الأكراد يهددون بمقاطعة بغداد إذا تعرضوا للتهميش..«توافق» أميركي - إيراني على رفض إقالة الجبوري

أبلغ مصدر برلماني عراقي «عكاظ» أن رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري يفكر بالاستعانة بقوات الأمن لفض الاعتصام النيابي بالقوة العسكرية، بعد أن اعتصم نحو 170 نائبا داخل المجلس وقرروا إقالة رئيس البرلمان ومنعه من دخول مكتبه، في الوقت الذي بدأ فيه تحرك نيابي لترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان.

وقال المصدر البرلماني إن القانون يتيح للجبوري الطلب من رئاسة الوزراء الاستعانة بالقوات العسكرية داخل البرلمان لفض اعتصام النواب بالقوة.

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي عن إغلاق مكتب الجبوري ونائبيه داخل البرلمان ومنعهم من الدخول إلى مجلس النواب، فيما يرى الخبير القانوني طارق حرب إمكان تقديم رئيس البرلمان سليم الجبوري طلبا إلى رئيس الوزراء لفض اعتصام النواب عسكريا، وهو ما أكده لـ «عكاظ» المصدر البرلماني، الذي ألمح إلى حصول الجبوري على فتوى قانونية بذلك.

وقال حرب في بيان له إن استقدام قوات عسكرية هو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا، ولا يحق لجهة أخرى الطلب بذلك، مؤكدا أن الجبوري بإمكانه تقديم طلب للعبادي بفض اعتصام النواب، مؤكدا في الوقت ذاته دستورية وقانونية جلسة مجلس النواب ليوم الخميس الماضي بعد تحقق النصاب فيها بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وهي الجلسة التي تمت فيها إقالة الجبوري ونائبيه، لافتا إلى أن إقالة هيئة رئاسة البرلمان كانت من رئاسة البرلمان فقط وليس من عضوية البرلمان، وبالتالي تستمر هيئة الرئاسة السابقة كأعضاء في البرلمان.

في غضون ذلك، تجتمع الرئاسات العراقية الثلاث من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وحالة الاستقطاب التي تعم البلاد، فيما يواصل أنصار مقتدى الصدر الاعتصام وسط بغداد مطالبين بحكومة «تكنوقراط».

علمت «الحياة» من مصادر عراقية موثوق فيها أن اتصالات داخلية وإقليمية ودولية مكثفة أفضت إلى تفاهم على بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه، ومنحه فرصة لعقد جلسة بحضور جميع النواب، بمن فيهم المعتصمون، يقدم خلالها رئيس الحكومة حيدر العبادي تشكيلة جديدة. وتظاهر المئات من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر، واعتصم بعضهم أمام عدد من الوزارات، مطالبين باستقالة الوزراء.

وأجرى الجبوري اتصالات مع عدد من النواب المعتصمين في البرلمان، وأكد لهم أنه «لا يتمسك بمنصبه بقدر رغبته في معالجة الأزمة بناءً على القانون لقطع الطريق أمام اندلاع فوضى سياسية قد تزيد الوضع تعقيداً».

وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة» إن «اتصالات ولقاءات مكثفة، داخلية وإقليمية ودولية، تمت خلال الساعات الماضية، أفضت إلى الإتفاق على بقاء الجبوري في منصبه ومنحه فرصة لعقد جلسة برلمانية بحضور جميع النواب بمن فيهم المعتصمون تتم خلالها مناقشة كل القضايا من دون تحفظ». وأضافت أن عدداً من النواب غادروا حركة المعتصمين، بينهم عشرة من «تحالف القوى الوطنية» السنية الذي ينتمي إليه الجبوري، وتراجع نواب كتلة «الأحرار» (التابعة للصدر) عن موقفهم بعد خلافات بينهم وبين كتلة «الدعوة» التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأوضحت أن الجبوري «أجرى اتصالات مع بعض قادة الكتل من النواب المعتصمين أكد خلالها أنه غير متمسك بمنصبه، بل يسعى إلى تصحيح الأمور وفق القانون والتوافق، لقطع الطريق أمام انهيار المؤسسة التشريعية وحصول فوضى سياسية قد تفتح المشهد على المزيد من التعقيد». وزادت أن «الاتفاق يتضمن أيضا تقديم العبادي حكومة جديدة إلى البرلمان خلال أيام، على أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال ساعات إلى اجتماع موسع لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التسوية».

