يمنيون جنوبيون يتظاهرون مجدداً في عدن... غياب الحوثيين يؤخر انطلاق المباحثات اليمنية...«ساعات حاسمة» في اليمن بعد تأجيل مشاورات الكويت

تأخر انطلاق مباحثات السلام اليمنية التي كان من المقرر ان تبدأ الاثنين في الكويت بسبب غياب وفد الحوثيين الذين حضتهم الامم المتحدة الراعية للتفاوض، على عدم اضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع.

ويؤمل من المباحثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، التوصل الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام، والذي استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها.

واستبقت المباحثات بوقف لاطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الاحد الاثنين الماضي، وشابته خروقات عدة رغم تعهد الاطراف احترامه.

وبعدما كان مرجحا انطلاق المباحثات صباحا، اعلن موفد الامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد انه «نظرا لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الاخيرة، طرأ تأخير على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية - اليمنية»، دون تحديد مدة زمنية ذلك.

اضاف في بيان لمكتبه «اشكر وفد حكومة اليمن الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد، وأتمنى على ممثلي انصار الله (الحوثيون) والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الذي يتزعمه صالح) الا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الارواح».

وأكد الموفد الدولي «نحن نعمل على تخطي تحديات الساعات الاخيرة ونطلب من الوفود اظهار حسن النية والحضور الى طاولة الحوار من اجل التوصل الى حل سلمي»، مؤكدا ان «الساعات المقبلة حاسمة وعلى الاطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية وشاملة».

وكان مصدر مقرب من الوفد الحكومي افاد في وقت سابق اليوم ان وفد المتمردين «متأخر»، وان هؤلاء «يمطالون».

وكان الموفد الدولي اكد امس وجود «توتر كبير» رغم وقف اطلاق النار الذي تعرض لخروقات من الجانبين خلال الايام الماضية.

وأفادت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين مساء الاحد ان طيران التحالف «واصل خروقاته لوقف اطلاق النار في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لليوم السابع على التوالي».

الى ذلك، افادت مصادر عسكرية امس عن مقتل ضابط برتبة عقيد واثنين من جنوده «في هجوم للحوثيين في غرب محافظة مأرب» شرق صنعاء.

 كما تواصلت المواجهات في منطقة نهم شمال شرق صنعاء، والتي كانت من ابرز المناطق التي شهدت مواجهات خلال الاسبوع الماضي.

وطبعت الخروقات ثلاثة اتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف. الا ان الاطراف سعوا هذه المرة للتقليل من اهميتها. وترافق الاتفاق مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة للاشراف على وقف الاعمال العسكرية. والاسبوع الماضي، عكس ولد الشيخ احمد اجواء تفاؤلية امام مجلس الامن، بقوله «لم نكن يوما قريبين الى هذا الحد من السلام».

على صعيد اخر، تظاهر انصار الحراك الجنوبي في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، مطالبين بانفصال المحافظات الجنوبية، حسب ما افاد شهود عيان.

ووصلت مواكب من السيارات تحمل الآلاف من المناطق الحضرية والريفية منذ يوم السبت إلى عدن تلبية لدعوة من الحراك الجنوبي وقيادات جنوبية بارزة للمشاركة في هذه التظاهرة التي أطلق عليها «مليونية التحرير والاستقلال خيارنا».

ورفع المحتشدون الذين تجمعوا في ساحة العروض في قلب مدينة عدن كبرى مدن الجنوب اليمني أعلام دولة الجنوب السابقة بكثافة وفي أسطح المنازل والسيارات وفي مختلف انحاء المدينة ورددوا شعارات تؤكد تمسك الجنوبيين بحق تقرير المصير واستقلاله وحريته وتدعو إلى سرعة إعلان الانفصال وإعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة منفصلة عن الجمهورية العربية اليمنية.

وساد الهدوء ساحة الاحتفال ولم تحدث أي مواجهات أو اشتباكات مع قوات الأمن التي اتخذت إجراءات أمن مشددة ودفعت بقوة كبيرة لتأمين المتظاهرين.

