اقتراح دولي لحكم سورية عبر «نظام محاصصة».. المعارضة ترفض بقاء الأسد في مرحلة انتقالية ...القوات الروسية مازالت في سورية بعد شهر من إعلان انسحابها

فوجئت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة باقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بقاء الرئيس بشار الأسد بـ «صلاحيات محدودة وفترة محددة» مع تعيينه ثلاثة نواب من المعارضة للشؤون العسكرية والأمنية والمالية، اضافة الى تجديد الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري حكومة موسعة تحت الدستور الحالي، بالتزامن مع محادثات أميركية - روسية لتشكيل «نظام محاصصة» سياسي بين المكونات السورية.

وأطلع الوفد المفاوض للمعارضة أعضاء «الهيئة التفاوضية» صباح امس على نتائج المحادثات مع دي ميستورا مساء الجمعة.

وقال احد الحاضرين لـ «الحياة» ان المبعوث الدولي ابلغ الوفد اقتراحاً قال إنه «ليس وجهة نظره الشخصية» تضمن ان يعين الأسد ثلاثة نواب بموجب الدستور الحالي للعام 2012 الذي يخول تعيين الرئيس نائباً او اكثر له ويفوّضهم بالصلاحيات التي يريد، كما حصل في منتصف ثمانينات القرن الماضي لدى تعيين الرئيس حافظ الأسد شقيقه رفعت نائباً للشؤون الأمنية وعبدالحليم خدام للشؤون السياسية ومحمد زهير مشارقة للشؤون الثقافية.

واستند دي ميستورا في اقتراحه الى الرغبة في الخروج من مأزق اختلاف الأولويات وتفسير القرار 2254 و «بيان جنيف» بين المعارضة التي تتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة تقوم بالإعداد للدستور الجديد من جهة واقتراح دمشق تشكيل حكومة موسعة من الموالين للنظام والمعارضة والمستقلين بموجب الدستور الحالي ثم تقوم لاحقاً بالإعداد لدستور جديد تتمّ بموجبه الانتخابات خلال 18 شهراً من جهة ثانية. واعتبر اعضاء في «الهيئة» اقتراح دي ميستورا خروجاً عن «بيان جنيف» ولوّح المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب، الذي وصل الى جنيف امس، بالانسحاب وجدّد التمسك بتشكيل «هيئة انتقالية من دون الأسد»، الأمر الذي استدعى تدخل المبعوث الأميركي مايكل راتني.

وسلم رئيس وفد «الهيئة» اسعد الزعبي الى المبعوث الدولي وثيقة من صفحتين حصلت «الحياة» على نصها، وتضمنت ثمانية اسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254 كان أحدها: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر اساس العملية السياسية الجارية الآن، ان إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب ان تتم خلال ستة اشهر. ومضى منها اكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟».

وتضاربت الأنباء حول مصدر اقتراح دي ميستورا. وتردد انه جاء من دمشق بعدما ترددت أنباء في العاصمة السورية عن نية تعيين شخصية أمنية رفيعة المستوى في منصب نائب الرئيس، فيما رجح آخرون أن الاقتراح مقبول من موسكو التي ابلغت واشنطن اكثر من مرة ان «تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، يضاف الى ان ايران ترفض ذلك مطلقاً». ونُقل عن مسؤول روسي اقتراح بتعيين خمسة نواب للرئيس، بحيث يصبحون بمثابة مجلس رئاسي، الاقتراح الذي يشبه مبادرة كان نقلها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى دمشق قبل اشهر بتشكيل مجلس رئاسي مختلط بوجود الأسد.

وليس بعيداً من مقر الأمم المتحدة في جنيف، تتمّ مفاوضات غير معلنة بين مبعوثين للرئيسين الأميركي والروسي لعقد صفقة للحل السياسي وصوغ مبادئ دستورية وسياسية للحل، تقوم على مبدأ «المحاصصة السياسية» اقرب الى «النموذج اللبناني المعدل»، وفق مسؤول غربي.

وقال لـ «الحياة» ان المفاوضات تتناول تشارك السلطات بين الأسد والمعارضة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية والبروتوكولية، قبل عرض الاتفاق على حلفاء واشنطن وموسكو لاختيار قائمة من المعارضين القابلين بحل كهذا لعقد «جنيف-4».

