العراق: حراك سياسي مكثف لاستئناف جلسات البرلمان لمعالجة أزمتي الأمن والاقتصاد... «داعش» يتبنى هجوماً أوقع العشرات في مدينة ذات غالبية شيعية جنوب تكريت...علاوي لـ «الراي»: التقارب مع المالكي في مجلس النواب لا يعني وجود اتفاق بيننا

يسعى «داعش» إلى إعادة الحرب الطائفية في العراق، فيشن هجمات على مساجد ومقامات شيعية في بغداد، انطلاقاً من محيطها ذي الغالبية السنية، مثلما فعل قبل أيام قليلة حين هاجم مرقد الإمام الكاظم ومدينة الصدر وأوقع مئات القتلى والجرحى، موقظاً خلاياه النائمة، ما دعا «الحشد الشعبي» إلى تهديد المناطق التي تحتضنه. وشن التنظيم هجوماً أمس على مدينة بلد في صلاح الدين، مستغلاً عودة نازحين سنة إلى يثرب القريبة، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال ضابط كبير في الشرطة لـ «الحياة»، إن «الهجوم وقع عندما اقتحم ثلاثة مسلحين مقهى الفرات وأطلقوا النار بكثافة على رواده، ما أسفر عن قتل 12 شاباً وإصابة 23 آخرين، وبعد ساعات على الحادث فجر أحد المسلحين حزامه الناسف في دورية، وقتل اثنين من عناصرها وأصاب ضابطاً برتبة عقيد». وأضاف أن «الشرطة طاردت المسلحين المتبقين وحاصرتهم داخل المنازل القريبة واشتبكت معهم، ففجر أحدهم حزاماً يرتديه وقتل ثلاثة من قوات الأمن وأصاب اثنين آخرين، وفر المسلح الثالث الى مزرعة أحرقتها الشرطة وقتل داخلها».

وحصل الهجوم بعد يوم من عودة عشرات العائلات النازحة إلى منازلها في بلدة يثرب ذات الغالبية السنية بعد مفاوضات ووساطات. وقال أحمد ناظم، وهو عضو في مجلس محافظة صلاح الدين ويتحدر من المدينة لـ «الحياة»: «سمح للسكان بالعودة الخميس، بعد توقيع ميثاق شرف بين سكان يثرب وسكان بلد والمناطق المجاورة ينص على مصادرة أملاك الموالين لداعش داخل المدينة ومنعهم من العودة».

وتبنى «داعش» الهجوم في بيان جاء فيه أن «ثلاثة من فرسان الشهادة انطلقوا مجهزين بأسلحة خفيفة وملتحفين سترات ناسفة نحو تجمعات الحشد الرافضي في مدينة بلد ليتمكن احدهم من الدخول وسط تجمع للمرتدين وقتل قرابة عشرين منهم بالسلاح الخفيف». وأضاف «عند تجمع عناصرهم لإسعاف الجرحى فجر فارسنا سترته الناسفة فيهم، رافق ذلك انغماس اثنين آخرين من فرسان الشهادة في تجمعات أخرى للحشد الرافضي حاصدين بذلك العشرات منهم (...) قبل أن يفجرا سترتيهما الناسفتين فيهم».

ومدينة بلد إحدى أهم مراكز قوات «الحشد الشعبي». وفشلت مساع جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي في إعادة نازحي يثرب عندما اعترض طريقهم مسلحون من المناطق المجاورة، وقال الشيخ حيدر عبد الحسين، وهو رجل دين شيعي من سكان بلد لـ «الحياة»، إن «أهالي المدينة تراجعوا عن موقفهم الرافض عودة النازحين إلى يثرب بعد أخذ تعهدات من المسؤولين ووجهائها بعدم تكرار ما جرى (تهجير سكان بلد) وعدم السماح للمسلحين بالتغلغل داخل مناطقهم».

تشهد اروقة الكتل السياسية العراقية حراكا مكثفا لتجاوز انقسامات وخلافات انعكست على مجمل اوضاع البلاد المضطربة اصلا والتوجه لعقد جلسة نيابية شاملة تضم الاطراف المتصارعة لوضع حلول للمشاكل السياسية والامنية والاقتصادية التي تخيم على العراق.

