موسكو تطلب تسهيل انتخاب الرئيس وطهران ترد: كيف و «حزب الله» إرهابي؟

ترحيب بالحوار الوطني بين مختلف المكوّنات اللبنانية وتثمين تضحيات الجيش والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية من جهة، وإدانة «حزب الله» بتهمة «دعم الإرهاب» من جهة ثانية، كانا «نصيب» لبنان من بيان قمّة منظّمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التي خابَ معها أملُ اللبنانيين في عقدِ اجتماع لبناني ـ سعودي يتخطّى «السلام والتحيّات» بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة تمّام سلام، حيث كانوا يُمنّون أنفسَهم بأن يؤدّي في حال انعقاده إلى عودة المملكة عن موقفها الأخير، وإعادة وصل ما انقطع بينها وبين لبنان. في هذه الأجواء، يبدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد ظهر اليوم زيارته إلى لبنان، في وقتٍ أعلن «حزب الله» أن لا لقاء معه. وأصدرَت العلاقات الإعلامية في الحزب البيان الآتي: «لم يُحدَّد أيّ موعد بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وحزب الله، وليس هناك أيّ لقاء خلال زيارته للبنان». وفي المعلومات أنّ جوهر زيارة هولاند يحمل عنوانين: التنسيق مع لبنان في مكافحة الإرهاب، وملفّ النازحين السوريين. ووفقَ مصادر مطلعة فإنّ الرئيس الفرنسي لا يحمل معه طروحات جديدة في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بل تمنّيات. وإلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ هذه الزيارة ترتسم حولها إشكالات حتى داخل فرنسا، إذ إنّ هولاند يخرق التقاليد ويزور لبنان في غياب رئيس الجمهورية، إلّا إذا كان يحمل معه حلّاً استثنائياً، لكن طالما لا حلّ معه فإنّ هناك خشية من أن تكرّس زيارته أو تفسَّر تطبيعاً دولياً مع الشغور الرئاسي، خصوصاً أنّ فرنسا لطالما عُرفت بـ»الأمّ الحنون» للبنان.

درباس

وعشيّة زيارة هولاند، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ»الجمهورية» ردّاً على سؤال: «الملاحظة الأولى هي أنّ رئيساً لدولة كبرى يتجاوز قيود البروتوكول، ويقرّر المجيء إلى لبنان، على رغم الشغور في المنصب الرئاسي، وعدم وجود من يماثله في استقباله، دليل على اهتمام دولة فرنسا ورئيسها بلبنان، وبالأزمة التي يمرّ بها، وبثِقل الحِمل الذي ينوء تحته هذا البلد الضعيف». وأضاف: «إنّ الرئيس هولاند يتصرّف هنا بصفته صديقاً قديماً للبنان، لِما تربط لبنان بفرنسا من علاقات تاريخية، وهو أيضاً قائد في الاتّحاد الأوروبي لا بدّ مِن أنّه يحمل في كلامه رأي هذا الاتحاد بصورة أو بأخرى، وهو أيضاً وسيط خير يحاول أن يُقرّب وجهات النظر لإخراج لبنان من مأزقه. هذا ما نحن نتوقّعه أن يكون المهمّة التي يأتي من أجلها. وفي المقابل، سيعرض له رئيس الحكومة تمام سلام حقيقة اللجوء السوري في لبنان وحقيقة الأزمة السياسية وما هي احتياجات لبنان لمساعدته، وسيؤكّد له مرّة أخرى أن لا مجال للتوطين، ونحن نعلم أنّ فرنسا ليست من دعاة التوطين في دوَل اللجوء، وأيضاً أنّ الحلّ الوحيد الذي يؤمّن للأخوة السوريين مصيراً مشرّفاً هو وقفُ إطلاق النار وعودتهم إلى بلادهم».

