وفد الكونغرس إلى مصر يركّز على «القضايا الأمنية»...موسكو تتفاوض مع القاهرة لبيعها مروحيات محمولة بحراً....عزت يعلن انتخاب مكتب إداري جديد لـ «الإخوان»

أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال ان الانتهاء من استخدام التعامل الورقي في البرلمان خلال شهر، وقال خلال الجلسة العامة، أمس، هذا «يكلف الدولة الكثير»، كاشفا أنه طالب الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء، «بألا يتم إعطاء وعود للنواب إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ وألا تكون وهمية».

وانتقد عدد من نواب الإسكندرية استمرار هدم بعض العقارات المخالفة في برج العرب، مؤكدين أنها «تضر 50 ألف أسرة».

وقال النائب عن الدائرة أحمد خليل: «الحكومة بتغافلنا وتقوم بترويع الأهالي في برج العرب».

وأكد عبد العال أن «قرار هدم بعض العقارات المخالفة في برج العرب جاء بتوصية من اللجنة الرئاسية المشكلة في هذا الخصوص برئاسة رئيس الحكومة إبراهيم محلب».

ووافق مجلس النواب، أمس، على تشكيل لجنة لزيارة منطقة برج العرب، في شأن هدم المباني في منطقة الحزام الأخضر، للاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها ومحاولة الوصل إلى حل نهائي في شأن هذه الأزمة.

وقال النائب أحمد خليل، عن حزب «النور» إن «الحكومة مش قادرة تستوعب دور المجلس في الدستور».

وعقب وزير الشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي على أزمة برج العرب بقوله: «الحكومة تحترم كل الأعضاء وسنفتح تحقيقا كاملا بشأن الأزمة، وبخصوص قضية برج العرب تم التواصل مع المسؤولين للوصول لحل وتقنين الوضع بشكل عام».

وأعلنت لجنة الشؤون الأفريقية والعربية في مجلس النواب، المنبثقة عن لجنة مناقشة بيان الحكومة، موافقتها على «محور بيان الحكومة على الصعيدين العربي والأفريقي، مع التوصية بضرورة العمل على لم الشمل والتوسيع في إطاره».

وأكد العجاتي، أن «الحكومة ستوفر لأعضاء مجلس النواب جميع التفاصيل الخاصة ببرنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب اخيرا».

وقال النائب علاء عبدالمنعم، إن «برنامج الحكومة بلا آليات وتفاصيل، وأن الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة وتنفيذ برنامجها وفق جداول زمنية محددة».

وهدد النائب ياسين عبدالصبور، بتقديم استقالته من المجلس «في حال تجاهل برنامج الحكومة حل مشاكل النوبة».

من جانبها، انتهت لجنة محور الأمن القومي المُنبثقة عن اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان الحكومة، من إعداد تقريرها والذي تضمن الموافقة بالإجماع على بيان الحكومة ومنحها الثقة.

والتقى الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين، في مكتبه مساء أول من أمس، سفير روسيا الاتحادية في القاهرة سيرغي كيربتشينكو.

وأعدت حملة «راقب» البرلمان دراستها الرابعة حول أداء النواب عن مارس الماضي، أكدت فيه أن «معدلات الرضا العام للمواطنين عن آداء مجلس النواب لا تزال في حالة تراجع مستمرة منذ يناير الماضي حيث سجل شهر مارس المنقضي تراجعا بمعدل 5 درجات». وأوضحت أن «معدل الرضا عن أداء النواب تراجع من 41 إلى 36 في المئة»، وهو ما وصفته الحملة بـ «معدل تراجع مفزع».

قتل جندي وأصيب اخران إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة، مساء أول من أمس، في منطقة المهدية جنوب رفح في شمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن المجند حسام علي من مدينة فاقوس في الشرقية، قتل إثر انفجار العبوة في المدرعة أثناء قيامها بعمليات تمشيط في المنطقة، كما أصيب المجندان محمد هاشم من البحيرة، وأحمد منصور من الدقهلية وتمت إحالتهما على مستشفى العريش لتلقي العلاج.

