الصدريون يعودون للاحتجاج ويحذرون المالكي وقلق من انهيار العملية السياسية في العراق

في خضم مشهد سياسي عراقي محتدم واعتصامات نيابية وشعبية بعد اقالة «مشكوك بها» من قبل اعضاء في البرلمان لهيئة رئاسته، دخلت واشنطن على الخط في محاولة لمنع تفاقم الازمة في العراق الذي يشهد مشاكل سياسية واوضاعا اقتصادية وامنية مضطربة، وسط مساعي بغداد لطرد «داعش« من اجزاء واسعة من العراق.

وقطع التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر الطريق امام محاولات رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي لركوب موجة الاصلاح عندما هاجموه بشدة ووصفوه بـ«عدو» الاصلاح على اثر اصطفاف نواب من انصاره الى جانب النواب المعتصمين الذين اقالوا رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه الشيعي الشيخ همام حمودي والكردي ارام الشيخ محمد، وهي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وكتل نيابية عدة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة ان «مسؤولين في السفارة الاميركية في بغداد يجرون اتصالات مكثفة مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات السياسية العراقية لاستطلاع آرائهم بشأن جلسة النواب المعتصمين التي جرى على اثرها اقالة هيئة رئاسة البرلمان».

وأضافت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز الذي التقى مساء اول من امس رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قبيل اقالته، ابدى معارضة شديدة تجاه ما جرى في البرلمان العراقي واعتبره معرقلا لدعم العراق ماليا لانقاذه من الازمة الاقتصادية»،

مشيرة الى ان «واشنطن ترى ان اقالة رئيس البرلمان واحتمال اقالة رئيس الوزراء لهما آثار سلبية على مفاوضات العراق مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على منح مالية تنقذ العراق من ازمته الاقتصادية«.

وأوضحت المصادر ان «السفارة الاميركية في بغداد تجري محادثات مكثفة مع الاطراف العراقية لتسوية سريعة للازمة السياسية وخصوصا انها تعتبر ما جرى يعرقل بشكل كبير حصول العراق على مساعدة ودعم المجتمع الدولي في حربه ضد داعش، فضلا عن انه يبعث برسالة سيئة الى الخارج بوجود مشاكل وازمات في العراق»، لافتة الى ان «السفير الاميركي في العراق استمع خلال محادثاته مع الجبوري والعبادي الى افكار للخروج من الازمة من بينها حل البرلمان العراقي وتأليف حكومة طوارئ «.

وتشير اتجاهات الخارطة السياسية الى عدة احتمالات للخروج من ازمة البرلمان العراقي بعدما اكد رئيس البرلمان بطلان جلسة اقالته ونائبيه لعدم اكتمال النصاب القانوني واعلن اصراره على عقد جلسة برئاسته اليوم مقابل اصرار النواب المشاركين في جلسة الخميس على صحة اقالة الجبوري ونائبيه وعزمهم على استمرار اعتصامهم .

ورشحت عدة سيناريوات لجلسة اليوم منها الوساطات الجارية حاليا من اجل ان يقدم رئيس البرلمان العراقي ونائبيه استقالاتهم في جلسة نظامية بحضور جميع الكتل البرلمانية وتخضع الاستقالات للتصويت وفي حال موافقة النواب على الاستقالات يمكن اعتبارها نافذة .

اما السيناريو الثاني فيتلخص بأن تسارع هيئة رئاسة البرلمان ومن قبلها المعتصمون الى مطالبة المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية) بالموقف القانوني لجلسة الخميس الفائت وهو ما يعني تعليق جلسة اليوم لحين صدور موقف المحكمة باعتماد جلسة الاقالة او اعتبارها باطلة ولا سيما ان المعترضين يؤكدون عدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 131 نائبا، بينما يؤكد المؤيدون ان عدد المصوتين على الاقالة بلغ 171 نائبا .

والسيناريو الاخر الذي قد تشهده جلسة البرلمان اليوم فيتضمن امكان لجوء احد الفرقين الى عقد جلسته في اروقة البرلمان وليس في قاعة البرلمان وهو امر مرجح لفريق المعارضين ولا سيما ان المعتصمين يرفضون الخروج من قاعة المجلس الرئيسية، وفي هذه الحالة سيظهر عدد المؤيدين والمعارضين بشكل واضح، لكن الجلسة التي قد تعقد خارج القاعة الرئيسية تعارض النظام الداخلي للمجلس.

