الجبير يؤكد أن المحادثات مع الحوثيين تحقق تقدماً ومحافظ تعز لا يتوقع نتائج إيجابية لمحادثات الكويت...فورين أفيرز:حزب الله يدرب الحوثيين..واختطافات متبادلة بين أتباع الحوثي والمخلوع...ضبط أسلحة ايرانية كانت في طريقها لليمن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المحادثات مع مجموعة من الحوثيين في السعودية حققت تقدماً وما زالت مستمرة على أمل تحقيق المزيد من التقدم، مبيناً أن الهدف من هذه المفاوضات هو إيجاد مخرج سياسي للأزمة اليمنية.

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النيوزيلاندي في الرياض أمس أن المملكة لا يوجد لديها طموح في اليمن، مؤكداً أنها تسعى إلى ما فيه فائدة ومصلحة شعب اليمن، وأضاف: «نبحث الآن وسائل لتهدئة الأمور، استطعنا أن نصل الى التهدئة على المناطق الحدودية، والآن نعمل على تقريب المواقف بين الأطراف اليمنية على أساس أن تكون المحادثات يمنية – يمنية، ونرحب بموافقة الأطراف على عقد المفاوضات في الكويت الشهر الجاري». وعبّر الجبير عن أمله في أن تصل هذه المفاوضات إلى حل يؤدي إلى الاستقرار في اليمن، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأس أمس اجتماعاً في مقر اقامته الموقت بالرياض لهيئته الاستشارية بحضور نائبه الجديد الفريق علي محسن الاحمر ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وهو سياسي بارز ومنشق عن الرئيس السابق علي صالح. وقال هادي إن قراره الأخير سيكون له «أثر إيجابي في توحيد موقف الحكومة والقوى السياسية وإظهار رغبتها في تحقيق السلام وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢١٦ ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».

وفي حين وضع قرار هادي حداً لخلافاته مع نائبه السابق خالد بحاح، يرى مراقبون أن تعيينه الفريق الأحمر نائباً له، وهو الخصم اللدود للحوثيين وصاحب النفوذ القبلي والعسكري الواسع، هو رسالة واضحة للانقلابيين مفادها أن «الحسم العسكري» سيكون الخيار الوحيد المتاح إذا فشلت مفاوضات الكويت في التوصل إلى اتفاق ينهي الانقلاب.

وتزامنت التغييرات التي أجراها هادي مع قرار للجناح الذي ما زال موالياً لعلي صالح في حزب «المؤتمر الشعبي» قضى بفصل هادي وبن دغر من الحزب إلى جانب قيادات أخرى موالية للجناح الذي يتزعمه هادي في الحزب وهم الشيخ القبلي البارز وعضو البرلمان محمد بن ناجي الشايف ونائب رئيس الوزراء الأسبق رشاد العليمي ونائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي.

من جهة اخرى، أصدرت أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية بياناً أعلنت فيه تأييدها لقرارات الرئيس هادي، وهذه الأحزاب هي: المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن الوطني وحركة النهضة للتغيير السلمي وحزب السلم والتنمية.

كما أكدت الأحزاب رفض الانقلاب والعمل على استعادة الدولة وإنهاء الحرب وتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار وصولاً إلى بناء الدولة الاتحادية المدنية الديموقراطية الحديثة المستندة إلى قيم الجمهورية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية. وجددت «تقديرها وشكرها العميق لدول التحالف العربي بقيادة المملكة الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والإمارات على موقفهم الداعم والمستمر في مساندة الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومته الوطنية من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة الإعمار».

من جانب آخر، اعتبر القيادي الحوثي السابق علي البخيتي أن قرارات هادي هي أفضل ما اتخذه منذ مغادرته اليمن بعد سيطرة الحوثيين على عدن، وقال أن علي محسن الأحمر يمكن الاتفاق معه على تسوية سياسية، فكما هو رجل حرب هو كذلك رجل سياسة وصفقات وتسويات تصنع السلام.