وبعد يومين على إعلان الولايات المتحدة رفضها إقالة الجبوري، أكدت إيران أيضا تحفظها عما حدث (إقالة رئيس البرلمان)، وأعلن مكتب رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي في بيان أمس، أن طهران اعتبرت «ما حصل تعقيداً للمشهد السياسي لا يراعي الدستور»، وأوضح أنه بحث مع سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد حسن دنائي فر في «الملفات ذات الاهتمام المشترك».

ونقل البيان عن السفير تأكيده «حق ودور المكونات العراقية في المشاركة الفاعلة»، واعتبر «ما حصل في مجلس النواب تعقيداً للمشهد لم يراعِ الوضع الدستوري».

وجددت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الجبوري، وقال سفيرها في بغداد ستيورات جونز خلال مؤتمر خاص بالنازحين عقد في بغداد أمس: «أحيي رئيس البرلمان سليم الجبوري والمواطنين الذين يساهمون في شكل كبير في معركة الأنبار لإعادة النازحين طوعاً». وأعرب الجبوري، خلال المؤتمر ذاته، عن أمله في «تقديم التشكيلة الوزارية سريعاً لعرضها على البرلمان».

وجدد زعيم منظمة «بدر» هادي العامري تحفظه عن طريقة إقالة الجبوري، وأكد في بيان أمس «عدم القبول بأي شكل من الأشكال أن يتم فرض رئيس برلمان على الجميع من جماعة أو جهة».

صعّد الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر ضغوطه على رئيس الوزراء حيدر العبادي، وطالبه بتقديم حكومة تكنوقراط خلال مهلة 72 ساعة تنتهي غداً، ونظم المئات من أنصاره اعتصامات أمام أربع وزارات في بغداد، وحال إغلاق الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء من دون وصول المتظاهرين إليها.

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا الإعلام العراقية شعار «نعم نعم للعراق.. كلا كلا للفساد»، كما رفعوا شعارات تطالب الوزراء بالاستقالة، فيما تجمع آخرون في ساحة التحرير، وسط بغداد، للضغط على القيادات السياسية لاختيار حكومة جديدة بعدما توعدوا في بيان، باستئناف الاحتجاجات ما لم يتفق رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية على اقتراحه خلال ثلاثة أيام.

ونصب المتظاهرون عشرات الخيم في ساحة التحرير بينها خيم للنساء، فور دعوة الصدر الى «الضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق هذا المطلب»، وأمهل العبادي 45 يوماً «لتصحيح مسار بقية العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها».

وأغلقت قوات الأمن المكلفة حماية الوزارات المحاصرة البوابات ومنعت الموظفين من الخروج، كما شوهدت طائرات مروحية تحلق فوق المتظاهرين. وقال شهود لـ «الحياة» إن «المئات من الغاضبين حاصروا وزارات العدل والخارجية في منطقة الصالحية، والثقافة والإعمار والإسكان في منطقة العلاوي، وسط بغداد».

وقال محمد خيون، وهو أحد المشرفين على التظاهرات إن «هدفنا انهاء المحاصصة السياسية قبل كل شيء». بدوره، قال عماد شايت (39 سنة) إن «مطالبتنا بالإصلاح تهدف الى تأمين مستقبل اطفالنا لأن هؤلاء السياسيين لم يقدموا للبلد اي شيء منذ توليهم المسؤولية عام 2003 وحتى الآن».

وتابع «لا يعرف هؤلاء كيف يعيش العراقيون او الظروف القاسية والفقر»، مؤكداً: «سنواصل الاعتصام لأنه يخدم جميع العراقيين».

