الحكيم منتقداً العبادي: نرفض استبدال فاسدين بفاشلين.. نواب عراقيون يطالبون العبادي بالاستقالة من حزب «الدعوة» والبرلمان العراقي يحسم اليوم طبيعة التعديل الحكومي

السياسة..بغداد – وكالات: أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم (أحد أقطاب التحالف الوطني الشيعي)، رفضه “تفرد” رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل حكومة “تكنوقراط” من دون إشراك الكتل السياسية.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أول من أمس، “فوجئنا كما فوجئ الآخرون بالتعديل الوزاري، ولدينا ملاحظات عدة عن طبيعته ومساراته، ونعتقد أن عملية الإخراج للتعديل الوزاري لم تكن موفقة”.

وأضاف “لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين، يجب أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات تكنوقراط ولكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي”، مؤكداً المضي بإصلاحات شاملة تلامس هموم المواطن في ظل الازمة الخانقة.

وتابع “نحن منفتحون على جميع الاحتمالات والخيارات لمعاجلة الأزمة السياسية الخانقة”، بيد أنه أضاف “إذا أرادنا حكومة مستقلة فلا بد ان يكون رئيس الوزراء مستقلاً”. وتمتلك كتلة الحكيم 28 مقعداً في البرلمان العراقي، من أصل 328 مقعداً، و3 حقائب في الحكومة الحالية.

رفض بعض الكتل العراقية قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، ودعا بعض النواب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الاستقالة من حزب «الدعوة» كي «تثق الكتل بأنه يسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط». وشكك آخرون في وجود «صفقات أُبرِمت بين المرشحين والجهات التي رشّحتهم»، فيما قال رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، خلال مؤتمر صحافي: «لا يمكن أن نقبل بحكومة فاسدة أو فاشلة أو وزراء فاشلين أو فاسدين، ويجب أن ندقّق ونختار الخيارات الصحيحة».

النائب عن «دولة القانون» نهلة الهبابي قالت لـ «الحياة» إن «البرلمان شكّل لجنة تضم ممثلي اللجان النيابية المعنية بدرس السِّيَر الذاتية للمرشحين ومرجعياتهم الحزبية أو السياسية، الى جانب نزاهتهم لتحديد صلاحيتهم للمناصب التي ستوكل إليهم». وأوضحت ان «تراجع بعض الكتل عن تأييد مرشّحي العبادي جاء بعد توافر معلومات تفيد بأن معظمهم لا يتناسب ومتطلبات مرحلة الإصلاح». وأضافت: «يبدو أن هناك صفقات أُبرِمت بين المرشحين والجهات التي رشّحتهم كي تحقّق مكاسب، والتدقيق والتحقيقات التي ستجريها اللجان المعنية ستكشف ذلك كما ستكون لها الكلمة الفصل في قبول القائمة أو رفضها».

إلى ذلك، دعا رئيس كتلة «كفاءات» النيابية (أحد مكوّنات «التحالف الوطني») هيثم الجبوري، العبادي إلى الاستقالة من حزب «الدعوة» كي «تثق الكتل السياسية بأنه يملك نية صادقة لتحويل الوزارة إلى حكومة تكنوقراط»، مؤكداً أن «80 في المئة من النواب لن يصوتوا للمرشحين للحكومة الجديدة». وأوضح في بيان تلقّت «الحياة» نسخة عنه، أن «التكنوقراط لا يعني صاحب الشهادة، بل يعني السياسي غير المتحزب، صاحب الخبرة في تخصُّصه، ولديه قدرة على القيادة واتخاذ القرار والانسجام مع السياسة العامة للدولة». وزاد أن «رئيس الوزراء متحزّب، فكيف لمتحزّب أن يأتي بـ16 شخصية غير متحزبة»؟ وحضّه على «تجميد عضويته في الدعوة او الاستقالة من الحزب وأن يتحوّل الى شخصية مستقلة كي تثق الكتل السياسية بأن لديه نية صادقة لتحويل الحكومة من حزبية إلى تكنوقراط».

أما النائب عن «تحالف القوى» السنية عبدالرحمن اللويزي فاعتبر أن «الوزارات أصبحت مصادر تمويل للكتل السياسية». وأوضح أن «بعض هذه الوزارات يحتكرها حزب واحد، والشخصيات المستقلة المرشحة ستهدد مكاسب الأحزاب، وهذا سبب رفضها حكومة التكنوقراط».

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد: «لا يمكن أن نقبل حكومة فاسدة أو فاشلة أو وزراء فاشلين أو فاسدين، ويجب أن ندقّق ونختار الخيارات الصحيحة... هذا دعانا إلى تشجيع رئيس مجلس الوزراء لترشيح شخصيات تكنوقراط خبيرة ومهنية، ولكن بالتشاور مع القوى السياسية التي تمثل واقع النظام البرلماني الذي نعيشه». ودعا الى «عدم تجاوز هذه القوى لأن تجاوزها وإضعافها وإبعادها عن المسار السياسي قد تؤدي إلى المخاطرة بالنظام والديموقراطية». واستدرك أن «من الضروري التأكُّد من توافر الكفاءة والنزاهة والمعايير المطلوبة في الشخصيات التي ستُرشَّح للوزارات أو الهيئات».