عون

من جهته، قال عضو تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون لـ»الجمهورية»: الرئيس هولاند يحمل اهتمام فرنسا بلبنان وسعيَها الدائم لدعم استقراره ومؤسساته وشعبه، ولكنّه لا يحمل حلّاً لأزماته، وقد تكون العبرة الأساسية من زيارته والرسالة الأهمّ للّبنانيين أن يوقفوا الحالة الانتظارية التي يعيشونها والرهانات التي يعقودنها على تطوّرات خارجية قد تحلّ مشكلاتهم». وتساءل عون: «إذا كانت فرنسا الأكثر اهتماماً وحماسةً للبنان بحكم علاقاتها التاريخية به غيرَ قادرة على مساعدته في حلّ أزمته، فمن يمكنه أن يفعل ذلك، في ظلّ أوضاع إقليمية ودولية جعلت لبنان في آخِر أولويات كلّ الدول بما فيها الصديقة والقريبة؟». وأكّد «أنّ على القوى السياسية أن تدرك أنّ أيّ خرقٍ في الأزمة سيأتي من خلال المعطيات الداخلية التي يملك اللبنانيون وحدهم قدرةَ تغييرها وإلّا فالأزمة ستستمر طويلاً».

إدانة «الحزب»

على صعيد آخر، وفي غياب الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف اللذين لم يشاركا في الجلسة الختامية لقمّة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول احتجاجاً على وجود بنود في البيان الختامي ضدّ إيران وحزب الله، اختتمت هذه القمّة أعمالها ببيان دانَ حزب الله «لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمِه حركات وجماعات إرهابية تُزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة». وجدّد البيان دعمَه للبنان «في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكلّ الوسائل المشروعة»، مشدّداً على «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر». ودانَ أيضاً «بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّاً وبحراً وجوّاً». ورحّبت القمّة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية «لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني»، مثمّنةً «التضحيات التي يقدّمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية».

تحفُّظ لبنان

وسجّلَ لبنان تحفّظَه عن الفقرة المتعلقة بإدانة «حزب الله» لقيامه بـ»أنشطة إرهابية»، وأكّد موقفَه بـ»ضرورة احترام عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». كذلك تحفّظَ لبنان عن الفقرة المتعلقة بالنزاع بين أذربيجيان وأرمينيا والأقلّية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والمجتمعات المسلمة في دوديكانيسيا، والفقرة المتعلّقة بكوسوفو.

تدخّلات إيران

وكانت القمّة الإسلامية دانت في بيانها «تدخّلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرارَ دعمها للإرهاب». وشدّد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران «قائمة على مبادئ حسنِ الجوار، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها». ودانَ البيان أيضاً «الاعتداءات التي تعرّضَت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران في كانون الثاني الماضي» والتي «تشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتّفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية». ورفضَ «التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية».

ردّ إيران

في هذا الوقت، انتقدت إيران «أساليب بعض الدول لفرضِ القرارات، والتي تعتمد مبدأ الترهيب والترغيب»، وحذّرت على لسان مساعد وزير خارجيتها عباس عراقجي من أنّ منظمة التعاون الإسلامي ستندم على مواقفها ضدّ إيران و»حزب الله»، نافياً عقدَ أيّ لقاء مع الجانب السعودي على أيّ مستوى على هامش قمّة اسطنبول.

أرمينيا

ودانت القمّة «عدوان» أرمينيا على أذربيجان، مندّدةً و»بأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنّها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرّائها السكّان المدنيون وتتعرّض فيها المساجد للهجمات ويُقتل فيها المصَلّون وتُدمَّر من جرّائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية». وكرّرت التأكيد أنّ الاستيلاء على الأرض بالقوّة «أمرٌ مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». ودعت أرمينيا إلى «سحب قوّاتها فوراً وبنحوٍ كامل وغير مشروط» من إقليم كارا باخ وغيره من الأراضي «المحتلة» لأذربيجان، مطالبةً في الوقت ذاته بتسوية النزاع في «إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترَف بها دولیاً».

الإرهاب

وأكّد المشاركون في قمّة اسطنبول، موقفَهم ضد الإرهاب مشدّدين على أنّ محاربة هذه الظاهرة «مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والمجتمع الدولي». وأيّدوا «جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون في مكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله وصوَره، وأعربوا في هذا الخصوص عن دعمهم للتحالف العسكري الإسلامي (الذي أطلقَته المملكة أخيراً) لمكافحة الإرهاب، ودعوا الدول الأعضاء المهتمة للانضمام إليه». وأكّدوا أنّ «الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء».

