مسؤول بريطاني في القاهرة لمناقشة زيادة تصدير السلاح وصبحي: نرغب في المزيد من التنسيق العسكري مع واشنطن...مصر: فشل حل أزمة الداخلية والصحفيين

مع استمرار مسلسل «الحرائق مجهولة المصدر» الذي تعيشه مصر منذ الأحد الماضي، وبدأ بـ «حريق الرويعي»، هذه المنطقة التجارية وسط القاهرة، ذكرت مصادر مصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «أمر بتطوير قطاع الحماية المدنية وتزويده بكل الإمكانات والمعدات الحديثة والمتطورة بما يضمن أداء واجبه على النحو المطلوب».

وأفادت مصادر سياسية، أنه «بعد احتراق منطقتي الرويعي والغورية، وتكرار الحرائق في المناطق الصناعية، طلب السيسي، من الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وضع تصور شامل لتطوير المناطق التجارية القديمة في القاهرة، لتجنب وقوع حرائق مماثلة».

وتابعت لـ «الراي»، أن «وزارة الداخلية، بدأت بالفعل في التعاقد على شراء أجهزة جديدة لمواجهة الحرائق، وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الحرائق التي تضرب القاهرة وعددا من المحافظات اخيرا، لافتة، إلى أنه»أمر بتحويل تلك المناطق إلى أسواق منظمة تتسم بالشكل السياحي مع الحفاظ على أثريتها وبما يضمن عدم تكرار مثل تلك الحرائق مرة أخرى«.

في سياق مواز، طالب عضو الهيئة العليا لحزب»المصريين الأحرار«محمد البيلي، الحكومة المصرية»بالكشف عن أسباب الحرائق التي شهدتها المناطق الحيوية في القاهرة، والإعلان عن آلية كيفية تعويض التجار والسعي لاستيعاب الأزمة«.

وشدد على أنه»يجب على الحكومة التحرك لاستيعاب تلك الأزمة واحتواء غضب التجار وأصحاب المتاجر في تلك المناطق، واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة تلك الحرائق التي وصفها بأنها ممنهجة«.

وتقدم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أكمل قرطام، ببيان عاجل إلى مجلس النواب، في شأن الحرائق المتكررة خلال الأيام الماضية، محذرا من»تكرار مثل هذه الكوارث لا سيما في المناطق التجارية المكدسة بالمصانع والمخازن والمتاجر والسلع شديدة الخطورة».

في المقابل، التهمت النيران مصنعا للأخشاب على مساحة 4 آلاف متر في دمياط الجديدة، من دون وقوع إصابات.

وأشارت المعاينة الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وفي القاهرة، نجحت قوات الإطفاء في السيطرة على حريق كابل كهرباء داخل سوبر ماركت في العباسية، وحريق آخر في مخلفات أشجار وأخشاب داخل حديقة فيلا في ميدان الحجاز في مصر الجديدة.

وفي الغربية، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في أحد العقارات في شارع درب العمل في مركز زفتي من دون وقوع إصابات.

كما نشب حريق هائل في مزرعة دواجن في كفر الشيخ، ما أدى لنفوق آلاف الكتاكيت الصغيرة، واحتراق كميات هائلة من الأعلاف الخاصة بها، دون إصابات بشرية.

وأخمد الأهالي حريقا نشب داخل مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة الفردوس في المنصورة من دون معرفة الأسباب وراء نشوب الحريق.

قال وكيل «الأزهر» عباس شومان إن «الأزهر يعمل ليل نهار على تصحيح صورة الإسلام والمسلمين ومواجهة كل أشكال الإفساد والتشويه التي تقترفها الجماعات المتطرفة والتي أسهمت في انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب تحديدا».

وأضاف خلال اللقاء، مساء أول من أمس، مع وفد من قضاة باكستان المشاركين في الدورة الـ 18 للمركز القومي للدراسات القضائية، أن «الأزهر لا يألو جهدا في نشر مبادئ الإسلام وتعاليمه السمحة التي تهدف إلى غرس قيم الرحمة والتسامح والسلام بين البشر جميعا على اختلاف أجناسهم وثقافاتهم ومعتقداتهم»، مقدما شرحا موجزا عن مؤسسة الأزهر وما تضمه من هيئات تعليمية ودعوية والدور الذي تقوم به «لتعليم أبناء المسلمين حول العالم ونشر ثقافة السلام والتسامح في إطار المنهج الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر».

