رئيس البرلمان يردّ على اتّهامه بالانحياز للسّنّة والصّدر يرفض تشكيلة العبادي ويتفقّد قوّات الخضراء

أعلن التّيّار الصدري في العراق بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، رفضه المشاركة في تشكيلة العبادي الجديدة المنتظر إعلانها الخميس، مُشدّدًا على ضرورة عدم تدخل الكتل السياسيّة في اختيار المرشّحين للمناصب الوزاريّة... فيما دافع رئيس البرلمان عن مواقفه السياسيّة رافضًا اتهامه بالانحياز للسّنّة.

لندن: خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء، أكّد رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري ضياء الاسدي رفض التيار المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة المنتظر ان يعلنها الخميس رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنه أوضح انه سيمنحه حرّيّة اختيار المرشحين الجدد، لكن خارج اطار المحاصصة.

واكد بالقول "إنّ موقف كتلة الأحرار مع كتل أخرى ثابت، وهو أننا لا نريد حصة في التشكيلة المقبلة ولا نريد المشاركة فيها لأنها ترفض مبدأ المحاصصة". وانتقد بيان مجلس النواب امس عن تحديد مهلة اربعة ايام للعبادي لإعلان تشكيلته الجديدة، لأنّه لم يركّز على انهاء مبدأ المحاصصة الذي هو اساس اعتراض التيار الصدري.

ودعا الاسدي الكتل السياسية إلى الخروج بمؤتمر صحافيّ غدًا او صباح الخميس، قبيل بدء جلسة البرلمان، ليُعلِم الشعب العراقي بِعدد النواب الذين يرفضون الخضوع لمبدأ المحاصصة ولإرادة الكتل السياسية التي تسعى لتقسيم الحكومة على اساس المكونات والفئات والطوائف والقوميات.

وأوضح قائلاً "نريد في هذه المرحلة القضاء تمامًا على تشكيلة وزارية تعكس تشكيل المحاصصة والطائفية والمناطقية والحزبية"... مشيرًا إلى أنّ المعتصمين والمتظاهرين يطالبون بإنهاء المحاصصة تمامًا وتشكيل حكومة وطنية... وقال إنّ التيار ماضٍ بهذا الاتجاه، وسيكون داعمًا لأيّ كتلة تسير بهذا الاتجاه.

 وشدد على ضرورة طرح التعديل الوزاري في جلسة البرلمان الخميس المقبل.. موضحا انه في حال اعترضت الكتل السياسية كما يقول رئيس الوزراء بان قادة الكتل يعوقون هذا التعديل فعليه توضيح اسماء تلك الكتل وقادتها وعلى الكتل ايضا أن توضح حقيقة مواقفها.. مشدداً على ضرورة عدم تدخل الكتل السياسية في اختيار المرشحين للمناصب الوزارية. ودعا النواب إلى المشاركة بجلسة الخميس لضمان النصاب القانوني للحضور وحشد الاصوات اللازمة لإجراء التعديل الوزاري.

وما زال الصدر يعتصم في "خيمة الاصلاح" بداخل المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد لليوم الثالث على التوالي وقام الليلة الماضية بتفقد القوات المكلفة بأمن المنطقة والتقى مع ضباطها وجنودها. 

ويوم أمسـ أمهل مجلس النواب العبادي حتى الخميس المقبل لاعلان تشكيلته الحكومية الجديدة كحد اقصى، فيما تعصف الخلافات بالقوى السياسية الّتي تتهمه باختيار الوزراء الجدد بدون استشارتها وبتهميش الاحزاب الدينية.

وتصر الكتل السياسية سواء كانت المنظوية في التحالف الشيعي او خارجه مثل تحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني ان يكون اختيار الوزراء الجدد من قبل اللجنة المشكلة من قبل العبادي برئاسة وزير التخطيط السابق النائب مهدي الحافظ عازية السبب لعدم معرفة اعضاء اللجنة بالشخصيات التي تختار الوزراء ضمن التعديل الوزاري، وتطالبه بأن تكون الكتل السياسية هي التي تحدد الشخصيات المهنية والتكتنوقراط.

وتشهد بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية أخرى منذ يومين تظاهرات عامة دعما لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللمطالبة بتحقيق اصلاح شامل واعلان حكومة التكنوقراط المنتظرة.

رئيس البرلمان يردّ على اتهامه بالانحياز للسنة

دافع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن مواقفه السياسية في مواجهة اتهامات شيعية له بالطائفية ومعاداة الحشد الشعبي، مؤكّدًا ان له مواقف وجهود في دعم الحشد ومحاربة تنظيم داعش.

وشدد الجبوري في تصريح صحافي اليوم تسلمت نصه "إيلاف" أن داعش يجب أن تنتهي في كل مكان من العالم وأن الحرب ضدها حرب مقدسة.. موضحًا أنه كان محاربًا لداعش ولفكره المتطرف الذي هو نتاج لتنظيم القاعدة الارهابيّ الوحشي قبل ان يظهر باسمه المشؤوم داعش، وسيستمر في مواجهته بعد ظهوره وانتشاره في العراق وعدد من الدول الاخرى.

