المعارضة «تعلق» المفاوضات بانتظار «الهيئة الانتقالية»... واقتراح خطي بـ «حكومة موسعة»...باريس تحض دي ميستورا على بحث «الهيئة الانتقالية» وتوزيع السلطات

قررت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة «تأجيل» المفاوضات في جنيف رداً على خروق القوات النظامية وحلفائها الهدنة وعدم الإجابة على أسئلتها المتعلقة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، في وقت قدم الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري وثيقة تضمنت اقتراح تشكيل حكومة موسعة تضم موالين للنظام ومعارضين ومستقلين، ورفض مناقشة الدستور او الانتخابات. وحققت فصائل معارضة، بينها تنظيمات إسلامية، تقدماً في ريفي حماة واللاذقية قرب معقل النظام وسط اشتباكات عنيفة. واستدعت التطورات اتصالات دولية وإقليمية لإنقاذ الهدنة والمفاوضات. وأعلن الناطق باسم الكرملين ليل أمس ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل مع الرئيس باراك أوباما، وأن الرئيسين كررا عزمهما على نعزيز الهدنة في سورية.

وكان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اجتمع أمس، بالوفد الحكومي قبل حضور ثلاثة من وفد «الهيئة التفاوضية» إلى مقر الأمم المتحدة لإبلاغه قرارها «تأجيل» المشاركة في المفاوضات. وقال «تحليلنا يشير إلى أن الهدنة لا تزال صامدة في مناطق كثيرة على رغم القتال الحالي خصوصاً في حلب»، لافتاً إلى أن المعارضة أرجأت مشاركتها في المفاوضات احتجاجاً على خروق الهدنة. وأضاف أنه إذا استمرت الخلافات بين وفدي الحكومة والمعارضة سيطلب تدخل الجانبين الأميركي والروسي لإنقاذ المفاوضات.

وقالت «الهيئة» في بيان أنها قررت «تأجيل المفاوضات بعد دراسة مستفيضة لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني وما تتعرض له الهدنة من خروق، ما جعل الهدنة في حكم المنتهية. كما أن ملف المعتقلين لا يزال معلقاً وزاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم». ورأت أن «استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدوان عبثاً ولا بد من مراجعة جادة».

وسبق قرار «الهيئة» إصدار 40 فصيلاً مقاتلاً في شمال سورية وجنوبها بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، بياناً دعت فيه القيادة السياسية إلى التزام «مبادئ الثورة» وعدم التفريط ورفض اقتراح نقله المبعوث الدولي وتضمن تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة نواب، بالتزامن مع إعلان فصائل معارضة «معركة رد المظالم» والتقدم في ريف اللاذقية، إضافةً إلى سيطرة تنظيمات أخرى على قرى في سهل الغاب في ريف حماة بين إدلب واللاذقية، والاقتراب من بلدة جورين التي تضم مركزاً عسكرياً استراتيجياً للقوات النظامية.

وركز الجعفري في لقائه دي ميستورا «على خطورة العمل الاستفزازي غير المسؤول الذي أقدم عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لدعوة حكومته للاجتماع في الجولان المحتل». وأشار إلى أن دمشق وجهت «رسالتين عاجلتين إلى مجلس الأمن والأمين العام طلبت فيهما التدخل فوراً لإدانة عقد هذا الاجتماع والمطالبة بعدم تكراره».

لكن الجديد في اللقاء، كان أن الجعفري قدم للمرة الأولى ورقة سياسية تضمنت رداً على سؤالين طرحهما دي ميستورا مساء الجمعة الماضي في خصوص المقصود بـ «الحكومة الموسعة» والمعارضة المقبولة من دمشق. لكنه أكد أنه لا يملك صلاحية من دمشق للحديث عن الدستور الجديد أو الانتخابات، مع إشارته إلى أن «الحكومة الموسعة» يمكن أن تصوغ دستوراً جديداً.

وإذ دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى «عمل كل شيء» للحفاظ على الهدنة، علمت «الحياة» أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بعث برسالة إلى دي ميستورا أكد فيها دعم فرنسا الكامل مهمته لإيجاد حل للأزمة السورية بالتفاوض، لكنه لفت إلى أن وقف القتال الذي يمثل نجاحاً مهماً في المسار الذي بدأ بعد تبني مجلس الأمن في قرار له، بات مهدداً. وحض على «الضغط الضروري لتسهيل تقدم المسار السياسي» وبحث عناصر القرار 2254 وتتضمن تشكيل حكم شامل وذي صدقية غير طائفي خلال ستة أشهر وصوغ دستور جديد ثم إجراء انتخابات خلال ستة أشهر. وأكد أن المرحلة المقبلة من المفاوضات يجب أن تتركز فقط على عمل الحكومة الانتقالية وعملها وصيغ توزيع السلطات التنفيذية وتنظيم المرحلة الانتقالية.