واشار إلى «دور هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية في مساندة قضايا الأمة وبيان الحكم الشرعي في الموضوعات التي تطرأ على واقع الناس والاجتهاد في الأمور التي سبق الاجتهاد فيها بما يناسب أحوال الناس في هذا الزمان».

من جانب آخر، انتقد شومان تصريحات حزب «النور» السلفي عن أن «تجديد الخطاب الديني ينبغي أن يشمل الفتاوى فقط وليس الأحكام الدينية».

وقال إن «حديث حزب النور خاطئ، لأن هناك أحكاما دينية ليس عليها إجماع، ويمكن التجديد فيها بما يتناسب مع المرحلة الحالية»، مشيرا إلى أن «هناك أحكاما يجوز أن يشملها التجديد». وتابع: «الأزهر هو الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن تجديد الخطاب الديني، وفقا للمادة 7 من الدستور، التي تنص على أن الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة».

الى ذلك، أعلن المركز الإعلامي في «الأزهر» في بيان أن شيخ الأزهر أحمد الطيب سيزور السنغال ونيجيريا خلال الأيام المقبلة، في أولى جولاته إلى أفريقيا.

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، «قوة العلاقات والروابط العسكرية التي تربط بين مصر والجانب الأميركي».

واعرب خلال استقباله، مساء أول من أمس، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعية الأميركية الفريق بحري جوزيف ريكسي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، عن رغبة بلاده «في مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين خلال الفترة المقبلة».

من جهته، أكد ريكسي «حرص الولايات المتحدة على زيادة آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في الجانبين».

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

في شأن آخر، واصلت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية فعاليات التدريب المصري اليوناني المشترك «إسكندرية 2016» الذي يستمر لأيام عدة في المياة الإقليمية المصرية.

ويشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري واليوناني، بما يسهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، كما تقوم عناصر من الوحدات الخاصة المصرية واليونانية بتنفيذ العديد من الأنشطة القتالية غير النمطية لاقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على الأهداف الساحلية المعادية، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

 

ثمن مجلس نقابة الصحافيين المصريين برئاسة يحيى قلاش، إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح مشروعات تنموية في مدينة بدر، أول من امس، إلى «ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية والإعلام من ناحية ثانية، تغليبا للمصلحة العامة واحتراما لسيادة القانون».

وأوضح في بيان أنه «لا يسعى لأي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن نقابة الصحافيين كانت وستظل مكونا أساسيا من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لها».

وجدد مطالبته «بإعلاء كلمة القانون في جميع الوقائع الأخيرة، وعلى تجاوبه مع أي جهود تحفظ للكيان النقابي دوره وللصحافيين المصريين كرامتهم».

 فشلت وساطة البرلمان المصري في حل الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، واشتعلت الأزمة قبل نحو ثلاثة أسابيع عندما اتهمت النقابة الداخلية باقتحام مبناها والقبض على اثنين من الصحفيين بناء على طلب النيابة العامة.

وأوضحت عضو لجنة الثقافة في البرلمان أمال طرابيلة، أن الفشل مازال يلاحق أزمة الصحفيين مع الداخلية فى ظل حالة الانقسام داخل اللجنة البرلمانية ومجلس النقابة بشأن استدعاء وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمام البرلمان لتوضيح موقفه.

وقالت إن الوزارة أبلغت رئيس مجلس النواب أنها نفذت القانون ولم تخطئ في حق الصحفيين ونقابتهم، وهو ما يرفضه مجلس النقابة مصرا على التمسك بقرارات الجمعية العمومية، بينما يطالب آخرون بالتهدئة.