وأشار إلى أنّه بذل كل السبل الكبيرة والمضنية في تحشيد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية من أجل القضاء عليه واستئصاله من جذوره. وقال "سنستمر في هذه الحرب المقدسة ضد داعش إلى أن ننهي وجوده في العراق وسنتعاون مع كل شرفاء العالم للقضاء على هذا الفكر الظلامي وتخليص الانسانية من شروره".. مضيفًا أن "وصف ربط داعش بالإسلام فرية باطلة، وقد أكّدنا هذا الموقف في العديد المحافل الدولية".

وأضاف الجبوري أن "من واجه داعش وقدم التضحيات من أبناء الحشد الشعبي والعشائر الغيورة وكل قواتنا الامنية البطلة يجب ان يفتخر بهم كل الشعب العراقي وتسطر ملاحمهم لتكون تاريخًا مشرّفًا تفتخر به الاجيال القادمة ورمزًا شامخًا للتضحية والفداء في سبيل الأرض والعرض".

وختم رئيس البرلمان العراقي بالقول "لقد كانت لنا مواقف وجهود في دعم الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية وكل من حمل السلاح ضد هذه العصابات ودافع عن العراق وما زلنا ندعو إلى دعم هذه الجهود وتثمينها وانصاف من شارك فيها وتعويض المتضررين بها ايمانًا منّا بعظم التضحية التي قدموها للعراق وشعبه".

وجاءت توضيحات الجبوري هذه، ردًّا على دعوة النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بمساءلته وفق مدونة السلوك النيابي التي صوت عليها مجلس النواب مطالبة اياه بتوضيح ما جاء في مقالته المنشورة في صحيفة نيويورك تايمز.

وانتقدت الفتلاوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ما وصفتها بمقالة الجبوري التي من شأنها التأثير على النسيج المجتمعي وزيادة النبرة الطائفية كونه ممثلا لكل العراقيين يحتم عليه الحيادية، متناسيًا ذلك ومتحدّثًا باسم السنة.

وطلبت من الجبوري ان يوضح هوية المليشيات الطائفية التي تحدث عنها في مقاله اكثر من مرة وساوى بينها وبين داعش وكذلك ايضاح القصد من عبارة "الدولة الاسلامية" بدلا من ان يقول داعش او تنظيم الدولة الارهابي او التعبير بأي صفة تشير لاجرامهم وارهابهم.

وأشارت إلى أنّ الجبوري تجاهل تضحيات الحشد الشعبي بالكامل، على الرّغم من كونهم قدموا الاف الشهداء والجرحى الذين ضحوا لأجل صلاح الدين وديإلى وغيرها كما تجاهل دور الحكومة الاتحادية وبالغ كثيرًا في دور الحكومة المحلية في محافظة الانبار التي يعلم الجميع ان مقرها كان في حي المنصور في العاصمة بغداد.

وأوضحت ان الجبوري يقول إن المليشات هدمت منازل المناطق المحررة وقامت باحراقها واعتقال ابنائها.. وأشارت إلى أنّ الجميع يعلم ان تحرير الرمادي حولها إلى ركام وانقاض، على الرّغم من عدم وجود الحشد الشعبي في المعركة . أما مناطق صلاح الدين وديإلى فلم تتضرر مساكنها الا بمقدار ما افرزته المعركة.

يسابق رئيس الحكومة العراقية الوقت لإعلان تشكيلته الحكومية قبل انتهاء مهلة مجلس النواب، داعيًا البرلمان والقيادات السياسية إلى حسم موقفها حول شكل التغيير الحكومي، إن لجهة الاختيار من الكتل أو الذهاب نحو تسمية وزراء تكنوقراط.

بغداد: قبل 30 ساعة من انتهاء مهلة مجلس النواب له لإعلان تشكيلته الحكومية الجديدة، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجلس النواب والكتل السياسية، إلى تحديد موقفها من شكل التغيير الوزاري المنتظر الخميس بتقديم وزراء من الكتل السياسية أو من التكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة، وانتقد التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الصدر، موضّحًا انها تشكل عبئًا على القوات المسلحة لحفظ امن بغداد وبقية المحافظات.

واضاف العبادي في كلمة متلفزة الى العراقيين مساء الثلاثاء انه عرض امام الشعب العراقي قبل شهر ونصف مطلبًا للتعديل الوزاري وطلب من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق.

وقد أصرّت الكتل السياسية على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها، باعتبار أنّ النّظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق في المشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب، وفي المقابل هناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال لإختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة.

اننا حريصون على مصارحة ابناء شعبنا بالاحداث والتطورات السياسية ، ونود ان نوضح في هذا الصدد بأن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية.