آخر المقترحات التي نقلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الى «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة نواب للرئيس للشؤون العسكرية والأمنية والمالية، اضافة الى تشكيل حكومة من «موالي الدولة والآخرين (اي المعارضة) والمستقلين»، الأمر الذي اثار غضب «الهيئة» وعبّرت عنه بأن اكتفت بتسليم المبعوث الدولي وثيقة، حصلت «الحياة» على نصها، وتضمنت ثمانية اسئلة ركزت على تشكيل الهيئة الانتقالية والإسراع في ذلك بعد مرور نصف المهلة المقررة لذلك، وهي ستة أشهر بموجب القرار 2254.

وفي موازاة، كثف مبعوث الرئيس الأميركي مسؤول الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي ومبعوث الرئيس الروسي الى سورية ألكسندر لابرنتييف محادثاتهما وراء الأبواب في مناطق مختلفة في جنيف وضواحيها بحثاً عن صفقة لـ «محاصصة سياسية» يمكن ان يحملها أوباما في جولته الخارجية بدءاً من الأربعاء قبل «عرضها» على ممثلي النظام و «قائمة منتقاة» من المعارضين السوريين القابلين بالحل السياسي.

وكان دي ميستورا التقى في جنيف مساء أول امس، الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري الذي ابلغ ملاحظاته على وثيقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة الماضية وضمت 12 بنداً للحل السياسي. واعترضت دمشق في شكل رئيسي على حديث وثيقة دي ميستورا التي تعكس فهمه لمواقف الأطراف السورية، عن الانتقال السياسي باعتبار ان الحكومة ترى هذا غير دستوري. لذلك فإن الوفد الحكومي نقل استعداد دمشق لبدء عملية سياسية بناء على الدستور الحالي للعام 2012، ويشمل ذلك تشكيل حكومة موسعة تضم «موالين للدولة والآخرين والمستقلين» ثم تقوم هذا الحكومة بتنفيذ بندَي القرار 2254 وتتعلقان بصوغ دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 18.

الجعفري، الذي حرص على التعامل بدقة واعتباره تقديم وثائق يعني الانخراط في التفاوض حول الانتقال السياسي، طلب من دي ميستورا نقل رأي المعارضة من تعليقاته على الوثيقة الدولية، اضافة الى ضرورة التزام «محاربة الإرهاب» و «دعم الجيش العربي السوري» ووقف امداد ودعم «الإرهابيين».

لكن المفاجأة، كانت في لقاء المبعوث الدولي مع وفد «الهيئة التفاوضية» برئاسة العميد أسعد الزعبي، اذ ان المبعوث الدولي نقل «اقتراحاً ليس اقتراحي الشخصي» الى المعارضة تضمن تعيين الأسد ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية والأمنية والمالية، بموجب الدستور الحالي الذي يسمع للرئيس بتعيين نائب أو اكبر وتحديد صلاحيات كل منهم.

وفي المادة 91 من الدستور الحالي، يحق لرئيس الجمهورية «أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم بعض صلاحياته»، فيما نصت المادة اللاحقة بأنه «إذا قام مانع موقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهماته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية». كما نصت المادة 93 انه «في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن أداء مهماته، يتولى مهماته موقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهماته موقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة».

وبقيت في الدستور لدى تعديله قبل اربع سنوات، مادة دستورية تعود الى منتصف الثمانينات عندما عين الرئيس حافظ الأسد ثلاثة نواب، هم رفعت الأسد للشؤون الأمنية ومحمد زهير مشارقة للشؤون الثقافية وعبدالحليم خدام للشؤون السياسية. وبعد إقرار الدستور العام 2012، ثبت الأسد في مرسوم نجاح العطار نائباً للشؤون الثقافية، فيما فقد فاروق الشرع منصبه كنائب للرئيس الذي عين فيه في بداية 2006.

وتضاربت الأنباء ازاء أصل طرح دي ميستورا مع «الهيئة» أول امس. وتردد ان الاقتراح جاء من دمشق بعدما ترددت أنباء عن تعيين شخصية أمنية رفيعة المستوى في منصب نائب الرئيس، فيما رجح آخرون أن الاقتراح مقبول من موسكو التي ابلغت واشنطن اكثر من مرة ان «تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، يضاف الى ان ايران ترفض ذلك مطلقاً». ونُقل عن مسؤول روسي اقتراح بتعيين خمسة نواب للرئيس، بحيث يصبحون بمثابة مجلس رئاسي، الاقتراح الذي يشبه مبادرة كان نقلها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى دمشق بتشكيل مجلس رئاسي مختلط بوجود الأسد.