 

قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن مستشار أول الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع توم بيكيت بحث خلال زيارة قام بها إلى القاهرة في «سبل زيادة الصادرات العسكرية إلى مصر للمساعدة في الحرب ضد تنظيم داعش في شمال سيناء».

وأضافت السفارة في بيان أمس أن زيارة المسؤول العسكري البريطاني استهدفت «إعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة نحو مصر بصفتها شريكاً عسكرياً في المنطقة». وأوضحت أن بيكيت بحث مع مسؤولين عسكريين مصريين في «سبل زيادة التعاون العسكري البريطاني - المصري من خلال مزيد من العمل المشترك لمكافحة خطر العبوات الناسفة واستكشاف سبل زيادة الصادرات العسكرية التي ستساعد في الحرب ضد داعش».

وأكد بيكيت للمسؤوليين المصريين أن «المملكة المتحدة تعتبر مصر شريكاً عسكرياً مهماً في المنطقة وفي الحرب ضد داعش، وستظل ملتزمة بتعزيز العلاقات».

ويعقد مسؤولون عسكريون مصريون وبريطانيون جولات متتالية من المحادثات تركز أساساً على مكافحة الإرهاب وسبل قطع الإمدادات أمام تمويل تنظيم «داعش» وتدريب العسكريين المصريين على إبطال مفعول العبوات الناسفة والمتفجرات اليدوية الصنع التي تمثل تحدياً أمام القضاء على الإرهاب في شمال سيناء.

وتولت بريطانيا في الشهور الماضية تدريب عشرات الضباط المصريين على إبطال تلك العبوات. وزادت أخيراً وتيرة تفجير العبوات الناسفة في شمال سيناء لاستهداف قوات الجيش والشرطة، بعدما قلص تعزيز الحصار على «داعش» عملياته الهجومية إلى حد كبير، فاستعاض عنها التنظيم بزرع المتفجرات في الطرق مستهدفاً القوات.

وأفادت مصادر طبية وأهلية في شمال سيناء بأن انفجار عبوة ناسفة بآلية أمنية جنوب مدينة رفح أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها وجرح اثنين نُقلا إلى مستشفى في العريش.

وقالت مصادر أمنية إن «أجهزة الأمن رصدت منتقبة ورجلاً يترددان على إحدى البنايات الواقعة في منطقة ضاحية السلام المواجهة لمديرية أمن شمال سيناء في مدينة العريش، وارتابت في سلوكهما، فدهمت البناية وضبطت 5 بنادق من طرازات مختلفة وذخيرة وجهاز اتصال، وألقت القبض عليهما». وأعلنت «توقيف 36 مطلوباً خلال حملة أمنية في العريش واحتجازهم في أحد المقرات الأمنية».

وتفقد مدير أمن شمال سيناء اللواء السيد الحباك عدداً من أحياء مدينة العريش، خصوصاً حي المساعيد، للوقوف على الأوضاع الأمنية فيها، وراجع التجهيزات والإجراءات التأمينية للحواجز والمكامن الثابتة داخل المدينة.

تبرأت وزارة الخارجية المصرية أمس من إغلاق مؤسسة «فريدريش ناومان» الألمانية مكتبها في القاهرة بسبب ما قالت إنه «تضييق» من السلطات، بعد استدعاء الخارجية الألمانية السفير المصري في برلين أول من أمس للاحتجاج.

وقالت الخارجية الألمانية إن وزير الدولة ماركوس اديرير أبلغ السفير المصري بدر عبدالعاطي أول من أمس بأن برلين «لا تفهم» دوافع إغلاق مكتب المؤسسة المرتبطة بحزب «الديموقراطيين الأحرار» الألماني في القاهرة. ودعاه إلى السماح لها باستئناف نشاطها التنموي.

لكن السفارة المصرية في برلين قالت في بيان إن «الحكومة المصرية كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

وأضافت أن «الحكومة المصرية من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر قدّمت مبادرات عدة لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه».

واعتبرت أن نقل مكتب مؤسسة «فريدريش ناومان» من القاهرة إلى عمان في العام 2014 «جاء بناء على قرار داخلي من مؤسسة فريدريش ناومان، وليس بطلب من الحكومة المصرية»، لكنها لم تشر إلى إغلاق مكتب المؤسسة في القاهرة الشهر الماضي.