ويواجه العبادي معارضة شرسة من الكتل السياسية الكبيرة التي تتمسك بمرشحيها وبعضها لديه فصائل مسلحة. وتتضمن خطته المدعومة من التيار الصدري اصلاحات من خلال ادخال شخصيات أكاديمية وتكنوقراط الى الحكومة. لكن الكتل السياسية الكبيرة التي تهمين على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة تعرقل ذلك.

وفشل البرلمان العراقي في التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة وأرجأ التصويت على حكومة العبادي ثلاث مرات بعدما قدم رئيس الوزراء تشكيلة في نهاية آذار (مارس) الماضي.

وقال النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للصدر برهان المعموري لـ «الحياة» إن «خيم الاعتصام ستنصب أمام جميع مباني الوزارات لإجبار الوزراء على إعلان استقالاتهم».

واتهم المعموري «الكتل في البرلمان بالمماطلة والتسويف والحرص على منافعها ومكاسبها وعدم التعاطي بجدية مع تشكيل حكومة تكنوقراط لا دور للأحزاب فيها».

وتشهد البلاد أزمة نيابية منذ أيام بعد اقدام العشرات من النواب على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه، وتعهدوا إقالة كل من رئيسي الوزراء الجمهورية.

اتهمت القوى الكردية الرئيسية أطرافاً لم تسمها، بجر العراق إلى «حرب أهلية». ودعت إلى الحفاظ على التوافق السياسي لتشكيل حكومة «حقيقية»، فيما لوح مسؤولون أكراد بالانسحاب من العملية السياسية في حال «المساس» بنسبة تمثيلهم في الحكومة الاتحادية والذهاب نحو خيار «الاستفتاء» على الانفصال.

وكانت الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي دعت السبت في بيان إلى عدم «التجاوز على المناصب الدستورية المعبرة عن مبادئ الشراكة والتوافق»، في إشارة إلى رفض إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان. وهددت بمقاطعة «إجراء أي تغيير في العملية سياسية من دون الرجوع إلى ممثلي الشعب الكردي»، وسط دعوات لمحاسبة نواب أكراد اتهموا بالابتعاد من وحدة الموقف.

وأعلن الحزبان، «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، في بيان أن «إقليم كردستان التزم ضبط النفس، على رغم الغبن والإجحاف في تنفيذ بنود الدستور وانتهاك حقوقه. ولا يعتبر نفسه طرفاً في الأزمة، غير أن بعض القوى في البرلمان باتت تجر العراقيين نحو الهاوية والحرب الداخلية، وأصبح الوضع على أعتاب الخطر». ولفت إلى أن «القوى الكردستانية مستعدة لإرسال وفد إلى بغداد لخوض مفاوضات جديدة وفق مشروع مصادق عليه من جميع الأطراف السياسية يشمل مطالبنا الحالية، وحل الأزمة من خلال المحافظة على التوازن والتوافق السياسي عبر الحوار، وإجراء أي تغيير يجب أن يكون وفق القانون والشرعية». وأشار البيان إلى أن «الاستفتاء (على الانفصال)، حق مشروع للشعب الكردي، وأول طرف سنحاوره بشأنه ستكون الحكومة الاتحادية».

وقال فاضل ميراني، سكرتير «الديموقراطي»: «سنذهب إلى بغداد وسنخيرها بين تبني الشراكة الحقيقية أو أن نتجه إلى خيار الاستفتاء لتقرير المصير». وأكد النائب عن كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية زانا سعيد روستاي لـ «الحياة»، أن «الكتل الكردستانية متفقة على الخطوط العامة المتعلقة بالأزمة والإصلاحات في بغداد، وهي أنها مع الإصلاح والاحتجاجات المطالبة بالقضاء على الفساد والمحاصصة الحزبية، لكن وفق الأطر القانونية والدستورية مع الاحتفاظ بقاعدة التنوع المكوناتي ومبدأ الشراكة وعدم هضم حقوق أي منها بحجة القضاء على المحاصصة وهذا ما نتخوف منه، لذا نرفض أن يكون الآخرون وكلاء عنا في تسمية مرشحينا للوزارات».