اما الخيار الاخطر فهو اضطرار المجتمعين خارج قاعة الجلسة الى دخولها مما قد يؤدي الى مماحكات بين الطرفين قد تصل الى حد العراك، وهو ما قد يقود الى مواجهات بين حمايات المعتصمين من جهة والمتمسكين بعقد جلسة وفق جدول اعمال البرلمان.

وابلغت مصادر نيابية جريدة «المستقبل« ان» رئيس البرلمان وجه بحضور عدد محدود من موظفي مجلس النواب ينتمون الى دوائر العلاقات العامة والاتصالات والاعلام والبرلمانية من اجل ضبط الاوضاع في البرلمان وضمان عدم انفلاتها»، مشيرة الى ان «رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي امر بإغلاق مكاتب الجبوري ونائبيه لمنع مجيئهم من اجل ادارة جلسة اليوم «.

وأعلن النائب رياض غالي عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ان النواب المعتصمين سيمنعون الجبوري من ادارة جلسة اليوم. وقال غالي انه «تمت اقالة رئيس البرلمان بصورة قانونية ولو كان هناك اشكال قانوني فعلى سليم الجبوري تقديم طعن للمحكمة الاتحادية»، لافتا الى ان «البرلمان سينتخب اليوم هيئة رئاسة جديدة ولن يسمح لهيئة الرئاسة المقالة بإدارة الجلسة ولو تطلب الامر منع دخولهم»، مشيرا الى وجود احتمال «لإدخال المحتجين الى البرلمان للاطلاع على سير ادارة الجلسات الجديدة«.

وفي سياق مواز، هاجمت الهيئة السياسية للتيار الصدري بشدة زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متهمة اياه بالتبجح بتحليه بالوطنية ومحاولته ركوب موجة الإصلاح.

وقالت الهيئة في بيانها امس انه «بعد أن تجلى للشعب العراقي من كان مفسدا ومن كان مصلحا وبعد أن أدرك الخائبون أن دورة الزمن قد لفظتهم، انبرى المالكي بأثافيه المعهودة و خداعه الذي لا ينطلي إلا على المغفلين ليوهم الناس أنه داعية إصلاح وطلاب حق«.

وأضاف البيان ان المالكي «أكثر من أسس أساس الفساد ودعم وجوده»، مشيرا الى انه «هو الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق، وهو الذي في حكومتيه خسر العراق أبناءه وثرواته حتى بات يحتل في كل تصنيفات التنمية أدناها وفي كل مراتب الدول أقلها»، لافتة الى ان «سياساته المتخبطة المرتجلة أفضت الى مشاكل مع محيط العراق الاقليمي ومع شركاء الوطن«.

وشدد البيان على ان «المالكي ظهر ليتبجح بتحليه بالوطنية والحكمة وليعتلي موجة الإصلاح والله ورسوله والعراقيون يعلمون انه بعيد عن كل ذلك بعد المشرقين»، منبها من أن «تسرق جهة سياسية او اي سياسي امتهن التحايل والكذب والتدليس جهودهم وتضحياتهم التي تكللت اليوم بمنجزات الإصلاح»، محذرا في الوقت نفسه «السياسيين جميعا من اغتصاب ثورة الشعب بهذا النمط الانتهازي من الخطاب الذي يوحي بأن المالكي كان وما زال داعية إصلاح في حين أن العراقيين يعلمون جميعا انه كان وما زال عدوا للإصلاح«.

يذكر ان رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي عبر عن تأييده لما يجري في البرلمان العراقي من احداث.

وكان رئيس الحكومة العراقية حذر من أن يكون الاختلاف بشأن الإصلاح مدخلا الى مزيد من «الفوضى والتشرذم وخلط الأوراق لإضاعة الهدف الأساس من وراء ذلك»، معتبرا أن «الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي»، مشددا على عدم السماح بجر البلاد إلى «المجهول والسقوط في الهاوية، وهذا خيار لا يمكننا الرضوخ له ونرفضه بشدة»، مؤكدا «الاستمرار في العمل الحكومي وحزم الإصلاحات الشاملة وحماية أمن المواطنين، وتقديم البدلاء للمرشحين للكابينة الوزارية إذا اعترض البرلمان عليهم«.

الى ذلك، تجمع الالاف في بغداد ومدن عراقية عدة للمطالبة بحل الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.