احتدم النقاش الحاد في اروقة البرلمان العراقي بشأن الاسماء المقترحة من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلته الوزارية الجديدة وذلك بعد اعتراض كتل سياسية رئيسية على بعض الاسماء المقترحة، ما يجعل باب الازمة مفتوحاً امام استمرار الازمة السياسية على الرغم من محاولات التوصل الى تسوية مقبولة.

ويحاول رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ردم الهوة بين مواقف زعماء الكتل السياسية من خلال عقد سلسلة مشاورات قبيل جلسة نيابية ستركز على آليات تأليف الحكومة الجديدة والاسماء التي تضمها، خصوصا وان الاحزاب الكردية قطعت الطريق امام العبادي ورفضت منح ضوء اخضر للتشكيلة الجديدة.

وفي هذا الصدد ابلغت مصادر نيابية مطلعة «المستقبل» ان «مجلس النواب سيناقش في جلسته غداً (اليوم) التشكيلة الوزارية الجديدة، والنظر بالتشكيلة الجديدة«، مشيرة الى ان «البرلمان ارسل الاسماء الى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة لبيان موقفها من سلامة واهلية المرشحين للمناصب الوزارية«.

واشارت المصادر الى ان «الجبوري عقد اليوم (امس) اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في محاولة لاقناع الكتل المعترضة على تشكيلة العبادي الوزارية، القبول بها، والتعاطي مع رغبة العبادي بانجاح التعديل الحكومي، خصوصاً وان الجبوري اتفق مع العبادي على تغيير شامل، ودمج عدد من الوزارات، وتقديم مرشحين لـ14 وزارة من اصل 16 في التشكيلة الجديدة«.

ويشار إلى أن تشكيلة العبادي الوزارية الجديدة تواجه معارضة واسعة من اغلب الكتل السياسية الساعية الى المحافظة على حصصها في التشكيلة الحكومية الحالية او ضمان ولاء المرشحين الجدد، وهو ما يتعارض مع مشروع العبادي الذي اختار بالتعاون مع التيار الصدري، مرشحين من الكفاءات والمستقلين بعد اشتراك التيار الصدري في الاحتجاجات الشعبية واعتصام زعيمه السيد مقتدى الصدر في المنطقة الخضراء للمطالبة باصلاحات شاملة.

ورجح النائب أحمد الجبوري عن «اتحاد القوى السنية«، استبدال بعض المرشحين للوزارة الجديدة الذين قدمهم العبادي. وقال الجبوري في تصريح ان «العبادي قد يلجأ إلى استبدال بعض المرشحين لاسيما الكرد منهم، وان التصويت على الأسماء سيعتمد على قناعات أعضاء مجلس النواب، حيث ستتم مراعاة الاطلاع على سيرهم الذاتية وادائهم في وظائفهم السابقة«، مشدداً على ان «التشكيلة المقدمة هي جيدة بشكل عام، وراعت تمثيل المكونات بوجود مرشحين لا يمكن ان ننسبهم الى أي جهة سياسية او حزبية».

ويبدو الصوت الكردي هو الاعلى اعتراضاً على التعديل الوزاري كونه يؤدي الى اختلال التوازنات، اذ اكد النائب الكردي ماجد شنكالي ان نواب التحالف الكردستاني «لن يصوتوا على أي مرشح من خارج اختيارهم»، مشككا بـ»استقلالية اللجنة التي اختارت تلك الأسماء«.

ولا يستبعد الاكراد اللجوء الى استجواب العبادي في مجلس النواب لعدم تشاوره مع الكتل السياسية في اجراء التغيير الوزاري.

وفي هذا السياق، قال النائب الكردي ريبوار طه ان «إذا لم يقم العبادي بخطوة حقيقية في الاصلاحات ومنها التغيير الوزاري بالتنسيق مع الكتل السياسية، فإنه سيواجه مساءلة واستجواباً من قبل البرلمان الاسبوع المقبل»، مضيفاً «نريد ان يؤخذ برأي الكتل الكردية في ترشيح الشخصيات، فمن غير المنطقي ان يرشح العبادي شخصيات كردية لا نعلم بهم«.

وكان العبادي سلم للبرلمان الخميس الماضي قائمة بأسماء تشكيلته الوزارية الجديدة، وتشمل السير الذاتية لـ14 مرشحاً بظرف مغلق، لكن بعد ساعات من عرض الاسماء، اعلن المرشح لوزارة النفط الكردي نزار النعمان انسحابه، عازياً قراره الى «عدم الاتفاق السياسي على التشكيلة الوزارية الجديدة«.

