لجنة التهدئة تفنّد مزاعم الحوثيين بخروقات التحالف .. مشاورات الكويت: مشادات بين وفد الانقلابيين .. ولا تقدم...طرد القاعدة .. والتحالف يدخل المكلا...مهلة الحوثيين للتوقيع على محادثات الكويت تنتهي اليوم

رفض وفد الميليشيات الانقلابية في مشاورات الكويت بحث الأجندة الرئيسية المتضمنة خمس نقاط أساسية وضعتها مشاورات جنيف السابقة. وعلمت «عكاظ» من مصادر يمنية مطلعة أن الجلسة الرابعة التي عقدت أمس (الأحد) رفعت دون تحقيق أي تقدم يذكر بعد أن شهدت شداً وجذباً من قبل وفدي الحوثي والمخلوع علي صالح اللذين رفضا بحث موضوعات جدول الأعمال.

وأوضحت المصادر أن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ شدد في بداية الجلسة على ضرورة المضي في جدول الأعمال بجدية مع الاستمرار في دعم لجنة التهدئة والتواصل، إلا أن وفد الحوثيين تنصل من ذلك ورفض بحث أي خطوة نحو أجندة السلام ووقف الحرب، مظهرا بوضوح الممانعة لأي جلسة حوار حسب الأجندة.

وأشارت إلى أن الوفد الحوثي أصيب بحالة هستيريا عندما قدمت لجنة المتابعة والتواصل تقريرها عن طبيعة العمليات العسكرية وجهود التهدئة التي كشفت زيف مزاعمه عن قصف لطيران التحالف العربي.

وأبانت أن تقرير اللجنة الفنية العسكرية المشتركة أكد أن جميع الخروقات تتم على الأرض من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح عبر قصف المدن واستمرار الحشود تجاه محافظات تعز، مأرب، شبوة ولحج.

وكان وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي للمشاورات عبد الملك المخلافي شدد في لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس الأول على ضرورة تعزيز مسار السلام والعمل بروح صادقة لتنفيذ قرار الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وأوضح أن المشاورات تجري حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة والمتمثل في المحاور الخمسة المتمثلة في الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. من جهة اخرى رصدت اللجنة الفنية 127 خرقاً ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في ست محافظات يمنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة..

 كشفت مصادر يمنية أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي استولى على أكبر عقار تابع للجيش في صنعاء، وهو «معسكر الفرقة الأولى مدرع»، والبالغة مساحته مليونين و200 ألف متر مربع.

ونشرت وكالة أنباء «سبأ» التي يسيطر عليها الانقلابيون أمس (الأحد) خبرا مفاده أن المدعو محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» وجه بتشكيل فريق عمل لاستلام الموقع الذي أطلقوا عليه «حديقة 21 سبتمبر». وكانت اللجنة قد منحت زعيم المتمردين بأسماء أشخاص آخرين حق استئجار تلك المساحة لمدة زمنية طويلة وبسعر زهيد.

 دخل الجيش اليمني والمقاومة وقوات إماراتية أمس مدينة المكلا بعد طرد تنظيم القاعدة منها وهذه أول مرة تدخل فيها القوات إلى المكلا خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من عام. وقال شهود عيان إن مركبات مدرعة تابعة للتحالف والجيش دخلت المكلا وإن مقاتلي القاعدة يتقهقرون. وتحدث شهود عيان عن سقوط نحو 30 قتيلا من مسلحي القاعدة. ويأتي هذا التقدم بعد 24 ساعة من تحرير زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة بعد سيطرته عليها أكثر من عام أمس الأول.

ولفت مسؤولون محليون إلى أن عشرات المركبات المدرعة ومئات القوات تتجمع في الرامة على مسافة نحو 70 كيلومترا شمالي المكلا استعدادا للهجوم البري.

أفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر محلية أن قوات يمنية وإماراتية دخلت المكلا، واستولت على المطار وعدد من المناطق في محيط المدينة، في إطار حملة يشارك فيها طيران التحالف العربي، لاستعادتها من سيطرة «القاعدة».