وأوضحت أن «عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر، سواء أكانت مصرية أو أجنبية لا بد من أن يكون في إطار قانوني من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الرقم 84 لسنة 2002 بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وهو ما تم توضيحه خلال لقاء السفير المصري في برلين مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية» أول من أمس. وجددت السفارة «استعداد الحكومة المصرية لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية وفقاً لهذه الضوابط».

وكانت ألمانيا رفعت أخيراً الحظر المفروض منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على شحن الحقائب مع الركاب على متن رحلات الطيران السياحي الألماني المتجهة إلى مطار شرم الشيخ. وأخطرت سلطات الطيران المدني الألمانية شركات الطيران الألمانية كافة برفع الحظر رسمياً تمهيداً لاستئناف رحلاتها في شكل طبيعي إلى مطار شرم الشيخ.

 

الرأي..واشنطن - وكالات - كشف مسؤولون اميركيون، امس، ان الولايات المتحدة نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا منذ اواخر العام الماضي، اسند اليها مهمة التحالف مع شركاء محليين قبل هجوم محتمل ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» في موقعها الاكتروني عن هؤلاء المسؤولين، الذين اشترطوا عدم تسميتهم، ان «اجمالي عدد هذه العناصر اكثر 25 عنصرا وانهم يعملون حول مدينتي مصراته وبنغازي سعيا وراء كسب حلفاء محتملين بين الجماعات المسلحة المحلية وجمع معلومات عن التهديدات.

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية بيتر كوك تقديم معلومات محددة عن فرق التقييم، لكنه قال ان»عسكريين يجتمعون مع العديد من الليبيين من مختلف التوجهات في مسعى لمساعدتهم في تهيئة مناخ امن«.

إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والموجود في طبرق «لعرقلته التقدم السياسي في ليبيا».

وقال مسؤول أميركي: «القرار يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأميركية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا». ويأتي هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح في أبريل الماضي.

أفاد مسؤولون وديبلوماسيون أميركيون أول من أمس، بأن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة الى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم «داعش».

وأوردت وكالة أنباء رويترز أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبي، المعترف به دولياً، عقيلة صالح.

ويمكن الأمم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الأبيض، ادراج استثناءات على حظر أقره مجلس الأمن في العام 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا أثناء سعي الزعيم الراحل معمر القذافي إلى قمع انتفاضة شعبية أطاحت به في النهاية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «اذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاج إليه لمحاربة تنظيم داعش، واستجابت كل شروط الاستثناء، فأعتقد بأن أعضاء مجلس الأمن سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب». وأضاف: «هناك رغبة صحية جداً داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من داعش، واعتقد بأن هذا أمر علينا أن ندعمه ونستجيب له».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن الولايات المتحدة أرسلت مجموعة صغيرة من قوات النخبة إلى ليبيا لجمع المعلومات الاستخبارية والاتصال بعدد من الفصائل المقاتلة. وأفادت الصحيفة بأن هذه القوات تتمركز في موقعين في ليبيا منذ آواخر العام الماضي لمحاولة كسب تأييد محلي لهجوم محتمل على «داعش». ونقلت الـ «واشنطن بوست» عن المسؤولين الذين تحدثوا شرط عدم كشف هويتهم أن فريقين من الجنود يقل عددهما الإجمالي عن 25 جندياً يعملان من مناطق حول مدينتَي مصراتة وبنغازي سعياً إلى استمالة حلفاء محتملين وجمع معلومات استخباراتية في شأن التهديدات المحتملة.

وسيتم الاثنين المقبل البحث في تخفيف الحصار خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظراءه من القوى الإقليمية في فيينا.

ولم تحدد المصادر الديبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني.

وفي حال تخفيف حظر الأسلحة، سيترتب على رئيس الوزراء فايز السراج تشكيل قوة موالية للحكومة قادرة على مواجهة المتشددين.