في المقابل، بدأت النيابة العامة في شمال سيناء، التحقيق في حادث تفجير عبوة ناسفة في مدرعة الشرطة في العريش، والذي أدى إلى مقتل جندي ومدني أول من أمس.

وقامت النيابة بمعاينة موقع التفجير، وزيارة المستشفى لمناظرة الجثتين.

وفي سوهاج، شيع المئات من أهالي مركز ومدينة جهينة، جثمان الجندي جميل كميل زكي عبده (20 عاما)، والذي قتل إثر هجوم ‏إرهابي في محافظة شمال سيناء.

وتمكنت أجهزة الأمن في سوهاج من توقيف صاحب معرض سيارات «القذافي.م.ح» هارب من 15 سنة سجنا لانضمامه لجماعة«الإخوان».

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أمس، فيلما بعنوان «الوصية» عن قتلى القوات المسلحة خلال الفترة الماضية«والتضحيات النادرة التي قدموها من أجل مصر وشعبها».

الى ذلك، أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة في أسيوط، محاكمة 325 من عناصر«الإخوان»في أحداث عنف في المنيا لـ9 أبريل، لمناقشة شهود الإثبات.

وأعلن القائم بأعمال مرشد«الإخوان»محمود عزت، انتخاب مكتب إداري جديد للجماعة بديلا للمكتب الحالي، للتعجيل من إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة.

وذكر في بيان، أمس، ان«جماعة الإخوان، مرشدها العام والهيئات الشورية والإدارية وجميع أعضائها،، يؤكدون المضي في طريق الدعوة»، مشيرا إلى أنهم«ملتزمون رؤية ومنهج حسن البنا». وأضاف، انه«انتهى انعقاد الشورى العام للجماعة بانتخاب لجنة جديدة موقتة لتسيير الأعمال وثلاث لجان أخرى، الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات». وردا على بيان عزت، ذكرت صفحة«صوت الإخوان»، المعروفة إعلاميا باسم«ويكليكس الإخوان»، ان«عزت طبخ اجتماع مجلس شورى الجماعة للسيطرة على التنظيم في الداخل والخارج، بعدما فصل معظم قيادات مجلس شورى الجماعة». وأعلن المكتب الإداري لـ«الاخوان»شمال شرقي القاهرة رفضه لاجتماع«شورى الجماعة وطالب بإيقاف إجراءاته». وبدأت نيابة الإسكندرية التحقيق في بلاغ ضد الضابط السابق عمر عفيفي، وزعيم حزب «الغد» الهارب أيمن نور، ويتهمهما بالتطاول على رئيس الجمهورية وتهديده بالقتل.

ذكرت مصادر عسكرية روسية، ان بلادها تنتظر عودة معداتها التي كانت متواجدة على حاملة الطائرات الفرنسية «ميسترال»، ومن ثمَّ ستكون قادرة على إعادة بيعها إلى مصر. وكشفت في تصريحات لوكالة أنباء روسية، أن «جهات عسكرية روسية تجري مفاوضات مع مصر حول توريد طائرات مروحية، مقاتلة محمولة بحرا». وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، انه «سيتم تزويد مصر بالمروحية كا ـ 52 مع حاملة الطائرات ميسترال، وأنها ستجعل البحرية المصرية قوة ضاربة، نظرا لإمكانات هذه المروحيات الواسعة».

هيمن الوضع الإقليمي والحرب ضد «داعش» على زيارة إلى القاهرة، بدأها أول من أمس وفد من الكونغرس الأميركي، الذي أكد «استمرار الدعم العسكري الأميركي» بل ألمح إلى إمكانية «زيادته» على رغم إقراره بخلافات بين الجانبين حول ملف «حقوق الإنسان»، داعياً المسؤولين المصريين إلى المضي قدماً في طريق الديموقراطية.

