لبنان يملأ الوقت الضائع بالمناورات السياسية والملفات الفضائحية...تسارع الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية والأحزاب المسيحية لبري: انتخاب الرئيس قبل عقد جلسات تشريعية

 حذر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال يائير جولان «حزب الله» من أنه «في الحرب المقبلة سيلحق بلبنان دمار غير مسبوق» سيطاول البنية التحتية ومنازل المدنيين، لكنه أقر بالمقابل أن «حزب الله» طوّر قدرات جديدة تشكل «خطراً لم يسبق له مثيل» على إسرائيل. وأشار جولان في لقاء مع الصحافيين الأجانب، إلى أن النتائج في أي مواجهة مستقبلية ستكون «أكثر خطورة» من أي حرب وقعت في العشرين سنة الأخيرة، موضحاً أن «أي أزمة مقبلة مع «حزب الله» لن تكون كالأزمات السابقة، بل حرباً شاملة وحاسمة، وهو ما سيلحق بلبنان أضراراً مدمرة«.

وأشار إلى أنه «ليس هناك من سبيل لتحييد خطر «حزب الله» من دون التسبب بأضرار للبنية التحتية اللبنانية، وأحياء اللبنانيين السكنية والمواقع الحيوية والمدنية الأخرى».

اهتمام لبنان بمصير مأزقه السياسي - الدستوري المعلَّق فوق صفيح المفاوضات السورية في جنيف واليمنية في الكويت، لم يحرف الأنظار عن العناوين الساخنة التي تحكم يوميات اللبنانيين، كالانتخابات البلدية التي يختلط فيها السياسي بالانمائي، والملفات الفضائحية التي تحوّلت «صندوق فرجة» لتصفية الحسابات بين القوى السياسية، ومظاهر احتضار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، واشتداد حمّى المناورات لـ «تجهيل الفاعل» في استمرار الشغور الرئاسي وتَعاظُم الطوق الخارجي على «حزب الله».

فالانتخابات البلدية التي تبدأ جولتها الاولى في بيروت والبقاع في الثامن من الشهر المقبل، ستجري في موعدها، رغم الشكوك الناجمة عن اضطرار القوى السياسية لتجرُّع هذه «الكأس المُرّة». ووما يؤشر الى حتمية اجرائها اعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق انه قد يستعين بالجيش والقوى الأمنية في حال قرّر المعلمون الذين يهددون بالاضراب العزوف عن تولي مراقبة أقلام الاقتراع.

وها هي بيروت التي تشكو حالها مع الروائح الكريهة التي تهبّ من شاحنات النفايات التي تعبرها صباح مساء، تستعدّ لـ «تمرينها الديموقراطي» في اختيار مجلسها البلدي. فدارة الرئيس سعد الحريري تحوّلت «ديوانية» مفتوحة سعياً لدعم لائحة توافقية مناصَفة بين المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي أُعلن من على أحد أرصفة العاصمة تشكيل لائحة منافِسة من أبرزها نجومها الفنان أحمد قعبور والمخرجة السينمائية نادين لبكي.

وتشهد المدن الكبرى عمليات كرّ وفرّ بين المساعي لإبرام توافُقاتٍ تجنّبها معارك ذات طبيعة ساسية، وبين تَمرُّد الطابع العائلي الذي غالباً ما يخلط الأوراق. ففي طرابلس ترتفع أسهم التوافق على عكس ما هي الحال في صيدا وزحلة وجونية وأمكنة أخرى تتحضّر لمعارك متعددة الطابع، السياسي والعائلي، في استحقاق لم يكن في الإمكان القفز فوقه تفادياً لدفن آخر مظاهر «تداول السلطة» في لبنان، بعدما كان مُدّد للبرلمان لمرتين متتاليتيْن ولم يُسجَّل بعد اي نجاح في فكّ أسْر انتخابات رئاسة الجمهورية التي تدور في «حلقة من الفراغ» منذ نحو عامين.

واللافت في هذا السياق هو اشتداد حمأة المناورات في شأن الاستحقاق الرئاسي لتقطيع الوقت الضائع من جهة وللتعمية على الدور السلبي الذي يضطلع به تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بقيادة العماد ميشيل عون في تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما الحزب الذي يقبض على مفاتيح اللعبة لأهداف إستراتيجية عبر التمسك بعون مرشحاً وحيداً وإلا فلا انتخابات.

وبرز في إطار هذه المناورات اخيراً، الكلام عن صفقة يُعد لها سفراء المجموعة الدولية في لبنان وتقضي بانتخاب رئيس انتقالي لسنتين لقاء سلة من الاصلاحات الدستورية، وهي التسوية التي لا حظوظ لها، اولاً لرفض عون تولي ولاية منقوصة ولاعتراض المسيحيين عموماً على التلاعب بالمدة الزمنية للرئاسة (ست سنوات)، ولرفض السنّة اي مساس بصلاحيات رئيس الحكومة من خلال وضع نظام داخلي لمجلس الورزاء، ولان مثل هذا الأمر سيجرّ الى طرْح صلاحيات رئيس البرلمان (الشيعي) ومدة ولايته.