وفي وقت ما زالت الاحتجاجات الشعبية للمطالبة باجراء اصلاحات شاملة في العراق مستمرة سواء في بغداد او مدن اخرى، عبر المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني عن امتعاضه من الساسة العراقيين المنقسمين على انفسهم منذ اشهر، مما أدخل البرلمان العراقي في حالة من الشلل قد تستمر شهرين آخرين في حال عدم تمديد اعماله الاسبوع المقبل ودخوله في عطلة تشريعية، مما يعني جمودا في المشهد السياسي العراقي.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن حراك مكثف تقوم به شخصيات سياسية رفيعة للخروج من ازمة البرلمان العراقي والمضي باجراء الاصلاحات التي يطالب بها المحتجون.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وقيادات سياسية فاعلة تجري بدعم من المبعوث الاممي في العراق ايان كوبيش محادثات مكثفة مع مختلف الاطراف الفاعلة في البرلمان العراقي من اجل استئناف الجلسات وايجاد حلول للمشاكل السياسية والامنية والاقتصادية«.

وبينت المصادر ان «محادثات رئيس بعثة الأمم المتحدة ايان كوبيش مع عدد من المراجع الشيعة الكبار ومنهم المرجعان بشير النجفي ومحمد سعيد الحكيم في محافظة النجف اول من امس ركزت على اطلاع المراجع على مستجدات الاوضاع في البلاد وامكانية وضع حلول لإنهاء الازمة السياسية وتعطيل عمل مجلس النواب وامكانية ممارستهم دورا في اقناع بعض الاطراف السياسية الشيعية بالتهدئة والعودة الى مجلس النواب لحل المشاكل السياسية والامنية والمضي بالاصلاحات السياسية واستكمال التصويت على حكومة التكنوقراط«.

واوضحت المصادر ان «المشاورات التي تشهدها اروقة الكتل السياسية من قبل الرئاسات العراقية وكبار القادة السياسيين تنصب على عودة مجلس النواب الى استئناف جلساته او المشاركة في عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع الامنية والاقتصادية، الا ان مواقف بعض الكتل تعيق حتى الان عقد الجلسة الشاملة لا سيما ان النواب المعتصمين يرفضون حضور جلسة نيابية برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي ونائبيه الشيعي همام حمودي والكردي ارام شيخ محمد حتى تبت المحكمة الاتحادية بشرعية بقائهم بمناصبهم»، لافتة الى ان «قرار عودة النواب الاكراد الى بغداد سيتم حسمه في اجتماع يعقد يوم الاثنين المقبل في اربيل كونه قرارا سياسيا بيد قادة الأحزاب السياسية الذين يرفضون التخلي عن استحقاقاتهم القومية تحت اي تهديد او قوة اي طرف وخاصة تحت شعار الاصلاحات السياسية«.

وكانت رئاسة مجلس النواب دعت الكتل النيابية واللجان البرلمانية الى اجتماع عاجل يوم غد الاحد لبحث التداعيات الامنية والتفجيرات الاخيرة في بغداد، اضافة الى مناقشة طلب صندوق النقد الدولي بخفض الموازنة المالية لعام 2016 بهدف منح العراق قرضا ماليا خلال الفترة القليلة المقبلة لان الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد الرواتب دون الحصول على هذا القرض والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي.

وتوقع النائب محمد الكربولي رئيس كتلة الحل السنية أن يذهب البرلمان العراقي إلى عطلته التشريعية لمدة شهرين كاملين لعدم تحديد موعد لعقد جلسة مجلس النواب حتى الان خاصة في ظل التجاذبات السياسية وتصعيد جميع الكتل لمطالبها.

واستبعد الكربولي عقد جلسة للبرلمان خلال الوقت القريب إلا في حال صدور دعوة من قبل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري للنواب إلى عقد جلسة استثنائية أو توجيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم لإكمال عملية التغيير الوزاري، مبينا ان عقد الجلسة يتطلب وقتا كافيا لإقناع الكتل السياسية بالعودة من جديد إلى مجلس النواب.

من جهتها، اعلنت «جبهة الاصلاح الوطني» التي تضم النواب المعتصمين ويبلغ عددهم نحو 100 نائب معارض استعدادها للتحاور مع الكتل والشخصيات القريبة من «مواقفها السياسية» تمهيدا للاعداد لجلسة برلمانية شاملة.

