2115 عراقيًا سقطوا ضحايا العنف الشهر الماضي وقلق أممي لمعاناة المدنيين العراقيين التي "لا توصف"

كشفت بعثة الامم المتحدة في العراق اليوم عن سقوط 2115 عراقيًا بين قتيل وجريح الشهر الماضي جراء عمليات العنف والنزاع المسلح وعبرت عن القلق من استمرار استهداف المدنيين

الذي يلحق بهم "معاناة لا توصف".. بينما قتل 35 شخصا واصيب العشرات بجروح جراء انفجار مفخختين بمدينة السماوة عاصمة محافظة المثنى الجنوبية.  

إيلاف من لندن: أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمقتلِ ما مجموعه 741 عراقياً وإصابة 1,374 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي كما قالت في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم الاحد.

وبلغ عدد القتلى المدنيين في شهر نيسان 410 شخصاً (من بينهم 11 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من عناصر الصحوات ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء) فيما وبلغ عدد الجرحى المدنيين 973 شخصاً (من بينهم 20 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من عناصر الصحوات ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء).

وأشارت البعثة إلى مقتل ما بلغ في مجمله 331 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية (من ضمنهم أفراد من قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، مع استثناء عمليات الأنبار) وجرح 401 آخرين. وشهدت الحصيلة الكلية للضحايا في هذا الشهر انحفاضاً مقارنة بحصيلة الضحايا لشهر آذار الماضي والتي بلغت 1,119 قتيلاً 1,561 جريحاً.

الامم المتحدة قلقة من العنف الذي لايتوقف

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف التي لا تتوقف. وقال "إن ما يؤلمنا هو إستمرار إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، لاسيما في صفوف المدنيين الذين يدفعون الثمن غالياً بسبب التفجيرات والصدامات المسلحة".

وأضاف كوبيش "لقد استخدم الإرهابيون الهجمات الإنتحارية لاستهداف المطاعم وأماكن العبادة وحشود الزائرين والأسواق في حملة شريرة لا هوادة فيها لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وإلحاق معاناة لا توصف بالسكان".

وكانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 874 شخصاً (232 قتيلاً و642 جريحاً) وتلتها محافظة نينوى الشمالية حيث سقط فيها 72 قتيلاً و30 جريحاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة صلاح الدين الشمالية الغربية 32 قتيلاً و 24 جريحاً، فيما سقط في ديإلى بوسط البلاد 17 قتيلاً و15 جريحاً، وفي كركوك الشمالية سقط 16 قتيلاً و10 جرحى، وفي البصرة الجنوبية 8 قتلى و16 جريحاً.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار فقد بلغت الخسائر البشرية الكلية في المحافظة 252 مدنياً (حيث قتل 27 شخصاً وأصيب 225 آخرين). واوضحت البعثة انها واجهت عراقيل في التحقق على نحوٍ فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراع.

وأشارت إلى أنّ الارقام التي تم الحصول عليها من دائرة صحة الانبار قد لاتعكس العدد الحقيقي للضحايا في هذه المناطق بشكل دقيق بسبب تزايد تفجر الوضع على الأرض وانقطاع الخدمات.

لكن البعثة تمكنت في بعض الحالات من التحقق من صحة بعض الحوادث بشكلٍ جزئي فقط وتلقت أيضاً - دون أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك - تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم بسبب تعرضهم لظروف نقص الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية ولهذه الأسباب ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق كما اوضحت البعثة.

مقتل وإصابة اكثر من 100 مواطن في السماوة

إلى ذلك، أعلنت الشرطة بمدينة السماوة عاصمة محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) عن مصرع 38 شخصا جميعهم من المدنيين واصابة 77 اخرين بانفجار سيارتين مفخختين وسط المدينة.

وذكر مصدر في الشرطة ان السيارتين المفخختين كانتا مركونتين الاولى في مرآب المحافظات والثانية في منطقة الشرجي وسط مدينة السماوة وان انفجارهما جرى بالتعاقب وان الضحايا كلهم من المدنيين وان عددا من السيارات احترقت جراء الانفجارين.

وتشهد محافظة المثنى استقراراً أمنياً ملحوظاً إلا أنها تشهد بين مدة وأخرى أعمال عنف أغلبها سرقة فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء.

حمل رئيس البرلمان العراقي رئيس الحكومة مسؤولية الاضطرابات والاعتداء على مؤسسات الدولة وتأخير الاصلاح والتغيير الوزاري مشيرا الى امكانية اعادة هيكلة الحكومة والعملية السياسية برمتها.. فيما انسحب المعتصمون من المنطقة الخضراء مؤقتا مهددين بالعصيان المدني.

إيلاف من لندن: شدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في كلمة الى الشعب العراقي تسلمت "إيلاف" نسخة منها الاحد على ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي يتحمل كامل المسؤولية عن اي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها في اشارة الى اقتحام المتظاهرين امس مبنى البرلمان.. وقال انه مطالب باتخاذ جميع الإجراءات لحماية كل عراقي.

ودعا الكتل والقيادات السياسية الى تقديم حلول حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته.. وقال "ومن طرفي فأني سأقوم بإجراء مشاورات عاجلة مع جميع الاطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتبارا من الان وأعتقد ان هذا الحراك هو مسؤولية الجميع وان الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله".

وأشار إلى أنه من غير المستبعد التفكير جديا من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة او الدولة او حتى العملية السياسية "وأدعوهم لذلك اذا أدركنا اننا وصلنا الى أفق مسدود في مسيرة الاصلاح حيث ان كل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الازمة وخدمة العراق وبهذا الصدد ندعو القوى والكتل السياسية كافة ببيان موقفها وأن تقدم حلولا جوهرية للإصلاح".

واتهم الجبوري الحكومة بتأخير الاصح والتغيير الوزاري وقال "ان هذا الامر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت وكان من المفروض ان تنتهي الحكومة من هذا الإجراء من وقت مبكّر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة".

وأشار إلى أن البرلمان سيمضي في عقد جلساته واستئناف عمله اذا تم حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية وبعد ان تتهيأ الأجواء الأمنة باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية اجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الاخيرة وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبة المقصرين او المتواطئين معهم.. وقال "سنتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الامر بنا وبفوج حماية مجلس النواب وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء".

وأكد أن مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضاءها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقا واضحا وسافرا لقيم احترام الدولة والقانون، ولا يمكن ادراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير فالحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم.

 انسحاب المعتصمين من الخضراء مؤقتًا

هذا وانسحب المتظاهرون في المنطقة الخضراء وسط بغداد عصر اليوم استجابة لدعوة اللجنة المنظمة للتظاهرات وذلك بعد اقتحامها أمس.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة اخلاص العبيدي في بيان تلته من مبنى البرلمان نطالب "بالتصويت على حكومة تكنوقراط في جلسة واحدة وفي حال عدم تحقيق هذا المطلب فاننا سننتقل الى المرحلة الثانية وهي اقالة الرئاسات الثلاث وفي حال عدم تحقيق هذا المطلب فالمرحلة الثالثة هي الدعوة الى انتخابات مبكرة".

وأضافت أنه "عند عدم تحقيق هذا المطلب فان الشعب سيتخذ كل الوسائل المشروعة والتي اقلها الدخول للرئاسات الثلاث والعصيان المدني او الاضراب العام". واشارت الى انه بغية اتاحة الفرصة لصناع القرار السياسي فأن الجماهير الآن ومن وموقع الاقتدار والقوة تعلن خروجها من المنطقة الخضراء إحتراما وتبجيلا لزيارة الأمام موسى بن جعفر الثلاثاء المقبل وبعد انتهاء مراسم الزيارة ستكون العودة اقوى متوعدة بالقول "والويل للصوص والفاسدين". وخاطبت الجماهير قائلة "ايها الابطال لنا عودة بعد انتهاء الزيارة ولنا وقفة عظيمة في الجمعة المقبلة" موجهة الشكر والتقدير لكل افراد القوات الامنية.

وفي وقت سابق اليوم وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعطيل الدوام الرسمي في بغداد بعد غد الثلاثاء وقال مكتبه في بيان ان تعطيل الدوام الرسمي هو "لتأمين وتنظيم الزيارة المليونية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

يذكر ان المسلمين الشيعة في العراق ومختلف أنحاء العالم الإسلامي يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم سابع أئمة الشيعة والذي توفي في سجنه ببغداد في الخامس والعشرين من رجب عام 183 هجرية.

عدا الأحزاب الكردية التي دفعتها تحركات الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى اتخاذ موقف موحد رافض اقتحام البرلمان، على رغم خلافاتها العميقة، فإن القوى العراقية الأخرى ظهرت في أشد حالات التضارب والارتباك.

وكان أنصار الصدر انسحبوا أمس من المنطقة الخضراء، بعد يوم على دخولها لإتاحة الفرصة لقوات الأمن لحماية مئات الآلاف القادمين من كل أنحاء العراق لزيارة الإمام موسى الكاظم، على ما جاء في بيان اللجنة المشرفة على التظاهرات.

وأعلنت الكتل الكردية في بيان أن «الهجوم على مقر سلطة الشعب المنتخبة يؤكد وجود أجندات حزبية وشخصية، مغلفة بشعارات براقة ومسميات أخرى وهذه الأجندات تحاول فرض إرادة جهة معينة» على الحكومة. ويقابل هذا الموقف الموحد الرافض اقتحام تيار الصدر قاعة البرلمان، واعتصامه داخل المنطقة الخضراء، انقسام حاد في أوساط حزب رئيس الحكومة حيدر العبادي (الدعوة) الذي ما زال يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وكان نواب معروفون بقربهم من المالكي قادوا خلال الأسبوع الماضي اعتصاماً برلمانياً طالب بإقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ضم، بالإضافة إليهم نواب تيار الصدر وكتلة إياد علاوي وبعض النواب السنة.

وفتح هذا اللقاء النادر بين نواب الصدر والمالكي باب التكهنات عن إمكان تقارب التيارين، غير أن الأيام اللاحقة أثبتت استمرار الصراع بين الرجلين، إذ انسحب نواب الصدر من الاعتصام، وسمحوا لأنصاره بدخول المنطقة الخضراء، ليجد النواب المعتصمون أنفسهم في موقف غامض، فلا هم حازوا تعاطف أنصار الصدر، ولا نجحوا في تغيير العبادي.

وكان المالكي أعلن أن الأوضاع الأمنية والسياسية «شديدة الاضطراب وتنذر بخطر كبير»، وأشار إلى أن مجلس النواب «لا يستطيع أن يحقق التغيير الوزاري»، وقال أن «التعديل الجزئي تم وسط تهديد المتظاهرين النواب بالقتل».

الصراع في الكواليس بين المالكي والعبادي على زعامة أكبر كتلة برلمانية (دولة القانون – 100 نائب من أصل 328) يبدو بدوره أحد أسباب الأزمة، فالعبادي متخوف من طموح خصمه المقرب من إيران، ولكنه متخوف أيضاً من طموح الصدر وسعيه إلى تغيير السلطة وإزاحة «حزب الدعوة».

وعلى رغم هذا الانقسام لم يفرز تداخل الخنادق السياسية جبهتين واضحتي المعالم بين التيارات الشيعية، خصوصاً أن زعيم «المجلس الإسلامي»، وهو القطب الرابع في المعادلة السياسية، عمار الحكيم، لم يتخذ موقفاً محدداً وإن كان يميل إلى العبادي أكثر من المالكي، فيما يظهر أحياناً أقرب إلى الصدر منه إلى الاثنين معاً.

أما إياد علاوي الذي أشارت الأنباء إلى احتمال تقاربه مع المالكي في ضوء انخراطه ونواب كتلته «العراقية» في الاعتصام البرلماني، بل وتقديمه أحد نواب حزبه (عدنان الجنابي) رئيساً للبرلمان بدلاً من سليم الجبوري، فلا يقل موقفه غموضاً، فهو ينحاز إلى الصدر ويتبنى طروحاته، لكنه يعتصم مع المالكي ضد العبادي.

هذه الانقسامات فتحت باب التكهنات عن احتمال وجود تنسيق خلف الكواليس بين الصدر والعبادي، خصوصاً أن الصدر ما زال متمسكاً به رئيساً للحكومة.

تبقى القوى السنية وهي أكثر تأثراً من سواها بالأحداث، فـ «اتحاد القوى» الذي يضم الطيف السياسي السني الأوسع تعرض خلال الأيام الماضية لانقسامات بين نواب اعتصموا مع نواب المالكي، وآخرين مع الصدر، وما زال موقف الكتلة الرسمي ممثلاً بزعمائها الرئيسيين (سليم الجبوري وصالح المطلك وأسامة النجفي) غامضاً وهم مع العبادي.

أخفقت الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من قادة الكتل السياسية خلال اجتماع طارئ أمس (الأحد) في التوصل لقرار حول البرلمان أو الحكومة ما وضع العراق في طريق المجهول.

وكانت أنباء قد ترددت عن احتمال بحث التغيير الحكومي أو حكومة موقتة أو حل البرلمان بعد الفوضى العارمة التي شهدتها بغداد واقتحام متظاهرين غاضبين المنطقة الخضراء مجددا أمس بعد احتلال مبنى البرلمان، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة للتظاهرات بدء خروجهم. وفيما اعتبر بيان الرئاسات الثلاث أن ما جرى بمثابة تجاوز لهيبة الدولة وخرق للدستور، حمل رئيس البرلمان سليم الجبوري قائد الجيش العراقي مسؤولية حدوث أي انفلات.

وهدد المتظاهرون بإقالة الرئاسات الثلاث ما لم يصوتوا على حكومة تكنوقراط خلال جلسة واحدة، وهددوا بالاعتصام والذهاب إلى الانتخابات ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وعلمت «عكاظ» أن اجتماع الرئاسات الذي تغيب عنه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي، بينما لم يتم توجيه دعوة إلى ممثلي التيار الصدري، حمل مقتدى الصدر مسؤولية ما يجري في المنطقة الخضراء، معتبرين أن تحريضه لاقتحام البرلمان ورئاسة الوزراء يشكل خرقا لكل القوانين. وطالبوا الأجهزة المختصة بملاحقة من قام بالاعتداء على النواب والممتلكات العامة في المنطقة الخضراء، بما فيهم قيادات التيار الصدري.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزير الداخلية محمد الغبان بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الأمنية والمواطنين وأعضاء البرلمان وإحالتهم إلى القضاء.

وقد تصاعدت مطالبات المتظاهرين ضد النفوذ الإيراني، وطالبوا بوقف تدخلات طهران وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في الشأن العراقي، ورد النظام الإيراني أمس بإيقاف الرحلات إلى بغداد بعد ما تعالت صيحات أنصار التيار الصدري مرددين «إيران برا برا»، فيما اعتبر أنه دعوة صريحة إلى وقف النفوذ الإيراني وإبعاد طهران عن التدخل في الشؤون العراقية.

وشهدت ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء أمس الأول هتافات مناهضة لإيران، وحسب الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتظاهرون شعارات «إيران برا برا ..بغداد تبقى حرة» و «يا قاسم سليماني، هذا الصدر رباني».

 لا يمكن اعتبار السياسة التي يمارسها متزنة، إذ يعمد إلى التحالفات الغريبة على قاعدة، أن عدو الأمس صديق اليوم. مواقفه ملتبسة يحب التغريد خارج السرب لكن دون جدوى. يحب تحريض الشارع، وفي كل مواقفه المعارضة، يدعو دوما لمسيرة مليونية حتى باتت بيانات تياره تحمل في كل مناسبة التلويح بـ «المليونية».

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكثر الزعماء في العراق إطلاقا لتهديدات استهداف المصالح الأمريكية، بيد أن قصته مع الأمريكان لا أحد نجح في فهمها ففي عام 2004، أصدر الحاكم الذي عينه الاحتلال الأمريكي، رئيس الإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق بول بريمر، قرارا بإغلاق صحيفة الحوزة التي يمتلكها الصدر لمدة 60 يوما لرفضه قوات الاحتلال، ما أدى لتصاعد الأحداث الدامية بين أنصار الصدر وقوات الجيش الأمريكي. وواصل الصدر هجومه على الولايات المتحدة حتى أبريل الماضي، عندما هدد باستهداف مصالح واشنطن في العراق في حال أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار وصفه بأنه يقسم العراق.

وقال الصدر: «في حال استصدار قرار من مجلس النواب الأمريكي، فإننا ملزمون برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي، ليبدأ عمله بضرب المصالح الأمريكية في العراق بل وخارجه».

وأشعل جيش المهدي، التابع لمقتدى الصدر، اشتباكات دموية مع قوات الأمن العراقية وفيلق بدر، وكان آخر هذه الاشتباكات في كربلاء، أغسطس 2007، عندما قتل ما لا يقل عن 52 شخصا.

ونفى الصدر ضلوع جيشه في هذه الأحداث، إلا أنه أصدر قرارا عقبها بتجميد أنشطة جيش المهدي كافة، اعتبارا من 29 أغسطس 2007، لإعادة تنظيمه.

ويتهم مقتدى الصدر بضلوع أتباعه باغتيال عالم الدين ورئيس مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن عبد المجيد الخوئي يوم 10 أبريل عام 2003، داخل مرقد الإمام علي في النجف، وصدر بعدها أمر من أحد القضاة باعتقال الصدر لكنه لم ينفذ حتى الآن، وأنكر الصدر هذا الأمر مؤكدا، أن من اغتال الخوئي هم جماعات إرهابية. الصدر يقود ثورة ضد البرلمان .. وضد أصدقاء الأمس .. وباعتباره متقلب المواقف قد يصبح الأعداء غدا أصدقاء .. ننتظر لنرى ..

دعا القائد الميداني لتشكيلات “الحشد الشعبي” الشيعية هادي العامري قوات الحشد الى الالتحاق بقواطع عمليات حزام بغداد لمنع أي اقتحام للعاصمة من قبل مسلحي تنظيم “داعش”.

واشار العامري الى أن استدعاء “الحشد الشعبي” هو للدفاع عن محيط العاصمة بغداد والانتشار في حزام بغداد والدفاع عن محيطها أمام تهديدات تنظيم “داعش” الارهابي.

وأوضح في بيان أن هذا الاجراء جاء “لاستعداد الفصائل المجاهدة للتصدي لأي هجمات قد يشنها إرهابيو داعش على بغداد في محاولة منهم لاستغلال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”.

وعلى الفور، عززت قوات “الحشد الشعبي” تواجدها في مناطق حزام بغداد لمنع استغلال تنظيم “داعش” التطورات التي تشهدها العاصمة.

من جهتها، أعلنت كتائب “سيد الشهداء” انها قامت بنشر فوجين من قوات النخبة التابعة لها في محيط بغداد للمساهمة في الحفاظ على وضعها الأمني ومنع “داعش” من استغلال الحالة التي تشهدها العاصمة والتسلل إليها.

أعلنت إيران أمس، إيقاف الرحلات الجوية إلى بغداد، بعد هتافات رددها المتظاهرون العراقيون ضد نفوذ طهران وتدخلات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في الشأن العراقي، وذلك خلال احتجاجات أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذين اقتحموا مبنى البرلمان وحاصروا مبنى مجلس الوزراء.

وتعالت صيحات المتظاهرين بالهتاف «إيران برا برا .. بغداد تبقى حرة» و»يا قاسم سليماني، هذا الصدر رباني»، في دعوة صريحة إلى إلغاء النفوذ الإيراني وإبعاد طهران عن التدخل في الشأن العراقي.

وفي تفاصيل الخطوة الإيرانية، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد أوحدي عن إلغاء الرحلات إلى بغداد بدءاً من أمس، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية، فيما أشار إلى استئناف الرحلات إلى مدينة النجف.

وحذر مواطني بلاده من التوجه إلى بغداد خلال هذه الأيام خوفاً من حدوث أعمال واضطرابات أمنية.

من جهتها، هاجمت وسائل إعلام إيرانية مقتدى الصدر وأنصاره بسبب اقتحام البرلمان واعتبرت أن هذا العمل لا يخدم العملية السياسية التي تقودها الحكومة الموالية لطهران.

دان الرؤساء العراقيون الثلاثة، وقادة الكتل النيابية خلال اجتماع عقد امس، بدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اقتحام المتظاهرين مبنى مجلس النواب، واعتبروه «خرقاً للدستور» ودعوا إلى محاكمة، وقرروا «تكثيف اللقاءات» لتحقيق «إصلاح جذري»، فيما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري استمرار مقاطعة البرلمان، حتى تنجز الإصلاحات «كما أرادها الشعب لا كما تريدها الأحزاب السياسية».

وجاء في بيان عقب اجتماع معصوم ورئيسي البرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الاجتماع عقد في قصر السلام في حضور رؤساء الكتل النيابية والسياسية جرى خلاله نقاش صريح وشامل في آخر التطورات، وما حصل من اقتحام متظاهرين مجلس النواب».

وخرج الاجتماع بتوصيات منها ان المجتمعين» حيوا الانتصار البطولي الذي حققه مقاتلونا وقواتنا الباسلة في منطقة بشير من هيمنة الارهاب الداعشي، ودانوا اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من أعضائه، وما حصل تجاوز خطير على هيبة الدولة، وخرق فاضح للإطار الدستوري يستدعي مقاضاة المعتدين».

وشدد البيان على «ضرورة دعم القوات الأمنية وحضها على القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن العام للمواطنين وحماية المؤسسات من تجاوز أي جهة، واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض هيبة الدولة، كما تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة في شكل مكثف خلال الأيام المقبلة لضمان إصلاح العملية السياسية جذرياً ودانوا بشدة الاعتداءات الارهابية الأخيرة التي طاولت المدنيين في منطقة النهروان ومدينة السماوة».

إلى ذلك، أصدرت الهيئة السياسية للتيار الصدري بياناً أوضح مواقف كتلة «الأحرار» النيابية جاء فيه «في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها عراقنا الحبيب. وفي غمرة ما اعتور العملية السياسية من تخبط واضطراب سببه تجاهل حاجات المجتمع والتغاضي عن مطالب الشعب المحقة. والإمعان في تكريس الفشل المتمثل في الادارة السيئة لمؤسسات الدولة، وبعد الفشل المستحكم لكل محاولات الترقيع وتجميل مبدأ المحاصصة القبيح، واستئثار الأحزاب والكتل السياسية بالسلطة الغاشمة، واستمرارها في الهيمنة على إدارة وصنع القرار السياسي باسم المكونات كما يزعمون كذباً وزوراً. ودفاعاً، بزعمهم، عن الهوية المذهبية أو القومية أو الحزبية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، نشيد بوعي الجماهير وتضحياتها وصبرها، وحرصها على انتشال العراق من نار الأنانية الحزبية وهاوية المصالح الفئوية الضيقة، نرفض أي اعتداء يطاول الأنفس المحرمة وأي ترويع للآمنين، وأي اعتداء على ممتلكات الدولة العامة والممتلكات الخاصة وأي محاولة لحرف جهود الإصلاح عن جادتها وهدفها النبيل».

وأضاف البيان «ندعو أبناء قواتنا المسلحة الباسلة من الجيش والشرطة وكل القوات الأمنية الى التعالي فوق كل المسميات والتحلي بالمهنية والخلق الوطني الرفيع الذي كان وما زال مصدر فخر واعتزاز كل العراقيين كما ندعو كل الأحزاب والكتل السياسية الى استيعاب دروس التاريخ وأخذ الحكمة منها والتحلي بشجاعة الإعتراف بالأخطاء والزهد في المغانم. وأن يجعلوا العراق والعراقيين ومصالحهم العليا أولاً ويقدموها قبل مصالح الأحزاب والكتل والفئات والمكونات. فإن لم يفعلوا ذلك فلات حين (ساعة) مندم ولات (ساعة) حين مناص».

وأوضح «نحن في كتلة الاحرار ووفاءً منا والتزاماً بنهج الشهيدين الصدرين وقيادة سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله، قد التحقنا بجماهير الشعب العراقي نطالب بما يطالبون به من إصلاح وتصحيح لمسار العملية السياسية. ونعلن أننا مستمرون في تعليق عملنا السياسي حتى تنجز تلك الإصلاحات كما أرادها الشعب لا كما تريدها الأحزاب السياسية وندعو جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن من المشاركين في العملية السياسية الى تشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية والقومية والفئوية، بعيدة من المصالح الشخصية أو التخاصم السياسي أو الطموحات الفردية، ومكرسة لأجل المصالح الوطنية العليا تأخذ على عاتقها إعداد خطة إنقاذ وطني مدروسة لا تخضع لأي قوة خارجية أو أجندات مشبوهة، تشرع في عملها في أقرب وقت ممكن في حال رفضت القوى السياسية الحالية تحقيق مطالب الجماهير التي تنشد الإصلاح وتسعى الى خير هذا البلد الجريح».

وتوقعت مصادر مطلعة أن تشهد «الساحة العراقية تصعيداً تنخرط فيه كل الأطراف، خصوصاً اتباع التيار الصدري بعد الايعازات الصريحة التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة لملاحقة المتظاهرين الذين اعتدوا بالضرب على بعض النواب فضلاً عن تحطيم أثاث مبنى البرلمان، ناهيك عن محاولات استفزازية تعرض لها المعتصمون في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء، من قبل قوات مكافحة الشغب».

قتل 33 عراقياً وأصيب العشرات، على الأقل، في تفجير متزامن لسيارتين مفخختين في الجنوب، فيما يواصل الآلاف التظاهر في المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب وسط بغداد.

وأوضح سامي الحساني، نائب محافظ المثنى المسؤول في غرفة العمليات في المحافظة: «قتل 33 شخصاً وأصيب حوالى 50 جراء انفجار متزامن لسيارتين مفخختين وسط السماوة (370 كلم جنوب بغداد)».

وأكد مصدر في دائرة الصحة الحصيلة.

وأفاد ضابط شرطة أن «السيارة الأولى انفجرت حوالى منتصف النهار قرب موقف باصات وسط المدينة أعقبها بحوالى خمس دقائق انفجار سيارة ثانية على بعد حوالى 400 متر» عن المكان. وأدى الانفجاران الى وقوع أضرار كبيرة واحتراق عدد من السيارات.

إلى ذلك، استعادت القوات العراقية، بمساندة التحالف الدولي، السيطرة على بلدة بشير ذات الغالبية التركمانية، من «داعش» الذي شن منها في آذار (مارس) الماضي هجوماً كيماوياً على بلدة تازة المجاورة،على ما أفادت مصادر رسمية أمس.

وبدأت القوات العراقية السبت هجوماً من ثلاثة محاورعلى مواقع إرهابيين لاستعادة السيطرة على البلدة، على ما قال مسؤول في مجلس أمن اقليم كردستان. وقال اسو مامند، وهو قيادي تنظيمات حزب «الإتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك ان «قوات البيشمركة والحشد الشعبي التركماني أكملت بنجاح، بمساندة طيران التحالف الدولي، عمليات تحرير قصبة بشير، وحررت قرى البومفرج والدولة والمعامرة وإمام رضا المحيطة بها في شكل كامل»، مشيراً الى ان «التحالف الدولي وجه ضربات مباشرة إلى مركبات ومعاقل الإرهابيين، ما ساهم في اتمام العملية بسرعة كبيرة». وقتل أربعة من القوات العراقية وأصيب 25 آخرون خلال المعارك.

وأكد أبو رضا النجار، المشرف على قوة «الحشد الشعبي» التركماني ان «قوات البيشمركة والحشد أكملت بجهود منسقة تحرير بلدة بشير والقرى المحيطة بها». وقال الشيخ جعفر مصطفى، وهو أحد قادة «البيشمركة» ان»القوات باشرت في إزالة الالغام والعبوات التي زرعها التنظيم الإرهابي».

وسيطر «داعش» على قرية بشير التركمانية الشيعية بعد اشهر من اجتياحه مناطق شمال العراق وغربه، ويستخدمها لشن هجمات على المدن المجاورة، بما فيها تازة التي يقطنها تركمان شيعة. وتقع المدينة في المناطق التابعة رسمياً لادارة الحكومة العراقية، لكن قوات «البيشمركة» الكردية تسيطر على محيطها وتسعى الى ضمها الى اقليم كردستان الذي توسع في شكل كبير بعد اجتياح التنظيم شمال العراق.

طالب مسؤولون محليون وشيوخ عشائر بضرورة تأمين حدود الأنبار مع سورية، ولفتوا إلى أن «داعش يعتمد هذه الحدود في إمداد مقاتليه في المحافظة»، ودعوا طيران «التحالف الدولي» إلى الاضطلاع بهذه «المهمة لصعوبة إنجازها برياً في الوقت الحاضر».

وتمتد حدود الأنبار مع سورية إلى ما يزيد عن 600 كلم، بدءاً من بلدات القائم والعبيدي والرمانة، غرب المحافظة، وصولا إلى بلدة الطريفاوي، جنوب الموصل، ويسيطر «داعش» عليها كلها، وأنشأ فيها «ولاية الفرات» بعد إزالته الحدود بين البلدين.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت لـ «الحياة» إن «استمرار الحدود العراقية– السورية مفتوحة أمام عناصر داعش يمثل خطراً على الجهود المبذولة لمحاربته»، وأشار إلى أن التنظيم «يستخدم الحدود للمناورة ونقل التعزيزات العسكرية بين البلدين لإبقاء زخم قوته في الأنبار». وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن «داعش بعد تعرضه لهزائم في الرمادي وهيت وكبيسة أخيراً، حصل على إمدادات جديدة من سورية لوقف تقدم القوات»، وشدد على أن «هزيمة التنظيم في الأنبار لن تتم قبل تأمين الحدود»، مطالباً طيران التحالف الدولي بدور أكبر في تحقيق ذلك.

إلى ذلك، اتهم شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر قضاء هيت، التحالف الدولي بـ «التقاعس عن تنفيذ غارات على مواقع داعش»، وقال لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية تعاني من حرب استنزاف بسبب نجاح التنظيم في الحصول على إمدادات مستمرة من سورية، لكن على رغم ذلك تمكنت من قتل العشرات من الإرهابيين في هيت والبغدادي ومحيط حديثة، ولكن التنظيم يعاود هجماته بقوة عبر إمدادات يحصل عليها من سورية بسبب الحدود المفتوحة».

وأقر النمراوي بصعوبة تأمين الحدود برياً، وقال إنها «طويلة تحتاج إلى مئات الآلاف من الجنود لتأمينها وهي مهمة صعبة في الوقت الحاضر»، ولكن طيران «التحالف الدولي يستطيع تأمينها». وزاد أن «القوات الأميركية التي كانت في الأنبار استطاعت تأمين الحدود عبر طائرات أباتشي وليس عبر قواتها البرية»، وتساءل عن عدم سبب قيام الولايات المتحدة بتامين الحدود حتى الآن، مشيراً إلى أن «مسؤولين عسكريين أبلغوا شيوخ عشائر في قاعدة عين الأسد نيتهم تأمينها قريباً».

وينتشر مئات الجنود والمستشارين الأميركيين في قاعدة «عين الأسد» في ناحية «البغدادي» ذات الموقع الاستراتيجي القريب من الحدود بين العراق وسورية، وعمل الجيش الأميركي خلال الشهور الماضية على توسيع هذه القاعدة التي تضم مطاراً عسكرياً.

وتتصل مدينة القائم في الأنبار مع البوكمال السورية، كما أن هناك امتدادات عشائرية بين المدينتين تسهّل انتقال المسلحين، وتتخذ غالبية قادة «داعش» هذه المنطقة الحدودية ملاذاً لهم.

من جهة أخرى، أعلن القائد في «الحشد العشائري» ناظم الجغيفي أمس، أن «قوة من كتائب الشهيد الأول في الحشد انسحبت من قضاء حديثة الى منطقة النخيب»، وأشار إلى أن «الانسحاب تم وفق أوامر من القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة عين الأسد».

ويعتبر فصيل «قوات البراق/ كتائب الشهيد الأول» الفصيل الشيعي الوحيد الموجود في مناطق غرب الأنبار، وهو من الفصائل القريبة من إيران، بينما تنتشر بقية الفصائل الشيعية حول محيط الفلوجة المتاخمة لبغداد.