والتقى الوفد، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، في القاهرة أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما كان لدى وصوله أول من أمس اجتمع بوزير الدفاع صدقي صبحي، قبل أن يعقد غراهام مؤتمراً صحافيا هيمن عليه تأكيده «استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لمصر، على رغم الخلافات بين البلدين حول وضع حقوق الإنسان في مصر»، موضحاً أن اللقاءات التي عقدها الوفد في القاهرة تركزت على الجوانب الأمنية.

ورأى غراهام الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة الاعتمادات وعضو لجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأميركي، أن «استقرار مصر أهم من أي وقت مضى... ويجب أن نقف صفاً واحداً لمواجهة الأخطار القادمة من سيناء... مصر تحتاج لمساعدة أكثر من أي وقت، وأميركا تحتاج مساعدة مصر والعالم كله يحتاج مساعدة مصر». وأضاف: «جئت برسالة بأن يستمر الدعم والمساعدة في مواجهة الإرهاب»، لكنه دعا القاهرة إلى «المضي قدماً في ملف حقوق الإنسان».

وقال: «الإدارة الأميركية تحاول الإسراع بدعم الاقتصاد المصري وإعطاء الجميع أملاً بأن الاقتصاد سيكون أفضل والتكنولوجيا الأمنية التي تحتاجها مصر مهمة لمواجهة الحرب في سيناء مما يستوجب تعزيز اقتصاد سيناء... وهناك خلافات وناقشناها بمنتهى الصراحة وتتعلق بحقوق الإنسان». وأشار غراهام إلى أن وفد الكونغرس تناول خلال لقائه وزير الدفاع المصري ملف المساعدات الأميركية لمصر، ملمحاً إلى إمكان «زيادة المساعدات... دعمنا مهم واحتياجات مصر الأمنية تزداد نظراً للمواقف في المنطقة».

ولفت إلى أن «سيناء تشكل كابوساً ليس فقط لمصر، بل للعالم، بالأسلحة والتكنولوجيا الموجودة لدى الجماعات المتشددة في سيناء». ونقل غراهام عن السيسي حديثه عن ضرورة «تدمير داعش وليس احتوائه وأن هناك معدات لتنفيذ ذلك»، مشدداً على أن استقرار مصر هام أكثر من أي وقت مضى. وأضاف: «نحن نستطيع أن نقول إننا نصر على المساعدات العسكرية للجيش المصري الذي يعتزم القضاء على داعش ونحن كدولة نريد مساعدة مصر للحفاظ على الأمن في المنطقة».

وتطرق غراهام إلى ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الأميركي، يدعم الاقتصاد المصري... وعدد من أعضاء الكونغرس من بين الوفد المرافق يهتمون اهتماماً كبيراً بمصر والدول النامية. وأشار السيناتور الأميركي إلى أن نجاح مصر هو أمر أساسي بالنسبة للعالم.. لافتاً إلى أنه زار العام الماضي القاهرة، ولكن منذ ذلك الوقت تدهورت الأوضاع في كل من ليبيا وسورية بالإضافة إلى أن الجانب الإيراني يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. ونوه السيناتور بأن العالم كله والولايات المتحدة تحتاج إلى مصر أكثر من أي وقت مضى.

لكن غراهام لم يغفل التشديد خلال المؤتمر الصحافي على أن الديموقراطية هي الحل حتى لو «كانت تنمو ببطء لأنها أفضل طريق للتقدم إلى الأمام»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بهذه العلاقة مع السيسي وهو الرجل المناسب في الوقت المناسب لدعم عملية الانتقال وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن بلاده «تأمل أن يتحقق تقدم على جبهة حقوق الإنسان في مصر وسيكون في صالح الشعب المصري والشعب الأميركي».