الأخطار المحدقة

وأكد العبادي ضرورة التعاون وتحمل الجميع مسؤولياتهم للوصول بالعراق وشعبه الى بر الأمان، والالتفات بالدرجة الاولى الى الاخطار المحدقة بالبلاد، والمضي بطريق الاصلاح ، وان يتم ذلك في أجواء من الانسجام والتفاهم والمصارحة والحرص على المصالح العليا للبلاد .

وقال "لقد بدأنا خطوات الاصلاح منذ فترة وعرضنا مشروعًا متكاملاً يتضمّن عشرة ملفات اساسية حول معايير اختيار اعضاء مجلس وزراء من التكنوقراط، وتقييم اداء الوزارات، ومكافحة الفساد، وتبسيط الاجراءات، والبرنامج الحكومي، وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات، اضافة الى آليات اختيار المهنيين لاشغال المناصب العليا في الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ممن تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة، بعيدًا من المحاصصة السياسية".

وشدد على ان جهود مكافحة الفساد مستمرة وذلك باجراء تدقيق وفحص شامل لكل من استغل المنصب وأثرى على حساب المال العام والملاحقة القانونية لظواهر الثراء الفاحش وفرض قوة القانون بالحجز وغيره لحين انتهاء التحقيقات. موضحا ان ذلك يشمل حماية القضاة الذين يتصدون لملاحقة الفاسدين وتوفير التسهيلات اللازمة لانجاز عملهم على أكمل وجه.

وشدد على ان الحكومة تعطي الأولوية القصوى للحرب ضد عصابة داعش الارهابية لأنها حرب وجودية يستهدف خطرها العراق والعالم أجمع .. واضاف قائلا "حتى موعد حسمها بالنصر المؤزر ستبقى هذه الحرب همنا الأكبر الذي يتقدم على بقية الهموم ، اذ لايمكن بعد كل هذا الصمود الأسطوري والتضحيات الجسام ان ننسى او نتناسى ان على خطوط النار شباب غيارى يواصلون القتال ليلاً ونهارًا، ويضحّون بأرواحهم ليحققوا لنا الانتصارات الباهرة والمتلاحقة ومنها الانتصارات التي تحققت في الايام الاخيرة في غرب الانبار والحويجة والموصل".

أمن بغداد

واشار الى ان ادامة زخم الانتصارات يتطلب دعم واسناد وتعزيز الجبهات ماديا ومعنويا وبكل متطلبات الحرب الباهظة التكاليف ، وان أي غفلة سيستغلها العدو الارهابي لتحقيق اهدافه وتعويض هزائمه التي مني بها على ايدي مقاتلينا الابطال .

واوضح ان أمن بغداد والمحافظات اصبح يتطلب جهودًا وامكانات اضافية، الأمر الذي بات يشكّل ضغطًا كبيرًا على قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية التي تعيش حالة انذار، وتتّخذ إجراءات وقائيّة لحماية المتظاهرين وتأمين حياة المواطنين ومصالحهم التي مازالت هدفًا لعصابات الجريمة وللهجمات الارهابية وحيث انهم اليوم استهدفوا العمال البسطاء الساعين لكسب قوتهم ورزقهم في ساحة الطيران وسط بغداد   وقبلها ارتكبوا جريمتهم البشعة في ملعب لكرة القدم بمحافظة بابل، كما احبطت القوات الامنية قبل ايام قليلة محاولة عدد من الارهابيين تفجير انفسهم في مخيمات الاعتصام بهدف اثارة الفوضى، ولولا عناية الله ولطفه لحصل ما لا تحمد عقباه .

وحذر العبادي من ان حالة الاستنفار اصبحت تؤثر على الموقف في جبهات الحرب ضد داعش في ضوء بقاء بعض القوات وتعزيزها بقوات اضافية في بغداد والمحافظات تحسبا لوقوع اعتداءات ارهابية وخروقات امنية .

ودعا جميع ابناء الشعب وقواه السياسية الى مراعاة ذلك وتخفيف الضغط على القوات المسلحة والاجهزة الأمنية .. وقال "ومن ناحيتنا نتعهد للجميع بتنفيذ التغيير الوزاري والاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي اعلناها ومحاربة الفساد والمفسدين ، في الوقت الذي نذكٌر فيه ان الاصلاح مسؤولية جماعية وتضامنية ولا تقع على جهة من دون اخرى".

التفاهم بين القوى السياسية

وأكد الحرص على مصارحة الشعب بالاحداث والتطورات السياسية .. واوضح انه في هذا الصدد بأن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلّها بالتفاهم بين القوى السياسية، ولا يجوز من اجل تحقيق الاصلاحات التأثير على الوضع العسكري او التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين،، خصوصًا في المناطق السّكنيّة التي تعيش فيها عوائل المواطنين حالة حرج وقلق، مع التأكيد على ان حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون واننا نسعى بكل جد لتلبية التطلعات المشروعة لأبناء شعبنا في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في انتقاد للاعتصامات والتظاهرات التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ ايام.

واضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا "لقد عرضت امام الشعب العراقي قبل شهر ونصف مطلبا للتعديل الوزاري وطلبت من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق ، وقد اصرت الكتل السياسية على ان يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار ان النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب وفي المقابل هناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال لإختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة".

تحديد الموقف

واشار الى انه "أمام ذلك، فإن على مجلس النواب وكتله السياسية ان يحددوا موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع لأن رئيس الحكومة ، أي رئيس حكومة ، لا يمكنه العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديموقراطيّ من دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع كتله السياسية".

واضاف انه على ضوء ذلك، فإنه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري. وعليه فإن على مجلس النواب ان يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء : هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية ام تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك ام يعني شيئا آخر، كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل ؟ فلابد من حسم هذا الموضوع والانتقال الى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والامنية والاقتصادية وتوفير الخدمات واعادة الاستقرار والنازحين للمدن المحررة .

وقال العبادي في ختام كلمته "اننا نعلن ذلك بصراحة ووضوح امام شعبنا لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق الاصلاحات والتغيير الوزاري الذي هو جزء من مشروع الاصلاحات الذي قدمناه في بدايات تشكيل الحكومة ونعتقد ان تنفيذه يحقق طموحات شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة، ونحن مصرّون على المضي به مهما بلغت الصعوبات".

 التيار الصدري يرفض الاصلاحات الترقيعية

وقبيل القاء العبادي كلمته، اكد التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر رفضه لما اسماها الإصلاحات الترقيعية معتبرا انها خيانة للشعب العراقي داعيًا رئيس الوزراء الى فضح الجهات السياسية التي تعمل على عرقلة إصلاح العملية السياسية.

وقال علي سميسم القيادي في التيار الصدري والمتحدث باسم الاعتصامات المقامة قرب بوابات المنطقة الخضراء في بغداد خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنّ هناك رسائل عديدة وصلت التيار من مختلف شرائح المجتمع العراقي الداعمة لمشروع الإصلاح معلنة رغبتها الحضور إلى الخضراء داعيا اللجان التنسيقية ترتيب حضورها.

وأكد سميسم رفض أية فكرة مطروحة تحمل صفة الإصلاحات الترقيعية معتبرا أنها "تمثل خيانة للشعب العراقي وتغطية للفساد وحماية للفاسدين". واضاف ان على رئيس الوزراء حيدر العبادي فضح الجهات السياسية التي تعرقل مشروع الإصلاح .. لافتًا إلى أنّ "الشعب العراقي ستكون له كلمته امام كل الجهات المعرقلة للإصلاح".

ويوم امس امهل مجلس النواب العبادي حتى الخميس المقبل لإعلان تشكيلته الحكومية الجديدة كحدّ اقصى، فيما تعصف الخلافات بالقوى السياسية التي تتهمه باختيار الوزراء الجدد، من دون استشارتها وبتهميش الاحزاب الدينية.

وتصر الكتل السياسية سواء كانت المنظوية في التحالف الشيعي او خارجه مثل تحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني ان يكون اختيار الوزراء الجدد من قبل اللجنة المشكلة من قبل العبادي برئاسة وزير التخطيط السابق النائب مهدي الحافظ عازية السبب لعدم معرفة اعضاء اللجنة بالشخصيات التي تختار الوزراء ضمن التعديل الوزاري وتطالبه بان تكون الكتل السياسية هي التي تحدد الشخصيات المهنية والكتنوقراط.

وتشهد بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية أخرى منذ يومين تظاهرات عامة دعما لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللمطالبة بتحقيق اصلاح شامل واعلان حكومة التكنوقراط المنتظرة .

يخيّم الغموض على إجراءات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بشأن آليات الترشيح أو الوزارات المشمولة بالتغيير المرتقب، ويزداد المشهد السياسي تعقيداً مع رفض الصدريين المشاركة في حكومة تعتمد على المحاصصة، وانتهاء مهلة البرلمان العراقي الممنوحة للعبادي غداً.

ففي خطوة تحرج العبادي، رفضت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي المشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة وفق مبدأ المحاصصة. وقال رئيس الكتلة ضياء الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب أمس، إن المجلس أصدر بياناً بشأن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء»، مشدداً على «ضرورة إلغاء مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة«.

وتابع الأسدي أن «كتلة الأحرار توجه رسالة الى رئيس الوزراء بضرورة تقديم التعديل الوزاري في جلسة (غد) الخميس، وإذا اعترضت الكتل السياسية كما يقول رئيس الوزراء بأن قادة الكتل يعيقون هذا التعديل، فعليه توضيح أسماء تلك الكتل وقادتها»، داعياً الكتل الى أن «توضح حقيقة مواقفها تجاه التغيير«.