وفي تقدير اوساط سياسية في بيروت ان ثمة جهات محلية عملت للترويج لمشروع انتخاب رئيس انتقالي لمدة سنتين بغية اصطياد عصفورين بحجر واحد، الأول هو إظهار ان الاستحقاق الرئاسي غير متروك عبر رمي أفكار في التداول، والثاني التعمية على الدور التعطيلي لـ «حزب الله» الذي يربط الافراج عن الانتخابات الرئاسية في لبنان بما سيؤول اليه الصراع الاقليمي، لا سيما الايراني - السعودي في المنطقة.

واذا كانت الدوائر المراقبة في بيروت تجزم بأن «الرئاسة الشاغرة» ستقيم طويلاً في الثلّاجة، فان معارك الوقت الضائع تشتدّ في الداخل، ولعل اكثرها سخونة الآن مسألة ربْط الثنائية المسيحية المتمثلة بـ «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» فتْح أبواب البرلمان لتشريع المسائل الضرورية في ظل الفراغ الرئاسي، بإمرار قانون الانتخاب، وهو الأمر الذي يشهد «شد حبال» على تخومه مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي ما دأب يقول «لا تحرجوني فتخرجوني».

والمعنى السياسي لهذه المعركة التي ستتضح فصولها بدءاً من الغد، هو ان الثنائي المسيحي يضغط في اتجاه انتزاع قانون للانتخاب يعزّز مكانته في البرلمان، وتالياً في التأثير في صنع القرار الداخلي في اللحظة التي يحبّذ الآخرون ضمناً ترْك أمر قانون الانتخاب الى ما بعد مجيء رئيس جديد للجمهورية.

والاسوأ في محصلة هذه المعركة ان الصراع السياسي بدأ ينزلق في اتجاهات طائفية، الامر الذي يزيد من وطأة التقهقر المتمادي الذي بلغ حد طغيان الفضائحي على السياسي في يوميات بيروت التي تأخذها الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية، وكان آخرها بين وزير الدفاع سمير مقبل الذي ردّ على اتهامات زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بتورّطه في شبكة الانترنت غير الشرعي، متحدّياً «مَن يُطلق الاتهامات بأن يُبرِز ما يملك من المستندات والوثائق على الطاولة، وإلا فليصمت»، ليأتيه الردّ من الوزير وائل ابو فاعور (من الحزب الاشتراكي) الذي وصفه بـ «مقبل الكيماوي» الشبيه بـ «علي الكيماوي» إبان نظام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين.

وهكذا يدور الوسط السياسي اللبناني حول فضائحه وسط تكهّنات باحتمال سقوط بعض المواقع كـ «كبش محرقة»، وهو ما بدأ الترويج له عبر الكلام عن ان «تيار المستقبل» رفع الغطاء عن مدير هيئة «اوجيرو» في قطاع الاتصالات، الرجل القوي عبد المنعم يوسف الذي شكل «علامة فارقة» في جيمع العهود التي مرّت على لبنان، اقله منذ العام 1998 والذي ربح أكثر من مئة دعوى قضائية بحقه كان افتتحها عهد الرئيس اميل لحود.

شهدت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت امس، اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من عائلة زعيتر في شارع الامام علي.

ولم تهدأ الاشتباكات التي أدت الى احتراق سيارة وتضرُّر بعض المنازل إلا بعد تدخل الجيش اللبناني، علماً ان وجهاء المنطقة كانوا حاولوا، على وقع الطلقات النارية، سحب المسلحين الذين انتشروا في الشارع.

اندلعت أمس، اشتباكات عنيفة في منطقة الليلكي بضاحية بيروت الجنوبية، معقل “حزب الله”، بين مسلحين من عائلة زعيتر البقاعية، أدت إلى احتراق عدد من السيارات وتضرر بعض المنازل. وفيما نشطت الاتصالات السياسية والحزبية لوقف هذه الاشتباكات، سجل انتشار مسلح كثيف لعشرات المسلحين في المنطقة الذين تبادلوا إطلاق النار بشكل متقطع. وما لبثت الاشتباكات أن توقفت بعد تدخل مجموعات من الجيش اللبناني الذي عمل على الانتشار في مناطق التوتر وملاحقة المتسببين بإطلاق النار. إلى ذلك، قامت قوة من الجيش بعمليات دهم واسعة في بلدة خط البترول الحدودية في منطقة وادي خالد، بحثاً عن مطلوبين، حيث تم توقيف 3 أشخاص.

في وقت تزداد حماوة الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية التي تنطلق في الثامن من الشهر المقبل، تنتهي غداً المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحصول على رد القوى السياسية على دعوته لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، وهو ما يواجه برفض من قبل الأحزاب المسيحية، آملاً أن يتلقى أجوبة إيجابية على مبادرته التشريعية. وقال إن الكرة في مرمى القوى السياسية، مشدداً على أن الأولوية هي مراعاة مصالح الناس، “ومن هنا أقول مجدداً أن لا يحرجوني فيخرجوني، لأنني سأتصرف وفق ما تقتضيه مصالح المواطنين”.