ميدانياً، شن طيران التحالف أمس غارات كثيفة على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مناطق متفرقة من محافظة تعز كما جدد للمرة الأولى منذ سريان التهدئة على الحدود مع السعودية استهداف مواقع ومعسكرات للحوثيين في محافظة صعدة حيث معقلهم الرئيس، وذلك في ظل أنباء عن خرق الحوثيين وقوات صالح للتهدئة على رغم استمرار لقاءات وفد الجماعة مع المسؤولين السعوديين في الرياض.

وفي تعز استمرت المعارك بين المتمردين وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة في محيط المدينة وأريافها، وقالت مصادر المقاومة والجيش إن قواتهما أفشلت هجوماً للحوثيين وقوات صالح شرق المدينة. وأفادت المصادر بأن طيران التحالف شن غارات كثيفة على مواقع المتمردين وتجمعاتهم في أكثر من جبهة، واستهدفت الغارات تجمعاتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية غرب تعز ودمرت عدداً من آلياتهم ومخازن أسلحة.

الى ذلك (أب) أصدر سلاح البحرية الأميركية بياناً أمس ذكر فيه انه استولى في 28 آذار (مارس) الماضي على شحنة أسلحة في بحر العرب كانت مخبأة على متن مركب شراعي، آتية من إيران الى الحوثيين في اليمن. وتم إطلاق من كانوا على متن المركب بعد مصادرة شحنة الأسلحة التي كانت تضم 1500 رشاش من طراز كلاشنيكوف و200 قاذفة صواريخ ورشاشات.

 

قال عضو مجلس النواب اليمني محافظ تعز علي المعمري إن الأوضاع الميدانية وتصريحات قادة الإنقلابيين وشروطهم تبعث مؤشراً إلى أن المحادثات التي ستعقد في الكويت في 15 الجاري لا تبشر بخير. وأوضح أن «الانقلابيين يحاولون تحقيق انتصارات على الأرض، على ما قال زعيمهم، لتحويل الحوار السياسي إلى مصلحتهم، بعدما تعرضوا لهزائم متلاحقة في مأرب وتعز والبيضاء وغيرها».

وتابع المعمري في تصريحات إلى «الحياة» أن «شروط الحوثيين التي لا تنتهي، وتنكرهم لكل الاتفاقات السابقة، وهجومهم المستميت على المدن، وسفن الأسلحة التي تتوجه إليهم من الخارج، كل هذا يبعث على القلق من مصير مفاوضات الكويت. ففي جنيف2 تنكر الانقلابيون للأجندة التي كان المبعوث الأممي أعلنها بالاتفاق مع كل الأطراف، لكن فوجئ الجميع بأنهم عادوا إلى نقطة الصفر». وأضاف أن هذا الأمر «يتكرر الآن، فبعد أن أعلن المبعوث التوصل إلى نقاط معينة سمعنا الحوثي ينفي هذا الموضوع، وربما يعيد السيناريو ذاته»، لافتاً إلى «أنهم (الحوثيون) يديرون الدولة «ويستفيدون من الحال الفوضوية ويصرفون بالاحتياط العام ولا يتعاملون بمسؤولية. ولا يتصرفون بصفتهم رجال دولة، بل قيادة عصابة لا تأبه للحال العامة التي وصل إليها الشعب والدولة، بل يفكرون فقط بما يجنونه من الفوضى الاقتصادية والسوق السوداء من دون مراعاة أية مصلحة عامة، ومن هنا نظرتنا السوداوية إلى الحوار المقبل».

وعن تعز، قال المعمري: «إن الوضع يخضع للتحولات ذاتها، وإن كانت الإمكانات لدى الجيش والمقاومة أقل مما هي لدى الانقلابيين»، لافتاً إلى تحقيق «انتصار جيد ومحاولة الانقلابيين استعادة المواقع التي خسروها عبر تعزيزات كبيرة، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة من التحالف العربي تقاوم هذا التمدد وتجبرهم على التراجع».

وأكد أن الوضع خطير «فالمدنيون يتحملون الحصار، وهذا هو الوجه المختلف عن بقية الجبهات، إذ يستميت الانقلابيون لإطباق حصار لا إنساني قاتل يمنع الحركة والنقل من المدينة وإليها، ما يجعل تعز معركة خاصة».