وأكد المشاركون في التظاهرة الحاشدة الأولى من نوعها بعدن على المضي نحو استقلال دولتهم وطرد التواجد الشمالي من كامل تراب بلادهم بحدود ما قبل أيار 1990.

 وقال مدير امن مدينة عدن اللواء شلال علي شائع وهو أحد القيادات البارزة للحراك الجنوبي ان الهدف الذي تجمع عليه كل جماهير الجنوب اليوم هو استقلال الجنوب، وأكد في كلمه له أمام الجماهير المحتشدة ان الجنوب شعبا وقيادة تمد يدها للعالم لأجل المحبة والسلام واستقرار المنطقة. وأشار إلى ان للجنوبيين اليوم قضية لا يمكن تجاوزها وإنها فرضت بتضحيات الشرفاء من أبناء الجنوب.

على رغم التوقعات المتفائلة بنجاح المشاورات التي كان يفترض أن تبدأ أمس في الكويت لتسوية الأزمة اليمنية، تخلّف ممثلو جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح عن الحضور إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تأخير موعد انطلاق المشاورات، مؤكداً أن «الساعات المقبلة ستكون حاسمة».

في غضون ذلك، استمرت الخروق العسكرية للهدنة التي كانت أعلنت الأمم المتحدة بدءها في 10 الشهر الجاري، في محافظات تعز ومأرب والجوف وسط تبادل الاتهامات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين وقوات صالح.

ودعا ولد الشيخ في بيان له وفد الحوثيين وحزب صالح إلى «إظهار حسن النية والحضور الى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي وقال «على الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية وشاملة.» ولم يحدد ولد الشيخ موعداً جديداً فيما أوضح أن جهوداً تبذل لتجاوز الصعوبات التي حالت دون انطلاق المشاورات أمس، من دون أن يذكر تفاصيل. وقال في بيان أن «تأخيراً طرأ على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية - اليمنية، نظراً لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة». وفيما شكر المبعوث الدولي وفد حكومة اليمن «الذي التزم موعد المحادثات ووصل في الوقت المحدد»، دعا ممثلي الحوثيين وعلي صالح إلى «ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح».

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله أكد استعداد الكويت لاستضافة المشاورات اليمنية «مهما استغرقت من وقت»، معرباً عن الامل في نجاح المشاورات اليمنية «وأن تسفر عن توقيع الأطراف اليمنية اتفاق سلام ينهي الأزمة التي تشهدها بلادهم». وقال إن الكويت «حرصت على تقديم جميع التسهيلات الممكنة ووفرت أسباب النجاح لاستضافة هذا الاجتماع، كما أنها على استعداد لمواصلة هذا الجهد».

وتضاربت الأنباء حول أسباب تخلف وفد الانقلابيين في صنعاء عن الحضور في الموعد المحدد لبدء المفاوضات. ففي حين أفادت مصادر قريبة من الحكومة بأن السبب يعود إلى نشوب خلاف في اللحظات الأخيرة بين ممثلي الحوثيين وممثلي حزب صالح أدى إلى عرقلة سفر الوفد، علمت «الحياة» من مصادر قريبة من وفد الانقلابيين بأنهم يشترطون قبل ذهابهم لحضور مشاورات الكويت «وقفاً كلياً للأعمال العسكرية بما فيها غارات طيران التحالف».

وأكدت مصادر المقاومة والجيش الوطني أن ميليشيا المتمردين استمرت أمس، في خرق الهدنة في جبهات مأرب وتعز والجوف ومديرية نهم شمال شرق العاصمة، وأضافت أن قوات المقاومة والجيش صدت محاولات تقدم لقوات الحوثيين وصالح في جبال «هيلان» غرب مأرب وفي مناطق نهم، وقالت «إن قوات الشرعية ملتزمة قرار وقف النار، إلا أنها مضطرة للرد على خروق المتمردين».

واتهم رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وفد الحوثيين وحزب صالح بأنه «ما زال يماطل في الوصول وينتهك اتفاق وقف إطلاق النار والذي يعد تحدياً للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعي إحلال السلام وتطلعات الشعب اليمني في السلام وتحقيق الأمن والاستقرار»، بحسب تعبيره.