وردت مصادر نيابية في الأحزاب المسيحية على ما نقل عن الرئيس بري، بالتأكيد لـ”السياسة”، أن “الاستمرار في تجاهل عدم وجود رئيس للجمهورية أمر غير مقبول، وبالتالي فإنه لا يمكن السير في عقد جلسات تشريعية في ظل هذا الفراغ، والأجدى أن يضغط الرئيس بري على حليفه “حزب الله” لتأمين نصاب جلسات الانتخاب لكي ينتخب رئيس للجمهورية وتستقيم الأمور ويعود العمل التشريعي إلى طبيعته”، مؤكدة أن “تجاهل إرادة المسيحيين سيكون له تداعيات لن تكون في مصلحة أي فريق ولا تخدم الوحدة الوطنية التي يبدي الرئيس بري حرصه عليها”.

وأكدت المصادر أن “الشرط الوحيد لحضور النواب المسيحيين أي جلسة تشريعية، أن يكون قانون الانتخابات النيابية على رأس جدول الأعمال ليصار إلى إقراره وليس إلى مناقشته”.

وفي إطار مواكبته الاستعدادات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى، التقى رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري وفوداً بيروتية، شدد أمامها على أنه “مهما طال التعطيل وتعقدت الأمور، فإنه سيتم في النهاية انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا سينعكس إيجاباً على الوضع السياسي العام ومسيرة الحياة العامة في البلد”، معتبراً أن انتخاب رئيس للجمهورية، سيشكل مفصلاً هاماً في إعادة انتظام مسيرة الدولة وتحريك عجلة المؤسسات الدستورية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتفعيل العمل الإنمائي، ومشدداً على أنه سيبارك للعماد ميشال عون في حال انتخابه، لأن وصول أي شخص إلى سدة الرئاسة أفضل من الفراغ.

وقال الحريري إن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في مواعيدها، مؤكداً دعمه المرشح جمال عيتاني لرئاسة بلدية بيروت. وقال “إننا نسعى للتوافق مع كافة الأحزاب في بيروت، من أجل التوصل إلى اللائحة الأفضل التي تضم كافة مكونات المجتمع البيروتي”.

وعقد لقاء مشترك عقد بين “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”الجماعة الإسلامية” بحث في الانتخابات البلدية في إقليم الخروب، حيث تم التوافق على إجراء المزيد من المشاورات لصياغة تفاهمات ترضي أهالي المنطقة.

الى ذلك، برزت الجولة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في طرابلس، أمس، حيث زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والنائب محمد الصفدي. وكان لافتا انها لم تشمل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي كان استقبل منذ اسابيع رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية.

وخلال كلمة ألقاها في جامعة الجنان تحت عنوان “لبناننا لا طوائفنا، وطائفتنا لا طائفيتنا”، أكد باسيل “أننا عندما دعمنا المقاومة دعمناها بوجه إسرائيل ولم ولن ندعمها بوجه أي طائفة اخرى او ضد السنة والدروز ونحن لم نتخذ يوما موقفا مارونيا شيعيا ضد الآخر بل مع لبنان”، مشيرا الى “أننا دفعنا الغالي ثمن تفاهمنا مع “حزب الله”، و”رغم تفاعلنا الصادق مع السنة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري تمّ إقصاؤنا”.

تتباين المواقف السياسية والديبلوماسية حيال مسألة مستقبل وجود النازحين السوريين في لبنان، والقلق مما إذا كانت هناك خطط معينة لإبقائهم في الدول التي تستضيفهم. وتقوم الشخصيات الدولية التي تزور لبنان بتطمين المسؤولين إلى أن هؤلاء سيعودون إلى ديارهم وأن هناك حلاً سياسياً في سوريا سيساهم في ذلك.

وتطرح أوساط ديبلوماسية بارزة تساؤلات، أولها: هل هناك مؤامرة خارجية متكاملة ومدروسة ومكتوبة لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان؟ تنفي المصادر ذلك، وتؤكد أن هذا غير موجود.

وهل إذا تم توطينهم في لبنان ستنزعج الدول الأجنبية؟ طبعاً لا، تؤكد المصادر، بحيث يخف الضغط الوجودي وما يتبعه عنها، وليست من مشكلة لديها أينما وجدوا.

وهل بعدم قبول لبنان بالمساعدات الإنسانية الدولية للاجئين ينتفي خطر التوطين، أم أن المساعدة مرتبطة حكماً بوجود المؤامرة؟ إنها غير مرتبطة، تقول المصادر، وأي مساعدة لا تعني وجود مؤامرة.

وهل هناك إمكان لعودة السوريين إلى بلادهم؟ تشدد المصادر على أنهم يريدون العودة لأنهم يحبون بلدهم، لكن عودتهم مرتبطة بالأمن، وبإعادة الإعمار، ووجود مجالات للعمل والمعيشة، والعائق الأمني هو عائق أساسي أمام عودتهم، فضلاً عن انعدام مجالات العمل ووجود المسكن، الذي يأتي إيجاده ضمن إطار المساعدات الإنسانية لمرحلة ما بعد وقف النار وإعادتهم.