في غضون ذلك، ابدت شخصيات سياسية فاعلة في المشهد السياسي خشيتها من حصول انقلاب على النظام الحاكم في العراق.

وحذر عادل عبد المهدي، وزير النفط المستقيل، والقيادي في المجلس الأعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) من انقلاب على نظام الحكم في البلاد، مشيراً إلى أن «الانقلاب سيبدأ أبيض وينتهي أخيرا بالأحمر»، في إشارة إلى الخيار العسكري.

وأبدى عبد المهدي في مقال نشره امس، امتعاضه من الالية التي اعتمدها العبادي في اختيار مرشحي حكومة التكنوقراط الجديدة كونها «أدخلت البلاد في أزمة جديدة«. وقال إن «الخيارات المطروحة أمامنا الآن تتمثل بالإبقاء على الوضع الراهن، وهذا لم يعد ممكناً على أرض الواقع أو التغيير الجزئي، وهذا بدوره سيفتح الباب مجددا لنقاشات من قبيل لماذا هؤلاء وليس غيرهم، ومتى سيأتي دور البقية، لندخل بأزمة أخرى قبل ترك الأولى أو حل البرلمان وتجميد الدستور كما طرح وهذا سيعتبر انقلابا يبدأ أبيض لينتهي أحمر«.

ويرفض المجلس الاعلى (احد مكونات التحالف الشيعي) وفقا لزعيمه السيد عمار الحكيم استبدال «حكومة فاسدة» بـ «فاشلين» وان اختيار المرشحين من التكنوقراط يجب ان يتم بالتشاور مع الكتل السياسية.

أكد قيادي رفيع في التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي عن وجود انقسامات وتباينات في مواقف الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان بشأن الكابينة الوزارة الجديدة التي قدمها العبادي الى رئاسة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي للمصادقة عليها.

وأوضح القيادي لـ”السياسة” ان الانقسامات السياسية تتركز على نقطتين: الأولى تتعلق بأن العبادي تفرد باختيار الشخصيات الوزارية من دون العودة الى الكتل السياسية وبالتالي هناك بعض القوى مثل الأكراد الذين اعترضوا على تغيير الوزارة السيادية الخاصة بهم من من المالية الى النفط، كما اعترضوا على اختيار شخصيات كردية من دون موافقة أحزابهم. والنقطة الثانية تتمثل برفض بعض القوى السياسية اختيار حكومة مستقلة مع وجود رئيس وزراء غير مستقل، ولذلك هذه القوى وفي مقدمها المجلس الأعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم طالبت بكابينة وزارية مستقلة بما فيها رئيس الحكومة.

أما “حزب الدعوة” برئاسة نوري المالكي فطالب بتغيير شامل للحكومة بما فيها رئيس الوزراء غير انه ابتعد عن موقف الحكيم في أن يتم اختيار رئيس وزراء من الغالبية الانتخابية على أن يجري اختياره من نفس الغالبية لتحقيق انسجام سياسي وعملي للحكومة.

وأشار القيادي إلى أن اتحاد القوى العراقية، وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان، أبلغ بعض القوى الشيعية بأن الحكومة الجديدة المقترحة سيئة وتسهم في تفرد القرار بيد التحالف (الشيعي) دون سواه، لافتاً الى أن بعض الأطراف في اتحاد القوى أظهر بعض الرضى على اعتبار ان الوزارة السيادية المهمة للسنة وهي وزارة الدفاع لم يشملها التغيير الوزاري.

وبحسب معلومات القيادي، فإن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يحاول التوسط بين العبادي من جهة وكتل التحالف الكردستاني وبعض القوى الأخرى بما فيها قوى شيعية من جهة أخرى لتسهيل عملية مصادقة البرلمان على الكابينة الوزارية المقترحة.

وتحدث عن اتجاهين يعمل عليهما معصوم: اتجاه يسمح بأن يقوم الأكراد بأنفسهم بترشيح شخصية كردية بمواصفات تكنوقراط، واتجاه ثان يقنع القوى الشيعية المعارضة لبقاء العبادي والمطالبة بتغيير شامل بما فيها رئيس الوزراء بالعدول عن هذا الطلب لأن بقاء العبادي ووزيري الداخلية والدفاع تفرضه متطلبات الحرب على تنظيم “داعش”.

وأكد القيادي أن “حزب الدعوة” نفسه منقسم بين خط يؤيد اجراء تغيير شامل يشمل العبادي وبين خط آخر يؤيد اجراء تغيير شامل من دون أن يشمله، كما أن بعض القوى الشيعية عارض بقاء وزيري الداخلية والدفاع في منصبيهما وعدم شمولهما بالتغيير الوزاري.

ولم يستبعد ان تواجه عملية التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة للعبادي المقررة الأسبوع الجاري مشكلات كبيرة ما يؤدي الى تفاقم الأزمة السياسية وعودة تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الى التصعيد والمواجهة، مشيراً إلى مخاوف من أن تؤدي المماطلة في المصادقة على الوزراء الجدد الى انهيار مسيرة الاصلاح برمتها.