على صعيد آخر، رفع مجلس الأمن أول من أمس، اسم ناقلة نفط تحمل علم الهند من اللائحة السوداء للأمم المتحدة، التي كانت وضِعت عليها الناقلة بعدما مُنعت من شحن الخام لمصلحة للحكومة المنافسة في شرق ليبيا.

وجاء رفع اسم الناقلة من القائمة بطلب من البعثة الليبية لدى المنظمة الدولية.

وكانت الأمم المتحدة وضعت الناقلة «ديستيا أميا» على قائمتها السوداء الشهر الماضي بعدما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط الموازية التي تتبع الحكومة المنافسة في شرق ليبيا استخدامها في نقل شحنة من النفط الخام حجمها 650 ألف برميل. ويحظر إجراء الأمم المتحدة دخول الناقلة إلى أي ميناء في العالم. وأبلغ السفير إبراهيم الدباشي رويترز أن بعثته قدمت طلباً رسمياً لرفع الناقلة من القائمة. وقال إن مشغلي الناقلة لم تكن لديهم نية التورط في صفقة غير شرعية ولم تتوافر لديهم معلومات صحيحة.

هاجم وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، السفير الفرنسي برنار إيمييه، بعد زيارته منطقة القبائل شرقي العاصمة، وإعلانه عن خطة فرنسية لتعزيز العلاقات مع سكان المنطقة، وسط أنباء عن اجتماع سري جمعه بممثلين عن الحركة الانفصالية التي تطالب بالاستقلال عن الجزائر. ووجهت السلطات الجزائرية انتقادات حادة للحكومة الفرنسية التي سارعت إلى نفي السياق الذي ذُكِرت فيه تصريحات إيمييه.

وأثارت تصريحات للسفير الفرنسي قال فيها إن بلاده تمنح نحو 60 في المئة من التأشيرات إلى الجزائريين المتحدرين من منطقة القبائل، رد فعل غاضب من وزير الخارجية الجزائرية رمضان لعمامرة، الذي توجه إلى إيمييه بالقول: «إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها، تطرح أسئلة من هذا النوع وتثير تعليقات وتساؤلات وتصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة». واعتبر لعمامرة أن «مثل هذه التصريحات لا تزيد أي قيمة مضافة على العلاقات الثنائية وهي لا تخدمها بتاتاً، في حين أن مقتضيات مهنتنا كديبلوماسيين تشجع في كل الظروف التصريحات التي تجمع وليس التي تفرق». وأضاف: «في الديبلوماسية التي هي مهنتنا لا يجب أن نميّز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون فيه»، مشيراً إلى أن «الدور الرئيسي للديبلوماسي المعتمد لدى رئيس دولة هو فتح جسور وترقية المبادلات وعلاقات الصداقة والتعاون».

بيد أن السفارة الفرنسية سارعت إلى توضيح تلك التصريحات وطبيعة زيارة السفير الفرنسي إلى تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، وأكدت أن «فرنسا ليس لها أي سياسة محاصصة في ما يخص التأشيرات التي تدرس طلباتها بروح مساواة»، مضيفةً أن «السفير الفرنسي لم يذكر تلك الطروحات أمام الصحافة لكنه ذكر فقط أمام رعايا فرنسيين أنه يعتبر أن سكان المنطقة يحصلون على كامل حصتهم في التعاون بين الجزائر وفرنسا».

أحبطت السلطات المغربية مخططاً إرهابياً وصفته بـ»الخطير»، لشن هجمات إرهابية متزامنة على مواقع حساسة على غرار ما حدث في 16 أيار (مايو) 2003، حين نفّذ انتحاريون سلسلة هجمات على مواقع سياحية ويهودية في الدار البيضاء أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأفاد بيان رسمي بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) نجح في «إجهاض مخطط إرهابي خطير»، وأن «معلومات ميدانية دقيقة» قادت السلطات إلى «توقيف مواطن يتحدر من تشاد، موالٍ لتنظيم «داعش» في أحد البيوت الآمنة في طنجة».