وقوبل الاقتراح بانزعاج من وفد «الهيئة» اضاف انزعاجاً على خلفية تكثيف العمليات العسكرية قرب حلب وعرقلة المساعدات الإنسانية. وقال رئيس وفد «الهيئة» اسعد الزعبي إن «النظام بعث برسالة قوية مفادها بأنه لا يريد الحل السياسي لكنه يريد الحل العسكري الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد بالكامل»، لافتاً الى ان التعديلات التي قدمها وفد الحكومة في شأن المبادئ الأساسية للحل اظهرت أن دمشق ليست جادة في الحل السياسي وأنها «منفصلة عن الواقع». وبدأت «الهيئة» بعد وصول منسقها العام رياض حجاب تلوّح بالانسحاب، ما استدعى تدخلات من المبعوث الأميركي مايكل راتني لعدم حصول ذلك. وكتب حجاب على صفحته في «فايسبوك» أمس: «نناقش في جنيف شيئاً واحداً فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خالية من الأسد».

ثمانية أسئلة

في المقابل، سلم الزعبي الى المبعوث الدولي وثيقة من صفحتين حصلت «الحياة» على نصها، وتضمنت ثمانية اسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254 خصوصاً ما يتعلق بالبعدين الإنساني والسياسي ووقف العمليات العسكرية. وأفادت: «تقدمت الهيئة بورقة تبين مبادئ الحل السياسي ولم تتلق أي اجابة حتى هذه اللحظة على رغم طلبنا المتكرر. وتقدمت الهيئة بمذكرة تبين الإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية ولم تتلق اي اجابة. ماهي الخطوات العملية لبدء الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار الدولي 2118 الذي يعتبر الأساس القانوني والمرجع للعملية التفاوضية؟». وختمت في المادة الثامنة: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر اساس العملية السياسية الجارية الآن، ان إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب ان يتم خلال ستة اشهر. ومضى منها اكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟». وأرفقت «الهيئة» الوثيقة بملحقين عن انتهاكات الهدنة والمناطق المحاصرة.

وفي الجولة السابقة، سلمت «الهيئة» الى المبعوث الدولي وثيقتين، حول جدول المفاوضات ومبادئ التسوية، تمسكتا بتشكيل هيئة انتقالية ضمن برنامج زمني و «رفض أي ترتيبات مقبلة سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها للأسد» مع التمسك بـ «إعادة هيكلة وتفكيك» بعض مؤسسات الجيش والأمن.

وفي مقابل تركيز الوفد الحكومي على الحكومة الموسعة بموجب الدستور الحالي كي لا يحصل فراغ دستوري وسياسي، تتمسك «الهيئة» بتسلسل سياسي آخر يبدأ بتشكيل هيئة انتقالية تصوغ دستوراً جديداً. وبرّر دي مستورا اقتراح تعيين ثلاثة نواب للأسد، بضرورة ردم الفجوة بين موقفي الحكومة والمعارضة. وقال الناطق باسم «الهيئة» سالم مسلط لـ «رويترز» ان «الهيئة» على استعداد لتقاسم مقاعد في هيئة حكم انتقالية مع أعضاء من الحكومة السورية وديبلوماسيين وتكنوقراط «شرط تنحي الرئيس الأسد عن السلطة وأن الأوان قد حان لمناقشة الانتقال السياسي»، في وقت نقلت وسائل اعلام روسية عن وزير الإعلام عمران الزعبي إن «مستقبل الأسد ليس محل تفاوض لا في جنيف ولا في أي مكان آخر وأن مصير الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري في إطار عملية ديموقراطية وإنه لن يناقشه مع أي طرف آخر أبداً»، علماً ان الأسد اشار قبل اسبوعين للمرة الأولى الى استعداده لانتخابات رئاسية مبكرة.

وليس بعيداً من مقر الأمم المتحدة في جنيف، تجرى مفاوضات غير معلنة بين مبعوثين للرئيسين الأميركي والروسي لعقد صفقة للحل السياسي في سورية وصوغ مبادئ دستورية وسياسية للحل، تقوم على مبدأ «المحاصصة السياسية» اقرب الى «النموذج اللبناني المعدل»، وفق مسؤول غربي. وقال لـ «الحياة» ان المفاوضات تتناول تشارك السلطات بين الأسد والمعارضة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية والبروتوكولية، لافتاً الى ان مسؤول الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي سيعود الى واشنطن لإطلاع اوباما على نتائج المفاوضات مع مبعوث الرئيس الروسي، بحيث يعرض الرئيس الأميركي المقترحات على حلفاء اميركا الإقليميين والدوليين خلال جولته في الخليج ولندن، على أمل انطلاق التسوية قبل دخول اميركا في «السبات الانتخابي» في الصيف المقبل.

