برودة رئاسية وحماوة «بلديّة».. و«السلسلة» والإضرابات إلى الواجهة مجدداً...بيروت: بري ينتظر موقف القوى المسيحية والحريري يتمايز في مقاربة المأزق

نعمت البلاد بنهاية أسبوع هادئة، احتفل خلالها المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي بأحد الشعانين، فأقيمت الزيّاحات في المناطق ورُفعت الصلوات، فيما استذكرَ الأرمن الإبادةَ الجماعية التي نُفّذت في حقّهم منذ مئةٍ وعام، فأحيوا هذه الذكرى الأليمة بقدّاس ترَأسه كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكا آرام الأوّل، في كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس - أنطلياس، وبتجمّع شعبي واحتفال نظّمته الأحزاب الأرمنية الثلاثة: «الطاشناق» و»الهانشاك» و»الرامغفار»، في ساحة الشهداء وسط بيروت مساء أمس. أمّا سياسياً فانشغلَ اللبنانيون عموماً والسياسيون خصوصاً بمتابعة التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية، والتي ارتفعَت وتيرتها في الساعات الماضية. ومن المنتظر أن تنشط الاتّصالات اليوم في شأن عقدِ جلسة تشريعية، وقد علمت «الجمهورية» أنّ الساعات الماضية لم تشهد أيّ تواصل في هذا الصَدد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية، وأكّد أمام زوّاره أنّه لم يتبلّغ أجوبة من الكتل النيابية على مبادرته التشريعية سوى ما سمعه في بعض وسائل الإعلام. فيما أكّدت أوساط عين التينة أنّه مصِرّ على الجلسة التشريعية ولن يتراجع تحت أيّ ذريعة. كذلك غابَت الاتصالات بين القوى السياسية، قبل يومين على انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء والتي لن تناقش ملف المديرية العامة لأمن الدولة، لعدم انقضاء المهلة التي طلبَها رئيس الحكومة تمّام سلام لمعالجته خلال 15 يوماً. فيما تستمر البرودة على جبهة الاستحقاق الرئاسي، يتزايد الكلام عن اقتراح يقضي بانتخاب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدة سنتين. لكنّ هذا الاقتراح الذي لم يجد بعد من يتبنّاه رسمياً، يَكثر الحديث عنه يوماً بعد يوم، وذهبَ البعض إلى تأكيد وجوده، مستندِين إلى الموقف الأخير للرئيس سعد الحريري، والذي قال فيه إنّه إذا تأمّنَ النصاب فإنّه سينزل إلى مجلس النواب لينتخبَ رئيساً، وإذا فاز عون فسيكون أوّلَ المهنّئين، لأنّ وصول أيّ شخص إلى سدّة الرئاسة أفضل من الفراغ. وهذا الموقف، معطوفاً على مواقف رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الأخيرة، ولغته الهادئة حيال عون، عزّز فرَضية وجود طرح كهذا، عِلماً أنّ فرنجية أكّد أمس أنّ «بين الأحبّاء هناك دائماً عتَب، أو لوم، تقارُب أو تباعُد، كما الحال بين الوالد وابنه أو الأخ وأخيه، والصداقات الجديدة قد توصِل إلى تفاهم سياسي»، مشدّداً على أنّ «البلد أهمّ شيء»، لافتاً إلى أنّ «الإنجاز الأهم تحقّق وهو أنّ الرئيس من فريقنا، ويجب أن لا نخسره، سواء كان العماد ميشال عون أو سليمان فرنجية». وفيما لم يشَأ «حزب الله» تأكيد وجود مِثل هذا الطرح أو نفيَه أو الحديث عنه، أوضحت مصادر مواكبة للملف الرئاسي لـ»الجمهورية» أنّ «ما يجري التداول به هو مجرّد فكرة لم ترقَ بعد إلى منزلة الطرح الجدي، وذلك بعد وصول الاستحقاق الرئاسي إلى باب مقفل، وانسداد الآفاق أمامه». وعلّقت المصادر آمالاً على أن يقبل عون بانتخابه لسنتين على أن يستقيل بعدها تلقائياً، وخلال فترة حكمِه يُصار إلى وضعِ قانون انتخابي جديد ويُطلَق حوار سياسيّ جاد وتُجرى الانتخابات النيابية والرئاسية». وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ هذا «الاقتراح» في شأن رئاسة الجمهورية لم تطرحه ايّ جهة جدّياً بَعد على القوى السياسية الفاعلة في البلد، وهو لا يخرج عن نطاق الإشاعات والآمال. كذلك فإنه لم يُطرَح على «حزب الله» بعد، كما أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس في صورته، ولا أحد أثارَ هذا الاقتراح مع عون نفسه». وإذ تتوقّف هذه المصادر عند أجواء التهدئة السياسية السائدة حاليّاً في البلد وعند تخفيض سقف الخطاب لدى كلّ مِن عون والحريري وفرنجية ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، تبدي اعتقادَها بأنّ هذه التهدئة «ربّما يكون هدفها تسهيل عملية انتخاب رئيس موَقّت».

