الشرطة المصرية تداهم نقابة الصحافيين وإعتقال إعلامييْن باشرا اعتصاما في المقر وتشديد أمني في القاهرة لمنع تظاهرات عمالية

القاهرة: داهمت الشرطة المصرية مساء الاحد مقر نقابة الصحافيين المصريين في وسط القاهرة والقت القبض على صحافيين اثنين كانا باشرا اعتصاما في المقر السبت، حسب ما قال نقيب الصحافيين يحيى قلاش لفرانس برس.

وقال قلاش ان "هذه اول مرة تداهم فيها الشرطة المصرية النقابة" مؤكدا انها "اوقفت الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كان صدر بحقهما امر ضبط واحضار".

وقالت مصادر قضائية ان نيابة شبرا الخيمة اصدرت قرارا بضبط واحضار بدر والسقا المتهمين بالتحريض على التظاهر في مخالفة لقانون التظاهر المثير للجدل الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ويترأس عمرو بدر موقع "بوابة يناير" الالكتروني المعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل محمود السقا صحافيا في الموقع نفسه.

وكتب بدر الجمعة على صفحته على فيسبوك ان قوات الشرطة داهمت منزله ومنزل السقا، ثم اعلنا بعد ظهر السبت انهما باشرا اعتصاما في مقر نقابة الصحافيين احتجاجا على "التعسف الامني واقتحام منزلينا".

وكان السقا اعلن على فايسبوك انه سيشارك في التظاهرات التي نظمت في 15 نيسان/ابريل الماضي احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية والتي تمنح الاخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

والقت الشرطة بعد هذه التظاهرة وتظاهرة ثانية في 25 نيسان/ابريل القبض على اكثر من 1200 ناشط، ما زال عشرات منهم محبوسين باتهامات تتعلق اساسا بخرق قانون التظاهر، وفق جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم مجموعة من المحامين الذين يتابعون توقيف النشطاء والمعارضين.

شهد محيط وسط القاهرة أمس تشديداً أمنياً لافتاً بالتزامن مع دعوات نقابات عمالية مستقلة إلى التظاهر في عيد العمال، احتجاجاً على أوضاعهم. وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، ومنعت عمالاً من الوصول إلى المقر، حيث كان مُقرراً تنظيم وقفة احتجاجية.

وكانت أزمة نشبت قبل أيام بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب حصار مقرها في ذكرى تحرير سيناء الاثنين الماضي، لمنع تظاهرات دعت إليها قوى سياسية احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وألقت الشرطة القبض على عشرات الصحافيين لساعات عدة قبل إطلاقهم. وتقدمت نقابة الصحافيين ببلاغين إلى النائب العام ضد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومدير أمن القاهرة.

وتمركزت آليات عدة للشرطة عند مدخل شارع عبدالخالق ثروت حيث مقر النقابة، ومنعت مرور السيارات فيه، كما منعت عمالاً من الترجل نحو مقر النقابة.

وكانت «تنسيقية جبهة تضامن» التي تشكلت للاحتجاج أساساً على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان ونقابات مستقلة عدة، دعت إلى وقفة احتجاجية أمس أمام النقابة، وإعلان عيد العمال «يوم حداد على عمال مصر» بسبب تدهور أوضاعهم المادية وتعطل أعداد كبيرة منهم عن العمل من جراء غلق مصانعهم المتعثرة التي باعتها حكومات سابقة إلى مستثمرين.

وتمركزت آليات للأمن في محيط وسط القاهرة، خصوصاً عند دار القضاء العالي وقرب ميداني التحرير وطلعت حرب. وانتشر رجال أمن بملابس مدنية في شوارع وسط القاهرة لرصد أي مسيرة أو تظاهرة احتجاجية.

وحدثت مشادات بين عمال وأفراد أمن قرب النقابة بعد منعهم من المرور إليها، فيما تجنبت قوات الشرطة تكرار سيناريو 25 نيسان (أبريل) الماضي، واكتفت بمنع العمال من المرور من دون توقيفهم، كما سمحت للصحافيين بالمرور صوب النقابة، بعد أن كانت منعتهم خلال تظاهرات الاثنين الماضي.

وأرجأت محاكم عدة إلى الخميس المقبل محاكمة أكثر من 200 متظاهر ألقت الشرطة القبض عليهم الاثنين الماضي. وأمرت نيابات باستمرار حبس المتهمين الموقوفين، واستمرار إخلاء سبيل من أطلق سراحهم على ذمة القضية بتهم «الدعوة إلى قلب نظام الحكم والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقاً للدستور والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية والتحريض على التجمهر والتظاهر وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة».

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» حضت مصر أمس بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال على تقنين النقابات المستقلة التي انتشرت في السنوات الأخيرة قبل الثورة. وفي مصر كيان رسمي واحد يُمثل العمال هو «الاتحاد العام لنقابات العمال».

وقالت «هيومان رايتس ووتش» في بيان أمس إن «على الحكومة المصرية تقنين عمل النقابات المستقلة وإنهاء نظام النقابة الواحدة الرسمي القائم منذ عقود، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس النقابات». ولفتت إلى أن قانون النقابات العمالية لا يعترف بأي نقابات غير تلك التي تعترف بها الدولة والتابعة لـ «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية نديم حوري: «تتجاهل الحكومة المصرية حق العمال الأساسي في التنظيم. يبدو أنها عازمة على خنق حرية الحركة العمالية التي نالها المصريون بعد سنوات من النضال، وبلغت ذروتها في انتفاضة العام 2011». وأضاف أن «حماية حق العمال في التنظيم المستقل هو حق أساسي وليس ترفاً، فمصر تحتاج إلى نمو اقتصادي شامل، وهذا النمو لا يتحقق بقمع العمال».

في مقر حزب «التجمع» اليساري في وسط القاهرة، اعتصم عشرات من أصحاب المعاشات ليومين متتاليين في محاولة للضغط من أجل تنفيذ مطالب طالما ألحوا على الحكومات المتعاقبة لتلبيتها، وفي ميدان «طلعت حرب» المطل عليه المقر نظموا وقفة احتجاجية قبل أيام في إطار الضغط لنيل ما يرونه «حقوقاً قانونية ودستورية»، وقرب الميدان وقفت سيارات إسعاف بانتظار نقل أي من المعتصمين قد يُصيبه الإعياء نتيجة الإضراب عن تناول الطعام والدواء، علماً بأن غالبية المضربين تخطت الستين.

وفي داخل المقر، افترش مسنون الأرض واستلقى بعضهم إلى جوار الجدران في شقة أثاثها قليل، وغالبيتهم لا تكاد تقوى على الكلام نتيجة الإعياء، وسط أمل ضعيف لديهم بتلبية مطالبهم.

وانتهت المهلة التي أعلنها المُضربون من دون أي استجابة أو حتى تواصل من أي من المسؤولين المعنيين بملفهم، ليجدوا أنفسهم مضطرين إلى إنهاء الإضراب من دون تنفيذ أي مطلب، بعدما وصلوا في احتجاجهم إلى الحد الأقصى.

وأمام هذا التجاهل الحكومي اللافت لمطالب مُسنين يئنون تحت وطأة الغلاء نتيجة معاشات زهيدة يتلقونها، لم يعد أمامهم سبيل إلا اللجوء إلى تصرفات غير تقليدية، أولها «الشكوى من الحكومة إلى الفراعنة»، لعل تحركهم يلفت الانتباه هذه المرة، إذ يُعدون لتنظيم وقفة احتجاجية في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، والتقدم بشكوى إلى «أبي الهول»، علّهم يجدون عنده آذاناً صاغية.

وتواصل إضراب عشرات من أصحاب المعاشات في مقر حزب «التجمع» أيام الثلثاء والأربعاء والخميس، ونُقل بعضهم إلى مستشفيات بسبب الإعياء نتيجة هذا الإضراب الذي أشرف عليه ودعا إليه «اتحاد أصحاب المعاشات».

وتقول النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن نحو 8.5 مليون مصري يستحقون المعاشات في الدولة، ويشكو أصحاب المعاشات من تلقيهم مبالغ زهيدة جداً بعد انتهاء خدمتهم في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، فضلاً عن خروج غالبيتهم من مظلة التأمين الصحي للمؤسسات التي كانوا يعملون فيها.

وارتفعت أسعار غالبية السلع، وآخرها الأدوية وأيضاً الخدمات في مصر، بسبب ارتفاع سعر الدولار في بلد يعتمد على الاستيراد لتوفير غالبية احتياجات سكانه، ولجوء المستوردين إلى شراء العملة الصعبة من السوق الموازية بأسعار تصل إلى نحو 11 جنيهاً، في حين يستقر السعر الرسمي عند أقل من 9 جنيهات.

وقال لـ «الحياة» رئيس «اتحاد أصحاب المعاشات» البدري فرغلي أن الوقفة التي نظمها أصحاب المعاشات والإضراب عن الطعام والدواء الذي تم في حزب «التجمع» كان هدفها «الإعلان عن وجودنا والمعاناة التي نعيشها كل يوم، رغم أن لنا حقوقاً دستورية وقانونية عند الحكومة ولا تلبيها». وأوضح أن «أصل الموضوع منصب على أموال التأمينات التي أصبحت في ذمة التاريخ، ونعتبرها أموالاً بلا روح».

وأضاف أن «الحكومة تقول أن أموال التأمينات البالغة 620 بليون جنيه آمنة ومضمونة في الخزانة العامة للدولة، لكنها في الحقيقة ورق بلا حياة، ولم تعد أموالاً، تحولت إلى صكوك وسندات بفوائد محدودة وأرقام مخفية. هناك 162 بليون جنيه تم إقراضها بلا فوائد لمدة 10 سنوات. إنها أموالنا التي اقتطعتها الحكومة منا طوال سنوات عملنا، ولم نعد نعرف حتى من اقترضها».

ورأى أن «الحكومة أصبحت في مأزق وتصدر لنا أزمتها. حقوقنا الدستورية والطبيعية تحتاج تمويلاً، ووزارة التضامن استولت وحكومتها على ما تبقى من أموالنا، فأصبحت كل حقوقنا مؤجلة ولا يمكن تحقيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، خصوصاً 5 علاوات اجتماعية أمر القضاء بالحصول عليها، وحقوق مُثبتة بأثر رجعي، فضلاً عن علاوات لمعالجة التضخم، والرد الدائم من الحكومة أنه لا توجد أموال».

واعتبر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي «منحت الدستور اجازة ورفضت تطبيق أي من بنوده، مستغلة الأوضاع السياسية في البلاد وحاولت أن تصفينا مستغلة كبر سننا، لكننا سنظل نقاومها وحكومتها… هل يعلم الرئيس أن حكومته تستغل فينا كبر السن والمرض؟». وقال أن «الوزيرة تنتمي ثقافياً وفكرياً إلى سياسات صندوق النقد الدولي، وبالتالي مسألة العدالة الاجتماعية منصوص عليها في الدستور وفي تصريحات المسؤولين فقط، لكن تطبيقها محظور».

وأشار إلى أن «الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون رواتب تقاعد زهيدة حتى أننا نقول إننا الآن نتعرض لتجويع ممنهج، وعجز عن توفير الدواء ونتساقط يومياً ولا أحد يشعر بنا، ولم يعد من مناص إلا المقاومة الشرعية... سنتخذ إجراءات».

وأوضح أن اتحاد أصحاب المعاشات يُعد لتنظيم مسيرة احتجاجية تُمثل أصحاب المعاشات من كل المحافظات «للذهاب إلى منطقة الأهرامات والشكوى إلى أبي الهول والفراعنة من تلك الحكومة التي تصم آذانها عن مطالبنا، لعل أبو الهول يسمعنا». وقال إن «الغريب في الفترة الأخيرة أن من بددوا أموالنا باتوا الآن يسيطرون على الخزانة العامة للدولة. من انتهكوا حقوقنا هم من يديرون شؤوننا، وللأسف الخزانة العامة سقطت في أيادي من اعتدوا على أموالنا».

لكنّ مسؤولاً في وزارة التضامن قال لـ «الحياة» أن «الدولة لم تُبدد أموال التأمينات، كما يدعي الاتحاد». وأضاف أن «هذا كلام مُرسل، فأموال التأمينات مضمونة ومصونة، ولم يحدث أي شيء يدل على أزمة في أموال التأمينات، فمثلاً لم تتأخر الدولة في أي فترة عن صرف المعاشات، بل على العكس في المناسبات والأعياد الرسمية يتم الصرف مُبكراً للتخفيف على أصحاب المعاشات».

ورأى أن «مطالب أصحاب المعاشات في ما يخص العلاوات التي يُريدون ضمها وتحديد حد أدنى للمعاشات، أسوة بالأجور، هي قيد المناقشة مع البرلمان لأن الأمر في حاجة إلى مشاركة من مجلس النواب». وأوضح أن «الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع قانون المعاشات الجديد لعرضه على البرلمان».

وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب عبدالهادي القصبي إن اللجنة عقدت الأسبوع الماضي جلسة مع مسؤولي وزارة التضامن من أجل مناقشة مطالب أصحاب المعاشات، «ولمسنا اهتمام الوزارة بالقضية». وأوضح أن «اللجنة بصدد لقاء الطرف الثاني من ممثلي أصحاب المعاشات، في محاولة للاطلاع على وجهتي النظر، وستستمر في التواصل مع الطرفين لحل تلك القضية».

 

 ناقلة النفط الليبي المهرّب تعود إلى مرفأ غرب طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن ناقلة استخدمتها سلطات شرق البلاد لتصدير كمية من النفط، عادت إلى البلاد السبت بعدما وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء، ما أحبط محاولة لتحدي حكومة طرابلس المدعومة من الغرب.

وكانت شركة نفط موازية شكلتها الحكومة المحلية في شرق ليبيا سعت إلى بيع حمولة الناقلة التي بلغت 650 ألف برميل، لكن الأمم المتحدة أصدرت تعميماً يمنع الناقلة من الرسو في أي ميناء، كونها تنتهك قرار مجلس الأمن الذي يحصر بيع النفط بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس الشهر الماضي، ولا تزال تحاول بسط سلطتها على كامل البلاد.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن إحباط محاولة بيع النفط الأخيرة «تحذير واضح لكل مالكي السفن وشركات التجارة بأن أي تصدير للنفط من ليبيا عبر أي كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط، غير قانوني وسيتم وقفه». وأضاف أن «الأفراد الليبيين الذين يقفون وراء هذه المحاولة يخاطرون بتقسيم البلاد بتصرفاتهم الطائشة».

وغادرت ناقلة النفط ديستيا أميا ميناء مرسى الحريقة في وقت متأخر مساء الإثنين ووضعت على القائمة السوداء يوم الأربعاء وبعدها توجهت إلى ميناء الزاوية بغرب ليبيا. وقال صنع الله إن الناقلة الهندية التي حملت شحنة النفط من مرسى الحريقة عادت إلى مرفأ الزاوية (غرب طرابلس) لإفراغ حمولتها هناك.

في غضون ذلك، تحدث مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط عن خطط وصفوها بالطموحة للعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل 2011 وذلك بعد سنوات العنف وعثرات الإنتاج.

ووصل إنتاج الخام الحالي إلى أقل من ربع المستوى البالغ 1.6 مليون برميل يومياً الذي كانت ليبيا تضخه قبل سقوط معمر القذافي في 2011 وتأمل مؤسسة النفط بطرابلس في رفعه سريعاً بدعم من حكومة الوفاق الوطني.

وقد تستغرق العودة الكاملة لمستوى التصدير، سنوات، بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات العمال والتطاحن السياسي وهجمات «داعش».

وقبل سنة، هاجم مسلحون حقول الغاني والمبروك والظهرة في حوض سرت، ما أجبر مؤسسة النفط على إعلان حال القوة القاهرة في 11 حقلاً وتبع ذلك مزيد من الهجمات.

وأبلغ مسؤول في المؤسسة في طرابلس «رويترز»، أن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا، أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة إذا استطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات.

وقال مسؤول ثان في المؤسسة إن المرحلة الأولى من خطة التعافي المؤلفة من ثلاث مراحل، يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر، ما سيسمح بإعادة تشغيل حقول مثل «الشرارة» و «الفيل» اللذين تبلغ طاقتهما معا نحو 430 ألف برميل يومياً.

لكنه أضاف أن حقولا أخرى مثل التي تعرضت لهجمات مباشرة وغيرها التي تضخ إنتاجها عبر طريق خط أنابيب إلى رأس لانوف والسدر، أكبر مرفأي تصدير ليبيين، قد تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول. وتغطي المرحلة الثانية ستة أشهر إلى ثمانية، فيما تشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق عودتها للعمل بكامل طاقتها بين ثمانية أشهر وعدة سنوات.

وقد يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ سنوات، ما يؤخر إعادة تشغيل الحقول التي تغذيها. كما أن تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم. وقال مسؤول إن «كل تلك الخطط تعتمد على الأمن».