ويتوقع ان يطلع الجانب الروسي رئيس «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على تصوره للحل السوري، في وقت تفضل طهران دعم القوات النظامية خصوصاً في معركة حصار حلب. وقال المسؤول: «ايران اعلنت عن ارسال قوات نظامية الى حلب كي تقول ان لا حل من دون موافقة طهران».

وفي حال جرى التفاهم الأميركي - الروسي والحصول على دعم الحلفاء، ستسعى واشنطن وموسكو الى صوغ ذلك في مبادئ دستورية وصفقة سياسية ثم اختيار قائمة من المعارضين القابلين بالحل السياسي لجمعهم مع وفد الحكومة في الجولة المقبلة او ما يعرف بـ «جنيف -4» الذي سيكون مختلفاً عن الجولات السابقة. وهي أمور ستثير تساؤلات لدى استئناف دي ميستورا محادثاته غداً مع الأطراف السورية.

 

 المعارضة ترفض بقاء الأسد في مرحلة انتقالية

رفضت المعارضة السورية اقتراحاً نقله اليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ببقاء بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية، مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما اكد عضو مفاوض في جنيف أمس.

وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في جنيف رافضاً كشف اسمه، «طرح دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها»، تنص على «ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا «انتم من تختارونهم« على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم». واضاف «بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية» في مرحلة الانتقال السياسي.

وأوضح ان دي ميستورا نقل هذه الافكار في محاولة «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور او وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي». واكد المصدر ان الوفد «رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو».

وفي تغريدة على موقع «تويتر«، كتب رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات «نناقش في جنيف شيئاً واحداً فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خالية من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء»، مضيفاً ان «بشار أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل».

ولاحقاً، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ابرز مكونات الهيئة العليا للمفاوضات في بيان ان «عملية الانتقال السياسي تهدف وبشكل محدد إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في بيان جنيف للعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة».

وشدد الائتلاف على انه «في حال تم طرح أي خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي حسب القرارات الدولية، فإنه سيدرس الإجراءات التي سيتخذها ومنها تعليق مشاركة أعضائه في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، مع إبقاء خيارات أخرى مفتوحة أمام الائتلاف في حال استمرار النظام في أعماله العدائية، وإصرار المبعوث الدولي على عدم الالتزام بالمهمة الموكلة إليه من الأمم المتحدة».

ويأتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.

وانتهت الجولة السابقة في 24 اذار الماضي من دون احراز اي تقدم حقيقي على طريق حل النزاع الذي تسبب بمقتل اكثر من 270 الف شخص خلال خمس سنوات.

وبحسب المصدر، فان دي ميستورا برّر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل «المخرج لنقل صلاحيات الرئيس الى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي».

وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية نقلتها وكالة الانباء السورية «سانا» نهاية اذار، ان الكلام عن هيئة انتقالية «غير دستوري وغير منطقي»، موضحاً ان «الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد»، الامر الذي ترفضه المعارضة بالمطلق.

وقال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة ان ما عرضه دي ميستورا يشكل «خروجاً عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254». واضاف «اكدنا له انه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا الى جنيف بموجب قرار مجلس الامن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا»، مضيفاً «لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه».

ويأتي تداول هذه الاقتراحات في وقت يكرر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اتهام الوفد الحكومي بعدم اظهار جدية للتوصل الى حل في سوريا، مطالباً الدول المعنية بممارسة مزيد من الضغط على دمشق، التي يتهمها ايضاً بتكرار انتهاك وقف الاعمال القتالية الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق اميركي - روسي تدعمه الامم المتحدة منذ 27 شباط.

وتحمل المعارضة السورية على ما تعتبره تراجعاً في الموقف الاميركي الداعم. وابدى المصدر المعارض لـ»فرانس برس« الانزعاج من جراء «ما نلاحظه من خطوات الى الوراء من جانب الاميركيين ودول داعمة اخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الاسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الانسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف اطلاق النار».

ميدانياً، تصاعدت حدة الاعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا، حيث احرز تنظيم «داعش» تقدماً على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة تزامناً مع اكتظاظ مخيمات النازحين قرب الحدود التركية.

وسيطر التنظيم المتطرف على قرى وتلال عدة كانت تحت سيطرة قوات النظام في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، والتي تقع على طريق اثريا خناصر وهي طريق الامداد الوحيدة لقوات النظام بين حلب وسائر المناطق تحت سيطرتها.

وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «تمكن تنظيم «داعش» من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها»، مضيفا «باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة».

ومنذ بداية الشهر الحالي، تخوض فصائل مقاتلة اسلامية بمعظمها وبينها فصيل «فيلق الشام» المدعوم من انقرة، معارك ضد تنظيم «داعش» في القرى المحاذية للحدود التركية، ما اجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.

وقال جيري سمبسون من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الموجود على الجهة التركية من الحدود «لم يتأثر 30 الفاً فقط بتقدم تنظيم «داعش»، فمن قبل كان هناك 120 الف نازح على الاقل في هذه المنطقة». ولا تزال الحدود التركية مقفلة امام النازحين، الذين يفترش بعضهم العراء. وتخوض قوات النظام من جهتها معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب، حيث تستكمل هجوماً هدفه محاصرة الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة. وتعد معارك حلب الحالية الاكثر عنفاً منذ بدء تنفيذ الهدنة التي تستثني جبهة النصرة وتنظيم «داعش».

تتصاعد الاعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا وبرز امس تقدم تنظيم «داعش» على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة على حد سواء، ما يشكل ضغطا على المفاوضات الصعبة المستمرة في جنيف.

وزادت المعارك من سوء الاوضاع الانسانية في ريف حلب الشمالي وتحديدا قرب الحدود التركية، حيث اكتظت مخيمات النازحين الموجودة اصلا في المنطقة والتي باتت على بعد كيلومترات من جبهات القتال بين «داعش» وفصائل معارضة.

وفي محيط بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، واصل المتطرفون تقدمهم ضد قوات النظام ليسيطروا على قرى وتلال عدة.

وتعد خناصر بلدة ذات اهمية لجيش النظام كونها تقع على طريق الامداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له والمعروفة بطريق اثريا خناصر.

وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، يتقدم «داعش» على حساب الفصائل المسلحة المعارضة، وفق مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن الذي قال: «تمكن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها». وبالنتيجة، «باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة».

ومنذ بداية الشهر الجاري، تخوض فصائل مقاتلة اسلامية بمعظمها وبينها فصيل «فيلق الشام» المدعوم من انقرة، معارك ضد «داعش» في القرى المحاذية للحدود التركية في ريف حلب الشمالي.

واجبرت هذه المعارك عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.

واعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان «زحف داعش أجبر في 13 و14 نيسان ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق اعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 الف نسمة على الفرار».

ويضاف الى هؤلاء آخرون فروا من القرى التي تشهد المعارك، ليضافوا الى عشرات آلاف اللاجئين المكتظين اصلا في مخيمات قرب الحدود التركية.

واوضح جيري سمبسون من «هيومن رايتس ووتش» والمتواجد على الجهة التركية من الحدود لوكالة «فرانس برس« أنه «لم يتأثر 30 الفا فقط بتقدم تنظيم الدولة الاسلامية، فمن قبل كان هناك 120 الف نازح على الاقل في هذه المنطقة». واضاف «جميع الذين تأثروا بالوضع الحالي يعيشون في مخيمات، وان كانوا لم يتعرضوا لهجوم من قبل تنظيم الدولة الاسلامية الا انهم حاليا على بعد ثلاثة الى سبعة كيلومترت من الجبهات».

ولا تزال الحدود التركية مقفلة امام النازحين، الذين يفترش بعضهم العراء. ولا تقتصر المعارك في حلب على جبهات تنظيم الدولة الاسلامية، إذ تخوض قوات النظام السوري معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب.

وتستكمل قوات النظام هجوما شمال المدينة هدفه محاصرة الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة. واعربت واشنطن الجمعة عن «قلقها بشأن العنف في مدينة حلب ومحيطها».

وفي مكالمة هاتفية، ابلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف ان «الولايات المتحدة تنتظر من روسيا حض النظام على الالتزام بوقف الاعمال القتالية، فيما نحن سنعمل مع المعارضة من اجل القيام بالامر ذاته».

وتعد معارك حلب الحالية الاكثر عنفا منذ بدء تنفيذ الهدنة. وبرغم ان الاتفاق يستثني جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية، الا ان انخراط جبهة النصرة في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة من شأنه ان يهدد الهدنة.

زار وفد تابع للأمم المتحدة، امس، مدينة داريا بريف دمشق المحاصرة من قبل قوات الأسد والميليشيات الطائفية منذ تشرين الثاني .

وقال ناشطون أن الوفد الأممي برئاسة خولة مطر، ممثلة المبعوث الدولي ستافان دي مستورا، كان قد دخل إلى المدينة من دون أي مساعدات، والتقى عدداً من الناشطين في المجال الإغاثي والطبي، لتقدير احتياجات المدينة من المواد الإغاثية«»

وأضاف الناشطون أنه «رغم الهدنة التي تم الإعلان عنها نهاية شباط الماضي، والقرارات الدولية التي أكدت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة، إلا أنها لم تفلح بفك الحصار حتى الآن«.

ويذكر أن منظمات دولية ومحلية كانت قد أصدرت عدة تقارير تفيد عن وقوع وفيات في المدينة، كان من بينهم نساء وأطفال بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية.

ذكرت تقارير صحافية أن مفاوضات بعيدة عن الإعلام تُجرى في جنيف بين واشنطن وموسكو بشأن مسودة دستور جديد، يكفل لكل الأطراف السورية مطالبها إلى جانب جولة المفاوضات غير المباشرة التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بين المعارضة والنظام والتي تراوح مكانها.

وذكر موقع ” العربية نت” الإلكتروني أن التقارير تحدثت عن أن مسؤول الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لابرنتييف يبحثان مسودة دستور سوري سبق أن سلمتها موسكو إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تراعي رغبة واشنطن في إعطاء صلاحيات واسعة للهيئة الانتقالية وتقليص دور الرئاسة، كما تحفظ لموسكو حرصها على إبقاء صلاحيات لهذه المؤسسة في ما يتعلق بقيادة الجيش.

بعد شهر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سحب معظم قواته من سورية، لا تزال موسكو ترسل تعزيزاتها إلى البلاد جوا وبحرا، وذلك مع تزايد المؤشرات على انخراط أكبر في العمليات على الأرض وتوفير الدعم القتالي عن قرب لقوات النظام.

وذكر موقع “العربية نت” الإلكتروني أن جميع المؤشرات تظهر أن القدرات العسكرية الروسية لا تزال على المستوى ذاته.

ووفقا لتحليل أجرته وكالة رويترز، لا يوجد أي تراجع في عمليات الإمداد، فالرحلات المنتظمة لطائرات الشحن التابعة للجيش الروسي لا تزال تصل قاعدة حميميم.

وكشفت عمليات استعادة تدمر عن دور روسي أكبر مما كان معلنا، مع معلومات عن وجود قوات خاصة روسية في سورية، إضافة إلى فرق كاملة من المهندسين العسكريين.

ونشر مدونون أتراك صورا ومقاطع فيديو على الإنترنت أظهرت سفينة الإنزال الروسية “ساراتوف” أثناء عبورها لمضيق البوسفور، في طريقها إلى قاعدة طرطوس البحرية محملة بعشر شاحنات عسكرية، في مشهد يتكرر منذ الإعلان عن سحب القوات.

وقال محللون: إن الأسابيع الأخيرة شهدت إرسال قوات روسية وعتاداً عسكرياً إلى سورية جوا كذلك، حيث تنقل طائرة شحن من طراز “إليوشن” شحنتين في الشهر إلى سورية، تم تعقب آخرها في 10 أبريل الجاري.

وأظهر صور الأقمار الصناعية أن لدى روسيا حاليا نحو 30 طائرة هليكوبتر في سورية في كل من قاعدة حميميم والشعيرات الجوية جنوب شرقي حمص.

ورأى محللون أن ما تم سحبه في الحقيقة هو المقاتلات الهجومية، لتستبدل بالمروحيات التي من بينها مروحيات “كيه إيه-52″ المماثلة لـ”الأباتشي” الأميركية، ما يمثل قوة أكبر كثيرا مما كانت عليه من الناحية الفنية، وقد تلعب دورا أكبر في المعارك من ذلك الذي كانت تلعبه المقاتلات فيما سبق.