وأضاف: «إن تعز معروفة بأنها مدينة النور والسلام والمدنية، وحين حملت السلاح حملته مكرهة للدفاع عن نفسها، والذين يحملون سلاحهم فيها طلاب الجامعة وأساتذة مدارس وطلابها، وليسوا ميليشيات مدربة، بل شعب بكل أطيافه يقاوم هذا الاعتداء». وتابع: «كانت أعمال الإغاثة بدأت جيداً حينما فُك الحصار عن المدينة، وبدأت الأسعار تنخفض وتوافرت المواد، لكن هذا كله توقف بعد عودة الحصار مجدداً»، موجهاً الشكر إلى العاملين «مركز الملك سلمان» فقد «كانوا ولا يزالون السباقين في هذا الملف وقدموا كل العون والمساندة».

 كشفت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، في تقرير لها أمس ، تفاصيل عن علاقة حزب الله بالتمرد الحوثي في اليمن، ضمن مشروع إيراني واسع يستهدف التدخل في دول المنطقة. وتحت عنوان «حزب الله الحوثي»، أوضحت المجلة أن برنامج تدريب وتجهيز الحوثيين في اليمن إيراني في الأصل، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية كشفت في وقت سابق عن وثائق عثر عليها بالمواقع العسكرية الحوثية المهجورة، تؤكد مشاركة «حزب الله»، في القتال. وزعمت المجلة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، «قال إنه تلقى رسالة من الأمين العام للحزب حسن نصرالله كتب فيها: «وصل مقاتلونا في اليمن لتعليم الشعب جوهر الحكم»، ما يؤكد تورط الحزب في المعارك هناك».

ونقلت المجلة عن ماثيو ليفيت من معهد واشنطن، تأكيده أن «قادة» «حزب الله» مثل أبوعلي الطبطبائي، الذي قاد القوات في سورية، تمّ إرساله لمساعدة قوات الحوثي. وبحسب المجلة فإنه رغم النفي الإيراني و«حزب الله» بعدم تدخلهما في اليمن، إلا أن القوات الموجودة على الأرض، كانت واضحة للجميع. وفي مقابلة أجرتها في بيروت مع أحد قادة الحزب ويدعى «أبوعباس»، تحدث عن خطط الحزب في اليمن. مؤكدا أنه «بعد أن ينتهي عملنا في سورية، سنبدأ في اليمن، فقوات «حزب الله» موجودة هناك بالفعل. وتهدف مصلحة طهران في تمويل وتدريب وتسيير أعمال الحوثيين في اليمن، بحسب المجلة، إلى مساعدة إيران على بناء قاعدة عمليات لهجمات ضد في المستقبل.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن ظروف المرحلة ومصلحة السلام والوئام تستدعي إحداث التغيير المنطلق، من المصلحة العامة والتأكيد على الموقف الداعم للمفاوضات بالكويت.

وأوضح أثناء ترؤسه أمس اجتماعا للهيئة الاستشارية، بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن تلك القرارات التي اتخذها أمس الأول سيكون لها أثر إيجابي في توحيد موقف الحكومة والقوى السياسية وإظهار رغبتها الثابتة في تحقيق السلام وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «٢٢١٦» ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وقال «الرئيس اليمني» هناك العديد من الصعوبات والملفات الشائكة التي تتطلب مزيدا من العمل والجهود من قبل الحكومة بالتعاون مع الأشقاء على صعيد الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار والاهتمام بقضايا الجرحى، وأضاف «هادي» انطلاقا من مسؤولياتنا الإنسانية والوطنية فإننا معنيون على بذل قصارى جهودنا على إحلال السلام الذي هو غايتنا وهدفنا، وقدمنا ولازلنا الكثير من التضحيات لأجله، كي ينعم شعبنا بالأمن والأمان والمواطنة المتساوية والاستقرار المنشود.

وأشاد «هادي» بالأدوار الملموسة والمساندة والتعاون من قبل دول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتلبية النداء والانتصار لقضايانا المصيرية المشتركة .

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن الانقلابيين لم يؤكدوا حتى الآن التزامهم الواضح بالمشاركة في مشاورات الكويت المقررة 18 أبريل الجاري. لافتا إلى التحضيرات التي تقوم بها الحكومة الشرعية لإنجاح المشاورات.