وقال النائب هيثم الجبوري المتحدث باسم الجبهة في بيان ان «قرارا سياسيا جماعيا اتخذته الجبهة هو الامتثال بشكل حقيقي وفعلي لتوجيهات المرحعية (الشيعية) التي اكدت في خطبة الجمعة الفائتة رغبتها بأن تتحاور الكتل ذات المشتركات الوطنية من خلال توفير بيئة دستورية وقانونية والاعداد لجلسة برلمانية شاملة»، مؤكدا ان «الجبهة وجهت شخصياتها التفاوضية بالتحاور مع الكتل والشخصيات القريبة من اهداف الجبهة وهي قاب قوسين او ادنى بالانضمام رسميا للجبهة«.

وشدد الجبوري على «المضي باقالة من هو فاشل بإدارة اي موقع ومراجعة الملف الامني المتدهور واقالة عدد من القادة غير القادرين على تولي مسؤولياتهم بشكل حقيقي»، معربا عن امله «في انجاز جبهة الاصلاح اهدافها الاصلاحية«.

وكانت السلطة القضائية في العراق اعلنت عن تلقي المحكمة الاتحادية 6 دعاوى للطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان وإقالة خمسة وزراء من مناصبهم، فيما أكدت أن المحكمة لم تتلق أية دعوى بالقضية ذاتها خلال المدة السابقة.

في غضون ذلك، هاجم المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني المسؤولين بقسوة، متسائلا عن وقت عودتهم لرشدهم ووقف تخبطهم في ادارة البلد شاكيا اياهم الى الله.

وقال السيد أحمد الصافي ممثل السيستاني في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة في مرقد الامام الحسين بن علي امس «متى يعود المسؤولون الى رشدهم ويوقفون التخبط في إدارة البلد«، مشيرا الى إن «الكلمات تقصر عن وصف بشاعة المآسي وسوء ما يمر به البلد«.

أضاف الصافي «إذا كان لا يستغرب من الإرهابيين التمادي في ارتكاب المجازر والتفاخر بإراقة الدماء، فإن الجميع يتساءل متى يريد المسؤولون أن يعودوا الى رشدهم ويتركوا المناكفات والاهتمام بالمصالح الخاصة ويجمعوا كلمتهم على وقف الانحدار والتخبط في إدارة البلد»، مشددا على ان «لا جدوى من الحديث في هذا المجال فقد صموا (المسؤولون) آذانهم عن الاستماع الى أصوات الناصحين والمشتكى الى الله«.

وكانت المرجعية الدينية حذرت قبل ايام الأطراف السياسية من الاستمرار على النهج الحالي في التعاطي مع الأزمات التي يمر بها العراق، داعية إلى اتخاذ خطوات «جادة وملموسة» للخروج من الوضع الراهن.

الى ذلك، تجمع المئات من العراقيين في بغداد ومدن اخرى بعد انتهاء صلاة الجمعة، وسط انتشار امني مكثف من قبل عناصر الشرطة الاتحادية وعناصر (سوات) ومكافحة الشغب خصوصا في محيط المنطقة الخضراء ببغداد.

ففي بغداد، انطلق المحتجون من مدينة الصدر (شرق العاصمة) وتحديدا من مكان الإنفجارات التي وقعت في سوق عربية قبل ايام مطالبين بالإصلاحات ومحاربة الفساد في البلاد، فيما شهدت مدن وسط وجنوب البلاد احتجاجات مماثلة لاستنكار التفجيرات الاخيرة في بغداد والمطالبة بمحاسبة المقصرين من القادة الأمنيين فضلا عن اجراء اصلاحات شاملة.

ويشهد الوضع السياسي العراقي تأزما كبيرا تطور بعد المطالبة بتغيير الكابينة الوزارية ومن ثم تحول إلى تغيير الرئاسات الثلاث ليتم استبدال خمسة وزراء فقط وتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتغيير باقي الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع بمتظاهرين غاضبين إلى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، والاعتصام في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الاعتصامات الانسحاب من المنطقة.

