الحكم على مرسي في قضية التخابر 7 مايو..إسرائيل تعترض طائرة ركاب مصرية..السيسي يؤكد النأي بنفسه عن شبهة التدخل في القضاء..وصول 1200 حاج قبطي مصري إلى القدس عبر مطار بن غوريون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر» لجلسة السابع من مايو لاستكمال المداولة.

وأسندت النيابة إلى المعزول وباقي المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.

 أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني المصري، الكابتن إيهاب رسلان، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، اعترضت طائرة ركاب مصرية خلال رحلتها من القاهرة إلى تل أبيب بسبب تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها إلى المراقبة الإسرائيلية.

وقال رسلان في بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران أمس السبت: إن طائرة تابعة لشركة اير سيناء من طراز بوينغ 737 - 800 أقلعت من مطار القاهرة مرورا بالمجال الجوي القبرصي، ونظرا لتأخر إرسال المراقبة الجوية القبرصية بيانات الطائرة للمجال الجوي الإسرائيلي، قامت إحدى طائرات القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض الطائرة واعتبارها هدفا غير متعارف عليه. وأضاف أنه تم التواصل مع طاقم الطائرة واصطحابها للهبوط بمطار بن غوريون وأقلعت الطائرة مجددا عائدة إلى مطار القاهرة، ووصلت صباح أمس.

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «النأي عن أي شبهة للتأثير في أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه»، لكنه دعا إلى إجراء تعديلات على قوانين بلاده لكي «تتفاعل مع معطيات المجتمع وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني».

وكان السيسي زار أمس دار القضاء العالي، لمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، حيث التقى المجلس الأعلى للقضاء المصري، قبل أن يلقي كلمة في حضور كبار أركان الدولة، اعتبر فيها زيارته في يوم القضاء المصري «إدراكاً وتقديراً لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إنفاذاً للدستور والقانون وتُحقق أحكامكم العادلة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها».

وأكد أن مصر اليوم «أكثر أمناً وأماناً وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في المجالات كافة»، قبل أن يكرر شكواه من «محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة»، لكنه شدد على ثقته «الكاملة في وقوف الشعب المصري بكل أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط»، مشيراً إلى أن قضاة مصر الشرفاء يقدمون «خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها».

ولفت السيسي إلى أن الدستور المصري «يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساساً متيناً لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة، كما أرسى الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة». وتابع «حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه»، لافتاً إلى أن مرحلة البناء الراهنة «تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، وأن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم».

وأضاف: «إنني أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيداً عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية»، قبل أن يدعو السلطة التشريعية (البرلمان) إلى تنقيح وتطوير القوانين المصرية «من أجل إصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وتحقق العدالة الناجزة».

وأكد السيسي «تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية من عمل جليل، فالأسرة القضائية مسؤوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسؤوليات على خير وجه، تؤدي الأمانات إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخاً عبر الزمن، وسيظل القائمون عليها أهلاً للعدالة والحكمة».

أفادت الاذاعة الاسرائيلية ان 1200 حاجاً قبطياً وصولوا امس الى مطار بن غوريون قادمين من مطار القاهرة لاداء فريضة الحاج في الاماكن المسيحية المقدسة في القدس وبيت لحم بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح، الذي يحل الاحد المقبل.

واضافت ان 273 حاجاً غادروا مطار القاهرة الى مطار عمان ومنها سيستقلون حافلات تقلهم الى القدس، متوقعة وصول 6 آلاف حاج لاداء مناسك الحج المسيحي خلال الايام القليلة المقبلة.

وفي سياق اخر، رافقت مقاتلتان حربيتان اسرائيليتان طائرة مدنية تابعة لشركة «اير سينا» المصرية اقلعت من مطار القاهرة باتجاه مطار بن غريون في مدينة اللد شرق تل ابيب.

وقالت متحدثة باسم الجيش «في وقت باكر صباح اليوم (أمس) واكبت طائرتان من سلاح الجو طائرة اجنبية متجهة الى مطار بن غوريون (تل ابيب) لكنها لم تعرف عن نفسها عند دخول المجال الجوي الاسرائيلي». واضافت «هبطت الطائرة بلا مشاكل في مطار بن غوريون كما كان مقررا» من دون تفاصيل اضافية.