من خلال قراءة الموقف الدولي حول اللاجئين السوريين وكذلك ما هو وارد في القرار 2254، فإن هناك القول بالعودة الطوعية. قالوا ذلك لأنه ليست لديهم مؤامرة، لكن الاعتبار الأول في القانون الدولي هو عدم القبول بالعودة الزجرية التي تتعارض والطوعية. حتى إن لبنان لا يمكنه القول أيضاً بالعودة الزجرية، طالما هناك إمكانية لحصول اضطهاد وسجن في سوريا، لا يمكن أن تكون العودة إلا طوعية. إنما إذا استتب الأمن وجاء نظام غير ظالم، فمن الطبيعي أن تحصل عودة طوعية، وهذا هو المبدأ الذي تعتمده كل الدول. والتعامل الأفضل مع موضوع العودة هو العودة «الآمنة».

القرار 2254 ينطبق أيضاً على اللاجئين السوريين في أوروبا. إلا أن الأوروبيين يقومون بالاتفاق مع تركيا على إعادة هؤلاء إلى سوريا. فهل يمكن للبنان القيام بذلك؟ تؤكد المصادر أنه يجب على لبنان أن يحاول إيجاد حلول، ليست هناك من مؤامرة قائمة إنما شبه تضافر عوامل قد تؤدي إلى ما يخاف لبنان من حصوله، ولكن إمكان عودة هؤلاء قائمة، وأي عودة الآن تعتبر زجرية لأن هناك عنفاً وتوتراً وخطراً، وبالتالي هي ليست طوعية، لكن السؤال لماذا لم تكن عودة آمنة؟

معظم السفراء الأجانب في لبنان يعتبرون أن السوريين سيعودون إلى ديارهم، وفقاً للمصادر. ويبدو أن الأمر مرتبط بوجود وإرساء الحل في سوريا. كل ذلك لا يلغي دور لبنان في ضرورة وجود خطة تمنع التوطين. حتى لو كان هناك مؤامرة أو شبه مؤامرة، فإن لبنان يجب أن يعمل في إطار فكفكة هذه المسألة. وإذا حصل ذلك، فإنها ليست معقّدة، بل لها أبواب عديدة للحل، وليست مصيبة حتمية بالضرورة.

هناك فارق كبير بين اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ويكمن الفرق في أن لدى السوريين بلداً وأرضاً الأمر الذي لا يتوافر للفلسطينيين. إنما يبرز السؤال الآتي: هل الخوف من توطين السوريين يفترض أن يؤدي بالدولة اللبنانية إلى رفض المساعدات؟ المسألة اليوم هي، بين وجود موقت لهم وغير متوتر من دون مساعدات، أو وجود هادئ وغير متوتر مع مساعدات (ليكونوا أقل توتراً) مع انتظار العودة، أم لا يأخذوا مساعدات في مرحلة الانتظار هذه، فيصبحوا مضطرين وعدائيين. في كل الأحوال، إنهم يحصلون على المساعدات، ولكن يجب ألا نعتبرها من أجل التوطين، بل يجب الحصول على ما يناسب لبنان مع التأكيد دوماً أنه مع ضرورة عودتهم إلى ديارهم. ولكن يمكن للبنان تطبيق مبدأ السيادة إذا وجد أن هناك مسار توطين، وعدم انتظار العودة الآمنة والطوعية. يصعب على لبنان أن يطبق العودة الزجرية للسوريين، إنما أي قرار يتخذه مجلس الوزراء ويحظى بقبول شعبي حول إعادتهم، يمكن أن يمر. لكنه مهما تحدث ضد التوطين فلا يمكن له أن يعيدهم زجرياً، أو مثلما تفعل الدول الأوروبية.

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، «أننا دعمنا المقاومة كمسيحيين، ضد إسرائيل ولم ولن ندعمها ضد الدروز أو السنة أو أي طائفة، ولم نتّخذ يوماً موقفاً مارونياً - شيعياً، بل اتخذنا موقفاً وطنياً لمصلحة اللبنانيين، ولن تكون عندنا أحلاف طائفية».

وقال باسيل في محاضرة في جامعة الجنان في طرابلس: «دفعنا الغالي ثمن تفاهمنا مع حزب الله، وعلى رغم تفاعلنا الصادق مع السنة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تمّ إقصاؤنا». ورأى أن «السلام في لبنان والمنطقة والعالم مهدّد. ومصادر التهديد في لبنان عديدة ومتنوعة، وعندما ندافع بمواجهة أحدها ندافع عن كل اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «أول هذه الأخطار الصهيونية، فغدرها لم ينجُ منه لا المسيحيون ولا المسلمون». وأكد أن هذا الغدر «يريد أن يحتلّ عرسالنا وطرابلسنا وجبالنا وشواطئنا ليتسلّل عبر البحار لاحتلال الأرض والعقول». وأشار إلى أن «الفاسدين هم من كل المناطق والطوائف، ولم يسلم أحد منا منهم، وعلينا جميعاً مواجهتهم من دون إلصاق اسم طائفة بشخص أو فريق فاسد».

