اجتماع عربي طارئ لبحث المجزرة...الجبير : الأسد يرتكب جرائم حرب في حلب.. والمعارضة ستنتصر

أعلنت موسكو أمس عن اتصالات أميركية - روسية للتوصل إلى وقف للنار في حلب، يتوقع ان يكون موضوع نقاش خلال محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جنيف اليوم، بعدما وثقت منظمات حقوقية مقتل حوالى 250 شخصاً خلال عشرة أيام من «الموت الأحمر» جراء الغارات السورية والروسية المكثفة على ثاني أكبر مدينة في سورية.

وقال الجنرال سيرغي كورالنكو، رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سورية الذي أنشأه الجيش الروسي لمراقبة الهدنة امس إن «هناك مفاوضات نشطة تجري حالياً لفرض الهدوء في محافظة حلب»، لافتاً الى ان الهدنة الموقتة التي دخلت حيز التنفيذ ليل الجمعة بطلب من موسكو وواشنطن، تم تمديدها لمدة 24 ساعة اعتباراً من مساء الأحد في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وأضاف أن هدنة مماثلة أيضاً دخلت حيز التنفيذ في شمال محافظة اللاذقية الجمعة تبدو صامدة.

واتفقت روسيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع على الضغط على الأطراف لوقف القتال في اللاذقية والغوطة الشرقية، لكن الاتفاق لم يشمل حلب، حيث أوقع التصعيد العسكري منذ 22 نيسان (أبريل) 253 قتيلاً من المدنيين، وفق حصيلة لـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فيما قدرت «الشبكة السورية لحقوق الانسان» في تقرير باسم «الموت الأحمر» عدد القتلى بـ 150 مدنياً. وقال «المرصد» أمس، إن هدوءاً حذراً ساد في حلب امس «بعد 9 أيام من التصعيد المتواصل للقصف على مناطق سيطرة الفصائل ومناطق سيطرة النظام، بالطائرات الحربية والمروحية وقصف القوات النظامية، وسقوط قذائف وأسطوانات متفجرة، حيث ارتفع عدد القلتى الى 253 مدنياً». وأفاد لاحقاً باستهداف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة مناطق في قرية رجم عميرات وأماكن أخرى قرب هوبر بريف حلب الجنوبي، ومناطق أخرى في بلدتي حيان وبيانون بالريف الشمالي لحلب ومناطق في طريق الكاستيلو الذي يعد الطريق الوحيد الذي يربط مناطق سيطرة الفصائل بمدينة حلب مع ريف حلب الشمالي».

وكان كيري أكد في اتصال هاتفي مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا والمنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب، أن الأولوية هي التوصل إلى «وقف دائم للقتال في كل البلاد». وكان مقرراً أن يصل كيري أمس إلى جنيف لإجراء محادثات مع دي ميستورا ووزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والأردني ناصر جودة.

وأعلن 43 فصيلاً مقاتلاً دعم موقف «الهيئة التفاوضية» تعليق المشاركة في المفاوضات الجارية في جنيف، معتبرين اتفاق وقف الأعمال العدائية في «حكم الميت عملياً». وأعلنوا رفضهم «مبدأ التجزئة والهدن المناطقية، ذلك أن أحد الأطراف الراعية للاتفاق مشارك وفي شكل مباشر في جرائم الحرب المرتكبة في سورية». ونقل موقع «كلنا شركاء» عن بيان وقعه 43 فصيلاً قوله: «إن جميع الفصائل الثورية ومنذ بداية اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 شباط (فبراير) الماضي كانت على يقين بأن النظام المجرم لن يلتزم بهذا الاتفاق نهائياً، وأنه يسعى جاهداً لنقضه بمساعدة حلفائه، ومن قبيل حرص الفصائل على التخفيف من معاناة الشعب السوري التزمت بالاتفاق التزاماً كاملاً».

الى ذلك، أفادت وكالة «تنسيم» الايرانية ان مرشد «الثورة الاسلامية» في ايران علي خامنئي عين حجة الاسلام والمسلمين ابو الفضل طباطبائي اشكذري ممثلاً للولي الفقيه في سورية. وسلم خامنئي المرسوم الى طباطبائي الأربعاء وتمنى له «التوفيق والنجاح في مهماته»، وفق الوكالة.

وفي الرياض وصف وزير الخارجية السعودي ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود فيتو أميركي ضد تسليح المعارضة السورية بـأنه «غير دقيق»، وقال: «الدعم مستمر للمعارضة السورية على الأرض من دول عدة»، مشدداً على أن المعارضة تواصل صمودها، وتحارب من أجل حقوقها الشرعية، على رغم مواجهتها لتحديات كبيرة، من بينها استعانة النظام في سورية بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات شيعية من العراق وباكستان.

وأضاف الجبير في تصريحات إثر لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميريدوف: «التدخل الروسي لم يساعد النظام السوري بالشكل الذي كان يؤمله»، مستطرداً: «المعارضة ستنتصر، إما عبر طاولة المفاوضات أو في ميدان القتال».

أعلنت موسكو أمس وجود اتصالات أميركية- روسية للتوصل إلى وقف للمعارك في محافظة حلب، وذلك بعدما دعت الولايات المتحدة إلى وضع حد لقصف النظام السوري للمدينة، في وقت رفض قادة أكثر من 40 فصيلاً مقاتلاً معارضاً «تجزئة» وقف النار في سورية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال سيرغي كورالنكو، رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سورية الذي أنشأه الجيش الروسي لمراقبة الهدنة، قوله إن «هناك مفاوضات نشطة تجري حالياً لفرض الهدوء في محافظة حلب».

وقال الجنرال إن الهدنة الموقتة التي دخلت حيز التنفيذ ليل الجمعة بطلب من موسكو وواشنطن، تم تمديدها لمدة 24 ساعة اعتباراً من مساء الأحد في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وأضاف أن هدنة مماثلة أيضاً دخلت حيز التنفيذ في شمال محافظة اللاذقية الجمعة تبدو صامدة.

وتابع الجنرال من قاعدة حميميم الجوية في سورية: «ندعو جميع الأطراف الراغبة في إحلال السلام في سورية إلى دعم مبادرة الولايات المتحدة وروسيا وعدم السماح بانتهاك» هذه الهدنة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الجيش النظامي السوري تأكيده الأحد إعلاناً روسيا عن تمديد «نظام التهدئة» حول دمشق لمدة 24 ساعة أخرى.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد في اتصال هاتفي مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا والمنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب، أن الأولوية هي التوصل إلى «وقف دائم للقتال في كل البلاد».

واتفقت روسيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع على الضغط على الأطراف لوقف القتال في اللاذقية والغوطة الشرقية، لكن الاتفاق لم يشمل حلب، حيث أوقع التصعيد العسكري منذ 22 نيسان (أبريل) 246 قتيلاً من المدنيين، وفق حصيلة لـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأعلن في وقت متأخر الجمعة هدنة تستمر 24 ساعة في العاصمة والغوطة الشرقية الواقعة على مشارفها ولمدة 72 ساعة في محافظة اللاذقية الساحلية بشمال البلاد.

وكان مقرراً أن يصل كيري أمس إلى جنيف لإجراء محادثات مع دي ميستورا ووزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والأردني ناصر جودة.

وقال جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأميركية، إن كيري عبر عن «قلق عميق» في اتصال هاتفي مع دي ميستورا ورياض حجاب. وصرح بأن كيري «قال بوضوح إن وقف العنف في حلب والعودة إلى وقف دائم (للأعمال القتالية) يشكل أولوية الأولويات».

وأضاف أن كيري رفض تأكيدات روسيا والنظام السوري بأن الضربات في حلب تستهدف «جبهة النصرة» المجموعة الجهادية التي لا يشملها وقف إطلاق النار. وقال إن كيري «قال بوضوح إننا نحث روسيا على القيام بخطوات لوقف انتهاكات النظام، خصوصاً هجماته الجوية العشوائية في حلب».

وتابع أن «نظام الأسد يواصل تصعيد النزاع باستهداف المدنيين الأبرياء وأطراف يشملها وقف الأعمال القتالية، وليس جبهة النصرة، كما يقول النظام خطأ». وقال إن «مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكاً مباشراً لوقف (الأعمال القتالية) ويجب أن تتوقف فوراً».

وأضاف كيربي أن «وزير الخارجية أكد في اتصاليه الهاتفيين أن الجهود الأولى لإعادة تفعيل وقف الأعمال القتالية في اللاذقية والغوطة الشرقية لا تقتصر على هاتين المنطقتين»، مؤكداً أن «الجهود لتجديد وقف (الأعمال القتالية) يجب أن تشمل حلب». وأكد كيربي: «نعمل على مبادرات محددة لخفض شدة المعارك والتوتر، ونأمل أن يحصل قريباً تقدم ملموس في هذه المبادرات»، من دون أن يوضح مضمون هذه المبادرات.

وقال «المرصد» أمس، إن هدوءاً حذراً يسود حلب منذ الفجر «بعد 9 أيام من التصعيد المتواصل للقصف على مناطق سيطرة الفصائل ومناطق سيطرة النظام، بالطائرات الحربية والمروحية وقصف قوات النظام، وسقوط قذائف وأسطوانات متفجرة، حيث ارتفع إلى 253 عدد الشهداء المدنيين الذين تمكن المرصد من توثيق استشهادهم جراء تصعيد القصف على مدينة حلب خلال الأيام التسعة الفائتة، وفي المجازر المتتالية التي نفذتها الطائرات الحربية والمروحية والقذائف محلية الصنع وأسطوانات الغاز المتفجرة، وقصف قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في المدينة، منذ فجر 22 نيسان». وأضاف أنه «وثق 253 مواطناً مدنياً بينهم 49 طفلاً دون سن الـ18، و31 مواطنة فوق سن الثامنة عشرة، جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل بالأحياء الشرقية من المدينة، وقصف الفصائل الإسلامية والمقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في الأحياء الغربية لمدينة حلب». وتابع أن بينهم «145 شهيداً بينهم 19 طفلاً و14 مواطنة استشهدوا جراء عشرات الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية على مناطق في أحياء الكلاسة، المغاير، الفردوس، الصاخور، المواصلات، المرجة، باب النيرب، طريق الباب، الأشرفية، بني زيد، العامرية، صلاح الدين، الزبدية، بعيدين، بستان القصر، طريق الكاستيلو، السكن الشبابي، الأنصاري، السكري، الصالحين، المشهد والحيدرية بمدينة حلب، كما أسفر القصف عن دمار وأضرار مادية في عشرات المنازل وممتلكات المواطنين والأبنية بالأحياء التي تم استهدافها، بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ومواطنات بجراح متفاوتة الخطورة».

وأشار «المرصد» إلى قصف قوات النظام «مناطق في أطراف حي جمعية الزهراء غرب حلب، كما نفذت طائرات حربية عدة غارات على أماكن في ريف خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، بينما قصف الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في خان العسل بريف حلب الغربي».

وفي وسط البلاد، «دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلين من فصائل إسلامية ومقاتلة من جهة أخرى، في أطراف حي الوعر بمدينة حمص، بينما نفذت طائرات حربية عدة غارات على مناطق في أطراف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في ريف جب الجراح بريف حمص الشرقي، وسط تقدم للتنظيم وسيطرته على نقاط في منطقة حويسيس الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً إلى الشرق من جب الجراح، كذلك سقطت عدة قذائف على مناطق في ناحية جب الجراح الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حمص الشرقي»، وفق «المرصد».

وفي الجنوب، استمرت «الاشتباكات العنيفة بين جيش الإسلام من طرف، وفيلق الرحمن وفصائل مساندة له من طرف آخر، في بلدات المحمدية وبيت نايم ومسرابا، وسط استمرار منع مقاتلين من فيلق الرحمن وفصائل داعمة له مقاتلي فصيل متمركز بالقطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، من التوجه نحو جبهات القتال فيها، كذلك تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في منطقة الركابية بالمرج في الغوطة الشرقية، في حين اتهمت منظمة إغاثية مقاتلي جبهة النصرة بمصادرة المئات من رؤوس الماشية، في الغوطة الشرقية واعتقال 5 من المشرفين عليها واقتياد الماشية إلى مناطق سيطرتهم في الغوطة الشرقية، بينما نفذ عناصر من الدفاع المدني بالغوطة الشرقية وقفة احتجاجية في الغوطة الشرقية تضامناً مع أهالي حلب واحتجاجاً على الاشتباكات بين كبريات الفصائل في الغوطة الشرقية»، وفق «المرصد».

43 فصيلاً

أعلن 43 فصيلا مقاتلاً دعم موقف «الهيئة التفاوضية» تعليق المشاركة في المفاوضات الجارية في جنيف، معتبرين اتفاق وقف الأعمال العدائية في «حكم الميت عملياً». وأعلنوا رفضهم «مبدأ التجزئة والهدن المناطقية، ذلك أن أحد الأطراف الراعية للاتفاق مشارك وبشكل مباشر في جرائم الحرب المرتكبة في سورية».

ونقل موقع «كلنا شركاء» عن بيان وقعه 43 فصيلاً قوله «إن جميع الفصائل الثورية ومنذ بداية اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 شباط (فبراير) الماضي كانت على يقين بأن النظام المجرم لن يلتزم بهذا الاتفاق نهائياً، وأنه يسعى جاهداً لنقضه بمساعدة حلفائه، ومن قبيل حرف الفصائل على التخفيف من معاناة الشعب السوري التزمت بالاتفاق التزاماً كاملاً».

وأضاف بأن «خروق النظام للاتفاق ازدادت بشكل أكبر مع مضي الوقت، حيث أصبحت بشكل حرب مفتوحة شرسة لا هوادة فيها، وقصف مجنون وعشوائي ركز على الأحياء المدنية وارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين، وخصوصاً في حلب... وبدلاً من إرغام النظام من الأطراف الراعية لهذا الاتفاق بالالتزام به ولجم جرائمه، بدأت التصريحات التي تبرر جرائمه تخرج من هنا وهناك، ولا سيما من روسيا وهي الطرف الرئيسي الراعي للاتفاق وتشارك النظام بشكل مباشر في جرائمه».

وإذ أشار البيان إلى «نظام الصمت» الذي أعلن في ريفي اللاذقية ودمشق، أكد «رفض مبدأ التجزئة أو الهدن المناطقية، وأن الاعتداء على أي منطقة محررة بمثابة الاعتداء على المناطق جميعها، وللفصائل حق الرد في الزمان والمكان الذي تختاره»، لافتا إلى أن «اتفاق وقف الأعمال العدائية هو بحكم الميت عملياً، في ظل اشتداد القصف من النظام وحلفائه وارتكاب العديد من المجازر في شتى المناطق بحق المدنيين العزل والمنشآت الطبية والمدارس والمساجد».

وإذ نوهت بموقف «الهيئة» بتعليق المفاوضات، حضت الفصائل على «الثبات عليه طالما أن البنود الإنسانية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لم تنفذ بشكل كامل، وخصوصاً إيقاف استهداف المدنيين بشكل تام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة بشكل تام ونهائي، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والرهائن».

دعا مرصد حقوقي مقره بريطانيا، المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للاستقالة ما لم يتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ذلك لأن الإحصاءات كشفت سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل منذ إعلان الهدنة في نهاية شباط (فبراير) الماضي.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير إنه «وثق مقتل 3116 شخصاً، خلال الشهر الماضي، بينهم 859 مدنياً بينهم 143 طفلاً»، موضحاً أن «410 بينهم 61 طفلاً و56 مواطنة، استشهدوا في غارات للطائرات الحربية السورية والروسية وطائرات النظام المروحية على عدة مناطق سورية، و113 بينهم 23 طفلاً و20 مواطنة استشهدوا في قصف لقوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض- أرض واستهدافات ورصاص قناص».

كما أشار «المرصد» إلى أن القتلى «28 رجلاً استشهدوا تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية السورية، و13 رجلاً بينهم فتى استشهدوا في ضربات جوية لطائرات التحالف الدولي، و162 بينهم 37 طفلاً و27 مواطنة استشهدوا في استهدافات وسقوط قذائف أطلقتها فصائل إسلامية ومقاتلة على مدينة حلب وعدة مناطق أخرى بريف دمشق وريف حماة وريف إدلب، و40 بينهم مواطنة أعدمهم تنظيم «داعش»، و3 أعدموا على يد لواء شهداء اليرموك وجبهة النصرة، و14 بينهم طفل ومواطنة استشهدوا جراء إطلاق حرسي الحدود التركي والأردني النار عليهم، و11 بينهم 3 أطفال ومواطنة فارقوا الحياة جراء سوء الأوضاع الصحية ونقص العلاج، و39 بينهم 12 طفلاً و10 مواطنات استشهدوا باستهداف وقصف تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق في محافظات دير الزور وحلب ومناطق أخرى في سورية و5 بينهم مواطنة استشهدوا في قذائف وإطلاق نار من قوات سورية الديموقراطية في محافظتي الحسكة وحلب، و21 بينهم 9 أطفال ومواطنة استشهدوا في ظروف مختلفة من رصاص مجهولين وانفجارات وألغام وفي ظروف مجهولة».

يضاف إلى ذلك 524 قتيلاً من «الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وقوات سورية الديموقراطية من الجنسية السورية» و «490 من قوات النظام و395 من الميلشيات الموالية للنظام و18 من حزب الله و87 من الميلشيات الشيعية»، وفق «المرصد».

وقال: «على رغم مرور أكثر من شهرين على هدنة وقف الأعمال القتالية المزعومة، ندعو دي ميستورا للعمل بشكل جاد مع الأطراف الفاعلة في سوريا -الولايات المتحدة الأميركية وروسيا- لتفعيل الهدنة بشكل حقيقي ووقف نزيف الدم اليومي في سورية وإلا فعليه الاستقالة من منصبه، بسبب فشله في تحقيق السلم والسلام في سورية، لأن دماء وأرواح أبناء الشعب السوري ليست مجرد كلمات في بيان إدانة ينشر إعلامياً».

أفادت شبكة حقوقية بأن الغارات السورية والروسية قتلت 150 مدنياً في مدينة حلب منذ 20 الشهر الماضي، إضافة إلى تدمير وإصابة 15 موقعاً حيوياً في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وأصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريراً بعنوان «الموت الأحمر» وثقت فيه مجازر وقصف مدينة حلب على يد القوات الحكومية والقوات الروسية الموالية منذ 20 نيسان (أبريل) الماضي، وأكدت أن «بعض التصريحات السياسية عن وجود جبهة النصرة في حلب قد ساهمت في زيادة عنف وقسوة تلك الهجمات، واتخذت وكأنها مبرر لها، لكن وعلى افتراض وجود جبهة النصرة أو حتى تنظيم داعش أو أي فيصل مسلح مهما كان، هذا لا يبرر قصف الأهداف المدينة التي تقع ضمن سيطرة أي فصيل عسكري في شكل عشوائي ومن دون مراعاة للتمييز بين مدني وعسكري». وزادت إن «ما يُشكل انتهاكاً أعظم أن الأهداف الواردة في التقرير لم تكن في يوم من الأيام مقراً عسكرياً، ولا يوجد بالقرب منها مقر عسكري، كما أنها بعيدة نسبياً عن خطوط الاشتباك، وبالتالي لا توجد قيمة عسكرية، وتُشير إلى ذلك أسماء الضحايا وصورهم، ونسبة النساء والأطفال، وشهادات الأهالي».

وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية «ما زالت تستخدم سلاح البراميل المتفجرة التي تُلقى من السماء وتعتمد على مبدأ السقوط الحر، وهذا سلاح عشوائي بامتياز، ونعتبر أن كل برميل متفجر يُشكل جريمة حرب، لأنه لا يحقق أي معيار من معايير القانون الدولي الإنساني، وما زال مسموحاً به على رغم قرارات مجلس الأمن والتقارير والتنديدات، حيث سجلت الشبكة خلال المدة التي يغطيها التقرير قصف القوات الحكومية لـ 86 برميلاً متفجراً على مدينة حلب».

وقال مدير «الشبكة» فضل عبد الغني في التقرير: «مسؤولية تحديد أماكن وتوزع المواقع العسكرية حصراً لجبهة النصرة ولتنظيم داعش تقع في شكل أساسي على الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وقد أشرنا إلى ذلك في الأيام الأولى لصدور بيان الاتفاق، وذلك كي لا يتم تبرير قصف أي هدف مدني، وبكل سهولة، بأنه يقع في منطقة خاضعة لجبهة النصرة أو لتنظيم داعش، وقد استغلت القوات السورية والروسية هذه الثغرة المتعمدة في الاتفاق وبررت قتلها لمئات المدنيين منذ بِدء البيان وحتى الآن».

وسجل التقرير «مقتل 148 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و35 سيدة. قتلت القوات الحكومية منهم 92 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و27 سيدة. فيما قتلت قوات يزعم أنها روسية 56 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدات»، إضافة إلى «ارتكاب القوات الحكومية لـ 4 مجازر و13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 3 مجازر وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية».

وقالت «الشبكة» في التقرير إن «النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية». وطالبت اللجنة الأميركية - الروسية بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها.

كما طالبت المجتمع الدولي بـ «ربط وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديموقراطي، وهذا الأمر هو ما سينهي معاناة المجتمع السوري في شكل حقيقي».

افادت مصادر عسكرية تركية الأحد إن طائرات من دون طيار تابعة لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفت مخزن متفجرات لتنظيم «داعش» في بلدة دابق شمال ريف حلب قرب تركيا، بعد تلقي معلومات استخباراتية من أنقرة.

وأضافت أن اثنين من متشددي «داعش» كانا خارج المبنى قتلا في الهجوم ويعتقد أن آخرين كانوا بالداخل أثناء القصف.

الى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية أربعة سوريين يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «داعش» كانوا يعدون لهجوم يستهدف الاحتفالات بذكرى الاول من أيار (مايو) في أنقرة، وفق وكالة الاناضول الحكومية.

وذكرت الوكالة ان الرجال الأربعة سوريون كانوا موجودين في العاصمة التركية أنقرة منذ بعض الوقت، من دون ان تعطي مزيداً من التفاصيل.

وتعيش تركيا حال تأهب مستمرة منذ الصيف الماضي وشهدت سلسلة غير مسبوقة من الاعتداءات الدامية المنسوبة الى تنظيم «داعش» استهدفت خصوصاً إسطنبول وأنقرة.

في تشرين الأول (أكتوبر)، فجر انتحاريان نفسيهما وسط حشد من انصار القضية الكردية امام محطة القطارات المركزية ما ادى الى سقوط 103 قتلى في أنقرة. ثم في كانون الثاني (يناير) فجر آخر نفسه ما أسفر عن مقتل 12 سائحاً المانياً قرب المسجد الأزرق (السلطان احمد) في إسطنبول.

وأنقرة التي اتهمها شركاؤها بالتساهل مع المجموعات الأكثر تطرفاً في المعارضة السورية المسلحة، انضمت الصيف الماضي الى التحالف الدولي المناهض للمتطرفين.

وقالت مصادر أمنية إن صاروخين أطلقا من أراض يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سورية سقطا على بلدة كلس التركية الأحد ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتعرضت البلدة الواقعة مباشرة على الحدود مع سورية لهجمات صاروخية متكررة في الأسابيع الأخيرة. وأول من أمس، أُطلقت على البلدة ثلاثة صواريخ، لكن لم يسقط ضحايا.

السياسة...عواصم – وكالات: دانت دول مجلس التعاون الخليجي، بشدة، «القصف الوحشي المتواصل على مدينة حلب السورية، على يد قوات النظام وأعوانه، وزيادة الخراب والدمار للمؤسسات الخدمية في المدينة»، داعية مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للهدنة في سورية إلى «التدخل الفوري» لوقف التصعيد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، قوله، مساء أول من أمس، إن «دول المجلس تندد بهذه الجرائم النكراء التي ترتكب ضد المدنيين العزل من أبناء مدينة حلب الصامدة، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف الزياني إن دول الخليج «تدعو مجلس الأمن الدولي، والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق».

وأكد أن «دول مجلس التعاون تحمل النظام السوري والقوى الداعمة له مسؤولية الهجمات الوحشية والقصف العنيف الذي تتعرض له مدينة حلب، وزيادة المعاناة التي يقاسيها المدنيون الأبرياء في المدينة».

كما أعلنت الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ على مستوى مندوبيها الدائمين، الأربعاء المقبل، في مقرها بالقاهرة، بناء على طلب دولة قطر لبحث «التصعيد الخطير» للوضع في مدينة حلب السورية.

وذكرت الجامعة، في بيان، أن «الاتفاق على عقد الاجتماع تقرر بعد المشاورات والاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة ومملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة) مع الدول الأعضاء، وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما السعودية والبحرين، وهو ما ينص عليه النظام الداخلي للجامعة في مثل هذه الأحوال».

وفي وقت سابق ، طلبت قطر، عقد اجتماع طارئ، لمجلس الجامعة، لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في مدينة حلب.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أول من أمس، مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند، في الوضع الانساني بمدينة حلب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية أجراها الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نظرائه التركي والفرنسي والبريطاني كل على حدة جرى خلالها بحث الوضع الانساني المأساوي بحلب في ظل استمرار القصف الوحشي لقوات النظام في سورية على المؤسسات المدنية والمدنيين.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال الاتصالات، أن «ما تتعرض له حلب يتنافى مع المواثيق والمبادئ الدولية كافة، مشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف هذه المجزرة وحماية الشعب السوري».

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن ما ذكر بشأن استخدام أمريكا للفيتو لصالح الأسد غير دقيق. واتهم النظام السوري بأنه يرتكب جرائم حرب في حلب. وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره التركماني رشيد بيرديف أمس أن دعم المعارضة السورية مستمر على الأرض من دول عديدة وأنها أثبتت جدارتها وصمودها.

وأضاف الجبير أن المعارضة واجهت تحديات كبيرة منذ بداية الأزمة منها استعانة النظام بالحرس الإيراني و«حزب الله» ولم ينجح، واستعانة إيران بميليشيات شيعية من العراق وأفغانستان وباكستان وفشلت أيضا، وآخرها التدخل الروسي الذي لم يساعد النظام السوري بالشكل الذي كان يتوقعونه.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المعارضة السورية لا تزال قائمة وتحارب وستنتصر على الأسد سواء على طاولة المفاوضات أو في ميدان القتال، مؤكدا أنه لا يوجد شك ويجب ألا يكون هناك شك في أن الأزمة ستنتهي بإبعاد الأسد إما بشكل سياسي وهو الأفضل أو عن طريق السلاح.

وشدد على أن المعارضة لديها رجال وأبطال كافحوا ويخاطرون بحياتهم من أجل مستقبل أفضل، وهناك العديد من الدول تدعم المعارضة وستستمر. ووصف ما يحدث الآن من انتهاكات في حلب من طيران النظام وحلفائه يعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكا لما تم الاتفاق عليه في مجموعة أصدقاء سورية ووقف إطلاق النار والقرار 2254. واتهم الجبير النظام السوري بأنه يضرب عرض الحائط بما تم الاتفاق عليه ولكنه لن يستمر ما دام أن هناك شعبا صامدا ومجتمعا دوليا داعما.

وأوضح الجبير أن تركمانستان لها علاقات مع الجزيرة العربية لأكثر من 1000 عام وهي جزء من الحضارة والتاريخ الإسلامي وخرج منها العلماء والمفكرون والمبدعون الذين ساهموا في بناء الحضارة الإسلامية.

من جانبه، وصف وزير الخارجية التركماني الزيارة بالتاريخية في علاقات البلدين، مؤكدا أنها وطدت العلاقات والروابط بينهما. ولفت إلى أن المباحثات تناولت العديد من المواضيع في مختلف المجالات. وأكد على النتائج الإيجابية للمباحثات الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

 يبحث المندوبون الدائمون لمجلس الجامعة العربية في اجتماع طارئ بعد غد الأربعاء، تطورات الأوضاع في حلب على ضوء المجزرة الوحشية، التي نفذها نظام اﻷسد أخيرا.

وسيناقش الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب قطر وتأييد من المملكة والبحرين والإمارات، التحركات العربية للتعامل مع ملف الجرائم الوحشية، التي يرتكبها النظام الأسدي في سورية. وأشارت مصادر «عكاظ» أن الجامعة تتجه لرفع مذكرة إلى مجلسي الأمن وحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الخصوص وضمانات لعدم تكرارها من جانب قوات النظام الأسدي.

وكانت الجامعة العربية قد دعت لمعاقبة مرتكبي القصف الوحشي الذي استهدف مستشفى القدس في حلب، فيما تجري اتصالات عربية عبر مجلس اﻷمن لكي يتحمل المجلس مسؤولياته تجاه الجريمة.

وأدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة بأشد العبارات عمليات القصف وطالب بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق المدنيين السوريين، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، وفقا لما جرى إقراره من آليات عمل ومتابعة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن.