٤ إيرانيات يشغلن مناصب حساسة في البيت الأبيض...تقرير ألماني: ثروة “داعش” تبلغ نحو مليار دولار..أوباما يدافع عن اتفاق «الشراكة الأطلسية»...مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: على أردوغان أن يكون أكثر تقبلاً للنقد..اجتماع «إسلامي» حول الجولان..إحراق أعلام تركية وأذرية في يريفيان خلال إحياء ذكرى مجازر الأرمن..مقتل قائد في الشرطة الروسية وأفراد من عائلته

قد لا يعجب كثراً القول بوجود مظلومية سنّية سورية تراكمت أسبابها منذ انسداد أفق التغيير في البلاد، والمرجح أن تؤدي عملية جنيف الحالية إلى تفاقمها بدل الذهاب إلى تسوية عادلة، أو شبه عادلة، تمهد الأرضية لانتهائها مع كل تقدم في الانتقال السياسي الحقيقي. بعض الذين لا تعجبهم هذه الإشارة ينطلقون من تجريم الإشارات الطائفية أو المذهبية عموماً، على رغم تواترها الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رغم الحديث في المحافل الدولية عن حماية الأقليات.

هذا يعني واحداً من احتمالين، فإما أن تكون الأكثرية حمّالة حقد ديني ومذهبي بطبعها، وإما أن تكون حمّالة ثأر من حيث لا يُراد إنصافها.

الملمح الطائفي للصراع كان لازماً للنظام في البداية، وسرعان ما أشهره حلفاؤه لحشد الميليشيات الشيعية، ثم في مرحلة لاحقة انطوى ضمن ما يسمى الصراع الشيعي - السنّي في المنطقة. قيل الكثير في كون تطييف الصراع أداة للقضاء على مشروعية الثورة، وقبل ذاك، كانت مراكز قرار دولية بدأت الإشارة إلى الثورة بوصفها حرباً أهلية. في المحصلة، لا ينفع استرجاع تلك الوقائع في إعادة الأمور إلى بداياتها، مثلما لا ينفع القول اليوم أن ما نشهده هو وعي أزمة يزول تلقائياً بأية تسوية كانت.

لكن، يلزم أيضاً، والآن، التفكر في «آفاق» المظلومية السنّية، وآثارها على أصحابها، لا الانسياق فقط وراء آثارها الثأرية المحتملة. ويلزم التخلص من المقولات التي راجت حول دور الأكثرية بصفتها الأمة، لأن الأمة لا ترى نفسها في موقع المستضعف، ولا تصبح أمة أصلاً إلا في تمكنها، أي أن العبرة خلال عقود من التاريخ الحديث لم تكن في الأكثرية والأقلية العددية، بل كانت في أكثرية القوة وامتلاك مفاتيحها المادية والمعنوية العامة، بما يخالف المنطق الإحصائي.

في المقابل، قد يصح القول بصعوبة تحول السنّة إلى طائفة، وسنرى أصحاب المظلومية يعيبون على السنّة تشرذمهم هذا. غير أن الامتناع عن التحول إلى طائفة لا يمنع تغلغل حس المظلومية لدى المجموعات المتفرقة، واتخاذ كل مجموعة منها طريقة خاصة للتعبير عنها، بما فيها المجموعات التكفيرية التي تدعي الطهرانية ضمن المجموع، وترى المشكلة في الابتعاد عن الأصل، وتبدأ معركتها بتصفية الداخل وتنقيته.

تنظيمات كـ «القاعدة» و «داعش» تدق جرس إنذار قوياً حول مآل المظلومية السنّية، والعبرة ليست بما تقدّمه من ذرائع إضافية للآخرين، وإنما في «الداخل» السنّي حيث يُستهدف تعطيله عن السياسة بحجة الدين، فتُضاف عطالة أخرى فوق العطالة المتحققة بقوى «خارجية». في الجهادية نوع من «الزهد» إزاء السياسة، حجته مشابهة، أو مقلوبة تماماً، من الحجة التي ترى عدم إمكان تحقيق الديموقراطية السياسية قبل تحول الناس جميعاً إلى ديموقراطيين. ومهما قيل في إحالة النموذج الجهادي إلى مؤامرة خارجية، يبقى التساؤل وارداً عن قابلية المظلومية السنّية لأخذ هذا المنحى العدمي سياسياً، فضلاً عن الأذى المتأتي مما يحدثه من إسلاموفوبيا عامة.

بتعبير آخر، لا يبدو من أفق أمام المظلومية السنّية السورية سوى الأفق الجهادي، عطفاً على التجربة العراقية وبعض ظواهر التجربة اللبنانية. ذلك الاحتمال سيكون بطبيعته معيقاً لأي صراع سياسي مقبل، وسيتكفل بمحو المظالم على نحو نراه الآن في رسو المقارنة بين نظام الأسد و «داعش»، مهما بدت المقارنة مجحفة أو مفبركة أساساً.

ولئن كان التأسيس للمظلومية يتوخى، بقصد ووعي أو من دونهما، تأسيس طائفة، سيكون من الواقعية التذكير بما يشبه استحالة تحويل السنّة إلى طائفة. هذا مشروع يتنافى مع السياق الأكثري التاريخي، فوق أنه يتعارض كلياً مع المسار التاريخي المعاصر. وإذا افترضنا نجاح التأسيس على الصعيد النفسي الجمعي، سنكون أمام فصام شديد ناجم عن عدم إمكان التحقق الواقعي، وهذا سيكون مولداً للعنف الداخلي الأعمى، ويصعب أن يجد له تصريفاً في السياسة الممنوعة أو المفتقدة.