وأشار إلى أن «المكون الكردي ليس طرفاً في الأزمة التي نشبت أولا داخل البيت الشيعي قبل أسبوعين، لتنتقل لاحقاً إلى البيت السني، لكن إذا تم المساس بحقوقنا الدستورية وهضم تمثلينا المحدد بنسبة 20%، فإنه دون شك سيكون لنا موقف حازم، وإحدى الخيارات المطروحة سيكون التلويح بالانسحاب من العملية السياسي». وعن الموقف من النواب الأكراد المنضمين للاعتصام في البرلمان إن «ذلك يشكل خروجاً عن وحدة الصف الكردي وتعارض واضح مع المصلحة العليا للشعب الكردستاني، لأن ماضي البعض من المعتصمين يثب معارضتهم لكل مكتسبات وحقوق الكرد، وأجنداتهم لا تتوافق مع حقوقنا». وزاد «لكننا نحترم حرية وقناعات كل نائب، وننفي ما أشيع عن أن إقليم كردستان منع نواب من العودة للإقليم بمجرد أنهما يتبنيان آراء مختلفة، بدليل أن نواب من العرب كانوا يتبنون آراء عنصرية ضد الكرد ولم يُمنعوا من دخول الإقليم». وأعلنت حركة «التغيير» «إقالة عضو كتلتها في البرلمان الاتحادي تافكة أحمد لخروجها عن الإجماع ونهج الحركة ومشاركتها في اعتصام النواب تحت تأثير أجندة بعض الأطراف».

وأكد «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» في بيان أصدره تناول مشاركة النائب عن كتلته عادل نوري مع النواب المعتصمين أن «على النواب الالتزام بالأطر والسياقات الموضوعة، وبخلافه فإن أي موقف أو رأي لا يعبر عن رأي الاتحاد».

إلى ذلك، دعت بيكرد دلشاد، رئيسة كتلة حزب طالباني في البرلمان الكردي عضو المكتب السياسي للحزب، إلى «معاقبة كل برلماني يتجاوز حدوده ويخرج عن الطاعة، ويعتقد أن الحزب ممتن له».

أحبطت قوات الأمن العراقية محاولات تسلل لعناصر «داعش» إلى موقع عسكري شمال الرمادي ، فيما تمكنت طائرات «أف 16» العراقية من تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومقار للاتصالات و»الحسبة» تابعة لـ»داعش» في الموصل.

وأكد مصدر في قيادة العمليات في الأنبار أن «قوة من الجيش تمكنت من إحباط محاولة تسلل لعناصر داعش إلى مقر عسكري في منطقة الجرايشي، شمال الرمادي، ما أسفر عن قتل 4 عناصر من التنظيم وتدمير دراجة نارية تابعة له وقتل اثنين من الإرهابيين في منطقة البوذياب». وأعلن مصدر آخر قتل «مسؤول الدفاع الجوي في التنظيم في الفلوجة وخمسة من معاونيه في غارة للتحالف الدولي استهدفت تجمعاً للمسلحين قرب معمل الحراريات، شرق الفلوجة، ما أسفر عن قتل مسؤول الدفاع المدعو أحمد محمد عبيد وخمسة من معاونيه».

وأضاف أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة»، وأشار إلى أن «القوات الأمنية شرعت بعملية برية متزامنة مع الغارة الجوية التي استهدفت تجمع التنظيم لمعالجة مواقع الإرهابيين في تلك المنطقة، استعداداً للتوغل إلى عمق محور الفلوجة الشرقي». واختطف «داعش» 150 شخصاً من أهالي المدينة من مناطق الفلاحات والحلابسة والجولان، بعدما كشف مخططاً لشن هجمات تستهدف عناصره». وأوضحت مصادر أمنية أن «التنظيم طرد أهالي مناطق الدواية والبو جاسم والبو خنفر، وفخخ منازلهم». وأشارت إلى أن «القوات الأمنية تعمل على محاصرة العصابات وتشديد الضربات الجوية».

وأفاد مصدر في قيادة العمليات أن «طائرات التحالف الدولي قصفت بالتنسيق معها، تجمعاً لداعش في قرية الحاج علي التابعة لقضاء مخمور، جنوب شرقي الموصل ما أدى إلى تدمير أربع عجلات مفخخة وقتل أكثر من 30 إرهابياً بينهم ما يسمى قائد جيش العسرة عماد خالد عفر».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «طائرات «أف 16» العراقية وجهت ضربات موجعة إلى أهداف تابعة للتنظيم في الموصل وقضاء تلعفر، شمال غربي محافظة نينوى، ما أسفر عن قتل عشرات الإرهابيين»، وأضافت أن «القصف الجوي أدى إلى تدمير قواعد لإطلاق الصواريخ ومقار للحسبة والاتصالات».

وأعلنت الخلية في بيان منفصل «تدمير منظومة اتصالات مهمة تابعة للتنظيم استناداً إلى معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية». وأشارت إلى أن «القصف أسفر عن تدمير برج الاتصالات والمنظومة بالكامل وقتل 8 إرهابيين بينهم اثنان من الأجانب وتدمير عجلة».

حمل إخفاق النواب المعتصمين في البرلمان العراقي بلقاء المراجع الشيعة الكبار في النجف أمس، إقراراً من هذه المراجع بعدم شرعية تحركاتهم لإقالة رئيس البرلمان سليمان الجبوري وتنصيب عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً غير معترف به حتى الآن، وهو ما يعني ترنح او سقوط خيار الاطاحة برئيس البرلمان الذي قد يقدم استقالته قريباً.

فعلى الرغم من اصرار بعض النواب المعتصمين على مواصلة السيطرة على البرلمان، الا ان زخم تحركهم تراجع في ظل انقسام صفوفهم بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، فضلا عن تلقيهم ضربة اخرى اثر فشل زيارتهم الى النجف بلقاء أي من المراجع الدينية في المدينة.

وقال مصدر مطلع ان «الوفد الذي ترأسه المتحدث باسم المعتصمين النائب هيثم الجبوري، لم يتمكن من لقاء أي من مراجع الشيعة الكبار خلال زيارته الى النجف (امس) لمناقشة التطورات السياسية وأسباب اعتصامهم«.

ويشهد البرلمان منذ الثلاثاء الماضي أزمة خطيرة بعد اعتصام نواب من كتل سياسية مختلفة، مطالبين بحل الرئاسات العراقية الثلاث وإجراء التغيير الوزاري، كما صوتوا في جلسة عقدوها الخميس الماضي على اقالة الجبوري واختيار النائب عن ائتلاف «الوطنية« عدنان الجنابي لادارة الجلسات، لكن الجبوري اعتبر اقالته غير دستورية وغير شرعية.

وتشهد الساحة العراقية احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض الجبوري ومجموعة من الكتل السياسية الاعتراف بشرعية هذا العزل.

وفي هذا الصدد، اعتبر الجبوري اعتصام النواب لرفض المحاصصة الحزبية والطائفية «تطورا سياسيا لانقاذ البلد«، وقال في كلمته خلال افتتاح اعمال مؤتمر حول النازحين ان «الحراك البرلماني الاخير دليل واضح على اننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة الى حالة من الانفتاح السياسي»، لافتا الى ان «الايام المقبلة ستشهد تحديداً لموعد جلسة البرلمان«.

وأعرب عن الامل في أن «يقدم (رئيس الحكومة العراقية حيدر) العبادي تشكيلته الوزارية سريعاً التي يقبل بها مجلس النواب او يرفضها«، مؤكداً أن «القول هو قول المجلس على هذه التشكيلة التي قُدمت أكثر من مرة، ودار حولها خلاف كثير، لكننا نعتقد ان جل الخلاف الذي كان ينصب حولها انما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة او متعددة«.