وأضاف رئيس كتلة الأحرار أن «الرسالة الأخرى موجهة الى قادة الكتل السياسية الذين قالوا إنهم مع مشروع التعديل الوزاري والإصلاح ولا يريدون حصة في الكابينة (التشكيلة الوزارية) المقبلة، نطلب منهم إعلان موقفهم الصريح أمام وسائل الإعلام ليتمكن رئيس الوزراء من اتخاذ القرار الصحيح»، موجهاً «رسالة أخرى الى مجلس النواب بضرورة ضمان النصاب القانوني لنتمكن من حشد الأصوات اللازمة لإجراء التعديل الوزاري«.

وعمّق تحالف القوى السنية من الضغوط على العبادي عندما سحب أمس استقالة سلمان الجميلي وزير التخطيط وفلاح حسن زيدان وزير الزراعة من منصبيهما للحيلولة دون استغلالها تحقيقاً لأهداف سياسية. وقال في بيان إن «التحالف يعرب عن إيمانه المطلق بالإصلاح، فإنه متمسك بضرورة وجود أسباب واضحة ومقنعة لإقالة الوزراء وأن لا تجري بصورة كيفية تنطوي على الاستهداف والمجاملة السياسية، وعلى رئيس مجلس الوزراء ألا يستغل وجود استقالة قُدمت اليه بالمعنى التقليدي وإنما بقيمتها السياسية والتعامل معها على أنها خطوة تحث الآخرين على عدم التشبث بمناصبهم«.

أعلن «التحالف الدولي» ضد «داعش» ان التنظيم خسر نصف اراضيه في العراق، لافتاً الى أن العمليات العسكرية في جنوب الموصل توقفت موقتاً، فيما تواجه قوات الأمن العراقية تحديات عدة في هذه الجبهات. ويشن «داعش» هجمات انتحارية منذ يومين في محاولة لاستعادة القرى التي خسرها في ناحية القيارة، جنوب الموصل، فيما يشاغل الجيش في قضاء هيت في الأنبار وضواحيها بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة.

وقال الناطق باسم «التحالف الدولي» في العراق ستيف وارن، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد، إن «داعش خسر نصف الأراضي التي احتلها في العراق، ومنها بيجي وتكريت وسنجار والرمادي»، وأشار الى ان «استكمال تحرير كبيسة في الأنبار والقرى القريبة من مخمور جنوب الموصل». وأضاف ان «العمليات في مناطق مخمور وهيت والفلوجة ستجري في وقت واحد لأسباب عسكرية»، ولفت الى ان «القوات الأمنية استطاعت اجتياز الخطوط الأمامية لداعش في مخمور بعمق 2 كلم، حيث شهدت العمليات توقفاً بسبب الظروف الجوية وعدم امكان تحرك الآليات على الأرض». وزاد ان «التحالف الدولي تمكن الأسبوع الماضي من قتل المسؤول عن العمليات المالية في داعش حجي إمام، ما أصاب التنظيم في الصميم كونه كان يعمل سابقاً لمصلحة أبو مصعب الزرقاوي». وزاد ان «الحكومة الاميركية تنفق 11 مليون دولار يومياً في العراق وسورية لمحاربة داعش، وقدمنا إلى العراق بليوني دولار، 90 في المئة منها على شكل معدات للجيش».

وأعلنت «قيادة علميات نينيوى» امس ان قوات اللواء 72 صدت هجوماً لخمسة انتحاريين في قرية خربردان التي تم تحريرها الأسبوع الماضي في محاولة من داعش لاستعادتها».

وأضاف أن التنظيم «يحاول منذ يومين شن هجمات صاروخية وأخرى انتحارية على قطعات الجيش في قرى شرق القيارة، فيما شن التحالف الدولي غارات على معاقله، ما أجبره على الانسحاب».

من جهة أخرى، أعلن شيوخ عشائر الموصل استعدادهم للمشاركة في المعارك الجارية لتحرير المدينة، وقال الشيخ أحمد خالد الجربا الشمري، خلال مؤتمر صحافي أمس ان «العشائر براء من ممارسات وجرائم داعش»، مؤكداً «الاستعداد لحمل السلاح لمواجهة التنظيم». وأعتبر «الاعتداء على شرف الإيزيديات واختطافهن اعتداء على شرف كل ابناء نينوى والعراق»، وأعرب عن «تقدير العشائر العربية دور قوات البيشمركة في تحرير مناطق ربيعة وزمار وسنجار».

في الأنبار، ما زال الجيش يحشد قواته عند أطراف قضاء هيت، غرب الرمادي، بالتزامن مع تكثيف التحالف الدولي غاراته على معاقل «داعش». وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت لـ «الحياة» ان «غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق قنان ومزرعة خالد سعدون والحسنية والجمعية الثانية والمشتل وسكة القطار في الأطراف الجنوبية والشرقية للقضاء». وأضاف أن الجيش «يتقدم نحو مركز هيت ويشتبك مع داعش في منطقة المعمورة جنوب المدينة»، ولفت الى ان «العبوات الناسفة الكثيفة والعجلات المفخخة تعرقل تقدمه». وأعلنت مصادر أمنية قتل قائد الحشد العشائري العقيد يوسف النمراوي واصابة ثلاثة آخرين بتفجير منزل أثناء تفكيك المتفجرات في ناحية كبيسة.