سلام

وكان رئيس الحكومة تمّام سلام قد عاد مساء أمس من قمّة إسطنبول. وقد حضَر ملفّ انتخابات رئاسة الجمهورية في اللقاءات التي عَقدها على هامشها، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي أكّد له «أنّنا نتفهّم كلّ أوضاع لبنان ومكوّناته». وشدّد على أنّ «المهم تأكيد الوحدة وانتخاب رئيس للجمهورية والجميع سواسية». كذلك التقى سلام الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الذي قال له: «نأمل أن تتجاوزوا مشكلة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ونتشارك في تحمّل وطأة النازحين السوريين».

الحريري

وفي المواقف الداخلية، أكّد الرئيس سعد الحريري أنّه ثابت على مواقفه من انتخاب رئيس للجمهورية «مهما تَعقّدت الأمور ووضِعت العراقيل والصعاب أمام عملية الانتخاب». وأعلن أنّ جهوده مستمرّة «في سبيل تحقيق هدف انتخاب الرئيس». وقال أمام وفدٍ موسّع من القطاع التربوي في تيار «المستقبل» إنّ «على السياسيّ أن يكون مبادراً مهما سُدّت الأبواب في وجهه، وأن يسعى باستمرار لفتح أبواب جديدة والبحث عن الحلول للأزمات والمشكلات المطروحة». مكرّراً القول «إنّ الانتخابات البلدية ستُجرى في مواعيدها»، مشدّداً على «ضرورة المشاركة فيها لأنّها تجدّد الحياة الديموقراطية».

على وقع استعادة لبنان بعض «توازنه الخارجي» من خلال السياسة التي اعتمدها رئيس رئيس الحكومة تمام سلام في قمة اسطنبول والتي واءمت بين مقتضيات التضامن العربي وموجبات الوحدة الداخلية، تستقبل بيروت اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يقوم بزيارة عمل لها تستمر حتى الأحد في مستهلّ جولة له في المنطقة ستشمل ايضاً مصر والأردن.

وعاد سلام الى بيروت، امس، مُطْمَئناً الى ما حملته مشاركته في قمة اسطنبول من تصويبٍ لمسار الموقف الرسمي اللبناني وعودته مجدداً الى الحضن العربي من خلال تأييد رئيس الحكومة ما ورد في مسودّة البيان الختامي لجهة رفض تدخل ايران في شؤون دول المنطقة، وما قاله في كلمته أمام القمة لجهة تأكيد «وقوفنا الدائم الى جانب الاجماع العربي»، والإعراب عن «التضامن الكامل مع العرب في كل ما يمس امنهم واستقرارهم وسيادة أوطانهم ووحدة مجتمعاتهم».

واعتُبر هذا الموقف لسلام، رغم التحفُّظ عن البند المتعلق بإدانة أعمال «حزب الله الارهابية في سورية واليمن والبحرين والكويت وزعزته استقرار الدول الاعضاء»، بمثابة تعبيدٍ للطريق أمام تبريد الأزمة غير المسبوقة التي دهمت علاقات لبنان مع دول الخليج ولا سيما السعودية منذ ان خرجت وزارة الخارجية اللبنانية عن الإجماع العربي في إدانة الهجوم على السفارة السعودية في طهران والتدخل الايراني في الشؤون العربية.

واذا كان سلام لم ينجح في تأمين لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش قمة اسطنبول، الأمر الذي تم التعاطي معه على انه في سياق عدم نضوج كل الظروف لالتئام مثل هذا اللقاء، فإن رئيس الحكومة عقد اجتماعاً مهماً، امس، مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي اكد لسلام: «اننا نتفهم كل اوضاع لبنان ومكوّناته»، مشدّداً على ان «المهم تأكيد الوحدة وانتخاب رئيس للجمهورية، والكل سواسية».

كما كان لسلام لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تمنى ان يتجاوز اللبنانيون «مشكلة عدم انتخاب رئيس الجمهورية، ونحن نتشارك بتحمل وطأة النازحين السوريين».