إلى ذلك، ما زالت المشاورات بين اليمنيين في الكويت تراوح في مرحلتها الإجرائية الأولى، على رغم مرور أربعة أيام على انطلاقها، وسط خلافات على وقف النار، وعلى المسؤولية عن الخروق. وهل يبدأ الوقف بإنهاء الضربات الجوية، على ما يرى فريق صالح/الحوثي، أم بفك الحصار عن تعز وتوفير ممرات آمنة، كما يطالب فريق الشرعية.

في هذا الإطار، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر: «على من تسبب في هذه الحرب أن يوقف أول رصاصة، وسيجد الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أكثر استجابة في ما يتعلق بالسلام».

وانفضت أمس مشاورات اليوم الرابع التي تستضيفها الكويت وترعاها الأمم المتحدة من دون إحراز تقدم، وفي ظل مخاوف من انهيارها بسبب الخلاف المستمر بين وفد الحكومة من جهة، ووفد الحوثيين وحزب صالح، من جهة أخرى، على إجراءات بناء الثقة وتراتبية القضايا المطروحة للنقاش.

وعلمت»الحياة» من مصادر مطلعة أن وفد الحوثيين رفض الدخول في جدول الأعمال الذي يتضمن تثبيت وقف النار، وإطلاق المعتقلين، وفتح الممرات والمنافذ، وفك الحصار عن المدن، ما اضطر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى رفع الجلسة الصباحية.

وكشفت المصادر أن وفد الحوثيين وحزب صالح طلب تأجيل الجلسة المسائية من الرابعة عصراً إلى السابعة مساء، في وقت لوح الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وهو رئيس الوفد، بالإنسحاب من المشاورات إذا لم يتم التزام البند الأول الخاص بتثبيت «وقف الأعمال العسكرية». وأضافت المصادر «أن ولد الشيخ وافق على التمديد لإعطائهم فرصة يحددون خلالها موقفهم من الإستمرار في المشاورات». وأكد لهم أنه» لن يقبل الإنصياع لإملاءاتهم التي تسعى إلى تغيير جدول المشاورات وفقاً لأجندة تخدمهم».

وكان الوفدان اتفقا، أول من أمس، على تكليف وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري (الحكومة)، ومهدي المشاط (الحوثيون)، للتواصل مع لجنة التهدئة والعمل على تثبيت وقف النار. في حين أكد الوفد الحكومي في بيان أن» المشاورات ستجري حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة على أساس المحاور الخمسة، وفي مقدمها الإنسحاب وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى. والبدء، بعد ذلك، في خطوات استئناف العملية السياسية، انطلاقاً من المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وفيما تواصلت الحملة العسكرية التي تقودها قوات حكومية لتحرير محافظة أبين (عاصمتها زنجبار) من قبضة «القاعدة»، باغت طيران التحالف مواقع مسلحي التنظيم بسلسلة غارات في المكلا والمناطق التابعة لها في ساحل محافظة حضرموت، بالتزامن مع اقتراب قوة ضخمة من الجيش الوطني يدعمها التحالف من أطراف المدينة سعياً لاستعادتها.

 

دخلت مفاوضات السلام في اليمن برعاية الامم المتحدة أمس، يومها الرابع في الكويت ولكن الحكومة والمتمردين ما زالوا بعيدين جداً من انهاء الحرب، مع إمهال وسيط الامم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وفد الميليشيات حتى صباح اليوم للتوقيع على جدول المحادثات بشأن الأزمة اليمنية. ولفت أمس قول مسؤولين يمنيين وسكان محليين إن قوات يمنية وإماراتية دخلت للمرة الأولى بعد مرور سنة تقريباً على بدء القتال، مدينة المكلا الساحلية في جنوب اليمن، احد معاقل تنظيم القاعدة في البلاد.

ففي الكويت، قال شربل راجي المتحدث باسم ولد الشيخ احمد، ان وفد المتمردين الحوثيين وحلفاءهم ووفد السلطة «استأنفا المحادثات

في جولة جديدة«. وحسب مصادر قريبة من المفاوضات، فإن الطرفين لم ينجحا في التفاهم على طريقة تعزيز وقف اطلاق النار الهش الموقع في 11 نيسان الجاري والذي يتعرض للخرق باستمرار.

وأفاد مراسل قناة «العربية» في الكويت أن المبعوث الدولي أمهل وفد الميليشيات إلى الصباح للتوقيع على جدول محادثات اليمن.

وكانت جلسة المناقشات الصباحية بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين في محادثات الكويت اختتمت دون تحقيق أي تقدم بشأن القضايا الخلافية والاتفاق على جدول الأعمال وآليات العمل. وأوضحت مصادر مشاركة في المفاوضات أن وفد الانقلابيين ظل يراوغ في موقفه بشأن الاتفاق على جدول الأعمال والدخول في مناقشة القضايا الرئيسية والتلكؤ عن المضي قدماً في مناقشة أجندة الحوار.

وجاء في تصريح للأمم المتحدة نشر مساء السبت ان الوفدين تحدثا عن «اهمية تطوير قنوات الاتصال» بين اللجان المحلية المكلفة الاشراف على الهدنة و»جددا تأكيد التزامهما وقف الاعمال العدائية».

وأعرب ولد الشيخ احمد عن تفاؤله واصفا بـ»الواعد»، المناخ المسيطر على المحادثات التي «تبنى عليها قاعدة اساسية مشتركة»، ولكن لا تزال الخلافات قائمة.

ويطالب الوفد الحكومي بأن يشمل وقف اطلاق النار فتح معابر امنية الى كل المناطق المحاصرة واطلاق سراح السجناء. ويطالب ايضا بأن تبدأ المحادثات حول انسحاب المتمردين من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014 واعادة الاسلحة الثقيلة الى الدولة كما ينص قرار مجلس الامن 2216.

ويطالب المتمردون مسبقاً بمباشرة عملية سياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب ما قالت مصادر قريبة من المفاوضات. ويطالبون ايضا بوقف فوري للضربات الجوية من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية.

وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن داغر إن الحكومة تعتزم تحقيق السلام والاستقرار برغم استمرار العنف في البلاد.

وأوضح بن داغر «ذهبنا إلى الكويت ولدينا النية الصادق لتحقيق السلام والاستقرار ولدينا النية الصادقة في أن نتحاور مع الطرف الآخر الذي استولى عنوة على السلطة وعلى الدولة والذي عاث في الأرض فسادا. ولكن نقول مع ذلك نحن في اليمن في نهاية المطاف إخوة، إذا صلحت النية وصدقت فإننا نستطيع أن نصل إلى حلول سياسية تنهي هذه الحرب».

وكانت اختتمت جلسة المباحثات الرابعة من مشاورات السلام اليمنية بالكويت الاحد بمشاركة القوى السياسية الممثلة بالحكومة اليمنية وحركة الحوثيين المدعومة من إيران والمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس المخلوع علي صالح.

وبحث المشاركون خلال الجلسة التي عقدت تحت اشراف مبعوث الامم المتحدة لليمن القضايا المطروحة على جدول الاعمال، فيما يتوقع ان تستكمل المناقشات في جلسات لاحقة للاتفاق على مختلف ضوابط إنهاء الأزمة باليمن.

وفي سياق طرد تنظيم القاعدة من بعض المواقع التي يسيطر عليها في البلاد، قال سكان إن قوات يمنية وإماراتية دخلت الأحد مدينة المكلا الساحلية في شمال اليمن والمدينة معقل لتنظيم القاعدة.

وهذه هي أول مرة تدخل فيها القوات إلى المكلا خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.

وقال ساكن طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية إن مركبات مدرعة تابعة للتحالف والجيش دخلت المكلا وإن مقاتلي القاعدة يتقهقرون.

وأفاد مراسل قناة «العربية» في اليمن بأن الجيش والمقاومة دخلا مدينة المكلا في حضرموت بعد طرد مسلحي تنظيم القاعدة المتطرف منها.

وكانت قوات الجيش اليمني قد شنت عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة التي يسيطر عليها لأكثر من عام.

كما أفاد مراسل «العربية» أن الحملة المعززة بمدرعات ودبابات وبغطاء جوي من مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي نجحت في دخول مدينة زنجبار بعد معارك عنيفة قتل خلالها العشرات من عناصر التنظيم المتطرف. ووردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى من مسلحي القاعدة علي أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغطاء ومساندة طيران التحالف.

وقالت مصادر طبية وسكان إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ ضربات جوية على ميناء المكلا الذي يسيطر عليه تنظيم القاعدة في جنوب اليمن مما أسفر عن مقتل عشرة مقاتلين على الأقل في إطار هجوم لاستعادة المدينة.

وقال سكان إن الغارات الجوية أصابت مبنى تابعا للتنظيم كان يستخدم كمقر له إضافة إلى تجمعات في منطقة أخرى من المكلا. وقال مصدر عسكري يمني إن الضربات تم التنسيق لها مع قوات على الأرض.

وفي الأيام القليلة الماضية ذكر سكان ومسؤولون محليون أن التحضيرات قائمة لهجوم بري تنفذه قوات موالية للحكومة في المكلا.

 

 السعودية تعلن اليوم «التحول الوطني»... وارتفاع لافت للبورصة

تتجه أنظار السعوديين اليوم نحو شاشات التلفزيون لمتابعة برنامج «التحول الوطني 2030»، وسط حال من الترقب والانتظار لما ستحويه من تفاصيل، خصوصاً في ظل التكهنات التي طاولته بعدما أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أن الخطة تستهدف إعداد المملكة لعصر ما بعد النفط. ومع ترقب التفاصيل ارتفعت البورصة السعودية بشكل لافت وشهدت تداولاً مكثفاً أمس حيث دعم صعود أسعار النفط أسهم شركات البتروكيماويات بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة. (راجع ص 2)

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية وبنسبة 1.7 في المئة إلى 6699 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) في أكبر حجم تداول من نوعه منذ أواخر آب (أغسطس) 2015. وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 3.8 في المئة محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وينتظر السعوديون بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات.

وتابع الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 على موقع «تويتر» حوالى ربع مليون متابع منذ إطلاقه رسمياً الأربعاء الماضي.

وكان الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أن الخطة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى بيع حصة من شركة «أرامكو السعودية»، وإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم.

وسيعمل «البرنامج» على تحويل مزايا المملكة النسبية الموقتة إلى مزايا تنافسية مستدامة، لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لكي تقفز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 في المئة خلال خمسة أعوام، وذلك بعد التخصيص الكامل لجميع الشركات الحكومية.

ويستهدف البرنامج الطموح لنقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، إدارياً ومالياً، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم نقل الدولة إلى العصرنة، ويتضمن التحول تغيير إدارة الدولة للاحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج المتنوعة، التي منها التخصيص والتحديث والتحول الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والتدريب.

ويستهدف مشروع «برنامج التحول الوطني 2030» في محصلته النهائية إلى تحقيق رفاهية المواطن، ومضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعدلية والتنموية خلال الأعوام الممتدة بين 2016 و2020.

ومن أهم البرامج التي سيتم تنفيذها إنشاء «صندوق سيادي» بقيمة 7.5 تريليون ريال (تريليونا دولار)، ومن ضمنها تخصيص شركة أرامكو السعودية وإعادة هيكلتها، لتحرير أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي وجعلها شركة قابضة، وتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين المدن، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى استحداث منظومة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تتولى دعم الاستثمارات المحلية والخارجية، وتخصيص مؤسسات الدولة القابلة للتخصيص، وإشراك القطاع الخاص فيها.

