تقبيل الصدر يقيل مسؤول حماية المنطقة الخضراء..وحدة قتالية إيزيدية كردية للانتقام من «داعش»..تدخل خجول للسيستاني لحلّ الأزمة العراقية

لاتبدو عودة البرلمان العراقي لاستئناف جلساته للتصويت على تشكيلة الوزراء التكنوقراط وشيكة، وذلك على الرغم من تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم تكرار عملية اقتحامه والاعتداء على النواب بعد ما جرى على يد المحتجين اثناء اقتحام المنطقة الخضراء السبت الماضي.

واصابت حادثة اقتحام البرلمان العراقي من قبل المحتجين المطالبين باجراء اصلاحات شاملة، وينتمي كثير منهم الى التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر)، العملية السياسية بهزة عنيفة حملت انعكاسات خطيرة على مجمل المشهد السياسي العراقي، كانت احدى تجلياتها محاولة بعض الاطراف السياسية الفاعلة في الساحة الداخلية عزل التيار الصدري او تحجيم دوره السياسي مستقبلاً.

فقد تعهد العبادي خلال لقائه نائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي «عدم السماح لتكرار الإساءة للسلطة التشريعية والاعتداء على اعضاء مجلس النواب والموظفين«.

وأشار العبادي بحسب بيان صدر عن مكتب حمودي، الى ان «الحكومة شكلت لجان تحقيق لكشف تداعيات الاعتداء على مبنى البرلمان».

بدوره، كشف حمودي عن ان «هناك رؤيا مشتركة للرئاسات الثلاث بضرورة عقد جلسة برلمانية قريبة لإستكمال انجاز التشكيلة الوزارية وملف الإصلاح الشامل بكافة فقراته»، داعيا «جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على كيان الدولة عبر تكثيف الحوارات الجادة لحلحلة الأزمة الراهنة وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة البرلمان دوره الرقابي والتشريعي«.

ولم تظهر بعض الكتل السياسية العراقية استجابة لدعوات استئناف البرلمان العراقي لعمله مجددا، اذ اكد النائب رعد الدهلكي في حديث تلفزيوني إن «ما حدث بعد دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء، ادخل العراق في مرحلة جديدة في العملية السياسية»، مؤكدا أنه «لن تكون هناك جلسة للبرلمان ما لم يكن هناك عقد سياسي وضمانات سياسية بين الكتل«.

وأضاف الدهلكي أن «الاوان قد حان للعبادي كي يقدم استقالته من منصبه»، مشيرا الى أن «هناك رؤيا لدى الكتل السياسية باستبدال القائد العام للقوات المسلحة بسبب ضعفه«.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أكد اول من امس على ان عقد جلسة للبرلمان خلال الفترة الحالية تمثل «ضرورة قصوى»، مطالبا القوى السياسية كافة ببذل قصارى جهدها من اجل عودة السلطة التشريعية الى «الالتئام سريعا تحت قبة البرلمان«.

وتسعى بعض الكتل السياسية الى تصفية حسابات قديمة مع التيار الصدري ناجمة عن خلافات سياسية منذ عدة سنوات خصوصا مع «ائتلاف دولة القانون« الذي وجد زعيمه نوري المالكي الفرصة ملائمة لشن حملة سياسية لعزل الصدريين عن المشهد السياسي، ورفع الحصانة عن نوابهم خصوصاً وان التيار سبق ان خاض مع المالكي اثناء توليه رئاسة الحكومة العراقية على مدى 8 سنوات معارك سياسية ومواجهات مسلحة.

وقال المالكي في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان «الذين هاجموا شرعية الدولة التي يمثلها البرلمان ينبغي الا يكون لهم موقع في العملية السياسية ما لم يعودوا الى رشدهم»، في اشارة الى التيار الصدري الذي دعا الى اعتصامات وتظاهرات قرب المنطقة الخضراء وتطورت الى اقتحام المتظاهرين للمنطقة ودخول البرلمان.

وتتزامن مواقف المالكي مع دعوات «حزب الدعوة« الذي يقوده، للبرلمان العراقي برفع الحصانة عن النواب الذين حرضوا المتظاهرين باقتحام مبناه.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لحزب «الدعوة الاسلامية»، «نطالب القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) بمحاسبة القادة المسؤولين عن حماية مؤسسات الدولة التي تعرضت للاعتداء لعدم قيامهم بواجباتهم الامنية«.