وفيما كانت دوائر سياسية تتوقف عند دعم القمة الاسلامية للبنان في ملف النازحين وتأكيد الطابع الموقت لاستضافتهم مع الدعوة الى الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، فإن صدى الاعتراض الايراني في اسطنبول على البندين المعتلقين بالجمهورية الاسلامية و«حزب الله» وصولاً الى انسحاب الرئيس حسن روحاني من جلسة تلاوة البيان الختامي، كان يتردّد في بيروت من خلال موقفٍ بارز للكتلة النيابية للحزب بدا برسم سلام وقرار الاكتفاء بالتحفظ عن البند المتصل به في البيان الختامي، بما أنذر بتفاعلات سياسية وإن من دون توقُّع ان تطيح بالستاتيكو الداخلي.

ذلك ان كتلة «حزب الله» كانت دانت، اول من امس، «الضغوط التي تمارسها السعودية في الاجتماعات المتصلة بالقمة الاسلامية من أجل الإساءة الى حزب الله وسمعة مقاومته، وهو ما يوجب على الحكومة اللبنانية الوقوف ضدها بحزم ودون تردد، باعتبار ان حزب الله المقاوم هو مكوّن أساسي في الحكومة وفي البلاد، وبأن الافتراء عليه بتهمة الإرهاب هو توجه كيدي وطعن يطالها ويجب الاعتراض عليه»، مشيرة الى ان «مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية أقر في القاهرة قبل أيام حق المقاومة في تحرير اراضيها واستعادة حقوقها المشروعة، ولا يجوز للحكومة اللبنانية ان تقبل بإسقاط هذا الحق، عبر السكوت او مجرد التحفظ عن أي اساءة للمقاومة يحاول البعض تمريرها في اي محفل أو مؤتمر، خصوصاً تلك التي يكون لبنان مشاركاً فيها»، ومعتبرة «ان التسامح او المجاملة في هذا المجال يجب ان يوضع له حد منعاً للتمادي وحرصاً على مصلحة بلادنا العليا».

وستشكل زيارة هولاند لبيروت اليوم وغداً فسحة لـ «التقاط الأنفاس» من تفاعلات قمة اسطنبول وقبل جلسة الـ «لا انتخاب الرئاسية» الجديدة بعد غد.

وبات واضحاً ان هذه الزيارة، وهي الثانية للرئيس الفرنسي منذ نوفمبر 2012، تأتي في سياق تأكيد استمرار الاهتمام الدولي الكبير بلبنان وملف النازحين السوريين، والحض على إنهاء الشغور الرئاسي بمعزل عن انتظار مآل الأزمات الساخنة في المنطقة، وسط اقتناع بأنه رغم التواصل الفرنسي مع كل من الرياض وطهران، الا ان اي حلّ لهذا الملف لن يلوح قبل بلورة حد أدنى من التفاهم الايراني - السعودي على ملفات الاشباك بينهما.

واذا كانت محطات هولاند في بيروت (لن يقام له استقبال رسمي في المطار نظراً الى غياب رئيس جمهورية) باتت معروفة وتبدأ بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، ثم سلام قبل التوجه الى قصر الصنوبر حيث يقيم عشاء ضيقاً يحضره بري وسلام وعدد من الوزراء والشخصيات الى جانب لقاءات مع رؤساء الأحزاب، فان الأنظار تتجه الى ما اذا كان سيلتقي اي وفد من «حزب الله» وفق ما كانت اشارت بعض التقارير، قبل ان تتلاشى إمكانات حصول مثل هذا اللقاء.

يُذكر ان الرئيس الفرنسي الذي تجاوز في زيارته البروتوكول (لان لا رئيس في لبنان) يلتقي غداً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، ثم جميع ممثلي الطوائف اللبنانية قبل ان يتوجه الى البقاع حيث يلتقي في مكان محدد المنظمات غير الحكومية الفرنسية العاملة الى جانب اللاجئين أو الى جانب المجتمعات المضيفة من اللبنانيين.

 

أوقفت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة اللبناني المقدّم الطيار حسن خالد الحالوش المنشقّ عن الجيش السوري في بلدة جديدة الفاكهة البقاعية.

