علاوي يدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق.. انسحاب «البيشمركة» و«الحشد» من طوزخورماتو

تطورات دراماتيكية، شهدتها العاصمة العراقية، أمس، فما إن أجّل البرلمان جلسته التي فشل في إكمال التصويت على التشكيلة الوزارية فيها، إلى الثلاثاء المقبل، حتى انفجرت الأوضاع، وخرج زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بكلمة إلى أنصاره، معلناً أنه ينتظر «الثورة الكبرى»، ليتبع ذلك اقتحام الآلاف من أنصاره المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، كما لحقوا بنواب فروا إلى السفارة الأميركية، التي عززت محيطها بقوات عسكرية، فيما قررت الامم المتحدة والسفارات داخل المنطقة الخضراء غلق مقراتها، في حين انتشر الفوج الرئاسي الخاص برئيس الجمهورية فؤاد معصوم حول المنطقة الرئاسية.

وفور تلك التداعيات، أعلنت قيادة عمليات بغداد، حال الطوارىء القصوى «ج».

وأوضح مصدر أمني ان الاجهزة الأمنية كلفت ضبط الأمن وإعادة الاستقرار الى المنطقة الخضراء مع توخي أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم الاشتباك مع المتظاهرين.

وبدأ المتظاهرون احتجاجاتهم بداية خارج المنطقة الخضراء، ثم اقتحموها بعد دقائق من مؤتمر صحافي عقده الصدر في مدينة النجف، مندداً بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد، لكنه طالبهم في وقت لاحق بالانسحاب من داخل مجلس النواب.

واقتحم المتظاهرون الغاضبون المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم العديد من المقار الرسمية قبل ان يدخلوا مبنى البرلمان عبر تسلق جدرانها عن طريق ربط كابلات.

وأظهرت صورة مسربة من داخل البرلمان المئات من أتباع الصدر يركضون الى مبنى البرلمان، حاملين الاعلام العراقية، وسط غياب القوات الامنية. واعتدى متظاهرون بالضرب على رئيس «كتلة الفضيلة» النيابية، النائب عمار طعمة.

كما نصب المتظاهرون سياجا شائكا على طريق تؤدي الى احد مخارج المنطقة الخضراء ومنعوا بعض النواب من الهروب. وتم استهداف سيارات عدة اصيبت بأضرار.

وبعد إغلاق مداخل المنطقة الخضراء ووصول تعزيزات وانتشار للقوات الامنية، انسحب نواب «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و»التيار الصدري» (كتلة الأحرار) والنواب المعتصمون من مبنى البرلمان، بعدما أعلنوا تعليق حضورهم لجلسات المجلس إلى حين بت المحكمة الاتحادية طعنهم بشأن عدم دستورية جلسة الثلاثاء الماضي.

ولدى فرار بعض النواب من البرلمان إلى مقر السفارة الأميركية لحمايتهم، لحقهم عدد من المتظاهرين.

ودعت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين الى المحافظة على سلمية التظاهرات وعلى المال العام والخاص.

وقال العميد سعد معن الناطق باسم القيادة انه «تم غلق كافة مداخل بغداد والسماح بالخروج منها فقط لمنع تسلل مندسين الى العاصمة». اضاف ان «كل الاجهزة الامنية والشرطة والجيش على اهبة الاستعداد لحمايات جموع الزائرين والمتظاهرين وكذلك حماية المال العام والخاص وستستخدم القوة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام والخاص».

وفي كلمته، أعلن الصدر اعتكافه شهرين، استنكارا لما فعله السياسيون، متهماً إياهم بالدفاع عن محاصصتهم، مردفاً: «لن أجالس اي سياسي ولن ارضى بالمحاصصة وارفض عودة الفساد والمفسدين في الحكومة الجديدة (...) أي وزير في حكومة التكنوقراط لايمثلنا، ولن نشترك في أي حكومة لاحقة، واقاطع جميع السياسين». ولفت الى ان «اصحاب الولاية الثالثة (ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) لن يكونوا حلفاءنا ابدا، ولن نسلم لهم العراق»، مؤكداً مقاطعة كل الجلسات في البرلمان. ووصف الصدر زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن أخيراً إلى العراق بانها «مشبوهة»، داعياً الحكومة الى عدم تكرار مثل هذه الزيارات .