وأضاف خلال لقائه وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكالي في الرياض أمس «أن الأمم المتحدة تقوم من خلال مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجهود كبيرة لإقناع الانقلابيين بعقد جولة جديدة من المشاورات»، مؤكدا استعداد الحكومة الشرعية للذهاب إلى المشاورات للوصول إلى سلام دائم وإنهاء معاناة الشعب اليمني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن خصوصا 2216 وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

تطورت حالات الخلافات بين أتباع الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، التي انتقلت من مرحلة الاتهامات المتبادلة إلى الاختطافات والإخفاء القسري بينهما. واختطف المتمردون الحوثيون الإعلامي من أنصار المخلوع، طاهر حزام الذي يعمل لصالح صحيفة الرأي الكويتية أثناء قيامه بتغطية إعلامية في مناطق سيطرة الانقلابيين شرق محافظة تعز، كما قامت باختطاف عدد من مؤيدي صالح الذين حضروا مهرجان السبعين الأسبوع الماضي.

ونشرت مواقع إعلامية مؤيدة للمخلوع مناشدات تطالب علي عبد الله صالح بالتدخل للإفراج عن أبنائهم، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا وتشير المعلومات إلى أن مسلحين من أتباع الحوثي قاموا بإخفائهم أثناء عودتهم من فعالية السبعين المؤيدة للمخلوع. وتتهم الميليشيات الحوثية، أتباع علي عبدالله صالح بالوقوف وراء مؤسسي الجماعة الحوثية، والفساد والمحاولة للسيطرة على مركز القيادة التي ترى بأنها ملكا خاصا بها ولا يحق لأي يمني أن يحلم بالوصول إلى السلطة مهما كانت خبراته. ويتوقع مراقبون سياسيون أن تزداد الفجوة في تصدع بعد قرارات تعيين القيادي في حزب المؤتمر المؤيد للشرعية الدكتور أحمد بن دغر رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق خالد بحاح. ويحظى «بن دغر» بتأييد بعلاقات وتأييد واسع في أوساط حزب المؤتمر في الداخل التي كان يساورها الخوف من عمليات الإقصاء من السلطة لكن هذا القرار يؤكد أن تلك القيادات ستلقى اهتماما ومكانة مهمة نظرا لخبرتها الواسعة في إدارة شؤون الدولة ومعرفتها بطبيعة التعامل مع الداخل اليمني.

 

تجددت المعارك في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية بعد انهيار التهدئة.

وقالت مصادر عسكرية وقبلية إن معارك عنيفة وقعت، أمس، باتجاه الربوعة بمنطقة عسير بين القوات السعودية وميليشيات الحوثي.

واستأنف طيران التحالف العربي، أمس، غاراته على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال اليمن بعد نحو أسبوعين من التوقف إثر تهدئة على الحدود أسفرت عن إيقاف المواجهات وتبادل أسرى بين السعودية والحوثيين، كما قصف مديريتي حيدان وساقين ودمرمبنى الاتصالات ومكتب البريد ومعسكر اللواء 131 في منطقة كتاف التابعة للمحافظة ذاتها.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري في محافظة تعز العقيد منصور الحساني في بيان، تلقت “السياسة” نسخة منه مقتل 41 وإصابة العشرات من ميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثي، مشيراً إلى تدمير دبابتين وطاقمين وطاقم عليه رشاش مضاد للطيران ومخزني أسلحة وذخائر في غارات جوية نفذتها طائرات التحالف، أول من أمس، بمناطق عدة في المحافظة.

وأوضح أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات بمناطق شعبو وبرح السحوح وبرح الشعيب ومفرق الأحيوق والشقيراء والزويم والغويقة والمليح بمديرية الوازعية ومنطقتي العقمة ووادي رين وتبة الضنين ونقطة مفرق الصلو وجوار مصنع السمن والصابون وجبل الهان.

كما شن طيران التحالف، أمس، غارات على سوق منطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية التي يسيطر عليها المتمردون ومعسكر خالد في منطقة المخا.

