هدوء حذر يسبق مفاوضات الكويت غداً..ولد الشيخ يدعو اليمنيين إلى الاستعداد لتقديم تنازلات..مدير أمن صنعاء:فقدنا العشرات في «وقف إطلاق النار».. الانقلابيون «يطعنون» الهدنة في تعز

 هدوء حذر يسبق مفاوضات الكويت غداً

بعد خمسة أيام من الخروق العسكرية التي أعقبت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة ومسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، تمكنت أمس اللجنة المحلية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة تعز من إبرام اتفاق لثبيت وقف النار وفك الحصار عن المدينة، وذلك قبل بدء مفاوضات الكويت غداً بين الحكومة والمتمردين. فيما أكد المبعوث الدولي إلى اليمن ولد الشيخ احمد ان هناك انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة اعمال العنف وقال «لم نكن في اي يوم قريبين من السلام كما نحن الآن».

وأفاد شهود بأن هدوءاً حذراً عمّ أرجاء مدينة تعز وجبهات القتال المحيطة بها عقب توقيع الاتفاق الذي بدأ سريانه الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي) فيما بدأت ميليشيات الحوثيين وقوات صالح بفتح الطرق أمام المشاة الراجلين من دون السيارات والمركبات في الجبهة الشرقية من المدينة.

ونص الاتفاق على تثبيت وقف النار ومنع كل أشكال الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحشد والانتشار واستحداث مواقع جديدة، وفتح الطرق الرئيسة التي تربط تعز مع الحديدة وصنعاء وعدن إلى جانب الطرق الرابطة بين المديريات في تعز، وذلك يعني في حال تنفيذه فك الحصار عن المدينة والسماح بمرور حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية والبضائع من دون قيود.

في غضون ذلك تبادلت القوات الحكومية والميليشيات الاتهامات بالمسؤولية عن استمرار خرق الهدنة في جبهات مأرب والبيضاء والجوف وفي مديرية نهم شمال شرقي العاصمة، وقالت مصادر الجيش الوطني والمقاومة إن الحوثيين أطلقوا صواريخ «كاتيوشا» على مدينة مأرب انطلاقاً من مواقعهم في «جبل هيلان» غرب المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية لـ «الحياة» بأن إطلاق نار متقطع بين الطرفين من أسلحة خفيفة ومتوسطة شهدته مديريتا «المتون والمصلوب» في محافظة الجوف، كما تجددت معارك كر وفر أمس في مديرية نهم استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وفي حين سمع تحليق منخفض لطيران التحالف في صنعاء وتعز ومأرب وصعدة أفادت مصادر محلية بأنه أغار على أهداف عسكرية تابعة للمتمردين في مديرية «جبل عيال يزيد» في محافظة عمران، ويعتقد بأنه استهدف شحنات أسلحة وذخائر حاول الحوثيون تحريكها باتجاه مواقعهم في جبهات الجوف ونهم.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم أول من أمس إحاطة إلى مجلس الأمن، أكد خلالها أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الشأن اليمني، وقال انه «لم نكن في اي يوم قريبين من السلام الى هذا الحد» وأضاف أن مفاوضات الكويت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وكشف ولد الشيخ أن المحادثات ستركز «على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف أنه سيطلب من ممثلي الطرفين وضع خطة عملية لكل من النقاط الخمس المطروحة للتفاوض وهي «الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».

دعا المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنيين إلى الإقبال على جولة المحادثات السياسية في الكويت، مع الاستعداد لتقديم «تنازلات، بما يعكس مدى التزامهم التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة» في اليمن. كما أعد مجلس الأمن موقفاً قوياً لدعم انطلاقة جولة المحادثات اليمنية غداً، من خلال «بيان رئاسي يؤكد التقيد بالنقاط الخمس التي حددها المبعوث الخاص اسماعيل ولد شيخ أحمد، وتسلسلها»، وفق ديبلوماسيين مطلعين على عمل مجلس الأمن.

