ترسيم الحدود إلى البرلمان خلال أيام...استنفار لتأمين أعياد الأقباط...تفاصيل زيارة حاخام إسرائيلي لمصر ولقائه قياديًّا سلفيا

أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أن الحكومة سترسل اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته مصر مع السعودية مطلع الشهر الماضي، إلى البرلمان «خلال أيام».

وأشار العجاتي، في تصريح صحافي، إلى أن الحكومة «تعكف حالياً على إعداد كل ما يتعلق بالاتفاق حتى تكون كل الأمور واضحة أمام الأعضاء، وأن الحكومة جاهزة لتقديم أي استفسارات يطلبها المجلس في هذا الشأن». وشدّد العجاتي على أن «البرلمان صاحب القرار في اتفاق تعيين الحدود البحرية بين كل من مصر والسعودية، من دون تدخل من أي سلطة أخرى، وفقاً لما نص عليه الدستور».

وحول مشاريع القوانين التي تعدّها الوزراة لإرسالها الى البرلمان، أوضح العجاتي أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مشروعي قانوني ترميم الكنائس وبنائها، وقانون العدالة الانتقالية، وأنه سيتم الدفع بهما الى البرلمان خلال الفترة المقبلة. وأكد بطريرك الأقباط الأرثوذكس في مصر البابا تواضروس الثاني، أن قانون بناء الكنائس «دخل مراحله النهائية»، متوقعاً أن يناقشه البرلمان في دورته الأولى الشهر الجاري.

وأشار تواضروس، خلال لقائه أمس رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها على المسودة النهائية من القانون. أما بالنسبة الى قانون الأحوال الشخصية، فإن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

ويعمل البرلمان، بعدما انتهى من ترتيب بيته الداخلي، بإقرار لائحته الداخلية وتشكيل لجانه النوعية الـ29، على مناقشة حزمة من القوانين التي أعدتها الحكومة، في مقدمها تعديلات على «قانون الشرطة»، وعلى «الخدمة المدنية»، إضافة إلى «قانون تنظيم الصحافة والإعلام».

على صعيد آخر، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس التشادي إدريس ديبي، هنأه خلاله على إعادة انتخابه، وأكد العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن أهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وأشاد الرئيس التشادي بالدور المحوري الذي تتمتع به مصر على الصعيدين العربي والأفريقي، مثنياً على دعم مصر لبلاده وحرصها على الوقوف إلى جانبها من أجل المساهمة في تحقيق التقدم والاستقرار.

وأوضح بيان رئاسي مصري، أن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي، لا سيما في ضوء تولّي تشاد رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعضوية مصر في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

استنفرت أجهزة الأمن المصرية لتأمين احتفالات الأقباط الأرثوذكس في مصر بعيد القيامة. وفيما قتلت قوات الجيش في سيناء عدداً من المسلحين، وفككت عبوات ناسفة خلال عملية دهم، قضت محكمة مصرية بسجن 50 متهماً بالسجن بين المؤبد وخمس سنوات في قضية أعمال عنف وقعت في مدينة بورسعيد الساحلية عام 2013.

وكانت أجهزة الأمن المصرية عززت من وجودها في محيط الكنائس المصرية، لتأمين صلاة عيد القيامة التي أجريت مساء أمس، وترأس القداس الرئيسي في الكاتدرائية القبطية بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، في حضور عدد من كبار أركان الدولة المصرية، وجرت مراسم القداس وسط إجراءات أمنية. وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية قررت منع الإجازات لضباط وأفراد الشرطة ونزول قوات الانتشار السريع والدوريات وتكثيف خدمات حماية الكنائس، وأشارت إلى أنه تم وضع خطة محكمة لضبط الشارع خلال الاحتفالات، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية دوريات شرطية، كما تم تعيين خدمات على الكنائس وجميع دور العبادة للمسيحيين لتأمين احتفالاتهم.

من جانبه، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقباط المصريين بعيدهم، مؤكداً في بيان وزعته الرئاسة أن «مصر بنسيجها الوطني القوي، بعنصريه من المسلمين والمسيحيين، ستظل قادرة على مواجهة التحديات والتصدي لمحاولات التشكيك والإحباط، وستبقى منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والاستقرار، وهي قيم نبيلة يقتضي استمرارها أن يظل المصريون جميعاً يداً واحدة وصفاً واحداً يعززون من تماسكهم، ويزيدون من تعاونهم من أجل نشر القيم الإنسانية النبيلة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها».

كما بعث قائد الجيش المصري صدقي صبحي برقية تهنئة إلى بطريرك الأقباط، مؤكداً اعتزاز المؤسسة العسكرية بمواقف «بابا الأقباط الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد».

وفي سيناء شنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية على مدن شمال سيناء أسفرت عن مقتل 17 مسلحاً موالين لتنظيم «داعش».

فيما ذكرت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على 34 مطلوباً لأجهزة الأمن خلال حملة دهم على عدد من المناطق في شمال سيناء واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية، ولفتت إلى أن خبراء المفرقعات والحماية المدنية عثرت على 4 عبوات ناسفه زرعها مجهولون لاستهداف قوات الأمن وآلياته خلال تحركها على الطرق.

على صعيد آخر، حكمت محكمة جنايات محافظة بورسعيد (إحدى مدن القناة)، أمس بالسجن المؤبد 25 عاماً على 20 متهماً، والسجن المشدد لمدة 10 أعوام بحق 12، ولمدة 5 سنوات بحق 18 آخرين، بعدما دانتهم بتهم تتراوح بين القتل والشروع فيه والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والترويع في قضية محاولة اقتحام سجن بور سعيد عام 2013. و «قتل في تلك الأحداث التي استمرت 3 أيام متتالية 42 شخصاً من رجال الشرطة والمواطنين» وفق قرار المحكمة.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع قيمة التلفيات التي أحدثوها.

والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وتفجر الغضب في المدينة في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 من نزلاء السجن العمومي إلى المفتي في 26 كانون الثاني (يناير) 2013 لاستطلاع رأيه في شأن الحكم بإعدامهم في قضية عنف شهدها استاد بورسعيد الرياضي في الأول من شباط (فبراير) 2012 في ختام مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي ومضيفه المصري البورسعيدي قتل خلالها أكثر من 70 من مشجعي الأهلي وأصيب مئات في أكبر كارثة رياضية في مصر.

في موازاة ذلك أجلت محكمة جنح حي قصر النيل (قلب العاصمة)، أولى جلسات محاكمة 28 متهماً من بين 102 متهم بالتظاهر في وسط القاهرة في 25 الشهر الجاري، إلى الثلثاء المقبل.

كان المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، لاتهامهم بالتنظيم والاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 نيسان (أبريل) الجاري.

وتضم قائمة المحالين على المحاكمة 61 متهماً محبوسين، في حين أن الباقي وعددهم 41 متهماً سبق للنيابة أن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك قرر قاضٍ في محكمة العباسية (شرق القاهرة)، تجديد سجن ضابط شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل سائق ميكروباص، إثر إطلاق الرصاص عليه بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 9 آب (أغسطس) المقبل النظر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 بليون جنيه.

وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها متضمناً طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون.

أثارت زيارة سرية لحاخام إسرائيلي إلى مصر، الكثير من الجدل، لاسيما أنه زار الأزهر سراً، وعقد لقاءات مع بعض المسؤولين والنشطاء، ومنهم الدكتور علي السمان رئيس مركز حوار الأديان، وقيادي في حزب النور السلفي، وتجول في منطقة الأهرامات ووسط القاهرة، والتقط الصور التذكارية بها.

 صبري عبد الحفيظ من القاهرة: كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن زيارة سرية قام بها الحاخام الإسرائيلي يعقوب ناجين، مشيرة إلى أن الحاخام وصل إلى القاهرة بناء على توصية من صديقه الحميم الدكتور عمر سالم.

 وأوضحت أن "ناجين" دعا "سالم" الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، مرتين للتحدث في مدرسته الدينية، والآن رد "سالم" له الجميل، وقدم دعوة له لزيارة "جامعة الأزهر".

 كما كشفت الصحيفة أن "ناشطة يهودية وباحثة أميركية تدعى ريبيكا أبرهمسون رافقت الحاخام الإسرائيلي، خلال زيارته القاهرة"، ولفتت الصحيفة إلى أن "ناجين" أخفى هويته اليهودية، ولم يعلن عنها، مشيرة إلى أنه "ارتدى زيًا إسلاميًا وساعده على ذلك لحيته الطويلة والقبعة الإسلامية التي ارتداها. ونبهت إلى أن الشرطة المصرية استوقفته مرتين أثناء زيارته القاهرة، لكن لم يتعرفوا إلى هويته.

 وقال "ناجين" للصحيفة الإسرائيلية رداً على سؤال: هل عرفوا في الأزهر أنك يهودي؟: "الناس الذين كان من المقرر مقابلتهم يعرفون من أنا، أما الباقون فلم يعلموا بيهوديتي". وتابع: "أعطاني صديقي المصري قبعة بيضاء كبيرة، كالنوع الذي يضعه المسلمون المتدينون على رؤوسهم، ومع لحيتي الطويلة، كنت مناسبًا للمكان، وكأنني إسلامي".

 وأشار "ناجين" إلى أنه التقى مع بعض الأساتذة في الأزهر، وقال: "التقينا مع بعض الأساتذة هناك، كان من بينهم أحد الأساتذة الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، والمتخصص بالعلاقة بين التوراة والإنجيل والقرآن، وهو لم يلتق حاخاما في حياته من قبل".

 وذكر الحاخام الإسرائيلي، إنه تناقش مع الأستاذ في الأزهر حول اليهودية، وقال: "على سبيل المثال، أكثر الأقوال إنسانية من "المشنا" هو من ينقذ حياة واحدة، ينقذ الكون بأكمله، وهذا القول مكتوب بشكل مطابق بالكلمة في الآية 32 من السورة الخامسة فى القرآن الكريم".

 وتابع "ناجين": "كان السؤال الوحيد الذي يبدو أنه يزعجه (الدكتور عوض بكر) هو أن المسلمين يريدون للجميع أن يكونوا مسلمين، ولكن لا يبدو أن اليهود يأبهون لمن يصبح يهوديا، رأى هذه ككراهية يهودية تجاه الآخرين، فقلت له إن التوراة تبدأ مع إنسانيتنا المشتركة في قصة آدم، حيث قيل لنا إن البشرية جمعاء مخلوقة على صورة الله، وتعتبر اليهودية نفسها كمن تلعب دورا في القصة الإنسانية، ولكن لا ترى أن على الجميع أن يكون يهوديا، دورنا هو في أن نوقظ بعض القيم ووصل الله بالبشرية، والذي نراه على سبيل المثال، في شرائع نوح السبع، ونرى في الإسلام تحقيقا لتلك الرؤية"، على حد قوله.

 وقال "ناجين" إنه التقى شخصا وصفه بـ"معاد للسامية"، وقال: "في اليوم الرابع من الزيارة، كان هناك شخص معاد للسامية الذي اعتبر شخصا مهما بعض الشيء، وعندما اكتشف أننا يهود، غضب جدا، لقد سألني هل بكيت عندما قتل الأطفال الفلسطينيون، قلت له نعم، وأنني نظمت وقفة صلاة احتجاجية بعد هجوم دوما الإرهابي"، وسألته عندما يتم قتل الأطفال اليهود، هل تبكي؟ وقال شيئا مثل، أصلي من أجل الجميع، ولكن كان واضحا أنه غضب للسؤال، لقد اتصل بالشرطة والأمن الذين أخذوا جوازات سفرنا وأرادوا على ما يبدو اعتقالنا، ولكن تدخل بعض الناس ونجحوا في إخراجنا من هناك، كان هذا بعد حوالى 4 أيام من الرحلة".

 وأوضح الحاخام الإسرائيلي أنه التقى قياديًا في حزب النور السلفي، وقال: "ثم ذهبنا إلى الفيوم - في وسط مصر - للقاء أستاذ لطيف حقا، وهو عبد القادر الشيمي، أول نائب كفيف في البرلمان المصري، والعضو في حزب "النور" السلفي"، مشيرا إلى أن: "الشيمي عندما سمع أننا يهود، قص علينا قصة لطيفة جدا تقول: "في أحد الأيام، جاء شخص وطرق على باب القصر معرفا عن نفسه على أنه شقيق الخليفة، تم الترحيب بالزائر إلى الداخل، ولكن الخليفة لم يقدر على التعرف إلى أخيه، سأل الخليفة: هل أنت أخي من جانب والدتي؟..قال كلا، فرد الشخص، هل أنت أخي من جانب والدي؟، رد: كلا مرة أخرى، واستمر الخليفة في التفكير وأخيرا سأل مرة أخرى هل أنت أخي في الإسلام؟، أجاب الزائر: "أنا لست مسلما، فسأله الخليفة، إذا كيف تكون أخي؟، فرد عليه، أنا أخوك كما كلنا أبناء آدم وحواء، فقال له الخليفة: أنت على حق، وسوف أعاملك كأخي لأظهر هذا للعالم".

 وأفاد الحاخام الإسرائيلي إنه التقى رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، ماجدة هارون، مشيرا إلى أنه يبدو أن هناك ستة يهود فقط يعيشون في القاهرة، جميعهن نساء، 5 منهن فوق سن 80 والرئيسة نفسها في سن 65 عاما. قائلا: "قصتها كانت مؤثرة للغاية، فكانت متزوجة من رجل مسلم، لكنهما تطلقا، وفى مصر، إذا كانت الأم مسلمة، تحصل هي على الأطفال، لكن إن لم تكن الأم مسلمة فيمكن للأب بحكم القانون الحصول على حضانة الأطفال، وعلى الرغم من أنها ليست متدينة، فقد اختارت أن تعيش تحت الخوف من أن يأخذ زوجها الأطفال وعدم تخليها عن هويتها اليهودية".

 وكشف أن الشرطة استوقفته عند المعبد اليهودي في القاهرة، وقال: "بينما كنا نبحث في معبد "شعارها شميم" في شارع عدلي في وسط القاهرة، ارتدينا جميعا زيا إسلاميا وقمنا بالتقاط الصور في وقت متأخر من الليل، وفجأة جاءت الشرطة وأخذوا جوازات سفرنا، لم نقل لهم إننا يهود، وتحدث عمر سالم معهم مطولا، وليست لدى أي فكرة عما قاله لهم ولكنهم تركونا في النهاية".

 من جانبه اعترف القيادي في حزب النور السلفي، الدكتورعبد القادر الشيمي، أنه التقى الحاخام الإسرائيلي، أن اللقاء تم معه بصفته الأكاديمية وليست الحزبية، باعتباره أستاذ شريعة إسلامية في كلية دار العلوم جامعة الفيوم.

 وأضاف لـ"إيلاف" أنه أبلغ الجهات الأمنية باللقاء قبل انعقاده، مشيرا إلى أن عمر أحمد سالم الذي يمتلك منظمة "الكتاب والحكمة"، أبلغه أن الحاخام اليهودي دخل مصر بطريقة شرعية وبموافقة من الحكومة. وأشار إلى أن الحاخام والمرافقين له أبلغوه أنهم يعيشون في أميركا، وليس في إسرائيل.

 وذكر أنه قدم للجهات الأمنية وقيادة حزب النور الخطاب الرسمي الذي تلقاه من مؤسسة "الكتاب والحكمة" التي يديرها عمر سالم، تطلب فيه عقد لقاء له مع الحاخام، وقال إن نصه جاء فيه: "عملًا بتوجيهات القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية في ما يخص تجديد الخطاب الديني، وإيمانًا من مؤسسة الكتاب والحكمة للدراسات والأبحاث بأهمية التواصل بين أصحاب الأديان والثقافات، نتشرف بتقديم الحاخام يعقوب ناجان والحاخام يوسف رينجل وذلك لمقابلة سيادتكم في إطار التقريب بين أصحاب الأديان والثقافات لإظهار الصورة السمحة لرسالة الإسلام".

 وأوضح أن الحاخام الإسرائيلي كان يريد معرفة رأي الإسلام في أهل الكتاب وكيفية معاملته لهم، موضحاً أنه تحدث معه حول سماحة الإسلام وتعامله مع أهل الكتاب وأنه يعطيهم كل حقوقهم.

 وحول الأزمة التي تسبب بها لحزب النور السلفي، قال: "عرضت تقديم استقالتي من الحزب حتى لا أتسبب بأي ضرر أو حرج سياسي، لكنهم رفضوا وأبلغوني أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا حتى أستقيل".

 ومن جانبها، قالت جامعة الأزهر إن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، يتضمن أكاذيب كثيرة من أهمها وصف المدعو عمر سالم بأنه يعمل في جامعة الأزهر وأنه مُنح الدكتوراه منها.

 وأوضحت أن المذكور اسمه كاملاً عمر أحمد عباس سالم، ويحمل الجنسية الأميركية ويدرس في الجامعة الدينية في ولاية أنديانا الأميركية، ولم ينتسب يوما لجامعة الأزهر ولم يحصل على أية شهادات منها، وليس في سبيله للحصول على أية شهادات منها.

 وأضافت الجامعة في بيانها، أن من الأكاذيب المنشورة أيضاً أن الحاخام يعقوب ناجان، الحاخام يوسف قد تنكر في زي إسلامي باكستاني وهو غير صحيح؛ مشيرة إلى أن مصر تستقبل السياح الإسرائيليين ومنهم الحاخامات فليسوا في حاجة إلى التنكر، وإنما هم سيّاح يزورون الأماكن السياحية وليس تتبع ذلك من شأن الأزهر ولا الجامعة وإنما له جهات الاختصاص المعنية بالأمر.

 وأوضحت أنه "لا يتم أي لقاء بالأجانب في جامعة الأزهر إلا بعد موافقة الجهات المعنية".

 وزار الحاخام الإسرائيلي معالم مصر الأثرية، والتقط صوراً تذكارية هناك، ومنها الأهرامات، كما تجول في وسط القاهرة، والتقط صوراً أعلى كوبري قصر النيل.

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الموريتانية نواكشوط دعماً لحقوق الحراطين (عبيد سابقين) في موريتانيا منددين بـ «الظلم» المسلط على هذا المكوّن الاجتماعي.وطالب المتظاهرون وبينهم قادة من المعارضة، بـ «إنهاء الإقصاء والظلم الممنهج بحق الحراطين»، وفق وثيقة للمنظمين. وأُلغي الرق في موريتانيا رسمياً عام 1981، لكن الظاهرة مستمرة، خصوصاً في شكل منح أحفاد العبيد السابقين قسماً من محاصيلهم مجاناً لأسيادهم السابقين. وتبنت موريتانيا في آب (أغسطس) 2015 قانوناً يجعل الرق «جريمة ضد الإنسانية» تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل 3 إرهابيين في منطقة سكيكدة (500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية)، فيما تتصاعد حصيلة عمليات الجيش في شكل لافت منذ مطلع العام، حيث سجلت محافظة الوادي الحدودية مع تونس أكبر حصيلة بمقتل 14 مسلحاً. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن المسلحين الـ3 قُتلوا أول من أمس، خلال عملية عسكرية لا تزال جارية. وأضاف المصدر أن مفرزة من الجيش «قتلت الإرهابيين في عملية تمشيط قرب بلدة كركرة» وهي منطقة غرب المحافظة في منطقة تشهد عادةً نشاطاً للمسلحين، وهي ليست بعيدة من محافظة جيجل التي كانت مركزاً للجيش الإسلامي للإنقاذ الذي حل نفسه واستفاد مسلحوه من المصالحة الوطنية. وتابع المصدر أن الجيش ضبط بنادق هجومية عدة من نوع كلاشنيكوف وذخيرة وهواتف محمولة.

التقى زعيم حزب «النهضة» الإسلامي، راشد الغنوشي، بكمال مرجان، آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك في إطار المساعي لإجراء «مصالحة وطنية شاملة»، بينما أطلقت برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا مشروع تعاون في ما بينها يهدف الى تعزيز قدرات البرلمان التونسي. وجاء لقاء الغنوشي بمرجان، الوجه البارز في نظام بن علي، ضمن إطار سلسلة من اللقاءات يجريها زعيم «النهضة»، صاحب أكبر كتلة برلمانية، مع رموز من النظام السابق لترويج مشروع العفو الوطني العام الذي دعا إليه الأسبوع الماضي. وسبق للغنوشي أن دعا، عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأسبوع الماضي، إلى «مصالحة وطنية شاملة» يتم في مقتضاها العفو عن رجال أعمال وكبار موظفي النظام السابق مقابل تعويض ضحايا السجون والتعذيب، الذين تنتمي غالبيتهم الى الحركة الإسلامية. وعلى رغم أن الغنوشي ومرجان لم يفصحا عن فحوى اللقاء، إلا أن ما تسرّب يفيد بأنهما تباحثا في شأن آليات المصالحة الوطنية التي وصفتها قيادات إسلامية بـ «المصالحة التاريخية بين الإسلاميين والدستوريين»، نسبةً إلى حزب التجمع الدستوري الذي حُلّ بموجب قرار قضائي عقب الثورة التي أنهت حكم بن علي.

وسبق هذا اللقاء، لقاء آخر جمع بين الغنوشي والغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع المنحل الذي سُجن عقب الثورة. وأثار هذا اللقاء صدمةً لدى الرأي العام، بخاصة لدى المقربين من الإسلاميين الذين اعتبروه «تطبيعاً فاضحاً» مع فلول النظام السابق. وتفاعل الرأي العام التونسي مع دعوة الغنوشي الى المصالحة مع رموز النظام السابق بين مؤيد ورافض، حيث عبّرت المعارضة وجمعيات مدنية عن رفضها هذه الدعوات لأنها «انقلاب على مسار العدالة الانتقالية»، مشدّدين على محاسبة «المجرمين» قبل المصالحة.

في سياق آخر، أطلقت برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا أول من أمس، «مشروع توأمة» يهدف إلى «تعزيز قدرات» البرلمان التونسي، ويتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع الشراكة بمبلغ قيمته 1،63 مليون يورو (أكثر من 3 ملايين دينار تونسي). وأُعلن عن هذا المشروع رسمياً في اجتماع في العاصمة التونسية، حضره رئيس البرلمان محمد الناصر، ونظيره الفرنسي كلود بارتولون، وممثلان عن البرلمان الإيطالي. ويتضمن مشروع التوأمة تعزيز قدرات البرلمان التونسي في جوانب عدة، منها الفصل بين السلطات عبر تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس النواب ووسائل الرقابة على عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية، إضافة الى دعم تونس في عملية تطوير مؤسسات نظامها السياسي الجديد.

وصف المغرب أمس، قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة، ومطالبته بأن تستعيد البعثة سريعاً كامل مهماتها بعدما طردت الرباط أعضاءها المدنيين الشهر الماضي، بأنه «انتكاسة صارخة لمناورات» الأمم المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن القرار «يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ العام 2004 وأوضحها بعبارات عملية في العام 2007». وأضاف أن القرار «يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة بخاصة تلك التي جرت خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير». وتابع: «هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن».

واعتبر البيان أن المجلس «يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهمات غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها. وفي سياق هذه المهمة الممددة يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهماتها في شكل كامل». وأكد أن «المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته المنطقة وضمان السير الجيد للمينورسو بخاصة في مهماتها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقاً».

وجاء في البيان أن المملكة «ستواصل بحسن نية وعزم انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية».

وكان مجلس الأمن حسم بصعوبة أول من أمس، عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء الغربية والمعروفة اختصاراً باسم «مينورسو» وقرر تمديدها لسنة وطالب بأن تستعيد سريعاً كل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي.

وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة «احتلال» لوصف النزاع بين المغرب وجبهة «بوليساريو» حول الصحراء الغربية.

ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 سنة بعد ضم المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويُعتقد أن به مكامن نفطية.

ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، الأمين العام إلى إعداد تقرير خلال 90 يوماً عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضاً.

ووافق 10 من أعضاء المجلس على مشروع القرار أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصداره مما يعكس خيبة الأمل من نصه. ورفضت كل من فنزويلا وأوروغواي القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنغولا.

تجددت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولاية جنوب كردفان ما أوقع عشرات الضحايا من الطرفين، بينما أعلن جهاز الأمن أمس أنه حرر 7 موظفي أمن يعملون مع شرطة صينية للنفط خطفهم المتمردون منتصف الشهر الماضي.

وأعلن الجيش السوداني أمس، أن «طائرة عسكرية من طراز أنتينوف 26 تحطمت ظهر اليوم في مطار الأبيض واستشهد أفراد طاقمها وهم 3 ضباط وضابطَا صف». وأوضح أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار الأبيض عاصمة شمال كردفان. وتُستخدم هذه الطائرة عادة في العمليات ضد المتمردين.

وقال متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» إن معركة دارت بينهم وبين الجيش السوداني في منطقة دلامي في جنوب كردفان، مؤكدين أن القوات الحكومية قصفت أيضاً بالمدفعية مناطق في هيبان تمهيداً للهجوم عليها.

وذكر الناطق باسم «الحركة الشعبية» ارنو نقوتلو لودي، أن قواتهم صدت هجوماً للقوات الحكومية حاولت الاستيلاء على منطقة الحدرة في دلامي وكبدتهم خسائر كبيرة. وأضاف أن قوات الحركة كبدت قوات الحكومة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكداً مقتل 45 وإصابة 70 من الجيش الحكومي، مقابل سقوط 6 قتلى و18 جريحاً من جانب الحركة.

وكانت القوى المسلحة في تحالف متمردي «الجبهة الثورية» أعلنت وقفاً للنار من جانب واحد، منذ 24 نيسان (أبريل) الجاري ولمدة 6 أيام وطلبت من الوساطة الأفريقية تسهيل التفاوض مع الخرطوم لوضع تفاصيل وقف العدائيات، لكن الحكومة اشترطت توقيع المتمردين على خريطة طريق أفريقية من أجل الإلتزام بالهدنة.

إلى ذلك، صرح جهاز الأمن والاستخبارات أن قوات خاصة حررت 7 رهائن من موظفي الأمن العاملين فى شركة صينية للنفط من قبضة متمردى «الحركة الشعبية» كانوا خطفوهم أثناء توجههم إلى مناطق عملهم فى منتصف آذار (مارس) الماضي. وأكد الأمن في تعميم أمس أن قوات العمليات الخاصة في الجهاز حررت الموظفين في عملية نوعية في منطقة جُلُد التي يسيطر عليها المتمردون في ولاية جنوب كردفان. وأشار إلى أن المتمردين كانوا قتلوا 3 من موظفي الأمن خلال عملية الخطف، قبل أن يقتادوا الـ7 الآخرين الذين حُرروا أمس.

من جهة أخرى، وجّه زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، نداءً الى الشعب السوداني للخروج إلى الشارع والتظاهر ضد النظام في الخرطوم، وإعلان حالة الاعتصام والعصيان المدني. ويُعد نداء المهدي الأول من نوعه، إذ ظل الرجل بمنأى عن الدعوة للجوء إلى الشارع وانحاز إلى الحلول السلمية الخاصة بالتفاوض والحوار مع النظام.

واعتبر المهدي في بيان أن «النظام الحالي رمز للفساد، وأدخل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وخارجية». وأضاف: «الواجب الوطني على كل مواطن ملتزم بمصلحة الوطن، وكل مؤمن غيور على حرمة الدين، وكل حريص على حقوق الإنسان، أن يتحرك تظاهراً واعتصاماً وإضراباً ضد الاستبداد والفساد من دون عنف أو تخريب»، داعياً الشعب السوداني إلى أن يتوحد لـ «تحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي الكامل».

وسبقت نداء المهدي دعوات مماثلة لأحزاب المعارضة، من بينها الشيوعي والبعث والديموقراطي والجمهوري، فضلاً عن رئيس هيئة تحالف المعارضة، فاروق أبوعيسى، وذلك بعد مقتل طالبين جامعيين وخروج تظاهرات احتجاج غاضبة.

في المقابل، اتهم مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد المعارضة، باستهداف الطلاب واستغلال الجامعات، وقال لدى مخاطبته لقاءً سياسياً في الخرطوم أمس: «عندما يموت طالب يحاولون استغلاله لعجزهم عن تحريك الشارع». وأشار إلى أن مَن يقومون بتحريض الطلاب يدرس أبناؤهم في خارج البلاد.

فُقد 84 مهاجراً نتيجة غرق زورق مطاطي كان يضيق بركابه قبالة ليبيا، وفق شهادات جمعتها «منظمة الهجرة الدولية» أمس، من 26 ناجياً.

وكتب الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية في إيطاليا، فلافيو دي جياكومو على موقع «تويتر»: «إنقاذ 26 مهاجراً في المتوسط بعد حادث غرق: 84 شخصاً في عداد المفقودين وفق شهادات جمعتها منظمة الهجرة الدولية».

وأبدت السلطات الإيطالية خشيتها من فقدان عشرات الأشخاص بعد غرق هذا الزورق المطاطي أول من أمس، على بُعد نحو 4 أميال بحرية (7,4 كيلومتر) قبالة مدينة صبراتة الليبية.

وتمكنت سفينة شحن إيطالية مساء أول من أمس، من إنقاذ 26 شخصاً كانوا يستقلون هذا الزورق الذي غرق، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطاليون أمس. لكن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج حالا دون البحث عن ناجين محتملين واتجهت السفينة شمالاً خارج المياه الإقليمية الليبية لتسليم الناجين الـ26 لمركبين تابعين لخفر السواحل الإيطاليين توجها بعد ذلك إلى جزيرة لامبيدوزا بين ليبيا وصقلية، حيث جمعت منظمة الهجرة شهاداتهم لدى وصولهم.

وذكرت السلطات أن زورقاً مطاطياً مماثلاً يستقله عادة 100 مهاجر، ويُخشى في هذه الظروف أن يكون هناك عشرات المفقودين. ووصل أكثر من 26 ألف مهاجر منذ بداية العام إلى سواحل إيطاليا، غالبيتهم الكبرى أنقذتهم من البحر سفن إيطالية أو سفن ترفع أعلام دول أوروبية أخرى.

الرأي..هافانا - رويترز - أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اول من امس، إنه لا يرى أي تهديد وشيك لأوروبا من قواعد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ليبيا ولا يتوقع من الحكومة الليبية الجديدة أن تطلب قوات أجنبية في أي وقت قريب.

وتأمل دول غربية أن تتمكن حكومة الوفاق الليبية التي وصلت إلى طرابلس الشهر الماضي من دفع الفصائل المسلحة في البلاد للعمل معا ضد تنظيم «داعش» وسبق أن عبرت تلك القوى عن استعدادها لتوفير خدمات التدريب للقوات الليبية إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق.

وقال هاموند في مقابلة خلال زيارة يقوم بها إلى كوبا: «لا أتوقع أن تطلب الحكومة الليبية قريبا قوات أجنبية سواء قتالية أو للعب دور في مجال التدريب». وأضاف: «لكننا أوضحنا أننا سندعم هذه الحكومة الجديدة».

وكان هاموند ذكر لصحيفة «تيلغراف» قبل أيام إنه لا يستبعد إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا لقتال تنظيم «داعش».

وكرر هاموند هذا الموقف قائلا إن بريطانيا لا تستبعد عملا عسكريا في ليبيا في حالة وجود «تهديد حقيقي وملموس يأتي من القواعد الإرهابية».

الى ذلك، نقلت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عن وزير الخارجية جان مارك ايرولت في مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ان «فرنسا تؤكد دعمها الكامل لحكومة المصالحة الوطنية بقيادة السراج لمكافحة الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تزعزع امن ليبيا».

من جهة ثانية، تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، امس، مبنى وزارة الصناعة، في طرابلس، ليصل عدد المقرات الوزارية التي تسلمها المجلس حتى الآن إلى 8 مقرات.