جددت الولايات المتحدة دعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فيما تحدثت مصادر مقربة منه عن مفاجأتها بـ «انقلاب المرجعية الشيعية» على حكومته، وابتعادها من التصريحات السياسية في خطب الجمعة، من دون سبب مقنع، بعدما بدأ تطبيق الإصلاحات، وبالتزامن مع تحرير الرمادي من تنظيم «داعش» الإرهابي. ورأت أن هناك «مخططاً لمحاصرته تضطلع به، بالإضافة إلى المرجعية، إيران ومقتدى الصدر للنيل منه لأنه يستبعد «الحشد الشعبي» من عمليات التحرير، ويعمل على تقوية الجيش ويضعف نفوذ طهران.

أمنياً، قتل أمس ثلاثة عمال عراقيين، على الأقل، بتفجير انتحاري في ساحة الطيران، وسط بغداد، تبناه «داعش». وأعلنت عشائر الموصل استعدادها للمشاركة في تحرير المدينة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أمس، إن العبادي «يحاول إجراء إصلاحات سياسية ضرورية، وقد نقل بعض المسؤولين». وأضاف أن «واشنطن ستستمر في دعم جهوده لتحسين أداء الحكومة وتفعيل الإصلاحات المناسبة لتسهيل ذلك». وزاد أن القرارات الداخلية «من صلاحياته ولا شأن لنا بها. ولن نتدخل في اختيار أي شخص في التشكيلة الجديدة التي ينبغي أن يحسمها العراقيون أنفسهم مع رئيس حكومتهم».

أما المصادر المقربة من العبادي، فقالت إن المرجعية التي يمثلها آية الله السيد علي السيستاني وافقت على تحركات مقتدى الصدر ومحاصرة المنطقة الخضراء، وآزرته بانضمام عشائر الجنوب المعروفة بولائها تاريخياً للنجف. وأكدت أن الصدر «أبلغ إلى كل من قابله أن المرجعية موافقة على تحركاته، فالهدف المشترك بينهما هو إضعاف العبادي وليس إسقاطه، فضلاً عن تهميش حزب «الدعوة»، كما أن لديهما هدفاً مشتركاً يتمثل في تهميش رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، من خلال المطالبة بمحاكمته وكتلته بتهم الفساد من دون بقية الزعماء والوزراء والكتل، و»هذا ما صرّح به الصدر علناً». وأوضحت أن «رغبة المرجعية لا تقتصر على ضرب العهد السابق وتصفية حسابها مع المالكي، فهي تريد إصلاحات على طريقتها الخاصة وتولية نافذين موالين لها، وهذا ما رفضه العبادي، وما شكل الشرارة التي أدت إلى تفاقم الأزمة وجرّ الناس إلى الشارع، «إذ يبدو أن شهية بعض النافذين المحسوبين على السيستاني مفتوحة، فالفساد المستتر وسط حاشيته يعرفه الموظفون في دوائر الدولة، وهم (المحسوبون عليه) جزء من المحاصصة السياسية منذ عهد المالكي وما قبل ذلك».

وأوضحت أن «حاشية المرجعية تسعى إلى إضعاف حزب الدعوة، لأن العبادي وقبله المالكي اللذين يتزعمانه، تجمعهما عصبية الحزب الذي تقول عنه إنه أثبت فشله، وولاية العبادي ستكون الأخيرة لهذا الحزب». واستطردت أن «المرجعية حاولت استغلال العبادي فأشاعت، مع بعض الكتل الشيعية، أنه رئيس تسوية وضعيف، وتمكن السيطرة عليه».

ويقود فريق المرجعية نجل السيستاني السيد محمد رضا، و «قد أقدم على خطته الأخيرة (إضعاف العبادي) بالتحالف مع التيار الصدري، فأعطاه الضوء الأخضر للتحرك الأخير كي لا تظهر النجف أنها تتدخل مباشرة في الشؤون العامة». إلا أن هذا لم يمنعها من الإيحاء إلى العشائر بالنزول إلى الشارع.

أما عن موقف إيران من الصراع فتقول المصادر ذاتها إن من مصلحة طهران «إضعاف العبادي لأنه يملك ورقة الجيش الذي نجح في بنائه بمساعدة أميركية في وقت قياسي، وهو الآن يحقق الانتصارات». وتضيف أن القيادة الإيرانية مستاءة جداً من دمج فصائل في «الحشد الشعبي» مع مسلحي العشائر السنية في الأنبار، وانضمام عدد لا بأس به من عناصر الحشد إلى الجيش. وتخلص إلى أن الثلاثي (إيران والسيستاني والكتل الشيعية، بما فيها الصدر وجماعته بطبيعة الحال)، من مصلحته إضعاف العبادي، وهو يحاول حشره في زاوية حزب «الدعوة» ليسهل بعد ذلك اتهامه بالتنسيق مع المالكي، وأن لا فرق بينه وبين الأخير للنيل من سمعته»، وذلك في «محاولة لاستباق نصر متوقع للجيش بعد أشهر في نينوى وتحرير الموصل بعيداً من الحشد وجماعة إيران، مثلما حصل في الرمادي، ما سيدعم حكومة العبادي ويتسسبب بإضعاف المشروع الإيراني».