واشارت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية الى انه بالتحقيق مع الحالوش تبيّن انه دخل البلاد خلسة، مع اقامة غير شرعية. وأودع القضاء المختص.

لم تتمكن موسكو من إقناع طهران بأن تكون شريكاً، من خلال حليفها «حزب الله»، في الجهود الرامية إلى تسهيل انتخاب رئيس جديد للبنان. وتذرعت القيادة الإيرانية في تبرير موقفها، بأنها لا تستطيع طلب ذلك من الحزب طالما أنه مدرج على لائحة الإرهاب، ويتعرض مؤيدوه إلى مضايقات في عدد من الدول العربية، إضافة إلى العقوبات المالية المفروضة على عدد من رجال الأعمال اللبنانيين بذريعة ارتباطهم به.

وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية غربية، أن المحاولة التي قامت بها موسكو جاءت عبر إيفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائبَ وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مهمة خاصة إلى طهران بناء على إلحاح الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا التي تبدي قلقها من استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية في لبنان وتداعياته على المسيحيين فيه.

وكشفت المصادر نفسها عن أن بوغدانوف التقى لهذا الغرض مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، وقالت إن موسكو تستجيب لرغبات القيادات اللبنانية في التدخل لتذليل العقبات التي ما زالت تعيق انتخاب الرئيس بعد مرور عامين على شغور سدة الرئاسة.

ولفتت إلى أن موسكو حريصة على الإسراع في انتخاب الرئيس، وهذا ما أكده بوتين لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري عندما التقاه في قصر الكرملين في موسكو، وقالت إن الزعيم الروسي أبدى تفهمه للأخطار والمخاوف التي طرحها الحريري نتيجة تعذر انتخاب الرئيس.

ورأت المصادر عينها أن لموسكو وجهة نظر حيال ضرورة ملء الشغور الرئاسي قد تختلف عن رؤية طهران التي لها مصالح حيوية في المنطقة، وتحديداً في سورية، وبالتالي فهي تسعى لحث القيادة الإيرانية على ضرورة مشاركتها في إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، لما لرئيس الجمهورية من دور فاعل في هذا المجال، إضافة إلى أن انتخابه يدعم الاستقرار ويفتح الباب لتوفير حلول للمشكلات السياسية الأخرى ويدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد الذي يمر حالياً في ركود قاتل.

وأوضحت أن موسكو تتواصل مع طهران، لكنها لا تستطيع الضغط عليها لتسهيل انتخاب الرئيس في بلد هو الوحيد في المنطقة الذي يرأسه رئيس مسيحي، وبالتالي لا بد من مراعاة هذه الخصوصية والحفاظ عليها.

واعتبرت أن موسكو عندما قررت التدخل العسكري في سورية، انطلقت من أن هناك ضرورة لمنع المجموعات الإرهابية، وأولها «داعش»، من السيطرة عليها وقطع الطريق على ارتماء النظام في سورية في أحضان إيران.

وأضافت أن موسكو لا تؤيد تحالف الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وتصر على بقاء سورية دولة واحدة موحدة لا مجال لتقسيمها دويلات، وأن هناك حاجة للبدء في مفاوضات مباشرة بين النظام السوري وبين المعارضة للاتفاق على تنظيم المرحلة الانتقالية التي لا بد من أن تشهد انتخابات رئاسية وقد تكون مبكرةً، ومن حق الرئيس بشار الأسد الترشح وإنما في ظل وجود رقابة دولية مشددة في داخل سورية وأخرى في أماكن تواجد النازحين في دول الجوار.

واعترفت المصادر الغربية بأن مصير الأسد يشكل نقطة اختلاف بين روسيا من جهة والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وأوحت في المقابل بأن التدخل الروسي ضيّق الخناق على إيران وأفقدها الموقع الذي تستطيع من خلاله أن تملي شروطها بخصوص التسوية في سورية، وهذا ما يفسر إصرارها على الإمساك بورقة لبنان ليكون الحل فيه على قياس مستقبل التسوية في سورية.