دخلت المفاوضات السورية، في بداية الأسبوع الثاني من الجولة الحالية، منعطفاً لدى رفض رئيس الوفد الحكومي السفير بشار الجعفري الحديث عن الدستور والانتخابات والاكتفاء بتقديم اقتراح خطي عن تشكيل «حكومة موسعة» تضم موالين للنظام ومعارضين مستقلين، مقابل طلب «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة «تأجيل» المفاوضات إلى حين الحصول على إجابات من الوفد الحكومي عبر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن ثمانية أسئلة تقدمت بها الأسبوع الماضي، ما استدعى حصول مفاوضات وراء الكوليس لإنقاذ المفاوضات السياسية في جنيف والهدنة العسكرية في سورية.

وخلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت بوادر العقد والتأزم في المفاوضات. إذ أن رئيس «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب انتقد دولاً غربية جراء التقصير في التعاطي مع خروق الهدنة وعدم الاستجابة إلى التقارير التي ترسلها المعارضة إلى الأمم المتحدة ودول غربية، ولوح أكثر من مرة باحتمال «تعليق» المشاركة في المفاوضات استجابة لـ «الضغوط» من الأرض إلى حين تحقيق تقدم في الملف الإنساني أو المعتقلين أو وقف القصف. وبعد ضغوطات ديبلوماسية، حصل بعض التقدم لدى دخول وفد أممي من دون مساعدات إلى مدينة داريا المحاصرة جنوب غربي دمشق، إضافة إلى إيصال مساعدات إلى دوما في الغوطة الشرقية. وأضيف الى ذلك، إصدار «حركة أحرار الشام» بياناً حضت فيه «الهيئة» على التزام مواقف متفق عليها، خصوصاً بعد تسرب اقتراح دي ميستورا باختبار موقف المعارضة من تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة نواب له.

التطور الآخر الذي ترك منعكساته في جنيف، كان انعقاد اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الجولان سيبقى «إلى الأبد» مع إسرائيل. إذ أعاد هذا التطور ترتيب بعض أولويات أطراف سورية باعتبار أن استعادة الجولان كان البند الأول في ورقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة الماضية في 24 الشهر الماضي. إذ أن «الهيئة التفاوضية» طلبت اعتماد عبارة استعادة الجولان «في جميع الوسائل المشروعة»، في حين تمسك الوفد الحكومي بـ «خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967».

وبعد لقائه المبعوث الدولي أمس، قال الجعفري: «خصصنا وقتاً كافياً بداية الجلسة للحديث عن خطورة العمل الاستفزازي غير المسؤول الذي أقدم عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدعوة حكومته للاجتماع في الجولان المحتل». وأشار إلى أن دمشق وجهت «رسالتين عاجلتين إلى مجلس الأمن والأمين العام طلبت فيهما التدخل فوراً لإدانة عقد هذا الاجتماع والمطالبة بعدم تكراره». وقال الجعفري أنه نقل لدي ميستورا حق سورية استعادة الجولان «بكافة الوسائل القانونية التي يضمنها لنا ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 51 التي تتحدث عن حق الدفاع عن النفس».

لكن الجديد في اللقاء، كان أن الجعفري قدم لأول مرة ورقة سياسية، اطلعت «الحياة» على مضمونها، وتضمنت رداً على سؤالين طرحهما دي ميستورا مساء الجمعة الماضي في خصوص المقصود بـ «الحكومة الموسعة» والمعارضة المقبولة من دمشق.

وبدلاً من الدخول في «الانتقال السياسي» أو الإجابة عن أسئلة دي ميستورا الـ 29 المتعلقة بـ «الحكم الجديد» بموجب القرار 2254، تناولت الوثيقة الرسمية تصور دمشق لتشكيل «حكومة موسعة بمشاركة موالين للدولة ومعارضين ومستقلين» ضمن الدستور الحالي تطبيقاً للبند الأول في القرار 2254 الذي نص على تشكيل «حكم شامل وغير طائفي وذي صدقية» خلال ستة أشهر. لكن الجعفري، أكد أنه لا يملك صلاحية من دمشق للحديث عن الدستور الجديد أو الانتخابات، مع إشارته إلى أن «الحكومة الموسعة» يمكن أن تصوغ دستوراً جديداً، بموجب التصور الذي طرحه الرئيس بشار الأسد في مقابلته الأخيرة مع وسائل إعلام روسية لجهة ضرورة عدم حصول فراغ دستوري وأن يحصل الحل ضمن الدستور الحالي للعام 2012.

