«تنازلات جغرافية» في القامشلي..استئناف المحادثات الأميركية - الروسية بحثاً عن «مظلة سياسية» للتسوية السورية وأوباما يعتبر أن من الخطأ إرسال قوات برية إلى سورية

واصل الطيران السوري لليوم الثالث غاراته على حلب ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات بالتزامن مع موافقة وفد حكومي على «تنازلات جغرافية» شملت التخلي عن مناطق سيطر عليها أكراد في القامشلي في شمال شرقي سورية، في وقت أكد الرئيس باراك أوباما أن من «الخطأ» التدخل برياً للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى دعوته التمسك بالهدنة مقابل تجديده رفض إقامة منطقة آمنة قرب تركيا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا بقصف الأحياء الشرقية في مدينة حلب بينهم «خمسة قتلى جراء غارة جوية استهدفت سوقاً للخضار في حي الصاخور ومدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار وثالث في حي الأتارب»، لافتاً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة. وأفاد «المرصد» بمقتل «ستة مدنيين بينهم طفلتان، جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو» الواقعة تحت سيطرة النظام.

وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب»، التي تنضوي في إطارها عشرات الفصائل المقاتلة وأهمها «جيش الإسلام» و»أحرار الشام» و»فيلق الشام»، في بيان: «نمهل المجتمع المدني مدة 24 ساعة للضغط على النظام وحلفائه نحو وقف هذه الهجمات الغاشمة ضد المدنيين، وإلا فإننا (...) سنكون في حل كامل من اتفاق الهدنة».

جاء ذلك في وقت دعا أوباما إلى «إعادة إرساء» وقف إطلاق النار، موضحاً أنه تشاور أخيراً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل: «تحادثت مع الرئيس بوتين مطلع الأسبوع، في محاولة للتأكيد أننا سنكون قادرين على إعادة إرساء وقف إطلاق النار».

وتابع: «لا يتعلق الأمر الخاص بإقامة منطقة آمنة في أراض سورية باعتراض أيديولوجي من جهتي... لا علاقة للأمر بعدم رغبتي في تقديم المساعدة وحماية عدد كبير من الأشخاص، الأمر يتعلق بظروف عملية في شأن كيفية تحقيق ذلك»، في حين قالت مركل أنها لا تؤيد إقامة «منطقة آمنة» تقليدية في سورية، لكن مفاوضات جنيف قد تمهد الطريق لإنشاء منطقة إغاثة إنسانية للاجئين.

وكان أوباما قال لـ «بي بي سي» أنه «من الخطأ إرسال قوات برية وقلب نظام الأسد... لكني أعتقد حقاً أن بوسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية) لكي تجلس حول الطاولة وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية».

إلى ذلك، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والأكراد منتصف الأسبوع الماضي، تم التوصل ليل السبت - الأحد إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى مدينة القامشلي. وتضمن الاتفاق نقاطاً عدة بينها أن يحتفظ «الأكراد بالمناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات مثل سجن علايا وشوارع ونقاط أخرى تابعة للقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني الموالية»، ما يعتبر إقراراً من دمشق بالنفوذ الكردي على الأرض، حيث كان «الاتحاد الكردي الديموقراطي» أعلن قيام «فيديرالية» بين أقاليم كردية وعربية.

أكد ماهر الطويل القائد السابق لكتيبة "أبو العباس"، أن مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الجنوبي وسط سورية، أصبح تحت سيطرة إيرانية بالكامل، مشيراً إلى أن هذا المطار يعد من أكثر المطارات أهمية لدى نظام بشار الأسد حيث تهبط الطائرات المحملة بالمساعدات الإيرانية فيه.

وقال الطويل الذي خاض معارك سابقاً في حمص في تصريح خاص لـ"السورية نت" إن "قيادة المطار تتبع للميليشيات الإيرانية، فيما توكل مهمة حماية محيط المطار إلى ميليشيا حزب الله اللبناني". وأضاف أن الإيرانيين يمنعون المدنيين والعسكريين من الاقتراب من المطار، مؤكداً أن قوات النظام وميليشيا "الدفاع الوطني" هم أيضاً ممنوعون من الاقتراب، بالإضافة إلى سكان القرى المحيطة وبعضهم مؤيدون.

ولفت القائد العسكري إلى أن المطار بالنسبة للنظام أهم من مطار دمشق الدولي، حيث يستقبل بشكل كبير الطائرات المحملة بالمساعدات العسكرية والغذائية الإيرانية، منوهاً إلى أن عمليات تفريغ حمولات طائرات "اللوشن" تجري ليلاً، فيما يوضع القصدير على الطائرات الرابضة في المطار كي لا يجري كشفها عبر الأقمار الصناعية.

ويشير الطويل إلى أن هذا المطار يمثل أهمية كبيرة لدى النظام والإيرانيين المساندين له، لكونه يقع على أكثر من طريق دولي ويمثل خط إمداد رئيسي لقوات النظام. ولم تتوفر لدى الطويل معلومات دقيقة حول أعداد الإيرانيين المتواجدين في المطار، كما نوه في إجابته على سؤال "لماذا لا تسقط قوات المعارضة الطائرات أثناء هبوطها في الضبعة" إلى أن فصائل المعارضة في حمص ليس لديها مضادات طيران تمكنها من إسقاط الطائرات كما هو الحال في إدلب.

وفي سياق متصل، كشف الطويل عن تحويل الأراضي المحيطة بمطار "الضبعة" إلى مزارع للحشيش تعود إلى ميليشيا "حزب الله" اللبناني. ويتزامن هذا التصريح مع ما كشف عنه موقع "ديلي بيست" الأمريكي عن عمليات بيع للحشيش من قبل هذه الميليشيا إلى ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبيّن الموقع أنه عبر جبال وادي البقاع التي تغطيها الثلوج، تتواجد حقول الحشيش، وأغلب من يعملون بها هم من المزارعين الشيعة أصدقاء الأسد، لكن العمل هو العمل بحسب تعبير الموقع.

ويشار إلى أن إيران وميليشيا "حزب الله" اللبناني يدعمان نظام بشار الأسد منذ بدء الثورة السورية منتصف مارس/ آذار 2011، حيث أنهما يشاركان إلى جانب النظام في المعارك الدائرة بالبلاد ضد قوات المعارضة، وتوجه الأخيرة اتهامات لإيران وميليشيا "حزب الله" بالضلوع في ارتكاب مجازر بحق المدنيين في سورية.

قتل 14 مدنياً على الأقل نتيجة القصف لليوم الثالث على التوالى في مدينة حلب في شمال سورية، في وقت تأكد سيطرة الأكراد على المناطق التي تقدموا فيها أمام قوات النظام السوري في القامشلي شرقي البلاد.

وتشهد مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية وعاصمة البلاد الاقتصادية سابقاً، منذ ثلاثة ايام وضعاً امنياً متدهوراً، مع تصعيد قوات النظام لقصفها للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة ورد الاخيرة باستهداف الأحياء الغربية بالقذائف.

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» أمس: «قصفت طائرات حربية مناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بينما استشهدت طفلة و3 مواطنين آخرين وسقط عدد من الجرحى، نتيجة قصف طائرات حربية لمنطقة سوق في حي الصاخور بمدينة حلب ليرتفع إلى 8 بينهم طفلان ومواطنتان عدد الشهداء الذين قتلتهم الطائرات الحربية باستهدافها اليوم لأحياء الصاخور والمواصلات والمرجة بمدينة حلب، فيما لا يزال عدد الشهداء قابلاً للازدياد لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة، بينما سقطت رصاصات عدة اطلقتها الفصائل الاسلامية على مناطق سيطرة قوات النظام في حي الزهراء بمدينة حلب». كما قتل مدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار وثالث في حي الاتارب. وأشار المصدر الى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة.

وأفاد مراسل فرانس برس ان «المستشفيات الميدانية في الأحياء الشرقية تطلب التبرع بالدم جراء النقص وعدد الاصابات المرتفع في حي الصاخور». وشاهد مصور لفرانس برس في حي الصاخور رجلاً يعانق طفلاً يبكي، وآخر يحمل طفلاً مصاباً في رأسه.

وفي الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، أفاد «المرصد» عن «مقتل ستة مدنيين بينهم طفلتان، جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو».

وأفاد مراسل لـ «فرانس برس» في المكان ان القذائف توالت على الأحياء الغربية فجر الأحد، وتشهد حالياً هدوءاً حذراً.

ومدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة قوات الظام. وتشهد منذ ذلك الحين معارك شبه يومية بين الطرفين، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط (فبراير).

واعتبر مدير «المرصد السوري» رامي عبدالرحمن ان الانتهاكات في حلب من جانب قوات النظام والفصائل المقاتلة على حد سواء تعني أن الهدنة «انتهت».

وتوعدت فصائل إسلامية ومقاتلة عدة بوقف التزامها بالهدنة في حال واصلت قوات النظام «هجماتها الغاشمة».

وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب»، التي تنضوي في إطارها عشرات الفصائل المقاتلة وأهمها «جيش الاسلام» و «احرار الشام» و «فيلق الشام»، في بيان السبت «نمهل المجتمع المدني مدة 24 ساعة للضغط على النظام وحلفائه نحو وقف هذه الهجمات الغاشمة ضد المدنيين، وإلا فإننا (...) سنكون في حل كامل لاتفاق الهدنة».

وفي القامشلي وبعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والأكراد منتصف الأسبوع الحالي، تم التوصل ليل السبت - الأحد الى اتفاق يعيد الهدوء الى المدينة.