وفي نيويورك، بحث مجلس الأمن أمس، مشروع بيان رئاسياً ينص على دعم المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنيين، فيما كان مقرراً أن يعقد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي لقاءاً مع الجالية اليمنية في نيويورك، في مقر البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن استئناف المحادثات السياسية في الكويت يشكل فرصة «على مجلس الأمن دعمها بشكل عاجل، ودعم المبعوث الخاص إلى اليمن» اسماعيل ولد شيخ أحمد. وأضاف ديلاتر في جلسة لمجلس الأمن أن على المجلس أن «يتوصل إلى توجيه رسالة موحدة وعاجلة لدعم المحادثات».

 

 استدعى الأردن سفيره في طهران للتشاور أمس الإثنين، في خطوة أشارت السلطات الأردنية بأنها وقفة تقييمية في العلاقات مع طهران. وعلمت «عكاظ» أن الأردن لن يعيد سفيره إلى طهران، غير أن عملية الاستدعاء لم تشكل أي من عناصر المفاجأة. فقد سبقها زيارة للسفير عبدالله أبو رمان الذي شغل سابقا موقع وزير الإعلام، إذ التقى مجموعة من الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها إذ ألمح إلى أنه ينتظر مغادرة إيران بقرار حكومي.

البيان الحكومي الرسمي الذي تلاه وزير الاتصال والإعلام محمد المومني استعرض الأسباب الموجبة لاستدعاء السفير أبو رمان، مؤكدا أن تأييد بلاده للاتفاق النووي جاء مدفوعا بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق أيضا مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية- الإيرانية على أساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا. وقال البيان إن الأردن يرفض تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وعلى الأخص دول الخليج العربية لأنها تشكل مساسا بمبادئ حسن الجوار .

وقال البيان إن الحكومة الأردنية خلصت إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة واقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور.

في غضون ذلك، أجلت المحكمة الاتحادية العليا أمس( الإثنين) قضية خلية «حزب الله» إلى جلسة 23 مايو القادم، للاستماع لمرافعتي النيابة والدفاع. وكشفت التحقيقات عن إفشال مخطط لحزب الله في الإمارات، استهدف مصالح الدولة ومركزها السياسي والعسكري والاقتصادي، وأكدت أن الخلية جندت عددا من الأشخاص من جنسيات عدة وقامت بتصويرهم في أوضاع مخلة لابتزازهم والحصول منهم على معلومات حول منشآت حيوية.

تتمحور زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تبدأ غدا إلى الرياض حول النزاعات الإقليمية من اليمن الى سورية، لكن أنظار حلفائه تتجه إلى من سيخلفه قريبا بعد أن خيبت تصريحاته وخياراته آمالهم.

وأعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة وأثار غضب حلفائه بإنجاز الاتفاق النووي الإيراني بعيدا عن حزمة الأزمات المتفاقمة في المنطقة ودور طهران فيها، ورفض التدخل ضد نظام بشار الأسد، وإعلانه أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط في مقدمتها آسيا.

وقبل تسعة أشهر على انتهاء ولايته الرئاسية يدرك أوباما أن المعادلة صعبة، إذ يتعين عليه التعاون الفعال لمكافحة داعش، وألا تغض واشنطن النظر عن النشاطات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها طهران من خلال دعم النظام السوري وحزب الله والحوثيين.

وقال مصطفى علاني من مركز أبحاث الخليج «لا نعلم لماذا يأتي؟» معتبرا أن الزيارة ليست مهمة بالنسبة إلى دول الخليج. ولا يخفي استياءه من مقال لأوباما نشر في مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية في مارس الماضي وعبر فيه بصراحة عن رؤيته للمنطقة، رافضا وجهة النظر التي تقول إيران مصدر المشكلات.

وتركز دول الخليج اهتمامها الآن على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثامن من نوفمبر القادم، وتأمل أن يكون الرئيس الجديد سواء كان جمهوريا أو ديموقراطيا أكثر إصغاء وتفهما لوجهة النظر العربية.