ففي بغداد، انتقل مئات المحتجين من ساحة التحرير (وسط بغداد) للتظاهر أمام المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار البرلمان والحكومة وسفارات اجنبية مطالبين بحل الرئاسات الثلاث وإلغاء المحاصصة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فيما ابدوا تضامنهم مع الخطوات التي اتخذها بعض البرلمانيين في الاعتصام داخل البرلمان «إذا ما صدقت نياتهم«.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اول امس برئاسة عدنان الجنابي على إقالة الجبوري ونائبيه بـ»الإجماع»، وقرر بعد ذلك رفع الجلسة إلى اليوم لاختيار هيئة رئاسية جديدة.

بعد ساعات من اجتماعه مع مبعوث الرئيس الاميركي اوباما في بغداد اليوم، طرح الرئيس العراقي برنامج اصلاح شامل لانقاذ البلاد من ازمتها الحالية، وهو يقوم على اجراء إصلاحات حقيقية وشاملة وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية، بينما طوقت القوات الامنية المنطقة الخضراء تحضيرًا لاجتماع مجلس النواب المضطرب صباح غد السبت.

بغداد: قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم في كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الجمعة وتابعتها "إيلاف": "أتحدث إليكم وأنطلق من مبدئين أساسين لا اختلاف عليهما وهما: اجراء إصلاحات حقيقية وشاملة، وذلك وفق برنامج مدروس، وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة مع مراعاة القوانين والاحتكام إلى الدستور كمرجع أعلى لادارة الدولة للحفاظ على أمن ووحدة البلاد".

واشار الى انه مع التمسك بهذين المبدئين، فإن جميع الاختلافات والتباين في وجهات النظر ممكنة وقابلة للنقاش والحوار والاتفاق على ما يصون كيان البلد ويساعد على التقدم في المجالات المختلفة.

الاصلاح الشامل

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة المضي جميعًا، وعبر أجهزة الدولة، ببرنامج إصلاح شامل يساعد على:

أولا: انهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في ادارة جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري والأمني مع حفظ توازن المكونات التي حددها الدستور.

ثانيا: القضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين بعدالة واستعادة الحقوق العامة.

ثالثا: تعزيز الإنتصارات التي حققتها قواتنا البطلة ضد الإرهاب وتأمين الأمن والسلام والحرية في جميع مدن العراق.

رابعا: تفعيل العمل الحقيقي من أجل مصالحة مجتمعية لترسيخ وحدة الشعب.

خامسا: ايجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية الخانقة وبما لا يضر شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود.

سادسا: اعتماد برنامج متكامل وبشكل سريع لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطنين.

واشار معصوم الى ان هذا هو الإطار العام الذي يجب أن تترجمه الحكومة ومجلس النواب على شكل برامج عملية، شفافة ومعلنة ومحددة بتوقيتات. وقال إن "مسؤوليتنا جميعاً، كشعب وقيادات دولة، وكأحزاب وقوى سياسية، وكنخب دينية وثقافية وإعلامية واجتماعية، دعمُ حركة الإصلاح بالإسناد وبالتقويم. ومسؤوليتُنا الأكبر جميعاً هي في تعزيز وحدة البلد والشعب وحمايتها".

حرية التعبير

وحيّا معصوم المتظاهرين والمعتصمين الذين التزموا بمبادئ حرية التعبير من خلال ممارسة ديمقراطية بحتة وخرجوا لساحات وشوارع البلاد يطلبون تحسين الخدمات واجراء الاصلاحات وملاحقة ومحاسبة المفسدين، و"نشد على ايديهم ونؤازرهم بما يطلبون"، مؤكدا ان هذا حق الجميع، وبضمنهم أعضاء مجلس النواب وهم يمثلون سلطة الشعب التشريعية والرقابية، بالتمتع بكامل الحرية في التعبير عن الرأي والموقف بأمن وسلام ومسؤولية وبكرامة وبلا أي ضغط أو إكراه.

واشار الى ان المسؤوليةُ الأساس للبرلمان هي حمايةُ الديمقراطية وتعزيزها ومسؤولية البرلمانيين هي حمايةُ وحدة الموقف الوطني على أسس دستورية، وحفظ الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية من دون الانجرار إلى المزالق والنفق المظلم في هذه الظروف الشائكة.