موقف حزب الله

في غضون ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» لا يزال على موقفه الداعم ترشيحَ عون ما دام هو مرشح، وأشارت مصادر قريبة من الحزب الى انّ التحالف بين الطرفين «عمرُه عشر سنوات، وهو كلّ يوم يزداد قوّة وثقة ومناعة». وفي هذا السياق قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «جميع الأطراف وصَلوا إلي مرحلة الطريق المسدود ويفكّرون ببعض الحلول التي يمكن أن تفتح ثغرةً، لكنّهم يريدون الحلول أن تكون في إطار ما يفكّرون به، وليس في إطار ما يعالج أصلَ المشكلة، وعندما طرح «حزب الله» دعمَ ترشيح العماد عون كان ذلك نظراً لموقعيّة الجنرال عون في الساحة المسيحية والساحة اللبنانية عموماً، والتأييد الواسع الموجود له على المستوي الشعبي، خصوصاً عند المسيحيين، ما يَجعل اختيارَه اختياراً منطقياً واختياراً لشخص يستطيع أن يقوم بالتزامات ويُطمئن الأطراف المختلفة إلى رؤية واضحة، لكنّ تيار «المستقبل» ومَن معه لا يريدون الجنرال عون». وأكّد «أنّ أيّ طرح آخر هو في الواقع إسقاط مشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن أن نقبل به في هذه المرحلة التي يستمرّ فيها العماد عون في الترشّح».
وعمّا إذا كان يرى إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 24 أيار المقبل، قال قاسم: «لا نعلم متى تتغيّر بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب الرئيس، لكن يبدو أنّنا أمام أزمة مستمرّة لفترة من الوقت». ورأى «أنّ زمن التسويات لم يحِن وقتُه حتى الآن، ويبدو أنّ الأمور تتطلب بعض الوقت، أقلّه أشهراً إلى الأمام، وقد يتجاوز الأمر أكثر من سنة، ريثما تتبلوَر الأمور الموضوعية لبعض الحلول والتسويات». وأكّد أنّه «لا يوجد شيء حاضر في لبنان في هذه المرحلة».

بكركي

من جهتها، أكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّه لم يتمّ حتى الساعة التحدّث رسمياً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اقتراح انتخاب رئيس جمهورية لمدّة سنتين، «مع العلم أنّ هذا الأمر يؤدي إلى تقصير ولاية الرئيس التي تبلغ ستّ سنوات».

جلسة التشريع

وعلى خط التشريع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس إنّه لا يزال ينتظر أجوبة الكتل النيابية على مبادرته التشريعية التي طرَحها على طاولة الحوار الأسبوع الماضي، ولم يتلقَّ أيّ جواب رسمي بعد، وإنّ ما توافرَ لديه هو ما سَمعه من وسائل الإعلام، وقال: «في ضوء هذه الأجوبة التي أنتظرها سأبني على الشيء مقتضاه، لكن ما يهمني أوّلاً وأخيراً هو مصالح الناس». وأضاف: «لقد طرحتُ هذه المبادرة أمام المتحاورين وتلقّيت تأييد الجميع باستثناء حزب الكتائب الذي يَعتبر أنّ مجلس النواب في ظلّ الشغور الرئاسي هيئة ناخبة ولا يحقّ له التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وقلت في هذه المبادرة إنّني سأطرح في الجلسة التشريعية، إذا ما انعقدت، «القرار السدّ»، وهو القرار الذي كان اتّخَذه مجلس النواب، ويَقضي بعدم إقرار أيّ قانون للانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فإذا قبلَت الهيئة العامة للمجلس بإلغاء هذا القرار فسأدعو إلى جلسة للبحث في قانون الانتخاب قبل نهاية أيار على أن تطرح فيها مشاريع القوانين الانتخابية البالغ عددها 17 مشروعا». وختمَ بري: «لا أحد يزايد عليّ في الميثاقية، فأنا مَن أوجدها وأنا الأحرصُ عليها، ولكن كما قلت سابقاً، لا تحرجوني فتخرجوني».
إلى ذلك، حذّر المعاون السياسي لبري، الوزير علي حسن خليل «من أنّ أيّ تراجع أو أيّ عدم تجاوب مع الدعوات الى انعقاد المجلس النيابي، معناه أنّنا نعطّل حياة الناس ومصالحَهم مِن خلال عدم إقرار القوانين، وإنّنا نُسقط جدوى استمرار العمل الحكومي الذي لا يستقيم إلّا مع مجلس نيابي يراقب ويحاسب ويحوّل الاقتراحات الى قوانين». وقال: «لا نريد أن نقف أمام مشهد التعطيل الشامل، ولا نريد أن نزيد الأعباء على الناس ولا تعميق المشكلات. نحن دعاة الحوار والتفاهم على القواسم المشتركة التي تسمح بأن نعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات السياسية. هذه الدعوة ما زلنا ننتظر الأجوبة عليها بكلّ إيجابية، لأنّ المسألة ليست مسألة تسجيل مواقف أو انتصارات. نحن لا نريد تسجيلَ انتصار على أحد، نحن الضامنون، ودولة الرئيس بري هو أوّل من دافعَ عن منطق الميثاقية في هذا الوطن، وترجَمه بالفعل إلى مواقف في إدارة الشأن النيابي وفي الدعوة لإدارة الشأن الحكومي، لكن أهمّ نقطة ميثاقية في البلد هي مصلحة الناس والمواطنين في استمرار عمل المؤسسات وعدم تعطيلها.