وقال: «عندما نرفع صوتنا بنبرة مسيحية عالية، لا يكون ذلك حمايةً للمسيحيين بل لميثاق العيش بين المسيحيين والمسلمين». ولفت إلى أن «الفساد عشناه وعانيناه وذقنا مُرَّه عندما كنت وزيرا للطاقة ومُنعنا حتى الآن من تنفيذ مشاريعنا لطرابلس، وهي وقائع وأرقام ومشاريع لُزّمت، وأموالها موجودة بقيمة 550 مليون دولار». وأكد أن «المشاريع بقبضة الاعتقال السياسي».

ودعا إلى «المبادرة بالعمل النيابي والحكومي والرئاسي لان يكون هناك ضمانة في الممارسة وليس فقط في الدستور أو النص».

وكان باسيل استهلّ جولته والوفد المرافق، بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي في الميناء، ثم زار مرفأ طرابلس، مؤكداً أن «مشروع إنشاء منطقة اقتصادية مهم ويحتاج إلى استثمارات ضخمة. وسنحاول المساعدة في كيفية تطويرها»، وزار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وتفقّد منشآت معرض رشيد كرامي الدولي. وعرض مع النائب محمد الصفدي للمشاريع التنموية في طرابلس. وأكد الصفدي أن «طرابلس حاضنة كبرى وتتمتّع بمقدرات عالية وسيأتي يوم تنهض فيه».

وانتقد الوزير المستقيل أشرف ريفي، مواقف باسيل. وقال: «أقل ما يقال أنها تشكّل استخفافاً بأهل المدينة». وأضاف: «نسي باسيل دعم العماد ميشال عون لحزب الله في 7 أيار، حين اجتاحت ميليشيات الحزب وحلفائه بيروت والجبل، وارتكبت جريمة كبرى، فيما كان عون وباسيل يعبّران عن الدعم والابتهاج، واصفين ما جرى بأنه عودة للقطار إلى السكة، ذلك كله لتوظيف جرائم 7 أيار، في وضع قطار الطموح الرئاسي على سكة مجبولة بدماء اللبنانيين».

ورأى أن «7 أيار الذي دعمه عون وحرّض على ارتكابه، لم يكن المحطة الوحيدة في هذا السجل الطويل، فوثائق ويكيليكس كشفت أنواعاً أخرى من التحريض أشد خطورة على النسيج الوطني، وإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري من الرابية، كان أيضاً في سياق الانقلاب المستمر الذي قاده حزب الله على الدولة والمؤسسات، والذي شارك فيه العماد عون ولا يزال». وزاد: «يعرف باسيل أن طرابلس التي يزورها اليوم، تتعرّض لمحاولات دائمة لزرع ما يُسمى بسرايا المقاومة التي يسعى حليفه حزب الله الى تعميمها».

أما بالنسبة الى كلام باسيل عن «تفاعله بعطف» مع المكوّن السني بعد اغتيال الحريري، فقال: «السنّة في لبنان لا يحتاجون العطف، بل هم موجودون ومستمرون في قلب مشروع لبنان، هم أقوياء بإيمانهم بالشراكة الإسلامية - المسيحية، وليس بأوراق التفاهم التي تغطي الدويلة لحساب الطموح الرئاسي». ورأى أن «من يحتاج العطف لا بل الشفقة، هو من باع قضيّته بثلاثين من الفضة، وانقلب على ذاته، لتحقيق هدف لن يتحقق».

 علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن ثمة طرحا بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية لمدة عامين، مشيرة إلى أن هذا الطرح جاد ويحظى بتبني مرجعيتين سياسيتين وأحدهما تكفل تسويقه لدى حزب الله.

ولم يستبعد عضو الكتلة العونية النائب سليم سلهب موافقة عون، مبينا في تصريح له أمس (السبت) أن فك التحالف الإستراتيجي السياسي بين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» في الوقت الحالي ممكن. وقال من حق الجميع طرح أفكار تسوية بغية الوصول يوما ما إلى حل، مشيرا إلى أن عون يقبل بتسوية تشعره أننا مشاركون في الحكم ولا مهمشين وهو قال إنه مع الجمهورية قبل أن يكون مع رئيس الجمهورية.

بالمقابل رأى النائب عماد الحوت أن كشف الفساد والتعامل معه هو أمر صحي لكن ما نشهده اليوم هو ناتج عن مظهر من مظاهر تآكل الدولة المفككة والحجم الكبير للفساد هو نتيجة اختلاف القوى السياسية.

 

قالت مصادر مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن إعلانه ليل الخميس الماضي في مقابلة تلفزيونية نيته تقديم استقالته من النيابة في الجلسة النيابية المقبلة التي يزمع رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة إليها، يعود إلى أن توقيت هذه الخطوة، التي كان أعلن نيته الإقدام عليها السنة الماضية، بات ملائماً لإجراء انتخابات نيابية فرعية في دائرة الشوف بجبل لبنان لاختيار بديل منه، بترشح نجله تيمور للمقعد النيابي.

وذكرت المصادر أن جنبلاط كان أعد العدة لتقديم استقالته العام الماضي، وأخذ يهيئ نجله تيمور لتولي الزعامة الجنبلاطية منذ أكثر من سنة، إلا أن ما حال دون ذلك حينها، هو تمني الرئيس بري عليه عدم الاستقالة، ثم سعيه لإقناعه بتأجيل تركه المقعد النيابي، خصوصاً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغه أن الظروف السياسية والأمنية في ربيع العام الماضي لم تكن تسمح بإجراء الانتخابات الفرعية في قضاء جزين الجنوبي، إثر وفاة النائب الراحل ميشال حلو نتيجة مرض عضال.