واوضحت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان قائدي الطائرة يسلكان هذه الطريق للمرة الاولى وكانا يجهلان اجراءات التعريف المعتمدة عند الاقتراب من اسرائيل. اضافت «طلب من شركة الطيران تذكير الطيارين بهذه الارشادات«. وذكر موقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني ان انقطاع التواصل اللاسلكي نتج «على ما يبدو عن مشكلة تقنية».

ذكرت مصادر أمنية في شمال سيناء، أن 7 أشخاص بينهم 3 مجندين، أصيبوا في انفجار استهدف مدرعة أمنية، جنوب الشيخ زويد، بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد، مساء أول من أمس.

وأوضحت أن «اشتباكات جرت بين أجهزة الأمن وعناصر تكفيرية في شمال سيناء، عقب حادث الانفجار، ما تسبب في إصابة المدنيين».

وأفادت بأنه «تمت إحالة مجندي الشرطة المصابين إلى مستشفى العريش، وهم: محمد كمال مصطفى ( 22 عاما) من أسيوط، مصاب بشظايا، وأيمن عويس علي ( 24 عاما) من قنا، مصاب بصدمة عصبية، والرقيب حسن السيد أحمد ( 37 عاما) من الغربية، مصاب بجروح وكدمات». وفي البحيرة، شيّع آلاف من أهالي قرية كفر عسكر شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود، أمس، جثمان عريف الشرطة وليد محمد عامر، الذي قتل في حادث انقلاب مدرعة في كمين المساعيد في العريش، إلى مثواة الأخير، في جنازة شعبية مهيبة.

في موازاة ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، برئاسة محمد شيرين فهمي، مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 7 مايو المقبل، في قضية اتهام الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان»، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها.

وذكرت المحكمة، التي عُقدت أمس، وسط احترازات أمنية مشددة، أن قرارها جاء لاستكمال مداولة هيئة المحكمة في شأن القضية.

وكانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في القضية اعتبارا من 15 فبراير العام 2015، وعقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والشهود وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة حسن فريد، أمس، تأجيل نظر محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و738 متهما فى القضية المعروفة إعلاميّا بـ «أحداث فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 10 مايو، لفض الأحراز.

 

 قالت مفوضية الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور السوداني أمس (السبت) إن سكان الإقليم صوتوا لاستمرار نظام الولايات المتعددة وعدم توحيد الإقليم الغربي الذي مزقته الحرب في كيان واحد وهو الخيار الذي تفضله حكومة الخرطوم.

وقاطع الاستفتاء فصائل المتمردين وجماعات المعارضة الرئيسية التي تعتقد أن تقسيم الحكومة للإقليم إلى ثلاث ولايات عام 1994 ثم إلى خمس ولايات في وقت لاحق تسبب في إحكام سيطرة الخرطوم على دارفور وفي اندلاع الصراع بالإقليم عام 2003. وقالت مفوضية الاستفتاء إن 79 بالمئة من الناخبين اختاروا استمرار نظام الولايات المتعددة وإن 3.08 مليون شخص من إجمالي 3.21 مليون ناخب شاركوا في التصويت.

أعلنت مفوضية استفتاء إقليم دارفور السوداني أمس، أن 97,72 % من المقترعين اختاروا الإبقاء على تقسيم الإقليم الذي تضربه الحرب الى 5 ولايات في استفتاء انتقده المجتمع الدولي وقاطعه المتمردون.

وكان الخيار في الاستفتاء الذي أُجري في الفترة بين 11 و13 نيسان (أبريل) الجاري، بين الإبقاء على التقسيم الحالي لـ5 ولايات، أو إعادته إلى وضع الإقليم الواحد.

وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر علي جماع في مؤتمر صحافي: «97,72 % من المشاركين في الاقتراع اختاروا الولايات». ولا يزال نظام الإقليم الواحد مطلب المسلحين الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ عام 2003 لكنهم قاطعوا الاستفتاء، بدعوى أن إجراءه في الظروف الراهنة يجعله غير نزيه.