وقال ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن أول من أمس، إن خطة العمل القائمة على النقاط الخمس التي طرحها، «تشكّل هيكلية صلبة لاتفاق سياسي جديد سيساعد اليمنيين على العيش معاً بسلام». وشدد خلال الجلسة التي خصصت لبحث الوضع في اليمن، على ضرورة التزام الأطراف إنجاح وقف الأعمال القتالية، مرحباً خصوصاً بتوصل الأطراف اليمنيين إلى اتفاقات في شأنه «بإشراف المملكة العربية السعودية كوسيط مراقب بطلب من الطرفين، وهو ما يمثل تقدماً ملحوظاً». لكن المبعوث الخاص أبدى قلقه من الخروقات لاتفاق الهدنة، لا سيما في تعز، آملاً بأن «تكون لجان مراقبة وقف الأعمال القتالية أكثر فاعلية في الأيام المقبلة».

وأكد أن نجاح الجولة المقبلة من المحادثات «يتطلب موقفاً موحداً وجهوداً إقليمية ودولية داعمة»، موضحاً أنه يحتاج إلى استمرار دعم مجلس الأمن «لمشروع السلام خلال المحادثات وبعدها، وهو ما سيمكّن اليمن من التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار سلمي يضمن استقرار البلاد». وقال السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني، في الجلسة نفسها، إن الحكومة اليمنية تتطلع في جولة المحادثات إلى «إحلال السلام في اليمن، واستعادة الدولة من الميليشيات عبر المفاوضات». وأضاف أن الحكومة كانت تتوقع من «ميليشيات الانقلابيين إبداء حسن النية من خلال الإفراج عن المعتقلين قبل انطلاق جولة المحادثات في الكويت»، مشيراً إلى تعرّض «الآلاف في صنعاء لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي» بسبب سيطرة الحوثيين عليها.

وقال إن ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تواصل خرق وقف الأعمال القتالية خصوصاً ضد مدينة تعز. ودعا اليماني مجلس الأمن إلى التصدي للتدخلات الإيرانية في اليمن وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، من خلال محاولاتها الدائمة إرسال أسلحة إلى الحوثيين. كما أكد وضوح العلاقة بين «الحوثيين وصالح مع المجموعات الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب» في اليمن.

واقترحت بريطانيا يوم الجمعة، مشروع بيان رئاسي في مجلس الأمن يؤكد دعم جولة المحادثات في الكويت وفق برنامج النقاط الخمس التي أعلنها ولد شيخ أحمد، لكن المشاورات حول مشروع البيان اصطدمت «بتحفظات روسية» وفق ديبلوماسيين. ويؤكد بيان مجلس الأمن «دعم جولة المحادثات السياسية في الكويت، وحضّ الأطراف اليمنيين على الانخراط فيها وفق المحاور الخمسة»، فضلاً عن تأكيد «مرجعية قرار مجلس الأمن ٢٢١٦».

كما يرجح أن يدعم مجلس الأمن مهمة ولد الشيخ أحمد، خصوصاً أن المبعوث الخاص «سيحتاج إلى توسيع نطاق بعثته استجابة لمتطلبات الجهود السياسية والديبلوماسية الحالية في مواكبة للمحادثات، وهو ما سيتطلب زيادة في ميزانية بعثته بموافقة الجمعية العامة» للأمم المتحدة، وفق المطلعين.

أكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ» أن الميليشيات الانقلابية خرقت الهدنة منذ اللحظات الأولى لتوقيع الاتفاق ظهر أمس (السبت).

وقالت إن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح هاجمت مقر اللواء 35 في تعز، ولم تتوقف عن القصف واستهداف المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري في محافظة تعز العميد منصور الحساني في تصريح إلى «عكاظ» أن هذا الاتفاق من الصعب تنفيذه في ظل المراوغة من قبل الميليشيات.

وكان الحساني أكد لـ «عكاظ» في وقت سابق أن المعارك مستمرة في تعز ، لافتا إلى أن الميليشيات تقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة وتحاول السيطرة على المواقع التي استعادها الجيش والمقاومة. ووصف الوضع في المحافظة بحرب عشوائية تشنها الميليشيات الانقلابية مستغلة الهدنة التي لا وجود لها على أرض الواقع «حسب قوله».

وحول دور لجان المراقبة الميدانية، قال: إن هناك لجنتين إحداهما من جانب الشرعية والأخرى من جانب الانقلابيين، وكل واحدة منهما تعمل بمعزل عن الأخرى. ولا يوجد تواصل بينهما. وأضاف متسائلا كيف يمكن أن تشكل لجنة بقيادة القيادي الحوثي عبدالولي الجابري الذي يقف وراء مقتل 120من أفراد المقاومة ومدنيين طوال الشهور الماضية.