وفي وقت سابق هذا العام، هاجم مسلحون رأس لانوف والسدرة البالغة طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يومياً. وكلا المرفأين مغلق منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. ونجا من هجوم أخير عليهما، 12 فقط من أصل 32 صهريج تخزين في المرفأين.

أشاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتخصيص أكبر نقابة للعمال في البلاد ليوم الأول من أيار (مايو)، مناسبة لـ»التضامن مع الشعب الصحراوي». وخاطب بوتفليقة مسؤولي «اتحاد الشغل» قائلاً إن قرارهم هذا، «ينم بجلاء عن تمسك منظمتكم على غرار الشعب الجزائري قاطبة، بمساندة القضايا العادلة عبر العالم والدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها».

أتى ذلك بعد قرار الجزائر تخصيص كل الاحتفالات الرسمية بـ»عيد العمال» أمس، للتضامن مع الصحراء الغربية، في سياق حملة رسمية للتضامن مع الصحراويين شهدتها أغلب المدن الجزائرية.

وذكر الرئيس الجزائري في خطاب تلاه نيابة عنه مستشاره محمد بن عمر زرهوني، أنه يحيّي «تمسك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها». ودعت الجزائر إلى «التعجيل في مسار تنظيم استفتاء تقرير مصير للصحراء الغربية، والسعي إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم» في هذا الاتجاه. وورد في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الجزائر تعقد أملها على «اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين بعثة المينورسو (الدولية) من القيام بمهامها كاملة، وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية يكون حراً ومن دون قيود إدارية أو عسكرية».

واعتبرت الجزائر أن مصادقة مجلس الأمن على القرار 2285 (2016) الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لغاية 30 نيسان (أبريل) 2017، «تندرج عموماً في سياق انسجام مبادئ المنظمة العالمية في مجال تصفية الاستعمار وفي ما يخص بعثاتها لحفظ السلام، مع تسجيلها باحترام دوافع البلدان الخمسة التي لم تصوت على هذا النص».

ونوهت الجزائر أيضاً بـ»التزام الأمم المتحدة المتجدد وسعيها إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي».

وأعربت عن ارتياحها للإسهام «الثمين» للاتحاد الأفريقي في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية، كما أشادت الجزائر بتجديد دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس وممثلته الخاصة رئيسة بعثة «مينورسو» كيم بولديك.

كما ثمّنت الجزائر تعزيز تعاون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في ما يخص قضية الصحراء الغربية، ودعت طرفي النزاع وكل اللاعبين الدوليين المعنيين، إلى المساهمة الفعلية في تنفيذ هذا القرار بدقة، وإلى تجاوز الأزمات المتكررة التي تحول دون تحقيق مبادرة السلم بقيادة الأمم المتحدة. وشددت الجزائر على حتمية السعي من أجل عهد جديد من السلم والأمن والازدهار لكل شعوب المنطقة.

أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة، بسبب «مخالفات» سجلت في اقتراع العاشر من نيسان (أبريل) الماضي، وذلك في قرار يمكن ان يؤدي الى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار السبت انه «يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر اكليل ظنين) والوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد اقصاه في 15 ايار (مايو)» الجاري في 13 بلدة.

ويمكن لهذا القرار ان يؤثر حسابياً على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الكولونيل غزالي عثمان الرئيس السابق والانقلابي السابق يتقدم بالفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة.

وقال لطفي سليمان انه في العاشر من نيسان (أبريل) الماضي، حدثت «مخالفات وأعمال عنف خطيرة» منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، مشدداً على حق «كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق».

ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ اليها من اجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت الى أعمال عنف وغيرها وخصوصاً في انجوان احدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر.

وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي أعلنت في 25 نيسان الماضي ان غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40.98 في المئة من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحي (39.87 في المئة) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19.15 في المئة).

وأبقت المحكمة الدستورية المكلفة إعلان صلاحية نتائج الانتخابات، السبت على موعد تنصيب الرئيس في 26 الجاري.

وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك خمسة فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها. وقال مستشار للمحكمة: «المهم هو تحقيق النصاب».

وقبل ساعات من هذا الإعلان، بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد إشاعات عن مواجهات. وتمركز عسكريون مسلحون امام المباني الادارية، فيما فرض طوق أمني حول مقر المحكمة التي تحميها قوات خاصة.