الخلاف حول تصنيف 'المقاومة” يطيح بـ”القمة الروحية المسيحية – الإسلامية” في بكركي..لكم «اجر السيد» ولنا «سماء لبنان»..يزبك يسأل النواب: لماذا لا تجتمعون من أجل انتخاب رئيس! ..فتح تحقيق في صور مسيئة للسعودية وتوقيف 7 من مقتحمي «الشرق الأوسط»

تنعقد في بكركي اليوم قمة روحية لرؤساء الكنائس المسيحية ، بعدما تعذرت مشاركة رؤساء المذاهب الإسلامية بسبب عدم التوافق على البيان الختامي، وتحديدا على رغبة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بإدراج يقول ان \'المقاومة” ليست إرهابا، في سياق رد ضمني على قرار وزراء الخارجية العرب، الأمر الذي رفضته الأطراف الاخرى.

وكانت القمة الروحية المسيحية – الإسلامية عقدت في بكركي في 30 آذار 2015 وجعلت إجتماعاتها العادية فصلية، لكن لم يتحقق ذلك، بحيث لم تجتمع منذ عام، استعيض عنها بعقد قمة روحية إسلامية في دار الفتوى في 2 حزيران 2015 بعدها عقدت قمة روحية مسيحية في الاول من أيلول 2015، واليوم تعقد قمة روحية مسيحية بعيد البشارة.

وأكد مصدر في اللجنة الوطنية الإسلامية ـ المسيحية لصحيفة \'الأنباء” الكويتية، أن الخلاف في مسودة البيان هو الذي أطاح بعقد القمة المسيحية – الإسلامية وكذلك في القمة السابقة، وهذا يعني ان مأسسة القمة الروحية كانت حبرا على ورق.

وسيكون موضوع رئاسة الجمهورية على رأس جدول الأعمال في القمة الروحية المسيحية في بكركي اليوم، الى جانب تقييم وضع المسيحيين في لبنان والشرق.

استوقفني منذ يومين ردّ فعل موظف العربية، أو قناة \'العبرية” (كما يحبب لجمهور حزب الله أن يناديها) على قرار القناة إغلاق مكاتبها في بيروت..

هذا الموظف الذي لم يتوقف أثناء تصريحه الإعلامي عند اعتبارات أساسية وأهمّها الأخلاق المهنية والوفاء للمؤسسة، وتقدير من يمثلها، فكان جوابه وتعليقه الفظ على هذا القرار الذي تسبب به حزب الله \'فدا اجر السيد”.

هذا الفداء، الذي قدمه الموظف لسيده علنية، إن كان يدل على شيء فهو أنّ كل موالٍ لحزب الله هو على علم اليقين بأنّ السيد حسن نصرالله كان المسبب الأوّل والأهم لقطع أرزاقهم، وأنّ المملكة لم تتدخل يومًا لا بالإنتماء الديني ولا بالخط السياسي للعاملين بمؤسساتها وما هذا الموظف إلا عينة على ذلك..

\'فدا اجر السيد”، عبارة حسب بها موظف العربية أنّه يتقرّب من ولي حاضنته، إلا أنّها أسقطت القناع عن بعض الموظفين الذين يقدمون الولاء المذهبي أولًا وأخيرًا، وأظهرت الديكتاتورية العمياء وطفيليات التبعية، إذ أننا تفوقنا بـ \'اجر السيد” على كل من النظامين السوري والإيراني وبتنا أكثر انحداراً لمستوى الأقدام..

لهذا الموظف لا بدّ من القول، \'فدا اجر السيد”، انتَ وعملك، و فداه قد تذهب وتحارب وتقاتل لأجل الـ 600 وفداه أيضًا مالك وأولادك..

\'فدا اجر السيد”، تحوّل الجنوب لمقابر ودماء ولأمهات ثكلى، وتحوّلت النساء لأرامل..

\'فدا اجر السيد”، اصبح حزب الله المقاوم \'منظمة ارهابية”، وأصبح الشيعي منبوذ في حاضنته العربية.

إلا أنّ \'اجر السيد” حدها على لبنان، وليس \'فداها”.. فالوطن لا يفدى لأقدام، والعروبة لا تفدى لأقدام، والدولة اللبنانية لا ولن تفدى لا لـ \'اجر السيد” ولا لأي شخصية كانت سياسية أو دينية… وإن كنتم مصرّين على هذا الفداء، فلكم \'اجر السيد”، ولنا \'سماء لبنان”..

بدأت الاهتمامات تنصبّ على الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستتوالى جولاتها تباعاً الشهرَ المقبل، على وقعِ الأمل بدنوّ موعد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، خصوصاً إذا بَرزت تطورات إقليمية مساعدة في هذا الاتّجاه. ولكن في انتظار ذلك تستمرّ المعضلة الرئاسية على غاربها ويظلّ الأفق مسدوداً أمام التوافق على الرئيس العتيد، رغم إعلان رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية من طرابلس أنّه مع أيّ شخص يتمّ التوافق عليه، محذّراً من أنّ الأقوى في الطائفة يمكن أن يكون خطيراً على لبنان والمسيحيين في المرحلة المقبلة، في انتظار جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل والتي ستَحضر فيها الملفّات الساخنة، كملفّ جهاز أمن الدولة وتجهيزات المطار. أما دولياً، فقد عادت مجدداً منطقة ناغورني قره باخ، ذات الغالبية الأرمنية، إلى الواجهة نتيجة تعرّضها لإعتداءات جمهوريّة أذربيجيان المدعومة تركياً، وذلك في مشهد يذكّر بالإضطهاد الذي كان تعرّض له الأرمن تاريخياً.

بدأ الانشغال بالتحضيرات للانتخابات البلدية التي انطلق قطارها أمس مع تذكير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بمواعيد انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل الأحد 8 أيار المقبل، وانتخابات جبل لبنان الأحد 15 أيار، وإصداره قرار دعوة الهيئات الناخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية الأحد 22 أيار المقبل، وفي محافظتي لبنان الشمالي وعكار الأحد 29 أيار المقبل، في وقتٍ نفى الرئيس سعد الحريري عبر مكتبه الإعلامي أن يكون قد طلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأجيل الانتخابات البلدية، مؤكداً أنّ موقفه الثابت هو موقفه المعلن مراراً وتكراراً بضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها. بينما أعلن «حزب الله» بلسان النائب علي فياض أنّه سيخوض هذه الانتخابات وحركة «أمل» «وفقَ الأسُس والقواعد التي تمّ التوافق عليها في الدورات السابقة».

برّي إلى القاهرة

وفي الأفق إطلالتان لبنانيتان على الخارج بفارق أيام قليلة. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يستعد لزيارة رسمية لمصر الأسبوع المقبل يلتقي خلالها المسؤولين الكبار وفي مقدّمهم الرئيس عبد الفتّاح السيسي، على أن تليَه مشاركة رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمر القمّة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة في إسطنبول في الأسبوع الذي يليه. وقال بري أمس أمام زوّاره «إنّ هناك كمَّاً من مشاريع القوانين الضرورية والملِحّة، وأنّه عازم على الدعوة الى جلسة تشريعية، بل الى جلسات. وردّ على القائلين بضرورة توافر الميثاقية لعقدِ الجلسة، قائلاً: «إنّ الميثاقية يجب ان تتوافر أوّلاً عند الشعب اللبناني. عند وجود قوانين سأطرحها وأدعو الى الجلسة، وليتحمّل كلّ طرف المسؤولية في الحضور أو عدم الحضور، أوليسَت مصالح اللبنانيين وقضاياهم ميثاقية؟». وأضاف: «يريدون قانون الانتخاب الذي يناسبهم ويؤمّن لهم نوّابهم والأكثرية، ونحن لن نقبل إلّا بالنسبية التي لن يتحمّلوها ولن يَقبلوا بها». وعن قضية مديرية أمن الدولة قال برّي: «لقد طلبتُ من الرئيس تمام سلام استبدالَ المدير العام لأمن الدولة ونائبه، فالمسألة هي أنّهما لم يتّفقا على إدارة هذه المؤسسة والضجّة التي تُثار في هذا المجال، ولقد تكلمتُ في الموضوع مع البطريرك لحّام، وكذلك مع الوزير ميشال فرعون على هامش طاولة الحوار، وطلبتُ من البطريرك تسمية مدير آخر لأمن الدولة وحتى تسميةَ نائبه الشيعي من دون الرجوع إليّ، والموضوع هو في عهدة الرئيس سلام». وتساءلَ برّي: «لماذا لا يتطلّعون إلى ما يحصل في التفتيش المركزي، وهو أهمّ مِن مديرية أمن الدولة؟ فليَعترفوا بنا على الأقلّ أنّنا طائفة ولسنا «بويجيّة» ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، إذا استمرّت هذه الممارسات ينبغي تغيير هذا النظام الطائفي، فأنا على السكّين في مواجهة كلّ مَن هو طائفي».

سلام أمام زوّاره

وكان سلام قد تحدّث أمس أمام مجموعة من الصحافيين على هامش لقاءاته في دارته في المصيطبة، فقال إنّ ملفّ المديرية العامة لأمن الدولة مطروح على جلسة الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنّها قضية أخَذت أبعاداً وأحجاماً أكثر ممّا تستأهل، متمنّياً أن لا تأخذ الأبعاد السياسية ولا الطائفية. وقال: «لقد سبقَ لنا وحذّرنا من مخاطر استمرار الشغور الرئاسي وتراكم آثاره السلبية التي تسرّبت الى المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية». وأضاف: «نحن حكومة ائتلافية تضمّ الجميع ولا تسأل عن أسباب العرقلة كمجموعة بل البعض الذي يمتهنها». وقال سلام غامزاً من قناة المواقف التي رافقَت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بيروت والحديث عن التوطين السوري: «كيف يُعقل أن نتّهم مَن يقصدنا لمساعدتنا على تجاوُز المصاعب وعرض خدماته علينا بأنّه يسعى الى توريطنا وفرضِ ما هو مرفوض لدينا جميعاً؟ وهل يَعتقد البعض أنّنا غير واعين لهذه الأمور والأخطار؟ فلسنا على أبواب انتخابات نيابية غداً، ولا حاجة لحشد الغرائز. فالانتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها المعلنة ولا تحتاج الى هذا التحشيد». وتعليقاً على ما رافقَ نشرَ جريدة «الشرق الأوسط» كاريكاتوراً مهيناً بحق العَلم اللبناني ولبنان، قال سلام: «لقد شهدنا ردّات فعل أثارَتها رسوم كاريكاتورية سابقة قادت الى ثورات وردّات فعل دموية، وهو أمر يُجبر وسائل الإعلام على الاعتناء بما تنشره لئلّا تستدرج ردّات فعل طبيعية عندما يتمّ التطاول على دولة أو رمز وبُعد وطني كالعلم اللبناني». وعن إقفال مكتب قناة «العربية» في بيروت، قال سلام: «إنّ حال التشنّج الإقليمية تشهد على أشكال مختلفة من النزاع، ونأمل في ان يدرك الجميع اهمّية تجاوز هذه المرحلة، فلبنان بلد مناخُه الحرية، وعلى الجميع احتضان الوضع ومنعُ استغلاله». وحول احتمال عَقد لقاء بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش مؤتمر اسطمبول أوضَح سلام انّه ليس هناك ما هو مقرّر سلفاً. وعمّا يقال عن وجود نصيحة بتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان، قال سلام: «حسب معلوماتنا فإنّ الزيارة قائمة، وهو آتٍ في موعدها».

الحريري إلى الرياض

وفي انتظار ظهور مفاعيل زيارة الرئيس سعد الحريري الاخيرة لموسكو وقراءة نتائج لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضَحت مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» أنّ الحريري غادرَ موسكو يوم الجمعة الماضي متوجّهاً إلى الرياض، فيما عاد الوفد المرافق الى بيروت في ساعة متقدّمة من ليل الجمعة الماضي، علماً أنّ مستشاره النائب السابق غطاس خوري قد توجّه الى باريس قبل انعقاد اللقاء بين بوتين والحريري. وأكدت المصادر نفسُها أنّ نتائج اللقاء مع بوتين «لن تظهر في ساعات أو أيام قليلة، فالتطورات متلاحقة وملفّ لبنان بات على أجندة الرئيس الروسي بما يتصل بالوضعين السياسي والعسكري - الأمني، وقد أظهر بوتين اهتماماً خاصاً بالشقّين الأمني والسياسي ودخل بنفسه في تفاصيل كثيرة على مدى الساعة التي استغرقَها اللقاء، وتوغّلَ في الأسئلة عن مواقف الأطراف كافة، من موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية والأسباب التي دفعَت إلى تعثّر المساعي الهادفة لإنجاز هذا الاستحقاق ومخاطره على الوضع في لبنان. وردّ الحريري بتقديم قراءة للأسباب التي حالت دون ذلك إلى الآن». وأضافت المصادر: «في الشقّ العسكري، عبّرَ بوتين عن استعداد بلاده لدعم القوى العسكرية اللبنانية والأمنية، ولا سيّما منها تلك التي تخوض أصعبَ مواجهة مع الإرهاب. وهو أمرٌ اختبَره على مدى الأشهر الستّة في سوريا، وإنّ الصورة متشابهة على الساحيتن السورية واللبنانية الى حدّ بعيد ما دام المتورّطون في الأزمة السوريّة هم أنفسهم من يهدّدون الأراضي اللبنانية من بوّابة الحدود اللبنانية ـ السورية الشرقية والشمالية ـ الشرقية وفي الداخل اللبناني حيث عبرَت المجموعات الإرهابية إليها».

لقاء روحي مسيحي

وفي هذه الأجواء، تشخص الأنظار اليوم الى بكركي التي تستضيف بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لقاءً روحياً مسيحياً يُعقد عند الثانية عشرة إلّا ربعاً ظهراً. وقالت مصادر واكبَت التحضير لهذا اللقاء لـ»الجمهورية» إنّ «اللقاء التشاوري بين رؤساء الكنائس الشرقية في لبنان يهدف الى التشاور في الملفات الراهنة، وفي القيَم الدينية وتعزيز الوحدة والمواطنة، والوجود المسيحي في الشرق، إضافة الى المواضيع التي يمكن ان يطرحَها الحاضرون». وأضافت: «هناك توافُق اليوم على اعتبار أنّ تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية هو من أهمّ المشكلات التي تواجه المجتمع اللبناني، على اعتبار أنّ هذا التعطيل انسحبَ سلباً على كلّ مؤسسات الدولة، في الوقت الذي نرى انّ الحرائق تشتعل من حولنا وعلى أبوابنا، وبالتالي لا يجوز ان تكون مؤسساتنا منقوصة، الأمر الذي يعطّل إمكانات المجابهة». وأكّدت المصادر «أنّ كلّ لقاء تشاوري هو خير، لأنّه بمقدار ما تتوحّد المواقف حتى داخل الصف الواحد، بمقدار ما يَسهل التعاون مع الآخرين. فلقاءات كهذه تَهدف الى توحيد الصف بغية تسهيل التعاطي مع غير فئات، وهذا ليس لقاءً فيه اصطفاف، بل لقاء تشاوريّ تمهيداً للقاءات أخرى قد تُعقد مع المسلمين».

ناغورني قره باخ

دولياً، عادت مجدداً منطقة ناغورني قره باخ، ذات الغالبية الأرمنية، إلى الواجهة نتيجة تعرّضها لإعتداءات جمهوريّة أذربيجيان المدعومة تركياً، وذلك في مشهد يذكّر بالإضطهاد الذي كان تعرّض له الأرمن تاريخياً، خصوصاً أنّ هذه الاعتداءات تأتي قبل أسابيع على إحياء ذكرى المجازر الأرمنيّة. في حين لم تتوقّف أعمال أذربيجيان في محاولة للسيطرة على تلك المنطقة التي يؤكّد الأرمن أنها جمهوريّة مستقلّة ولا تخضع للسيادة الأذربيجانيّة. وقد أوقعَت المعارك العنيفة التي بدأت ليل الجمعة - السبت وتواصلت السبت، 18 شهيداً من الجنود الأرمينيين. ونفت يريفان توقّف القتال بعدما أعلنت اذربيجيان هذا الخبر، قائلةً: «إنّ المعارك مستمرّة على حدود ناغورني قره باخ، على رغم دعوات روسيا والغرب إلى التهدئة. وأعلنَت سلطات ناغورني قره باخ أنّها «مستعدّة لمناقشة اقتراح هدنة، شرط استعادة المواقع التي خسرَتها». واعتبَر رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان الاشتباكات بأنّها الأعمال الحربية الأكبر منذ أن أنهَت هدنة العام 1994 الحرب بين البلدين. من جهتها، دانت اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق»، في بيان، «بشدّة، الهجمات العسكرية العدوانية التي شنّتها القوات المسلحة الأذربيجانية على طول خط التماس مع كاراباخ واستهدفَت مناطق سكنية ابتداءً مِن فجر الثاني من نيسان الجاري». ولفتَت إلى أنّ «هذه الاعتداءات العسكرية هي الأولى من حيث شدّتها وعنفها التي تشنّها القوات العسكرية الأذربيجانية، بعد هدنة أيار عام 1994، إثر المعارك التي بدأت عام 1988، حيث انتفض الأرمن الذين كانوا يتعرّضون لكلّ أنواع الاضطهاد من السلطات الأذرية المحتلة القسم الأكبر من كاراباخ، من دون ذِكر آلاف الخروق التي سُجّلت خلال الفترة الممتدة من العام 1994 لتاريخ الثاني من نيسان الحالي». واعتبرَت أنّ «الهجمات الأخيرة تدلّ مرّة أخرى على أنّ أذربيجان، وبدعم تركي صريح، تنسف كلّ الخيارات السلمية ودعوات المجتمع الدولي لإيجاد سُبل تفاوضية لحلّ المشكلة القائمة، وهي وحدها تتحمّل المسؤولية الكاملة لكلّ التطورات والتداعيات. في حين أنّ السلطات في أرمينيا وكاراباخ كانت، وما زالت، تدعو إلى مزيد من التفاوض واللجوء إلى الخيارات السلمية لإيجاد حلّ للأزمة، فيما خطوة أذربيجان الجديدة تدلّ على أنّها ماضية في اتّجاه تصعيد الوضع نظراً إلى حجم العمليات والعتاد العسكري المستعملين». و«نظراً إلى خطورة العدوان الأذربيجاني»، دعت اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق»، المجتمع الدولي إلى «التدخّل بحزم، لوقفِ العمليات العسكرية، والمضيّ في إيجاد الحلول المناسبة لحلّ هذا النزاع بالطرق السلمية والديبلوماسية، بما تُمليه المواثيق الدولية في حقّ الشعوب بتقرير مصيرها». ودان وزير الخارجية الأميركية جون كيري «بأشد العبارات» المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، داعياً الطرفين الى «الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار وإلى «البدء فوراً بمفاوضات برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كسابقاتها، ووجهت موجة جديدة من المزاعم عن رغبة تيار «المستقبل» في تأجيل موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، بردّين مُحكَمَين أكَدا المؤكّد: الأول للرئيس سعد الحريري جدّد فيه موقفه «الثابت المعلن مراراً وتكراراً بضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها»، نافياً ما نشره أحد المواقع الإلكترونية ومفاده أنه «طلب من الرئيس نبيه برّي تأجيل الانتخابات وأن البحث جارٍ بينهما وبين النائب وليد جنبلاط لتأجيلها ثلاثة اشهر». والثاني إصدار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 4 قرارات جديدة دعا بموجبها الهيئات الناخبة في محافظات لبنان الجنوبي والنبطية ولبنان الشمالي وعكار في 22 و29 أيار.

أمن الدولة

في الغضون استمرت الاتصالات في نهاية الأسبوع تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل، حول بنود جدول أعمالها وخصوصاً البند المتعلّق بملف جهاز أمن الدولة. وقالت مصادر وزارية لـ»المستقبل» إن ثمة اتجاهين لمعالجة هذا الملف ينتظران نتائج اتصالات اليومين المقبلين: إما تعيين مجلس قيادة للجهاز على غرار المجلس العسكري في الجيش، أو رسم حدود للصلاحيات بين مدير الجهاز ونائبه.

وإذ لفتت المصادر الى أن المدير ونائبه حضرا معاً لتعزية رئيس الحكومة تمام سلام في «البيال» قبل نهاية الأسبوع، في محاولة ربّما من كلّ منهما لتأكيد «إيجابيته»، أشارت الى أن مطالعة قانونية أعدّت منذ أيام أظهرت أن تعيين مجلس قيادة للجهاز يحتاج الى قانون من مجلس النواب.

وذكّرت المصادر بأن الرئيس سلام سبق أن حثّ الوزراء لدى إجراء تعيينات في وزارة العمل ومجلس الجنوب في مجلس الوزراء، على إمكانية إجراء تعيينات مماثلة في حال الالتزام بالآلية المتّبعة للتعيينات. أضافت أن أكثر من وزير أبدى في تلك الجلسة حماسة لإجراء تعيينات في وزارته لكن لم يعرف ما إذا كان بعضهم سيعرض هذا الموضوع في جلسة الخميس.

وتوقّعت المصادر أن تتطرّق الجلسة أيضاً الى ملف العلاقات اللبنانية العربية في ضوء إقفال مكاتب قناة «العربية» في بيروت، وملف جريدة «الشرق الأوسط».

سأل رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، النواب: «في الماضي إجتمعتم لأمور عديدة، فلماذا لا تجتمعون اليوم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ولتفعيل المؤسسات والنهوض بهذا البلد؟».

وأكد خلال لقاء للقيادات الروحية والامنية والسياسية والحزبية في دارة أبو رضا شمص في بلدة بوداي البقاعية أمس، أن «لبنان صدر المبدعين والمفكرين إلى كل أنحاء العالم، وغير وجه التاريخ، ولبنان واجه العدو الإسرائيلي وهو أول بلد عربي يستطيع النصر عليه«. ووضع الرسم الكاريكاتوري لعلم لبنان «كذبة نيسان» في صحيفة «الشرق الأوسط«، في خانة «خلق الفتنة بين اللبنانيين وضرب مقومات هذا الوطن«.

وشكر قيادة الجيش والقيادات الأمنية «التي تقوم بواجبها»، معتبراً أنها «محط احترام وتقدير». وشدد على أن «لا غطاء لأحد يخل بالأمن أو يطلق الرصاص، لما تجره علينا هذه الممارسات من ويلات ونتائج سلبية، ولذا من باب الحرص والمحافظة على حياة المواطنين، نشد على أيدي القوى الأمنية والعسكرية أن تمنع هذه الظواهر، من دون أي اعتبارات بين بلدة وأخرى أو شخص وآخر«.

وأمل «من قيادات القوى الأمنية والعسكرية في البقاع، بعد التشكيلات الجديدة، وهم من خيرة أبناء هذا الوطن، أن يتحملوا مسؤولية أمنه«، معتبراً أن «مسؤولية الدولة أن تحمي الناس، لا أن يحموا أنفسهم، ولذا فالناس تتعلق بهذه القوى وتريدها«.

ورأى يزبك خلال رعايته جلسة مناقشة «ها هو اليتيم بعين الله» في مركز الامام الخميني الثقافي في بعلبك، أن «ما قيل عن ربيع عربي هو كذبة أول نيسان، وهو إستغلال وتفتيت وإشعال نار الفتن وتربية إرهاب تكفيري لحماية إلارهاب إلاسرائيلي، وإلارهاب الدولي لتشويه رسالة السماء وما جاء به الأنبياء وخصوصاً الإسلام المحمدي الأصيل«. ودعا «كل الأقلام الحرة والأفكار المنيرة والباحثين عن الحقيقة بكل موضوعية الى أن ينهضوا ويزيلوا الغبار والتشويه عن الفطرة الصافية الموحدة في التوحيد المطلق وكلمة التوحيد«.

عادت الحياة الى طبيعتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعدما نجحت القوى الفلسطينية في المخيم في تثبيت وقف اطلاق النار بعد الاشتباكات التي شهدها المخيم، قبل يومين. وكانت الاشتباكات أدت الى وقوع قتيل وعشرة جرحى وإلى أضرار كبيرة في الممتلكات. ولم يسجل خرق بعدما أفلحت القوى والفصائل الفلسطينية مدعومة من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة و»المبادرة الشعبية» في سحب المسلحين من الشوارع.

ولطمأنة الناس وإنهاء ذيول الاشتباك، شهد صباح امس، الموقع الذي حصلت فيه الاشتباكات فطوراً لأبناء المخيم، في وقت تفقد الأهالي منازلهم وممتلكاتهم في الشارع الفوقاني والتي لحقت بها اضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات، وناشدوا المعنيين ضمان عدم تكرار ما يحصل وتثبيت الاستقرار.

ولاحقاً، شيع في المخيم القتيل الذي سقط في الاشتباكات ويدعى حسين عثمان، وتردد صوت إطلاق نار وترافق مع إلقاء قنبلة يدوية في حي الصفصاف، ما أدى الى إصابة رائف حوراني.

لا تنظر أوساط سياسية لبنانية واسعة الاطلاع بأيّ ارتياحٍ الى المرحلة المقبلة على البلاد بدءاً من الاسبوع الجاري الذي يُتوقع ان تنطلق منه شرارات تجاذباتٍ سياسية جديدة على مستوى الحكومة ومجلس النواب حول العديد من الملفات المطروحة أمامهما.

وترى هذه الاوساط عبر «الراي» ان الأجواء التي سادت البلاد في الأيام الأخيرة على خلفية تجدُّد مؤشرات التوتر بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وإن في إطار مؤسساتٍ إعلامية سعودية وليس في اطارٍ رسمي من خلال اقفال مكتب محطة «العربية» في بيروت او حادث اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الاوسط»، ستنعكس بقوّة على الصراعات الداخلية بمزيدٍ من الانقسام والحدة، خصوصاً بين غالبية قوى 14 آذار و«حزب الله»، نظراً الى ما أشاعه الحادثان مجدداً من تفاعلات سلبية إعلامية وسياسية وحتى شعبية.

وتقول الاوساط نفسها ان موضوع العلاقة بين لبنان والسعودية والدول الخليجية بدا كأنه عاد الى نقطة الصفر دفعة واحدة، الأمر الذي رسم علامات شكوك واسعة حول مستقبل المعالجات المطروحة لهذه الأزمة وما اذا كان لا يزال ممكناً احتواء الكثير من سلبياتها.

ولعلّ ما يقلق هذه الأوساط ان غالبية القوى اللبنانية تبدو عاجزة تماماً عن تبديل المعادلة السلبية التي بات عليها لبنان بين مطرقةِ التأثيرات السلبية الواسعة لتدخلات «حزب الله» خارج الاراضي اللبنانية، والتي استنفرت دول الخليج والدول العربية ضد الحزب، وبين اندفاع أجواء خليجية اعلامية وسياسية وديبلوماسية عدائية للبنان برمّته جراء ممارسات «حزب الله» وارتباطاته بالسياسة الايرانية التوسعية في المنطقة.

وتخشى الاوساط المطلعة ان تنعكس ارتدادات الموجة الجديدة من هذه التوترات على الوضع السياسي الداخلي، بحيث تزداد حدة التجاذبات والتداعيات المحتملة، علماً ان ملف أزمة الفراغ الرئاسي سيكون النقطة الأكثر هشاشة لتلقي هذه الانعكاسات. فإذا كانت زيارة الرئيس سعد الحريري لموسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال مغلفة بكثير من الغموض حيال تأثيرها على مسار الأزمة، فان المواقف التي أطلقها زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، من منزل مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار، اول من امس، رفعت منسوب التحدي والتنافس بينه وبين زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الى سقف مرتفع جداً من خلال قوله ان «الاقوى في طائفته قد يكون الأخطر عليها»، الأمر الذي يصعب معه توقُّع آفاق ايجابية قريبة للأزمة.

وتشير الاوساط نفسها الى ان ثمة ملفات اخرى ستتأثر بشدّة بأجواء التوترات الداخلية والخارجية ومن أبرزها الخلاف الناشئ حول عقد مجلس النواب جلسات للتشريع يضغط رئيس البرلمان نبيه بري بقوة لعقدها ويسانده فيها «حزب الله»، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان ان يوافق عليها الفريق العوني و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» كلٌّ من منطلقات خاصة به. وستتخذ هذه المسألة طابعاً خطراً جداً لان هناك اولويات ملحة تتعلق بمشاريع تحتاج الى التصديق والإقرار من اجل حصول لبنان على دعم دولي عبرها، لا سيما في ملف النازحين السوريين. كما يتداخل في هذه القضية ملف قانون الانتخاب الذي سيطرح بري مصيره على طاولة الحوار الوطني في جولته المقبلة في 20 ابريل الجاري، ولكن ليست هناك اي معطيات تسمح بترقُّب مرونة او حلحلة تقود الى تسوية حول القانون وتالياً فإن التوافق على جلسات التشريع لا يبدو متاحاً اطلاقاً.

وتخشى الأوساط من ان تكون المرحلة الطالعة مفتوحة على مزيد من التصعيد السياسي الذي من شأنه ان يعطل فعالية الحكومة ويشلّها مجدداً كما لن يسمح بأي تفعيلٍ لمجلس النواب، علماً ان هذه المخاوف بدأت تذهب في اتجاهات أمنية وسط سيناريوات تتناول الانتخابات البلدية والاختيارية المقرَّرة ابتداء من 8 مايو المقبل، وعلى أربع مراحل.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة مناخات تتخوف من افتعالاتٍ أمنية من شأنها إطاحة الانتخابات البلدية والتمديد للمجالس القائمة. ومع ان الاستعدادات لهذه الانتخابات تجري على قدم وساق وبدأت التحضيرات للمعارك الانتخابية تشمل غالبية المناطق اللبنانية، فإن التحسب لإمكانات حصول أحداث معينة لا يغيب عن المشهد الداخلي الشديد الهشاشة، رغم كل التطمينات التي تُطلق يومياً حول قدرة القوى والأجهزة الامنية على ضبط الواقع الأمني.

أزالت قوى الامن الداخلي صوراً حملت شعارات مسيئة للمملكة العربية السعودية رفعت صباح امس على جسر المشاة فوق اوتوتستراد جل الديب شمال بيروت، وبدأت تحقيقاتها لتوقيف الفاعلين، إذ طلب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي في اتصال مع النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود فتح تحقيق قضائي وتوقيف المتورطين.

واشارت مصادر قضائية الى انّ ريفي شدد على عدم التساهل مع واضعيها او في قضية الاعتداء على مكتب جريدة «الشرق الاوسط»، متهمة طابوراً خامساً بالوقوف وراء هذا النوع من التصرف.

وندد ريفي في بيان بتكرار استهداف السعودية «الذي وصل الى حد الاساءة، فضلاً عن انه يقع تحت طائلة القانون، فهو يهدد مصالح لبنان واللبنانيين، ويدمر علاقاته مع الدول العربية والصديقة»، مشدداً على ضرورة وضع اليد فوراً على اي اساءة قد ترتكب بحق المملكة، كما بحق اي دولة شقيقة او صديقة.

وبعدما أفادت بعض المواقع عن تورط عناصر منه في الحادث، سارع «التيار الوطني الحر» إلى نفي ذلك، في بيان رسمي، أكد فيه أنه «يدين هذه الاساءة ويشدد على احترامه المملكة الشقيقة وحرصه على علاقات لبنان معها ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة».

في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-شعبة العلاقات العامة، أمس، انه بعد حادثة اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت يوم الجمعة الماضي، أوقفت دورية من شعبة المعلومات أحد الفاعلين أول من أمس وهو اللبناني ب.ح. (بيار حشاش) من مواليد العام 1971، موضحة أن توقيفه جاء على خلفية قيامه باقتحام مكاتب الجريدة وتحريض غيره من الشبّان على مشاركته في ذلك.

واضاف البيان ان 6 أشخاص سلّموا أنفسهم لمشاركتهم بأعمال الاقتحام والتخريب، هم اللبنانيون: ج.ض. (مواليد عام 1986)، ح.ق. (مواليد عام 1993)، ب.ع. (مواليد عام 1996)، م.ح. (مواليد عام 1990)، ع.ح. (مواليد عام 1992)، ح. ن. (مواليد عام 1993).

وذكرت انهم أوقفوا جميعاً بناءً على شارة القضاء المختص، إضافة إلى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق المدعو ع. ز. في حين ان التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

ليس من المؤكد أن الإنتخابات الرئاسية اللبنانية ستجري في بحر نيسان الجاري، كما أخبر أو تكهّن أو توقّع عدد من الساسة اللبنانيين، نذكر منهم - على سبيل الإشارة فقط - الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري وسمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»..

والثابت أن لا مؤشرات تُوحي بأن تقدّماً حصل على صعيد الإتصالات الجارية لإيجاد مخارج ممكنة، تسمح للمجلس النيابي بالتوجّه إلى جلسة بنصاب الثلثين، تمكّن من إنتخاب الرئيس، حتى ولو بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية..

فالرئيس الحريري الذي بحث الموضوع مطوّلاً مع القيادة الروسية، وفي مقدّمها الرئيس فلادمير بوتين، الذي لجأ إلى «مكايسة دبلوماسية» غير مسبوقة عندما راح يسأل ضيفه اللبناني عن الأسباب، والعوامل، والمواقف التي تحول حتى الآن، دون انتخاب الرئيس، بما في ذلك المواقف الإقليمية، المتعلّقة بهذا الموضوع، ومنها، بالطبع، الموقف الإيراني.. الرئيس الحريري توجّه إلى الرياض، على أن يضع أحد معاونيه، كما هو مُفترض، النائب المرشح سليمان فرنجية، ضيف طرابلس المكرَّم أمس الأول، في أجواء الزيارة، وطبيعة ما يمكن الإستفادة منه في ما خصّ الملف الرئاسي.

والرئيس برّي، الذي حدّد موعداً لطاولة الحوار بعد يومين من موعد الجلسة النيابية المخصّصة لانتخاب الرئيس، أوحى لكثيرين من المراقبين أن لا شيء على الطاولة، لا في هذا التاريخ أو قبله..

أمّا النائب المرشّح ميشال عون، فغارق في صمت يتراوح بين التوثّب لمهاجمة الحريري، وتيّاره وفريقه، وانتظار بعض الوقت، لمعرفة ما ستؤول إليه زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قبل موعد الجلسة الرئاسية، في إطار الإهتمام الفرنسي - الأوروبي - الأميركي بلبنان..

وفي معرض هذه السيرورات ذات الصلة بالإستحقاق الرئاسي، أطلق النائب فرنجية، من طرابلس التي استضافته بدعوة من مفتي المدينة الشيخ مالك الشعّار «رصاصة الرحمة السياسية» على ندّه السياسي عون، عندما اعتبر أن الأقوى في طائفته يشكّل خطراً على الطائفة وعلى لبنان، في إشارة توحي بأن لا إمكانية للتنازل له عن الرئاسة، لتُصبح الطريق سالكة أمامه، باعتبار أن ترشيح النائب الجنبلاطي هنري حلو، هو «ريث الحاجة» ليس إلّا..

وفي خطوة، تنطوي على دلالة، أعلن فرنجية أن ترشيحه في عهدة بكركي، التي تجمع قمّة روحية مسيحية اليوم، للبحث بالإستحقاق الرئاسي، فإذا رأت أن شروطاً جديدة، أو مقاربة جديدة، للرئيس، لا تنطبق عليه، فهو على استعداد للخروج من اللعبة، مراعاة لشروط البطريرك الراعي والبطاركة المسيحيين، وليس لأية حسابات أخرى..

ثمّة نيران صديقة وعدوّة، تستهدف حزب الله في المجالس والأندية والغرف المغلقة، وتحمّله مسؤولية عدم انتخاب الرئيس، من زاوية أن دعمه غير المحدّد، والمعلن للنائب عون، عطّل فرصة انتخاب فرنجية رئيساً،، وليس هذا وحسب، بل أن هذا الدعم يرشح التعطيل للإستمرار إلى أجل غير مسمّى، من زاوية أن فرنجية أو سواه سواء من 8 آذار أو من أيّ فريق آخر، وسطي، أو حيادي أو ما شاكل، لن يُشارك في جلسة يمتنع حزب الله عن المشاركة فيها، ما لم تكن مخصصة لانتخاب النائب عون فقط!؟

وتتساءل المصادر الصديقة، والخصمة، على حدّ واحد عن الأسباب التي تقف وراء موقف الحزب، ذاهبة، إلى أقصى إحتمالات الريبة، وإسقاط تبريرات الحزب الأخلاقية والمخارج التي يعتمدها في معرض الدفاع عن مقاطعته الجلسات، معتبرة أن وراء الأكمة ما وراءها لجهة عدم القبول بإجراء الإنتخابات الرئاسية، ما دام من الممكن تأخير هذا الإستحقاق، والمسألة، في نظر هؤلاء لا صلة لها بحسابات الحزب مع عون، أومع شرائح مسيحية واسعة، يمثّلها الرجل في الساحة المسيحية، بل تتعلّق قبل أي اعتبار آخر، بحسابات الحزب نفسه، والمحور الذي ينتمي إليه، والمنخرط بجبهة حرب واسعة، تمتد من دمشق إلى بغداد ولا تقف في صعده اليمنية أو البحرين، إمتداداً إلى غزة وما وراء غزة..

وسط «غابة» الضياع هذه، ووسط غابة «الضباع» التي تنهش جسد العالم العربي والإسلامي، بحروب تُستخدم فيها كل الأسلحة المسموحة والممنوعة، لدرجة أن «عقلاء العرب» إمّا اختفوا عن المسرح أو ابتعدوا عن النيران التي تضرب المسلمين، وفي قلبهم العرب من نهر جيحون في أقاصي آسيا إلى ضفاف دجلة والفرات وصولاً إلى بحر الشام الممتد من رأس الناقورة إلى طرطوس واللاذقية..

وسط كل ذلك، تكاد المعلومات عن مساعي انتخاب الرئيس «تحجب» أو هي غير موجودة أصلاً، ما دامت المساعي إمّا لا تصل إلى نتيجة، أو هي منعدمة، في ظل «إحراج» سياسي ودبلوماسي وطائفي ومجتمعي غير مسبوق: أنصار وصول عون للرئاسة يدعون الحريري لتغيير موقفه، وإقناع مَنْ يلزم إقليمياً وربما دولياً لانتخاب «سيّد الرابية»، وأنصار فرنجية أو خصوم عون، يدعون حزب الله وأمينه العام السيّد حسن نصر الله، للخروج من الدعم أو الغطاء لعون، والإيحاء للرئيس نبيه برّي أو النواب الشيعة، بالذهاب إلى الجلسة وانتخاب فرنجية..

والعاملون على الخط الثالث، وما أكثرهم، يبحثون عن مرشّح من خارج النادي السياسي، عسكري حالي أو سابق، لتولّي المسؤولية، إنطلاقاً من حسابات الإرهاب، والأيدي النظيفة. وتفاقم أزمات الفضائح، في كل شيء، حتى في راتب أحد الوزراء، الذي يحوَّل لحساب موظف من دون علم الوزير؟!

في الأجواء هذه، يصير مشروعاً طرح السؤال: هل تخلى الموارنة عن الرئاسة.. بانتظار صيغة جديدة للبنان؟!