وأضافت المصادر: حينها فرض تعذر إجراء انتخابات في جزين كي يختار الناخبون من يحل مكان الراحل حلو، واقعاً يقضي بعدم إجراء انتخابات في قضاء الشوف في حال إقدام جنبلاط على الاستقالة، وهو الأمر الذي يحول دون تولي نجله تيمور المقعد النيابي، ما أدى الى صرفه النظر عن الاستقالة.

وكانت الأوساط السياسية أشارت وقتذاك إلى أن وزارة الداخلية والسلطات الأمنية تفضل تجنب انتخابات فرعية، من أجل تفادي أي خلل أمني، في وقت كانت المواجهة بين القوى الأمنية على أشدها مع التنظيمات المتطرفة، مع ظهور خلايا تابعة لـ «داعش» وغيرها وقيام بعضها بتفجيرات وإحباط محاولات أخرى.

إلا أن هذه الأوساط لم تُسقط من الحساب وقتها أن الرغبة بعدم إجراء الانتخابات الفرعية في جزين تعود ضمناً الى أن حصولها سيكون حجة للقوى السياسية المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية العامة، والرافضة مبدأ التمديد للبرلمان، ولا سيما «التيار الوطني الحر»، كي تدعو السلطات اللبنانية إلى إجراء هذه الانتخابات في كل المناطق طالما هي تستطيع الإشراف على أي انتخابات فرعية.

وفي كل الأحوال، فإن الأوساط القريبة من جنبلاط اعتبرت أن تعيين وزارة الداخلية موعداً لإجراء الانتخابات الفرعية في قضاء جزين، بالتزامن مع الانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية في 22 أيار (مايو) المقبل، أزال المانع أمام مبدأ دعوة الهيئات الناخبة من أجل انتخاب نيابي فرعي، وبالتالي يسقط مبرر عدم إجراء انتخابات فرعية في الشوف بعد أن تكون حصلت في جزين، فأحيا قراره الاستقالة وأعلنه الخميس الماضي، وظهر على الشاشة كتاب الاستقالة الذي قال إنه سيقدمه إلى بري في نهاية جلسة تشريع الضرورة التي يحضّر للدعوة إليها. وعليه صار ممكناً أن يترشح تيمور للنيابة ليتولى المهمة.

وكان جنبلاط في مقابلته التلفزيونية كرر مواقف سابقة هي من مبررات اتخاذه قراره بالاستقالة من النيابة وتسليم الزعامة الجنبلاطية إلى نجله البكر قبل أكثر من سنة، فهو قال «إننا أفلسنا كطبقة سياسية وأنا أقوم بمراجعة ذاتية، أفلست. غيري ليتفضل ويقول...»، كما قال: «أنا عم أخسر لأن الطرح السياسي القديم لم يعد يجدي... أنتظر كي أخرج من المسرح السياسي رسمياً وبعدها يأتي تيمور بجيل جديد ربما...». واعتبر أن هناك «جيلاً جديداً من الشباب يريد التغيير وجيلاً من المجتمع المدني لم يعد يصدقنا، ومعه حق، لأن أزمة الزبالة فجرت النفايات السياسية».

ويقول المحيطون بجنبلاط إنه منذ قرابة السنتين يعتبر أنه حان الوقت ليتنحى، وإن التوقيت مناسب ليتولى تيمور الراية عنه، فباشر الأخير الاعتياد على الاحتكاك بجمهور الزعامة الجنبلاطية واستقبال المراجعين كل يوم سبت في المختارة.

ويوضح الذين يلتقون جنبلاط أنه يعبّر عن قرفه من الوضع السياسي في البلاد منذ سنتين، ويبدي الرغبة في ترك العمل السياسي اليومي، ليتحرر لمصلحة القراءة والمطالعة والكتابة والأسفار إلى الخارج التي يعتبرها متنفسه الرئيس من الأوضاع في لبنان، وأنه أدى دوره منذ تولى مهمات الزعامة بعد اغتيال والده، وأن تولي تيمور المسؤولية الآن يساعد في تمرسه بمتطلبات الزعامة في شكل مبكر. وهو لهذا السبب رافقه في عدد من زياراته إلى الخارج لتعريفه إلى زعماء عرب وأجانب.

وذكرت مصادر متابعة لخطوة جنبلاط، أن تحولها إلى حدث رسمي يتطلب أسابيع، إلى أن تنعقد الجلسة النيابية التشريعية التي يدور حولها تجاذب، مع اشتراط الأحزاب والكتل المسيحية الرئيسة وضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها وإيجاد المخارج التي تضمن انعقادها. وأشارت إلى أن الدستور ينص على أن تدعو الحكومة لانتخابات نيابية فرعية لملء المقعد الشاغر باستقالة جنبلاط، خلال ستين يوماً من شغوره.