وفي محافظة شبوة شرق اليمن، أكدت مصادر في المقاومة الجنوبية لـ”السياسة” أن “القصف المدفعي بين قوات الشرعية (اللواء 19 مشاة واللواء 21 ميكانيكا) المدعومة بالمقاومة وبين قوات صالح وميليشيات الحوثي تواصلت في جبل الخيضر وجبل بن عقيل ومنطقتي السليم والصفراء بمديرية عسيلان، وقتل جندي وأصيب اثنان (من اللواء 21)”.

وأشارت إلى “مقتل 16 من عناصر الميليشيات إثر هجوم شنوه مساء السبت (الماضي) على محكمة عسيلان في محاولة لاستعادتها من يد المقاومة التي تصدت لهم مع جنود من اللواء 19 مشاة، ما يرفع عدد قتلى المتمردين في عسيلان إلى 72 مسلحاً، مقابل 31 قتيلاً من الجيش الوطني والمقاومة منذ بدء عملية تحرير عسيلان من الميليشيات قبل 15 يوماً في 19 مارس الماضي”.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمال اليمن عبد الله الأشرف، أمس، أن قوات المقاومة والجيش الوطني أسرت 72 مسلحاً حوثياً في معارك وقعت بالمحافظة خلال أسبوع.

وقال الأشرف في تصريح صحافي إن “المسلحين الحوثيين تم أسرهم في جبهات عدة بالجوف، بعد وقوعع معارك معهم من بينها جبهتي العقبة والغيل”.

في سياق منفصل، نجا نائب مدير أمن محافظة إب الموالي للحوثيين العقيد عبده محمد فرحان، أمس، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء مروره في شارع الـ30 بمدينة إب، ما أدى إلى إصابة سائقه وأحد مرافقيه ومدنيين اثنين.

أثارت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإقالة نائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح من منصبيه وتعيين الفريق علي الأحمر نائباً للرئيس وأحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة، جدلاً واسعاً في اليمن، وسط تساؤلات عن توقيتها خاصة أنها تأتي قبل أيام من موعد وقف إطلاق النار المقرر في العاشر من الجاري الذي ستليه مفاوضات سلام في الكويت بعد نحو أسبوع.

وأصدر هادي مساء أول من أمس ثلاثة قرارات جمهورية قضت بإقالة بحاح من منصبيه وتعيينه مستشاراً للرئيس، فيما نصت على تعيين الفريق علي محسن صالح الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية، والقيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي” الموالي للشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء. وشددت القرارات على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم.

وحملت الرئاسة اليمنية خالد بحاح كل أخطاء الفترة الماضية، إذ أرجعت سبب إقالته من رئاسة الحكومة إلى “الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء، ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمهم السعودية ولتحقيق مايصبو إليه الشعب اليمني من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد”.

وتزامن صدور قرارات هادي مع قرارات أصدرتها اللجنة العامة لحزب “المؤتمر” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح بفصل عدد من قيادات الحزب المؤيدين للشرعية والمتواجدين حالياً في الرياض.

وأعلنت هيئة الرقابة التنظيمية في حزب “المؤتمر” أمس أن القيادات التي أقرت اللجنة العامة (المكتب السياسي) فصلهم لتأييدهم التحالف هم عبدربه منصور هادي واحمد عبيد بن دغر ومحمد بن ناجي الشائف ورشاد محمد العليمي ومحمد علي الشدادي.

من جهتها، ذكرت وكالة “سبأ” الرسمية أن بن دغر أدى، أمس، اليمين الدستورية أمام هادي بعد تعيينه رئيساً للحكومة، كما أدى الأحمر اليمين الدستورية نائباً للرئيس.

وهنأ الرئيس اليمني كلاً من الأحمر وبن دغر بموقعيهما القياديين الجديدين، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مهامهما المقبلة لما من شأنه خدمة الوطن وتحقيق الآمال والتطلعات والسلام والوئام التي يتوق لها كافة أبناء الشعب.

وأضاف هادي أن الشعب اليمني حدد خياراته من خلال التوافق والإجماع الوطني الذي أفرزته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم 2216.

وجاءت قرارات الرئيس اليمني قبل أسبوع من الموعد المفترض لبدء سريان وقف اطلاق النار بين القوات الموالية للشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين المتمردين الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح.

ويبدأ العمل بوقف اطلاق النار في العاشر من الشهر الجاري على ان تبدأ المفاوضات بين الطرفين بالكويت في الثامن عشر من ابريل الجاري.

وانقسمت النخب السياسية في اليمن والقوى الجنوبية إزاء تعيين هادي الفريق الأحمر نائباً له بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي أعلنت قيادات المقاومة الجنوبية في بيان تأييدها قرارات هادي، قال رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب الدكتور صالح يحيى سعيد لـ”السياسة”، إنه “بالنسبة لنا في الحراك الجنوبي لا تهمنا هذه التعيينات وما يهمنا بدرجة أساسية هو إيقاف الحرب وتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب والبدء بإعادة بناء مؤسساته على طريق استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة وبنائها من جديد”.

من جانبه، اعتبر القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي” عادل الشجاع في تصريح لـ”السياسة” تعيين الأحمر نائباً لهادي دليلا على أن الرياض تريد الاطمئنان على مستقبل حلفائها في اليمن وخاصة حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن).

وقال الشجاع “إن علي محسن الأحمر يعد الشخصية القوية بالنسبة للإخوان في اليمن وتعيينه في هذا المنصب يأتي في إطار تقوية الإخوان لمواجهة حلفاء أبو ظبي، كما أن تعيين بن دغر رئيسا للوزراء ناتج عن اعتقاد بأنه سيكون له تأثير على المؤتمر الشعبي”. ورأى أن “قرارات تعيين الأحمر وبن دغر لن تؤثر على مفاوضات الكويت”.

وفي السياق، قال زعيم “حزب الحق” الموالي للحوثيين حسن زيد في منشور على صفحته في “فيسبوك” إن “القرارات أحرقت بحاح وقطعت الطريق على التفاهمات والحوار”، في إشارة إلى مفاوضات الكويت.

من جانبه، قال المحلل السياسي الجنوبي أحمد حرمل لـ”السياسة” “يبدو أن التسوية قد تمت في الرياض ولم يتبق لها إلا الإخراج النهائي في الكويت، فالقرارات تؤكد ذلك كون تعيين علي محسن نائباً للرئيس تمت بموافقة الحوثيين وهذا من ثمار التقارب السعودي – الحوثي”.

وأضاف إن “تعيين علي محسن نائباً للرئيس كان أمراً متوقعاً فالشمال يعاني من فراغ فلا سلطة لهادي وبحاح عليها ولا للتحالف بعكس الجنوب الذي يديره التحالف من الألف إلى الياء، فسلطات جمعية الهلال الأحمر الإماراتي أكبر بكثير من سلطات هادي وبحاح ولذا كان لابد من تعيين علي محسن الأحمر ليغطي الفراغ الموجود في الشمال”.

وتساءل حرمل “لا أدري لماذا الانزعاج من قرارات هادي؟ فمن يدير الجنوب هو التحالف وليس هادي ولا الحكومة ولهذا فلا أعتقد بان هذا التعديل سيغير الواقع على الأرض”.

أما القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي فاعتبر أن أفضل قرار اتخذه هادي منذ لحظة مغادرته اليمن عقب سيطرة الحوثيين على عدن هو تعيين علي محسن الأحمر نائباً له.

وقال في تصريح صحافي: “مهما اختلفنا مع علي محسن أو اتفقنا على ماضيه أو حاضره، لكنه يبقى رجلا يمكن الاتفاق معه على تسوية سياسية فكما هو رجل حرب هو كذلك رجل سياسة وصفقات وتسويات تصنع سلاماً”.

أعلنت البحرية الأميركية، امس، عن ضبط شحنة أسلحة في بحر العرب، يرجح أنها كانت في طريقها إلى اليمن.

وذكرت البحرية، في بيان نشرته وكالة “أسوشييتد برس”، أن السفينة “يو إس إس سيروكو” اعترضت في الثامن والعشرين من مارس الماضي شحنة أسلحة مخبأة على متن مركب شراعي صغير.

وأشار البيان إلى أن الشحنة تضمنت 1500 بندقية كلاشنيكوف و200 قذيفة “آر بي جي”، وبنادق آلية عيار 21.50.