وتقول المحللة السابقة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، لوري بلوتكين بوغهارت التي تعمل حاليا في معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأدنى، «يأمل شركاؤنا في الخليج بعودة العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق لكن المنطقة تغيرت بشكل كبير والأمور أصبحت أكثر تعقيدا». وتضيف «هناك سوء تفاهم وإحباط لكن الرغبة في البقاء معا تطغى، لأن الجانبين يستفيدان من الشراكة».

ويشدد عدد من المراقبين على أن الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية والتي تعود إلى العام 1933 لا تواجه تهديدا فعليا رغم الخلافات الواضحة.

وبعد الزيارة التي يرجح أن تكون الأخيرة لأوباما إلى المنطقة، يتوجه أوباما للقاء حليفين آخرين تخلو العلاقات معهما من التوتر وهما بريطانيا وألمانيا.

 أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أنها على أهبة وأتم الاستعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وأنها جاهزة للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرذمة لقطع أيادي الفتنة واجتثاث رؤوسها.

وقالت في بيان لها أمس «إن تلك الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية ضد استقرار وأمن مملكة البحرين التي تقودها رؤوس الفتنة المتأبطة بالشر التي تخطط وتحشد لأعمال الإرهاب بدعم خارجي وتنفذها أيادي الإجرام المكيدة للوطن والمواطن، معروفة لدينا وستطالها يد القانون والعدالة».

وقع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، خلال استقباله وزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد برهان، في الرياض مساء أول من أمس، اتفاق تعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين. وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وجيبوتي، والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات، خصوصاً الأمنية منها.

من جهة أخرى، أوضح سفير جيبوتي لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن «التعاون الأمني بين البلدين قائم بالفعل، ويعززه الاتفاق الموقع أول من أمس»، مشيراً في اتصال مع «الحياة» إلى أنه يشمل «كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية المختلفة، ومنها: مكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، والإتجار بالبشر، إضافة إلى التعاون في مجال التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات الأمنية، خصوصاً لما تتمتع به المملكة من تميز في هذا الجانب».

وقال بامخرمة إن «المملكة وجيبوتي تقعان في منطقة مهمة، وسقف التعاون بينهما مفتوح في المجالات كافة، بما يخدم المصالح القومية العربية والإقليمية»، مؤكداً أن «الاتفاق يأتي دعماً للعلاقات القائمة بين المملكة وجيبوتي، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في المجال الأمني، وإدراكاً للفوائد المتبادلة التي ستنتج من التعاون في هذا المجال».

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاق من الجانب المملكة، نائب وزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، ونائب رئيس الاستخبارات العامة الفريق أول ركن يوسف الإدريسي، ونائب المدير العام للمباحث العامة الفريق عبدالله القرني.

فيما حضر من الجانب الجيبوتي سفير جيبوتي لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين سعيد بامخرمة، والوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس، اجتماع مشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول مكافحة التطرف وتجنيد الإرهابيين ومكافحة الخطاب الإرهابي وتأسيس شبكة للمراكز المتخصصة في هذا المجال. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، على أهمية هذا الاجتماع في مكافحة التطرف وتجنيد الإرهابيين ومكافحة خطاب التطرف والإرهاب.

أشاد مجلس الوزراء السعودي، في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، بالبيان الختامي للقمة الاسلامية الذي دان اعتداءات ايران على البعثات الديبلوماسية السعودية وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وأعرب المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح زيارته لمصر، وما جرى خلالها من توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية في عدد من المجالات، وكذلك إعلان إنشاء جسر بري يربط البلدين، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين المملكة وجمهورية مصر .

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وما أثمرته من تعزيز للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما عبر المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تركيا وترؤسه وفد المملكة إلى أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تحقق خلالها من نتائج مثمرة في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتوقيع البلدين على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والطاقة والإعلام والصحافة والتربية والثقافة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين .

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة، وتأكيده أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك في التعامل مع قضايا المنطقة وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الأزمة السورية والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من قبل من يحاول توسيع نفوذه دون اعتبار للأعراف والمواثيق .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، مشيدا بالبيان الصادر عن أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) المتضمن إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي للاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في إيران وكذلك التصريحات الإيرانية التحريضية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنظمة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها الإرهاب، وتأكيد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وكذلك إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي لـ»حزب الله « لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة .

وثمن المجلس ما تضمنه بيان منظمة التعاون الإسلامي من تأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية .

وبين الوزير الطريفي أن المجلس جدد رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، وتأكيد المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن، حول البند تهديد الأمن والسلم الدوليين، في الأمم المتحدة، أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما مطالب حيوية .

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد بمملكة البحرين الذي نتج عنه استشهاد شرطي وإصابة اثنين آخرين، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره .

كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لاستضافة الكويت الشقيقة للمشاورات اليمنية ولما وفرته حكومة دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقد المشاورات بإشراف الأمم المتحدة.

واستمع المجلس إلى تقرير عن الزيارة الرسمية التي قام بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى المملكة الأردنية الهاشمية وما أثمرته من اتفاق البلدين على تطوير التعاون بينهما في عدد من المجالات منها العسكري والطاقة والتجارة والاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والنقل بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين. وكذلك تقرير عن زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

قال مصدران مطلعان إن الحكومة الأميركية تستعد للموافقة على صفقتين طال تأخرهما لبيع مقاتلات من صنع شركة بوينج لقطر والكويت وقد تعلن عن صفقات بعدة مليارات من الدولارات أثناء زيارة الرئيس باراك أوباما لمنطقة الخليج هذا الأسبوع.

وتعثرت الصفقتان في ظل مخاوف عبرت عنها إسرائيل من إمكانية وقوع الأسلحة التي يتم إرسالها لدول الخليج في أيدي أطراف معادية لها واستخدامها ضدها فضلا عن عملية صنع القرار الواسعة التي

تنتهجها حكومة أوباما بخصوص المساعدات العسكرية للخليج.

وبرغم ذلك فقد وافقت وزارة الدفاع «البنتاغون» ووزارة الخارجية على بيع نحو 36 مقاتلة إف-15 لقطر و24 مقاتلة إف-إيه18 إي/إف سوبر هورنت للكويت وكلاهما من صنع بوينج، ومن المتوقع أن يحذو البيت الأبيض حذو الوزارتين قريبا.

وقال المصدران المطلعان إن قيمة الصفقة الكويتية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار بينما قد تقترب الصفقة القطرية من أربعة مليارات دولار.

وقال أحد المصدرين «العقبة الأخيرة الآن هي الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض».

ولم يصدر البنتاغون تعليقا فوريا في شأن الموافقة المتوقعة على صفقات السلاح.

وقال مسؤول بارز في إدارة أوباما إن سياسة الإدارة عدم التعليق على مبيعات السلاح لحين إخطار الكونغرس رسميا بنية البيع.

لكن المسؤول قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار منطقة الخليج وإن مبيعات السلاح «تنسجم مع الاستراتيجية الديبلوماسية الأميركية الشاملة في المنطقة».

تأتي الموافقة المتوقعة على مبيعات الطائرات المقاتلة بينما يسعى البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع حلفائه الخليجيين في وقت يدعمون فيه قدراتهم العسكرية وسط تنامي المخاوف من تقارب واشنطن مع

إيران في أعقاب الاتفاق النووي مع طهران.

ودعا مسؤولون أميركيون كبار بينهم وزير البحرية راي مابوس علنا إلى الموافقة على مبيعات الأسلحة التي ستساعد في استمرار إنتاج مقاتلات بوينج من الجيل الرابع مع دخول المقاتلات إف-35 الأحدث والأكثر تطورا- والتي تصنعها لوكهيد مارتن- الخدمة في السنوات القادمة.

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن البنتاغون حريص على استمرار خطوط إنتاج المقاتلات إف-15 وإف/ايه-18 ولا يرغب في استبعاد «أي خيارات في شأن طائرات الجيل الرابع في المرحلة الحالية».