ومن جهته، أكد مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم لـ«عكاظ» استمرار الانقلابيين في خرق الهدنة في مواقع عدة تشمل الصلب، نهم وصرواح، وتعزيز قواتهم وزرع حقول ألغام. وأشار إلى سقوط 20 شهيدا وعشرات الجرحى منذ بدء الهدنة، من جراء اعتداءات الميليشيات على مواقع الجيش الذي يلتزم بالهدنة، لافتا إلى مقتل قيادي كبير لدى نزوله لإبلاغ قوات الجيش والمقاومة تعليمات بالالتزام بالهدنة. وقال إن ما يدور على الجبهات حرب على مواقع الشرعية ليس هدنة كما يزعم الانقلابيون في مكرهم وخداعهم للمجتمع الدولي. وأضاف أننا نسمع عن لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار ولا نلمس عملها على الأرض.

 كشفت عوامل التعرية والسيول خرائط ومخططات الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في اليمن خلال الفترة الماضية، خصوصا في المناطق الحدودية مع المملكة.

وقال القيادي في جبهة ميدي الرائد صلاح محمد الشيبة في تصريحات إلى «عكاظ» لقد أحال الانقلابيون المدن اليمنية إلى حقول ألغام ونحن في جبهة ميدي واجهنا إشكالات كبيرة سواء في الشريط الساحلي الذي حول إلى وكر للألغام، ومدينة ميدي إلى وضع إجرامي مخيف.

وأوضح «الشيبة» أن الألغام تنوعت بين فردية ومدرعات وتفخيخ وتفجير منازل وعبوات ناسفة عن بعد وهذه تسببت في إصابة قيادات في الجيش الوطني، كما أننا لم نستطع السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم خوفا على حياتهم وتعرضهم للموت بالألغام في جميع المحافظات.

وبين أن السيول والرياح لعبت دورا كبيرا في مساعدة الجيش الوطني على كشف وأظهار الكثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات طوال الفترة الماضية في ميدي أو مأرب أو صنعاء وحتى في شبوة والمناطق الحدودية مع المملكة. وأشار إلى أن الألغام تسببت في إصابة الكثير من أفراد الجيش والمدنيين، إضافة إلى الحيوانات التي شوهدت تتفجر وهي تبحث عما يسد رمقها.

وتشير الإحصاءات إلى أن الفرق الفنية تمكنت من نزع 1153 لغما مضادا للأفراد و5467 لغما مضادا للمركبات و436 عبوة ناسفة محلية الصنع و8775 عبارة عن ذخائر ومخلفات في المناطق الجنوبية اليمنية المحررة . فيما تفيد تقارير بأن عدد ضحايا الألغام في المدن المحررة بلغ 400 قتيل و700 جريح. وتشكل الألغام عائقا كبيرا وإشكالية سيواجهها الشعب اليمني في المرحلة القادمة في مأرب وصنعاء وحجة وتعز.

كشف مدير أمن محافظة لحج جنوب اليمن العميد عادل الحالمي لـ”السياسة” أن قوات الأمن سلمت مسؤولية نقاط التفتيش بمدينة الحوطة عاصمة لحج لأبناء المدينة أنفسهم، غداة تحرير قوات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية المدينة من عناصر تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، مشيراً إلى اعتقال نحو 40 مشتبهاً بالإرهاب بينهم 28 مطلوباً أمنياً.

وأكد أنه تم ضبط أسلحة بينها صواريخ من نوع “لو” وقذائف “آر بي جي” تابعة للإرهابيين خلال الحملة العسكرية والأمنية التي أسفرت عن استعادة السيطرة على الحوطة أول من أمس، نافياً ما تردد بشأن وجود أسلحة ثقيلة مع هذه العناصر.

ولفت إلى أن طائرات التحالف العربي قتلت خلال الأسبوعين الماضيين 38 إرهابياً من عناصر التنظيمين بينهم قيادي كبير ينتمي إلى محافظة الحديدة ويعيش في لحج، كما دمرت لهم خمسة مخازن للأسلحة والذخائر والألغام أربعة منها في الحوطة والخامس في منطقة الوهط.