إلى ذلك، قتل 23 وأصيب 48 آخرون، عندما فجر انتحاري من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يقود سيارة مفخّخة نفسه، وسط تجمع للزوار الشيعة في منطقة النهروان، كانوا في طريقهم إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد لإحياء ذكرى وفاته.

سقطت «أسوار الحكم» في بغداد بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين من أنصار التيار الصدري أمس المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد ودخلوا مبنى البرلمان فور خطاب ألقاه زعيمهم مقتدى الصدر دعا فيه إلى «ثورة كبرى» إثر فشل البرلمان في إستكمال التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يقدمه أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأبلغت مصادر مطلعة مكتب «الحياة» في طهران أن قادة كباراً في الجيش أجروا مشاورات للقيام بـ «حركة تصحيحية» للسيطرة علی المنطقة الخضراء بالتزامن مع إعلان حالة الطورائ في انحاء العراق كافة، وتجميد الرئاسات الثلاث وتعليق عمل مجلس النواب ومنع كبار المسؤوليين من مزاولة أعمالهم، حتی تتم إعادة الهدوء إلى العاصمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من الفعاليات السياسية العراقية تؤيد هذه الحركة للحؤول دون تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة بعدما فشل السياسيون في ايجاد حل للأزمات المتعددة التي تعصف بالعراق حالياً.

وأشارت إلى أن «الحركة التصحيحية» قد تحاول إجراء انتخابات مبكرة يتم بعدها انتخاب الرئاسات الثلاث علی أسس وطنية بعيدة من الطائفية والمحاصصة وفق ما يطالب به الشارع العراقي.

في غضون ذلك، قال شهود عيان إن عدداً من النواب تعرضوا للاعتداء من قبل المتظاهرين، فيما تمكّن نواب آخرون من مغادرة المبنى. وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» حالة الطوارئ في العاصمة حتى إشعار آخر وأغلقت جميع مداخلها لكنها أبقت منافذ الخروج مفتوحة. وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش اتخذت اجراءات مشددة في محيط البنك المركزي ومصرف الرشيد تحسباً من اقتحامهما.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الحياة» أمس أن الأزمة بدأت بعد ابلاغ كتلة «الأحرار» بأن قائمة المرشحين الجدد للوزارة التي كان من المفترض أن يقدمها العبادي إلى البرلمان أمس تضمّنت شخصيات تابعة لأحزاب سياسية. وأوضحت أن القائمة كانت تضم خمس حقائب وزارية هي النفط، والنقل، والتجارة، والصناعة، والإعمار. وأشارت إلى أن «العبادي واجه ضغطاً بعد مطالبة كتلتي التحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية بعدم المساس بوزرائها في الحكومة ورفضوا استبادلهم بآخرين، وهو ما أثار حفيظة كتلة الأحرار».

ودخل البرلمان بذلك في أزمة جديدة بعد فشله في تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة بسبب مقاطعة كتلة المعتصمين البالغ عددهم 90 نائباً. وأعلن البرلمان تأجيل جلساته حتى العاشر من الشهر الجاري، وسط احتشاد آلاف من أتباع التيار الصدري حول المنطقة الخضراء.

وأعلن مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي عقده من منزله في النجف أمس عن «مقاطعة أية عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة، وأرفض مجالسة أي سياسي مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجذري». وأضاف «أنا انتظر الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى، وأمام الشعب خياران إما ابقاء المحاصصة أو اسقاط الحكومة برمتها»، ثم قرر الاعتكاف لشهرين «رفضاً للمحاصصة والفساد، واستنكاراً لتقصير بعض الطبقات الشعبية». وقرر الصدر وقف العمل السياسي في كل مفاصل التيار الصدري، واستثنى العمل السياسي لتشكيل كتلة «عابرة للطائفية»، ودعا كتلة «الأحرار» التابعة له إلى مقاطعة جلسات البرلمان «ذات المحاصصة»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء يتعرض لضغوط كبيرة من قبل القوى السياسية».

وأوضحت مقاطع فيديو نشرت أمس المئات من المتظاهرين وهم يجلسون في قاعات البرلمان ويتجول آخرون داخل المنطقة الخضراء ويعبرون الجسر المعلق للمرة الأولى منذ 13 عاماً.

وكان المتحدث باسم كتلة النواب المعتصمين هيثم الجبوري أعلن أول من أمس تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم نحو 90 نائباً وقرروا مقاطعة جلسات البرلمان وتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية احتجاجاً على قانونية بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه.

 

دعا إياد علاوي زعيم القائمة الوطنية في البرلمان العراقي السبت إلى تشكيل حكومة انقاذ وطني لمدة عام.

وقال علاوي في تصريح صحفي: «اصبح من الواضح أن العملية السياسية وصلت طريقا مسدودا بعد أن عجزت الحكومة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة وفقدت رئاسة مجلس النواب شرعيتها المرة تلو الأخرى وبالرغم من كل هذا الانهيار والفشل ما زال التمسك بالكراسي هو ديدن القابضين على السلطة حتى بعد ان انتهكت الحرمات وسادت الفوضى».

واضاف: «لقد حذرنا منذ اليوم الأول من خطورة هذا الانحدار وطالبنا مرة بعد مرة بإصلاحات حقيقية تمس جوهر العملية السياسية، وليس القشور فحسب».

وأضاف علاوي إنه «لم يعد أمامنا مع تداعيات الأوضاع سوى التوجه الى رئاسة الجمهورية باعتبارها راعية الدستور لإيجاد حل سياسي وأمني للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تبني جملة خيارات من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد تواصل المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي وتقيم انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة».

أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس، حال الطوارئ القصوى «ج» أعلى حالات الإنذار الأمني، بعد اقتحام الآلاف من المتظاهرين وانصار «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء ودخولهم مبنى مجلس النواب، كما لحقوا بنواب فروا إلى السفارة الأميركية، التي عززت محيطها بقوات عسكرية، فيما قررت الأمم المتحدة والسفارات داخل المنطقة الخضراء غلق مقراتها، كما انتشر الفوج الرئاسي الخاص بحماية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حول المنطقة الرئاسية.

ومساءً، نقلت قناة «السومرية نيوز» عن مصدر أمني أن «المتظاهرين بدأوا بالإنسحاب من المنطقة الخضراء إلى خارجها».

وذكر مصدر أمني آخر أنه «تم تشكيل مفارز من القوات الأمنية وسرايا السلام لسحب المتظاهرين من مجلسي النواب والوزراء ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء».

وكان المتظاهرون بدأوا احتجاجاتهم بداية خارج المنطقة الخضراء، ثم اقتحموها بعدما فشل النواب مجدداً في إكمال التصويت على بقية أعضاء التشكيلة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الجديدة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.

وتحركت جموع المتظاهرين، بعد دقائق من مؤتمر صحافي عقده الصدر في مدينة النجف، مندداً بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد، قائلاً: «أنتظر الثورة الشعبية الكبرى»، لكنه طالبهم في وقت لاحق بالانسحاب من داخل مجلس النواب.

ودخل المتظاهرون المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم العديد من المقار الرسمية قبل ان يدخلوا مبنى البرلمان عبر تسلق جدرانها عن طريق ربط كابلات.

وبعد إغلاق جميع مداخل المنطقة الخضراء ووصول تعزيزات وانتشار للقوات الأمنية، انسحب نواب «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«التيار الصدري» (كتلة الأحرار) والنواب المعتصمون من مبنى البرلمان، بعدما أعلنوا تعليق حضورهم لجلسات المجلس إلى حين بت المحكمة الاتحادية طعنهم في شأن عدم دستورية جلسة الثلاثاء الماضي.

وأظهرت صورة مسربة من داخل البرلمان المئات من أتباع الصدر يركضون الى مبنى البرلمان، حاملين الاعلام العراقية، هاتفين: «إخوان سنة وشيعة... العراق ما نبيعه» و «بالروح بالدم نفديك ياعراق» ثم دخلوه وانتشروا في حدائقه، وسط غياب القوات الامنية.

واعتدى متظاهرون بالضرب على رئيس «كتلة الفضيلة» النيابية، النائب عمار طعمة، فيما اقدم آخرون على تحطيم اجهزة داخل القاعة النيابية الكبرى.

ولدى فرار بعض النواب من مبنى البرلمان إلى مقر السفارة الأميركية لحمايتهم، لحق بهم عدد من المتظاهرين.

