناحية العسكرية الثالثة وإثر خلل تقني، سقطت حوامة ناقلة الجند من نوع مي-171 تابعة للقوات الجوية، مساء الأحد عند الساعة السادسة». وتابع البيان: «للأسف، أسفر الحادث عن استشهاد 12 عسكرياً، وجرح 2». وأضاف أنه «على إثر هذا الحادث الأليم، زار قائد الناحية العسكرية الثالثة مكان الحادث للاطلاع على حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أمر السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث».

وذكرت مصادر محلية أن الأجواء الجوية كانت سبباً مباشراً في سقوط المروحية، حيث تزامن تحليقها مع هبوب رياح قوية وزوابع رملية في منطقة صحراوية معزولة. وبدأت عملية نقل الضحايا نحو أدرار (قرب الحدود المغربية) أمس، في حين نُقل الجريحان إلى مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة.

إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الدفاع، بأنه تم التعرف إلى هوية الإرهابي السادس الذي قُتل في ولاية الوادي قبل أسبوع، وهو «المجرم الخطير الملاحَق تواتي خليفة المدعو بخاري».

أعلن مسؤولون عسكريون أن مالي اعتقلت رجلين يُعتقد بعلاقتهما بهجوم شنّه تنظيم «القاعدة» على منتجع في ساحل العاج المجاورة، ما أوقع 19 قتيلاً في 13 الشهر الجاري. وكانت أبيدجان أعلنت الأسبوع الماضي أنها اعتقلت 15 شخصاً في ما يتعلق بالهجوم الذي أعلن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مسؤوليته عنه. وذكر مسؤولون عاجيون أن الشخص الذين يُشتبه بأنه زعيم المجموعة، يُدعى كونتا دالا، مشيرين الى انه ما زال هارباً.

وقال ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية في ساحل العاج إن «المعلومات المتعلقة باعتقال المشبوهَين في شمال مالي، صحيحة». وأشار ضابط آخر في الجهاز الى أن الرجلين اعتُقلا في شكل منفصل في منطقة تمبكتو، لافتاً الى أن «أحدهما سائق كونتا».