وشدد على أن “الحملة الأمنية ما تزال قائمة لملاحقة العشرات من العناصر الإرهابية في أوكار يتخفون فيها في مزارع وأحراش عدد من المناطق بمحافظة لحج”، موضحاً أن غالبية الإرهابيين الذين كانوا يتواجدون بالحوطة ينتمون لمناطق خارج لحج.

وأضاف “إنهم (الإرهاببين) من شريحة الدفع المسبق وبعضهم بعد أن وصلت قوات الأمن إلى الحوطة حلقوا لحاهم واختبؤوا في منازل بالمدينة”، متهماً أنصار النظام السابق بدعم وتمويل الإرهابيين بلحج.

على صعيد متصل، أفادت مصادر جنوبية أن طائرات التحالف العربي شنت، أمس، غارة على سيارة تقل مسلحين من “القاعدة” بالقرب من الخط الدائري المؤدي لمنطقة الحصن بمدينة جعار بمحافظة أبين، أدت لمقتل جميع من كانوا في السيارة. وتزامن ذلك مع تفجير مجهولين لعبوة ناسفة بمكان صغير يستخدمه التنظيم كمقر إعلامي لأعضائه بمدينة عزان الواقعة تحت سيطرة “القاعدة” بمحافظة شبوة شرق اليمن.

 

على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، هدّدت المملكة العربية السعودية الإدارة الأميركية وأعضاء بارزين في الكونغرس بأن الرياض ستضطر إلى أن تعرض للبيع أصولاً استثمارية تملكها في الولايات المتحدة، وهي الأصول التي تقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 750 مليار دولار أميركي ومعظمها عبارة عن سندات خزينة، في حال إقرار مشروع قانون أميركي مثير للجدل من شأنه أن يسمح رسمياً بتوجيه اتهامات إلى السعودية أمام محاكم أميركية في ما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001.

التطور المهم هذا، كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» التي أوضحت أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت دأبت منذ بدء إثارة النقاش حول مشروع القانون على الضغط من أجل منع تمريره، وفقاً لما أكده مراراً مسؤولون من البيت الأبيض ومن الكونغرس على حد السواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجبير نقل «تهديدات» بلاده شخصياً الشهر الماضي خلال رحلة إلى واشنطن، منوهة إلى أن الدوائر الأميركية المعنية – بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاغون – انخرطت منذ ذلك الحين في مناقشات مكثفة، على خلفية تجدّد التحذيرات من جانب مسؤولي إدارة أوباما إلى أعضاء الكونغرس من أن تمرير مشروع القانون ستكون له عواقب ديبلوماسية واقتصادية سيئة.

وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن خبراء اقتصاد أميركيين مستقلين عبروا عن تشككهم في أن السعوديين سيمضون قدماً في تنفيذ تهديداتهم تلك، مؤكدين أنه سيكون من الصعب جداً تنفيذ عملية بيع تلك الأصول علاوة على أنها ستفضي إلى تعويق الاقتصاد السعودي ذاته. لكنهم أقروا بأن التهديدات السعودية تكشف بوضوح التوترات المتفاقمة بين المملكة والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين سعوديين بارزين دأبوا منذ سنوات على نفي كون المملكة قد لعبت أي دور في التدبير لهجمات 11 سبتمبر، متذرعين في ذلك بأن المفوضية الأميركية التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول تلك الهجمات «لم تتوصل إلى أي دليل يثبت أن الحكومة السعودية - ككيان أو كأفراد - قد مولت التنظيم (القاعدة) الذي نفذ تلك الهجمات».

 

توفي 12 شخصاً وأصيب 11 آخرون، ستة منهم في حال حرجة، في حريق اندلع صباح أمس بأحد مصانع شركة «الجبيل المتحدة للبتروكيماويات» في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية) خلال الصيانة الدورية في أحد مصانع الشركة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبدالرحمن العبدالقادر، أنه عند الـ 11.40 صباحاً، وخلال الصيانة الدورية في أحد مصانع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، وأثناء عملية استبدال المحفزات من الفنيين التابعين لمقاول الصيانة، نشب حريق وتم التعامل معه وإخماده فوراً، مضيفاً: «نتيجة كثافة الدخان، حصلت عمليات اختناق داخل الموقع الذي كان يضم 23 عاملاً وفنياً، توفي منهم 12 شخصاً، وأصيب 11، ستة منهم في حال حرجة، والبقية حالهم مستقرة».