ودعا جميع النواب والقوى السياسية إلى مراعاة هذا الجانب بكل مسؤولية.. كما نؤكد هنا أهمية الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، إنها خيمتنا جميعاً وإن دستورها هو ما يوحدنا ويجمعنا وينظّم حياتَنا فيها.

وقال: "بالتأكيد لا يغيب عن بال الجميع أن العراق حالياً هو مركز العالم لمحاربة الارهاب ويحارب من أجل الحرية نيابة عن الأسرة الدولية وسط ظروف حالكة ونحن بأمس الحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي معنا ودعمنا في حربنا المقدسة، كما نحتاج الدعم الدولي والاقليمي لحفظ وتعزيز انتصاراتنا وبناء حياتنا الاقتصادية والخدمية في هذا الظرف المالي الطارئ الذي نمر به".

استقرار الحياة السياسية

واشار الى ان هذا الدعم الدولي والاقليمي مرهون بوحدة الموقف واستقرار الحياة السياسية واستمرار العملية الديمقراطية حسب الدستور لكي نضمن كسب ثقة الاصدقاء والاشقاء، وخصوصًا الدول المانحة والمؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد بالقول: "لنحرص جميعاً من أجل تعزيز الصورة المشرِّفة التي تقدمُها قواتنا البطلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وخصوصًا أبطالنا في الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر في حربهم المقدسة على سواتر العزة والوفاء، وسوف تتعزز هذه الصورة أمام العالم كلما نجحنا في تجاوز الاختناقات السياسية بحكمة وعقل، وكلما تقدمنا قُدُماً في حركة الإصلاح والبناء".

ودعا قيادات الدولة والقوى السياسية إلى التعاون والاحتكام إلى الحوار البناء وتغليب مصلحة البلاد والشعب على جميع المصالح الأخرى من أجل مستقبل زاهر وواعد. وقبيل طرح معصوم لمشروعه هذا، كان قد بحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك وسفير الولايات المتحدة في بغداد ستيوارت جونز في بغداد االتطورات السياسية الراهنة في البلاد. وعبر الوفد الاميركي عن القلق ازاء ما يحدث في الحياة السياسية في العراق، مشيرًا إلى ما تعمل عليه الولايات المتحدة والعراق، وبشكل جاد مع الجهات الدولية المانحة بخصوص تأمين الدعم والمساعدات اللازمة للعراق في هذا الظرف، كما قال بيان رئاسي عراقي اطلعت على نصه "إيلاف". واشار الوفد الى ان الاستقرار في العراق يساعد كثيرا في تأمين وتسهيل الدعم الدولي المطلوب، حيث اتجهت الأزمة السياسية في العراق الى المزيد من التأزيم مع تصويت اعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري بسبب خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.

المنطقة الخضراء

وفي وقت سابق اليوم، عرضت الامم المتحدة مهمة مساع حميدة لحل الازمة السياسية في العراق، وحذرت من أن العراق يمرّ بمرحلة بالغة الصعوبة في تاريخه، واكدت ضرورة انخراط نوّاب العراق المنتخبون وقياداته السياسية في عملية حوار تهدف لإيجاد حلول تستند إلى مبادئ الديمقرطية والشرعية. كما وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها العميق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، وأهابت بقادة العراق الإنخراط في حوار بنّاء لحلّ خلافاتهم.

 وكان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي قد طالب اليوم بإبعاد رئاسة الجمهورية عن عملية التغيير باعتبارها صمام أمان للمجتمع والحامية لدستور العراق وطالب جميع القوى والكتل في مجلس النواب الى المشاركة الفاعلة في جلسة يوم غد السبت للاسراع في عملية أختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب. وقد طوقت القوات الامنية محيط المنطقة الخضراء والمدخل المؤدي الى مبنى مجلس النواب في بغداد مساء اليوم قبل ساعات من انعقاد جلسة المجلس في اجواء مشحونة بالتوتر اثر اقالة رئيسه سليم الجبوري وانتخاب رئيس مؤقت هو عدنان الجنابي على امل انتخاب هيئة رئاسة جديدة بدل التي اقالها النواب الخميس. وقد طوقت القوات الامنية من العمليات الخاصة وتشكيلات قيادة عمليات بغداد منافذ الدخول والخروج حول محيط المنطقة الخضراء والمدخل المؤدي الى مبنى البرلمان بعد عبور المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة التحرير جسر السنك بعد ظهر اليوم الجمعة، وتظاهروا لاحقًا قرب مدخل البرلمان.

يذكر ان الأزمة السياسية في العراق قد اتجهت خلال اليومين الماضيين الى المزيد من التأزيم مع تصويت اعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري بسبب خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.

توقع سياسيون عراقيون «معركة» بين النواب المعتصمين الذين أقالوا رئيسهم سليم الجبوري، ومؤيديه. ودعا الطرفان إلى انعقاد المجلس اليوم، ولكل منهم جدول أعماله. وفيما يتجه المعتصمون إلى البحث في إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد استجوابه، سيطرح المؤيدون لادستورية الجلسة السابقة والقرارات التي اتخذتها، والتمسك بالجبوري رئيساً. كما أن رئيس ائتلاف «متحدون» أكد أن الولايات المتحدة ضد عملية الإقالة التي تواجه اعتراضات دستورية وسياسية، فضلاً عن تحفظ العبادي وقادة كتل، وسط قلق من انهيار المؤسسة التشريعية في البلاد وتفاقم الخلافات الطائفية.

وعلى رغم إعلان النواب المعتصمين نيتهم إقالة الرؤساء الثلاثة، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن إقالة الجبوري هي الحلقة الأسهل في المعادلة، لاعتبارات دستورية، ما يشير إلى أنه الوحيد الذي سيدفع ثمن التطورات السياسية.

وينص العرف التوافقي في العراق (المحاصصة) بعد 2003، على تولي الأكراد منصب رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان، وغالباً ما يتم اتخاذ القرارات المصيرية على أساس هذا العرف.

ورفض العبادي ما جرى في البرلمان، محذراً من أن يتحول الخلاف على الإصلاح مدخلاً لمزيد من «الفوضى والتشرذم وخلط الأوراق لإضاعة الهدف الأساس»، واعتبر أن الأجواء الحالية «لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي»، مؤكداً «عدم السماح بجرّ البلاد إلى «المجهول والسقوط في الهاوية».

إلى ذلك، قال الجبوري عقب اجتماع مع قادة الكتل النيابية، إنهم «اتفقوا على سلامة الإجراءات القانونية والدستورية ووجدوا لزاماً عليهم عدم التخلي عن المهمة المقدسة التي كلفنا بها الشعب ونوابه، أي حماية الدستور والقانون والاستمرار في عملية الإصلاح وصولاً بالعراق إلى بر الأمان». وأضاف: «من أجل الاستمرار بالنهج الدستوري الذي اختطه البرلمان في تعبير النواب عن مطالب شعبهم، قررت هيئة الرئاسة مواصلة مناقشة جدولها المقرر، وسيتم عقد جلسة نيابية اليوم للبحث في المسألة وحسمها وفق السياقات القانونية والدستورية».

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن إقدام النواب المعتصمين على إقالة الجبوري وحده يضعهم في مواجهة اتهام بأنهم يستهدفون مكوناً مهماً في البلاد، خصوصاً أنه أدار المؤسسة التشريعية بمهنية ولديه علاقات جيدة مع كل الكتل السياسية.

إلى ذلك، أعلن النجيفي أن الولايات المتحدة ترفض إقالة الجبوري، وقال في بيان أمس إنه بحث في هذا الأمر مع الموفد الرئاسي الأميركي بيرت ماكغورك والسفير ستيوارت جونز، وإن «الضرورة والموقف الوطني المسؤول يقتضيان الدفاع عن الديموقراطية وعن الدستور ورفض أي محاولة تتجاوز الأعراف والمعايير والقوانين والأنظمة، لذلك ندافع عن رئاسة البرلمان وعن الدكتور سليم الجبوري وفق قاعدة الدفاع عن الشرعية والدولة واستمرار العملية السياسية».

وأوضح أن «ماكغورك وجونز أشارا إلى تأييدهما رؤيته» إلى هذه المسألة، وأكدا أن واشنطن «مع الدستور والشرعية والدولة، وهي ترفض أي مساس بها»، ووصفا ما حدث في «البرلمان بأنه عملية غير شرعية ضد الدستور والأنظمة».

يتجه النواب المعتصمون في البرلمان العراقي إلى إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد يومين على إقالتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، لامتلاكهم الغالبية الكافية دستورياً لذلك، وأكدوا عدم نيتهم إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فيما واصل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني التزامه الصمت السياسي، على رغم خطورة هذه التطورات.

وفيما وصف العبادي في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، ما يجري في البرلمان بأنه «فوضى وخلط للأوراق»، لافتاً إلى أن مشروع الإصلاح الوزاري تعطل حالياً وأن هذه «الفوضى تؤثر سلباً في الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، أعلن الجبوري أن الجلسة النيابية العادية ستعقد اليوم، وقرر النواب المعتصمون برئاسة عدنان الجنابي عقد جلسة أيضاً.

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة»، إن «المعتصمين باتوا يمتلكون الغالبية المطلقة وبإمكانهم إقالة الرؤساء»، وأشار إلى أن «عددهم 174 نائباً، وهناك رسائل وصلتنا من آخرين يطلبون الانضمام إلى المعتصمين». وأكد بدء «الخطوات العملية لإقالة العبادي، لكن قبل ذلك يجب استجوابه، وتمت تهيئة طلب الاستجواب لذلك».

وتنص المادة 61 الفقرة 8 من الدستور، على أن «لمجلس النواب، بناء على طلب خمس أعضائه، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب».

ولفت السهيل إلى أن النواب المعتصمين «لا يريدون إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنع حصول فراغ دستوري في البلاد، وقد قرروا امس حواراً معه يتناول التطورات السياسية في البلاد والعمل معاً لإحداث تغيير جذري يتضمن إصلاحات سياسية حقيقية».

وإجراءات إقالة رئيس الجمهورية معقدة جداً قياساً إلى إقالة رئيسي البرلمان والحكومة، وتنص المادة 61 من الدستور في الفقرة 6 على أن «إعفاء رئيس الجمهورية يتم بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا بالحنث في اليمين الدستورية وانتهاك الدستور والخيانة العظمى». وتبدو المشكلة أكبر في اختيار بديل لرئيس الجمهورية، اذ جاء في المادة 70: «ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه».

وعلى رغم عدم امتلاك رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة لكن لديه صلاحيات كبيرة في القضايا الدستورية المتعلقة بحل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وينقسم النواب إلى فريقين: يضم الأول نحو 174 نائباً من كتل «الدعوة» (52 نائباً) و «الأحرار» (34) و «الوطنية» (20) ونحو ثلث نواب «اتحاد القوى الوطنية» المكون من 50 نائباً، وعشرات النواب الذين انشقوا من بقية الكتل، بينما يضم الفريق الثاني نواب «التحالف الكردستاني» (61 نائباً) و «المواطن» (30 نائباً) ونصف أعضاء كتلة «دولة القانون» من غير حزب «الدعوة» ويبلغ عددهم نحو 60 نائباً، وآخرين من كتل مختلفة.

ويتوقع أن يشهد البرلمان اليوم سجالات حادة جديدة، بعد إعلان الجبوري عقد جلسة عادية اليوم، ورفض قرار إقالته، فيما قرر النواب المعتصمون برئاسة عدنان الجنابي عقد جلسة أيضاً.

إلى ذلك، حذر العبادي من حصول «فوضى وتشرذم وخلط أرواق» بسبب الخلافات على الإصلاح الحكومي، وقال: «باشرنا بالإصلاح الشامل وكان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من هذا الإصلاح، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا إليها، والتعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة إلى أمام لا تعطيلها».

وأشار إلى أن «الخلافات داخل البرلمان وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر، والاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة، ويؤثر في العمليات العسكرية البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابي وإعادة النازحين إلى مدنهم». وأضاف لقد «وضعنا أمام خيار الاستسلام للفوضى والانقسام وجر البلاد إلى المجهول والسقوط في الهاوية، وهذا خيار لا يمكننا الرضوخ له ونرفضه بشدة».

حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة للفساد قد تعوق الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال العبادي في بيان صدر مساء امس الاول «إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر وإن الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابية».

وقال جيورجي بوشتين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في بيان امس «الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات السياسية والفوضى وأيضا من إضعاف الدولة ومؤسساتها هو الدولة الإسلامية. لا يجب أن نسمح لذلك بالحدوث» ودعا السياسيين العراقيين إلى حل خلافاتهم عبر الحوار.