وتضمن الاتفاق وفق ما أعلنت الهيئة الداخلية التابعة للادارة الذاتية للاكراد على تثبيت وقف اطلاق النار بين الطرفين وتبادل المعتقلين ورفع حالة الطوارئ في المدينة وعودة الحياة الى طبيعتها.

وأكد مصدر أمني كردي لـ «فرانس برس» ان الاتفاق نص على الإفراج عن الاكراد الموقفين في القامشلي منذ ما قبل العام 2011، كما سيحتفظ المقاتلون الأكراد بالمناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات مثل سجن علايا وشوارع ونقاط اخرى تابعة لقوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها.

وأظهرت وثيقة هدنة الأحد أن قوات أمن كردية إقليمية ستحتفظ بأراض انتزعتها من القوات الموالية للحكومة السورية خلال قتال استمر ثلاثة أيام. ونشب القتال بين قوات الأمن الداخلية الكردية (أسايش) وقوات الأمن الموالية للحكومة السورية الأربعاء في مدينة القامشلي القريبة من الحدود التركية. ودخل اتفاق للسلام حيز التنفيذ عصر الجمعة، والهدنة متماسكة اليوم الأحد.

وقال مسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية إن الاشتباكات تعتبر ثاني أكبر مواجهة بين القوات السورية والقوات الكردية في المنطقة منذ نشوب الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وخلال القتال انتزعت قوات «أسايش» السيطرة على عدد من المواقع الخاضعة لسيطرة الحكومة في القامشلي الواقعة بمحافظة الحسكة بالإضافة إلى السجن الرئيسي في المدينة. ونص اتفاق الهدنة على بقاء الوضع العسكري كما هو مما يعني أن الأراضي التي فقدت الحكومة السيطرة عليها لن ترد.

وذهب كنعان بركات «وزير الداخلية» في مقاطعة الجزيرة بالمنطقة الكردية في سورية إلى القامشلي الأحد لإعلان بنود الهدنة. وقال إن 17 مدنياً وسبعة من أفراد «أسايش» وثلاثة من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا في الاشتباكات.

وقال «المرصد» إن 22 من أفراد القوات الحكومية قتلوا وأسر 80 آخرون. وأضاف أن 23 مدنياً قتلوا إثر قصف شنته القوات الحكومية على مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد. ونص الاتفاق أيضاً على إعادة النظر في تشكيلة كتائب الدفاع الوطني الموجودة في القامشلي وإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى لدى الطرفين ودفع تعويضات للمدنيين الذين فقدوا أقاربهم أو لحقت بهم أضرار مادية نتيجة القصف الحكومي بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة في شؤون السكان. كما نص الاتفاق على رفع حالة الطوارئ في القامشلي. وذكر «المرصد» أن الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء في المدينة لكن الأسواق الرئيسية لا تزال مغلقة.

وتسيطر قوات الأمن الكردية على معظم أنحاء المدينة لكن القوات السورية لا تزال تسيطر على عدد قليل من المناطق في وسط القامشلي ومطار المدينة. ويتسم هذا التعايش بالسلمية إلى حد بعيد.

وتسيطر القوات الكردية السورية الآن على مساحات واسعة من شمال سورية وشمالها الشرقي، وشكلت حكومة خاصة بها هناك. وأصبحت سورية مقسمة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى تحت سيطرة مجموعات مختلفة لمقاتلي المعارضة وأخرى يسيطر عليها «داعش» وأخرى تحت هيمنة جماعات كردية مقاتلة.

في وسط البلاد، قال «المرصد» انه «ارتفع الى 3 هم مواطنة وطفلتها وطفل اخر، عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف طائرات حربية لأماكن في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي»، قائلاً: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة»، لافتاً الى «استشهاد مواطن وسقوط جرحى جراء قصف الفصائل الاسلامية لمناطق في بلدة السقيلبية التي يقطنها مواطنون من اتباع الديانة المسيحية بريف حماة الغربي، بينما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة عدة على مناطق في قرية فليفل جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة قلعة المضيق بريف حماة الغربي».

وكان قيادي عسكري كبير في «حركة أحرار الشام» الإسلامية قتل السبت في تفجير انتحاري في محافظة إدلب في شمال غربي سورية، وفق «المرصد».

استؤنفت المحادثات الأميركية - الروسية في جنيف وضواحيها على أمل توفير «مظلة تفاهمات» يتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» لإصدارها في بيان دولي - إقليمي، يكون أساساً للجولة المقبلة من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة بحدود العاشر من أيار (مايو) المقبل، في وقت يستأنف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم مشاوراته مع ما تبقى من الأطراف السورية على أمل إعلان خلاصاته لهذه الجولة الأربعاء المقبل.