من جانبه، أوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن لقاء السيسي بالوفد الأميركي، والذي حضره، سامح شكري وزير الخارجية، «تطرق إلى التطورات على الساحة الإقليمية وما تمر به دولها من أزمات، ومكافحة الإرهاب في المنطقة»، حيث شدد الرئيس المصري على التزام بلاده بـ «شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرضه من تحدياتٍ متزايدة وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طاولت تداعياته العديد من الدول في أوروبا والقارة الأفريقية».

وأكد السيسي أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والدينية، وكذا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية»، ونبه إلى أن صعوبة الظروف الاقتصادية «توفر بيئة خصبة لنمو وانتشار الإرهاب وتساعد التنظيمات الإرهابية على استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها»، داعياً إلى أهمية «مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية من دون تمييز أو تركيز على تنظيم محدد من دون التنظيمات الأخرى التي قد لا تقل خطورة في أفكارها وتطرفها». وشدد على أن التسوية السياسية للأزمات في عدد من دول المنطقة التي تشهد اضطرابات «يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب في تلك الدول».

وتطرق السيسي خلال اللقاء إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً حرص بلاده على «إعلاء مبادئ حقوق الإنسان»، لكنه لفت إلى «أهمية تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي والاستقرار في مصر وبين الحقوق والحريات»، مشيراً إلى أن تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري تُعد جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يجب العمل على الارتقاء بها، جنباً إلى جنب مع الحريات السياسية والمدنية التي يتعين العمل على ازدهارها في إطار منظور متكامل لحقوق الإنسان.

وكان الناطق باسم الجيش المصري أوضح في بيان أول من أمس أن لقاء قائد الجيش صدقي صبحي، بوفد الكونغرس «تناول تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب، كما تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». وأكد اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عقد في القاهرة أمس لقاء قمة جمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، بحث في ملفي تعزيز العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب. وتطرق الرئيسان إلى التجهيزات لانعقاد القمة العربية التي تستضيفها نواكشوط أواخر تموز (يوليو) المقبل، ووقعا عدداً من اتفاقات التعاون بين البلدين، فيما منح السيسي نظيره الموريتاني «قلادة النيل» التي تعد أرفع وسام مصري «تقديراً للعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين». وأوضح بيان رئاسي أن الرئيسين عقدا جلسة محادثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

واستهل السيسي اللقاء بالترحيب بضيفه، معرباً عن التقدير لمواقفه المُشرفة إزاء مصر ومساندته لإرادة شعبها، فضلاً عن دوره الفاعل والمؤثر الذي قام به أثناء توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي. وأكد حرص مصر على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تحديات نتيجة لتعدد الأزمات القائمة وانتشار الفكر المتطرف والإرهاب. كما أشاد السيسي باستضافة موريتانيا القمة العربية المقبلة يومي 25 و26 تموز (يوليو) المقبل، معرباً عن استعداد مصر التام للتعاون مع موريتانيا في إنجاح القمة بما يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني عن اعتزازه وامتنانه لمصر قيادةً وشعباً لمنحه قلادة النيل لما يحمله ذلك من معانٍ سامية وما يعكسه من عُمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. كما عبر الرئيس الموريتاني عن ارتياحه لاستعادة مصر مكانتها ودورها الريادي باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مشيداً بالخطوات التي تتخذها مصر لتحقيق نهضتها الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي دشنتها، ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة. وأكد تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية بالنظر إلى ما يتوافر لدى مصر من إمكايات وخبرات متعددة. كما أكد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز اهتمام بلاده بتعزيز التواصل والتنسيق مع مصر بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن المحادثات تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أهمية تبادل زيارات الوفود وقيامهم بجولات ميدانية من أجل بلورة خطة عمل مشتركة لدفع التعاون الاقتصادي قدماً في مختلف القطاعات. كما شملت المحادثات التنسيق والتشاور حول أهم القضايا والتطورات على الساحة العربية وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة بما يحفظ وحدة الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها. وتطرق اللقاء كذلك إلى مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيسان ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحد من انتشار الفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس المصري في هذا السياق حرص مصر على تطوير الخطاب الديني بما يساهم في تقديم الصورة الحقيقية للإسلام وتنقيتها مما علق بها من شوائب بسبب ممارسات تجافي صحيح الدين. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين شهدا عقب انتهاء جلسة المحادثات التوقيع على ست اتفاقات ومذكرات تفاهم.

باشر أحمد أويحيى، قائد «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة ومدير ديوان الرئاسة، حملة للدفاع عن شكيب خليل وزير الطاقة السابق، الذي ظهر علناً أمام الإعلام قبل يومين وأطلق تصريحات أعلن فيها استعداده لـ «خدمة بلده».

وقال أويحيى، مساء الجمعة، إن العدالة الجزائرية لم تطرح أي ملف قضائي حول شكيب خليل الذي اتهمه النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، بالضلوع في «قضية فساد كبرى» طاولت أكبر مؤسسة نفطية في البلاد وأصدر بحقه مذكرة توقيف دولية في آب (أغسطس) 2013. واتهم أويحيى، النائب العام السابق بأنه «كان مأموراً لعقد ذلك المؤتمر الصحافي والإعلان عن مذكرة توقيف». وأبلغ أويحيى تلفزيون «النهار» الخاص، أن العدالة الإيطالية لم ترفع أي دعوى قضائية ضد شكيب خليل، وقال: «هذا دليل آخر على أن إدانة الرجل من دون قرائن ثابتة هو مساس بشخصه وعائلته». وتصب تصريحات أويحيى في سياق انخراط عدد من المسؤولين الكبار في الدفاع عن شكيب خليل، الذي ظهر في أول لقاء «شعبي» في إحدى زوايا منطقة الجلفة (250 كلم جنوب العاصمة)، ودعي قطاع من الإعلام لتغطية تواجد خليل في الزاوية برفقة عدد من رجال الدين وأعيان المنطقة.

وكانت واضحة رغبة شكيب خليل في عدم شخصنة قضيته، اذ تفادى أن يحمّل الفريق المتقاعد محمد مدين (توفيق) قائد الاستخبارات السابق أي مسؤولية، وحصر كلامه في رغبته في «مساعدة بلده» كما كرر مراراً أنه «لا يملك الجنسية الأميركية ولا أي جنسية أخرى غير الجزائرية».

ولفتت هذه التصريحات انتباه مراقبين، واعتبروها، تلمح إلى كل شروط الرئاسة، كما أن انخراط «الحركة الجمعوية» و»الزوايا» في عملية التسويق لصورة شكيب خليل، مؤشر واضح الى أن الجهة التي أشرفت على عودة وزير الطاقة السابق، اختارت المسلك المعهود في منح الرجل مظهر الشخصية التي تحظى بتأييد الفئات الجماهيرية، وهي عملية انتقال واضحة من عودة خليل الرسمية إلى العودة عبر المجتمع المدني.

وصف بيان مغربي رسمي اعتقال منتسبين اثنين إلى خلية إرهابية، بأنه أسهم في إحباط «مخططات خطرة». وأفاد مصدر في الداخلية المغربية أن المتهميَن عضوان في خلية موالية لفرع تنظيم «داعش» في ليبيا، وأنهما اعتقلا أول من أمس بمدينتي الدار البيضاء وحد السوالم.

وكان بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية المغربية) أعلن في الرابع والعشرين من آذار (مارس) الماضي، تفكيك خلية إرهابية تضم عشرة أفراد ينشطون في مدن مراكش وحد السوالم وسيدي بنور وسط البلاد، والسمارة العاصمة الحضرية للمحافظات الصحراوية.