من المستحيل حل المسألة الطائفية بإنكارها، مثلما يستحيل حلها بإنشاء لفظي عن التسامح. على العكس، من الضروري التفكر في المظلومية الناشئة، الإقرار بها أولاً، ومن ثم التفكر في آفاقها. لدينا أدلة على حصاد المظلوميات في المنطقة، وكي لا نبتعد نستطيع استلهام المثل السوري الحالي نفسه، حيث تصبح المظلوميات التاريخية مصنعاً لأقصى درجات الوحشية. هذا ليس خطراً على «الآخرين» فحسب، بل إنه خطر على «الذات» أيضاً. وهو انحراف نموذجي، فإذ تنتعش المظلومية على الإحساس بغياب العدالة أصلاً، فلن تكون العدالة محركاً لها مستقبلاً.

في جانب مهم منها، لا ينبغي إنكار أن المظلومية السنّية السورية طريقة لإيجاد شيء من اللحمة النفسية المفقودة واقعياً، ويسهل أن تتغذى من فكرة الاستهانة الدولية العامة بأعمال الإبادة والتدمير والتهجير التي يمارسها النظام، فلو كان هناك توازن دولي فعلي في التعاطي مع الشأن السوري لساهم في التخفيف من الإحساس بها. ثمة شعارات ومنظمات حقوقية دولية فشلت في الحد من المأساة، ما يجعلها بلا قيمة محلية، أو يجعل منها مُثلاً عنصرية تخص مجموعات مختارة. ومهما حملت هذه الخلاصة من ألم، فالتسليم بها يتوافق تماماً مع ما تريده القوى العنصرية في العالم، ومع ما تريده دوائر صنع القرار التي تطيح المنظومة الحقوقية وفقاً لمصالحها.

إننا أمام محذورين على الأقل في مسار المظلومية، أولهما التسليم بفقدان السياسة وعدم صلاحيتها المطلقة، وثانيهما التسليم المطلق بغياب العدالة. علاوة على الآثار المترتبة على أصحاب المظلومية نفسها من ذلك، سنكون أمام انفصال مضطرد عن العالم، تحت وهم امتلاك القوة يوماً، القوة الكفيلة بإرغامه على تغيير سلوكه الحالي، مع التنويه بأن امتلاك القوة والعصبية معاً مشروع لاقى فشلاً ذريعاً على الصعيدين القومي والإسلامي.

إذاً، قد نخاطر بالقول أن فكرة المظلومية ذاتها ينبغي العمل على تفكيكها، على رغم ما يتوافر لها من مبررات قوية. بالنظر إلى المستقبل، من الأفضل العمل على جعل العالم أكثر عدالة، وذلك يتم بسعي منظم ودؤوب لتحقيق العدالة في سورية نفسها، ولو لم تسمح الظروف الدولية الحالية بنجاحه فوراً. تالياً، يلزم إيمان مضاد راسخ بأن السوريين جزء من العالم. نعم، جزء من العالم الذي ينبذهم.

ليس هناك أفضل من مرتفعات الجولان لاستعراض الصلف الإسرائيلي. والصلف ههنا محمول على المعنى القاموسي، أي المبالغة في ادعاء الظرف والبراعة كتعبير عن التكبّر والجبروت. هذا أقل ما يمكن قوله لتوصيف اختيار المكان والزمان اللذين عقدت فيهما حكومة نتانياهو اجتماعها الأسبوعي للمرة الأولى منذ احتلال الجولان.

لا يعود مفاجئاً أن يعلن نتانياهو بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية «إلى الأبد»، وعن مطالبته المجتمع الدولي بالاعتراف بهذه الحقيقة الصارخة، وهي أن الجولان جزء من إسرائيل، وأن الدولة العبرية لن تنسحب من الهضبة المحتلّة أبداً.

من هناك إذاً، من الهضبة المحتلة منذ خمسين عاماً، يمكن النظر من علو إلى مشهد الخراب السوري والشماتة ليس فحسب بكل ما يرمز إليه البلد الموغل في التحطّم والتسوّس والتفسّخ، مجتمعاً ودولة ووطناً، بل كذلك بكل الحقل الإقليمي والدولي لسورية. النظرالصلف من علو لا يتعلق، في عرف نتانياهو وحكومته، بسلوك فلسفي يطمح إلى التسامي والتحليق فوق وقائع التاريخ وأهواله ومسرحه العبثي. بل هو طريقة مناسبة لحقن النزعة التوسعية الكولونيالية بجرعة كبيرة من الاستعلاء والسينيكية. لكنّ حفلة الإنشاد والرقص التي أقامتها حكومة نتانياهو حول الركام السوري، ليست مجرد مناسبة تم انتهازها لاستعراض الرعونة والغطرسة. فهي تسعى إلى ضرب عصافير أخرى وتكريس التمادي والتمدد في حقول أخرى، في مقدّمها وضع اليد نهائياً و «إلى الأبد» على كل الأرض الفلسطينية.

رقصة الجولان البذيئة هي نوع من التتويج الذاتي وادعاء الانتصار في عملية مصادرة العناوين الكبرى للحقبة السوداء التي تتخبط فيها المنطقة وسياسات الدول الكبيرة منها والمتوسطة والأقل وزناً وحجماً. العنوان الأبرز الذي تسعى حكومة نتانياهو إلى انتزاع الاعتراف الدولي به هو حقها في وأد المسألة الفلسطينية برمتها. نعم وأدها هكذا أمام أنظار الجميع. وهذا ما يفصح عنه بصراحة التمادي في التوسع الاستيطاني وقضم الأراضي الفلسطينية بكل الطرق، بحيث يصبح حل الدولتين مشكلة كبيرة ينبغي التخلّص منها.

ردود الفعل على «الاستفزاز» الإسرائيلي في الجولان، وفق توصيف الحكومة السورية، تبدو لافتة للنظر على رغم خفوت نبرتها. فالإدارة الأميركية أعلنت امتعاضها من الخطوة الإسرائيلية، واعتبر الناطق باسمها أن الهضبة تبقى أرضاً محتلة طبقاً للقرار الدولي الصادر عام 1981، غداة الإعلان الإسرائيلي عن ضمّها. وهاجم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، وذلك في لقاء مع اللوبي اليهودي «جي ستريت» الموصوف بالليبرالية والمعارض للوبي النافذ، أي «أيباك» الوثيق الصلة باليمين الإسرائيلي. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أعلنت موقفاً مشابهاً. الجامعة العربية دانت بالطبع الإعلان الإسرائيلي عن اعتبار الجولان أرضاً إسرائيلية.

كل هذه الردود تبقى، لاعتبارات مختلفة، في إطار الإرشاد التربوي ولا ترقى إلى لغة الحقوق والسياسة. نتانياهو تلميذ يحلو له من وقت الى آخر أن يشاغب قليلاً، ما يجعله يستحق التوجيه، لكن بالتي هي أحسن. هذه المفارقة التي يعبر عنها آخرون، بحق، بالكيل بمكيالين، تكشف في الواقع عن أحوال وأوضاع متفاوتة تفضي إلى مواقف تتأرجح بين النفاق والمحاباة وقلة الاكتراث وصولاً إلى العجز. فليس سراً أن العلاقة بين إدارة أوباما وحكومة نتانياهو ثابتة على اضطرابها، ما دام التلميذ المشاغب يتمتع بنفوذ الأقارب والأحباب داخل هيئات القرار. وهذا يغري المحبين بتذكير أوباما بحدود صلاحياته. وهو يعرفها جيداً ويناور في مقتضاها، بما في ذلك الجدل المتجدد دورياً حول حجم الزيادة الأميركية على المساعدات السنوية المقدمة لإسرائيل.

على الجانب الأوروبي، تصبح المفارقة أحياناً تغطية للنفاق. فإذا كانت عقدة الذنب الأوروبية العتيدة تستخدم كرصيد استراتيجي مفتوح ودين لا نهاية له، بحيث يتعذر انتقاد طرف سياسي طموح ومعتدّ بنفسه بلغة الحقوق السياسية ومستلزماتها، فإن هذه العقدة تتحول إلى غطاء على جريمة موصوفة. هناك مسؤولون في دول أوروبية وازنة مثل فرنسا، يتمسكون بحل الدولتين ويعقدون صلات طيبة مع السلطة الفلسطينية، لكنهم، مثل رئيس الحكومة مانويل فالس، يلقون تهمة اللاسامية على الناشطين في حملة مدنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات غير الشرعية في نظر الحكومات الأوروبية بالذات. كيف لا يكون هذا التصرف، معطوفاً على اعتبار مناهضة الصهيونية ضرباً من اللاسامية أيضاً، تشجيعاً على التمادي في انتهاك حقوق الفلسطينيين؟.

هناك حلقة ضائعة هي التي تجيز كل هذا الاستخفاف. إنه العجز العربي. فحيال كيان توسعي واستيطاني تسبب خلال ستين سنة بدزينة من الحروب المتعددة الأحجام وباحتلال أراض واستباحة عواصم، لم يجد العرب ما يردعه سوى الاستقالة من المسؤولية التاريخية والسياسية عن النكبة وتفويض الأمر إلى أوليائه الدوليين. ولم يفعل العرب ما يضطر هؤلاء الأولياء إلى التصرف بحكمة سياسية. الوعي العربي الشقي هو هذا. الرد على الهزيمة يكون باستبطان الهزيمة وجعلها صفة طبيعية لشرطهم الإنساني. سيجدون بالطبع أمكنة أخرى للثأر. سيرتجلون صيغة ظرفية للعروبة، كما حصل في الحرب الأولى مع الشريف حسين. سيزوّدهم زمن الإعلام الحديث وتقنيات التواصل بما يكفي للتعويض عن العجز بالخطب والإنشاء البلاغي. لا يمكن أن يتحول العرب إلى فاعل سياسي، عصري وعقلاني وحداثي، من دون أن يعالجوا، في منظار استراتيجي، جملة الأسباب التي قادت إلى النكبة ومن ثم إلى النكسة وصولاً إلى فخ اتفاق أوسلو. في هذا المعنى، تظل القضية الفلسطينية بامتياز، واجتراح حل عادل لها، أكبر حقل اختبار لتحول العرب إلى فاعل سياسي.

والحال، أن نتانياهو أفصح بطريقة مبتذلة عن نجاح استراتيجية الدولة العبرية في قطف ثمار التواطؤ الأميركي والنفاق الأوروبي والعجز العربي. حفلة الجولان هي تتويج لانتصار القراءة الإسرائيلية، والأميركية أصلاً، لاتفاقات أوسلو. فالهدف من أوسلو كان عزل المسألة الفلسطينية وفصلها عن الدائرة العربية المحيطة بها وعن الدائرة الإسلامية الأوسع. وثمة للأسف، من وجد في هذا العزل بداية زمن راشد وأكثر نضجاً لبناء أوطان سليمة بدعوى التخلص من أكاذيب النخب القومجية المتسلّطة. فلنتذكر كيف انقاد العديد من المثقفين والإعلاميين، في الشرق والغرب، إلى اعتبار غياب المسألة الفلسطينية عن شواغل الربيع العربي أمارة على رشد مستجد.

 

 نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا مطولا عن لقاء جمع صحفييها برئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم جبر آل ثاني، ناقشت فيه السياسات القطرية خاصة بعد التغيرات التي شهدها الشرق الأوسط والتراجع الملحوظ للدور القطري في المنطقة.

ولم يخلُ حديث الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أثناء غدائه في أفخر فنادقه في لندن، من طعم الخيبة. فالرجل الذي يعد أحد أغنى رجال قطر، تمكن بصفته رئيسا للوزراء من الاستثمار في بريطانيا والتدخل في مجريات الربيع العربي، لكن ما آلت إليه الأمور غير في المعادلات الكبرى في الإمارة الصغيرة.

وتصف الصحفية رلى خلف التي تناولت الغداء معه، الشيخ حمد بن جبر بالشخصية المهيبة، انتظرته على طاولة خالية بجانب النافذة كما خلا الصف بأكمله لزوم المقابلة التي بدأت فور دخول الشيخ محاطا باثنين من مساعديه ما لبثا أن اختفيا على الفور.

بدا الشيخ الذي خلع لبس الثوب والعقال وارتدى بذّة رسمية مخاطة بشكل ممتاز، كأنه في موطنه فعلا. بعمر الـ 56 سنة، لا يزال الشيخ صغيرا على التقاعد ، لذلك هو يجوب العالم، ويلقي الخطابات، ويتواصل مباشرة مع القادة في مجال الأعمال والسياسة. لكنه بالرغم من ذلك يقضي الكثير من الوقت في لندن، حيث تعتبر المدينة موطنا ثانيا للعديد من أفراد عائلة آل-ثاني، لديه 15 ابنا وابنة.

اقتصاديا، يعتبر حمد بن جبر آل ثاني الشخصية الوازنة للإمارة الصغيرة في لندن، يمتهن شراء كل شيء تقع يده عليه، من حصص في كل من هايدي بارك حيث يمتلك شقة خاصة، إلى أشهر قسم للمبيعات على الشبكة العنكبوتية “هارودز” وناطحة السحاب ” شارد”، كما في أشهر الأحياء التجارية وفي بورصة لندن.

سياسيا، مرّت ثلاث سنوات على تنحّي الشيخ حمد بن جبر آل ثاني عن رئاسة وزراء قطر، كجزء من صفقة تقضي بأن يتخلّى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر آنذاك، عن منصبه لابنه تميم .

التنازل كان له بالغ الأثر على الشيخ حمد بن جابر الذي أدرك أن الطريقة الوحيدة التي تمكّن الأمير الجديد من تولّي حكم البلاد هي في خروج والده ورئيس وزرائه من دائرة الحكم الضيقة.

ثنائية المال والسلطة

هذا الرجل الذي احتفظ بمنصب وزير الخارجية حين تولّيه رئاسة الحكومة، وصفه الشيخ حمد بن خليفة بالحاكم الفعلي لقطر على امتداد سنوات حكمه الست 2007 – 2013، عُرف عنه علانيته وتنقّله من سياسة إلى أخرى دون اكتراث.

استمتع الشيخ حمد بن جبر بالقوة المالية للدولة، فهو ترأس على هامش الحكومة جهاز قطر للاستثمار الذي يملك 250 مليار دولار، وصندوق الثروة السيادية للدولة، وعقد الصفقات الضخمة كما نسج شبكة عداوات أيضا.

مؤخرا، توجّب على الشيخ حمد بن جبر التعامل مع جميع الأنباء التي تتناوله في موضوعاتها. جاء استثماره في بنك ” Barclays “الذي كان يمر بأسوأ أزمة مالية عام 2008 ملفا للتحقيقات الجزائية والروتينية التي تنفذها السلطات البريطانية رغم عدم وجود أي شبهة فساد أشارت إليه أو تجاوز للقانون سُجّل عليه.

لكن اسمه ظهر أيضا في وثائق بنما التي كشفت عن شركة خارجية اعتادت أن تسيّر أعمال يخته الفاخر الذي قٌدّر بقيمة 300 مليون دولار والرّاسي في جزيرة ” Mallorca ” الإسبانية في البحر المتوسط.

“خيبة الغرب من العرب”

يُشار إليه في الإعلام على أنّه “ملك العقارات في لندن”، فيرد: “أنا لست متأكدا من ذلك، ربما كان هناك بعض الضجة حول الموضوع لكن الشرق الأوسط مليء بالمؤامرات والناس يحبون المبالغة في بعض الأحيان” .

وحين سئل عن البحث الذي أعدته مجلة “أتلانتك” بعنوان “سياسة أوباما”، حول ميل الرئيس الأمريكي لعدم التدخل وموقفه تجاه العديد من حلفائه، الذي وصفهم بـ”الراكبون بالمجان”، ما استتبع رد فعل لاذعا في أنحاء الشرق الأوسط نتيجة لملف”سياسة أوباما”، ولانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، علّق الشيخ حمد بن جبر أنّه يتوجب على الجميع شكر أوباما.

وقال: “لأكون صريحا، أنا محبط أيضا، ولا ألومه، فنحن “العرب” لم نبرهن أننا حلفاء يمكن الإعتماد عليهم، نحن على علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تأتي للمنطقة كما كانت تفعل بالسابق”.

لم يقل كلامه أنّه لا يشارك الندم مع الآخرين، وأضاف: ” لم يكن هناك توازنا في العلاقات الأمريكية-الخليجية. لثلاثين عاما كانت منطقة الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تتحكم بأسعار النفط لأجلهم (الغرب)، لكن ماذا كسبنا في المقابل؟ عندما كانت الأسعار تنخفض أكثر من اللزوم كانوا يقولون: “سيطروا على الأسعار”. لكن عندما كانت ترتفع أسعار النفط يبدأون بالصراخ، وينعتوننا بالمحتكرين ويقولون: ” ليس باستطاعتكم القيام بهذا”.

 بالانتقال للحديث عن فلاديمير بوتين، الموضوع المؤلم للشيخ حمد بن جبر آل الثاني. فعلى الرغم من أن تدخل روسيا في الأزمة السورية مؤيدا لنظام الأسد يخالف سياسة دول الخليج، حيث أنهم الداعمون الرئيسيون للمعارضة السورية، إلا أنّ رؤساء المنطقة يشقون طريقهم إلى موسكو. يصف الشيخ حمد بن جبر آل الثاني القضية بـ”اللعبة” بالنسبة لروسيا، هم يريدون إثبات نقطة للمنطقة ونجحوا في ذلك. النقطة هي “لا تعتمدوا على أمريكا، بل اعتمدوا علينا”. لكن يتوجب علينا الاعتماد على أنفسنا بداية، قبل توجهنا لأمريكا أو روسيا.

الهرم المقلوب

عندما سئل إن كان يقبل تحمّل بعض المسؤولية فيما يتعلق بالكارثة في سوريا، أتى جوابه: ” سأقول لك أمرا لم أخبره لأحد من قبل، عندما بدأنا في التدخل بالشأن السوري (في عام 2012) كنّا على يقين بأن قطر ستقود التدخل لأنّ السعودية لم ترغب بقيادته في ذلك الوقت. بعد ذلك تم تغيير السياسة ولم تعلمنا السعودية أنّها تريد أن نكون خلفها، فانتهى بنا الأمر بالتنافس، وهذا غير صحي”.

وبالإشارة المشكّكة إلى السياسات المتبعة في ليبيا أقرّ “أنّ كثرة الطباخين في ليبيا أفسدت الطبخة”.

وعن صراع الملكة العربية السعودية وإيران على السلطة، أوضح على خلفية مقولته أنّ العرب يقتدون بخطى إيران: “علي الإقرار بأمر واحد: الإيرانيون أذكى منا، وأكثر صبرا منا، وهم أفضل المفاوضين، انظري لعدد سنوات تفاوضها مع القوى العالمية، هل تعتقدين أنّ البلاد العربية كانت ستفاوض لوقت طويل كهذا؟”

عالِم المال

يبدو آل ثاني مسترخيا أثناء المقابلة، لكنّه في الحقيقة سرعان ما يفقد حماسه عندما يُصوّب الحوار تجاه آخر استثماراته، ليس بالأمر المستغرب، لأنّه استثمر هو ودولته قطر في شركات كانت تمرّ بظروف صعبة.

ويشكل جهاز قطر للاستثمار ” QIA” أكبر المساهمين في شركة ” Volkswagen “، الموسومة بفضيحة الغش. وهو يعترف قائلا: “كمساهمين، نحن قلقون لكن هكذا هو السوق، يرتفع أحيانا وينخفض في أحيان أخرى.”

ليس المال على المحك في قضية شركة Volkswagen على الإطلاق. أما بالنسبة لبنك ” Deutsche” يختلف الحال تماما، فقد أصبحت عائلته ثاني أكبر مستثمر في أكبر بنوك ألمانيا في العام 2014، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 50% في السنة الماضية.

يعلّق الشيخ:” نحن نملك رؤيا طويلة الأمد، ونؤمن أنّ ” Deutsche” ستعود لسابق عهدها، هذا اقتصاد قوي، ونحن مستثمرون لوقت طويل.”

ويضيف: “لا يجوز الحكم على الاستثمارات القطرية من خلال الاستثمارات التي تصدرت عناوين الصحف، فالآخرون الذين لم تسمعوا عنهم أداؤهم جيد. وأؤكد ونظرا للبيئة الحالية، أنّ الوقت الراهن ليس جيدا للاستثمار، يُفضّل الآن إجراء الدراسات والانتظار”.

تعتبر Barclays الاستثمار في ” طلب النقود في حالات الطوارئ” أكثر استثماراته المثيرة للجدل والبالغ قيمته 7.3 مليار يورو، حيث أعطي للمستثمرين القطريين رسوم جيدة، وضمانات مجانيا في خدمة Barclays بالإضافة لأسهمهم. وكانت الصفقة موضوع التحقيقات التنظيمية والجنائية الجارية من قبل سلطة المملكة المتحدة، رغم عدم وجود أية إيحاءات بأنّ الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أو قطر نفسها تصرفوا بشكل مخالف للقانون.

رفض الشيخ حمد بن جبر آل ثاني التعليق على أي دعاوى قضائية أو تحقيقات ما زالت جارية لكنه قال إنّ جهاز قطر للاستثمار “قام بكل الإجراءات بالطريقة الصحيحة والقانونية”.

الحاكم المستشار

  ربما أكثر ما يحرج الشيخ على المستوى الشخصي، الدعوى القضائية التي رفعها في لندن مسؤول قطري سابق، يزعم فيها استيلاء الشيخ على أرضه.

 وجهت الادعاءات في المحكمة على الأرض التي يملك فيها الشيخ حمد بن جبر آل ثاني حصانة دولية ودبلوماسية، هو رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق الذي أصبح مستشارا في السفارة القطرية في لندن، هذه نقلة نوعية كبيرة للأسفل ربما، لكنّها على الأكيد إشارة إلى أنه ما زال حلقة هامة تربط بين أوروبا وقطر.

ولا يزال الشيخ حمد بن جبر آل ثاني مقربا من الأمير السابق، الشيخ حمد، ويسافر الاثنان مع بعض، كثيرا، لكنه في الدوحة يحافظ على ظهور قليل. فمنذ تنازل الشيخ حمد، عمل الشيخ تميم على إعادة تشكيل الحكومة، مزيلا هياكل السلطة المتروكة مكانها من قبل رئيس الوزراء السابق.

ويقترح الشيخ قراءة الكثير بما يتعلق بالتغييرات في قطر.” إنها مقاربة مختلفة. فربما عند قيامنا بذلك، خلقنا الكثير من الغيرة، والعديد من الأعداء… لكنني كنت جنديا في الحكومة والقيام بالأعمال في نفس الوقت كان ضروريا لقطر لتصبح ملاحظة، إما سياسيا أو اقتصاديا.”

ولاحظ الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أن جميع الحكومات الجديدة تحضر معها فريقا جديدا وتقدم سياسات جديدة، وأنه مع نهيار أسعار الوقود، يجب على قطر الاقتصاد ” أنا أحمد الله أنّنا من وقت لآخر نصدم بأسعار النفط. لأننا نصبح مدللين”.

أما في معنى تضارب المصالح، فرأى في خلط السياسة بالاقتصاد أسلوب حياة غريب:” فهنا في الغرب، يتم ذكر هذا دائما على أنه “جيبة واحدة ” لكن يوجد جدار صيني- ما هو شخصي يبقى شخصيا”.

وأضاف :” إذا قلت للقطريين لا تمارسوا التجارة إذا أردتم العمل في الحكومة، فعلى الأرجح أن لا نجد أحدا في وظيفته”.

وعن تعليق الأمير حول تملّكه للدولة، رد الشيخ حمد بن جبر آل ثاني مقهقها: “يحب الأمير أن يقول النكت عني دائما! حمدا لله على وجود أشخاص أكثر غنى في قطر”. ثم جاء تحذيره الذي أعاده مرارا ومرارا خلال الجلسة ” ليس كل ما تسمعينه حقيقة.”

 

رغم كل محاولات الولايات المتحدة وإيران، إبداء مظاهر العداء بينهما أمام العلن، فإن الواقع مختلف تماما، إذ يتبوأ إيرانيون من أصحاب الجنسية الأميركية مناصب مهمة في الإدارة الأميركية، وبين هؤلاء 4 إيرانيات يشغلن مناصب مرموقة في البيت الأبيض.

تأتي على رأس قائمة نساء إيران العاملات بالبيت الأبيض، فريال كواشيري، التي نظمت الحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما، وتشغل حاليا منصب الكاتبة الخاصة له، كما تعتبر أول من شغلت منصب مستشار مساعد في مجلس الأمن القومي الأميركي.

كما تضم أروقة البيت الأبيض الإيرانية الأصل سحر نوري زاده، وتشغل منصب المستشارة الخاصة لأوباما في أمور مجلس الأمن القومي، وهي مختصة بترتيب لقاءات الرئيس الأميركي مع الشخصيات الشهيرة العامة. وكان لها دور فعال في إنجاح المفاوضات النووية الإيرانية.

وفي الاحتفال برأس السنة الفارسية، عرّفت ميشيل أوباما سيدة البيت الأبيض الأولى الجمهور على الإيرانية الأصل بانتيا فايد، وقد افتخرت بأن مائدة النوروز هي من إعداد العاملة الخاصة في مكتبها بانتيا. أما هدية غفاريان، الإيرانية الأميركية فهي تشغل منصب عضوة مكتب الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

السياسة...برلين – الأناضول: كشف تقرير أمني ألماني أن ثروة تنظيم “داعش” الإرهابي تبلغ نحو مليار دولار أميركي “حصّلها من أموال الضرائب والرسوم الإجبارية التي فرضها على المناطق التي يسيطر عليها (بسورية والعراق)، إضافة إلى عمليات النفط وتهريب التحف وأموال الفدية”.

وأشار التقرير المنسوب إلى مكتب البحث الجنائي الاتحادي “بي كا إيه” ونقله التليفزيون الألماني “إيه آر دي”، أمس، أن ثمة “قوافل مساعدات” مالية في ألمانيا تقدمها أسر غنية وأصدقاء لمجموعات متطرفة، معتبراً أن تلك المساعدات “تلعب دوراً مهماً”.

وأضاف أنه “بجانب هذه الأموال، تتمثل المساعدات في المواد الطبية والعلاج والملابس والمركبات وسترات الوقاية، وكذلك الحصول على تبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحاً أن “قوافل المساعدات لسورية من الأشخاص المنتمين للتيارات السلفية تسلك طريق البلقان، حيث ازدهرت عمليات تهريب السلع والنقد، وكذلك المقاتلين الذين يسافرون لمناطق الحرب”.

ولفت إلى أن “المقاتلين الأجانب ينقلون الأموال مقابل أجر بسيط وبدعم من الأصدقاء والأقارب في الوطن”، مضيفاً أنه “كبديل عن نظام نقل المال بالحقيبة، تستخدم الخدمات المالية في دول مثل لبنان لإخفاء مصادر الأموال، عبر مسارات مختلفة ومتعرجة في تحويلها من هنا وهناك، مثلما هو الحال في عمليات غسيل الأموال”.

دافع الرئيس باراك أوباما الذي بدأ أمس، زيارة إلى ألمانيا تستمر يومين، عن اتفاق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يثير شكوكاً عميقة لدى الجانبين، في وقت تواجه القارة العجوز تحديات اقتصادية ومسائل ملحة، ليس أقلها الهجرة، إضافة إلى هاجس الإرهاب.

وكرّر أوباما تحذيره بريطانيا من أنها «ستخسر من نفوذها في العالم»، إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، منبّهاً إلى أنها بذلك قد تنتظر عقداً قبل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وحرص على تقديم دعم علني للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إذ وصفها بأنها «حارسة أوروبا».

واستقبلت مركل أوباما بحرارة في مدينة هانوفر، في زيارته الوداعية إلى ألمانيا رئيساً، آتياً من بريطانيا، ثم أجريا محادثات تطرّقت إلى الاتفاق ومسائل أخرى، بينها جهود مواجهة تنظيم «داعش» وتحسين التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال أوباما إنه ومركل توافقا على «حاجة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المضي في المفاوضات حول الاتفاق التجاري عبر الأطلسي». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة: «لا أتوقع المصادقة على اتفاق بحلول نهاية السنة، لكنني أتوقع أن ننهي المفاوضات حول الاتفاق، وعندها سيتمكّن الناس من تحديد لماذا هو إيجابي بالنسبة إلى بلدينا». وأقرّ بأن الاتفاق «يقوّي الاقتصاد» الأميركي. أما مركل فرأت أن الاتفاق هو بمثابة «فرصة أوروبية ومساعدة ضخمة، لإتاحة توسّع اقتصادنا».

وافتتح الرئيس الأميركي والمستشارة الألمانية ليل أمس معرض هانوفر، أضخم معرض تجاري للتكنولوجيا الصناعية في العالم. وكان عشرات الآلاف تظاهروا في شوارع المدينة السبت، احتجاجاً على «اتفاق الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار». واستعار محتجون شعار أوباما خلال انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2008، إذ رفعوا لافتات كُتب عليها «نعم نستطيع – أوقفوا الاتفاق!».

ويعتبر مؤيدو الاتفاق انه قد يدعم اقتصاد كل جانب من الأطلسي بنحو مئة بليون دولار. لكن منتقديه يخشون أن يؤدي إلى تسريح عمال، وإلى تآكل حماية المستهلك والمعايير البيئية.

وشدد أوباما على أهمية إنجاز الاتفاق بحلول نهاية السنة، على رغم أن المصادقة عليه في الكونغرس مستبعدة قبل تخليه عن منصبه. وكان أقرّ في لندن السبت بصعوبة المفاوضات التجارية، لأن كل دولة تكافح من أجل مصالحها. لكن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل أشار إلى أن «الأميركيين لا يريدون فتح عروضهم العامة أمام الشركات الأوروبية»، معتبراً أن ذلك «يتناقض كلياً مع التبادل الحر». وأضاف: «في حال أصرّ الأميركيون على هذا الموقف، لسنا في حاجة إلى معاهدة للتبادل الحر، وستفشل». وأعلن أنه سيرفض موقفاً أميركياً لخّصه بعبارة «إشتروا ما يُصنع في أميركا». ولفت إلى أنه لن يوقع اتفاقاً «ينصّ على محكمة تحكيم خاصة».

في السياق ذاته، نبّه الرئيس الأميركي إلى أن لندن قد تنتظر «خمس أو عشر سنين» قبل التوصل إلى اتفاق للتجارة حرة مع واشنطن، إذا اختارت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، خلال استفتاء مرتقب في 23 حزيران (يونيو) المقبل. وقال لـ «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «لن تتمكن بريطانيا من التفاوض على أي شيء مع الولايات المتحدة، أسرع من الاتحاد الأوروبي. لن نتخلى عن جهودنا للتفاوض على اتفاق تجاري، مع أبرز شريك تجاري لنا وهي السوق الأوروبية». ولفت إلى أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين واشنطن ولندن لن يتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد، مستدركاً أنها «ستخسر من نفوذها في أوروبا والعالم».

أوباما الذي يزور ألمانيا للمرة الخامسة منذ دخوله البيت الأبيض، حرص على إبراز علاقة متميزة مع مركل، إذ تحدث معاونوه عن علاقة «عقلانية لا تُقارَن»، فيما وصفتهما صحيفة «فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ» بأنهما «روحان توأمان».

وعلى رغم أن هذه العلاقة واجهت مطبّات، لا سيّما بعد كشف تنصّت وكالة الأمن القومي الأميركي على الهاتف الخلوي لمركل، وصفها أوباما بأنها «حارسة أوروبا»، مشيداً بموقفها «الشجاع» في أزمة المهاجرين. وقال لصحيفة «بيلد» إن المستشارة «أظهرت مواصفات قيادية سياسية وأخلاقية حقيقية تثير إعجابي، وهي تسترشد بالمصالح والقيم في آنٍ».

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن على الرئيس التركي أن يكون أكثر تقبلا للنقد في وقت يحاول فيه الزعماء الأوروبيون حشد الدعم داخل بلادهم حيال الاتفاق مع أنقرة الذي يهدف لوقف تدفق اللاجئين.

 كان رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك والذي يرأس اجتماعات القمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي يزور مخيما للاجئين في مدينة غازي عنتاب بالقرب من الحدود مع سوريا امس الاول مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسأله أحد الصحفيين عن الخطوات القضائية التي يتخذها إردوغان ضد وسائل الإعلام التي تنتقده ومن بين ذلك إجراءات ضد فنان كوميدي ألماني.

 وقال توسك إن حرية الصحافة كانت «موضوعا دائما» مطروحا في حديثه مع القادة الأتراك. وكانت القيادة التركية توصلت إلى اتفاق تعيد تركيا بموجبه جميع اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى جزر اليونان مقابل تنازلات من الاتحاد الأوروبي.

 وأشار توسك الذي كان يتحدث في وقت متأخر يوم السبت إلى معارضته للحكومة الشيوعية في بولندا في الثمانينات وقال «قبل ثلاثين عاما سجنت لانتقادي النظام». واضاف «ومر صديقي إردوغان بعد 15 عاما بنفس التجربة بسبب التعبير عن آرائه».

 ويشكل انتقاد تركيا في أوروبا عقبة في طريق اتفاق أبرمه قادة الاتحاد الأوروبي مع أنقرة الشهر الماضي لأن موافقة الاتحاد الأوروبي على ما يخصه من هذا الاتفاق- وبخاصة إلغاء تاشيرات الدخول للأتراك بحلول يونيو حزيران- يستلزم موافقة البرلمان الأوروبي

 وينتقد الكثير من النواب في دول الاتحاد الأوروبي قمع إردوغان لمنتقديه بما فيهم قضية ضد فنان ساخر في ألمانيا.

 كان وزير العدل قال الشهر الماضي إن ممثلي الادعاء فتحوا أكثر من 1800 قضية ضد أشخاص بسبب إهانة إردوغان منذ أن تولى منصب الرئيس عام 2014.  وقال توسك «باعتباري سياسيا تعلمت أن أصبح أكثر تقبلا للنقد ولا أتوقع أن تعاملني الصحافة معاملة خاصة.. بل على العكس تماما».

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الثلاثاء اجتماعا استثنائيا موسعا على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة بجدة، لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه الجولان السوري المحتل.

ويأتي انعقاد الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت التي ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة، لاتخاذ موقف موحد وحاسم للدول الأعضاء حيال عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا في الجولان السوري المحتل، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، «بأن مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد».

 يبحث المهاجرون واللاجئون عن طرق جديدة وغير تقليدية لدخول مقدونيا بعدما تقطعت بهم السبل لأسابيع على الحدود المغلقة شمال اليونان، حيث تسلقوا الغابات وصعدوا التلال تحت جنح الظلام. وذكر شاهد من أنه رأى عددا من المهاجرين يصل إلى 70 شخصا يعبرون إلى مقدونيا مع حلول الليل من اليونان عند نقطة تخلو من سياج للأسلاك الشائكة تفصل بين البلدين. وتحرك الأشخاص سريعا من الغابة وإليها بعيدا عن أعين السلطات.

أُحرقت أعلام تركية وأذرية خلال مسيرات نظمها عشرات الآلاف من الأرمن وسط العاصمة يريفان، شارك فيها الممثل الأميركي المدافع عن حقوق الانسان جورج كلوني، إحياءً لذكرى مجازر الأرمن في تركيا عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى.

وتوجهت مسيرة شارك فيها الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان وكلوني، الى قمة تلة يرتفع عليها نصب لضحايا المجزرة، وحيث وُضعت باقات ورد امام شعلة لا تنطفئ. وقال كلوني لدى وصوله الى يريفان إن المجازر «جزء من تاريخ أرمينيا والعالم، (اذ) لا تعبّر عن ألم شعب بمفرده».

وكان الأرمن نظموا مسيرة سنوية من ساحة الجمهورية وسط يريفان، أحرق خلالها متظاهرون أعلاماً تركية وأذرية. وقال سكان إنها المرة الأولى التي تُحرق فيها أعلام أذربيجان في المسيرة، ما يعكس غضباً بعد مقتل عشرات في معارك بين الجيش الأذري وقوات تدعمها أرمينيا في إقليم ناغورنو قرة باخ الانفصالي هذا الشهر.

وقالت الشابة هايرابي فارتانيان خلال مشاركتها في المسيرة: «نطالب تركيا بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تعرّض لها أجدادنا. ونطالب بتعويض الخسائر التي تكبدها الشعب الأرميني».

لكن أتراكاً نددوا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالأرمن ووصفوهم بقتلة، مشددين على أن إقليم ناغورنو قرة باخ هو «أرض تركية».

ويؤكد الأرمن مقتل 1.5 مليون شخص في المجازر التي نفذتها تركيا التي تتهم الأرمن بحمل السلاح الى جانب الجيش الروسي الذي كان يجتاح أراضي الدولة العثمانية، وتتحدث عن مواجهات بين الأتراك والأرمن أوقعت بين 300 الف ونصف مليون قتيل من الجانبين. وتعتبر يريفان أن المجزرة كانت إبادة جماعية، ويؤيدها في ذلك معظم الباحثين الغربيين ونحو 12 دولة. لكن أنقرة ترفض أي إشارة إلى «الإبادة».

في السياق ذاته، اتهمت فرقة درسدن السيمفونية في ألمانيا السلطات التركية بالضغط عليها وعلى الاتحاد الأوروبي، لمنع استخدام كلمة «إبادة» في إطار حفلة موسيقية محورها مجازر الأرمن.

وتحدث مدير الفرقة ماركوس رينت عن «اعتداء على حرية التعبير»، مشيراً الى ان السفارة التركية لدى الاتحاد طلبت من المفوضية الاوروبية في بروكسيل إلغاء دعم مالي قيمته 200 الف يورو، مُنح للاوركسترا لإنجاز هذا المشروع، وذلك بذريعة ان الحفلة تستخدم مصطلح «الإبادة» الذي ترفضه أنقرة. وأضاف ان المفوضية الأوروبية أبقت دعمها المالي، لكنها دعت الفرقة الى «التخفيف» من العبارات المُستخدمة في الحفلة، من خلال الامتناع عن ذكر «الإبادة»، وإزالة أي إعلان له من على موقعها الإلكتروني. وتابع: «نعتبر ان كل ذلك قابل جداً للنقاش».

وأقرّت ناطقة باسم المفوضية في بروكسيل بسحب إعلان الفرقة من موقعها الإلكتروني، وزادت: «بسبب قلق أُثير حيال المصطلحات المُستخدمة لوصف المشروع، أزالته اللجنة موقتاً من على موقعها الالكتروني، بهدف مناقشة صيغة جديدة له مع الجهة الراعية للمشروع».

وهدف الحفلة ان تكون خطوة نحو مصالحة، اذ تجمع بين مقطوعات موسيقية ستؤديها اوركسترا تضم موسيقيين أتراكاً وأرمنيين. وموضوع الجدل هو نصوص ستؤديها الجوقة، او ستُتلى على خشبة المسرح، فضلاً عن كيفية إعداد البرنامج الذي يتحدث صراحة عن «إبادة». كما أن اسم العمل «اغيت» يُستخدم باللغة الأرمنية للاشارة الى الإبادة، علماً أن العمل عُرض للمرة الاولى في برلين عام 2015، من دون أن يثير ردود فعل سلبية.

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس، بأن السلطات عثرت على جثث أندري غوشت، نائب قائد الشرطة في منطقة سامارا جنوب روسيا، وخمسة من أفراد أسرته. وأشارت الى العثور على جثة غوشت والجثث الخمس الأخرى، وعليها آثار جروح متنوعة وكثيرة، في منزل في قرية ايفاشيفكا. كما عُثر على طفلة عمرها 7 سنوات في المنزل، أُدخلت مستشفى اذ كانت مُصابة بجروح في رأسها وأماكن أخرى. وأفادت «تاس» بأنها في غيبوبة. وأوردت وسائل إعلام أن المنزل الذي عُثر فيه على الجثث، هو ملك والدَيّ غوشت الذي كان قائداً للشرطة في مدينة سيزران، ثالث أضخم مدن منطقة سامارا التي تقع على نهر فولغا وتبعد نحو 750 كيلومتراً من موسكو.