وكان مسؤول الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي ومبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لابرنتييف، الذي عمل مستشاراً في السفارة الروسية في دمشق سنوات، عقدا سلسلة من المحادثات غير المعلنة في جنيف وضواحيها لتكرار تجربة اتفاق «وقف العمليات القتالية» بتكليف من الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين، بصوغ مبادئ التسوية السورية سياسياً ودستورياً وشكل «سورية الجديدة» استكمالاً للمحادثات التي أجراها وزير الخارجية جون كيري في 24 آذار (مارس) الماضي، عندما تسلّّم مسودة دستور سوري قدمها الجانب الروسي.

واصطدمت المحادثات بـ «دور» الرئيس بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى «توزيع الصلاحيات» بين الرئاسة والهيئة الانتقالية وتفاصيل الدستور وتردّد موسكو بين اعتماد دستور جديد أو الدستور الحالي للعام 2012 أساساً للانتقال السياسي. وكانت هذه الأمور بين القضايا التي بحثها الرئيس أوباما في جولته الخليجية ومحادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. ويتوقع أن تحلّ الأزمة السورية على جدول أعمال القمة التي تعقد في ألمانيا اليوم بين أوباما وكامرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي أجرت أوّل أمس محادثات مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو.

وكان دي ميستورا حضّ على عقد مؤتمر وزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» لإنقاذ مفاوضات جنيف والهدنة بعد تصاعد قصف القوات النظامية على مناطق عدة بينها الغوطة الشرقية لدمشق وحلب إضافة إلى إعلان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي وجود «خطة بدعم روسي» لاستعادة حلب. وأدى هذا مع تراجع إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة و «عدم حصول تقدم في مناقشة الانتقال السياسي» إلى إعلان المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب تعليق المشاركة في المفاوضات مع بقاء بعض أعضاء «الهيئة» والوفد المفاوض لإجراء محادثات فنية مع فريق المبعوث الدولي إزاء «الهيئة الانتقالية».

ويُعتقد بأن نتائج محادثات مالي ولابرنتييف، بعد استمزاج كل طرف حلفاءه الإقليميين والسوريين، ستحدد مصير الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية» الذي دعت إليه باريس ومفاوضات السلام، في وقت لوحظ في اليومين الأخيرين مغادرة عدد من ممثلي الدول الغربية و «أصدقاء الشعب السوري» وشخصيات معارضة أروقة الأمم المتحدة في جنيف وسط تراجع التوقعات إزاء هذه الجولة التي تنتهي الأربعاء المقبل.

لكن دي ميستورا، الذي يستأنف لقاءاته اليوم بعد يومين من الاستمزاج في عطلة نهاية الأسبوع، لا يزال يأمل بأن يعلن الأربعاء خلاصته لهذه الجولة خصوصاً في ما يتعلق بـ «الانتقال السياسي» علماً أنه يعتقد بأن الوفد الحكومي بات قابلاً للفكرة وإن كان لديه فهمه الخاص لـ «الانتقال» مقابل تمسك المعارضة بـ «الهيئة الانتقالية» بموجب «بيان جنيف» و القرار الدولي 2254. كما يأمل دي ميستورا بأن تنعكس التفاهمات الأميركية - الروسية ومؤتمر «المجموعة الدولية» في تمهيد الأرضية للجولة المقبلة في حدود 10 أيار المقبل.

لذلك فإن فريق دي ميستورا، خصوصاً المستشار القانوني مارك مولر الذي كان بين الذين صاغوا «بيان جنيف»، أجرى مزيداً من المفاوضات الفنية مع أعضاء في «الهيئة التفاوضية» المعارضة و «مجموعة موسكو» بقيادة رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل.

«الهيئة التفاوضية»، كانت سلمت دي ميستورا 18 وثيقة عن الانتقال السياسي وتشكيل «الهيئة الانتقالية» كانت آخرها واحدة في بداية هذه الجولة، تضمنت ثمانية أسئلة عن مدى التزام الوفد الحكومي «الانتقال السياسي» وتشكيل «الانتقالية» والبرنامج الزمني للانتقال في ضوء دعوة القرار 2254 إلى تشكيل «الحكم الجديد» خلال ستة أشهر وصولاً إلى انتخابات خلال 18 شهراً، إضافة إلى وثيقة أخرى سلمت إلى دي ميستورا في 15 آذار الماضي، وتقع في ثلاث صفحات بعنوان «الإطار التنفيذي لهيئة الحكم الانتقالي».

مولر سلم فريق «الهيئة» وثيقة من صفحتين، فيها 25 سؤالاً، أولها: «قلتم إن تشكيل الهيئة يعني تعليق العمل بالدستور الحالي (للعام 2012)، لكن هذه خطورة كبيرة. هل هذا سيوفر الأمان والاستقرار؟ وكيف يمكن ضمان الاستقرار؟»، إضافة إلى أسئلة عن الجسم التشريعي والصلاحيات التي سيمتلكها الجسم والهيئة وعلاقة المجلس العسكري بأجهزة الأمن والاستخبارات. وسأل عن: «دمج القوات المسلحة لأن ذلك مهمة كبيرة وإشكالية وتؤثر في المجموعات المسلحة، وكيف يمكن تلبية مشاغلهم؟ هل سيكون هناك عمل مشترك للقوات المسلحة والمجموعات المسلحة ضد الإرهاب قبل الاندماج الكامل؟ وكيف سيتم تنسيق ذلك؟».

المستشار القانوني في فريق دي ميستورا، خاض أيضاً مشاورات لأكثر من ساعتين مع جميل وفريقه حول اقتراح تعيين الأسد خمسة نواب له، الاقتراح الذي يحظى بمباركة موسكو. وتناولت الأسئلة كيفية تعيين النواب وصلاحيات كل واحد منهم وعلاقة هذا الاقتراح بالهيئة الانتقالية والمجلس الوزاري وكيفية ضمان عدم سحب الأسد هذه الصلاحيات بعد فترة.

بالنسبة إلى الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري، فإن أسئلة دي ميستورا وفريقه تناولت المقصود بـ «حكومة موسعة» والشخصيات المعارضة المقبلة، الأمر الذي أجاب عنه الجعفري في وثيقة رداً على وثيقة المبادئ السياسية للتسوية التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة الماضية في 24 الشهر الماضي. وبدا في تعليقات الوفد الحكومي، أن اتجاه دمشق هو لتشكيل «حكومة موسعة تضمن موالين ومعارضين ومستقلين ضمن الدستور الحالي» مع ذكر مواصفات لـ «المعارضة الوطنية المقبولة» تشمل عدم وجود علاقة لهم مع دول إقليمية وعدم دعم فصائل مسلحة وأمور أخرى، مع رغبة في «البناء على انتخابات البرلمان الأخيرة».

اللافت، أن عدداً من ممثلي الدول الداعمة للمعارضة، وجه انتقادات إلى «الهيئة» وقرارها تعليق المشاركة في المفاوضات. وحضّ عدد منهم «الهيئة» على البقاء في جنيف والدخول مفاوضات و «التعاطي بواقعية». كما أن دي ميستورا اعتبر الانسحاب «استعراضاً سياسياً»، الأمر الذي قوبل بنقد من حجاب والناطق باسم «الهيئة» سالم مسلط. كما تعرّضت المعارضة إلى ضغط روسي لدى دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبعوث الدولي إلى مواصلة المفاوضات على رغم انسحاب «الهيئة».

وبدا أن بعض أعضاء «الهيئة» قلق من مساع روسية ومن بعض أعضاء فريق دي ميستورا الذي بات يضم فيتالي نعومكين المستشرق الروسي، إلى عقد «صفقة روسية» بين الوفد الحكومي ومعارضين آخرين من الكتل الأخرى الباقية في جنيف بما فيها «مجموعة حميميم» خلال الأشهر المقبلة ونهاية البرنامج الزمني في حزيران (يونيو) بموجب القرار 2254، قبل دخول الإدارة الأميركية في الموسم الانتخابي، تقوم على تشكيل «حكومة مثالثة (موالاة، معارضة، مستقلون) بموجب الدستور الحالي تعيد إنتاج النظام»، وفق قول أحد قادة «الهيئة» لمسؤول غربي.

كرّر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس القول أنه سيكون «من الخطأ» إرسال قوات برية إلى سورية، حيث تواصل قوات النظام السوري برئاسة بشار الأسد قصف مواقع الفصائل المعارضة رغم وقف إطلاق النار.

وقال أوباما في مقابلة مع هيئة «بي بي سي» الإخبارية أنه «سيكون من الخطأ إرسال قوات برية وقلب نظام الأسد»، مشيراً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول الغربية المشاركة في التحالف العسكري في سورية.

وأضاف: «لكني اعتقد حقاً بأن في وسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية) كي تجلس حول الطاولة وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية»، ذاكراً روسيا وإيران اللتين تقدمان الدعم للنظام السوري، والمعارضة السورية المعتدلة.

وكرر أوباما كذلك القول أن «الحل العسكري وحده» لن يسمح بحل المشكلات على المدى البعيد في سورية.

وقال: «في هذه الأثناء، سنواصل ضرب أهداف (تابعة لتنظيم) داعش في مواقع مثل الرقة» شمال شرقي سورية، موضحاً أن القوات الأميركية تعمل على «تطويق المناطق التي يتم منها إرسال مقاتلين أجانب إلى أوروبا».

وبدأ في 27 شباط (فبراير) سريان اتفاق هدنة بين القوات السورية والفصائل المعارضة المعتدلة تم التوصل إليه في رعاية واشنطن وموسكو وساهم في تخفيف حدة المعارك في مختلف أنحاء سورية. لكن هذه الهدنة مهددة بالانهيار بفعل استمرار الخروقات التي أدت إلى مقتل حوالى 50 شخصاً يومي الجمعة والسبت، في حين تواجه مفاوضات السلام في جنيف مأزقاً.

ولا يشمل وقف إطلاق النار تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة».

والجمعة عبّر أوباما عن «قلقه الشديد» إزاء احتمال انهيار وقف إطلاق النار في سورية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في لندن: «أنا قلق جداً إزاء اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأتساءل ما إذا كان سيصمد».

وأردف: «أن وقف الأعمال القتالية صمد في الواقع أكثر مما كنت أتوقع، وحتى على مدى سبعة أسابيع شهدنا تراجعاً ملموساً للعنف في هذا البلاد خفف العبء عن المواطنين بعض الشيء». وتابع: «إذا انهار اتفاق وقف الأعمال القتالية، فسنحاول إعادة العمل به مجدداً حتى مع مواصلتنا الحملة ضد داعش» في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكرر أوباما اتهام إيران وروسيا بدعم النظام السوري الذي وصفه بأنه «قاتل».

وكان بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي قال أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق في شأن تقارير عن أن روسيا تنقل المزيد من المعدات العسكرية إلى سورية. وقال: «ما نعرفه هو أن الرئيس بوتين تحدث علناً عندما قال أن روسيا ستسحب الأفراد العسكريين ووجودها العسكري في سورية ونعتقد أن الرئيس أوباما قال للرئيس بوتين في شكل مباشر عندما تحدثا على الهاتف قبل أيام عدة أن روسيا ستركز مساعيها على العملية الديبلوماسية وعلى الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية والعمل مع الحكومة السورية لحملها على التعامل بجدية مع عملية التفاوض والانتقال الذي سيحدث في نهاية المطاف».

أثار طابع بريدي أصدرته الحكومة السورية في يوم الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي سخط الموالين للسلطات في دمشق بسبب ما قالوا إنه "خطأ كارثي".

وحسب موقع "شام تايمز" الموالي للحكومة السورية فإن المصممين الذين عملوا على إنتاج الطابع في المؤسسة العامة السورية للبريد نسخوا صورة شهيرة لجنود أميركيين ووضعوها على الطابع البريدي بدلا من الجنود السوريين.

وتعود الصورة التي استخدمت في الطابع البريدي السوري إلى الحرب العالمية الثانية حين دخلت القوات الأميركية جزيرة أيو جيما اليابانية ورفعت العلم الأميركي عليها.

ويبدو لمن يقارن بين صورة الجنود في الطابع البريدي السوري الذي نشره موقع "شام تايمز" والصورة الشهيرة للجنود الأميركيين، بأن الصورتين متطابقتان.

يشار إلى أن السلطات في دمشق تكرر دائما أن الاضطرابات التي تشهدها سوريا جراء مخطط أميركي، وتحمل واشنطن مسؤولية السعي إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. كما تقدم دمشق نفسها على أنها جزء من محور الممانعة ضد القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

بعد فترة هدوء قصيرة بدأت القنابل تسقط بكثافة على حلب مما اضطر الناس للتفكير من جديد فيما إذا كان الوقت قد حان للفرار من المدينة التي تعد مركزا للحرب السورية.

فقد اختفت مظاهر الحياة العادية العابرة التي جلبتها الهدنة. وخلت المتنزهات من جديد وأصبحت الشوارع مهجورة ليلا. وأصبح السكان يحصون الانفجارات والقتلى عبر الخطوط الأمامية للمدينة المقسمة بين الحكومة والمعارضة.

وربما تسفر الأحداث عما هو أسوأ. ويقول النظام إنها ستشن هجوما جديدا لاستعادة مناطق من حلب تخضع لسيطرة المعارضة في حملة من المرجح أن تغلق آخر طريق يؤدي إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. كما استؤنفت الغارات الجوية على مناطق المعارضة.

وإصرارا من قوات المعارضة على إبقاء طريق الإمداد الباقي مفتوحا فقد صعدت قصفها للمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام في المدينة وحي يغلب الأكراد على سكانه وتسيطر عليه ميليشيا تقاتلت معها قوات المعارضة أيضا.

وعلى جانبي المدينة واكب انهيار محادثات السلام في جنيف حديث عن حشد جديد للقوات على الأرض. وانتشرت شائعات عن نشر قوات إضافية من جانب النظام والفصائل الشيعية المتحالفة معه ومن جانب المعارضة أيضا، بما في ذلك جبهة النصرة.

وقال عبد المنعم جنيد الذي يعمل في ملجأ للأيتام بالجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة «الناس في أشد الخوف من الغارات الجوية». وأضاف «الناس لمسوا فوائد الهدنة» وأصبحوا يتوقون للشعور بالأمن.

لكن السفر إلى تركيا التي فر إليها مئات الآلاف منذ تفجر الصراع عام 2011 لم يعد خيارا مطروحا. فالحدود مغلقة أمام الأغلبية. وقال جنيد «ما يفكر فيه كثيرون هو المعبر الحدودي مع تركيا».

وأضاف «لو أن تركيا فتحت الحدود لشهدت انخفاض عدد سكان حلب بمقدار النصف».

وتقاتل في منطقة حلب كل الأطراف الرئيسية في الحرب السورية متعددة الأطراف ومنها فصائل المعارضة التي تشن حملات منفصلة مع الحكومة ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود التركية.

وقد أبدت وكالات المساعدات قلقها على مصير عشرات الألوف من السوريين المحاصرين حاليا على الحدود مع تركيا التي تستضيف بالفعل حوالى 2.5 مليون لاجئ سوري.

وتقع حلب على مسافة قصيرة بالسيارة من الحدود التركية وكانت أكبر مدن سوريا قبل الصراع، وكان عدد سكانها يزيد على مليوني نسمة كما كانت المدينة أحد مراكز النشاط الاقتصادي.

واليوم يقدر أن نحو 300 ألف نسمة يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي منيت بخسائر بشرية ثقيلة ودمار واسع نتيجة لقصف النظام الذي أرغم الكثيرين على الفرار.

وبدعم من سلاح الجو الروسي وميليشيات حليفة من إيران وحزب الله تمكنت القوات النظامية من قطع أفضل طرق إمداد المعارضة في حلب في شباط الماضي.

وإذا تعرضت المعارضة للهزيمة في حلب فستكون تلك الهزيمة ضربة ساحقة للانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد وكذلك ضربة لتركيا التي أيدت جماعات المعارضة السورية التي تقاتل بالقرب من حدودها.

ويعيش في الجزء الذي تسيطر عليه القوات النظامية من المدينة أكثر من مليون نسمة. ويعد ما لحق بهذا الجزء من خسائر بشرية ودمار أقل كثيرا مما لحق بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

لكن تنامي قوة نيران المعارضة أدى إلى تزايد الخسائر عما كان عليه الحال في بداية الحرب.

وقال صهيب المصري الصحفي البالغ من العمر 29 عاما هاتفيا من الجانب الحكومي إنه في أعقاب الهدنة «بدأت الحياة تعود إلى المدينة ... وكان الناس يسهرون خارج بيوتهم حتى ساعة متأخرة من الليل».

أما الآن فقد بدأ الناس يبتعدون عن المناطق الأمامية من جديد إلى مناطق أكثر أمنا من المدينة بل وبدأ البعض يغادرها كلية.

وأضاف «ثمة حركة جديدة لسكان حلب باتجاه المحافظات الأخرى وصوب الساحل. وأنا أفكر في إخراج عائلتي لأن الخوف كبير. والقصف اليوم ليس مثلما كان من قبل.. فقد أصبح لديهم صواريخ أبعد مدى».

والطرق للخروج من الجزء الذي يسيطر عليه النظام من حلب هش كذلك. فالطريق الرئيسي الواصل بين دمشق وحلب يمر عبر أراض يسيطر عليها المعارضون مما يترك النظام معتمدا على طريق ملتو صحراوي معرض لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقطع هذا الطريق في وقت قريب في شباط الماضي بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيم ما زال متمركزا على مسافة عشرة كيلومترات من الطريق.

وكانت استعادة حلب بالكامل تمثل أولوية للنظام منذ تدخل السلاح الجوي الروسي لدعم الأسد في أيلول الماضي لتميل دفة الصراع لصالحه.

وبدأ اتفاق وقف العمليات القتالية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في فبراير شباط يتفكك في منطقة حلب هذا الشهر وتبادلت الأطراف الاتهامات ببدء الهجمات.

وقال عدة مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع أن الجيش الروسي أعاد نشر المدفعية قرب حلب مما يعزز التكهنات بشن هجوم جديد على المدينة.

والسبيل الوحيد أمام المعارضة لدخول المدينة والخروج منها هو ما يطلق عليه طريق كاستيلو الذي يوفر مدخلا للمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة على المشارف الغربية للمدينة لكنه يمر في مرمى النيران من الشيخ مقصود وهو حي من أحياء حلب تسيطر عليه قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وتحول العداء بين وحدات حماية الشعب والمعارضين إلى حرب مفتوحة في منطقة حلب منذ أواخر العام الماضي. ويقول المعارضون إن هجماتهم جاءت نتيجة محاولات الوحدات قطع الطريق.

وقال محمد شيخو أحد سكان الشيخ مقصود وعضو حزب سياسي كردي إن قصف المعارضين قتل 109 أشخاص في الشيخ مقصود منذ شباط. وقال في اتصال هاتفي «لم يعد باستطاعتنا الحركة. أقول لك إنها محاصرة». وأضاف «الوضع الإنساني في غاية السوء».

ويقول المرصد السوري الذي يرصد جميع أطراف الصراع إنه رغم إمكانية تهريب بعض البضائع إلى الشيخ مقصود من المناطق المجاورة التي تسيطر عليها الحكومة فإنها تعتبر محاصرة.

ويقول المعارضون إن وحدات حماية الشعب تريد السيطرة على طريق كاستيلو بالتواطؤ مع دمشق.

وقال زكريا ملاحفجي من إحدى جماعات المعارضة في حلب مشيرا إلى الهجوم على الشيخ مقصود «عشرون من ألوية الجيش السوري الحر قررت تلقين حزب العمال الكردستاني درسا».

وعادة ما يصف المعارضون وحدات حماية الشعب بأنها حزب العمال الكردستاني في إشارة إلى صلاتها بالحزب التركي الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتنفي وحدات حماية الشعب تأكيدات المعارضين بأنها تنسق هجماتها مع دمشق.

ويقول البعض في حلب إنهم لن يغادروا بصرف النظر عن مدى سوء الأوضاع في المدينة. وقال عامر العبسي أحد أعضاء مجلس محلي يديره المعارضون «نعيش في حالة الحرب هذه منذ ثلاث سنوات. اعتاد الناس عليها».

وقالت نهى فطيمة (52 عاما) وهي مدرسة تقيم في الجزء الذي يسيطر عليه النظام إنها لن تترك المدينة.

وقتل زوجها وشقيقها في الحرب أحدهم قتله قناص والآخر قتل في قصف.

وقالت في اتصال هاتفي سمع دوي انفجار في خلفيته إن الوقت قد حان لأن يضع الجيش السوري نهاية للافتقار للأمان. وأضافت «بدون مراوغة أقولها. نحن نطالب بحل عسكري».

 «الأسد أو نحرق البلد»، شعار عريض تبناه النظام السوري قولا وفعلا منذ بداية الثورة.. لم يكن هذا الشعار تجنيا بل امتلأت جدران البلاد بهذه المقولة. لقد كذب نظام الأسد في كل شيء إلا أنه صدق في أمر واحد فقط.. «حرق البلد». هذا الحريق لم يتوقف على حلب وإدلب ودير الزور وغيرها، بل وصلت الآن النيران إلى أسواق دمشق العتيقة.. فماذا حدث في «سوق العصرونية في قلب دمشق الياسمين».

صباح يوم السبت استفاق سكان دمشق على حريق هائل في «عصرونية دمشق»، التهم أكثر من 80 محلا تجاريا، بينما أصيب السوق الأثري بقليل من الانهيار وتشوهت المنطقة التاريخية لتلك الأسواق الدمشقية الجاذبة التي تبعد حوالى 700 متر عن المسجد الأموي. وهذه الحادثة تعتبر الأولى في تاريخ هذا السوق لكنها الثانية التي يرتكبها «مجهول» بعد حريق سوق حلب القديم في العام 2013. الجناة المباشرون لم يتم الكشف عنهم - كما هي العادة- لكن ألسنة أهالي دمشق لم تتوقف عن حريق أسواقهم.

ويقول رئيس الائتلاف الأسبق هادي البحرة في تغريدة له على تويتر «إن النظام السوري ارتكب جريمة حرب لإجبار تجار العصروينة على ترك محالهم التجارية».

ويضيف البحرة، وهو من أهالي دمشق إن حريق العصرونية جاء عقابا للدمشقيين الذين رفضوا بيع هذه المحلات للإيرانيين ليكونوا على مقربة من المسجد الأموي.. وكانت نتيجة الرفض هي الحرق لهذه المحلات.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في دمشق باتهام النظام أنه المدبر لهذه الحادثة، ولم يعد حديث الدمشقيين مخفيا أن الإيرانيين يريدون الاستحواذ على دمشق القديمة وأسواقها سواء بالمال أو الترهيب.

ليس مستبعدا على نظام أحرق بلدا كاملا أن يحرق عصرونية لا تعني له الكثير وهو ابن الجبال التي لا تعرف العصرونيات، نحن أمام نيرون آخر في سورية مستعد أن يحرق كل ما في سورية وبيعها لإيران من أجل البقاء.

قال وزير الامن الايراني محمود علوي ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني «الجنرال قاسم سليماني اقترح على الرئيس بشار الاسد، الانتقال مع عائلته الى طهران، وقيادة العمليات الحربية في سورية من العاصمة الايرانية، الا انه رفض هذا المقترح وقال لسليماني بانه لافرق بين عائلته وسائر العوائل السورية».

اضاف: «لو لم تواجه ايران الارهابيين التكفيريين في سورية والعراق، لكانت اضطرت الى مواجهتهم في المحافظات الغربية (المتاخمة للحدود العراقية)»، وقال ان «مدينة الرقة السورية تعتبر احدى الاماكن التي يتم فيها التخطيط والتآمر ضد ايران، وخلال هذه المدة بذل تنظيم داعش محاولات عدة لارسال جماعات تكفيرية الى ايران، ولكن جميع هذه الجماعات اما تم قتل افرادها او تعرضوا للاعتقال».