وظهرت مؤشرات لاستعداد دمشق لعقد صفقات تبادل بين معقلين في السجون السورية ومعتقلين موجودين لدى فصائل معارضة، ذلك رداً على مطالب نقلتها الأمم المتحدة لتطبيق المادتين 12 و13 من القرار 2254 وتتعلقان بالمساعدات الإنسانية والمعتقلين. كما جدد الجعفري الحديث عن وجود «آلاف معتقلين لدى جيش الإسلام وفصائل معارضة» في غوطة دمشق، كان آخرها بعد الهجوم على معمل الإسمنت في ريف دمشق. وطلب من المبعوث الدولي إجابات المعارضة عن تصور دمشق إزاء «الحكومة الموسعة» وملاحظاته على الورقة ذات الـ 12 نقطة التي كان المبعوث الدولي أعلنها كمبادئ للحل السياسي.

في المقابل، كانت «الهيئة التفاوضية» تنتظر إجابات الوفد الحكومي على أسئلتها الثمانية التي سلمها رئيس وفد «الهيئة» أسعد الزعبي إلى دي ميستورا قبل أيام. وتضمنت الوثيقة التي تقع في صفحتين وحصلت «الحياة» على نصها، ثمانية أسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254، بينها: «تقدمت الهيئة بورقة تبين مبادئ الحل السياسي ولم تتلق أي إجابة حتى هذه اللحظة على رغم طلبنا المتكرر. وتقدمت الهيئة بمذكرة تبين الإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية ولم تتلق أي إجابة. ما هي الخطوات العملية لبدء الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار الدولي 2118 الذي يعتبر الأساس القانوني والمرجع للعملية التفاوضية؟». وأضافت: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية الجارية الآن، أن إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب أن يتم خلال ستة أشهر. ومضى منها أكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟».

وأبلغت قيادة «الهيئة» مبعوثين غربيين بمن فيهم المبعوث الأميركي مايكل راتني أنها لن تبقى في المفاوضات ما لم تحصل على إجابات عن هذه الأسئلة. وعندما اقترح مبعوث دول غربية فكرة التوازي بين بحث تشكيل الهيئة الانتقالية ومناقشة الدستور الجديد، رفضت «الهيئة» ذلك، واقترحت أن يكون تشكيل «الهيئة الانتقالية» نقطة البداية. وقال حجاب انه من «غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر مع حلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي، ويفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين». وبعد تدخل دول غربية، انتقل قرار «الهيئة» من «تعليق» المشاركة في المفاوضات إلى «التأجيل» إلى حين الحصول على أجوبة ووقف خروق الهدنة وتحقيق تقدم بالملف الإنساني.

وتزامن هذا الموقف مع تطورين ميدانيين: الأول، إعلان فصائل سورية مقاتلة، غالبيتها إسلامية بينها «أحرار الشام» و»جيش الإسلام»، بدء معركة أطلقت عليها اسم «رد المظالم» بعد «كثرة الانتهاكات والخروق من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية». وتركزت هذه المعركة في ريفي حماة واللاذقية المحاذيين لريف اللاذقية معقل النظام حيث قاعدته الشعبية، الثاني، توقيع أكثر من 40 فصيلاً مقاتلاً من شمال سورية وجنوبها، بياناً حض «الهيئة» على «التزام تحقيق ثوابت الثورة واتخاذ مواقف حاسمة إزاء ما يطرح من أنصاف حلول التي يروج حلفاء النظام. الشعب السوري ومن خلفه فصائله الثورية يراقبون منذ بداية هذه المفاوضات ما يعتبرونه انحيازاً من قبل المبعوث الأممي لتحقيق مطالب نظام الأسد والاستجابة لضغوطه ومناوراته التي تطيل أمد معاناة شعبنا وتسمح له بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا».

وتعبيراً عن الموقف من دي ميستورا، خفضت «الهيئة» عدد وفدها في لقاء بعد ظهر أمس، إذ اكتفت بتكليف نائب رئيس الوفد جورج صبرا واثنين بنقل رسالة إلى المبعوث الدولي مفاده بضرورة الحصول على إجابات من الوفد الحكومي عن تشكيل الهيئة التفاوضية والدخول في مفاوضات جدية لبحث الانتقال السياسي. وقالت «الهيئة» إنها قررت بعد اجتماع مطول صباح أمس، «تأجيل المفاوضات بعد دراسة مستفيضة لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني وما تتعرض له الهدنة من خروق، ما يجعل الهدنة في حكم المنتهية. كما أن ملف المعتقلين لا يزال معلقاً وزاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم». ورأت أن «استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدوان عبثاً ولا بد من مراجعة جادة»، مضيفة أن «قرار التأجيل ليس تعليقاً للمفاوضات وليس انسحاباً منها، لكنه فرصة أمام الآخرين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والاستجابة للموضوع الأساس وهو تشكيل هيئة حكم لا دور للأسد فيها».

واستدعى ذلك، مفاوضات وراء الكواليس بين حلفاء المعارضة الدوليين والإقليميين لإنقاذ المفاوضات في جنيف والهدنة في سورية.

أطلقت فصائل سورية معارضة أمس معركة جديدة سمّتها «رد المظالم»، وحققت تقدماً لافتاً في محافظتي حماة واللاذقية، في نكسة جديدة للقوات النظامية تُهدد بفقدان ما تمكنت من تحقيقه في الشهور الماضية بفضل الغطاء الجوي الذي وفّرته روسيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير أمس بأن اشتباكات عنيفة تجري في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لريف محافظة اللاذقية، بعد هجوم شنته «الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم جند الأقصى والحزب الإسلامي التركستاني» على مواقع قوات النظام «في محيط بلدتي الحاكورة وخربة الناقوس». وتابع: «تمكن جند الأقصى والحزب الإسلامي التركستاني والفصائل الأخرى من التقدم والسيطرة على معظم بلدة خربة الناقوس، إضافة إلى إعطاب دبابة لقوات النظام إثر استهدافها بصاروخ موجّه، وسط قصف مكثف ومتواصل من قوات النظام على مناطق الاشتباك»، مضيفاً أن طائرات حربية ومروحية شنت ما لا يقل عن 60 غارة على قرى وبلدات خربة الناقوس والمنصورة والقاهرة وتل واسط وقليدين والعنكاوي والمنارة (طنجرة) ومحيط الحاكورة في سهل الغاب، في ظل محاولات من قوات النظام «لاستعادة المناطق التي خسرتها». لكن المرصد أشار إلى «معلومات عن سيطرة الفصائل على تلة الدبابات بسهل الغاب» وإلى أسر الفصائل عناصر من القوات النظامية وقتل آخرين، في حين قُتل عنصر من المهاجمين، في وقت «تعرضت مناطق في بلدة قلعة المضيق وقريتي جسر بيت الراس والحواش في سهل الغاب لقصف من قوات النظام، ما أدى إلى سقوط جرحى في قرية الحواش أحدهم طفل بُترت ساقه».

وجاء هجوم المعارضة في سهل الغاب في ريف حماة متزامناً مع هجوم آخر للفصائل في محافظة اللاذقية المجاورة. وقال المرصد إن معارك عنيفة تدور «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف، والفرقة الأولى الساحلية وحركة أحرار الشام الإسلامية وأنصار الشام والفرقة الثانية الساحلية والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وفصائل إسلامية ومقاتلة أخرى من طرف آخر، في محاور كباني ورويسة الملك وعكو ومحاور أخرى بريف اللاذقية الشمالي، وسط تقدم للطرف الأخير وسيطرته على نقاط عدة»، مشيراً إلى مقتل عنصر من «الفصائل الإسلامية» و «ضابط من قوات النظام». وتابع أن الفصائل «تمكنت من التقدم في منطقتي تلة الملك ونحشبا واستعادت السيطرة عليهما».

وشنّت الفصائل هجومها هذا في اللاذقية بعدما كانت أعلنت صباحاً بدء معركة «رد المظالم» في هذه المحافظة الساحلية رداً على ما سمّته «كثرة انتهاكات» قوات النظام للهدنة المعمول بها في سورية منذ نهاية شباط (فبراير). ولم يحدد بيان الفصائل الجبهات التي ستتم فيها معركة «رد المظالم». إلا أن مسؤولاً في «جيش الإسلام» أوضح أن المعركة بدأت في اللاذقية، وفق «فرانس برس».

وجاء في البيان الذي وقعته عشرة فصائل مقاتلة غالبيتها إسلامية: «بعد كثرة الانتهاكات والخروق من قوات النظام باستهداف مخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، رداً على الانتهاكات والخروق من جيش الأسد».

وأكد المتحدث باسم «جيش الإسلام» إسلام علوش لوكالة «فرانس برس» أن المعركة المعلن عنها «تتعلق بريف اللاذقية الشمالي»، وقد بدأت فعلياً صباح الإثنين بهجوم شنته الفصائل المقاتلة.

وبين الفصائل الموقعة على «البيان رقم 1»، حركة «أحرار الشام» و «فيلق الرحمن» و «جيش الإسلام» و «جيش المجاهدين» و «الفرقة الأولى الساحلية».

وأوضح مصدر في الفرقة الأولى الساحلية الناشطة في ريف اللاذقية الشمالي لـ «فرانس برس» أن «المعركة بدأت عند السادسة والنصف صباحاً، وتتركز حالياً في محيط كنسبا». وأضاف «نسعى إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام خصوصاً ليلة بدء الهدنة في جبلي التركمان والأكراد»، موضحاً أن «النظام استغل الهدنة ليتقدم في ريف اللاذقية الشمالي وقد صبرنا كثيراً وكاد يخرجنا منه، إلا أنه طفح الكيل وحان الوقت لاستعادة المناطق منه».

وخلال الأسبوع الذي سبق الهدنة في 27 شباط، أحرزت قوات النظام تقدماً واسعاً في ريف اللاذقية الشمالي وسيطرت على بلدة كنسبا، آخر معاقل الفصائل الإسلامية والمقاتلة في تلك المنطقة.

وشهد ريف اللاذقية الشمالي خلال الهدنة اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، وبينها «جبهة النصرة».

وقال قيادي في «حركة أحرار الشام» رافضاً كشف اسمه لـ «فرانس برس» إن «الهدنة ولدت ميتة عند الحركة وغيرها من الفصائل». وتنشط «حركة أحرار الشام» في محافظات سورية عدة، وتسيطر إلى جانب «جبهة النصرة» على كامل محافظة إدلب (شمال غرب) المحاذية لريف اللاذقية الشمالي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لـ «فرانس برس» إن الفصائل اختارت أن تبدأ معاركها في ريف اللاذقية المحاذي للحدود التركية كونها «معركة سهلة خصوصاً لإمكانية إمدادهم بالمساعدات سواء من الداخل أو الخارج».

ويأتي الإعلان عن المعركة غداة دعوة محمد علوش، كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، من جنيف الفصائل المقاتلة في سورية إلى «الاستعداد في شكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من النظام وحلفائه».

وتسري في مناطق سورية عدة منذ 27 شباط هدنة هشة تستثني تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة». إلا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك في محافظة حلب (شمال) خصوصاً منذ بداية الشهر الحالي.

وقتل ثمانية مدنيين وأصيب عشرة آخرون بجروح الإثنين بسقوط قذائف أطلقتها فصائل مقاتلة على أحياء في مدينة حلب، كما أورد التلفزيون السوري الرسمي. ويأتي ذلك غداة مقتل 22 مدنياً على الأقل نتيجة تبادل القصف بين شطرَي المدينة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، وهي الحصيلة الأكبر لعدد الضحايا المدنيين في قصف منذ بدء سريان الهدنة، وفق ما أفاد المرصد السوري.

ومنذ العام 2012، شهدت حلب معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة في الأحياء الشرقية وقوات النظام في الأحياء الغربية، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية، لتعود وتتصاعد خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي ريف حلب، تحدث المرصد عن «تجدد المعارك العنيفة في قرية تل بطال في الريف الشمالي لحلب، قرب الحدود السورية - التركية»، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وتنظيم «داعش» من طرف آخر، «حيث تمكن التنظيم من استعادة السيطرة على معظم القرية»، في حين «نفذت طائرات حربية عدة غارات على أماكن في طريق بلدة الراعي» المهمة والتي تمكن «داعش» من استرجاعها قبل أيام عقب سيطرة الفصائل عليها فترة وجيزة.

وفي محافظة دمشق، قال المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور بين «جبهة النصرة» وبين تنظيم «داعش» في مخيم اليرموك جنوب العاصمة، «وسط تقدم للتنظيم في منطقة مؤسسة الكهرباء والمجلس المحلي لمخيم اليرموك ومحاور أخرى في المخيم ... ومعلومات عن أسر التنظيم عناصر من جبهة النصرة، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوفهما».

إلى ذلك ، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية تركية قولها الإثنين إن 18 مسلحاً كردياً قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن التركية الليلة قبل الماضية عندما حاولوا الفرار من بلدة نصيبين الحدودية إلى داخل سورية. وأضافت المصادر أن قوات الأمن كانت تجري تمشيطاً أمنياً في نصيبين عندما اندلعت الاشتباكات لدى محاولة أعضاء في جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة الوصول إلى مدينة القامشلي السورية القريبة. وتخضع معظم أنحاء القامشلي لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تقول أنقرة إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم «داعش» في سورية ولا تعتبرها تنظيماً إرهابياً وهو موقف أثار التوتر مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. واجتاحت أعمال العنف جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية منذ أن أوقف حزب العمال الكردستاني في تموز (يوليو) وقفاً لإطلاق النار مع الدولة استمر عامين ونصف العام ما تسبب في أسوأ موجة عنف منذ التسعينات.

علمت «الحياة» من مصدر مطلع على المفاوضات السورية في جنيف، أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بعث برسالة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أكد فيها دعم فرنسا الكامل مهمته لإيجاد حل للأزمة السورية بالتفاوض، لكنه لفت انتباه دي ميستورا عند بداية هذه الجولة الأساسية من المفاوضات، إلى أن وقف القتال الذي يمثل نجاحاً مهماً في المسار الذي بدأ بعد تبني مجلس الأمن في قرار له، بات مهدداً.

وأشار إرولت في رسالته إلى نية النظام السوري المعلنة القيام بهجوم مخطط له ضد مدينة حلب، ما يمثل خرقاً واضحاً للقرار 2268 وتنبؤاً بمستقبل سيئ كون النظام غالباً ما استغل أوضاع الحصار لتسجيل مكاسب سياسية خلال السنوات الأربع الأخيرة. وتابع إرولت أنه من المهم أن تبقي الأمم المتحدة تعبيراً رادعاً بالنسبة لذلك. كما أنه بإمكان تعزيز آلية مراقبة وقف القتال بالتعاون مع مجلس الأمن من أجل إزالة هذا التحرك السلبي.

ولاحظ إرولت في رسالته أن هناك غياباً لتقدم في إتاحة إدخال المساعدات الإنسانية من بينها الأماكن المحاصرة فهناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من ظروف معيشية حرجة ويصعب عليهم أن يروا أي نتائج للمسار السياسي على أوضاعهم. وقال إرولت: «نشجعكم على البقاء على موقفكم الحازم الذي تمسكتم به خلال المرحلة السابقة من المحادثات مع الإشارة إلى مسؤوليات النظام وداعميه ومطالبة هؤلاء الداعمين له بالضغط الضروري لتسهيل تقدم المسار السياسي».

وتابع أنه في كانون الأول (ديسمبر)، قرّر مجلس الأمن بالإجماع نهجاً وجدولاً زمنياً للعمل في المرحلة الأولى، ضم تشكيل حكومة شاملة ذات صدقية غير طائفية خلال ستة أشهر، وفي مرحلة ثانية، إصلاحاً دستورياً تحت رعاية السوريين ثم إجراء انتخابات حرة ومنصفة متطابقة مع المعايير الدولية خلال 18 شهراً، لافتاً إلى أن هذا الجدول الزمني طموح، لكن ينبغي الالتزام به، بالتالي إن إجراءات أحادية مثل الانتخابات المزيفة المنظمة في جزء من البلد هي بمثابة سخرية ومناقضة للقرار 2254. وأكد أن المرحلة المقبلة من المفاوضات يجب أن تتركز فقط على عمل الحكومة الانتقالية وعملها وصيغ توزيع السلطات التنفيذية وتنظيم المرحلة الانتقالية.

 (رويترز)

قالت مصادر أمنية إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح في إثر سقوط أربعة صواريخ على بلدة كلس بجنوب شرق تركيا قرب الحدود السورية امس.

واستهدفت كلس الواقعة قبالة منطقة في سوريا يسيطر عليها تنظيم «داعش» مرارا بالصواريخ خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وكالة دوجان للأنباء إن الجيش التركي أطلق نيران المدفعية على سوريا بعد سقوط قذيفة مورتر قرب موقع للجيش في إقليم هاتاي الجنوبي.