وفي غضون ذلك، استمر البرلمان العراقي منقسماً بين مؤيد لإقالة رئيسه وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية، ما يهدد بتصعيد الازمة السياسية في العراق حيث يحاول العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وكشف مقرر البرلمان العراقي، النائب عماد يوخنا، عن وجود محادثات لعقد جلسة شاملة للبرلمان العراقي خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى عدم وجود اتفاق سياسي حول من يترأس جلسة البرلمان، لكن هناك محاولات لأن يترأسها الجبوري.

وابلغ مصدر نيابي مطلع صحيفة «المستقبل« ان «التحركات السياسية التي قامت بها اطراف عدة بينها زعيم منظمة «بدر« النائب هادي العامري، قد تفضي إلى تسوية ازمة رئاسة البرلمان من خلال عقد جلسة لم يحدد موعدها النهائي، الا ان الموعد الاولي لها هو غداً (اليوم) وتحضرها كل الكتل النيابية قد يترأسها مؤقتاً العامري، وتشهد عرض استقالة هيئة الرئاسة اي الجبوري ونائبيه الشيعي الشيخ همام حمودي والكردي ارام الشيخ محمد«.

واضاف أنه «في حال وافق النواب على الاستقالة، فسيتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة، وفي حال رفضهم، فيعني ذلك تجديد الثقة بالجبوري رئيسا للبرلمان»، مؤكدا ان «الجبوري لم يعد يرغب بتولي المنصب، وقد يقدم استقالته قريباً حتى لو تم التصويت برفض اقالته«.

بموازاة ذلك، صعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ضغوطه على الحكومة والبرلمان العراقي بعدما استعاد انصاره زخم الاحتجاجات ونفذوا اعتصاماً مفتوحاً وسط بغداد وأمام عدد من الوزارات الحساسة من اجل ارغام الوزراء على الاستقالة، والدفع قدماً في التصويت على التشكيلة الحكومية التكنوقراطية الجديدة .

وهو يطالب بالتصويت على قائمة «الظرف المغلق» الأولى التي تضم اسماء الوزراء التكنوقراط، لحل الازمة الحالية.

وبدأ انصار التيار الصدري اعتصاماً مفتوحاً في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط في البلاد، كما حاصر متظاهرون غاضبون معظمهم من التيار الصدري، مقار وزارات الخارجية والعدل والثقافة والاسكان (وسط بغداد)، لمطالبة الوزراء بتقديم استقالاتهم، حيث اغلقت القوات الامنية المكلفة حماية تلك الوزارات، البوابات ومنعت الموظفين من الخروج، فيما شوهدت مروحيات تحلق في سماء العاصمة فوق المتظاهرين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا اول من امس، الرئاسات الثلاث الى التنسيق لعقد جلسة برلمانية يُعرض خلالها التشكيلة الوزارية المصنفة بـ»التكنوقراط المستقل» والتصويت عليها خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام، مشددا على ضرورة ابقاء اعتصام النواب داخل مبنى مجلس النواب ودعمهم بـ»اسناد شعبي لا مثيل له».

وكثف الرئيس العراقي فؤاد معصوم تحركاته الرامية لنزع فتيل الازمة السياسية الناجمة عن اقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه، في جلسة اجمعت كتل برلمانية فاعلة على اعتبارها «انقلابا على الشرعية» ورفضت الاعتراف بنتائجها التي اربكت المشهد السياسي وأدخلته في صراع جديد، مع محاولة اطراف سياسية اطاحة العبادي وفقا لرغبة رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي لتصفية حسابات شخصية.

وبدأ معصوم سلسلة مشاورات مع قيادات سياسية مهمة استهلها بلقاء الجبوري ورئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم لبحث اليات الاصلاح السياسي والحكومي اضافة الى التشكيلة الحكومية وتحديد موعد لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.

وقال مستشار الرئيس العراقي قحطان الجبوري ان «معصوم يتحرك لحلحلة الاوضاع السياسية والخروج من الازمة الراهنة، ويبذل الجهود من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة وتدارك الأزمة السياسية الحالية«.