وفي التطورات الامنية، تبنى تنظيم «داعش« الهجوم الذي استهدف مقهى في قضاء بلد (ذات الاغلبية الشيعية) جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وأوقع عشرات القتلى والجرحى في وقت تحدثت مصادر امنية عن تورط عناصر بالحشد الشعبي في الحادث.

واكد بيان التنظيم المتطرف أن «الهجوم تم بواسطة ثلاثة انتحاريين استهدفوا عناصر ميليشيات في المقهى مع القاء متفجرات فيه«.

وذكر مصدر أمني في مديرية شرطة بلد ان «المسلحين الذين هاجموا مقهى الفرات في ساعة متقدمة من ليل اول من امس تمكنوا من الوصول إليه بالزي العسكري وبغطاء من الحشد الشعبي«، مؤكدا أن «المسلحين استخدموا أثناء الهجوم الرمانات اليدوية والأسلحة الخفيفة«.

وكان مصدر في الشرطة اعلن ان «مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار من أسلحة رشاشة باتجاه مقهى الفرات الشعبي غرب قضاء بلد ( 80 كيلومترا جنوب تكريت) مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 25 اخرين بجروح متفاوتة«.

كما اعلن مصدر امني آخر امس إن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر صباح امس نفسه أثناء قيام القوات المشتركة بحملة تفتيش في منطقة الفرات غرب قضاء بلد مما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الحشد الشعبي وعنصرين آخرين من قوات الشرطة الاتحادية».

قتل وأصيب 35 عراقياً في هجوم استهدف مقهى شعبياً في قضاء بلد ذي الغالبية الشيعية، جنوب تكريت، بعد يوم واحد على عودة عشرات العائلات النازحة إلى ناحية يثرب. وقال نائب محافظ صلاح الدين عمار حكمت لـ «الحياة» أمس إن «بصمات داعش واضحة على الهجوم، وقد استهدف مقهى شعبياً عند مدخل المدينة بالتزامن مع عودة نازحي يثرب المجاورة في محاولة لمنعهم من العودة». وأضاف أن «السلطات المحلية تسعى إلى عدم السماح بوقوع عمليات انتقام بين سكان بلد والعائدين».

وقال ضابط كبير في الشرطة لـ «الحياة» إن «الهجوم وقع عندما اقتحم ثلاثة مسلحين مقهى الفرات وأطلقوا النار بكثافة على رواده ما أسفر عن قتل 12 شاباً وإاصابة 23 اخرين، وبعد ساعات على الحادث فجر أحد المسلحين حزامه الناسف في دورية، وقتل اثنين من عناصرها وأصاب ضابطاً برتبة عقيد». وأضاف أن «الشرطة طاردت المسلحين الباقين وحاصرتهم داخل المنازل القريبة واشتبكت ففجر أحدهم حزاماً يرتديه وقتل ثلاثة من قوات الأمن وأصاب اثنين آخرين، وفر المسلح الثالث إلى مزرعة أحرقتها الشرطة وقتل داخلها».

وحصل الهجوم بعد يوم من عودة عشرات العائلات النازحة إلى منازلها في بلدة يثرب ذات الغالبية السنية بعد مفاوضات ووساطات تتمّ منذ نحو عام بين المسؤولين المحليين وسكان المناطق المجاورة الذين رفضوا عودة النازحين واتهموهم بإيواء مسلحين متطرفين. وقال أحمد ناظم، وهو عضو في مجلس محافظة صلاح الدين ويتحدر من يثرب لـ «الحياة» أن «سمح للسكان بالعودة الخميس، بعد توقيع ميثاق شرف بين سكان يثرب وسكان مدن بلد والمناطق المجاورة»، وأضاف أن «الاتفاق تضمن مصادرة أملاك الموالين لداعش داخل يثرب ومنعهم من العودة».

وقال عبداللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني، خلال انطلاق أو قافلة من النازحين أن «إعادة العائلات تمت بجهود متواصلة ويجب أن تكلل بالتكاتف من أهالي يثرب ومحيط بلدتهم حتى لا تتكرر الأحداث».

وفشلت مساع جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي في إعادة نازحي يثرب عندما اعترض طريقهم مسلحون من المناطق المجاورة، قبل صرف تعويضات مالية وعزل المدينة بسواتر وصرف دية عشائررية لذوي القتلى دفعتها الحكومة الإتحادية ومجلس المحافظة.