وقالت إن طهران لم تنقطع عن إبلاغ من يزورها أو يحتك بها، أنها لا تتدخل في الشأن الرئاسي وأن هذا الموضوع عند «حزب الله». ورأت أنها بموقفها هذا، تحاول تبرير عدم تدخلها، مع أن المجتمع الدولي يدرك أهمية دورها في تسهيل انتخاب الرئيس.

وفي هذا السياق، أشيع أخيراً وجود تأفف لدى بعض المسؤولين في «التيار الوطني الحر» من مواصلة «حزب الله» حملاته الإعلامية والسياسية على دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية، لما يترتب عليه من أضرار مالية واقتصادية تلحق باللبنانيين المقيمين في هذه الدول، في مقابل المحاولات التي يقوم بها الحزب لإقناع حليفه العماد ميشال عون بضرورة التفكير ملياً في أن يكون لديه «خطة ب» في حال تعذر انتخابه رئيساً.

وعلمت «الحياة» من مصادر في قوى 8 آذار أنه لم يبق في الميدان الرئاسي إلى جانب عون سوى «حزب الله» إضافة إلى تبني رئيس حزب «القوات اللبناني» سمير جعجع ترشحه للرئاسة.

وأكدت هذه المصادر أن حلفاء عون القدامى في «8 آذار» الذين انحازوا أخيراً لمصلحة دعم ترشح زعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة، بدأوا يتذمرون منه ويعتبرون أن لا جدوى من استمراره في الترشح طالما أن الكفة النيابية ما زالت راجحة وبامتياز لمصلحة منافسه.

وكشفت أن مجرد نزول فرنجية إلى البرلمان بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس جديد سيدفع بالنائب طلال أرسلان ونواب الحزبين «السوري القومي الاجتماعي» و «البعث» الموالي للنظام في سورية، إلى التضامن معه.

وقالت إن هؤلاء النواب كانوا أبلغوا أكثر من مسؤول سوري موقفهم بالعزوف عن مقاطعة جلسات الانتخاب، خصوصاً وأن استمرار عون في الترشح سيدفع في اتجاه إطالة أمد التمديد للفراغ في الرئاسة.

ونقلت المصادر عن قطب نيابي قوله: «لن أدخل في سجال مع عون على خلفية ما سماه بـ»ضرب الميثاقية والشراكة» لأنه يستحضرهما من حين لآخر لشعوره بأن حظوظه الرئاسية من تراجع إلى آخر. لكن التاريخ سيسجل له تأخير انتخاب الرئيس لعامين عندما أعلن حرب التحرير على سورية ومن ثم حرب الإلغاء ضد «القوات اللبنانية». واليوم سيكتب له أنه وراء إعاقة انتخاب رئيس جديد».

ولفت القطب نفسه إلى أن عون الذي يقود الحملات ضد الفساد وهدر المال العام، يتجاهل في الوقت ذاته حجم التوظيف لمحازبيه في وزارتي الاتصالات والطاقة، واليوم في الخارجية، التي يكثر فيها عدد المستشارين من خارج الملاك، ناهيك بالإنفاق المالي لتغطية نفقات سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الخارج، مع ان لا ضرورة لبعض رحلاته.

لذلك، هناك من يعتقد أن انتخاب الرئيس لا يزال في إجازة، وأن طهران تتريث في التدخل لتسريع انتخابه إلى حين تبيان معالم التسوية للحرب الدائرة في سورية، لتبني على الشيء مقتضاه، أي أن تستعيض عن فقدانها بعض نفوذها في سورية، بتحسين شروطها في لبنان من خلال «حزب الله»، لأن القيادة الإيرانية تدرك تماماً أن روسيا لن تسمح لها بأن تأكل من صحنها في المنطقة، أي من الحصة التي تحمي مصالحها فيها.

أشار رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في مؤتمر صحافي إلى ان «النواب السابقين الممدين لأنفسهم يشكلون من حيث الدستور مجلسا منحلا وهم كذلك عمليا مهما يكن من قانونية استمرارها بالقوة أو بالحيلة نيابة عن هذا الشعب وسأل: «أين نحن الآن من الواقع والدستور بالنسبة إلى الشغور الرئاسي وتفكك النظام؟ وما العمل؟».