وعبرت واشنطن عن قلقها وقالت إن «إجراء الاستفتاء في ظل القوانين والأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون موثوقاً فيه من قبل الناس».

ويساند البشير الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خيار الولايات الـ5، ويشدد على أن إجراء الاستفتاء إيفاءً باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه عام 2011 مع مجموعة من المتمردين.

وظلت منطقة دارفور إقليماً واحداً منذ انضمامها إلى السودان في العام 1916 وحتى العام 1994 عندما قُسمت إلى 3 ولايات، وأُضيفت إليها ولايتان أخريان في العام 2012 وسط دعاوى من حكومة البشير بأن هذا التقسيم يزيد من جدوى الحكومات المحلية. لكن المتمردين تساءلوا كيف يمكن النازحين الذين يعيشون في المخيمات أن يشاركوا في الاستفتاء. وتظاهر سكان 3 مخيمات في ولاية وسط دارفور ضد الاستفتاء عند بدايته.

وشهدت منطقة جبل مرة في وسط دارفور قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور»، ما أجبر أكثر من 100 ألف مدني على الفرار من منازلهم وفقاً للأمم المتحدة.

وانتفض مسلحون ينتمون إلى دارفور في مواجهة حكومة البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع في الإقليم، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وشن البشير كردة فعل حملةً ضدهم بواسطة المشاة وسلاح الجو وميليشيا متحالفة معه.

وتفيد الأمم المتحدة بأن 300 ألف قُتلوا أثناء النزاع، الذي أدى إلى نزوح وتشريد 2,5 مليون شخص.

في شان آخر، وصل زعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار أمس، إلى مطار غامبيلا، في غرب أثيوبيا الذي يُفترَض أن ينطلق منه إلى جوبا، ليتسلم منصب نائب الرئيس، بموجب بنود اتفاق سلام. وينتظر مشار في غامبيلا موافقة حكومة جوبا على توجهه إلى عاصمة جنوب السودان. ويقول ديبلوماسيون إن مراقبين دوليين تحققوا من كمية الأسلحة التي ينقلها الحرس الشخصي لمشار معهم إلى جوبا.

وصرح مشار بأنه لا يعرف كيف سيستقبلونه في جوبا، العاصمة التي يسيطر عليها منافسه الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال للصحافيين: «لا أعرف لماذا يتعين علي طلب الإذن بالهبوط».

وكان مقرراً أن يعود مشار إلى جوبا في 18 نيسان (أبريل)، لكن هذا الموعد أُرجئ مراراً، بسبب الخلاف على كمية الأسلحة التي يستطيع حراسه نقلها معهم إلى العاصمة.

وأوضح الناطق باسم الزعيم المتمرد نجري رومان، أن رياك مشار «جاء إلى مطار غامبيلا، وهذا يؤكد أننا مستعدون للذهاب إلى جوبا. إذا لم نذهب إلى جوبا، فسيعرف الناس من هو العقبة أمام اتفاق السلام».

في المقابل، صرح وزير الإعلام الجنوبي مايكل ماكوي بأن «العودة لن تتم اليوم»، موضحاً أن الحكومة لن تجيز عبور طائرة مشار قبل أن يتحقق المراقبون الدوليون من عدد الأسلحة التي سيجلبها مرافقوه.

 

أعلنت السلطات الليبية اعتزامها تسليم تونس 100 إرهابي من حَمَلة الجنسية التونسية اعتقلتهم على أراضيها، فيما شددت السلطات التونسية إجراءاتها الأمنية استعداداً لموسم الحج اليهودي في الغريبة في جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن ليبيا سترحّل 100 تونسي قُبض عليهم في ليبيا من بينهم «قيادات خطيرة تورطت في تفجيرات وقتل مئات المدنيين»، وسيودعون في السجون التونسية بعد إعادة محاكمتهم أمام القضاء التونسي استناداً إلى أدلة وصور ومقاطع فيديو تثبت قيامهم بأعمال عنف.