وحذر القيادي من طرح البعض تشكيل حكومة انقاذ وطني وحل البرلمان والذهاب الى تحرير المدن من سيطرة “داعش” لكي يتسنى بعدها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة أو اصدار قوانين انتخاب جديدة تسمح بانتخاب رئيس الوزراء بالتزامن مع انتخاب النواب، مشيراً إلى أن كل المعطيات ترجح انتقال الوضع السياسي العراقي الى المزيد من التأزم والخلافات.

ولفت إلى أن واشنطن تحاول منع حدوث تصعيد في المشهد السياسي في بغداد لأن من شأن ذلك أن يعطل العمليات العسكرية أو يربك معنويات القوات العراقية التي تقاتل “داعش” في مدن الأنبار غرباً والموصل وكركوك شمالاً، مشيراً الى أن ديبلوماسيين أميركيين يجرون اتصالات مع كل الفرقاء السياسيين العراقيين لكي تمضي كابينة العبادي الجديدة الى الأمام لأنها أفضل الخيارات في الظروف الراهنة، سيما أن واشنطن أبلغت بغداد بأن وزارة عراقية تكنوقراط ربما تشجع مؤسسات ودولاً على تقديم الدعم المالي والعسكري للحكومة العراقية.

نفت مصادر امنية ومحلية عراقية أمس «تحرير» المئات من سجن تحت الارض لتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الانبار، مؤكدة ان هؤلاء عائلات نازحة كانت تعاني ظروفا مأسوية. وكانت مصادر امنية اعلنت امس الاول ان قوات عراقية «حررت سجناء كان تنظيم الدولة الاسلامية يحتجزهم في سجن كبير تحت الارض في قضاء هيت»، احد ابرز معاقل التنظيم الجهادي في محافظة الانبار.

لكن اللواء الركن سامي كاظم العارضي قائد العمليات الخاصة في قوات مكافحة الارهاب اكد ان «المعلومات التي تناقلت حول اخلاء سجناء من هيت عارية عن الصحة».

وتلعب قوات مكافحة الارهاب التي تنتشر في الانبار دورا مهما في استعادة السيطرة على مناطق متفرقة من التنظيم المتطرف.

وأكد مال الله العبيدي رئيس مجلس ناحية البغدادي لفرانس برس ان مصادرنا نقلت امس الاول بالخطأ معلومة عن «اطلاق سراح معتقلين لدى تنظيم داعش».

واضاف «في البداية وفقا لهذه المصادر فهمنا بأنهم كانوا لدى داعش لكن تبين بعدها انهم افراد عائلات».

بدوره، قال راجع العيساوي عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار ان «المعلومات التي تناقلت حول اخلاء سجناء من هيت غير دقيقة وما حدث اخلاء لمدنيين كانوا يعانون ظروفا انسانية صعبة كونهم محاصرين من داعش».

وذكر حسين الدليمي عضو اللجنة الامنية في ناحية الوفاء ان «القوات الامنية وبالتعاون مع مسؤولين محليين استقبلت مئات النازحين من هيت وقامت بإسكانهم في مخيمات».

وأكد ان «تلك الأسر كانت تعاني اوضاعا مأسوية بسبب الحصار الذي كان يفرضه مسلحو داعش على مناطقهم في هيت».

وتنفذ قوات عراقية بدعم من مقاتلين من ابناء عشائر الانبار ومساندة التحالف الدولي عمليات متلاحقة لاستعادة السيطرة على مناطق الجهاديين.

وانحسرت مساحة الاراضي التي استولى عليها التنظيم الجهادي في حزيران 2014، لكنه لايزال يسيطر على مناطق مهمة بينها الموصل وغيرها في محافظة الانبار المجاورة لسوريا والاردن والسعودية.

من جهة ثانية، اعلن التحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا امس أنه قتل عنصرا بتنظيم الدولة الإسلامية يعتقد أنه المسؤول عن هجوم شنه التنظيم على القوات الأميركية في شمال العراق وأودى بحياة فرد من مشاة البحرية الأميركية.

وقال الكولونيل الأميركي ستيف وارين المتحدث باسم التحالف للصحفيين إن المتشدد واسمه جاسم خديجة الضابط العراقي السابق الذي لم يكن مصنفا كعنصر شديد الأهمية قد قتل في غارة شنتها طائرة بدون طيار الليلة الماضية في شمال العراق.

وأضاف وارين مشيرا لقصف قاعدة تستخدمها القوات الأميركية قرب بلدة مخمور الواقعة بين الموصل وكركوك «لدينا معلومات أنه كان خبيرا في الصواريخ وأنه تولى تنسيق هذه الهجمات».