ورأى ان «امتناع المجلس النيابي عن وضع قانون جديد للانتخابات النيابية خرق للدستور بالاهمال واستمراره غير منتخب وانصرافه عن انتخاب رئيس للجمهورية خرق للدستور بالانتهاك مما يشكل انقلابا على النظام ولفت إلى ان «الدستور أساسه انتخاب مجلس النواب وقمته هي بانتخاب رئيس الجمهورية واجراء الانتخابات الينابية اللذين بهما تقوم حكومة وطنية»، مشددا على انه «لا محل للتمييز في وقوع هذه المسؤولية الجماعية وفي هذه الحال لا يكون العمل للعودة عن هذا الانقلاب إلا بالعودة إلى الشعب واجراء انتخابات نيابية ثم تكون الخطوة الثانية باجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وأضاف «أما الحل الثالث فهو بالتوافق على رئيس جديد لمدة سنة واحدة يتم خلالها وضع قانون جديد للانتخابات واجرائها، ومن ثم انتخاب رئيس لولاية دستورية جديدة ومن ثم تشكيل الحكومة». وقال: «المقصود هنا هو الانتقال بالتوافق من حكم بالقوة إلى حكم منتظم». ورأى ان «انتخاب مجلس غير منتخب لرئيس لولاية كاملة أمر غير دستوري».

وعن استقالة وزير العدل أشرفي ريفي، أوضح انه «بمجرّد إعلان الوزير استقالته وأخذ المجلس العلم بها تعتبر هذه الاستقالة قائمة ومقبولة».

وردا على سؤال عن الثغرات في الطائف، قال: «لا بديل من الطائف الا الطائف، والمطلوب تطبيق النظام.

وقال: «أنا اعرض هذه الحلول الثلاثة، انما الحل الانسب، وأنا أصر عليه، هو انتخاب رئيس لمدة سنة على الاكثر بصورة انتقالية حتى يعيد الشرعية الى المؤسسات الدستورية.

وعن آلية هذا الاقتراح ومجلس النواب لا يجتمع؟ اجاب: «يتفقون على رئيس انتقالي لمدة سنة على الاكثر، بمعنى وظيفة هذا الرئيس ومهمته انقاذية تقول ان الرئيس يشكل حكومة حيادية ويتم اقرار قانون الانتخاب، وفق النظام النسبي، وتجري الانتخابات بحسب هذا القانون ونبقى بوسائل استثنائية حتى تصدر نتيجة الانتخاب. وبمجرد ظهور نتيجة الانتخاب تنتهي ولاية الرئيس الانتقالي وينتخب رئيس للجمهورية لولاية كاملة وعند ذلك نعود الى حياتنا الطبيعية».

أبدى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أسفه، لأن “الستاتيكو” الذي نعيشه سيطول لأن “حزب الله” لديه حسابات متعلقة بالإقليم أكثر مما هي متعلقة بلبنان، فآخر همه اقتصاد لبنان أو تقدمه، بل أولويته الأمة كما يفكر فيها هو، ونواتها الجمهورية الإسلامية في إيران، لذا فهو يقوم بما يناسبها، مشدداً على أن السعودية لم تقم يوماً بأي شيء يضر لبنان.

وقال “نعمل للخروج من هذا الوضع وقمنا بخطوة جبارة هي التوافق مع التيار الوطني الحر، وسنحاول أن نستتبعها بخطوات أخرى لاحقة”.

واعتبر أن الانتخابات البلدية هي مدخل إلى اللامركزية الإدارية، مشيراً إلى أن الحديث عن أن الأحزاب تريد إلغاء البيوت السياسية، غير منطقي، لأن الأحزاب لا تريد إلغاء أحد، بل لديها خطة ومشروع وطرح معين تريد تنفيذه.

وقال “اليوم يتهموننا أننا نريد بتحالفنا إلغاء الآخر، فيما في السابق لم يبق أحد إلا ودعانا للتصالح مع التيار الوطني الحر”.

وفي المواقف، رأى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أن امتناع المجلس النيابي عن وضع قانون للانتخابات وانصرافه عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو خرق للدستور، معتبراً أن النواب يشكلون مجلساً منحلاً.