بث تنظيم «داعش» شريط فيديو لإعدام أسير من «البيشمركة» الكردية، وهدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بإعدام آخرين إذا استمر قصف «المدنيين في الموصل»، فيما ارتفعت وتيرة النزوح من جنوب المدينة.

واتهم التنظيم أخيراً قوات «البيشمركة» بقصف «المدنيين» في الأحياء الواقعة على الجانب الأيسر من الموصل، في إطار تصاعد الهجمات الجوية على مواقعه وانطلاق «المرحلة الأولى من عملية تحرير الموصل».

ويظهر في الفيديو ومدته 6 دقائق أحد عناصر التنظيم من الأكراد، واقفاً خلف ثلاثة من أسرى «البيشمركة» يرتدون البرتقالي في أحد الشوارع العامة، قبل إعدام أحد عناصر القوات الكردية نحراً بالسكين، ووجه المنفذ تهديداً بالكردية إلى بارزاني بإعدام المزيد «في حال استمرار قصف المناطق المدنية في الموصل». كما وجه تهديدات إلى الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي باراك أوباما.

وكان التنظيم أعدم أربعة من «البيشمركة» أواخر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من أصل 17 وقعوا في الأٍسر خلال مواجهات جنوب كركوك. وذكرت «شبكة إعلاميو نينوى» أن «صواريخ أطلقت قبل أيام من الجهة الشرقية للمدينة سقطت في حيي النور والبكر وأسفرت عن قتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، واتهم داعش البيشمركة بتنفيذ القصف»، مشيرة إلى أن «مصدر القصف يبقى مجهولاً من دون إعلان أي جهة مسؤوليتها في ظل شكوك في أن يكون التنظيم قد نفذه لتشويه صورة القوات المحررة في نظر السكان».

وأعلنت إدارة قضاء مخمور، جنوب غربي أربيل، استقبالها «نحو ألفي عائلة نازحة من القرى المحيطة (جنوب نينوى) من انطلاق العمليات العسكرية لتحرير الموصل أواخر الأسبوع الماضي، وتم وضع برنامج لإيواء النازحين وتقديم المساعدات إليهم». وأفاد عدد من النازحين بأن «الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش غالبيتهم من النساء والأطفال، يقطعون مسافات يتعرضون خلالها لأخطار القصف، ما أدى إلى وقوع قتلى».

 

رفض «الحشد الشعبي التركماني» في مدينة طوزخورماتو، شرق محافظة صلاح الدين، استقدام قوات كردية جديدة لحماية المدينة، فيما برر الأكراد استقدام «البيشمركة» بضبط أمن المدينة. وقال المسؤول في الحشد رئيس اللجنة الأمنية رضا كوثر لـ «الحياة»، إن «الأكراد استقدموا قوات قبل يومين، في وقت أقر الطرفين وقف النار ومنع المظاهر المسلحة بعد الاشتباكات الأخيرة»، مشيراً إلى «رفض التركمان وجود أي قوة من خارج المدينة».

وأضاف أن «المسؤولين الأكراد يبررون ذلك بأنه محاولة لفرض الأمن وضرب المتطرفين، والمدينة هادئة وهناك قوات محلية كافية داخلها»، مبيناً أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعلن نزع السلاح فيها».

من جهة أخرى، قال نائب رئيس تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في طوزخورماتو حسن بهران، إن «عدد القوات قليل، ونحن نستبدل القوات السابقة، وهي ليست كبيرة وليس هدفها الانتشار أو السيطرة على طوزخورماتو، على رغم تعرض المدينة لهجمات شبه يومية تستهدف المدنيين». وتابع أن «الحشد التركماني ينتشر بشكل لافت في المدينة ويسيطر على أحياء عدة، حيث لديه سته أفواج كاملة ويسيطر على حواجز تفتيش كثيرة في المناطق التركمانية والمختلطة».

إلى ذلك، أكدت قائممقامية طوزخورماتو، أن «أسباب استقدام القوة الكردية هو وجود خروقات أمنية في الآونة الأخيرة، أدت إلى نوع الهلع في نفوس المدنيين، لذا أتت قوة تابعة لقيادة الشيخ جعفر (وزير البيشمركة السابق في حكومة إقليم كردستان) لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم». وأضافت في بيان أنه «تم استبدال تلك القوة بأخرى تابعة لمركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، فرع كركوك، لدعم الأجهزة الأمنية في القضاء ضبط الأمن، وحماية أبناء المدينة من الخارجين على القانون».