وقال الناطق باسم إدارة السجون والإصلاح التونسية قيس السلطاني إن «القيادات الإرهابية سيتم عزلها عن بقية العناصر الإرهابية والمساجين المتهمين في قضايا حق عام»، مشدداً على أن عملية التسليم ستتم بسرية تامة حيث ستصل هذه العناصر على متن طائرة خاصة بالتنسيق بين وزارتي العدل في تونس وليبيا.

وتقول السلطات التونسية إن مئات التونسيين انضموا إلى تنظيمات مسلحة في ليبيا أبرزها تنظيم «داعش»، وكان زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي المحظور سيف الله بن حسين (أبو عياض) فرّ إلى ليبيا بعد اتهامه بالضلوع في أحداث السفارة الأميركية في تونس في العام 2012.

ونفذت عناصر مسلحة تونسية تلقت تدريبات في معسكرات ليبية العام الماضي، هجومين مسلحين استهدفا متحف باردو في العاصمة التونسية في آذار (مارس) ومنتجعاً سياحياً في محافظة سوسة في تموز (يوليو) سقط ضحيتهما أكثر من 60 سائحاً أجنبياً، إضافة إلى عنصر أمن تونسي في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، اكتشاف معسكر لمجموعة مسلحة في طور الإنجاز في جبل ورغة في محافظة الكاف شمال غربي البلاد.

وذكر البيان أنه «عُثر على أغطية صوفية وحشايا وملابس، وأواني أكل، وآلات لقطع الخشب والحديد، وهواتف جوالة وشرائح وشواحن وحاشدات، و 3 لوحات طاقة شمسية، وكمية من الأدوية والمواد الغذائية»، فيما تواصل الوحدات العسكرية عمليات التمشيط في المرتفعات الغربية تعقباً للعناصر المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

إلى ذلك، قرّرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية الإفراج عن القيادي الأمني البارز عبدالكريم العبيدي أحد أبرز المتهمين باغتيال القياديَين المعارضَين محمد البراهمي وشكري بلعيد، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف عائلتي المغدورَين وهيئة الدفاع عنهما.

وجاء هذا القرار الذي اعتبره المتابعون مفاجئاً إثر ختم الأبحاث في قضيتي الاغتيال السياسي اللذين أحدثا أزمة سياسية حادة كادت تدخل البلاد في حرب أهلية. وأكدت المحكمة أن عبدالكريم العبيدي سيبقى تحت ذمة التحقيق مع منعه من السفر خارج البلاد.

ويعتبر الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات في مطار تونس قرطاج الدولي عبدالكريم العبيدي من القيادات الأمنية المحسوبة على حركة «النهضة» الإســـلامية، والذي تتــهمه أطراف يسارية وحقوقية بالتورط في اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد والنائب القومي محمد البراهمي في العام 2013.

الرأي...طرابلس - وكالات - قتل 3 عسكريين ليبيين في تحطم طائرة مروحية «نتيجة خلل فني»، فيما قتل عسكري رابع ومدني في انفجار سيارة مفخخة في شرق ليبيا اول من امس، حسب ما افادت مصادر عسكرية وطبية.

واعلن علي بوستة مدير المكتب الاعلامي في قاعدة الابرق الجوية، شرق بنغازي، في تصريحات لوكالة الانباء «وال» القريبة من البرلمان المعترف به دوليا «مقتل 3 عسكريين واصابة 4 اخرين جراء سقوط طائرة عمودية للاسعاف الطائر». واوضح ان «الطائرة انفجرت نتيجة خلل فني عند اقلاعها من القاعدة».

والقوات التي تعمل في قاعدة الابرق الجوية موالية للبرلمان المعترف به ويقودها الفريق اول خليفة حفتر.

في موازاة ذلك، افادت مصادر طبية في بنغازي ان سيارة مفخخة انفجرت في شرق المدينة، ما ادى الى «مقتل احد افراد الجيش ومدني واصابة 5 اشخاص» بجروح.

وذكرت مصادر حرس المنشآت النفطية الليبية، امس، إن إبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت أصيب خلال اشتباكات بين مقاتلي داعش«المنسحبين من مدينة درنة وقوات الحرس، جنوب غربي بنغازي.

الى ذلك، دعا سفراء دول أوروبية والولايات المتحدة البرلمان الليبي المعترف به دوليا، اول من امس، الى نقل جلساته الى مدينة جديدة بعدما عجز عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في مقره في طبرق شرق البلاد.