وأعلن العبادي تعديل الحكومة في شباط تحت ضغط من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة مرشحين أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية - الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 - لجمع الثروة واكتساب النفوذ. ثم قام العبادي بعد ذلك بتعديل قائمته لتضم مرشحين من الكتل السياسية الكبيرة، الأمر الذي فجر احتجاجات داخل البرلمان من جانب مشرعين يقولون إن هذا سيؤدي للفساد مجددا. من جهتها، انتقدت الهيئة السياسية للتيار الصدري تدخل رئيس دولة القانون نوري المالكي في الحراك الأخير، واصفة ذلك بالتبجح بالوطنية والحكمة، ومحذرة من ممارسات الخداع، التي قالت إنه لا ينطلي إلا على المغفلين.

وشدد التيار الصدري في بيان على أن المالكي أكثر من أسس للفساد، مشيراً إلى أنه من تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من «داعش»، منوهاً بأنه في عهد المالكي خسر العراق أبناءه وثرواته.

في الاثناء، تظاهر آلاف العراقيين، أمس، في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ«رحيل الحكومة التي يقودها حيدر العبادي، وإقالة رئاستي الجمهورية والبرلمان، وإلغاء مبدأ المحاصصة السياسية في البلاد».

و خرج آلاف المواطنين وبينهم ناشطون من منظمات غير حكومية، للتظاهر، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين بـ«حل الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وإنهاء مبدأ المحاصصة السياسية في تقاسم المناصب».

 وتجمع عشرات المتظاهرين، أمام مبنى السفارة الإيرانية قرب المنطقة الخضراء (تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية)، وسط بغداد، مرددين شعارات «بغداد حرة حرة سليماني (قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني) برة برة (إلى الخارج)»، فيما تظاهر المئات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء، مطالبين برحيل الحكومة، بحسب المصدر. وفرضت قوات الأمن، إجراءات مشددة في محيط ساحة التحرير، والمنطقة الخضراء وجسري السنك والجمهورية المؤديان إليها.

 وفي مدن جنوب العراق، خرج المئات من المواطنين بتظاهرات مماثلة في محافظات المثنى، وذي قار، وواسط، والديوانية مطالبين بـ«إبعاد الأحزاب السياسية عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وملاحقة الفاسدين».

تسود حالة من التوتر السياسي المتعاظم في العراق على خلفية ملفات متشعبة ومعقدة، لا سيما لجهة الاختلاف حول تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من هذه الأزمة، مؤكدة بأنها تصب في مصلحة تنظيم داعش.

بغداد: دعت الأمم المتحدة المسؤولين السياسيين في العراق الى انهاء الازمة السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراطيين، محذرة من ان استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق غيورغي بوستين في بيان إن "الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات والفوضى السياسية، وكذلك من إضعاف الدولة ومؤسساتها هو تنظيم داعش، وينبغي علينا ألا نسمح لهذا الأمر أن يحدث".

وحذر بوستين من ان "الازمة تهدد بشلّ مؤسسات الدولة وإضعاف روح الوحدة الوطنية، في وقت يتعين أن تنصبّ فيه كافة الجهود على محاربة تنظيم داعش، وتنفيذ الإصلاحات، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة الحيوية والنشاط في أداء الدولة".

مرحلة صعبة

وأضاف أن "العراق يمرّ بمرحلة بالغة الصعوبة في تاريخه"، مشددًا على ضرورة ان "ينخرط نواب العراق المنتخبون وقياداته السياسية في عملية حوار تهدف لإيجاد حلول تستند إلى مبادئ الديموقراطية والشرعية".

وإذ شدد بوستين على "ضرورة ان تؤدي الاصلاحات الى توحيد الأطراف السياسية الفاعلة في العراق، وليس تفريقهم" طائفيًا، أكد أن "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في توحيد صف القادة العراقيين في سعيهم للوصول إلى حلّ، وسوف لن تدّخر جهدًا في هذا الصدد".

واضاف: "ينبغي لقادة العراق السياسيين أن يضعوا المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر، وأن يعملوا دون كلل لضمان أن تفضي العملية السياسية إلى حلول من شأنها الخروج بالعراق من أزمته وتقوّية الدولة ومؤسساتها. ولا يمكن العراق أن ينتصر إلاّ من خلال الوحدة".

واتى بيان الامم المتحدة غداة تفاقم الازمة السياسية في العراق بعدما أقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه.

الأحزاب تضغط

وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وكان العبادي اقترح سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط واكاديميين من اصحاب الاختصاص" بدلًا من مسؤولين معينين على اساس حزبي في الحكومة. لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضًا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على اربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الاحزاب.