السياسة...بغداد – وكالات: مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها البرلمان العراقي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، لتقديم حكومته الجديدة، غداً، انتقدت أحزاب سياسية كردية في إقليم كردستان العراق، حكومة التكنوقراط، معتبرة أن الهدف منها «إسدال الستار على التوترات الخطيرة والأزمة التي تمر بها البلاد».

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي كل من «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، و»الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحزب «الاتحاد الإسلامي»، وحزب «الجماعة الإسلامية»، وذلك عقب اجتماع مغلق استمر لنحو ساعتين، أول من أمس، في مدينة السليمانية للبحث في التطورات السياسية ببغداد.

وأشارت إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو محاولة لإقصاء الأكراد والتركمان والمكونات الأخرى، وإنهاء المصالحة الوطنية.

وأكدت أن جميع المشكلات في العراق بما فيها تطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل، تُحل عبر المصالحة الوطنية والتوافق السياسي.

في سياق متصل، أعلن عضو «تحالف القوى الوطنية» (أكبر كتلة سُنية داخل البرلمان العراقي) رعد الدهلكي، أمس، أن تحالفه قرر سحب استقالة وزيري التخطيط سلمان الجميلي، والزراعة فلاح الزيدان، من الحكومة بسبب تمسك بعض الوزراء بمناصبهم.

وتحدثت تقارير صحافية نقلا عن مصادر في «التحالف الوطني» (شيعي)، أن وزيري التعليم العالي حسين الشهرستاني، والخارجية ابراهيم الجعفري، رفضا الاستقالة من منصبيهما، وأكدا أن استقالتهما مرهونة باستقالة رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وقال الدهلكي إن «تحالف القوى، عندما قرر استقالة وزيري التخطيط والزراعة من الحكومة الأسبوع الجاري، كان الهدف من ذلك منح العبادي، الفرصة لاجراء التغيير الشامل في حكومته على أن يشمل التغيير الكتل السياسية الأخرى».

وأضاف إنه «بعد أن وجدنا أن هناك رفضا من وزراء في التحالف الوطني بترك وزاراتهم، ووصلتنا معلومات بأن العبادي، يريد أن يجري التعديل الوزاري على بعض الجهات من دون أخرى، قررنا سحب استقالة وزيري التخطيط والزراعة».

وأشار إلى أن «مطلب تحالف القوى الحالي، أن يكون التغيير شاملا لكل الوزارات في الحكومة، أو أن يقدم رئيس الوزراء، تقييما للوزير الذي يرغب بإجراء تغيير له، وليس طرح فكرة التغيير من دون مقدمات».

إلى ذلك، أعلنت كتلة «الأحرار» النيابية التابعة لـ»التيار الصدري» في العراق، أمس، أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة.

وأرجعت رفض المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة إلى رفضها للمحاصصة السياسية.

ميدانياً، نشر تنظيم «داعش» صورا لاعدام خمسة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية، بينهم فتى لا يتجاوز عمره 15 عاماً في محافظة الأنبار غرب بغداد.

ونشر التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي «تقريراً مصوراً» حول «تصفية الجواسيس»، تظهر خمسة أشخاص قبل وبعد قتلهم بطرق مختلفة، بينهم صبي يدعى عمر فراحان المحمدي لا يتجاوز عمره 15 عاما ومقيم في قضاء هيت.

واتهم التنظيم الاشخاص الخمسة، بـ»الاتصال بالجيش الرافضي»، و»تزويده معلومات وأسماء جنود الدولة».

وكتب التنظيم إلى جانب صورة الصبي الذي يرتدي البزة البرتقالية اللون التي يظهر بها عادة سجناء التنظيم المتطرف، «الجريمة: الاتصال بعمه المرتد الذي يعمل بالجيش الرافضي في بغداد واعطاؤه معلومات عن أسماء جنود الدولة في هيت».

وأظهرت الصور، استخدم التنظيم طرقا مختلفة لاعدام ضحاياه في بستان على ما يبدو، مع اطلاق النار عليهم جميعا.

وظهر مسلحون ملثمون وهم يعلقون عمر فراحان المحمدي من رجليه بشجرة، فيما يداه مقيدتان إلى الخلف، ويظهرون في صورة أخرى وهم يطلقون النار على رأسه من سلاح رشاش.

كما تظهر الصور الأخرى مسلحين وهم يطلقون النار على شخص ممدد على بطنه، فيما بدا آخر موثوقا بشجرة، وثالث مربوطا بين جذعي نخلة، ويظهر المسلحون وهم يصوبون على الضحايا من الخلف، باستثناء واحد كان ممددا على ظهره وينظر إلى مصوب الرشاش نحوه.

إلى ذلك، قتل أربعة أشخاص وأصيب 27 آخرون في تفجير انتحاري بساحة الطيران وسط بغداد تبناه تنظيم «داعش».

وفي سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، قتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال برصاص مسلحين.