وكان متظاهرون غاضبون من اتباع التيار الصدري اقدموا السبت الماضي على اقتحام المنطقة الخضراء والدخول إلى مجلس النواب احتجاجا على رفع جلسة البرلمان من دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري.

وفي توجه من السلطات العراقية لاعادة ترتيب الاوراق الامنية في بغداد والحد من تأثير المسلحين التابعين للتيار الصدري من التحكم بمفاصل مهمة من العملية الامنية، فرضت القوات الأمنية العراقية إجراءات امنية مشددة في بعض شوارع بغداد ولحماية المنطقة الخضراء.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أعلنت اول من امس اعفاء قائد فرقة القوات الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن محمد رضا الحيدري وتعيين اللواء كريم التميمي بدلا عنه.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عدم تدخل قواته بحماية المنطقة الخضراء (وسط بغداد) خلال اقتحامها من قبل المتظاهرين السبت الماضي.

وقال المتحدث الأميركي باسم التحالف الدولي الكولونيل ستيف وارن في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الاميركية في بغداد امس، ان «قوات التحالف بما فيها القوات الاميركية لم تتدخل لحماية المنطقة المحصنة اثناء وبعد اقتحامها من قبل المتظاهرين».

 أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس (الخميس) قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بعد أيام من اقتحام متظاهرين هذه المنطقة المحصنة، حسبما أفاد بيان رسمي.

وتعتبر إقالة الضابط الذي أبدى تساهلا تجاه المتظاهرين مؤشرا على ضرورة اتخاذ قوات الأمن موقفا أكثر حزما إزاء المحتجين الذين قد يعودون إلى التظاهر أواخر الأسبوع الحالي.

وأفاد بيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة بأن «القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمرا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة الفريق الركن محمد رضا وتعيين اللواء كريم عبود التميمي» مكانه.

وكان الفريق رضا قام بتقبيل يد الصدر عندما دخل إلى المنطقة الخضراء وقرر الاعتصام بداخلها للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية. في غضون ذلك قالت الحكومة الأسترالية أمس (الخميس) إن مواطنا أستراليا يعتقد أنه من كبار المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش قتل في غارة جوية أمريكية في العراق، ما يضعف قدرة التنظيم على استمالة مقاتلين جدد.

 عندما اجتاح تنظيم داعش سنجار في شمال العراق عام 2014 حملت بضع شابات إيزيديات السلاح ضد الإرهابيين الذين هاجموا النساء والفتيات من طائفتهن. وقالت أسيمة ضاهر الشهر الماضي عند نقطة تفتيش قرب خط للجبهة شمالي الموصل «أخذوا ثمانية من جيراني ورأيتهم يقتلون الأطفال».

وتنتمي الفتاة التي ترتدي زيا عسكريا وتبلغ من العمر 21 عاما حاليا إلى وحدة نسائية في قوات البشمركة الكردية التي لعبت دورا مهما في دحر التنظيم شمال العراق.

وسلط قتل الآلاف من أبناء الأقلية الإيزيدية بالعراق انتباه المجتمع الدولي على حملة التنظيم العنيفة لفرض فكره المتطرف. وكانت أيضا حافزا لتشكيل هذه الوحدة النسائية المؤلفة من 30 امرأة من الإيزيديات والكرديات من سورية والعراق. ولا يهمهن سوى شيء واحد فقط: الانتقام للنساء اللاتي اغتصبن وضربن وأعدمن على يد المتشددين.

وقالت ضاهر إنها ذهلت من وحشية الإرهابيين الذين كان بعضهم جيرانا وآخرون من خارج المنطقة.

وقالت ضاهر إنها قتلت اثنين من داعش قبل إصابتها في الساق خلال المعارك التي اندلعت في سنجار في 2014. ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من الروايات الشخصية التي أدلت بها المقاتلات.

وفقدت حسيبة نوزاد قائدة الوحدة البالغة من العمر 24 عاما زوجها. كانت نوزاد تعيش مع زوجها في تركيا عندما اجتاح داعش شمال العراق. وقالت نوزاد «رأيتهم يغتصبون أخواتي الكرديات ولم يكن بوسعي قبول هذا الظلم».

كان زوجها يريد أن يدفع لمهربي البشر أموالا لنقلهما إلى أوروبا ضمن أكثر من مليون آخرين فروا من الصراع بالمنطقة. لكنها أصرت على العودة للوطن لقتال المتشددين. وقالت «نحيت حياتي الشخصية جانبا وجئت للدفاع مع الأخوات والأمهات الكرديات والتصدي للعدو». وفقدت الاتصال مع زوجها منذ أن وصل إلى ألمانيا. وقالت نوزاد «إذا كان بوسع الرجل حمل السلاح.. فبوسع المرأة فعل نفس الشيء». وأضافت «يتحمس الرجال للقتال بقوة أشد عندما يرون النساء يقفن معهم في نفس ساحة المعركة».

 

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهات باستغلال التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وتوعد بمعاقبة مقتحمي البرلمان والمعتدين على النواب.

إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة إلى العراقيين اليوم تابعتها "إيلاف" إن المشكلة الحالية في البلاد هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف وقال ان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح موضحا انه قدم مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية معبرا عن الامل بعودة مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن.

 تحرير المزيد من الاراضي من سيطرة داعش

وقال العبادي "مرة اخرى وفى الصادقون بوعدهم، لقد زف المقاتلون لشعبهم تحرير مناطق جديدة هذا الاسبوع ومنها قصبة بشير وغرب الانبار، ويواصلون على الطريق نفسه تحقيق الانتصارات الباهرة في جميع سوح المواجهة، لتحرير كل الاراضي التي ستعود إلى حضن الوطن لامحالة".

وأضاف انه "في كل مناسبة نعيد للأذهان بأن المعركة ما زالت مستمرة والتضحيات متواصلة وان هناك شبابا ينزفون دما ويصنعون الانتصار ويوصلون الليل بالنهار دفاعا عن شعبهم ووطنهم.. ولا بد ان نذكّر بأن الأولوية هي لحسم هذه المعركة الوجودية لأن البلاد تواجه عدوا ارهابيا شرسا يتحين الفرص والخلافات السياسية لتعطيل الحياة واستهداف المصالح العامة وقتل المدنيين والزائرين كما حصل في السماوة وديإلى وبغداد، إضافة إلى صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والجهود المضنية التي تبذل للحفاظ على استمرار الحياة وضمان أرزاق ومصالح المواطنين".

حذر من جر البلاد للفوضى والخريب

وشدد العبادي على ان الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية وليس زيادة الضغط عليها وارباكها وتحميلها ما لا تطيق ان هذه القوات البطلة تخوض عدة معارك في آن واحد، فهي تقاتل داعش في الجبهات، وتصدّ الارهابيين داخل المدن، وتحمي حشود الزائرين، وإلى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد وباقي المحافظات".

وحذر قائلًا "ان اخشى ما نخشاه ان يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب واعضائه والذي يعد مؤشرا خطيرًا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام وستتخذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وامنهم.. وقد وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الإعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في اداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة كما تم اجراء تغييرات في المنظومة الامنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل مؤخرا".

البعض تجاوز الحدود

وزاد رئيس الوزراء العراقي قائلا "ان الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام امان مجتمعنا ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم".

وأكد بالقول " لقد تحلينا بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ولم ننجر إلى ما يؤدي إلى تفاقم الوضع واراقة الدماء، الا ان البعض استغل صبرنا وحكمتنا وتجاوز الحدود وعلى ضوء ذلك سنعاقب اولئك الذين اعتدوا ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات وانتهاك حرمات الاخرين، حرصا منا على ارواح المواطنين والسلم الاهلي، وما يؤسف له ايضا نشر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا كاذبة وشائعات خطيرة ابتعد عن المهنية والموضوعية ولايمكن القبول بهذا التعامل غير المسؤول وتعريض أمن البلاد للخطر".

المشكلة الحالية في العراق سياسية

وأشار إلى أنّ المشكلة الحالية هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف كما ان التظاهرات وعلى الرغم مما رافقها من سلبيات الا ان العراق حقق نقلة نوعية في التعامل بين القوات الأمنية والمواطنين، وما يلزم التأكيد عليه اليوم هو ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي اطلقناها على مراحل منذ تسلمنا رئاسة الحكومة يقف في مقدمها احترام القانون ووقف التجاوز والهدر في المال العام وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد، ومن يريد الاصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين".

التغيير الوزاري جزء من الاصلاح

وشدد العبادي على ان "التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية، ونأمل ان يعود مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومسلتزمات ذلك على جميع الاصعدة". وقال "نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعاون الجميع وتغليب المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الفئوية، وعدم تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، كما ونؤكد ان نظامنا النيابي لا يتحقق فيه النجاح الا بالشراكة الوطنية والتشاور والتنسيق مع القوى السياسية لتحقيق مصالح المواطنين وللخروج من الازمات التي يمرّ بها العراق لتحقيق مستقبل افضل لابنائه".

وأضاف ان الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لوضع حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية والمالية ومتابعة الوعود الدولية بالوقوف إلى جانب العراق للسيطرة على هذه الأزمة ودعمه ومساعدته للخروج منها بنحاح.

وفي ختام كلمته حيا العبادي القوات المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر وكل جهد داعم للمعركة.. كما ثمن جهود العاملين على إعادة النازحين والاستقرار إلى مناطقهم واعادة الخدمات اليها.

وكان العبادي اصدر امس أمرا ديوانيا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن محمد رضا الحيدري وعين بدلا عنه اللواء الركن كريم عبود التميمي.

وبالترافق مع ذلك فقد أشارت مصادر عراقية إلى صدور اوامر بتجميد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري والكثير من الضباط لكونهم لم يحموا المنطقة الخضراء والبرلمان ويحولوا دون اقتحام المتظاهرين لهما.. موضحة ان جميع الضباط في الخضراء لم ينفذوا خلال الايام القليلة الماضية أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بصورة متناهية انما كانوا ينفذون جزءا منها.

وكان الالاف من المتظاهرين قد اقتحموا السبت الماضي المنطقة الخضراء وسط بغداد مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية ووصلوا إلى داخل مبنى مجلس النواب العراقي رغم الاجراءات الامنية المشددة وذلك بعد دعوة الصدر لـ "انتفاضة شعبية" تطالب بإلاصلاحات وذلك احتجاجاً على رفع جلسته السبت من دون التصويت على القائمة الثانية من التشكيلة الحكومية.

على رغم الأزمة التي تعصف بالعراق منذ أكثر من شهر، بقي المرجع الشيعي علي السيستاني محافظاً على «صومه السياسي». وجاءت دعوته الخجولة أمس «كل القوى إلى اتخاذ خطوات جادة للخروج من الوضع الراهن»، في إطار نفيه لقاء أي من السياسيين أو اقتراح أسماء لتولي المسؤولية.

وفي مؤشر إلى نيته اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتظاهرين الذين قد يعودون إلى ساحة التحرير قريباً، أقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الضابط الذي سهّل دخولهم «المنطقة الخضراء» وقبّل يد الزعيم الديني مقتدى الصدر، وحذر من السعي إلى حل الأزمة من خلال «العنف».

وقال مصدر في مكتب السيستاني أمس، إن «المرجعية الدينية العليا تراقب الأحداث من كثب وتتابعها بدقة، وهي تشعر بالأسى والأسف لما آلت إليه أمور البلد على أيدي من كان يفترض بهم أن يعملوا في خدمة المواطنين لكنهم انصرفوا إلى مصالح أخرى وانشغلوا بالمماحكات والمزايدات السياسية». وأشار إلى أن «الأنباء التي تداولها بعض المواقع الخبرية ناسبة إلى المرجعية الدينية العليا مواقف سياسية وترشيحات لمواقع حكومية ولقاءات مع بعض السياسيين، أنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً».

من جهة أخرى، أفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة بأن «القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) أصدر أمراً بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة الفريق الركن محمد رضا وتعيين اللواء كريم عبود التميمي مكانه». وكان الفريق رضا قبّل يد الصدر عندما دخل «المنطقة الخضراء» وقرر الاعتصام داخلها للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية.

وحذر العبادي أمس من السعي إلى حل الأزمة السياسية عبر «العنف». وقال إن «المشكلة الحالية سياسية في الدرجة الأولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديموقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف، كما أن التظاهرات على رغم ما رافقها من سلبيات إلا أن العراق حقق نقلة نوعية في التعامل بين القوات الأمنية والمواطنين». وأضاف أن «من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين، ونؤكد أن التغيير الوزاري جزء من عملية الإصلاح وليس كلها، وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية». وزاد: «نؤكد أن نظامنا النيابي لا يتحقق فيه النجاح إلا بالشراكة الوطنية والتشاور والتنسيق مع القوى السياسية». وتأتي هذه التصريحات بعد جدل سياسي حول إمكان العبادي عقد جلسة لمجلس الوزراء بعدما أجلها الثلثاء الماضي بسبب العطلة، وكان مقرراً أن تعقد أمس الخميس إلا أن الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أعلن أنها ستعقد الأحد المقبل، ويجب أن يحضرها أكثر من 12 وزيراً لاكتمال النصاب القانوني، لكن يبدو أن هذا الأمر غير ممكن بسبب مقاطعة عدد من الوزراء، وتصويت البرلمان على استبدال 5 منهم، لكن البدلاء لم يؤدوا القسم، ما يحول دون تسلمهم مهامهم رسمياً.

أكد التحالف الدولي بقيادة أميركا أن «داعش» استخدم أسلحة كيماوية صنعها محلياً. وأعلن الناطق باسم التحالف العقيد ستيف وارن انطلاق عملية «شق الصحراء» في وادي نهر الفرات في محافظة الأنبار. وأفادت قوة المهمات المشتركة بأنها نفذت عدداً من الضربات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في عدد من المدن.

وقال وارن، خلال مؤتمر صحافي إن «داعش استخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات البيشمركة، وهي نوعان، الأول غاز الكلور، والثاني يسمى الكبريتي، واستخدم أيضاً غاز الخردل، وكلها اسلحلة محلية الصنع وقد وفرنا الأقنعة الواقية للقوات العراقية»، وأضاف:»استهدفنا معامل تصنيع هذه الأسلحة»، وأوضح أن «عمليات عسكرية انطلقت وهي مستمرة في مناطق حوض الفرات باسم شق الصحراء، تهدف إلى تحرير مناطق الأنبار التي ما زالت تخضع لسيطرة داعش الذي تكبد في الأيام الماضية خسائر فادحة، خصوصاً في محور كركوك ومخمور، وقد منعنا وصول كل انواع الإمدادات اليه منذ أكثر من 6 أشهر». ولفت الى ان «طائرات (A-10) تحلق في الأجواء العراقية منذ ستة أشهر، وهي طائرات قوية وشرسة تمكنت من تدمير سيارات داعش المفخخة وشاحناته».

وأعلنت قوة المهمات المشتركة التابعة للتحالف الدولي، في بيان امس، انها «نفذت 22 ضربة جوية ضد أهداف للتنظيم الإرهابي، قرب 8 مدن عراقية». وأشارت الى ان «الضربات استهدفت مناطق البو حيات، والبشير وبيجي والفلوجة، وهيت والموصل وسنجار والسلطان عبدالله، ودمرت وحدات تكتيكية وآليات وأسلحة».

في الأنبار، أعلن اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قائد العمليات أن «القوات العراقية بدأت منذ ثلاثة أيام عمليات واسعة لتحرير المناطق والقرى والطريق الرابط بين ناحية العامرية وتقاطع السلام (7 كلم جنوب الفلوجة)، من داعش الإرهابي الذي قصف اليوم (امس) قوة من الجيش بقذائف هاون خلال تقدمها لإكمال تحرير مناطق وقرى جديدة، ما أسفر عن مصرع آمر الفوج الأول التابع للواء 30 في الفرقة الثامنة العقيد إيهاب هاشم والعقيد محمد ظاهر، وهو آمر الفوج الثاني من اللواء 39. وإصابة 8 جنود، في حين قتل للتنظيم خلال العملية التي انطلقت منذ ثلاثة أيام وحتى صباح اليوم، (امس) أكثر من 130 ارهابياً وتدمير 10 عجلات مفخخة، ونسف 13 نفقًا والاستيلاء على أسلحة مختلفة وتفجير أكثر من 90 عبوة ناسفة»

وفي بغداد ادى انفجارعبوة ناسفة قرب عدد من المحال التجارية في حي ابو دشير أمس الى مصرع شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

حذرت المرجعية الدينية العليا في النجف القوى السياسية من الاستمرار في «نهجها الحالي في التعاطي مع قضايا البلد وأزماته»، وحضتها على «اتخاذ خطوات جادة وملموسة للخروج من الوضع الراهن». ودعا زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم إلى تشكيل تحالف يتجاوز المحاصصة. كما أعلنت «كتلة الدعوة» البرلمانية أنها في صدد تشكيل تكتل عابر للمكونات وللطائفية.

وقال مصدر في مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أمس إن «المرجعية تراقب الأحداث عن كثب وتتابعها بدقة، وهي تشعر بالأسى والأسف لما آلت اليه أمور البلد على أيدي من كان يفترض بهم ان يعملوا في خدمة المواطنين، لكنهم انصرفوا الى مصالح أخرى وانشغلوا بالمماحكات والمزايدات السياسية». وأضاف ان «الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الخبرية ونسبت إلى المرجعية مواقف سياسية وترشيحات لمواقع حكومية ولقاءات مع بعض السياسيين عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً».

إلى ذلك، أعلن الحكيم إن «الإصلاح أصبح شعاراً يستغله حتى الفاسدون... وأن يُختزل بتغيير وزير او مجموعة وزراء يصبح كذبة كبيرة واحتيالاً. ومع تداخل الأحداث ووصولها الى مراحل خطيرة في تهديد بناء الدولة، فإننا في تيار شهيد المحراب نجد انفسنا ملزمين العمل على تشكيل ائتلاف وطني عابر للطائفية والقومية، وسنسعى مع شركائنا في الوطن إلى بلورة اطار هذا الائتلاف وتحديد مشروعه السياسي والإصلاحي ليكون قوة مؤثرة في البرلمان ويستطيع تمرير التشريعات والقوانين والإجراءات الإصلاحية».

من جهة أخرى، قال النائب كامل الزيدي (من كتلة حزب الدعوة) في تصريح الى «الحياة» ان «النواب المعتصمين «يعملون على تشكيل كتلة عابرة للمكونات لتنفيذ الإصلاحات التي تسعى اليها القوى الوطنية»، وأوضح ان «غالبية الكتل التي أيقنت إفلاسها مما سعت إليه في دعم الإدارة الفاشلة، والتمسك بمكاسبها فاتحت جبهتنا للانضمام إليها»، مشيراً الى ان «تحركاتنا ستتفاعل عندما تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في إقالة رئاسة البرلمان وسنلتزم ما تصدره من قرارات وأحكام. وفي حال كانت لمصلحتنا سنشرع بتشكيل جبهتنا الأكبر لتنفيذ الإصلاحات وإحداث تغيير جذري في الرئاسات والوزارات وكل مفاصل الدولة، وبخلافه سنشكل جبهة معارضة لتنظيم مسار العملية السياسية بما بخدم البلاد». ولم يستبعد ان «تعقد الجبهه الإثنين المقبل اجتماعاً لتعلن ورقة المبادئ الأساسية وضوابط الانتماء اليها».

وعن موقف المرجعية قال الزيدي إن «كل القوى التي لا تؤمن بالإصلاح تحاول مغازلة المرجعية لاستمالتها. والحقيقة ان المرجعية اعلنت موقفها وامتعاضها مما يجري وطالبت الجميع بالعمل الجاد لما يحقق مصلحة الفرد ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي لتحقيق المصلحة العامة».

وطالب النائب عن «كتلة الأحرار» (تيار الصدر) مناضل الموسوي، في بيان المسؤولين بأن «يكفوا عن تمسكهم بمناصبهم والنظر الى مصالح الشعب العراقي وعدم التستر على الفساد والمفسدين وإعادة الحسابات مع انفسهم»، وأعرب عن أمله بأن» ينهض العراق من جديد»، لافتاً إلى أن «الجميع يتحدث عن المصلحة العامة الا انهم لم يستمعوا الى نداء المرجعية ونسوا شعبهم العراقي وكيفية ادارة الحكم»، واستدرك» اننا لا نقول ان الجميع فاسد بل قد يكون بعض منهم فاسداً».