الإنترنت غير الشرعي

وفي ظلّ استمرار التحقيقات الجارية في ملف الإنترنت غير الشرعي على أكثر من مستوى، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» إنّ عدداً مِن الروايات المتداولة في بعض وسائل الإعلام غير دقيقة وفيها كثير من الاسترسال بعيداً مِن الإجراءات القضائية التي اتّخِذت، وتلك المقبلة. وأوضحَت أنّ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لم يقُم بأيّ تحرّك في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما زال عند موقفه الذي كشفَ عنه الجمعة الماضي، عندما أعلنَ في بيان رسمي أنّه «أعطى الإشارة بختمِ التحقيق الذي نظّمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي» في شأن قضية «غوغل كاش»، وأنّ التوقيفات ما زالت عند توقيف توفيق حيسو الذي كان يخضع للتحقيق بإشرافه شخصياً وبمشاركة المدّعي العام المالي، بالإضافة إلى توقيف موظف آخر وإخلاء سبيل عدد من الذين تمّ الاستماع إليهم مع إبقاء بعضهم رهن التحقيق». وأشارت المصادر نفسُها إلى أنّ حمّود سيطلب إذناً من وزير الاتّصالات بطرس حرب للاستماع إلى بعض الموظفين من مؤسسة «أوجيرو» والوزارة في آن، وليس محسوماً أن يكون المدير العام لمؤسسة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف مِن بينهم حتى هذه اللحظة، لكن ما طرأ هو أنّ وزير الاتّصالات غادر لبنان أمس في زيارة تستمرّ أياماً عدة خارج البلاد، وهو ما قد يؤدّي إلى تأخير إعطاء الإذن لملاحقة الموظفين». ولكنّ هذه المصادر أكّدت «أنّ في إمكان المدّعي العام التمييزي إعطاء أذونات خاصة واستثنائية للاستماع إلى إفادة أيّ موظف، أياً كان موقعه، وأنّ الأمر مرهون بحجمِ المعلومات المتوافرة لدى القضاء ودقّتها، وهو مَن يقرّر الحاجة إلى إصدار مثل هذا الإذن أو انتظار الوزير إلى حين عودته إلى بيروت ما لم يكن كافياً نَيل موافقته هاتفياً».

الإضرابات إلى الواجهة

وفي الملفّ المعيشي، عادت سلسلة الرتب والرواتب إلى صدارة الاهتمامات فور الحديث عن جلسة تشريعية، وتحرّكت هيئة التنسيق النقابية مجدّداً، فدعَت إلى إضراب شامل غداً في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والمهنية وإدارات ومؤسسات الدولة كافة. وسيتخلّل الإضراب مؤتمر صحافي في العاشرة والنصف صباحاً أمام المدخل الرئيسي لوزارة التربية. ولهذه الغاية دعَت الهيئة مناصريها إلى اعتصامات أمام مقرّ وزارة التربية في بيروت ودوائرها الإقليمية في جبل لبنان وطرابلس وأمام السرايات في كلّ مِن زحلة وبعلبك وصيدا والنبطية. ويساند الهيئة في الإضراب والاعتصامات «حراكُ المتعاقدين الثانويّين» وحملة «بدنا نحاسِب» تحت شعارات عدة، ومنها في «مواجهة الفاسدين في ظلمِ الأساتذة المتعاقدين» و»الاستمرار في ظلمِ وقهر المتعاقد وحرمانه من كلّ حقوقه الإنسانية». وإلى ذلك، تكثّفَت الاتّصالات لتداركِ مخاطر لجوءِ هيئة التنسيق النقابية إلى موجة جديدة من التصعيد لجهة مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية والامتحانات الرسمية، التي كشفَت عنها «الجمهورية» السبتَ الماضي وتركَت ردّات فعل سلبية حذّرت من تداعيات هذه الخطوات. وقالت مراجع رسمية لـ«الجمهورية» إنّ الحديث عن مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية هو «كلام بكلام»، لأنّ الترتيبات الإدارية التي اتّخِذت لإدارة العملية الانتخابية انتهت قبل فترة، وقد استُدعيَ من استُدعي من موظفي القطاع العام ووزارة التربية الذين تبَلّغوا المهمّة، والتراجعُ عنها له عواقبه المسلكية، بعدما تعهّدوا القيام بها وفقَ اللوائح التي وُضِعت قبل فترة وسُلِّمت إلى الإدارات الرسمية المعنية ورُصدت لها الأموال الضرورية من ضمن المليارات الـ 21 من الليرات اللبنانية التي رُصِدت للانتخابات.

أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «الاستقرار في لبنان هو مصلحة للجميع ومصلحة للحزب، لأن الانجرار إلى الإقتتال الداخلي لا يفيد أحدا، وحزب الله عامل رئيسي فيه، فهو حمى لبنان جنوبا وشرقا مما ساعد على الاستقرار في الداخل اللبناني وعمل على تنشيط الدولة وكشف بؤر الفساد».

وخلال إطلاق الماكينة الإنتخابية البلدية للحزب في البقاع، شدد على «متابعة الحزب لملفات الفساد سواء في شبكة الأنترنت أو شبكة الإتجار بالبشر وغيرها من الملفات، لعله يمكن أن يحقق شيئا في مواجهة الفساد، مضيفاً: «ليكن معلوما للجميع، شعار الحزب ومواقفه في الداخل اللبناني بأننا سنبني الدولة وكل ما يحتاجه هذا البناء، وأما الحدود فسنحميها بكل متطلبات الحماية. ولن نكون أتباعا لأي سياسات وأي دولة مهما بلغت التضحيات».

وأكد على قول أحد القادة الاسرائيليين خلال مؤتمر لجميع قيادات المخابرات، بأن حزب الله أصبح درع لبنان»، قائلاً: «بالفعل إذا نظرنا إلى ما أنجزه الحزب منذ عام 1980 لوجدنا أن الحزب هو الدرع الحامية ضد إسرائيل والإرهاب التكفيري ولولاه لما وصلنا اليوم إلى هذه النتيجة العظيمة من الكرامة والعزة والمعنويات والتحرير والانتصارات المتتالية».