كما يتبنى «برنامج التحول الوطني» قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 18 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية والخدمات البلدية والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، وسيكون الوزراء مسؤولين عن تنفيذها مباشرة.

ويضم مشروع التحول الكبير تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية، وشمل المرأة والإسكان والتعليم والهوية الوطنية والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة وبيئة العيش (نمط الحياة)، والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة والسياحة.

وأفردت الخطة قسماً رئيساً للقطاع الخاص، بحيث ستكون خططاً شاملة تضم إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاج، وأخيراً التوسع في توظيف المواطنين وتنميتهم معرفياً، في عملية إحلالهم في مختلف الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.

وتحتل السعودية المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، بصفتها أكبر الدول الجاذبة والمحفزة للاستثمار، والمرتبة الثالثة عالمياً في الحرية المالية والنظام الضريبي، والرابعة دولياً في قوة وصرامة الأنظمة المصرفية. وكشف الخبير السعودي في التجارة الدولية فواز العلمي لـ«الحياة» أن المملكة نفذت أكثر من 245 إصلاحاً اقتصادياً محلياً، وأطلقت 14 مبادرة إقليمية ودولية، ما جعلها تحقق بجدارة مراكزها الرفيعة في الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ليس فقط لامتلاكها 25 في المئة من احتياط النفط العالمي، بل لتطبيقها أفضل الأنظمة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتعها بأهم المراكز التنافسية في جذب الاستثمارات العالمية.

اشتغل الاقتصاديون في العالم خلال الأسابيع الماضي بالحديث عن الصندوق السيادي الذي أعلنه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تبلغ قيمته تريليونا دولار (7.5 تريليون ريال)، وكان منافساً لأهم الأخبار العالمية، بخاصة مع الإعلان عن طرح نسبة من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وهي الشركة الأكبر على مستوى العالم.

ويرى الاقتصاديون أن الصندوق السيادي وطرح أسهم في «أرامكو»، ضمن برنامج التحول الاقتصادي السعودي، يبعث على التفاؤل، إذ ستدعم عوائده موازنة الدولة، ويبشر بنمو عوائد ضخمة للموازنة السعودية تحميها من تقلبات أسعار النفط. كما يرون فيه خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني حقيقي من خلال رصد 50 في المئة من الصندوق، ما يعادل تريليون دولار للاقتصاد المحلي ممول رئيس للصناعات الأساسية والتحويلية التي يحتاج إليها الاقتصاد المحلي لتوفير التنوع وخلق الفرص الوظيفية التي تشكل هاجساً للمسؤولين في البلاد.

كما أن زيادة استثمارات الصندوق الخارجية إلى 50 في المئة، وكان يخصص 5 في المئة فقط للاستثمارات العالمية، سينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي، لأن الاستثمارات بالتساوي محلياً وخارجياً بمعدل 50 في المئة لكل منهما، بمعنى تريليون دولار ستستثمر خارجياً يجعل الذراع الاستثماري السعودي تتملك في كبريات الشركات العالمية.

وإن أهمية هذا الصندوق تأتي كونه سيحول جزءاً من مداخيل النفط وعائدات تخصيص بعض الأصول، والتي منها الحصة التي ستطرحها الدولة من شركة أرامكو السعودية إلى أصول مُدرّة للدخل، كما وتأتي أهمية هذا الصندوق في تحقيق عدالة توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال، وذلك حتى لا يستأثر هذا الجيل بمداخيل النفط والرفاهية على حساب الأجيال المقبلة، وإنما تمتد مداخيله للأجيال التي تأتي بعدنا.

وتزداد أهمية الصندوق السيادي العملاق، لأنه ضمن مرحلة تاريخية مهمة، تتسارع فيها وتيرة التغيير بسبب الانهيار الذي تشهده أسعار النفط، والأوضاع السياسية في المنطقة، والنمو السكاني الكبير، والرغبة الملحة لدى القيادة في أن ينجز تحولاً اقتصادياًَ كبيراً في فترة زمنية محددة، وأن تكون معظم الأطروحات التي يتم درسها نفذت خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وهو تحدٍ تستطيع الحكومة إنجازه بما تمتلكه من قدرات وإمكانات كبيرتين. ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودية، حال تحول ملكية «أرامكو» إليه، أضخم من أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم حالياً مجتمعة، وهي صندوق التقاعد النروجي «نحو 825 بليون دولار»، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار «نحو 773 بليون دولار»، وصندوق الاستثمار الصيني «نحو 745 بليون دولار»، البالغ إجمالي أصولها 2.3 تريليون دولار، وسيصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودية أكبر صندوق ثروة استثماري في العالم، بأصول تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار، بحسب تقارير دولية، مما يملكه القدرة على إحداث تغييرات مؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وفي الجانب المحلي، كانت الفترة الماضية مليئة بالحركة التي تعتمد على تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها من تنوع في الاقتصاد وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين، وتطبيق المزيد من المساءلة للجهات التنفيذية في الدولة، وهي أسس في «التحول الوطني»، إذ يرى اقتصاديون سعوديون أن خطوات كبيرة تم اتخاذها في مجال التخطيط لانطلاقة أكثر حرصاً للاقتصاد، تراعي الظروف الراهنة، وفي مقدمها انهيار أسعار النفط والتبعات التي أحدثها، إضافة إلى تحقيق رغبة الحكومة في عمل ترشيد كبير في الإنفاق العام، ستستكمل على مراحل تنفيذ «التحول الوطني».

كما يعول كثيراً على تأثير «الصندوق السياسي» في الاقتصاد المحلي الذي تأثر بانهيار أسعار النفط التي كانت في أواخر 2014 أعلى من 90 دولاراً للبرميل، بينما تحوم أسعاره الآن حول 35 دولاراً، هذا الانهيار يجعل اقتصاد الدول التي تصنف على أنها تعتمد على منتج واحد في مدخولها القومي يتأثر كثيراً بها، لذلك تراجع خططها وتبدأ في إيجاد بدائل تنوع مصادر الدخل، ولدى المملكة الكثير من الخيارات التي تريحها متى ما بدأت في تطبيق هذه الرؤيا، هذا بالتحديد ما رأى فيها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة استراتيجية.

كما أن فرعاً رئيساً في «التحول الوطني» يعتمد على مشاركة القطاع الخاص واستبيان آرائه وتعزيز نصيبه من الاستثمارات، وهو أمر يعتبره صانع «التحول» شديد الأهمية في ظل هبوط إيرادات النفط، إذ تريد من القطاع الخاص المشاركة الحقيقية في صناعة اقتصاد لا يعتمد على النفط، وأن يساهم في تطوير المرافق السياحية وبناء «مناطق حرة»، والاستثمار في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية.

ومن شأن خطة التحول الوطني أن تسرّع من الوتيرة البطيئة لبرنامج الخصخصة، إذ تتضمن طرح شركات في 18 قطاعاً للخصخصة بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات في جميع القطاعات الحكومية تقريباً.

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، سعودياً بالاشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات من دون إذن، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها، وترؤسه تلك الجمعية المحظورة بعد حلها في 1-1-1435هـ ومخالفته التعهد المأخوذ عليه.

ودين المتهم كذلك باشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات المحرضة على التظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذها، والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء وإهانة السلطة القضائية وادعائه عدم نزاهتها، وشمول تلك البيانات على تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها من دون أدلة بالقمع والتعذيب والإغتيال.

وعزرت المحكمة الماثل أمامها بالسجن تسعة أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى ما حصل منه.

علمت «الراي» من مصادر أميركية تابعت زيارة باراك أوباما الى الرياض ان الرئيس الأميركي أثنى مراراً على الصداقة الأميركية - الكويتية، وانه كرر أمام الزعماء الخليجيين ان أميركا لم تتخل عن اصدقائها الخليجيين يوماً، كما في حرب الخليج الأولى في العام 1991 التي قادت اثناءها أميركا حرب تحرير الكويت من قوات صدام حسين. وقال ان أميركا ما زالت تتعهد أمن دول الخليج، وانها تعمل بشكل مستمر للحفاظ على الصداقة والتحالف معها.

واوضحت المصادر انه في اللقاءات العديدة، سمع الوفد الأميركي من نظيره الكويتي «تشديداً على ضرورة مكافحة الارهاب في المنطقة بكل اشكاله»، في ما اعتبره المسؤولون الأميركيون اشارة كويتية الى ضرورة توسيع واشنطن رؤيتها لمواجهة التطرف وعدم حصرها بتنظيمين فقط هما «الدولة الاسلامية» (داعش) و«القاعدة».

وقالت المصادر الأميركية ان أوباما ابدى تفهمه للقلق الكويتي، وقال انه يعلم ان الكويت عانت، أكثر من دول الخليج الباقية، من «نشاطات ايران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك رعاية ايران لخلايا تجسسية لمصلحتها داخل الكويت»، ومحاولة طهران «فتح فروع للمجموعات العنفية التابعة لها في الكويت».

واعتبر أوباما ان بلاده تفعل ما بوسعها لتضييق الخناق على التنظيمات الارهابية التابعة لطهران، وان الدليل الأبرز على ذلك هو مصادقة الكونغرس وتوقيعه على قانون حمل عنوان منع تمويل «حزب الله» دولياً في ديسمبر الماضي. واضاف أوباما، حسب المصادر الأميركية، ان بلاده تضع «حزب الله» اللبناني على لائحة الارهاب منذ العام 1995، وانه «سعيد برؤية دول الخليج تنضم الى المجموعة الدولية في اعلانها هذا التنظيم ارهابياً والمشاركة في تجفيف منابع تمويله».

وتقول المصادر الأميركية ان احد الزعماء الخليجيين قال لأوباما انه لا يمكن «منع التمويل عن التنظيمات التابعة لايران، وفي الوقت نفسه تسليم الايرانيين 50 مليار دولار».

كذلك، حاول أوباما تأكيد حصرية الاتفاقية النووية مع ايران على الشؤون النووية فحسب، وقال ان مجموعة عقوبات واسعة لا تزال واشنطن تفرضها على طهران، وان الولايات المتحدة فرضت قبل اسابيع عقوبات جديدة على مسؤولين ايرانيين بسبب تورطهم في تجارب الصواريخ الباليستية، وانه رغم استعداد اميركا للتواصل مع ايران للعمل على ايجاد حلول في المنطقة، الا انه استعداد اميركي مشروط بقيام ايران بتغيير مواقفها ووقف دعمها للمجموعات العنفية في بعض دول المنطقة.

ويبدو ان النقاش حول سورية استغرق حيزاً واسعاً من الحوار الأميركي - الخليجي. وقالت المصادر الأميركية ان «التباين في رؤية الطرفين تجاه كيفية التوصل الى حل في سورية ما زال قائماً، وان حلفاءنا الخليجيين يرغبون في حسم الأزمة السورية بشكل اسرع، وانهم احياناً لا يأخذون في عين الاعتبار ان الديبلوماسية هي عملية معقدة وتستغرق احياناً أسابيع وشهورا كثيرة لانجازها».

وفي تأكيد لهذا التباين، اعتبر أوباما في مقابلة مع «بي بي سي» أنه سيكون من الخطأ أن ترسل الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو مجموعة من الدول الغربية قوات برية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً ان على الولايات المتحدة ودول أخرى أن تستخدم نفوذها الدولي لإقناع حلفاء الأسد مثل روسيا وإيران بالعمل على التوسط في عملية انتقال سياسي.