موسم الانتخابات البلدية في لبنان يلهي الناس، ويشكل مناسبة للتعبير عن أوجاعهم وهمومهم. ولعل هذه العملية تشكل تنفيساً للاحتقان في ظل تردي الأوضاع الحياتية في بعض المناطق، وتسمح لكثر بالتَّعبير عن ابتعادهم عن الطبقة السياسية وأحزابها التي عجزت عن حل الأزمات الكبرى. يضاف إلى ذلك أن العامل العائلي في القرى هو السبب الرئيسي لضعف تأثير القوى السياسية.

قيل في بعض المناطق المسيحية إن التحالف بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» وصولاً إلى تبني الأول ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة، يجعل من المعركة البلدية «بروفة» للمنازلة النيابية المؤجلة بفعل التمديد للبرلمان الحالي.

«الحياة» جالت في قضاء كسروان (جبل لبنان) لاستكشاف مزاج المواطنين.

لا يُمكن، إكمال الحديث مع المهندس الزراعي إيلي عضم، صاحب مشتل، عن حاجات منطقته صربا في ساحل كسروان من دون تدخّلات. يقاطعه أحد الزبائن بالثناء على قوله «القرار في انتخابات بلدية جونية هو للزعامات المدعومة من الأحزاب»، معتبراً أن «من لا يسير وراء حزب لا يصل، نحن لا نريد أحزاباً ولا زعامات بل نريد مشاريع حياتية». يقترح عضم مشروعاً لشوارع منطقته التي يرى فيها جونية خضراء إذا انتخب رئيساً للبلدية. وينتقد رؤساء البلديات الذين «يملكون مؤسسات تجارية ويَعِدوننا بمشاريع إنمائية... وعندما يصلون إلى الكرسي لا يعرفوننا. ما يفعلونه فقط توقيع اتفاقات بين بعضهم بعضاً وتلزيم جونية بالتراضي بـ 400 أو 500 مليون» ليرة لبنانية.

كلام عضم، يقابله تمني كلوديت مهنا من حراجل، لو أنها تنتخب في جونية لتعيد انتخاب الرئيس الحالي. كلوديت التي انتقدت جولات مؤسسات الاستطلاع، تؤكد أنها لن تصوّت في بلدتها لأنها تعيش في بلدة تدفع لبلديتها الضرائب. وتشجع تبوؤ «خيرة شبابنا المتعلمين المهاجرين للمركز».

لا أجواء انتخابية في شوارع جونية الداخلية ولا ما يدل على أن «أم المعارك» مقبلة كما يُقال، كون «معركة الأوزان» والانتخابات «شبه الوحيدة التي لها طابع سياسي» هي في جونية، عاصمة القضاء. وتتألف المنطقة من أربع بلدات هي: صربا، حارة صخر، ساحل علما وغادير. وانتشرت لافتات كبيرة على الأوتوستراد الساحلي فقط، كتب عليها: «جونية صرلا 6 سنوات مسـجونية» وهو شعار حملة المرشح للانتخابات البلدية جوان حبيش، فيما نشر المرشّح فادي فياض لافتات بعنوان: «جونية التجدد، المرفأ ثروتنا... وإنت شوف لبعيد».

ويعيد أبناء منطقة حارة صخر سبب ضبط الحملات الإعلانية إلى إمكان التوافق السياسي بين آل حبيش وآل إفرام (يدعمون فياض) «لكن لا يبدو أن هذا سيحصل».

يعاني أبناء جونية بعامة وحارة صخر خصوصاً من عدم الاستفادة من الشواطئ البحرية إلا عبر دفع رسم دخول باهظ الثمن. ويشير فادي ضو ابن حارة صخر إلى أن جهات متنفذة سياسياً قامت منذ انتهاء الحرب بالاستيلاء عليها. ويطالب كما، جميع سكان المنطقة، بفتح مرفأ جونية وبإنشاء مكتبة عامة. ويعتبر أن الانتخابات في المنطقة «بروفة لامتحان صلابة التحالف العوني - القواتي».

وعن إمكان بروز المستقلين، يقول: «في جونية هم ضعفاء بين عائلتين مدعومتين حزبياً والقوي يأكل الضعيف في لبنان. ليس هناك من عائلة مستقلة، إما عائلة نافذة وإما حزب».

يشير داني مطر إلى «خمول على صعيد نشاط المرأة في جونية فلم تترشّح نساء بارزات واقتصر الترشح على امرأة واحدة عضو في البلدية ستعيد ترشحها للانتخابات المقبلة. المرأة في جونية تركز اهتمامها على الشأن الخيري والاجتماعي والتربوي».

أما في غوسطا في وسط كسروان فيتضح الكباش السياسي بين تحالف عون - جعجع والمستقلين المسيحيين كما يقول إيلي بدران، فـ «القوات والتيار يخوضان معركة «كسر عضم» في البلدية ضد مرشّح النائب السابق فريد هيكل الخازن، رئيس البلدية الحالي زياد شلفون، وهنا يرى بعضهم أن المعركة ستكون اختبار «أوزان» للاستحقاقين التشريعي والرئاسي».

تختلف هموم المناطق الساحلية عن هموم أهالي القرى الجبلية، فهنا تتركز المطالب على بناء مستشفيات حكومية وفروع للجامعة اللبنانية. الطابع العائلي في بلدات كفردبيان، حراجل، عجلتون الجبلية هو الطاغي حتى الساعة، بعدما تركت الأحزاب للعائلات أن تقرر مستقبل بلداتها، لأن مصلحتها مرتبطة بأعداد الناخبين في المدن الكبرى. أما عائلات تلك القرى فتعتبر أن التحالفات العائلية ستكون «محرقة للحزبيين»، مؤكدة أن «الانتخابات تعتمد على أسماء العائلات الكبيرة وفروعها وإن كانت السياسة متغلغلة في حياة الناس».

ويبرز التشنّج بين أبناء العائلة الواحدة على خلفية التنافس الشخصي على قاعدة «لماذا هو وليس أنا؟». وتأسف جوزفين أبي شاكر لأن «الشقيق يتخاصم مع شقيقه وابن العم مع عمّه».

ويرى يعقوب خليل (حراجل) أن «الانتخابات حاجة ضرورية للعمل الديموقراطي وتجديد الحياة السياسية، أقله من خلال الانتخابات البلدية في ظل غياب رئيس للجمهورية وعدم عقد البرلمان جلسات تشريعية. كما أن الانتخابات البلدية تفسح في المجال أمام عنصر الشباب». كلام خليل يؤكده مارون صفير (عجلتون) الذي يلفت إلى أن «المرأة لن تتحمّل سرقاتهم وصفقاتهم...».

تعود «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان إلى الشارع بعد غد الثلثاء بكل مكوناتها، من التعليم الثانوي الرسمي إلى الأساسي الرسمي والمهني والتقني وموظفي الإدارة العامة وصولاً إلى الخاص، لاستعادة تحرك خبا لوقت طويل طلباً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فيما كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أمس، أن من «ضمن الخطوات التصعيدية مقاطعة الانتخابات البلدية»، منبهاً إلى أن «التفتيش عن حجة ما لإرجاء هذه الانتخابات لن يكون على حساب هيئة التنسيق».

وأكد محفوض أن القيمين على التحرك يعملون «من أجل إنجاح إضراب الثلثاء، إلا أن بعض أطراف السلطة يتصرفون على أساس أن الإضراب سيكون لمجرد يوم وتنتهي الأمور»، مشيراً إلى أن «هيئة التنسيق درست في اجتماعها الأخير الخيارات التصعيدية، وذهبنا باتجاه أنه إذا انعقدت الجلسة التشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة ولم يكن بند السلسلة وغلاء المعيشة للمدارس الخاصة من ضمن جدول الأعمال، فسنلجأ إلى خيارات ستؤدي إلى تحميل المعنيين مسؤولية ما يمكن أن نفعله، وهي خطوات ستكون كبيرة ولافتة». وشدد على «أن تضامن جميع مكونات هيئة التنسيق أدى إلى الإجماع على الإضراب والاعتصام».

وأكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة «المشاركة في الاعتصامات التي ستقام»، معلنة أن «خطوة الإضراب هي باكورة تحركات تصعيدية ستنفذها في حال استمرار هذا الاستهتار بقضايا المواطنين ومصائرهم».

 أحدث إلغاء مصرف لبنان لـ 99 حسابا مصرفيا لأشخاص موالين لحزب الله جدلاً واسعاً مع تخوف من تداعيات هكذا خطوة.

وأكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ«عكاظ» أمس (السبت) أن «الشروط المصرفية الأمريكية يمكن أن تكون بعيدة المدى وأن تتوسع بهدف اطمئنان الأمريكيين أن الموضوع قد حسم والسؤال يطرح هل هناك أشخاص متعاطفون سياسيا مع حزب الله أو متعاطفون مالياً؟ والقطاع المصرفي اللبناني يتعاون مئة بالمئة والمصارف تعالج الحسابات المرتبطة ماليا بحزب الله».

ورأى حبيقة أن الأمور وصلت إلى حدود واسعة وبالتالي لم يعد هناك ضوابط فالدولة اللبنانية ضعيفة جداً وهناك فساد مالي وإداري وهي دولة خاضعة للدول التي توجه لها الأوامر وليس عليها إلا التنفيذ.

وفيما يتعلق بتداعيات الإجراءات على القطاع المصرفي رأى حبيقة أن «هذه الإجراءات تضعف القطاع المصرفي ولن يتمتع القطاع المصرفي بأية استقلالية بالإضافة إلى إضعاف السرية المصرفية وهذا يؤدي إلى إضعاف وهج لبنان وإخضاعه إلى دول أخرى وتدخل الدول في شؤونه الداخلية والخارجية».

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عدنان الحاج في تصريح له أن «مشكلة الإجراءات الأمريكية تتجاوز الـ 99 اسما إلى لائحة ثانية، وبالتأكيد ستتأثر أرباح المصارف الناشطة في لبنان وعبر فروعها في الخارج وحركة الودائع والتحويلات من الخارج أصلا تراجعت، ولا مجال للهرب من الإجراءات الخاضعة لرقابة صارمة ولا التحويل من الدولار إلى العملات الأخرى.