وأطلق سراح بحارة القارب بعد مصادرة الأسلحة.

 

أصدرت محكمة إماراتية حكما بسجن 3 لبنانيين، أحدهم يحمل الجنسية الكندية، 6 اشهر والابعاد اثر ادانتهم بتهمة تشكيل مجموعة تابعة لحزب الله، بحسب وسائل اعلام محلية.

 وأوضحت صحيفة الاتحاد الاماراتية على موقعها الالكتروني أن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بالحبس 6 أشهر والابعاد بعد تنفيذ العقوبة للمتهمين الثلاثة في تشكيل مجموعة لتنظيم حزب الله الارهابي داخل الدولة".

 يذكر ان محاكمة الثلاثة بدأت في مطلع شباط الماضي.

 أمّا صحيفة "غالف نيوز" فذكرت أن "المحكمة وجدث الثلاثة مذنبين بسبب تاسيسهم مكتبا لحزب الله يقوم باعمال تجارية واقتصادية وسياسية من دون ترخيص".

 وكشفت أسماء اللبنانيين وهم: "سهيل نايف غريب (62 عاما) الذي يحمل الجنسية الكندية وأسعد امين قانصوه (66 عاما) واحمد ابراهيم قانصوه (30 عاما)".

 

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قراراً بإيقاف التصاريح الممنوحة لشركة طيران «ماهان اير» الإيرانية بشكل نهائي، ومنعها من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور من أجوائها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحافي أمس، أن إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة يأتي بعد رصد مخالفات عدة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية المشغلة للمملكة.

وأرجعت اتخاذ القرار إلى الحرص على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم، استناداً إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني في السعودية المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة، التي تنص على «تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها».

لم يدر في خلد المحللين والاقتصاديين أن تكون هيكلة الاقتصاد السعودي بهذه الشمولية والاتساع، فبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجرى العمل عليه لم يستثنِ أي قطاع اقتصادي أو له علاقة مباشرة وغير مباشرة، بل تجاوز ذلك الى تقديم مزايا وإغراءات للمقيمين ذوي التخصصات المتميزة والنادرة للبقاء في السعودية من خلال تطبيق برنامج يشبه نظام "غرين كارد الأميركية".

 الرياض: الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تجاوزت توصيات صندوق النقد الدولي بمراحل عدة، وبعد أن اتضحت الخطوط العريضة للاصلاح الاقتصادي واقتصاد ما بعد النفط الذي يجرى العمل على وضعه موضع التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي ضرب موعداً لاكتمالها في العام 2020.

 الإصلاح الاقتصادي لا يستثني أي قطاع

 قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، والذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حوار أجرته وكالة بلومبيرغ أن حزمة الإجراءات تتضمن برامج تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للمداخيل، ويعني ذلك أن بر نامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجرى العمل عليه لم يستثنِ أي قطاع اقتصادي أو له علاقة مباشرة وغير مباشرة.

 إنشاء صندوق سيادي

 وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط.

 وكانت بوادر هذا الصندوق قذ بدأت قبل فتره عندما استثمر الصندوق في شركة يوسكو للهندسه والانشاء ات عبر ذراعه الاستثماري صندوق الاستثمارات العامه بما نسبته 38 بالمائه وقيمته مليار ومائة مليون دولار، واستثمارات أخرى تقدر بـ10 مليارات دولار ضخت في صندوق الاستثمارات الروسية.

 وأضاف الأمير محمد أن شركة أرامكو ستنقل ملكيتها للصندوق وسيطرح منها 5% للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن ذلك جزء من التحول لتكون الاستثمارات هي المصدر الرئيس للدخل بدلاً من النفط.

 تضاعف المداخيل غير النفطية

 وفي الجزء الثاني من حديثها مع وكالة "بلومبيرغ" قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، إن حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية بثلاث مرات، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستدر 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن هيكلة الدعم سيوفر 30 مليار دولار سنويا.

 نظام لمنح المقيمين الحصول على الإقامة الدائمة والعمل 

 وكشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام "غرين كارد الأميركية" ويستهدف المقيمين في المملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لكل منهما.