واعتبر الشيخ قاسم «توصيف حزب الله بالإرهاب بأنه توصيف إسرائيلي».

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، أن «التصريحات العدائية الإسرائيلية، وعلى الرغم من احترام لبنان للقرار1701، تظهر مدى العدوانية الإسرائيلية وتفكيرها المستمر بالحروب والدمار»،

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة الخيام أشار فياض إلى أن «الكلام الإسرائيلي عن حروب مقبلة وتدمير لبنان، إنما يسقط بالدرجة الأولى منطق البعض في الداخل اللبناني الذي يستند دائما إلى تهميش التهديد الإسرائيلي وعدم أخذه في الاعتبار، والتعاطي مع الوجود الإسرائيلي على حدودنا وكأنه وجود آمن، علما أن إسرائيل لا تزال تحتل قسما من أرضنا اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر، وتستبيح سيادتنا في الجو يوميا، وتطلق التهديدات العدائية بين الوقت والآخر»، مؤكداً أن «المقاومة في حالة تموضع دفاعي، وهي لن تتساهل في مواجهة أي عدوان، وستمارس حقها المشروع في رد أي اعتداء من الإسرائيلي الذي لديه تقديرات حول قوة المقاومة، ويدرك تماما أن ثمن عدوانه سيكون باهظا وغير مسبوق، وفيما لو قدر له الاعتداء على لبنان، ستكون لحظة مجنونة وسيرتكب حماقة تاريخية».

وأكد رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أنه «لن يكون باستطاعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا الإرهاب التكفيري أن يطفئوا من نور المقاومة». وخلال رعايته المصالحة بين عشيرتي زعيتر ومشيك، في بلدة جبعا البقاعية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ووجهاء عشائر منطقة بعلبك - الهرمل، وحشد من العشيرتين، تساءل يزبك «ما وراء كلام نتنياهو والقادة الصهاينة عن قدرات حزب الله»، عازياً ذلك إلى «أن العدو الصهيوني ومن يتلاقون معه في المنطقة باتوا يدركون بأن خطرا يحيط بهم». وشدّد الشيخ يزبك على «الوحدة بين أهلنا حتى نبقى أقوياء»، شاكرا «كافة الذين ساهموا في إصلاح ذات البين»، ومباركا «هذه المصالحة المباركة».

علمت “السياسة” من مصادر مصرفية ان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر الذي سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل سيحمل في جعبته تحذيراً من مغبة التساهل في موضوع تطبيق القرار الاميركي بعدم تعامل المصارف اللبنانية مع “حزب الله”، لأن ذلك سيفرض عقوبات مشددة على المصارف التي لا تلتزم بما يسيئ الى القطاع المصرفي اللبناني.

وأشارت إلى ان القرار الاميركي جرى تعميمه على المصارف كافة في أنحاء العالم لتنفيذه بحذافيره، حرصاً على أدائها وحسن سير عملها، في اطار الاجراءات والتدابير التي تقوم بها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمحاصرة “حزب الله” وتشديد الخناق عليه بالنظر الى ممارساته المتعارضة مع القوانين الدولية.

وأكدت المصادر ان المصارف اللبنانية ستؤكد للمسؤول الاميركي انها ستطبق القرار الاميركي بجميع مندرجاته لان لا مصلحة لها أو للبنان في مخالفته او الالتفاف عليه، لأن لذلك انعكاسات بالغة السلبية على سمعة لبنان وقطاعه المصرفي ينبغي تفاديها بكافة الوسائل، مشددة على ان الاميركيين لن يتساهلوا في هذا الموضوع وهذا ما يرتب على القطاعات المصرفية والمالية في جميع دول العالم مسؤوليات كبيرة في الالتزام بمضمون هذا القرار بالنظر الى المحاذير المترتبة عن مخالفته وعدم الالتزام بمضمونه. وسيزور غلازر رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وتمام سلام وعدداً من الوزراء والنواب وقيادات مصرفية ومالية.

كشفت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية عن شبكة تبييض أموال مخدرات ابطالها لبنانيون يتهمهم الأميركيون بصلات مع «حزب الله». وذكرت أن هناك 7 لبنانيين تم اعتقالهم بين فرنسا وألمانيا، وعن «تواطؤات على مستوى عال» في مطار بيروت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الملفّ تختلط فيه أسماء مهرّبي مخدّرات كولومبيين، ومصرفيين لبنانيين، وعملاء لـ «وكالة مكافحة المخدرات» الأميركية، وهو ملف يتعلق بملايين اليورو التي يتم تجميعها في أنحاء أوروبا قبل «تبييضها» بين باريس وبيروت بفضل نظام بارع للمقاصة يقوم على تجارة السيارات المستعملة وساعات اليدّ الغالية. وتم اعتقال 5 لبنانيين، بينهم م. ن. في باريس في شهر يناير. ثم انضمّ إليهم، في الأسبوع الماضي، اثنان آخران كان قد تم اعتقالهما في ألمانيا، وذلك بعد مثولهما أمام القاضي الفرنسي بودوان توفينو.