وجاءت هذه الدعوة غداة اعلان اكثر من 100 نائب مؤيد لحكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة يمثلون الغالبية البرلمانية، منعهم من عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة في طبرق من قبل نواب معارضين لها.

وذكر سفراء فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك انهم يؤيدون ان يعقد مجلس النواب جلساته«في وقت قريب في موقع ليبي تتوافر فيه سلامة النواب».

واعلن«المجلس الاعلى للدولة»في ليبيا، الجسم الاستشاري المنبثق عن اتفاق السلام، انتقاله للعمل من مقر البرلمان غير المعترف به دوليا في طرابلس، رغم معارضة اعضاء في هذا البرلمان.

من ناحيتها، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تدير قطاع النفط الليبي منذ عقود الحكومة المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد بمحاولة تصدير 650 الف برميل نفط.

واشارت الى ان«عملية التصدير الجمعة من ميناء الحريقة، شرق طرابلس توقفت بعدما تدخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لمنعها».

قال أمين عام حزب الإستقلال المغربي المعارض ان حزبه يبقى دائما صديقا لجميع الأحزاب المغربية سواء حزب رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أو التي هي في المعارضة.

 إبراهيم بنادي من الرباط: أكد حميد شباط ، أمين عام حزب الاستقلال المغربي الذي كان يتحدث السبت بالرباط في الملتقى الوطني الأول لكفاءات وأطر حزبه ، أنه يراهن على انتخابات 7 اكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 ودعا شباط قواعد حزبه الى ضرورة التعبئة ومواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج إيجابية تستجيب لطموحات أعضاء الحزب وتاريخه العريق.

 وأبرز شباط ان حزب الاستقلال يخوض تجربة جديدة من خلال تنظيم الدورة الأولى للملتقى الوطني للأطر والكفاءات، مشيرا الى ان "هذا الملتقى الذي يعتبر حلقة جديدة في التطور التنظيمي والفكري والسياسي للحزب، هو أيضا إضافة نوعية جديدة للبناء التنظيمي للأحزاب المغربية".

 في سياق متصل، قال النائب عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "لابد أن نستحضر أن حزب الاستقلال أقدم ،منذ حوالي ثمانية عشرة سنة، على إحداث بنية تنظيمية تمثلت في الروابط المهنية، والتي شكلت فضاء للحوار والنقاش بين فئات مهنية مختلفة مواكبة لمجمل التحولات التي عرفتها بلادنا في تلك الفترة".

 وأضاف الكيحل ان المغرب أحرز ،بفعل نضال القوى الوطنية الديمقراطية، تقدما ظاهرا على المستوى السياسي والديمقراطي والدستوري، بحيث أضحت قضايا التنمية والنمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة ومحاربة البطالة والهشاشة الاجتماعية القضايا المركزية التي تشكل جوهر الانتظارات الشعبية.

 وأوضح الكيحل ان الراوبط المهنية للحزب لعبت دورا مهما إلى جانب هيئات الحزب وتنظيماته الموازية، بالشكل الذي مكن حزب الاستقلال من امتلاك رؤية شاملة لكل القضايا المطروحة على مختلف الفئات الاجتماعية -المهنية ، وبالتالي تحقيق فهم أعمق لمجال تدخل هذه الفئات ولانتظاراتها من مؤسسات الدولة ومن الفاعلين السياسيين.

 هذه الانتظارات التي يقول الكيحل ان حزب الاستقلال حاول دوما أن يقدم أجوبة عنها في الوثائق التي يعرضها في مؤتمراته الوطنية وفي برامجه الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية (المحلية)والتشريعية".

 وتشكلت على هامش الملتقى فعاليات ثلاثة منتديات، يتعلق الأمر بالمنتدى السياسي الذي عقد تحت شعار "مساهمة دستور 2011 في بناء توازن حقيقي بين السلط"، والمنتدى الاقتصادي تحت شعار "حصيلة النموذج التنموي الحالي.. أية خلاصة؟"، بالإضافة إلى المنتدى الاجتماعي الذي عقد تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة".