سقوط معسكر «العمالقة» يوقف المشاورات اليمنية..تخرج أول دفعة عسكرية بتدريبات محلية جنوب اليمن‎

علق أمس وفد الحكومة اليمنية الى مشاورات الكويت، مشاركته في جلسات الحوار المباشرة مع وفد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح احتجاجاً على استمرار ميليشيا الجماعة بخرق الهدنة في مختلف الجبهات واقتحامهم ليل السبت - الأحد معسكر «العمالقة» في محافظة عمران والاستيلاء على أسلحته ونقلها إلى أماكن مجهولة.

واشترط وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي المفاوض عبدالله محمد الصايدي للعودة إلى الجلسات المباشرة الحصول على «ضمانات» ووصف في تغريدات له على «تويتر» استيلاء الحوثيين على «لواء العمالقة» بأنه «يهدد بنسف مشاورات السلام في الكويت»، وقال «صبرنا وتحملنا من أجل إعادة السلام إلى بلدنا وشعبنا، وسنتخذ الموقف المناسب رداً على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا».

وعلمت «الحياة» أن مئات المسلحين الحوثيين أقدموا ليل السبت - الأحد، على اقتحام المعسكر بعد حصار دام لشهور، وصادروا كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر ونقلوها إلى أماكن مجهولة، كما أقدموا، وفق مصادر عسكرية، على تصفية عدد من الضباط والجنود المناوئين للجماعة.

وكان ضباط اللواء وجنوده المرابطين في منطقة «الجبل الأسود» في مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، فضلوا الوقوف «على الحياد» منذ استيلاء الحوثيين على السلطة الشرعية أواخر 2014 ورفضوا إملاءات الجماعة بتعيين قائد جديد للواء الذي يُعد من أعرق الألوية في الجيش اليمني وأكثرها تماسكاً وانضباطاً عسكرياً، وهو ما دفع بمسلحي الجماعة إلى محاصرة اللواء منذ أكثر من عام خشية أن ينقلب عليهم.

وأدى تعليق الوفد الحكومي مشاركته في الجلسات المباشرة للحوار إلى إلغاء جلسة مشتركة كانت مقررة أمس مع وفد الحوثيين لمناقشة رؤية الوفدين للإطار العام للحل السياسي والأمني المنبثق من قرار مجلس الأمن 2216.

وكانت رؤية الوفد الحكومي تضمنت أربع نقاط رئيسة، ركزت على «إجراءات بناء الثقة، والانسحاب للميليشيات من المدن وتسليم السلاح للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة للحكومة، ثم استئناف العملية السياسية، في حين تضمنت رؤية الحوثيين، التوافق على مجلس رئاسي، وحكومة وفاق وطني، وتشكيل لجنة أمنية عليا لاستلام الأسلحة والإشراف على انسحاب الميليشيات وتولي مهمات الأمن، ولجنة أخرى لشؤون الأسرى والمعتقلين.

في غضون ذلك، اتهمت مصادر الحكومة الميدانية ميليشيات الحوثيين وصالح بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جبهات تعز ومأرب والجوف، وقالت إنهم «واصلوا قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة شرق تعز وغربها وشمالها، كما استمروا في حشد المئات من مسلحيهم في محافظة الجوف بالتزامن مع القصف على مواقع المقاومة في مديريتي الغيل والمتون».

على صعيد منفصل، نجا محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن في المحافظة اللواء شلال شائع من هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبهما في مديرية المنصورة شمال عدن، وأفادت مصادر أمنية بأن السيارة المفخخة «فجرت بين جولة كالتكس وتقاطع كابوتا أثناء مرور وفد المحافظ ومدير الأمن، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود من حراس مدير الأمن وتدمير سيارتين عسكريتين».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن مصادر أمنية أكدت أنه يحمل بصمات تنظيم «القاعدة» في سياق الهجمات الانتقامية ضد القوات الحكومية ومسؤولي الحكومة على خلفية الحملات الأمنية الأخيرة التي أدت إلى طرد المسلحين من شمال عدن ومدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج المجاورة وصولاً إلى الحملة العسكرية الأخيرة التي ساندها التحالف العربي وأدت إلى تحرير مدن ساحل حضرموت من قبضة التنظيم بما فيها مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

إلى ذلك زعم التنظيم في أول تعليق على هزيمته في حضرموت، أن انسحاب مسلحيه من المكلا كان لحماية المدينة من الدمار، وقال في بيان بثه على حسابه في «تويتر» لم ننسحب إلا تفويتاً للفرصة على العدو في نقل المعركة إلى بيوتكم وأسواقكم وطرقكم ومساجدكم»، كما قلل من حجم خسائره جراء المواجهات والقصف وقال إن عدد القتلى في صفوفه «يعدون على أصابع اليد».

السياسة...عدن – الأناضول: احتفلت قيادات عسكرية يمنية، أمس، بتخرج أول دفعة عسكرية بتدريبات محلية يبلغ عدد أفرادها 2000 جندي.

وأقام معسكر اللواء 39 مدرع احتفالاً بهذه المناسبة تخللته عروضاً عسكرية بحضور قيادات رفيعة المستوى في الجيش اليمني بالإضافة لمسؤولين أمنيين في محافظتي عدن ولحج بالجنوب.

وكان في مقدمة الحاضرين مساعد وزير الدفاع اللواء عبدالقادر العمودي، وقائد اللواء 39 مدرع العميد ركن عبدالله الصبيحي، وقائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن ولحج وأبين العميد فضل باعش، ومدير عام شرطة محافظة لحج العميد عادل الحالمي.

وتعد هذه أول دفعة تتخرج بتدريبات عسكرية محلية من أفراد المقاومة الشعبية الذين شاركوا في القتال ضد مسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الحرب التي شهدتها غالبية المحافظات اليمنية، وتم تأهيلهم للالتحاق بالجيش الوطني.

وتخرج مئات الجنود في دفعات عسكرية وأمنية تلقت تدريبها على أيادي إماراتية وقوات عسكرية تتبع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في قواعد عسكرية ومعسكرات بعدن ولحج ومحافظات أخرى، بالإضافة لتأهيل دفعات أخرى خارج اليمن.

 

أكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عامه الأول في تقديم حزمة من المساعدات الإغاثية لعدد من الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمها اليمن الذي بلغت المساعدات المقدمة إليه 1.6 بليون ريال للتخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الأوضاع المأسوية التي يعيشونها، إلى جانب علاج أربعة آلاف و100 مصاب في مستشفيات السعودية والأردن والسودان، تكفّل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم.

ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحجر الأساس للمركز في الرياض، في حضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، وأمر حينها بتخصيص بليون ريال للمركز، تضاف إلى 274 مليون دولار كانت قدمته المملكة إلى الأمم المتحدة بعد 24 ساعة من النداء الذي أطلقته لتلبية الحاجات الإنسانية في اليمن.

واتضحت مهمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما جاء في وكالة الأنباء السعودية، في الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين عشية رعايته الاحتفال بتأسيس المركز عندما قال: «سيكون مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، وسيولي أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني».

وشدّد حينها على أن «عمل المركز يقوم على البُعْد الإنساني، ويبتعد من أية دوافع أخرى، ماضياً في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية إعادة الأمل التي أطلقها لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني».

وأوضح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتأسيس المركز «عكست ما تتحلى به هذه البلاد من سبق في الدعم والعطاء وخدمة البشرية». ولفت إلى أن «المملكة تبوأت العام الماضي المرتبة السادسة في قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، وتجاوز إجمالي ما أنفقته على برامج المساعدات الإنسانية خلال العقود الأربعة الماضية مبلغ 115 بليون دولار استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم».

 

 30 عملية إرهابية في السعودية خلال عام

كشف مسؤول أمني أن السعودية تعرضت في أقل من عام لما يزيد على 30 عملية إرهابية بواقع عملية كل 12 يوماً، مؤكداً أن الطريقة الأفقية التي يعمل بها عناصر التنظيم المتطرف «داعش» تستند إلى عدم وجود قائد ميداني في المناطق التي ينفذ فيها عناصره عملياتهم، بل ترتبط في شكل مباشر بقيادات التنظيم في مناطق الصراعات بخاصة في سورية. وشدد على أن القضاء على (تنظيم داعش داخل السعودية) في وضعه الحالي يرتبط بحل للأزمة السورية. ولم يستبعد العميد بسام عطية أن يظهر الفكر المتطرف والحالات الإرهابية بثوب آخر حتى بعد القضاء على الفكر الداعشي وقال: «أيديولوجية داعش والفكر المتطرف والحالة الإرهابية ستستمر، وستظهر بثوب آخر وشكل مختلف».

في الوقت نفسه كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الحملة الأمنية التي نفذت الجمعة الماضي أسفرت عن إحباط عمل إرهابي وشيك، كما تم خلالها قتل اثنين من المطلوبين أمنياً والقبض على ثالث، أتهموا بالضلوع في مقتل مدير مباحث محافظة القويعية (غرب البلاد) كتاب الحمادي أخيراً.

وأوضح العميد عطية (من المديرية العامة للمباحث) خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس أن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة حقق نجاحات كبيرة تصل إلى نسبة 90 في المئة من الأعمال التي يقوم بها، مضيفاً أن «التجربة التراكمية التي حققتها المملكة في محاربة الإرهاب واستمرت نحو أربعة عقود حققت خبرة كبيرة لدى أجهزتها الأمنية في التعامل مع هذه الآفة، جعلت من تجربة المركز رائدة عالمياً».

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية الجمعة في محافظة بيشة (جنوب)، واستمرت نحو 40 ساعة، قتل خلالها المطلوبان للجهات الأمنية عبدالعزيز الشهري، وياسر الحودي بعد مقاومتهما لرجال الأمن، وتم القبض على المتهم الثالث عقاب العتيبي، مؤكداً أن هناك ارتباطاً بين هؤلاء الأشخاص وعدد من العمليات الإرهابية التي وقعت في البلاد خلال الفترة الماضية، كتفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير، وإطلاق النار على المصلين في مسجد المصطفى بالدالوة، واغتيال العميد كتاب الحمادي.

وأوضح التركي أن القوات الأمنية رصدت سيارتين في أحد المواقع بمحافظة بيشة كان بداخل إحداهما مواد متفجرة، إلا أن قائديها بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى الرد عليهما بالمثل ومقتلهما، وواصلت الجهات الأمنية أداء مهامها، واستكمال عمليتها الموسعة، التي انطلقت مع الساعات الأولى من فجر الجمعة الماضي، وشملت منطقه بريه وعره بلغت مساحتها 40 كيلومتراً مربعاً شرق محافظة بيشة، حتى أتمت جميع مراحلها في شكل كامل في تمام الساعة الخامسة من عصر السبت.

ونتج من تلك العملية مقتل مطلوبين اثنين هما عبدالعزيز الشهري، وياسر الحودي، في حين أكدت معلومات ميدانية، تواجد مطلوب آخر فر بعد مقتل رفيقيه واختفى بمكان في محيط الموقع، وبتكثيف عمليات المسح والتمشيط الأرضي والجوي التي استمرت أكثر من 24 ساعة تم تحديد موقعه ومحاصرته وإرغامه على الاستسلام لرجال الأمن من دون تمكينه من أي فرصة المقاومة، أو استخدام الحزام الناسف الذي كان يرتديه وتجريده منه وضبط ما بحوزته من أسلحة.

وقال إن الشخص الثالث الذي قُبض عليه هو عقاب معجب قزعان العتيبي، المعلن اسمه ضمن قائمة المطلوبين لعلاقته بالموقوف على ذمة قضية إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة الموقوف حالياً سويلم الهادي الرويلي، كما أن العتيبي متورط في عدد من الأنشطة الإرهابية لخلية ضرماء، وفي تفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة في عسير، إضافة إلى الأدلة التي تثبت ضلوعه في جريمة اغتيال العميد كتاب الحمادي، وفي جرائم أخرى لا تزال جميعها محل التحقيق.

وأفاد أن العنصرين الآخرين الذين تم القضاء عليهما في العملية الأمنية وهما عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري ضمن قائمة للمطلوبين أمنياً، له علاقة بتفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة بعسير، وجريمة اغتيال العميد كتاب الحمادي، مضيفاً أنه «تبين من إجراءات المعاينة ارتدائه حزاماً ناسفاً في حالة تشريك كامله تم إبطاله من خبراء المتفجرات، وحيازته لسلاح رشاش وثلاثة مخازن وجعبة لحملها، كما تبين وجود آثار لمواد متفجرة متخلفة عن الانفجار الذي حدث للسيارة التي كان يقودها.

ويدعى الشخص الآخر الذي قتل في العملية ياسر على يوسف الحودي وكان متخصصاً في صناعة الأحزمة والعبوات الناسفة، وشارك في جريمة اغتيال الحمادي، وعثر بحوزته على سلاح رشاش وأربعة مخازن وذخائر وجعبة لحملها ومبلغ مالي، كما وجد بالقرب من الجثة ذراع خاص لقنبلة يدوية شديده الانفجار.

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إيران إلى «التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم الميليشيات والأحزاب المسلحة»، معرباً عن أمله في أن «تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية، وأن تسفر المحادثات بين الأطراف اليمنية عن حل للأزمة وفق المبادرة الخليجية».

وقال الملك سلمان في كلمة خلال استقباله رئيس تركمانستان قربان قولي محمدوف، في الرياض أمس: «إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتنميتها في الجوانب كافة، بخاصة في المجالات التجارية، والاستثمارية، وفي قطاع النفط والغاز والطاقة، والزراعة والثروة الحيوانية، والسياحة، والتنسيق مع بلادكم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف».

وأبدى الرئيس محمدوف سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين، مؤكداً «متانة العلاقات بين المملكة وتركمانستان، وما تتميز به من تعاون مثمر في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون الاقتصادي والتجاري». وأشار إلى حرص بلاده على «تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، ودعم كل الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم». وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. شهد خادم الحرمين ومحمدوف توقيع تسعة اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون بين حكومتي البلدين

 

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكانت هذه القضايا محل بحث أيضاً بين الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي محمد السادس.

جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدت بين الشيخ محمد والملك عبدالله مساء أمس في أبوظبي حضرها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في دولة الإمارات تناولت عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة وتبادل وجهات النظر حولها.

وذكر بيان في ختام المحادثات أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز جهود العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويرسخ مفاهيم السلام والتسامح والتفاهم والعيش المشترك فيها. كما أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق الدولي في التصدي لمخاطر التطرف والعنف ومحاربة التنظيمات والجماعات الإرهابية. وبحث الجانبان أيضاً في العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتقويتها وتطويرها وتوسيعها بما يحقق الأهداف والرؤى المستقبلية للبلدين ويرسخ أسس تعاونهما وتضامنهما المشترك.

وكان الملك عبدالله وصل إلى أبوظبي مساء أمس في زيارة عمل لم يعلن عنها مسبقاً. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، ولي عهد أبوظبي، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حمّاد الشامسي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

وتتزامن زيارة الملك عبدالله للإمارات مع زيارة يقوم بها العاهل المغربي لأبوظبي. لكن لم يذكر هل ستعقد قمة ثلاثية تجمع الشيخ محمد بن زايد مع الملكين الأردني والمغربي. واللافت أن زيارة كل الملك عبدالله الثاني ومحمد السادس للإمارات جاءت بعد أن قام كل منهما بزيارة للمملكة العربية السعودية.

الإمارات والمغرب

من جهة ثانية، أكدت الإمارات والمغرب أن القمة الخليجية المغربية التي عقدت في الرياض أخيراً توصلت إلى نتائج مهمة في مسار الشراكة والتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بما يحفظ وحدة التراب المغربي والوقوف إلى جانبه في هذه القضية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الشيخ محمد بن زايد مع العاهل المغربي تناولت تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل الملك محمد السادس إلى أبوظبي في زيارة لم يعلن عنها تستغرق أياماً. وأكد الجانبان بعد المحادثات التي تمت في وقت متقدم من ليل السبت - الأحد أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود في إطار العمل العربي المشترك للتصدي بحزم للتحديات الخارجية ومظاهر الإرهاب والعنف التي تمس بأمن المنطقة واستقرارها والعمل على ترسيخ قيم السلام والتسامح والعيش المشترك فيها.

وأعرب الجانبان في المحادثات التي حضرها الأمير مولاي رشيد ونائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في البلدين عن ارتياحهما للعلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى المزيد من التوسع والتطور في المجالات كافة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والتي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يخدم المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبر الملك محمد السادس عن تقديره واعتزازه بما يربط المغرب بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات الأخوية ودفعها إلى أمام وفق قواعد وأسس راسخة وثابتة من التعاون والتضامن الذي يجمع البلدين ويحرصان على توطيده في المجالات كافة.

 

يعمل متخصصون أميركيون في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الإماراتي على وضع تصميم وتصور لمشروع أول جبل ينشئه الإنسان في العالم ولذلك لغاية تشكل السحب التي يمكن عبرها إتمام عملية الاستمطار عبر الطائرات المتخصصة.

دبي: قالت تقارير صحافية يوم الأحد إنّ الإمارات "خطت خطوتها الأولى في مشروع بناء أول جبل ينشئه الإنسان في العالم، في إطار الإحتمالات المتعددة التي تفكر الدولة باللجوء إليها لتحسين نسبة هطول الأمطار على أراضيها".

وبحسب تقرير نشره موقع "آرابيان بيزنيس" الإلكتروني، فإن مجموعة متخصصين أميركيين يعملون في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل اليوم على وضع تصميم وتصور للمشروع.

ويقول الباحث المشارك في المشروع رولف بروينتز إنهم يعملون على دراسة وتقييم الآثار المترتبة على الطقس من خلال نوعية الجبل وعلوه ومنحدراته فيما من المتوقع أن يصدر التقرير عن المرحلة الأولى من المشروع في هذا الصيف، الذي يشكل الخطوة الأولى.

ويذكر التقرير أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الإماراتي ومجموعة الباحثين حصلوا على تمويل بلغ 400.000$ في فبراير (شباط) العام الماضي لاقتراح "دراسة نموذجية مفصلة تقيم الآثار المترتبة على بناء جبل على الطقس".

والهدف من المشروع يتمحور على فكرة بناء جبل، الأمر الذي يساعد على تشكل السحب التي يمكن عبرها إتمام عملية الاستمطار عبر الطائرات المتخصصة، ما ينتج عنه زيادة في نسبة المتساقطات على الأراضي الإمارات.

يبلغ معدل هطول الامطار في الامارات بحدود 78 ميليمترا في السنة، مقارنة ب1220 ميليمترا في بريطانيا على سبيل المثال، بحسب ارقام البنك الدولي.

ويدير المركز الوطني للارصاد والزلازل برنامج تلقيح الغيوم.

وعن المكان المقترح لإنشاء هذا الجبل، يوضح بروينتز أن الدراسة ستشمل اقتراحات عدة عن المكان الأنسب لهذا الجبل، كما القياسات المفترضة له.

ويؤكد الباحث أنه في حال كان المشروع باهظ الكلفة، فمن الطبيعي أن لا تسير الخطة نحو النهاية، إلا أنها ستعطي فكرة عن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها على المدى البعيد، ولكن في حال تمت الموافقة عليه، فالخطوة التالية تكون عبر اللجوء إلى شركة هندسية لدراسة إمكانية تحقيق هذا المشروع من عدمه.

بدأت فكرة "الاستمطار" مع الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي "حرص على زيادة المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للأجيال المقبلة".

ونظراً لتزايد سكان الإمارات، تّمت الاستعانة بعلماء من مختلف الدول، من بينهم وكالة ناسا الفضائية وجامعات أمريكية وجنوب إفريقية، فضلاً عن متخصصين بدراسات الغلاف الجوي لإجراء الأبحاث التي امتدت من 2000 إلى 2004.

توصلّت هذه الأبحاث إلى إمكانية استخدام الأملاح في عملية الإستمطار، وأغلبها في فصل الصيف بسبب تكوّن السحب الركامية على السلسلة الجبلية في هذا الفصل من السنة.

والاستمطار هو "بذر أنواع من الأملاح داخل السحب بطريقة معينة لزيادة قطرات الماء، وتالياً كمية الأمطار وإطالة فترة عمر السحابة".

وعملية الاستمطار ليست لإنشاء وتكوين السحب وإنما لزيادة كميات المياه في داخلها. وتتدخل عوامل عدّة لإنجاح عملية الاستمطار كتكوّن السحب الركامية ووجود تيارات الهواء الصاعد والمحمل بالرطوبة أو بخار الماء، بالإضافة إلى وصول الطائرات إلى مكان وجود السحابة في الوقت المناسب، إذ لا يتجاوز عمر السحابة الواحدة الـ45 دقيقة، هذا علاوة على إطلاق عدد من الشعلات المناسبة على نحو يتلاءم مع حجم السحابة.

وتعتمد الإمارات على الطائرات في عملية التلقيح لزيادة قطرات المياه داخل السحب الركامية بواسطة استخدام أملاح كلورايد الصوديم، وكلوريد الكالسيوم وكلوريد البوتاسيوم.

فيما وصلت 32 زيمبابوية، من ضحايا شبكة الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر التي اتهم فيها سكرتير بالسفارة الكويتية في هيراري إلى بلدهن قادمات من الكويت، أصيب الإعلاميون في زيمبابوي بخيبة أمل بعد أن منعتهم الحكومة من الحديث مع الضحايا أو تصويرهن، كما تم منع ذويهن من الالتقاء بهن، بينما أقلت حافلة حكومية الضحايا لمكان غير معلوم، وفقاً لتقرير نشرته الصحافة الزيمبابوية.

وكان في استقبال الضحايا وفد حكومي ضم ثلاثة وزراء ورئيس البرلمان الزيمبابوي جاكوب ماديندا الذي زار الكويت أخيراً، حيث عقد مع الوزراء الثلاثة مؤتمراً صحافياً في مطار هيراري الدولي حضره الإعلاميون الذين كانوا على أمل أن يقابلوا الضحايا.

وفيما كشف التقرير أن «بعض الضحايا وصلن وقد أصبحن حوامل»، اعتذر رئيس البرلمان الزيمبابوي للإعلاميين، مشيراً إلى أن «ما حدث لم يكن مقصوداً» ( في إشارة إلى منعهم من الحديث مع الضحايا أو التقاط الصور لهن )، لكنه فسره بأنه «لمصلحة خصوصية الضحايا»، واصفاً تلك التجربة بأنها «كانت بغيضة».

وقال «لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما حدث حفاظاً على خصوصية هؤلاء البنات الصغار، لكن يمكن لهن أن يخبرن الخبراء في وزارة الصحة بما حدث»، لافتاً إلى أن «بعض الكفلاء صادروا ملابس وجوازات سفر هؤلاء البنات اللواتي لا يملكن سوى أجسادهن».

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الزيمبابوي سيمباراشي مبنجيجوي «الحكومة ستستمع لهؤلاء الزيمبابويات لمعرفة جذور تلك القصة وما حدث لبناتنا اللواتي احتجز بعضهن في الكويت وبذلنا جهوداً كبيرة لإطلاق سراحهن».