السياسيّون في إستراحة تسبق مناقشة قوانين الإنتخاب..السنيورة في مؤتمر «سعود الأوطان» بالرياض: لبنان يحتاج للتضامن العربي كي لا يسقط..حمود إختتم التحقيق بالإنترنت غير الشرعي: الإدعاء على 6 موقوفين وملاحقة 4

فيما دخلَ الأفرقاء السياسيون ما يشبه فترةَ «استراحة المحارب» بعدما هدأت جبهة التشريع، تتطلّع الأوساط السياسية إلى 3 أيار، الموعدِ الذي حدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري لانطلاقة جلسات عمل اللجان النيابية المشتركة في درس مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الانتخابية النيابية، والبالغ عددُها 17 مشروعاً واقتراحاً. وفي الموازاة سُجّل هدوء على الجبهة الحكومية، بحيث إنّ مجلس الوزراء أقرّ تمديد فترة إعطاء «داتا» الاتصالات المطلوبة للأجهزة الأمنية والعسكرية، ووضع «داتا» مديرية أمن الدولة في عهدة رئيس الحكومة تمّام سلام. دعا برّي اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والإعلام والاتصالات، إلى جلسة تُعقد العاشرة والنصف صباح الثلثاء 3 أيار المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية. وشدّد بري في «لقاء الأربعاء النيابي» على التزام الدستور ومبادئه في مناقشة قانون الانتخابات النيابية، مشيراً إلى «أنّ اللجان المشتركة مدعوّة الى مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات بمسؤولية وجدّية للوصول إلى أقلّ نسبة من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة». وقال بري إنّه سيُصار إلى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والاقتراحات في إطار التركيز على نقطتين أساسيتين: ماهيّة الدائرة الانتخابية، والنظام الانتخابي (نسبي، أكثري، مختلط، فردي).

«الوفاء للمقاومة»

وفي هذا السياق أكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» حضورَها جلسات اللجان النيابية المشتركة و«مشاركتَها الإيجابية الفاعلة بغية التوصّل إلى أفضل قانون انتخاب عبر مناقشةٍ موضوعية لكلّ اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة، وذلك وفقَ منهجية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع اللبنانيين». ودعت إلى «الالتزام الكامل بمضمون وثيقة الوفاق الوطني والتوافق على إقرار قانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يقوم على المناصفة ويَصون العيش المشترك بين اللبنانيين ويعتمد معاييرَ واحدة وموضوعية وشاملة». واتّهمت الكتلة تيار «المستقبل» بالتهرّب من هذين الالتزامين، «ذلك أنّ الاستنسابية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي السبب الأعمق لتفجّر الأزمة السياسية التي تتفاقم في البلاد».

الأمم المتّحدة

وفي خضمّ حماوة التحضيرات للانتخابات البلدية، وقبل عشرة أيام على أوّل جولة انتخابية، أكّدت الأمم المتحدة دعمَها لهذه الانتخابات عبر زيارة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيّدة سيغريد كاغ لوزارة الداخلية مُبديةً ثقتَها وإعجابَها بالطريقة القيادية التي يدير بها الوزير نهاد المشنوق الانتخابات البلدية والاختيارية وبتصميمِه على إجرائها في مواعيدها، واطّلعَت منه على التحضيرات الجارية والبرامج الموضوعة بموجب المساعدات التي قدّمتها المؤسسات الدولية والأمم المتحدة أكثر من مرّة. وبعدما شدّدت كاغ على «أهمّية إجراء الانتخابات في المهَل المحدّدة تعبيراً عن الديموقراطية السليمة والتواصل مع المواطنين»، شدّدت على «أهمّية الفرصة المتاحة أمام المرأة للترشّح، وشجّعت اللبنانيين على التصويت لها بكثافة». وفي خطوةٍ تتّخذها للمرة الثالثة تتحدّث كاغ خلال لقاء إلكتروني مع الإعلاميين عبر «تويتر» لتردّ على أسئلتهم حول نتائج زيارتها لباريس قبَيل زيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى بيروت، وكذلك نتائج زياراتها لكلّ مِن الرياض وطهران قبل أسابيع، في إطار مساعيها الهادفة لمساعدة لبنان على إنهاء الشغور الرئاسي وتعزيز الخطوات الهادفة إلى تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدرات القوى العسكرية والأمنية. كذلك ستكشف كاغ الهدفَ مِن زيارتها المقبلة لموسكو لاستكمال البحث مع الأطراف الدولية المؤثّرة في الوضع اللبناني.