وقال لوكالة «الأنباء السعودية» إن الرئيس التنفيذي للهيئة مصلح العتيبي، يرافقه رئيس شركة المتحدة عادل الشريدي، زارا المصابين وموقع الحادثة واطمأنا على حالهم.

وتملك شركة «سابك» 75 في المئة من الشركة، والمؤسسة العامة للتقاعد 15 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 في المئة، وتنتج الشركة الإثيلين، وغلايكول الإثيلين، والبولي إثيلين، وأوليفينات ألفا الخطية.

وتعتبر الجبيل المتحدة للبتروكيماويات إحدى الشركات التابعة لـ «سابك»، إذ بدأت مطلع العام ٢٠١٣ بإرساء عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات لمشروع استغلال ثاني أكسيد الكربون المصاحب للعمليات التصنيعية على مجموعة «ذي ليندي قروب»، والتي ستتولى تشييد أكبر مصنع لتنقية وتسييل غاز ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم في مدينة الجبيل الصناعية.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع (ضغطاً وتنقية) نحو 1500 طن يومياً من ثاني أكسيد الكربون الخام الآتي من مصنعي غلايكول الإثيلين، فيما سيتم نقل غاز ثاني أكسيد الكربون المنقى والمسال عبر خط أنابيب، بحيث يصل إلى ثلاث شركات تابعة لشركة «سابك»، لاستخدامه في إنتاج الميثانول المعزز واليوريا.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة في دولة الإمارات، أن التعاون والتكامل بين دول المنطقة هما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات والأخطار، والطريق الأقصر للقضاء على التهديدات والعنف والإرهاب وإنهاء التدخلات الخارجية في دول المنطقة. وشدّد ولي عهد أبو ظبي، في حضور جمع من المشاركين في المهمات والواجبات الوطنية والميدانية داخل الإمارات وخارجها، على أن دولة الإمارات تؤدي أدوارها التاريخية بكل إخلاص ومسؤولية، وتحرص على تأدية واجباتها ومسؤولياتها الاستراتيجية، والعمل مع الدول الشقيقة والتعاون معها في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وتعتبر دولة الإمارات أحد أهم مكونات التحالف العربي في عاصفة الحزم، والأمل الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وقال ولي عهد أبو ظبي: «إن دولة الإمارات بمواقفها الوطنية وبما تؤديه من واجب عربي تجاه نصرة الأشقاء، تتطلع إلى تمكين دول المنطقة من مواجهة مختلف التحديات التي تقوّض أسس الأمن والاستقرار فيها». وأكد أنه «بفضل تضحيات قواتنا الباسلة وقوات التحالف العربي، تحققت الأهداف العليا من تدخل التحالف في اليمن، ووصل اليمنيون اليوم إلى أعتاب مرحلة مهمة وفارقة لمصلحة مستقبل بلدهم وأمنه واستقراره.

وأضاف «أن أبناء الإمارات أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم وتفوّقهم في المهام العسكرية والإنسانية كافة، ونحن فخورون بهم وبتضحياتهم وبعطائهم الذي سيسطّر في ذاكرة الوطن وتاريخ المنطقة... إننا نستمد قوتنا في مواجهة التحديات من تماسكنا وتلاحمنا المتين كعائلة واحدة في هذا الوطن الغالي».

 قتل شرطي وأصيب اثنان بجروح خطيرة أمس (السبت) في هجوم على قرية في البحرين، وأعلنت وزارة الداخلية أن أحد رجال الشرطة استشهد في هجوم إرهابي بقنابل مولوتوف في بلدة كرباباد «الشيعية». وأضافت أن اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة نتيجة إلقاء قنابل حارقة على دورية أمنية. وأدان لأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني بشدة العمل الإرهابي، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية. وعبر عن دعم دول المجلس التعاون ومساندتها لجهود البحرين في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على أنشطتها الإجرامية الهدامة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

رجّحت مصادر رسمية أردنية، أن يجري رئيس الحكومة عبدالله النسور، تعديلاً وزارياً يقضي بملء المقعد الشاغر في حكومته، بعد خروج وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، معتلياً الكرسي الأول للهيئة المستقلة للانتخاب، قبل نحو 10 أيام.

وتعتبر الأيام العشرة مدة استثنائية في عمر الحكومات الأردنية، إذ لم تسجل أي سابقة تاريخية في تأخير ملء المقعد الشاغر مثل هذه المدة، خصوصاً في ظل حظر الدستور الأردني تولّي وزير بالوكالة تسيير أعمال الوزارة، ما دام وزيرها الأصيل مستقيلاً وليس مسافراً.

وذهب مراقبون لتأويل حالة النسور الذي تأخر بإجراء التعديل الخامس على حكومته، بأنه يعيش حالة من عدم اليقين في شأن مصير حكومته الأطول عمراً في عهد الملك عبدالله الثاني، ويعتقدون أن حكومته قد لا يسعفها الوقت، في ظل توقعات لهم رصدت مزاج مراكز القرار، الذي أبدى «تململه» من سياسات النسور الذي استكمل أجندة أعماله.

والحال، أن مقعد الحكومة الشاغر صار حتى كتابة التقرير، مصدراً لتسريبات نواتها مراكز نفوذ متعددة، منها أن الرئيس يتريث في انتظار الضوء الأخضر من القصر لإجراء تعديل وزاري موسّع يشمل 5 حقائب، في حين ذهبت تسريبات إلى تبرير تأخر النسور في تعديله بأسباب ارتبطت بوجوده في اسطنبول مندوباً عن الملك الأردني في القمة الإسلامية التي اختتمت أعمالها الجمعة.

لكن مراكز سياسية مناوئة لحكومة النسور، رأت أن النسور استنفد مبررات بقائه رئيساً للحكومة، وأن صاحب القرار ينتظر موعداً قريباً لإجراء تغيير حكومي يسبق موعد انتهاء الدورة العادية المنعقدة، التي تنتهي منتصف أيار (مايو) المقبل، استعداداً لعقد دورة برلمانية استثنائية يتصدّر جدولَ أعمالها تعديلٌ دستوري، يفك الارتباط بين مصير رئيس الحكومة وحل مجلس النواب وتقديم استقالته تباعاً، كما يفك الحظر على مزدوجي الجنسية من تسلّم المواقع الرسمية أو الترشح للانتخابات النيابية.

ويؤشر هؤلاء بوضوح، وأمام ما حسمته دائرة القرار في عمان وقرارها بإجراء انتخابات مجلس النواب الثامن عشر في الربع الأخير من العام الحالي، إلى أنه سيصار إلى تحديد الموعد الدقيق لإجرائها ضمن جدول زمني تم حصره بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، ما يضع الساحة السياسية أمام متغير جديد وهو إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بانتهاء استعداداتها لإجراء الانتخابات وفقاً لقانون الانتخاب الجديد، الذي اعتمد نظاماً انتخابياً بصوت متعدد للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة التي اعتمدت حدودها الإدارية بأحجام المحافظات، مع تقسيم محافظات الكثافة السكانية (عمان، الزرقاء، وإربد) إلى 11 دائرة انتخابية.

مصدر الإشاعات التي تطاول مصير حكومة النسور هو مجلس النواب الحالي، الذي دخل في معركة كسر عظم مع الحكومة، على خلفية أن النسور سعى الى المساس باستقلالية السلطة التشريعية، عبر كف يد رئيس مجلس النواب عن تعيين الوظائف الشاغرة في دوائر المجلس المتعددة، ما أشعل حرب مراسلات بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، ألهبت الساحة المحلية بعاصفة من التكهنات، بعد تسريب مضامين الرسائل.

وتجلت حرب المناكفات أخيراً بين السلطتين، عبر الظهور التلفزيوني لرئيس الائتلاف النيابي خالد البكار، الذي شنّ هجوماً قاسياً على حكومة النسور، معتبراً أنها «التفّت» على مبادئ الشراكة مع الائتلاف، وأنها «سعت إلى تحجيم دور السلطة التشريعية وتشويه صورتها»، مستعرضاً سيلاً من القرارات الأحادية للنسور، قطعت حبل التعاون بين السلطتين.

والحال، أن مجلس النواب يسعى، وفق مصدر نيابي رفيع، الى «مقايضة» سياسية من قبيل إقالة حكومة النسور وتمرير الحكومة الجديدة، مع التنازل عن عرف المشاورات النيابية الذي انتهجه الملك الأردني، في مطلع عمر المجلس الحالي، كما يقدّم المجلس «حوافز» سياسية تقضي بسرعة تمرير التعديلات الدستورية، على أن يطلبها الملك، وفق المصدر ذاته.