وكان ضابط اتصال في «وكالة مكافحة المخدرات» الأميركية أطلع الفرنسيين على الخطوط الكبرى للشبكة، أي كيف يقوم مهرّبو المخدرات الكولومبيون بتحصيل الأموال بالاعتماد على نظام لتجميع الأموال يتّسم بطابع دولي لأنه يمتد من اميركا الجنوبية، إلى أوروبا، وإلى الشرق الأوسط. وحسب المحققين الأميركيين، فإن «المشرف» الرئيسي على العملية يدعى «أليكس»، وهو يعتمد على شبكة من مكاتب الصرافة والسماسرة في لبنان وكولومبيا. وركّز التحقيق الفرنسي الأوّلي على دور «المنسّق»، وهو م. ن. وعلى صهره ح. ز. وكذلك على محصّلي الأموال الذين تمّ التعرّف إليهم بفضل عمليات «التنصّت» على أرقام الهاتف العديدة التي كان م. ن. يستخدمها.

وقضى الفرنسيون وقتاً طويلاً للتعرف على «الرموز» التي تستخدمها الشبكة. مثلاً، «فولفو 75» وتعني 75000 يورو. أما «كميون» فتعني مليون يورو. أما «الساعة» فتعني 100 ألف يورو. و«نصف ساعة» تعني 50 ألف يورو.

وقد نجحت الشرطة الفرنسية في تحديد أسماء فرق العمل: مثلاً، ح. ط.، ولقبه «سمير»، وهو صاحب كاراج في «دوسلدورف»، ومعه أقرب مساعديه، ج. خ.، ولقبه «جيمي» الذي تبيّن أنه كان يختلس 5000 يورو من كل عملية «تحصيل» اي 40 ألف يورو شهرياً.

ولهذا السبب، تمّ استبداله بـ ع. ز. الذي كان يعشق شراء ساعات اليد المرتفعة الثمن في ألمانيا، والذي كان يتولّى عمليات التحصيل بمساعدة ابن «صديقته»، ع. م. وقال مصدر قريب من التحقيقات ان ع. ز. كان يحصل الأموال في أوروبا، ويشتري ساعات «لوكس» لتصديرها إلى لبنان حيث يقوم شقيقه ببيعها في محل مجوهرات يملكه في بيروت. ثم يتم تسليم الحصيلة إلى م. ن الذي اعترف بأنه كان يعمل تحت أوامر شخص يدعى ع. ن.، المتزوج من إحدى نجمات التلفزيون والأغنية في لبنان والذي يملك محل صرافة في نيجيريا. بالمقابل، نفى م. ن. أن يكون قد عمل مع «حزب الله». ولكن العلاقة مع الحزب هي إحدى حجج الأميركيين الذين أعلنوا، في يوم اعتقال م. ن. في باريس، عن تجميد أمواله كإجراء لمكافحة تمويل الإرهاب. وحينما استجوبته الشرطة حول رحلته الأخيرة إلى باريس في يناير، قال م.ن. انه التقى مع صديقه ع. م وطلب منه أن يذهب لتسليم مبلغ 100 ألف يورو لمحامي مسؤول لبناني كبير من الفريق المعارض لـ «حزب الله». واشارت الصحيفة إلى علاقة شقيق هذا السياسي بالقضية. وأنكر المحامي الذي اتصلت به الصحيفة معرفته بالشخصين المذكورين أي ع. ز. وع. م. كما قال شقيق السياسي في بيان: «أنا رجل أعمال وتنحصر مداخيلي في شركتي وفي نشاطاتي الاقتصادية وكلها شفافة». وأضاف أنه مستعد للاستجابة لأي سلطة مؤهلة. أما السياسي نفسه فقد نُقل عنه أنه لا يقيم أي علاقة شخصية أو مهنية مع المحامي المهني.

أحدث حلول الشاعر السوري «أدونيس» ضيفاً على الجامعة الاميركية في بيروت حيث شارك في ندوة بعنوان «بيروت: الشعر والفضاء والاجنحة»، صخباً داخل كلية العلوم والآداب في الجامعة التي «انتفض» عدد من طلابها بوجه «شاعر نظام البراميل المتفجرة» في اشارة الى نظام الرئيس بشار الاسد فـ «حاصروه» باللافتات المنددة بمواقف سابقة له من الثورة السورية قبل انسحابهم من القاعة، ليتردّد «دويّ» هذا المشهد خارج هذا الصرح الجامعي العريق وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

والندوة التي نظّمتها كلية العلوم والآداب، اول من امس٬ ضمن سلسلة من المحاضرات احتفالاً بمرور 150 عاماً على تأسيس الجامعة، سرعان ما طغى عليها طيْف المواقف الملتبسة التي راكمها أدونيس على مدى الاعوام الخمسة الماضية من الثورة السورية وارتكابات النظام ولا سيما مجزرة الكيماوي التي نُفذت في الغوطة الشرقية قبل نحو ثلاثة أعوام.

كشف القائد في البشمركة الكردية بكردستان العراق حسين يازدان بنا عن أن «قوة مكونة من ألف عنصر من حزب الله اللبناني انضمت مؤخرا إلى ميليشيات الحشد الشعبي في منطقة تازة بجنوب محافظة كركوك».

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية اليوم عنه القول إن وصول القوة إلى المنطقة المذكورة مدججين بالأسلحة الثقيلة والصواريخ «يشكل تهديدا لمدينة كركوك ولإقليم كردستان العراق بشكل عام».

وتابع إن وجودهم في تلك المنطقة «يأتي ضمن الخطة الإيرانية للسيطرة على كركوك والموصل، ومن ثم الوصول إلى الحدود السورية برا لاستكمال الهلال الشيعي الذي تخطط له طهران منذ زمن».