وأظهرت تحريات أن المتهمين خططوا لتنفيذ هجمات ضد مسؤولين أمنيين. وشدد البيان على «مدى خطورة مخططات الخلية التي تنطوي على تطور نوعي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة». وأوضح البيان أن المتهمين المعتقلين كانا مكلفين بالتمويل والتنسيق مع مقاتلي «داعش» في ليبيا. وأضاف أن بعض أفراد الخلية الإرهابية الذين خططوا للالتحاق بمعاقل «داعش» في ليبيا، كانوا على صلة بعناصر ميدانية تنشط في الساحة الليبية وتتولى تأمين الدعم اللوجيستي لتسهيل انضمامهم إلى التنظيم الإرهابي، وذلك بهدف العودة إلى المملكة المغربية وتنفيذ مشاريع إرهابية تماشياً مع أجندة ما يسمى بتنظيم «داعش».

على صعيد آخر، انتقد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران مبادرة وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد إصدار مرسوم وزاري حول تسوية ملف الأساتذة المتدربين الذين ينفذون إضراباً مفتوحاً منذ فترة.

وورد في بيان صادر عن بن كيران أن حكومته حسمت في الموضوع رسمياً «ونهائياً ولا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال». وأبدى استغرابه حيال صدور مبادرة وزير المال والاقتصاد في «مضمونها وتوقيتها» كونها «مبادرة فردية تمت من دون التشاور مع رئيس الحكومة»، إضافة إلى أنها «مخالفة للعمل الذي اقترحته الحكومة».

وأكد رئيس الحكومة أن لا حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار «يحدد شروط وكيفية إجراء مباراة توظيف الأساتذة المتدربين»، لأنه سبق للحكومة أن أصدرت مرسومين بهذا الصدد «يؤطران في شكل واضح هذه الشروط»، موضحاً أن الحل الذي أقرته حكومته يقضي بدمج الأساتذة المتدربين في سلك الوظيفة العامة في مرحلتين.

لكن اللافت وفق أكثر من مراقب، أنها المرة الثانية التي يواجه فيها رئيس الحكومة تصرفاً خارج متطلبات الانسجام أو التضامن الحكومي، خصوصاً أن الاقتراح الذي استجاب له وزير المال والاقتصاد المنتسب إلى «تجمع الأحرار»، صدر عن رئيسي كتلتين نيابيتين في مجلس المستشارين، ينتسبان إلى المعارضة.

وتعود خلفيات الحادث إلى مبادرة قام بها حزب «الأصالة والمعاصرة» عبر اقتراح اجتماع ضم زعماء أحزاب من الموالاة والمعارضة، باستثناء الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» للبحث في صيغة لإيجاد حل لمشاكل الأساتذة المتدربين، ما اعتبر من طرف قياديين في الحزب الإسلامي، تجاوزاً لصلاحياته الحكومية.

وسبق لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار رئيس «تجمع الأحرار» أن انتقد أداء حكومة بن كيران. وتزامنت الصراعات التي تميل إلى كسر العظم مع بدء العد العكسي لإجراء الانتخابات الاشتراعية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ما يدفع إلى ترجيح اندراج الكثير من الممارسات السياسية في نطاق التموقع الانتخابي.

وقال رئيس الحكومة في مناسبة سابقة إنه يرأس حكومة واحدة، وليس هناك في المغرب أي حكومة ثانية، يمكن أن تتخذ قرارات دستورية تنزع عن حكومته صلاحياتها الدستورية، ومن غير المستبعد أن يترتب على المواجهات الراهنة أزمة حكومية باتت بوادرها تلوح في الأفق أكثر حدة.

أعلن وزير الداخلية في تشيخيا ميلان خوفانيتس امس، إن بلاده ستعيد مجموعة من المسيحيين العراقيين إلى بلادهم بعد أن حاولوا الانتقال إلى ألمانيا بدلاً من البقاء في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء التشيخية أن 25 عراقياً استقلوا حافلة السبت إلى ألمانيا حيث اوقفوا عند عبور الحدود. وأضافت أن الشرطة الألمانية طلبت من سلطات تشيخيا إعادتهم وتم الاتفاق على ذلك. ولا تستقبل تشيخيا سوى 89 لاجئاً من المسيحيين العراقيين. وفي ألمانيا، أعرب وزير الداخلية توماس دي ميزيير عن تفاؤله ازاء خفض تدفق اللاجئين الى أوروبا في شكل كبير، مشيراً الى امكان ابرام اتفاقات مع دول شمال افريقيا لمنع تدفق اعداد جديدة. ومن المقرر ان يبدأ اليوم، سريان اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، تعهدت انقرة بموجبة استقبال مهاجرين ستتم اعادتهم من اليونان، وفي الوقت ذاته، ستقوم بنقل طالبي لجوء سوريين الى دول الاتحاد. وقال الوزير إن المانيا التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ ومهاجر العام الماضي، شهدت انخفاضاً كبيراً في وصول اللاجئين الى معدل 140 يومياً على حدودها مع النمسا.

وأضاف: «استطيع ان اقول بقدر كبير من الحذر ان ذروة ازمة اللاجئين أصبحت وراءنا»، إلا ان الوزير الألماني أضاف: «لا تزال هناك بعض الاسئلة التي علينا الإجابة عنها». وأضاف ان «ذلك يشمل تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع تركيا، لكن كذلك البحث عن حلول في حال وجود طرق بديلة للمهاجرين عبر ليبيا وايطاليا».

وتابع: «اذا بدأ الناس مرة أخرى في العبور عبر هذا الطريق، سنحتاج للبحث عن حلول مماثلة كما فعلنا مع تركيا وكذلك الدخول في مفاوضات مع دول شمال أفريقيا». وقال: «استطيع ان اتخيل وجود مراكز استقبال في دول شمال أفريقيا للاجئين الذين تتم اعادتهم من ايطاليا، وبالتالي التوصل مع الدولة الشمال أفريقية المعنية الى برنامج انساني لقبول هؤلاء اللاجئين».

يعقد مجلس الدولة الليبي المنبثق عن المؤتمر الوطني جلسة له في قصر ولي العهد في منطقة أبوستة شرق ميدان الشهداء في طرابلس غداً. وقال عبدالرحمن الشاطر عضو المجلس والذي سيرأس الجلسة باعتباره أكبر الأعضاء سناً إن «الدعوة موجهة إلى أعضاء المؤتمر الذين تشملهم قائمة الموقعين على اتفاق الصخيرات». وأوضح الشاطر أن «الجلسة ربما تشمل انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له». على صعيد آخر، أبلغ «الحياة» عضو في برلمان طبرق أن البرلمان «قد ينقل جلساته الى خارج المدينة باتفاق أعضائه، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق إذا ما استمرّ عدم وجود ضمان لعقد الجلسة هناك، من دون عراقيل».

وفي اتصال هاتفي مع «الحياة»، قال محمد الرعيض عضو مجلس النواب الذي كان يهم بمغادرة تونس في طريقه إلى ليبيا للالتحاق بجلسات البرلمان في طبرق: «مع الأسف الشديد لم نرَ من السيد عقيلة صالح (رئيس المجلس) غير تعطيل الأمور، وهو ما زال يصر على تعديل الإعلان الدستوري قبل اعتماد الحكومة ومنحها الثقة. ونحن نتطلع الى عقد جلسة للبرلمان لمنح الثقة وعدم الاستمرار في العرقلة التي يسببها بعض من يتوخون الفوضى».

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الجيش جاهز لدك آخر معاقل الحركات المتمردة في دارفور، وعزا الحرب التي اندلعت في الإقليم منذ أكثر من 13 سنة وما رافقها من فظاعات وانتهاكات الى القيادي المتمرد عبدالواحد نور الذي «يعيش في فنادق خمسة نجوم في فرنسا».

وكان البشير يتحدث أمس في مدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور، المحطة الثالثة في جولته التي تمتد لتشمل نيالا في جنوب دارفور اليوم والضعين في شرق دارفور غداً.

وقال البشير مخاطباً حشداً جماهيرياً كبيراً في زالنجي، أن المتمرد عبدالواحد نور ظل لسنوات يرفض السلام ويترك مواطني دارفور يكتوون بنار الحرب.

وشدد على أن السلام الآن أصبح واقعاً في دارفور وبعد اكتماله وانتهاء التمرد، ستبدأ الحكومة مرحلة جديدة هي برنامج جمع السلاح وإعادة توطين النازحين.

وتعهد البشير بتعويض المتأثرين بالحرب بتوفير سبل العيش لهم في المدن وتوفير مقومات الحياة لهم، إن كانوا يريدون العودة إلى قراهم الأصلية التي نزحوا منها بسبب الحرب.

وأضاف: «نريد أن نعيد لدارفور سيرتها الأولى حتى يعود التعايش السلمي وتعود العلاقات بين الناس».

الى ذلك، استدعت الخارجية السودانية، سفير المملكة الأردنية في الخرطوم محمد الفائز، وأبلغته احتجاجها على «التناول الإعلامي السلبي» من الجانب الأردني، في شأن حالات غش من جانب طلاب أردنيين في امتحانات الشهادة السودانية.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، أن السفير الأردني بالخرطوم أبلغ نواباً في عمان ووزارة التربية الأردنية أن السلطات السودانية أوقفت عشرات الطلاب الأردنيين ضمن حملة أمنية، على خلفية تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية.

ونسبت إلى السفير الأردني ومسؤولين في السفارة أن الطلاب دفعوا مبالغ مالية لعدد من «السماسرة» الذين يتعاملون مع مسؤولي وزارة التعليم السودانية وأن هناك فساداً في أجهزة التعليم بالسودان. وطبقاً للإعلام الأردني، فإن السماسرة أعطوا الأسئلة لبعض الأردنيين وحجبوها عن الآخرين رغماً عن دفعهم رشاوي، الأمر الذي أدى لنشوب خلاف بينهم ليتطور فيما بعد إلى الاشتباك والضرب.

وأشارت الخارجية السودانية الى ان الطلاب استخدموا أجهزة تقنية متطورة ومعقدة، ما يجعلها من أخطر جرائم المعلوماتية التي أحدثت تأثيراً بالغاً لدى العديد من الأوساط الاجتماعية والرسمية في السودان.

وسلمت الخارجية السفير الأردني مذكرة رسمية أعربت فيها عن استيائها للتناول الإعلامي في الأردن. كما أعربت الوزارة عن أسفها لقرار وزارة التعليم الأردنية بإلغائها شهادات جميع الطلاب الأردنيين الذين اجتازوا امتحان الشهادة السودانية لهذا العام.

ونقلت الوزارة عن السفير الأردني محمد الفائز، نفيه ما نسب إليه من جانب الصحافة وأجهزة الإعلام الأردنية، ووعد بتصحيح ذلك عبر وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد السفير في حديثه ثقته في إجراءات جهات الاختصاص السودانية، وأثنى على خبرات وزارة التربية والتعليم السودانية، مشيراً إلى العديد من الكفاءات الأردنية التي نالت تعليمها وشهاداتها من السودان.

وكشفت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن السلطات الأمنية تحتجز 117 طالباً أجنبياً على ذمة حالات غش في امتحانات الشهادة الثانوية، 62 طالباً منهم جنسيتهم أردنية و55 جنسيتهم مصرية.

وعلى أثر ذلك، وصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إلى الخرطوم لمتابعة احتجاز الطلاب المصريين وكشفت أن السلطات السودانية وعدت بالإفراج عن الطلاب المصريين خلال خمسة أيام.