الحريري

في غضون ذلك، قال الرئيس سعد الحريري «إنّ إصرارَنا على تكريس صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تشكيل «لائحة البيارتة» إنّما هو للتأكيد على أنّنا تيار معتدل يقبَل الآخر، ومنفتح على الجميع ويؤمن بالعيش المشترك، وضدّ كلّ أشكال التعصّب والتطرّف من أيّ جهة أتى». وأضاف لدى استقباله عائلات بيروتية في حضور المرشّح لرئاسة المجلس البلدي لبيروت المهندس جمال عيتاني: «البعض راهنَ على أننا سنطلب تأجيلَ الانتخابات البلدية منذ بدء الكلام عن إجرائها، تارةً بذريعة الخوف من نتائجها وتارةً أخرى بعدم جهوزيتِنا، وما شابَه، ولكنّنا أثبتنا بالقول والفعل أنّنا مع إجراء هذه الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، وسنخوضها في مواعيدها المحدّدة».

سعَيد لـ«الجمهورية»

وكان الحريري قد استقبلَ أمس منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد العائد من الرياض، في حضور النائب السابق الدكتور غطاس خوري، وتَركّز البحث على الأوضاع السياسية في البلاد. وقال سعَيد لـ«الجمهورية»: «أطلعتُ الرئيس الحريري على نتائج زيارتي للرياض واللقاءات والاتصالات التي عَقدتها مع عدد مِن المسؤولين والشخصيات السياسية في المملكة، حيث أجرَينا جولة أفق حول الوضعَين اللبناني والعربي، وذلك على هامش تلبيتي دعوةَ الأمير تركي الفيصل إلى المؤتمر الدولي «سعود الأوطان» تكريماً لصاحب السموّ الملكي الأمير سعود الفيصل. وشدّدتُ خلال لقائي الرئيس الحريري على ضرورة الاستمرار في عملية بناء الدولة على قاعدة «إتفاق الطائف» والعيش المشترك والمناصفة الإسلامية ـ المسيحية». وكشفَ سعَيد أنّه سينطلق في الساعات المقبلة في جولة اتصالات داخلية، مشدّداً على «وجوب استمرار كلّ المساعي لتأكيد أنّ وحدة اللبنانيين تصنع المعجزات وأنّ اختلافهم يُدخِل البلد في مغامرة غير محسوبة».

داتا الاتصالات

حكومياً، عَمل مجلس الوزراء في جلسته أمس بنصف محرّك عاجز عن تشغيل القضايا الكبيرة الملِحّة، ومرَّر بهدوء عدداً من البنود العادية، كان من ضمنها البندُ 138 المتعلق بطلب وزير الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً مِن 1 ـ 5 ـ 2016 والطلب من وزير الاتصالات اتّخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها. على أنّ هذا القرار لم يعترض عليه الوزير ميشال فرعون ووزراء الكتائب و«التيار الوطني الحر»، مع أنّهم سبق وأعلنوا أنّهم لن يمرّروا أيّ بند لا يتعاطى بالتساوي مع كلّ الأجهزة الأمنية. لكنّ الوعد الذي قطعَه لهم رئيس الحكومة في الجلسة الماضية بحلّ مشكلة مديرية أمن الدولة خلال 15 يوماً كان كفيلاً بعدم اعتراضهم على بندِ «داتا» الاتصالات. عدا ذلك، كانت جلسة مجلس الوزراء هادئةً لدرجة استغربَها بعض الوزراء، وقال أحدهم لـ«الجمهورية»: «اليوم كان مجلس الوزراء بعالم، والبلد بعالم آخر». ولوحِظ أنّ خلافَ وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور لم ينعكس على الجلسة، لكنّ الجفاء بينهما استمرّ، بحيث أنّهما لم يتبادلا التحايا والسلام. وعندما سُئل أبو فاعور لدى خروجه عمّا إذا كان قد حصل غسيلُ قلوب بينه وبين المشنوق؟ أجاب: «ما في ARIEL هل أيام»