واستطرد «مسلحو حزب الله موجودون الآن في المنطقة تحت غطاء الحشد الشعبي وبملابسهم، وذلك للحفاظ على سرية وجودهم من أجل فتح الطريق أمام دخول عدد أكبر منهم إلى هذه المنطقة الاستراتيجية».

 

في غمرة انهماك بيروت بـ «بالون الاختبار» الذي تحدّث عن مسعى دولي لانتخاب رئيس انتقالي لسنتين من ضمن سلّة من الاصلاحات الدستورية، شكّل الكلام الذي أطلقه نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن ان «زمن التسويات لم يحن بعد»، إشارة بالغة الدلالات الى ان «قطار» الرئاسة لم يقترب بعد من «محطة الوصول» المرتبطة بمسار الملفات المتفجرة في المنطقة ومصير الاشتباك السعودي - الايراني خصوصاً.

واذا كان عنوان الأزمة الرئاسية الحالي يختصره تمسُّك المرشحين الرسميين اي العماد ميشال عون، المدعوم من «حزب الله» و«القوات اللبنانية»، والنائب سليمان فرنجية الذي يؤيده الرئيس سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، بمضيّهما في «السباق الى قصر بعبدا»، فإن فرنجية كان له موقف لافت خلال مخاطبته مناصريه في أستراليا عبر «سكايب» اذ قال: «البلد أهمّ شيء، المهمّ ان يتجاوز لبنان المحنة ويتغلّب على كلّ الظروف، والانجاز الأهم تحقق وهو انّ الرئيس من فريقنا (8 آذار) ويجب الا نخسره سواء كان العماد عون او سليمان فرنجية».

وفيما كان كلام فرنجية يخضع لـ «التدقيق» في بيروت، برزت مواقف قاسم الذي اشار الى انه «لم يحن وقت زمن التسويات حتى الآن، ويبدو أن الأمور تتطلب بعض الوقت، أقله أشهراً إلى الأمام وقد يتجاوز الأمر أكثر من سنة، ريثما تتبلور الأمور الموضوعية لبعض الحلول والتسويات، وبناء عليه لا يوجد شيء حاضر في لبنان في هذه المرحلة».

وعن تقييمه لأزمة الرئاسة اللبنانية، أوضح أن «هذه الأزمة هي أزمة محلية أولاً وإقليمية ثانياً، وبالتالي ما زالت الطروحات والمواقف كما هي ولم تتغير، ولا يوجد تعديل إقليمي يستدعي إعادة نظر، ولا يوجد قدرة داخلية عند بعض الأطراف لاتخاذ القرارات، لذلك أزمة الرئاسة طويلة».

قد لا يحمل الأسبوع الطالع في لبنان ملامح بتٍّ للخلاف المتصاعد حول جلسات تشريع الضرورة التي يضغط رئيس البرلمان نبيه بري لعقدها خلال مايو المقبل، الأمر الذي يفتح هذا الملف على تطوّراتٍ سلبية من شأنها ان تُفاقِم الأزمات السياسية وتداعياتها على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية.

وتؤكد مصادر نيابية مستقلّة لـ «الراي» انه كان يفترض ان يتلقّى رئيس البرلمان في نهاية الاسبوع أجوبة الكتل النيابية المعنية على الاقتراح الذي طرحه في الجولة الأخيرة من جلسات الحوار الوطني لتأمين موافقة القوى المسيحية على انعقاد جلسات التشريع، وهو الاقتراح الذي يقضي بإدراج موضوع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع الاولى على ان تعيد هيئة مكتب مجلس النواب ترتيب الاولويات في الجدول ومن ثم تتولى الهيئة العامة للمجلس حين تلتئم بتّ مصير قانون الانتخاب بعد التراجع عن توصية كانت أُقرت سابقاً وتقضي بعدم إنجاز هذا القانون قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية.

وأثار هذا الاقتراح مسبقاً تحفظات القوى المسيحية التي تشترط التوصل اولاً وقبل اي بند آخر الى حسم قانون الانتخاب كي توافق على عقد جلسات تشريعية.

وفي ظل ذلك، كان بري تمنى على الكتل النيابية ان تبلغه أجوبتها على اقتراحه في مهلة انتهت في عطلة نهاية الاسبوع، لكنه، كما تؤكد المصادر، لم يتبلّغ أيّ ردّ من الكتل المسيحية الثلاث اي «تكتل التغيير والاصلاح» (العماد ميشال عون) و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب.

واذا كانت المصادر لا تقف طويلاً عند النقطة الشكلية لعدم إبلاغ بري بالأجوبة، فان الأهمّ بالنسبة اليها هو تجنّب تَصاعُد الخلاف في الأيام القليلة المقبلة حول هذا الملف بما يهدّد بإطاحة جلسات التشريع في وقتٍ تشتدّ الحاجة الى عقدها لإقرار عشرات المشاريع ذات الأولوية الملحة للمواطنين والدولة. وتخشى المصادر نفسها في هذا السياق من ان يتخذ الخلاف بين بري والمعارضين لجلسات التشريع طابعاً طائفياً اذا صحّت بعض التلميحات التي صدرت عن أوساط قريبة من رئيس البرلمان بأن هناك حلفاً رباعياً (مسلماً) مؤيداً لتشريع الضرورة يضمّ بري وكتلته و«حزب الله» وكتلة النائب وليد جنبلاط) و«تيار المستقبل».

وتشير المصادر الى ان مواقف الكتل الأربع المذكورة هي مع انعقاد جلسات التشريع واقعياً ولكن الحديث عن حلف يبدو مبالغاً فيه لان تيار«المستقبل»على الأقلّ يصعب ان يقبل بالمضي في ملف التشريع اذا ظلت القوى المسيحية على رفضها، علماً ان رئيس كتلة «المستقبل» البرلمانية فؤاد السنيورة اكد الالتزام بتعهّد الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها.

وتبدي المصادر نفسها خشية واضحة من تداعيات اي تجاذب إضافي في ملف التشريع لانه قد يؤدي الى تطورين سلبيين للغاية: الأول اقفال الطريق على جلسات التشريع بما قد يُستتبع بآثار سيئة للغاية على الدولة واللبنانيين في حال مرّ شهر مايو من دون التمكن من عقد جلسات التشريع لانه بعد ذلك يحتاج انعقاد الجلسات الى إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للبرلمان وهو امر لن يكون سهلاً ابداً مع الفراغ الرئاسي. اما الثاني وفي حال الاتجاه الى عقد الجلسات بتوفير أكثرية نيابية لها من الكتل الأخرى، فهو نشوء واقع تجاذب إضافي بين القوى السياسية سيفاقم التعقيدات ضمن عمل الحكومة والمجلس وربما ينحو في منحى طائفي.

يقول عدد من أصحاب الخبرة في تشكيل اللوائح البلدية والاختيارية إن المنافسة في الانتخابات يغلب عليها الطابع العائلي وإن القوى السياسية التي تدير ظهرها للعائلات، ستكتشف أنها كانت في غنى عن النزول بكل ثقلها في المعارك البلدية، حتى لو حصدت نتائج باهرة، لأنها ستفقد تأييد من ناصبتهم الخصومة في هذه العائلة وتلك، وبالتالي من الأفضل لها تقنين تدخلها لئلا ينعكس عليها سلباً في الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل.

ويؤكد هؤلاء أن دور القوى السياسية يجب أن ينصب على تشجيع العائلات على التوافق وأن يكون تدخلها من أجل رأب الصدع بينها والتصرف على أنها «شيخ صلح» ومن مصلحتها الوقوف على الحياد. ويقولون إن إسقاط نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة على المعركة البلدية ليس دقيقاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» في حال قررا توظيف تحالفهما السياسي بدعم ترشح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، خصوصاً لجهة أفادتهما من استطلاع الرأي المؤيد بنسبة كبيرة للمصالحة بينهما وتثميره في تحالفهما البلدي.

ويعزو أصحاب الخبرة هؤلاء السبب إلى أن ارتياح الأكثرية في الشارع المسيحي إلى المصالحة التي أنجزت بين «التيار الوطني» و «القوات» لا يعني أن من أيدها قرر تفويضهما أن ينوبا عنه في تركيب اللوائح البلدية وإلا لماذا يواجهان حالياً مشكلات عدة في أكثر من بلدة مسيحية. ويرى هؤلاء أن الأولوية في تركيب اللوائح البلدية تبقى للعائلات ومن ثم للتحالفات التي ستقيمها في البلدات، وأخيراً للأحزاب. ويعتبرون أن التوجه لإقحام القوى السياسية ذاتها في المعارك البلدية سيؤدي إلى إغضاب هذه العائلة أو تلك إضافة إلى الخلاف الذي يحصل في داخل العائلة بين مرشحين ينتمون إلى الحزب ذاته، ويحذّرون من الارتداد السلبي الذي قد تحصده الأحزاب إذا ما أشعرت العائلات بأنها تريد الهيمنة على قرارها البلدي أو الاستئثار بحصة الأسد في المجالس البلدية. ويرون أن على القوى السياسية القيام بدور الحاضن لتحقيق الشراكة الشعبية في إنماء البلدات والنهوض بها حتى لو كانت لديها القدرة على حسم المعركة لمصلحة النافذين فيها أو الحزبيين المنتمين إليها.

ويتوقّف أصحاب الخبرة أمام المشاورات الجارية لتشكيل لائحة ائتلافية في زحلة في مواجهة اللائحة المدعومة من رئيسة الكتلة الشعبية ميريام الياس سكاف، ويقولون أن رئيس هذه اللائحة أسعد زغيب نجح حتى الآن في إقناع الأحزاب المؤيدة له بضرورة شغل عدد محدود من المقاعد البلدية لمصلحة توسيع مشاركة العائلات في هذه اللائحة، وتمكّن من خلال المشاورات أن يقنعها بجدوى وجهة نظره الرامية إلى تغليب دور العائلات في اللائحة وإشعارها بأنها تشكل بيضة القبان في تركيبها.

كما يتوقف هؤلاء أمام الدور الذي يلعبه زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في رعايته المباشرة لتشكيل لائحة ائتلافية في بيروت ويؤكدون أنه لا يحرص على تحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي العتيد فحسب، وإنما قدّم نموذجاً لدور العائلات في حفاظها على إشراكها وتمثيلها فيه على رغم أن لديه القدرة في أن يطغى حضور «المستقبل» في اللائحة على الآخرين من عائلات وقوى سياسية.

ويعتبرون أن الحريري نجح في إشراك العائلات في تدبير شؤون العاصمة وتلبية حاجات أهلها وهذا ما ظهر للعيان من خلال دوره الضاغط في تظهير نصف أعضاء اللائحة وعددهم 12 مرشحاً يمثّلون المذاهب والطوائف الإسلامية.