وقال مشاركون في التظاهرة: «سيبقى المتظاهرون في البرلمان حتى إشعار آخر..لا مكان للسياسيين الحاليين في العراق بعد اليوم. لقد أنذرنا الحكومة والبرلمان، واليوم (أمس) ننفذ التهديد ولن نخرج من مبنى البرلمان».

وفي كلمته، أعلن الصدر اعتكافه شهرين، استنكاراً لما فعله السياسيون، متهماً إياهم بالدفاع عن محاصصتهم، مردفاً: «لن أجالس أي سياسي ولن أرضى بالمحاصصة وارفض عودة الفساد والمفسدين في الحكومة الجديدة (...) أي وزير في حكومة التكنوقراط لا يمثلنا، ولن نشترك في أي حكومة لاحقة، واقاطع جميع السياسين».

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم المتظاهرين المحتجين داخل البرلمان العراقي للانسحاب واخلاء المبانى الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مقار الحكومة والبعثات الاجنبية فيما توجه المتظاهرون الى ساحة الاحتفالات بعد دعوة من زعيمهم مقتدى الصدر تاركين مقر البرلمان بعد احتلاله.

بغداد: توجه الآلاف من المتظاهرين المحتجين الى ساحة الاحتفالات فيما يبدو انها خطوة من زعيم التيار الصدري لتنظيم عملية خروجهم من المنطقة الخضراء، وذلك بعد دقائق من دعوة رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم المتظاهرين المحتجين داخل البرلمان العراقي، إلى الانسحاب واخلاء المبنى فيما اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بياناً أكد فيه ان الأوضاع في بغداد تحت السيطرة.

ووجه مكتب الصدر، المحتجين داخل البرلمان العراقي الى التوجه الى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.

ودخل مئات المحتجين من اتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء المحنصة، ومن ثم الى قاعة البرلمان.

وأظهرت صور قيام إعداد منهم بتنظيف مبنى البرلمان بعد الفوضى التي شهدها لدى احتلاله لساعات.

وجاد توجيه مكتب الصد فيما ينتظر بحسب تسريبات خروج زعيم التيار الصدري في بيان ثان ، فيما عبر عن رؤيته بتجمع المتظاهرين في ساحة الاحتفالات عبر صفحة صالح محمد العراقي على فيسبوك والتي تنسب له وقال فيها “هيا يا ثوار جميعا الى ساحة الاحتفالات أَطِيعُوا وإلا ضاعت انتصاراتكم".

وكتب ايضا في رسالة الى السياسيين في العراق عبارة " صار معلوم " وكأنه ينبه الى الى خطوات اخرى بامكانه القيام بها.

العبادي يطمئن .. بغداد تحت السيطرة

من جانبه طمئن رئيس الوزراء حيدر العبادي العراقيين "بان الاوضاع في مدينة بغداد تحت سيطرة القوات الامنية ".

ودعا "المتظاهرين للعودة الى المناطق المخصصة للتظاهر والالتزام بسلميتها وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة التي هي ملك جميع العراقيين".

وبحسب البيان فان تلك التأكيدات جاءت بعد جولة ميدانية للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي برفقة قادة الأجهزة على وحدات القوات الأمنية واكب فيها عمل الاجهزة الامنية في تطبيق الخطة التي تم وضعها لمتابعة التطورات الاخيرة.

واعلنت قيادة علميات بغداد عن اغلاق كامل لمداخل العاصمة بغداد، في اعقاب دخول محتجين الى البرلمان العراقي.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد سعد معن في بيان ان مداخل العاصمة اغلقت بالكامل، ويسمح فقط الخروج منها.

معصوم .. لا تأجيل

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان تلقت " إيلاف " نسخة منه حض المتظاهرين على "تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من اعضاء مجلس النواب والموظفين والممتلكات العامة والخاصة".

وطالب المتظاهرين بالانسحاب الفوري من مبنى المجلس ودعا ايضا "رئيسي مجلسي الوزراء والنواب وقادة الكتل البرلمانية الى اجراء التعديل الوزاري المنشود وتنفيذ الاصلاحات السياسية والادارية ومكافحة الفساد ونعتبر ان دفن نظام المحاصصة الحزبية والفئوية مهمة لم تعد تقبل التأجيل مطلقا".

ومضى الى القول ان "لزوم الانتصار في المعركة ضد الارهاب يقتضي وضع حماية استقرار العراق ومصالحه العليا ومكانته وهيبته في المجتمع الدولي فوق أي مصالح اخرى".

ووجه دعوة الى جميع الأطراف "الى الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي وصون الحياة الدستورية وحفظ الأمن والنظام".

وطالب "القوى السياسية بمضاعفة الجهود العاجلة والجدية لحل المشاكل بما يلبي مطالب الشعب وتحقيق مصالحه وتحسين حياته المعيشية، والتحلي بالشعور العالي بالمسؤولية الوطنية ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أي مصالح اخرى”.

هيبة الدولة

وفي المقابل دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري القيادات الجماهيرية كافة لترشيد حركة المتظاهرين وقال "لا نتردد في اتخاذ القرار المناسب مع كافة الشركاء لإنقاذ وطننا من الوقوع في اتون الفوضى". الجبوري أكد أن "الأحداث التي تعصف بالبلاد اليوم تستدعي وقفة عاجلة تحافظ على الوطن في الظرف الصعب الذي يمر به" مضيفا أن "قيمة المؤسسة التشريعية وقوتها تعبر عن إرادة العراقيين، وأن النواب هم ممثلين الشعب وخدامهم، وأن الاعتداء على أعضاء وموظفي هذه المؤسسة هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة التي تأتي من خلال احترام ما تقوم به هذه المؤسسات من انجازات حقيقية".

وابدى تفهمه للحاجة إلى الإصلاحات وقال "انها السبيل الأمثل لإقناع الشعب العراقي"، داعيا إلى "تبني الممارسات السلمية التي تحافظ علي ممتلكات الدولة وأرواحها".

كما دعا القيادات الجماهيرية كافة، وفي مقدمتها السيد مقتدى الصدر، لتكون لهم وقفة عاجلة ، "ترشد من حركة المتظاهرين ولا تسمح باستغلالها".

وتابع الجبوري قائلا "ما يهمنا سلامة العراق ، والحفاظ على الدولة، معربا عن قناعته بان كل شيء قابل للتعويض، سوى بلدنا، والذي يمر بمأزق خطير وعلينا تجاوزه".

وشدد الجبوري على ان "الحفاظ على العملية السياسية واجب وضرورة قصوى" ، منبها إلى إن "داعش تنتظر انفلات الامور للتوسع من جديد ، ويجب الا نسمح لها بذلك" .

واكد الرئيس الجبوري أنه "يتابع من مكتبه مع القيادات كافة الوضع الراهن وتطورات الاحداث، مردفا باننا لن نتردد في اختيار ما يصلح الوضع، ويجنب البلد من الوقوع في اتون الفوضى".

الامم المتحدة ودعو للحوار

الامم المتحدة وعبر بعثتها في العراق (يونامي) حثت الحكومة والقادة السياسيين على العمل معاً لاستعادة الأمن والإنخراط في الحوار.

وفيما أعربت البعثة عن "القلق البالغ إزاء التطورات التي شهدتها بغداد اليوم، بما في ذلك اقتحام مبني مجلس النواب من قبل المتظاهرين بعد أن دخلوا إلى المنطقة الخضراء" فإنها ادانت "استخدام العنف"، بما في ذلك ما يستهدف المسؤولين المنتخبين.

وحثت في بيان تلقت " إيلاف" نسخة منه على "تهدئة الوضع، وضبط النفس واحترام مؤسسات العراق الدستورية في هذا المنعطف الخطير".

ودعت البعثة "الحكومة وجميع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني إلى العمل معاً لاستتباب الأمن على نحو فوري" .

كما دعت الى " الدخول في حوار من شأنه أن يضمن تنفيذ الإصلاحات اللازمة لانتشال العراق من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية".

وقالت انها "تواصل الأمم المتحدة عملها من داخل مقرّها الرئيسي في بغداد بالمنطقة الخضراء، وهي على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية لتيسير الوصول إلى حلّ يلبي مطالب الشعب من أجل الإصلاح".

وكان متظاهرون من أنصار التيار الصدري احتلوا ، السبت، مبنى مجلس النواب العراقي في مشهد نادر أظهرت وذلك بعد دقائق من بيان لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي اعلن فيه اعترافه بالحكومة الحالية ورفضه التغيير الوزاري ومقاطعة العملية السياسية والتلويح باسقاط الحكومة.

وهاجم المتظاهرون عدد من النواب المتواجدين داخل مبنى المجلس، فيما أظهرت صور ضربهم لرئيس كتلة الفضيلة النيابية النائب عمار طعمة.

واجتاز المتظاهرون الحواجز الامنية للمنطقة الخضراء وفيما أظهرت صور لعدد منهم وهم يقفون في القاعة الدستورية للبرلمان العراقي والقاعة الكبرى رصد صور أخرى دخول اعداد منهم الى حي التشريع في داخل المنطقة الخضراء حيث دور الضيافة وغير بعيد عن مقر السفارة البريطانية.

وعلى الفور اتخذت عمليات بغداد احراءات امنية مشددة لحماية مقر الحكومة العراقية فيما أعلنت الإنذار ( ج ) وحالة التأهب القصوى وعممت على أجهزتها الأمنية التحاق عناصرها فورا الى مقارهم الأمنية والعسكرية والتوجيه بحماية مداخل بغداد وتشدديد الإجراءات عليها.

بدأت القوات العراقية هجوما مكثفا يستهدف تنظيم داعش الذي يحتل بلدة بشير الواقعة في شمال البلاد، وبحسب المعلومات فانه تم دحر التنظيم المتطرف من معظم اجزاء البلدة.

بشير: شنت القوات العراقية السبت هجوما لاستعادة بلدة تقع في شمال العراق كان احتلها تنظيم الدولة الاسلامية وشن منها في آذار/مارس هجوما كيميائيا على مدينة تازة المجاورة، بحسب ما اعلنت السلطات الكردية.

وقال مجلس امن منطقة كردستان العراقية (شمال) عبر شبكات التواصل الاجتماعي ان القوات المؤيدة للحكومة "تحاصر بلدة بشير وان البلدة تحررت بنسبة 80 بالمئة" من التنظيم المتطرف.

واوضح المصدر ان الهجوم بدأ في السعة 03,00 ت غ لتحرير البلدة ذات الاغلبية التركمانية.

 وتشارك في الهجوم الوحدات التركمانية لقوات الحشد الشعبي التي كانت اعلنت قبل ثلاثة اسابيع عن عملية لتحرير بشير.

وكان "تنظيم الدولة الاسلامية" شن في آذار/مارس هجوما كيميائيا من هذه البلدة قتل فيه ثلاثة اطفال في بلدة تازة.

وكان جنرال في الجيش الاميركي أعلن الثلاثاء ان عدد المقاتلين الاجانب الذين دخلوا العراق وسوريا انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي.

وصرح الجنرال بيتر غريستين لصحافيي البنتاغون انه عندما وصل الى بغداد العام الماضي كان ما بين 1500 والفي مقاتل اجنبي ينضمون الى تنظيم الدولة الاسلامية كل شهر.

واضاف "ولكن الان نحن نقاتل هذا العدو منذ عام وتقديراتنا تشير الى انخفاض العدد الى 200 شهريا، ونشهد في الحقيقة ارتفاعا في اعداد المنشقين عن هؤلاء المقاتلين".

وقال الجنرال ان احد اسباب الانخفاض هو الهجمات المستمرة التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مرافق تخزين اموال تنظيم الدولة الاسلامية.

ولفت الى ان التحالف شن نحو 20 غارة ادت الى تدمير اموال بقيمة 800 مليون دولار كان معظمها مخبئا في منازل.

واضاف "نشهد تحطم معنوياتهم وعدم قدرتهم على دفع الاموال، وعدم قدرتهم على القتال".

وتابع الجنرال "كما اننا نشاهدهم يحاولون الانشقاق عن داعش".

ورفض غريستين تقدير عدد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية، الا ان نائب وزير الداخلية انتوني بليكين قال هذا الشهر ان هذا العدد هو الاقل منذ بدأت الولايات المتحدة مراقبة التنظيم في 2014. وقدر ذلك العدد في السابق بما بين 20 الفا و31 الف مقاتل اجنبي ومحلي.

واضافة الى ضرب امكنة تخزين اموال التنظيم المتطرف، استهدف الطيران الاميركي صهاريج نفط التنظيم في محاولة للقضاء على موارده المالية.  وتقود الولايات المتحدة منذ اب/اغسطس 2014 تحالفا ضد التنظيم في سوريا والعراق.

 انسحاب «البيشمركة» و«الحشد» من طوزخورماتو

تتجه الأزمة في مدينة طوزخورماتو إلى التهدئة بعد اشتباكات عنيفة شهدتها الأسبوع الماضي، وخلص اتفاق بين قوات «البيشمركة» وقادة «الحشد الشعبي» على انسحاب القوات المشتبكة من المدينة واستبدالها بأخرى من خارجها. ونص الاتفاق على استبدال قوات البيشمركة في صلاح الدين بأخرى قادمة من كركوك المجاورة، بينما استبدلت فصائل الحشد من أفواج «بدر» و «عصائب أهل الحق» و «سرايا الخراساني» القريبة من إيران، بفصيل «فرقة العباس القتالية» التابعة للمرجعية الدينية في النجف وتأتمر بقرارات الجيش العراقي.

وقال قائممقام طوزخورماتو شلال عبدل لـ «الحياة» إن «الطرفين ملتزمين بالهدنة وبدأوا بالانسحاب تدريجاً من مركز المدينة نحو الأطراف والقيام بمهمات حماية المدينة ضد هجمات داعش». وأضاف أن «طلائع قوات من البيشمركة التابعة لمحافظة كركوك المجاورة وقوات من الحشد الشعبي تابعة للمزارات الدينية (فرق العباس القتالية) بدأت بالفعل تصل إلى المدينة لغرض استلام مواقع المنسحبين منها، تنفيذاً لاتفاق التهدئة». وتابع عبدل أن «الهدوء يعم المدينة في شكل واضح ولم يجرِ قتال بين الجانبين منذ توقيع قادة الحشد والبيشمركة الاتفاق المشترك».

وبعد انجلاء حمى الاشتباكات التي اندلعت في المدينة الأسبوع الماضي وجدت على حيطان بعض المنازل عبارات تهديد تبادلها الطرفان خلال أوقات الاشتباكات، فيما يجري التنسيق لتعويض المتضررين وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمنع تكرار ما حدث. واعتبر نائب رئيس تنظيمات حمرين في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» حسن بهرام في حديث مع «الحياة» أن «الهدنة الموقعة هي الأخيرة ولن تكون بعدها أي اجتماعات أو اتفاقات للبيشمركة والحشد لأن الأهالي تعبوا من الهدن الموقتة». وأضاف أن «الأطراف متفائلة بالاتفاق على أمل أن يستمر على ما هو عليه وعدم تكرار الاشتباكات المسلحة داخل المدينة».

إلى ذلك، اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية في صلاح الدين أن «الحلول الترقيعية» لن تحل أزمة طوزخورماتو الأمنية. وقال رئيس الجبهة هيثم مختار في بيان إن «الأزمة بحاجة إلى حلول دائمة لترسيخ السلام والتعايش الأهلي فيها وإن الحلول الترقيعية ووقف إطلاق النار لن تحل قضية المدينة». وأبدى استغرابه من عدم دعوة النواب التركمان للاجتماع الذي عقد في «مطار الصديق» في أطراف المدينة بين الحشد والبيشمركة، حيث وقعت الهدنة، وتساءل عن غياب دور خلية الأزمة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في التسوية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين البيشمركة و «الحشد الشعبي» (التركماني) على خلفية انفجار وقع في منزل ضابط كردي، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، بعد خمسة أشهر من اشتباكات مماثلة شهدتها المدينة في تشرين الثاني الماضي.

قتل وأُصيب العشرات بتفجير انتحاري أمس استهدف زوار شيعة جنوب بغداد تبناه تنظيم «داعش» ضمن حملة أسماها التنظيم «غزوة أبو علي الأنباري» شملت هجمات أخرى في البلاد، فيما تمكّنت قوة مشتركة من «البيشمركة» و«الحشد الشعبي» من تحرير قريتين جنوب كركوك. وقالت مصادر أمنية إن سيارة مفخخة كانت مركونة على طريق حي المواشي في منطقة النهوران جنوب شرقي بغداد انفجرت وسط عشرات الزوار خلال توجههم إلى بغداد لإحياء مناسبة دينية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس أن «23 شهيداً و48 جريحاً هي الحصيلة النهائية للانفجار الذي وقع بعجلة مفخخة نوع حمل بمنطقة النهروان». وتبنى تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان تناقلته مواقع تابعة للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي إن الهجوم نفذه الانتحاري أبو مصعب العراقي ضمن «غزوة أبوعلي الأنباري» شملت هجمات أخرى في مناطق جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.

وأوضحت مصادر أمنية في صلاح الدين أن تنظيم «داعش» شن هجوماً واسعاً على مناطق شمال وشرق تكريت استهدف ثكنات عسكرية في مكحول والفتحة والزركة وحقلي عجيل وعلاس النفطيين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن معارك طاحنة دارت بين القوات العراقية وعناصر التنظيم، كما شارك الطيران العراقي بقصف خطوط مقاتلي «داعش»، ولفتت إلى إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتنظيم في قاطع الأسمدة شمال مدينة بيجي.

إلى ذلك، استعادت قوة عسكرية مشتركة من «البيشمركة» و»الحشد الشعبي» قريتين استراتيجيتين من «داعش» في منطقة بشير. وقال الشيخ جعفر شيخ مصطفى قائد «قوات 70» ضمن قوات البيشمركة الكردية في تصريح صحافي أمس إن قواته تمكّنت من تحرير قريتي البو مفرج والمزرعة غرب بشير، بمساندة طيران التحالف الدولي، وأوضح أن القريتين ذات بعد استراتيجي وأن البيشمركة تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من القرى التابعة للمدينة.

وأعلن «الحشد الشعبي» (التركماني) في بيان أن القوات الأمنية تحقق تقدماً ملحوظاً في معارك تطهير مناطق جنوب كركوك، مشيرة إلى أن العمليات تجري من محورين بمشاركة الحشد والبيشمركة. إلى ذلك اتهم مجلس محافظة الأنبار، جهات «خارجية وسياسية» بعرقلة تحرير مدينة الفلوجة، وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس راجع العيساوي إن «ضغوطات خارجية وسياسية تؤخر معركة تطهير الفلوجة من عصابات داعش، على رغم الانتهاء من جميع الاستعدادات القتالية والعسكرية». وأضاف أن «جهات خارجية وسياسية تريد إبقاء الفلوجة تحت سيطرة داعش لإبعاد خطرها عن العاصمة». وأكد أن داعش يعيش حالة انهيار داخل المدينة، مع وجود المئات من أهالي المدينة المستعدين للتعاون مع القوات الأمنية في حال انطلاق عمليات التحرير».

وفي الموصل أعلنت «خلية الإعلام الحربي» إحباط محاولة تسلل لمسلحي «داعش» إلى قرية مهانة جنوب، بعد أن حررتها القوات العراقية أخيراً. وقالت الخلية إن «قيادة عمليات تحرير نينوى تمكّنت من قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش حاولوا التقرب من قواتنا»، موضحة أن «التحالف الدولي وجّه ضربة جوية أسفرت عن تدمير مدفع وقتل أربعة إرهابيين في قرية عوسجه جنوب الموصل».

إلى ذلك، قالت وكالة «أ ف ب» إن مقاتلات فرنسية فصفت أمس بتسعة صواريخ عابرة من طراز «سكالب» موقعاً لتنظيم «داعش» يستخدم لصنع عبوات ناسفة على الحدود العراقية السورية، وفق ما أفاد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان. وأوضح لودريان الذي يزور أبيدجان أن المقاتلات «أطلقت تسعة صواريخ سكالب وتسع قنابل على القائم (غرب العراق) على معمل مواد فوسفاتية» تستخدم في صنع عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن القصف نفذ ليل الجمعة السبت.

وشاركت في العملية طائرات ميراج انطلقت من الأردن، وأخرى من طراز «رافال» انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستخدم الجيش الفرنسي للمرة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) 2015 صواريخ «سكالب» ضد تنظيم «داعش». وتتميز هذه الصواريخ بأن مداها أكبر من القنابل، وهي تتمتع بدقة كبيرة، خصوصاً عندما تستهدف مباني مدعمة موجودة في مناطق يعيش فيها أيضاً مدنيون.