وقال الشيخ حيدر عبدالحسين، وهو رجل دين شيعي من سكان بلد لـ «الحياة» إن «أهالي المدينة تراجعوا عن موقفهم الرافض عودة سكان يثرب بعد أخذ تعهدات من المسؤولين ووجهاء المدينة بعدم تكرار ما حدث وعدم السماح للمسلحين بالتغلغل داخل مناطقهم».

تواجه الأنبار تحديات جديدة، على رغم التقدم الذي أحرزته قوات الأمن خلال الأيام الماضية، فـ «داعش» ما زال يمتلك المبادرة ويشن هجمات عنيفة، مستغلاً مشكلات سياسية وأمنية.

وتعاني المدن المحررة في المحافظة غياب من شرطة محلية لمسك الأرض، ومحدودية عديد قوات الأمن قياساً إلى مساحتها الشاسعة التي تبلغ نحو ثلث مساحة البلاد، فضلاً عن صراعات قبلية على النفوذ في المناطق.

وأعلنت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» في بيان أمس، أن انتحاريين من «داعش» يرتديان أحزمة ناسفة تسللا إلى ناحية بروانة، شمال مدينة حديثة، ولكن قوات الأمن تمكنت من قتلهما، بعد اشتباكات عنيفة. وقتل وأصيب العشرات من الجيش أمس، خلال هجوم شنه على منطقة جبة، شمال قضاء هيت، بعد مقاومة شديدة أبداها مقاتلو التنظيم عن المنطقة التي تمتاز بموقع جغرافي مهم يطل على الطريق الرابط بين هيت والبغدادي ومنطقة الجزيرة.

وحذر عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي، من ضياع الانتصارات التي تحققت في الأنبار خلال الأسابيع الماضية، وقال لـ «الحياة» إن «المدن المحررة ما زالت تحت نيران داعش الذي انسحب منها تكتيكياً قبل أسابيع وبدأ هجمات مضادة». وأضاف أن «القوات الأمنية تتجاهل عنصراً مهماً في القضاء على التنظيم بالتركيز على تحرير مراكز المدن وترك الضواحي، ما يسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات عنيفة وإيقاظ خلاياه النائمة وأفضت إلى استنزاف الجيش». وأشار إلى أن «الهجوم الكبير الذي شنه على الرمادي وتمكنه من التسلل إلى منطقة البو فراج والسيطرة على أحد الجسور يكشف ضعف الخطط العسكرية التي تجاهلت مناطق الجزيرة الممتدة من ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة مروراً بالرمادي وهيت والبغدادي، وتطل على ثلاث محافظات: بغداد وصلاح الدين والموصل».

وتعاني الأنبار من غياب قوة أمنية محلية قوية توكل إليها مهمات مسك المدن المحررة، بدلاً من قيام الجيش بهذه المهمة التي تكلفه الكثير من الجهد والاستنزاف وتعرقل تقدمه لتحرير المزيد من المدن، فيما تخشى الحكومة الوثوق بمقاتلي العشائر خوفاً من اختراقهم، كما ترفض إعادة عناصر سلك الشرطة السابقين للسبب ذاته.

إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى ضرورة تحقيق مصالحة مجتمعية في مرحلة ما بعد «داعش»، وأضاف في بيان خلال لقائه وفداً من شيوخ عشائر الأنبار أمس أن «استقرار المحافظة ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في العراق وأبناء العشائر صمام أساس لذلك».

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات من الفرقة السابعة ومقاتلي العشائر تمكنوا أمس من تحرير قرية العدوسية المجاورة لمنطقة جبة في جزيرة البغدادي، شمال الناحية، وأضافت أن عملية التحرير «جاءت بعد تدمير عجلة مفخخة يقودها انتحاري بالصواريخ الموجهة».

في بغداد، يواصل «داعش» شن هجماته على ثكنات الجيش في مناظق حزام بغداد الشمالية والجنوبية، وسط تحذيرات من تصاعد هذه الهجمات وعودة التنظيم إليها مستغلاً خلاياه النائمة.

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة العاصمة سعد المطلبي لـ «الحياة» إن «داعش يسعى إلى السيطرة على مناطق الحزام وعزلها عن العاصمة عبر تفجير الجسور». وأضاف أن «القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي تتعرض منذ أيام لهجمات مباغتة».

وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية امس بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش لدى مرورها في ناحية اللطيفية وأسفرت عن قتل أحد عناصرها وإصابة أربعة آخرين.

جددت الأمم المتحدة دعوتها القادة العراقيين إلى إنهاء خلافاتهم والتحاور لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية وأعمال العنف المتفاقمة منذ أيام، فيما حمّل نواب رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل المؤسسة التشريعية.

وحض المبعوث الأممي في بغداد يان كوبيش الحكومة على «اتخاذ تدابير فورية ضد الإرهاب وحماية الشعب العراقي وضمان القانون والنظام والأمن لجميع المواطنين». وحذر من أن «استمرار السياسة الحالية هو إضعاف للدولة ومؤسساتها وسيوفر المناخ للإرهابيين والمجرمين لاستغلال ذلك»، ودعا «المجتمع الدولي إلى الوحدة وجعل المعركة ضد داعش أكثر فعالية وإنهائها في أقرب وقت ممكن».

من جهة أخرى، أكدت الناطقة باسم ائتلاف «الوطنية» ميسون الدملوجي، في تصريح إلى شبكة «رووداو» الإعلامية، أن «الأكراد جزء أساس من العملية السياسية ولن نقبل باستمرار الجلسات في معزل منهم، لهذا هناك اتصالات مستمرة مع أطراف مختلفة من التحالف الكردستاني مشاركة في العملية السياسية في بغداد».

وشدد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي على «ضرورة العمل لإزالة العوائق التي تحول دون ممارسة مجلس النواب فعالياته الدستورية»، وأفاد في بيان أن «الإصلاح ليس مجرد شعار يحتكره هذا الطرف أو ذاك بل هو حاجة مرتبطة بمطالب وحقوق الشعب العراقي، بمختلف مكوناته»، معرباً عن أسفه إلى «ركن الاتفاق الذي يحمل مطالب العراقيين والذي أبرم بين القوى السياسية جانباً».

وتستبعد الكتل الكردية عودتها إلى جلسات البرلمان قريبا، وقالت النائب سوزان بكر: «لسنا مع مبادرة رئيس البرلمان سليم الجبوري لاستئناف أعمال اللجان النيابية وعقد الجلسة». وأضافت: «كان الأجدر بهيئة رئاسة مجلس النواب حل الأزمة بين الكتل أولاً، بدلاً من أن يكون همها عقد جلسة من دون جدوى»، ورأت أن «الجبوري يتحمل مسؤولية ما حدث أخيراً». وزادت أن «عودة الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد مؤجلة إلى حين استقرار الأوضاع وتنقية الأجواء السياسية وتوفر الضمانات والتطمينات القانونية الملزمة من الحكومة الاتحادية ومكونات التحالف الوطني».

من جهة أخرى، جدد النائب عن «جبهة الإصلاح» التي شكلها النواب المعتصمون، رفضهم استمرار رئاسة البرلمان في عملها، ودعا عضو الجبهة عبد الرحمن اللويزي في تصريح إلى «الكتل السياسية إلى وقف مجاملاتها على حساب المؤسسة التشريعية». ودعا النائب سليم شوقي، من كتلة «المواطن» النواب للعودة إلى البرلمان. وشدد على أهمية «عقد جلسة تضم كل الأطراف السياسية للبحث في تداعيات الأزمة سياسياً وتشريعياً وتنفيذياً».

الى ذلك، اتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً يقضي بحضور وكيل الوزارة أو من ينوب عن الوزير في حال غيابه، وذلك بعد مقاطعة واستقالة وزراء بسبب الأزمة السياسية واقتحام البرلمان. وبررت الحكومة هذا القرار بـ «تقديم الموضوع المدرج على جدول أعمال الجلسة الذي يخص الوزارة».

وكان مجلس الوزراء عقد الثلثاء الماضي جلسة شهدت مقاطعة واستقالة عدد من الوزراء. وقال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي، إن «13 وزيراً من أصل 22 حضروا اجتماع مجلس الوزراء، وهذا كافٍ لانعقاد الجلسة». وأوضح أنه «وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فإن النصاب القانوني اللازم يكون بالنصف زائد واحداً، أي بحضور 12 وزيراً»، وأضاف «لم يحضر أي من الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان».

من جهة أخرى، كشف وزير النقل المستقيل باقر جبر الزبيدي في بيان، عن أن وزارات النفط والنقل والتجارة تدار بالوكالة. وذكر أن «مجلس الوزراء انعقد الأسبوع الماضي بحضور 10 أعضاء وتم تعيين ثلاثة وزراء بالوكالة».

هاجم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني المسؤولين العراقيين، وقال إن «لا جدوى من الحديث معهم لأنهم صموا آذانهم»، وعبر عن امتعاضه من الخروق الأمنية التي شهدتها البلاد أخيراً، منتقداً استمرار المناكفات السياسية.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة أمس، إن «الكلمات تقصر عن وصف بشاعة المآسي وسوء ما يمر به البلد وما يعانيه المواطنون». وأضاف «إذا كان لا يستغرب من الإرهابيين التمادي في ارتكاب المجازر، فإن الجميع يتساءل متى يعود المسؤولون إلى رشدهم ويتركون المناكفات والاهتمام بالمصالح الخاصة ويجمعوا كلمتهم على وقف الانحدار والتخبط في إدارة البلد». وزاد أن «لا جدوى من الحديث معهم لأنهم صموا آذانهم عن الاستماع إلى أصوات الناصحين وإلى الله المشتكى».

واعتبر إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي التفجيرات التي ضربت بغداد وعدداً من المحافظات «ارتدادات للأزمة السياسية»، وقال:»هناك مساع حثيثة لعودة المؤسسة التشريعية والتنفيذية إلى عملهما»، ودعا إلى «عقد اجتماع طارئ استثنائي للبرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة ما يحصل في البلاد». وحذر من «استغلال أعمال العنف الأخيرة»، وطالب «السياسيين بالابتعاد عن الخلافات وتوحيد كلمتهم فقد آن الأوان لتجاوز الخلافات».

وقال المرجع الديني محمد تقي المدرسي أمس، إن «تفجيرات بغداد التي ضربت مدينتي الصدر والكاظمية مأساة لا ينبغي السكوت عنها»، ووصف خلال كلمته الأسبوعية من كربلاء الوضع الأمني في العاصمة بالهش، وقال إن «الجميع يتحمل مسؤولية ذلك، وعلى الحشد الشعبي والقوات الأمنية مسؤولية تأمين وسط بغداد».

وطالب خطيب وإمام جامع الرحمن في بغداد رسول الياسري السياسيين بـ «ترك التراشق بالاتهامات»، وقال خلال خطبة الجمعة «نستهجن الاسترخاء الذي تعيشه الكتل السياسية، وتأجيل النظر في قضايا البلاد المهمة مع اتجاه الأوضاع نحو الكارثة».

ودعا الجميع إلى «العودة إلى صوت العقل والحكمة ومعالجة الأمور وتغليب المصالح العامة». وأضاف «ليعلم جميع أبناء العراق والفرقاء السياسيين أن تضييع ما هو حق وصواب لن يحقق لأحد الربح، ولا رابح سوى أعداء العراق والمتربصين به شراً».

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية بالتنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة ومن خلال القوة الجوية العراقية من تدمير 10 مواقع لتنظيم داعش في قضاء الرطبة وقتل 65 إرهابيا، بينهم 4 من كبار القياديين.

وذكر بيان لـ»قيادة العمليات المشتركة»، أن «الطيران العراقي استطاع تدمير 4 أهداف أدّت إلى مقتل أكثر من 20 إرهابيا وجرح آخرين»، لافتا إلى أن «خلية الصقور الاستخبارية رصدت نقل أكثر من 15 انتحارياً من سوريا إلى الرطبة فتم قتل 14 منهم في عملية نوعية».

إلى ذلك و»بناء على معلومات رجال الخلية نفّذت طائرات أف 16 ضربات مدمرة على مقر اجتماع لبعض قيادات تنظيم داعش، فضلا عن ثلاثة مواقع أخرى يستعملها لتفخيخ العجلات وخزن السلاح، أدت إلى مقتل 31 إرهابيا وجرح 13 آخرين»، مشيرا إلى «تفجير عجلة مفخخة كانت معدّة لنقلها إلى مناطقنا الآمنة، فيما اشتعلت النيران بكميات كبيرة من الأموال في أحد المواقع التي قصفت».

وأوضح بيان القيادة ، أن من بين أهم القتلى الذين قتلوا في القصف هم «شيخ جمال أبو عبدالعزيز، المسؤول العام لتجهيز ما يسمى بوﻻية الجنوب، وأبو قسورة أحد أهمّ المنسقين في العمليات الإرهابية بين سوريا والعراق، وأبو ذر العراقي، ضابط سابق منسق العمل الاستخباري لتنظيم داعش مع قيادة الرقة، وأبو حفص الأنصاري آمر مفرزة تفخيخ العجلات لما يسمى بوﻻية الجنوب.

حذّر زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي من «انتفاضة شعبية مسلحة»، قائلا إن «على العبادي ان يذهب الى حكومة انقاذ وطني لان حكومته ضعيفة». وقال انه مستهدف و«التهديد وصل الى بيتي».

وأوضح علاوي في حديث إلى عدد من وسائل الإعلام حضرته «الراي»، في مكتبه غرب بغداد ان «حكومة العبادي ضعيفة امام تحديات المرحلة وخاطبته ان يذهب الى حكومة انقاذ لان الخطر في كل مكان ومن الصعب السيطرة عليه والشعب سيذهب الى انتفاضة مسلحة وليست سلمية».

وقال ان «التدخلات الاجنبية تريد بقاء الرئاسات الثلاث على حالها. وقال لي السفير الاميركي في زيارته الى مكتبي. سندعم العراق بشرط الا يحصل تغيير للعبادي. وموقف ايران كذلك داعم على بقاء الرئاسات الثلاث وهذا ما اعلنه مستشار خامنئي علي اكبر ولايتي».

واشار الى ان «أميركا ارتكبت اخطاء ولدي تحفظات على سياستها في العراق، لكن هناك ايجابيات ولولاها لكان داعش في بغداد»، مبينا ان «هناك استحواذا وهيمنة على القرار السياسي من الخارج وسفراء دول فرضوا املاءات على الساسة العراقيين ووصل التدخل بتغيير وزير وفرض اخر من قبل السفراء شخصيا. وهناك وزراء لايعلمون هل هم باقون في وزراتهم او خارجها. والعبادي لايعرف كيف يتعامل مع وزير المالية وهل ما يزال في منصبه». واكد ان «الحكومة حتى لو اتت بافضل الوزراء، فاذا لم تتحقق قاعدة تفاهم سياسي من الداخل العراقي لن يتغيير الواقع السياسي».

وقال ردا على سؤال لـ «الراي»: «نتحرك في جبهة الاصلاح لتشكيل تحالف لحركة تصحيح للخروج من الازمات بالرغم من تواطؤ واحتيال على النواب» مضيفا: «هناك محاولات لشراء ذمم وتهديدات لنواب جبهة الاصلاح»، ومشيرا إلى ان «العبادي مازال يلتف مع رئيس البرلمان على الاصلاحات واخرها ارساله لجنة سرية لاختيار الوزراء ونحن في ظل نظام ديموقراطي ولااحد يعرف اسماء اعضاء اللجنة».

وفي رد على سؤال لـ «الراي» عن حلفائه الجدد وهل المالكي شريك للمرحلة المقبلة، قال علاوي: «برامجنا مختلفة ولا اتفق مع اي احد من حزب الدعوة ومنهم المالكي وبرنامجي ضد المالكي والعبادي وآخرين. والعبادي اقرب الي من المالكي»، مضيفا: «هناك اختلاف جوهري بيني وبين منطلقات المالكي. هو اطاره طائفي سياسي. ونحن اطارنا وطني، لكن نحن مع من يصوت للاصلاح ولايعني ان هناك توافقا بالمبادئ من خلال التقارب الذي حصل داخل مجلس النواب وضمن جبهة النواب المعتصمين وفق حاجة البلاد الى التغيير من السياسات الخاطئة».