ويضيف هؤلاء أن إصرار الحريري على تمثيل العائلات السنية في بيروت، لا يعني أنه تجاهل تمثيل العائلات أو القوى السياسية المتعددة في بيروت، خصوصاً لدى الطائفة الشيعية إذ أصرّ على أن تتمثل عائلة بيضون، كما في المجالس البلدية السابقة، اعترافاً منه بدورها من خلال الجمعية العاملية الخيرية في مجال التربية والتعليم المهني والتقني والعالي وبدا هذا بدعم ترشح أحد أعمدتها عماد محسن بيضون العضو الحالي في البلدية.

لذلك عمد الحريري إلى رعاية نصف اللائحة الائتلافية التي تأخر إعلانها إلى حين نجاح المفاوضات في تظهير النصف الآخر منها وهو أتاح لأن يكون هذا النصف خليطاً يجمع بين العائلات والمؤسست التعليمية الكبرى والقوى السياسية.

المفاوضات تقترب من الحسم

أما في خصوص المفاوضات الجارية لتشكيل النصف المسيحي من اللائحة الائتلافية فعلمت «الحياة» من مصادر بيروتية أنها اقتربت من الحسم ولم يعد من الجائز تأخير ولادتها، خصوصاً أنه لم يبق حتى إنجاز الاستحقاق البلدي سوى أسبوعين.

ووفق «المعلومات»، فإن وزير السياحة ميشال فرعون كان تولى إدارة المفاوضات بتكليف من الحريري والقوى السياسية وعلى رأسها أحزاب «القوات» «التيار الوطني» و«الكتائب» باعتبار أن تمثيل الأرمن بـ 3 مقاعد بات محسوماً بمقعدين للطاشناق وثالث لحزب الهانشاك. ومع أن عقدة نائب رئيس البلدية قد حسمت بعد أخذ ورد لمصلحة الأرثوذكسي إيلي أندريا المدعوم من المطران الياس عودة، فإن عقداً أخرى سرعان ما ظهرت على رغم أن حل العقدة الأولى يفترض أن يساهم في تذليل العقد الأخرى لكن هذا لم يحصل.

واضطر فرعون، كما تقول المصادر، إلى تجميد وساطته في ضوء إصرار «التيار الوطني» و «القوات» على أن تشمل المفاوضات توزيع ما تبقّى من المقاعد الثمانية، أي أن يكون لهما رأيهما في توزيعها على القوى السياسية.

وأدى «اعتكاف» فرعون إلى انطلاق المفاوضات للمرة الأولى بين مسؤول «القوات» في الأشرفية عماد واكيم وأمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي أبلغ من يعنيهم الأمر أن الوقت لم يعد يسمح بتطويل المفاوضات بلا جدوى وأن الأسبوع المقبل بدءاً من اليوم لا بد من أن يحمل قراراً نهائياً.

فهل تنجح مشاورات اللحظة الأخيرة أم أن «القوات» و«التيار الوطني» سيصرّان على أن يتمثّلا بأربعة أعضاء وبالتالي سيضطر «المستقبل» ومعه حلفاؤه في الشارع المسيحي إلى حسم موقفهم بالإعلان عن لائحة ائتلافية. وأين يقف فرعون من هذا الخيار وهل سيكون له رأي آخر في الوقوف في منتصف الطريق أي على الحياد.

وتسأل المصادر البيروتية ما إذا كان عون و«القوات» يتعاملان مع الائتلاف البلدي على أنه محطة يريدان منها الحصول على حصة تفوق حصة الآخرين، كما تسأل من المستفيد من تعثر المفاوضات وتمديدها يوماً بعد آخر ومدى صحة ما يشاع عن أنهما يرفضان أن يكون لـ «المستقبل» رأي في المرشحين المسيحيين وأيضاً حول ما يقال في «الكواليس» من أن هناك من يمارس سياسة الابتزاز من أجل خفض حجم المشاركة السنية في الانتخابات وبالتالي للتقليل من دور الحريري في حماية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في صناديق الاقتراع.

لوائح جديدة على الطريق

على صعيد اللوائح الأخرى في بيروت، وفي ضوء الإعلان عن لائحة «بيروت مدينتي» من مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني، فإن «حركة الشعب» برئاسة النائب السابق نجاح واكيم تستعد لتشكيل لائحة لكن لم يعرف إذا كانت ستضم الوزير السابق شربل نحاس الذي كان أعلن أنه سيخوض الانتخابات بالتعاون مع غادة عبدالله اليافي. وفي المقابل، تردّد أن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) تدرس خوض المعركة كما خاضتها في السابق لأنها ليست في وارد إخلاء الساحة للآخرين وقد تتوصل إلى تشكيل لائحة غير مكتملة مع أنها تولي أهمية للمجالس الاختيارية. وبالنسبة إلى «حزب الله»، لم يقرر حتى الساعة تشغيل محركاته تحضيراً لخوض هذه المعركة، ونشاطه يقتصر على دعم عدد من المختارين، خصوصاً إن اللائحة الائتلافية لم تضم أي مرشح ينتمي إليه أو تربطه به علاقة سياسة.

لكن تركيز «حزب الله» على المخاتير لا يعني أنه سيطلب من محازبيه وأنصاره التصويت للائحة المدعومة منه، لأن لديه حلفاء أمثال واكيم ونحاس إضافة إلى حركة «أمل» التي لها مرشح على اللائحة المدعومة من الحريري ولاحقاً مرشح «التيار الوطني» في حال انضم إلى الائتلاف.

فهل يبادر «حزب الله» إلى انتقاء لائحة بأسماء عدد من المرشحين للبلدية يطلب من محازبيه التصويت لها أم أن سيكون له قرار آخر لا يبدو أنه ظهر للعيان حتى الساعة؟