وتسبب ذلك الهجوم في قتل السارجنت لويس كاردين من مشاة البحرية وإصابة ثمانية آخرين وكلهم ضمن قوة يقل حجمها عن 200 جندي حيث تتولى توفير الحماية لقوات الجيش العراقي التي تحقق تقدما بطيئا في حملة لتطهير مناطق محيطة بالموصل التي يتخذ منها تنظيم الدولة الإسلامية معقلا له.

اتهمت حركة «التغيير» رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني باستخدام دعوته إلى الاستفتاء على الانفصال عن العراق ورقة لـ «للاستئثار» بكرسي الرئاسة، فيما دعته «الجماعة الإسلامية» إلى العمل لتوحيد البيت الكردي والتعامل بـ «حيادية» لتحقيق «حلم الاستقلال».

وكان بارزاني أكد في بيانات وتصريحات أطلقها أخيراً، المضي في إجراء استفتاء شــــعبي عام «غير ملزم» على الاستقلال، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسط تحفظات محلية ودولية عن توقيت الخطوة.

وأعلنت «التغيير» أن «إقليم كردستان يتميز عن باقي أجزاء كردستان الكبرى (المناطق الكردية في سورية وتركيا وإيران) بتمتعه بإدارة ذاتية في إطار الدولة العراقية، وهذه الميزة منحته الدفعة والرغبة في إجراء استفتاء على الاستقلال»، وأضافت: «في ظل الخلافات مع بغداد التي تحتاج إلى مشاورات مضنية، هناك سؤال يطرح نفسه: هل إن الإقليم يستخدم الاستفتاء ورقة ضد الحكومة العراقية؟

وهذا ليس غريباً على أصحاب القرار الأكراد الذين يلاحظ أنهم في كل أزمة بين الطرفين يلجأون إلى التهديد بورقة الانسحاب من العملية السياسية أو الانفصال، واستخدامها من قبل بارزاني في هذا الظرف من أجل احتكار منصب رئاسة الإقليم، خصوصاً أن ولايته انتهت منذ 19 من آب (أغسطس) عام 2015»، مشيرة إلى أنه بعد «الفشل الاقتصادي والسياسي وإدارة حكومة الإقليم وبروز أزمة رئاسية، أثار بارزاني مرة أخرى مسألة الاستفتاء، وتراجع بقوله أن الاستفتاء غير ملزم، وهذا دليل على أنه يحاول كسب عطف الشارع للقفز على الاحتجاجات».

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مقربة من الحزب «الديمـــوقراطي»، بزعامة بارزاني، عن المستشار في المكتب السياسي عارف رشدي دعوته إلى «العمل من أجل إنجــــاح الاستفــتاء بدلاً من الاتفاق مع بغداد»، وأضاف أن «بارزاني كلف لجنة لمناقشة خطوة الاستفتاء مع دول العالم»، مؤكداً أن «سياسات رئيس الوزراء حيدر العبادي تشير إلى أن بغداد لن تتواصل مع الأكــــراد، وعليـــه فإن القوى الكردية مدعوة إلى توحــــيد المواقف إزاء هذا المطلب الوطني والقومي والتهيئة للاستفتاء والإعداد لإعلان الدولة».

وقال القيادي الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حكيم في بيان إن «أول خطوة مؤثرة وفعلية نــــحو الاستقلال هي توحيد البيت الكردي، وإذا كان بارزاني يريد أن يكون مؤسساً لهذه الدولة فعليه الاستعجال في تحقيق هذا الشرط وأن يتعامل بشكل مـــتوازن مع كل الأطراف وأن لا يميز بين نجــــله وأبناء الشعب، كما أن عليه إنجاز الإصلاحات والعمل على تفعيل البرلمان المعــــطل والقضاء على الفساد وتحـــــقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ حكم القانون العادل، حينها يمكن أن يحظى بشرف مؤسس الدولة الكردية، فالحلول والأهداف واضحة».

يقاتل الجيش العراقي على ثلاث جبهات في الأنبار، الفلوجة والرمادي وهيت، ما يؤثر سلباً في أدائه ويؤخر تحرير هذه المناطق، وتواصل قوات مشتركة من الفرقة السابعة ومكافحة الإرهاب التقدم نحو مركز قضاء هيت، وقد وصلت أمس تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء الكرمة، وتتواصل المعارك قرب بلدات البو عبيد والبو بالي، شرق الرمادي.

إلى ذلك، قتل وأصيب عدد من قادة «داعش» بضربات جوية استهدفت قضاءي القائم وراوة، غرب المحافظة.

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ العشائر لـ «الحياة» أن «القوات الأمنية فاجأت داعش بفتح جبهات عدة في الأنبار»، وأشار إلى أن «التنظيم يتجه نحو خسارة غالبية مناطق نفوذه في شرق المحافظة». وأضاف أن «الجيش يقاتل في هيت والفلوجة والرمادي ويواجه بعض الصعوبات أهمها الحاجة إلى العديد، والمكامن ووجود آلاف السكان في مناطق القتال».

وأشار إلى أن «القوات الأمنية التي حققت انتصاراً كبيراً في تحرير الرمادي قبل أسابيع تم توزيعها على ثلاث جبهات»، موضحاً أن «أفواجاً من قوات مكافحة الإرهاب أرسلت إلى هيت وأخرى من الفرقة الثامنة إلى غرب الرمادي، ولهذا تواجه بعض الصعوبات في تحرير ما تبقى من البلدات شرق الرمادي». وزاد أن «هناك حاجة إلى الإسراع في تدريب وتأهيل أفواج الشرطة ومقاتلي العشائر لزجهم في هذه الجبهات ومساعدة الجيش في تحرير المدن، خصوصاً أن هذه القوات أنهكت في المعارك التي تخوضها منذ شهور».

وما زالت بلدات البو عبيد والبو بالي وجزيرة الخالدية، شرق الرمادي، تحت سيطرة «داعش» على رغم العمليات العسكرية المتواصلة منذ أسابيع. ووصلت أمس تعزيزات جديدة إلى قضاء الكرمة، شمال الفلوجة وانتشرت في الصقلاوية التي تعتبر المنفذ الوحيد لعناصر التنظيم الموجودين في الفلوجة وجزيرة الخالدية.

وأعلن رئيس مجلس قضاء هيت محمد الهيتي أمس أن «القوات المشتركة، بغطاء من طيران التحالف تمكنت من تطهير 30 في المئة من قضاء هيت»، وأشار إلى أن «الجيش يعمل على فتح ممرات آمنة للمدنيين».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة قتل وإصابة 39 عنصراً من «داعش»، بينهم قادة بارزون، بضربتين جويتين طاولتا قضاءي القائم وراوة، غرب الرمادي، وأوضحت في بيان أن «من القتلى في القائم أبو سليمان الشيشاني، مسؤول ما يسمى كتيبة الخرساني، وشيخ جمال طركي العيساوي، وهو فار من سجن أبو غريب وكان يعمل مع أبو أيوب المصري وأحد المقربين من أبو بكر البغدادي». وأضافت في بيان: «تم قتل «ضياء زوبع الحرداني الذي استلم ما يسمى ولاية الفرات وأبو أحمد الجنوبي وهو فار من سجن أبو غريب ويعمل ناقلاً للبريد إلى العدناني وأبو بكر البغدادي، وعبد الباسط الجميلي أحد مسؤولي الفلوجة العسكريين، وناقل البريد مع والي الفرات السابق المدعو أبو أنس السامرائي الذي أصيب في الغارة الجوية».

وأعلن التيار الصدري إرسال أول وجبة من المساعدات الإنسانية إلى الفلوجة بعد يوم على تكليف زعيمه مقتدى الصدر قوات «سرايا السلام» هذه المهمة، وتم توزيع المساعدات في ناحية العامرية.

 

 يتعرض سكان المثلث السني في العراق إلى جرائم ممنهجة، تستهدف كل ما يتصل بهم فقد تصاعدت الاعتداءات التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية للحكومة العراقية ضد سكان المناطق السنية وممتلكاتهم ومساجدهم. وأصبحت العشائر السنية التي تسكن في مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي أو بالقرب منها، تتخوف من التعرض لممارسات لا تقرها الأعراف والمواثيق.

ويعيش السنة في العراق بين خطرين الأول وهو المتمثل في تنظيم «داعش» الإرهابي والثاني الخطر الذي يمثله الحشد الشعبي الطائفي، الذي يريد القضاء على السنة وجعل العراق محافظة تابعة لإيران.

وتقاتل ميليشيات الحشد الشعبي مع القوات الحكومية لإخراج «داعش» الإرهابي من المناطق التي سيطر عليها، لكن اعتداءاتها على سكان المناطق التي تخرج منها العناصر الإرهابية تكررت، وكان آخرها إعدام نازحين وتفجير المساجد في ديالى أمام أنظار الأجهزة الأمنية مكررة هذه الجرائم بعد أن ارتكبتها في نينوى والرمادي وتكريت يضاف إليها عمليات النهب والسلب لممتلكات السنة وهي جرائم موثقة بالصوت والصورة.

ولعل الحرب على الإرهاب شكلت الذريعة الأساسية لما يسمى الحشد الشعبي، والتي لا تمثل سوى ميليشيات شيعية مسلحة تنفذ خطة فصلت وحيكت خيوطها بتوجيهات القابعين في طهران، بما ينسجم مع المخططات الإيرانية، إذ تتبنى نهجا تدميريا يسعى للتطهير العرقي للمناطق ذات الأغلبية السنية، حيث كانت المعارك التي شهدتها تكريت وصلاح الدين وديالى أبرز دليل على الأهداف الإيرانية المغرضة، إذ تجاهر هذه الميليشيات ذات الصبغة الطائفية بالولاء لطهران التي تؤمن لها الدعم المالي واللوجستي إلى جانب التسليح والتدريب.

مما دفع بمطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للتصرفات الطائفية البغيضة للحشد الشعبي العراقي ضد مناطق سنية في العراق، وتحديدا تلك التي تجاور إيران، وذلك بعد أن انكشف مخطط هذا الحشد الطائفي في تهجير السنة من مناطقهم وإحلال شيعة مكانهم في تغيير ديمغرافي متعمد مصدره إيران، والداعمة الأولى لهذا الحشد.

ومن جانبه طالب النائب العراقي، طارق كردي، رئيس الحكومة حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، إلى التعامل بحزم مع الميليشيات، مؤكدا أن الحكومة تعلم بانتهاكاتها وتتستر عليها وهي بذلك تلحق الأذى بالناس مثل الميليشيات.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية قررت عدم السكوت عن جرائم الميليشيات بعد الآن والتحرك في عدة اتجاهات لحماية أهالي ديالى وباقي مناطق أهل السنة، منها رفع دعاوى قضائية لمقاضاة المسؤولين الأمنيين في بغداد وديالى لتهاونهم في السماح للميليشيات بالسيطرة على عدة مناطق في العراق وارتكاب الجرائم، إضافة إلى التحرك دوليا لعرض حقيقة ما يجري في العراق على يد الميليشيات، وتهميش الحكومة لأبناء المكون. وذكر أنه فعلا بدأ تدويل القضية وتوجه وفد سياسي إلى الأمم المتحدة وسلمه لجنة حقوق الإنسان ملفات ووثائق تكشف الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيات الشيعية بحق السنة وقد فاقت في بشاعتها الجرائم التي يرتكبها «داعش» الإرهابية.

وفي السياق ذاته ، اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: «إن حالة الفشل التي تعاني منها الحكومة العراقية في مواجهة الجرائم الطائفية التي تحدث في العراق هي المسبب الأكبر لانتشار الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأسرها».

وحملت المنظمة حكومة حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الطائفية التي يعيشها العراق ودعت إلى حل ميليشيا الحشد الشعبي باعتبارها تنظيما إرهابيا، كما دعت مجلس النواب العراقي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وسن قانون يمنع قيام ميليشيات أيا كان مسماها. وركزت المنظمة في تقرير لها رفعته إلى الأمم المتحدة، بروايات شهود عيان، كان أبرزهم ضابط في الشرطة العراقية في محافظة صلاح الدين، حيث تحدث عن جرائم عديدة ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية للحكومة ،بحق النازحين السنة الذين عادوا إلى مدينة تكريت وقضاء الدور في المحافظة بعد استعادتهما من «داعش» الإرهابية لافتا إلى أن هذه الجرائم تشمل: سرقات وعمليات اغتصاب واختطاف.

الضابط العراقي قال : إن مئات العائلات عادت إلى مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، وإلى قضاء الدور بعد أشهر من سيطرة القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي عليهما، إلا أن العائدين يواجهون حالات من الاستفزاز يمارسها بحقهم عناصر من هذه الميليشيات حيث يتركونهم في الشمس الحارقة لساعات؛ بحجة البحث في أسمائهم قبل الموافقة على دخولهم إلى المدينة أو القضاء، والاستقرار فيهما.

ملايين المثلث .. إلى أين ؟

المثلث السني تسمية تطلق على منطقة وسط العراق شمال وشرق وغرب العاصمة بغداد أكثر ساكني هذه المنطقة من العرب السنة.

يتكون المثلث من أربع محافظات عراقية من محافظة ديالى شرقا ومحافظة بغداد جنوبا ومحافظة الأنبار غربا ومحافظة صلاح الدين شمالا، يبلغ عدد سكان هذا المناطق 10 ملايين نسمة.

تتكون المدن الرئيسية في هذا المثلث على التوالي من العاصمة بغداد والرمادي وتكريت ومن الجدير بالذكر أن المثلث يتضمن مدن بعقوبة وسامراء والفلوجة. منذ سقوط بغداد في 9 أبريل 2003 والإطاحة بحكم الرئيس السابق صدام حسين أصبح هذا المثلث مركزا رئيسا لنشاطات المقاومة العراقية والجماعات المسلحة ضد القوات الأمريكية. مصطلح المثلث السني كان موجودا قبل غزو عام 2003 ولكن استعماله لم يكن شائعا حيث استخدمه لأول مرة الباحث الأكاديمي العراقي عباس الكليدار في السبعينات ثم استخدمه بعده مفتش الأسلحة التابع لـ «الأمم المتحدة» سكوت ريتر في مقالة كتبها لصحيفة سان فرانسيسكو كرونكل في 14 سيبتمبر 2002 حيث كتب «للوصول إلى بغداد يجب علينا أن نخترق المثلث السني» واكتسب هذا المصطلح شهرة عندما نشرت افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز في 10 يونيو 2003.

منظمات: «الشعبي» يذبح السنة

وفقا لمنظمات عالمية، فإن جرائم الحشد الطائفي تتمثل باستهداف الأبرياء والتنكيل بالعزل، وفق مذابح ممنهجة يتم فيها إعدام المواطنين السنة في محافظة ديالى، وتفجير المساجد السنية وبخاصة في قضاء المقدادية الذي يقطنه نحو نصف مليون مواطن، وذلك ما دفع تلك المنظمات إلى مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بوضع حد لتقاعسه عن مواجهة ميليشيات الحشد الشعبي وشددت على ضرورة قيام التحالف الدولي ومجلس الأمن باتخاذ تدابير حازمة مع البلدان الأخرى في المنطقة لإحباط التدخلات الإيرانية في العراق. وأفادت منطمات حقوقية، بأن ميليشيات الحشد الشعبي تشرف حاليا على أكثر من 24 سجنا بطريقة غير شرعية وتمارس بحق المعتقلين أفظع الانتهاكات. وقد برزت بوضوح الأصوات التي طالبت بحل هذا الحشد في الفترة الأخيرة خاصة بعد تفجيرات طالت 10 مساجد سنية في المقدادية وإعدام 90 شابا من أهالي المقدادية أيضا، وهذه المعلومات أكدها تقرير «المنظمة الأوروبية لحرية العراق» الذي طالب المرجعية الشيعية بقيادة علي السيستاني بالتدخل الفوري لحل الحشد على وجه السرعة ومنع أعماله التي وصفها التقرير بالوحشية.

 يحاول قلب الصورة التي انطبعت في أذهان الكثيرين عنه، حين كان رئيسا للوزراء في الفترة الأكثر دموية وسوداوية وضبابية في تاريخ العراق.

الحدث الأبرز والأخطر الذي شهده العراق نتيجة لسياسته الأمنية الطائفية كان تفجير المرقدين «العسكريين» في سامراء، وماحصل بعدها من إشعال لنار الفتنة الطائفية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء السنة على أيدي ميليشيات مقتدى الصدر وفرق الموت التي مارست عمليات تطهير عرقي واسع النطاق.

يتهم من قبل أطراف سياسية عراقية بأنه سمح لميليشيات جيش المهدي بالنفاذ إلى أجهزة الجيش والشرطة وممارسة تصفيات طائفية وسياسية تحت غطاء الدولة وبسلاح حكومي، وفسح المجال أمامهم لممارسة عمليات القتل والتهجير وتقول مصادر إعلامية عديدة إنه عمل وبكل دقة وحرفية على تنفيذ المخطط الإيراني في العراق.

إبراهيم الجعفري، المولود في عام 1947 في كربلاء تعود أصول عائلته إلى قبائل الهزارة الشيعية المنتشرة في أفغانستان، وقسم منهم في باكستان، انضم إلى «حزب الدعوة الإسلامي» أقدم الأحزاب العراقية عام 1966.

وركب الجعفري الدبابة الأمريكية قبل أن يكون الرئيس الأول لمجلس الحكم الانتقالي الذي شكل عام 2003، بوصاية من بول بريمر المندوب السامي الأمريكي في العراق بعد سقوط بغداد وفي العام التالي شغل الجعفري منصب نائب رئيس الجمهورية.

وتسلم الحكومة مع انتهاء فترة انتداب إياد علاوي الذي حل حزبه ثالثا في الانتخابات العراقية متخلفا عن «الائتلاف العراقي الموحد - قائمة السيستاني»، وشغل المنصب رسميا في عام 2005 كأول رئيس وزراء منتخب للعراق، وهو المنصب الذي ظل فيه إلى أن خلفه نوري المالكي في عام 2006.

وبعد خلافات عصفت بـ «حزب الدعوة» وتحديدا بين المالكي والجعفري، أعلن الأخير عن انطلاق «تيار الإصلاح الوطني» في عام 2008، الذي شارك في أول موسم انتخابي لمجالس المحافظات في يناير عام 2009.

وحين أخذ المالكي في التآكل وسقط جيشه في الموصل، وبعد أن أزكمت رائحة طائفيته الأنوف، كانت إيران والقوى السياسية العراقية تبحث عن بديل، وهنا أقحم الجعفري اسمه بين الأسماء المرشحة لخلافة المالكي في رئاسة الحكومة، لكن طهران والمرجعية الدينية في كربلاء كانت قد حسمت أمرها باختيار حيدر العبادي (من حزب الدعوة الحاكم) في رئاسة الحكومة العام الماضي، ودخلها الجعفري في منصب وزير الخارجية.

المالكي الذي أطيح به عن السلطة في سبتمبر الماضي لم يبتعد كثيرا عن السلطة فالمالكي يقوم بتعزيز صلاته مع إيران والميليشيات وما زال الأمين العام لـ «حزب الدعوة» الحزب الحاكم، يخطط وبهدوء للعودة إلى السلطة، وهو ما يعني أن الجعفري سيبقى في ظل الرئيس، ذلك الرئيس الذي يستمد شرعيته وديمومته من طهران، فالساسة في العراق الجديد هم أقرب إلى قادة فرق الموت.