فرعون

وقال فرعون لـ«الجمهورية»: «وافَقنا على بند «داتا» الاتصالات لأنّ الرئيس سلام أكّد لنا أنّ هذا القرار يخصّ جميع الأجهزة، ونحن أبدينا ملاحظة أنّ جهاز أمن الدولة منذ ستة أشهر لم يتسلّم «داتا» الاتصالات مثل سائر الأجهزة، وهناك أكثر من 370 طلباً مجمَّداً في أدراج رئاسة مجلس الوزراء ونتمنّى على الرئيس سلام أن لا يعود هناك صيفٌ وشتاء تحت سقف واحد. ونحن نستطيع التأكيد أنّنا أخَذنا منه اليوم (أمس) وعداً جديداً بأن يعالج هذا الملف ضمن المهلة التي طلبَها». وكشفَ فرعون أنّه طوال الأيام السابقة «لم يحصل أيّ تواصل مع الرئيس سلام في هذا الإطار»، وقال: «إنّ الانتخابات شَغلتنا وما دام هناك مهلة لم تَنقضِ بعد، نحن سننتظر».

حكيم

وقال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «وافَقنا على بند «داتا» الاتصالات لأنّه يتعلّق بكلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتّكالُنا على الرئيس سلام أن يحلّ المشكلات التي تعتري جهاز أمن الدولة الأسبوع المقبل، بحسب الوعد الذي قطعَه لنا».

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزّي لـ«الجمهورية»: «كلّ شيء يمكن أن يؤدّي إلى تثبيت النازحين السوريين في لبنان وإعطائه طابعاً شرعياً مرفوضٌ، وفي المقابل يجب أن نعطيَ الكهرباء للنازحين كما المياه، ولكن من دون اشتراكات شرعية، بل تقوم الدولة بتقديم قيمة المصروف السنوي وتطالب الدوَل المانحة أن تدفعه لها، هكذا تؤمّن الكهرباء للنازحين من دون أن تعطي هذا الأمر طابعاً شرعيّاً يثبت وجودَهم». وفيما أعطى مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على اقتراح وزير الزراعة التعويض على أصحاب مزارع الطيور التي أتلِفت بسبب إصابتها بالإنفلونزا، رفضَ المجلس طلبَ قزّي تأجيلَ عيدِ العمّال الذي يصادف الأحد المقبل إلى الثلثاء 3 أيّار، ووافقَ على «تشكيل لجنة لدرس دفتر شروط لمعالجة مسألة النفايات».

دعم روسي للجيش

وفي سياق آخر، كشفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلنَ استعداد بلاده لدعم حاجات الجيش اللبناني ليتمكّنَ من مواصلة عملية مكافحة الإرهاب. وأوعز شويغو إلى مساعديه بتحديد موعد لقاء لجان التنسيق المشتركة في حزيران المقبل لوضع اللمسات التطبيقية لتلك المساعدات. وأضافت المصادر أنّ موسكو وافقَت على تزويد الجيش اللبناني بسِتّ طائرات «هليكوبتر»، فضلاً عن مساعدات أخرى، خلال الزيارة التي ستدعو إليها روسيا قائد الجيش. وفي المعلومات أنّ عقدَين عسكريَين أحدُهما يضمّ «راجمات صواريخ» والآخَر «صواريخ كورنيت» كانا قد وُقّعا بين الجانبَين الروسي واللبناني في وقتٍ سابق، على أن يُموَّلا من الهبة السعودية، وقد أعيدَ تفعيلهما حيث من المتوقع أن تموّل الحكومة اللبنانية من موازنتها ما يحتاجه الجيش اللبناني من تلك العقود.

كشفت مصادر لبنانية أن «شهر مايو القادم سيكون صعباً على المصارف اللبنانية لأنها ستدخل بمواجهة حتمية مع القرار الأمريكي رقم 2297 والمتعلق بتجميد حسابات 95 اسما، ومؤسسة موالية لحزب الله وعلى رأسهم أمين عام الحزب حسن نصرالله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين». وأضافت المصادر في تصريحات إلى «عكاظ»، «إن مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب دانييل غلايزر سيزور لبنان في النصف الثاني من شهر مايو وذلك للإشراف على المراسيم التطبيقية للقرار الأمريكي، إضافة إلى أنه سيحمل لائحة بأسماء مصارف لبنانية تحاول التحايل على القرار الأمريكي بفتح حسابات للأسمداء والشركات المتهمة بالعملة اللبنانية وعملات أخرى، غير الدولار الأمريكي».

 “حزب الله” يستخدم شمال لبنان لتهريب الأسلحة واستعان برجال أعمال مسيحيين لتلميع نشاطاته

كشفت مصادر أمنية لبنانية لـ”السياسة” أن “حزب الله” عمد في الآونة الأخيرة إلى شراء الأسلحة الفردية والمتوسطة التي يمتلكها أفراد في عدد من المناطق اللبنانية، سيما الذين يسكنون في مناطق خلدة والناعمة والخط الساحلي جنوب بيروت، بهدف إفراغ المناطق السنية من أي سلاح قد يشكل تهديداً للحزب.

وأكدت المصادر أن الحزب بدأ تنشيط ما يسمى “سرايا المقاومة” أخيراً وبالأخص في المناطق السنية، وأنه يتجه إلى تكثيف التجنيد لصالح هذه الميليشيات.

وفي تطور لافت، كشفت المصادر لـ”السياسة” أنه بعدما باتت منطقة المصنع الحدودية غير آمنة نسبياً للإمدادات العسكرية الآتية من سورية، غيّر “حزب الله” من طرق الإمداد التابعة له، وأصبحت منطقة الشمال منطقة رئيسية لعبور الآليات المحملة بالأعتدة والذخائر العسكرية، مشيرة إلى أنها تعبر الحدود الشمالية من نقطة العبودية الحدودية مع سورية.

واضافت ان أجهزة أمنية رسمية متعاونة مع الحزب وضعت نقاط مراقبة على طول الحدود البحرية الشمالية من خلال أكشاك القهوة وغيرها بهدف مراقبة الطريق تحسباً لتعرض الشاحنات والآليات لأي هجوم، كما أبلغت اللاجئين السوريين الذين يقطنون في خيام بجانب الطرقات التي تسلكها الشاحنات بضرورة فك الخيام وابتعادهم مسافة لا تقل عن خمسمئة متر عن الطريق.

من جهة أخرى، ذكرت جريدة “ايلاف” الالكترونية في تقرير أمس أن اسم رجل أعمال لبناني على صلة وثيقة بـ”حزب الله” وشقيق لأحد الوزراء اللبنانيين المعروفين، يبرز اسمه بين “أوراق بنما”.

وذكرت مصادر غربية مطلعة أن بين أسماء اللبنانيين المتورطين في فضيحة “أوراق بنما”، رجل أعمال مسيحياً، ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة في مدينة زحلة في البقاع، مشيرة إلى أن علاقته الوطيدة بـ”حزب الله” انعكست سلباً عليه وهو رجل الاعمال ذو سلطة قوية في مجالات عدة، بينها مثلا قطاع الاتصالات والمقالع الصخرية والمشروبات الروحية.

وظهر اسم رجل الاعمال اللبناني أخيراً، بحسب المصادر الغربية، ضمن “أوراق بنما” المسربة من شركة “موساك فونسيكا” التي أظهرت تورط آلاف رجال الاعمال حول العالم بعمليات تهرب ضريبي من دولهم.

وذكرت المصادر أن هذه الوثائق كشفت أن رجل الاعمال اللبناني المتورط، الذي يسكن في مدينة زحلة، ارتبط بـ”أوراق بنما” لما يقوم به من اعمال غير قانونية، عن طريق شركات وهمية، كان الهدف من تأسيسها التهرب من دفع الضرائب.

وتوقعت أن يكون الثمن الذي سيدفعه رجل الاعمال باهظاً، سيما بعد ثبوت علاقاته مع “حزب الله”، الامر الذي استدعى من السلطات الأميركية وضع اسمه على لائحة الاشخاص الذين يقدمون دعمًا الى الحزب مما سيسبب له مشكلات اقتصادية كبيرة.

اطفأت السياسة محركاتها في بيروت على وقع هدير الماكينات الانتخابية في العاصمة والمناطق، في ملاقاة استحقاق الانتخابات البلدية (بين 8 مايو والـ 29 منه)، فكرّت سبحة تشكيل اللوائح التي يختلط في معاركها الحامية السياسي بالانمائي، وسط ميل القوى السياسية الرئيسة الى رعاية توافقات في المدن والبلدات الكبرى تجنباً لـ«حروب استنزاف» تنعكس سلباً على تلك القوى التي غالباً ما تصطدم بـ«العصبيات العائلية» في انتخابات ذات طبيعة محلية.

ولم يكن ادل على تراجع الضوضاء السياسية وملفاتها المأزومة من اشارتين بارزتين:

الاولى: الجلسة الهادئة و«غير المنتجة» التي عقدها مجلس الوزراء امس وتجنب خلالها مقاربة عناوين غالباً ما تسببت بمساجلات حامية، كملف جهاز «امن الدولة» الذي سبق ان اتخذ الصراع حوله طابعاً سياسياً – طائفياً، وهو كاد ان يثير بلبلة امس عندما طرح بعض الوزراء الخشية من حرمان هذا الجهاز من داتا الاتصالات عندما بدأت الحكومة مناقشة قرار تمديد مهلة تسليم تلك الداتا للاجهزة الامنية لسنة جديدة بدءاً من مطلع الشهر المقبل، غير ان رئيس الحكومة تمام سلام الذي كان اخذ على عاتقه معالجة مشكلة «أمن الدولة» تعهد ضمناً باعطائه «الداتا» كسواه من الاجهزة الامنية.

الثانية: انخفاض مستوى التشنج السياسي في اعقاب قرار رئيس البرلمان نبيه بري - دعوة اللجان البرلمانية المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب (نزولاً عند رغبة القوى المسيحية الرئيسية - وعزوفه تالياً عن عقد جلسة لـ«تشريع الضرورة»، كانت طالبت تلك القوى باقرار قانون الانتخاب كمدخل لها. ولفت في هذا السياق امس ترحيب بري بردود الفعل الايجابية على المخرج الذي اعتمده متجنباً «كسر الجرة» مع القوى المسيحية الوازنة (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حزب الكتائب)، وهو رد على ما اعتبر تراجعاً اضطرارياً منه تحت ضغط هذه القوى قائلاً: «لي شرف التراجع من اجل لبنان ولمصلحته».

ورغم هذه الاجواء السياسية الرمادية التي من المتوقع ان تستمر على «هدوئها» حتى نهاية «شهر البلديات» في مايو المقبل، عادت العلاقة المأزومة بين الرئيس بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الى دائرة الضوء عبر تقارير صحافية، اضطر عون الى نفي صلته بها ورد عليها قريبون من بري بتأكيد «الود» بين الرجلين رغم التباينات في بعض المواقف السياسية.

غير ان محاولة الطرفين عون وبري التقليل من وطأة الطابع المأزوم للعلاقة بينهما وأنها لا تعني انها على احسن ما يرام، خصوصاً ان سيرة هذه العلاقة تميزت في غالبية مراحلها بـ«ود مفقود» بين الرجلين، ومما زاد الطين بلة اعتبار العماد عون البرلمان الحالي غير شرعي، إضافة الى موقف بري المناهض لمجيء زعيم «التيار الوطني الحر» رئيساً للجمهورية.

وثمة من تعاطى امس، مع نفي عون لما نسب الى «عونيين» في شأن العلاقة مع بري، وتأكيد اوساط بري ان الخلاف مع عون لا يفسد علاقة الود والاحترام، على انهما يعكسان رغبة باطفاء المحركات لانصراف الجميع الى تقطيع الاستحقاق البلدي بأقل تشنجات ممكنة، خصوصاً ان الملفات الكبرى كالانتخابات الرئاسية ما زالت على الرف في انتظار متغيرات اقليمية ما زالت بعيدة المنال.

وبهذا الجهد التهدوي، كان زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري اعلن من دارته اول من امس، تشكيل لائحة تعكس توافقات سياسية لانتخابات البلدية في بيروت، واعتمدت المناصفة الاسلامية - المسيحية لمقاعدها الـ24، وهي شهدت ولادة قيصرية لمراعاتها توازنات سياسية وطائفية بالغة الحساسية.

الا ان هذه اللائحة المدعومة من القوى السياسية الوازنة لن تجنب بيروت معركة، وان بدت غير متكافئة مع وجود لائحتين واحدة مكتملة تضم نخباً شبابية ووجوهاً بارزة كالفنان احمد قعبور والمخرجة السينمائية نادين لبكي، واخرى غير مكتملة تضم رموزاً من الحراك الشعبي.

اما المدن الكبرى، فبعضها يتحضّر لمنازلات قاسية كما هو الحال في صيدا وزحلة، وبعضها الاخر اسير مشاورات ماراثونية للتوافق قبل قرع طبول المواجهة كما هو الوضع في جونية التي يتعثر فيها التوافق، وفي طرابلس التي من المرجح ان يصار الى تفاهم بين القوى الرئيسية في المدينة على رئيس بلديتها، على ان تطلق يده في اختيار مجلس بلدي «تكنوقراطي» يشكل فريق عمل متجانسا.

شدّد رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على «اننا نحن العرب جميعاً محتاجون إلى التضامن العربي وإلى العناية العربية، ولبنان بالذات محتاج إلى التضامن العربي معه والعناية به، وكذلك تحتاج سوريا، لبنان لكي لا ينفقد الأمل فيه، ويسقط سقطة لا تنجبر، وكذلك سوريا لكي لا تتحول إلى خراب هائل، ومستنقع اقتتال ودمار».

كلام السنيورة جاء في الكلمة التي القاها في مؤتمر «سعود الاوطان» الذي نظّمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض بين 24 و26 الجاري حيث حضر حفل الافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحشد من المسؤولين السعوديين والعرب.

ولفت السنيورة الى ان «تاريخ الأمير سعود الفيصل مع لبنان، جزء اصيل في تاريخ العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية. فمنذ الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، اتى اللبنانيون للعمل في المملكة والمشاركة في نهضتها العمرانية والاقتصادية، وذهب السعوديون إلى لبنان سائحين وتجاراً وطلاباً ومستشفين ومستثمرين».

وقال «يتذكر الشعب اللبناني الأمير سعود الفيصل ولن ينساه، لأنه حمل إلى بيروت وخلال فترة العدوان الاسرائيلي في العام 2006 موقف القوة والعزة العربية وادوات الصمود وإرادة الحياة. وأسهمت المملكة بالدبلوماسية القوية والقادرة في التصدي للعدوان الاسرائيلي إلى جانب لبنان واللبنانيين. وفي المساعدة على صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بالإجماع وبالشكل والصيغة التي ترضي لبنان. وهي قد قامت ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بدعم لبنان من اجل إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل. فقد قدمت المملكة بمفردها قرابة المليار دولار لإعادة الإعمار في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وهو الإسهام الكبير الذي قامت به المملكة والذي مكّن الدولة اللبنانية من إعادة إعمار وترميم 55 الف وحدة سكنية في اكثر من مائتي وعشرين بلدة وقرية لبنانية، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك من اصل 108 آلاف وحدة سكنية دمرها وخرّبها العدوان الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى الايداعات الضخمة التي اودعتها المملكة في مصرف لبنان لدعم الاستقرار النقدي، وكذلك ايضاً القروض الميسرة الهامة التي منحتها المملكة للبنان عبر الصندوق السعودي من اجل الإسهام في إعادة الإعمار وتعزير وتوسيع البنى التحتية في البلاد».

ولفت الى ان «المملكة هي الدولة العربية الرئيسية الوحيدة التي ظل واصبح الهمّ العربي والإسلامي عماد سياستها الخارجية، تجمع عندما يمكن الجمع، وتتصدى للمشكلات عندما تدلهم الخطوب، وتقف صامدة في وجه الأعاصير التي هبّت وتهبّ على الديار العربية في فلسطين وفي غير فلسطين».

واشار الى ان «قصة الراحل الأمير سعود الفيصل مع لبنان في إنهاء حروبه وإعماره، هي ذاتها قصته او بالأحرى قصة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه كل العرب في العقود الخمسة الماضية. والسياسات المنتجة هي السياسات الكبرى الدائمة، كما هو شأن الدول الكبرى صاحبة المبادئ والقضية. نحن نجد الشواهد الكبرى والدالّة على هذه الاستمرارية، وليس آخرها زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وتؤكد على الدور العربي القومي الهام لمصر في محيطها، وفي موقف المملكة الوازن والهام ايضاً في مؤتمر قمة مجلس التعاون الإسلامي في إسطنبول بما يُسهم ايضاً في استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وبما يضمن حضور العرب الاقليمي ويؤكد على ضرورة رعاية مصالحهم الامنية والسياسية والاقتصادية ويعزز توجهاتهم في تقوية توجهات وقوى الاعتدال في المنطقة العربية واهمية العمل على جمع الصفوف وتجميع الطاقات للتصدي للتشدد والتطرف والارهاب».

وختم «رحم الله الأمير سعود الفيصل، سعود المملكة وكل اوطان العرب والمسلمين. واطال الله عمر الملك سلمان بن عبد العزيز لكي ينتهي معه وبدعمه واصراره وثباته الخواء الذي انذرنا به الأمير الراحل في قمة سرت عام 2010، وتعود للمشروع الاستراتيجي العربي ذرى توهجه، وستبقى ذكرى الامير الراحل عطرة ندية وحية في ضمائر ووجدان اللبنانيين وفي ضمائر ووجدان جميع العرب والمسلمين».

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» انه آن الأوان لكي تنهض القوى والمرجعيات السياسية على اختلاف توجهاتها في لبنان، بمسؤوليتها الوطنية لإنقاذ الوطن وحفظ وحدته ومكوناته، عبر تأكيد التزامها الكامل مضمون وثيقة الوفاق الوطني، والتوافق على إقرار قانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يقوم على المناصفة ويصون العيش المشترك بين اللبنانيين، ويعتمد معايير واحدة وموضوعية وشاملة.

واعتبرت في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد «أن التهرب من هذين الالتزامين هو أفظع جريمة يواصل حزب المستقبل ارتكابها بحق لبنان واللبنانيين عن سابق قصد واصرار، ذلك أن الاستنسابية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي السبب الأعمق لتفجر الأزمة السياسية التي تتفاقم في البلاد وتهدد بتعطيل كل مؤسسات الدولة وتشيع الفوضى والفساد وسرقة المال العام وتضعف التضامن الوطني وتتسبب باختراق الأمن وتغري العدو بانتهاك السيادة وتضعف الاقتصاد وتزيد عجز الخزينة وتشل الادارة وتحول دون ايصال الحقوق لأصحابها تجارا كانوا أم عمالا، مالكين أم مستأجرين، موظفين أم إداريين، عسكريين أم تربويين، كما تفاقم حدة الاحتقان والغليان وتصعد الخطاب الطائفي والمذهبي، وتضيع القضايا الوطنية الكبرى وتهدر للبنانيين ولجيشهم ولمقاومتهم نتائج تضحياتهم وتحبط الانجازات السيادية والانمائية التي تحققت بدمائهم.

واكدت حضورها جلسات اللجان النيابية المشتركة ومشاركتها الايجابية الفاعلة من أجل التوصل الى أفضل قانون انتخاب عبر مناقشة موضوعية لكل اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة، وذلك وفق منهجية تستند الى وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع اللبنانيين.

واعلنت اصرارها على وجوب متابعة ملفات الفساد وصولا الى معاقبة المرتكبين الكبار والصغار خصوصا في ملفي الانترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر، ولن تقبل أي تمييعٍ قضائي أو لفلفة أو حرف الأمور عن مسارها الصحيح.

ودعت اللبنانيين جميعا للمشاركة بفاعلية في الانتخابات البلدية والاختيارية رغم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولأن الدور المباشر الذي يمكن للمواطنين القيام به لمصلحة مدنهم بلداتهم وقراهم لا يجوز أن يهمل أو يتغافل عنه أيا تكن الصعوبات أو المعوقات لتحقيق الآمال أو لتحسين أوضاع المواطنين قدر المستطاع عبر مبادرات انمائية واجتماعية أو تكافلية ولو محلية اعتاد عليها أهلنا وشعبنا». 

ورأت أن «أحدا في العالم لن يستطيع تغيير هوية العالم العربي أو تصفية قضاياه المحقة والمشروعة والعادلة، أو إسقاط حق شعوبه في المقاومة للاحتلال ولمشاريع فرض التبعية والارتهان.

كشف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام» عن ختم التحقيق الذي تجريه المباحث الجنائية المركزية والمتعلق في تكليفه التوسع في التحقيق على ضوء المحضر المنظم من قبل مخابرات الجيش بشأن استقدام الانترنت بصورة غير شرعية من الخارج».

واعلن «أنه تم توقيف 3 اشخاص وتعميم بلاغات بحث وتحر في حق 3 اشخاص آخرين»، وهم: غسان غربلي، توفيق حيسو، روبير صعب، طوني حداد ، حسان مرتضى ورينو سماحة، إضافة الى بلاغات بحث وتحر في حق 4 آخرين، مشيرا الى «ان هذا المحضر سيحال، بحسب الصلاحية، الى قاضي التحقيق في جبل لبنان جان فرنيني لمتابعة التحقيق والاجراءات اللازمة في القضية».

وأوضح «ان المباحث الجنائية المركزية في صدد متابعة التحقيق في كيفية ادخال المعدات الى لبنان من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة».

وردا على سؤال عن مصير قضية الغوغل كاش، والموقوف فيها شخصان، فقد تم الادعاء في هذا الملف امام قاضي التحقيق الاول في بيروت وسيتم ارسال طلب الاذن لملاحقة موظفين».

وعن العدد الاجمالي للموقوفين، قال حمود:«في شكل عام فقد تم حتى الآن توقيف 7 اشخاص في ملف الانترنت، وتم اصدار بلاغات بحث وتحر في حق 4 آخرين، وسيتم متابعة الاجراءات من قبل قضاة التحقيق».

ولفت الى «ان المباحث الجنائية المركزية في صدد متابعة التحقيق في مسألة كيفية ادخال المعدات الى لبنان من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة».

الى ذلك، ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة موقوفين في جرم استجرار الانترنت بطريقة غير شرعية وبيعها وتركيبها، وإهدار المال العام. وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

وفي سياقٍ متصل، تستكمل لجنة الإعلام والإتصالات مناقشة ما عرف بفضيحة الإنترنت الأربعاء المقبل في 4 أيار، للإستماع الى الوزارات المعنية وصولاً الى كشف الحقيقة كاملة.

جرت أمس، حفلة تسليم هبة أميركية لمصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، عبارة عن 40 دراجة نارية من نوع «هارلي ديفيدسون»، وأربع آليات للركاب (فان) وخمس حافلات نقل، وذلك في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية. وعبر القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى لبنان السفير ريتشارد جونز عن «فخر السفارة بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي في تدريبها وتجهيزها للحفاظ على الشعب اللبناني ووطنه بأمان».

وأشار الى أن الهبة «خطوة أخرى في المساعدة على ضمان أن قوى الأمن الداخلي بالمعدات التي تحتاجها لتقديم خدمة إنفاذ القانون في شكل فاعل الى الجمهور اللبناني. ونحن ملتزمون العمل معاً لتعزيز كل من قدرات ومهنية قوى الأمن الداخلي».

وهنأ «قيادة قوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها بالتوقيفات الأخيرة وتعطيلهم الشبكة التي كانت منخرطة في مجال الممارسة البغيضة بالإتجار بالأشخاص. إن هذا النوع من الإنجازات هو الذي يساعد على إبقاء لبنان آمناً لسكانه، ويعكس التزام السلطات اللبنانية بالتمسك بسيادة القانون».

وجدد القول: «إن شراكة الولايات المتحدة مع قوى الأمن الداخلي جزء من تعهدنا الطويل الأمد للعمل مع الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة، بخاصة في قطاع الأمن، من أجل بناء لبنان أكثر استقراراً وازدهاراً».

وشدد قائد وحدة القوى السيارة بالوكالة العميد فادي الهاشم في كلمة باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ايراهيم بصبوص على «الصداقة المتينة بين الولايات المتحدة ولبنان». وقال: «في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة والتي تسودها الحروب والنزاعات والأعمال الإرهابية، فإن هذه الهبة تأتي في توقيت مناسب يتماشى مع القول المأثور: «كأنها الحجر الذي يسند الخابية». وأجرى عدد من عناصر وحدة القوى السيارة مناورة بالرماية ومحاكاة لعملية مداهمة وتوقيف مطلوبين.