وأوضح البيان أن التحريات الأولية كشفت عن أن المتهم الذي دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء في 4 أيار الجاري قادماً من تشاد، «أُرسل من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة، من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الديبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها تماشياً مع أجندة داعش». وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم «استطلع بعض المواقع المنوي استهدافها، بهدف التحضير لتنفيذ عمليات عدة متزامنة، لإرباك القوى الأمنية والتسبب بخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 أيار 2003».

حذر زعيم حركة «النهضة» الإسلامية التونسية راشد الغنوشي من أخطار إحباط التجربة الديموقراطية التونسية من «قوى الشر والإرهاب»، فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين في عملية «المنيهلة» إلى 37 عنصراً من المشبوهين بالإرهاب وفق الداخلية التونسية. وقال الغنوشي، في ندوة لتقديم برنامج «النهضة» الاقتصادي أمس، إن «هناك خشية من انتكاس المسار الانتقالي الديموقراطي وهناك قوى الشر والاستبداد لا تزال قائمة وتسعى إلى إجهاض التجربة الديموقراطية»، مشيراً إلى أن الإرهاب جزء من هذا المخطط.

واعتبر زعيم «النهضة» أن هذه المساعي «لن تنجح لأن الشعب التونسي متمسك بالدولة المدنية والانتقال الديموقراطي السلمي»، مذكّراً بأن «داعش» لم ينجح في السيطرة على شبر واحد من الأراضي التونسية خلال عملية «بن قردان» قبل شهرين. وأوضح الغنوشي بأن «الانتقال الديموقراطي يتهدده الإرهاب والعجز الاقتصادي، وهناك مخاوف من أن تتحول تونس إلى دولة فاشلة اقتصادياً ما يعني فشل التجربة الديموقراطية»، مشدداً على أن المؤسسات الدولية المانحة متمسكة بدعم النموذج التونسي.

وأتت تصريحات الغنوشي فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أول من أمس، أن وحداتها الأمنية نفذت عمليات مداهمة واعتقالات أسفرت عن اعتقال 21 مشبوهاً بتورطهم بقضايا ذات صبغة إرهابية ليبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 37 عنصراً ينتمون إلى خلايا في محافظات عدة في البلاد. وأضافت الداخلية أن الموقوفين «تلقوا التدريبات على الأسلحة وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية وكانوا بصدد التجمع في العاصمة التونسية لاستهداف منشآت حيوية وحساسة».

السياسة...تونس ـ واشنطن – وكالات: أعلنت السلطات التونسية أنها اعتقلت 37 “إرهابياً” بينهم متورطون في ثلاث هجمات انتحارية وقعت في العام 2015 وأسفرت عن مقتل 59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن، مؤكدة أن الموقوفين خططوا لشن هجمات “إرهابية وانتحارية”.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أول من أمس، أن قوات الأمن اعتقلت خلال عمليات مداهمة يومي الأربعاء والخميس الماضيين 37 عنصراً ينتمون إلى “خلايا إرهابية موزعة على كامل تراب الجمهورية” تورطوا في هجمات انتحارية خلال العامين 2015 و2016، وكانوا “محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطني (الدرك) منذ نحو أربعة أشهر”.

وأشارت إلى أن هؤلاء كانوا “بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إضافة إلى مقار ومراكز أمنية بعد أن قاموا بالعديد من عمليات الرصد والتصوير”.

وأوضحت أنهم “كانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد، وعمليات انتحارية بعد عمليات التحضير وتوفير المواد الأولية لصنع المتفجّرات والأحزمة الناسفة وجلب الأسلحة من القطر الليبي والمناطق الجبلية (التونسية) التي تتحصن بها المجموعات الإرهابية”.

ولفتت إلى أنه سبق للمعتقلين التورط في “النشاط ضمن المجموعات الإرهابية” المتحصنة بجبال في ولايات القصرين والكاف وسيدي بوزيد، إضافة إلى الأعمال “الإرهابية” التي استهدفت متحف باردو بالعاصمة، وفندق “الامبريال” بسوسة وتفجير حافلة نقل الأمن الرئاسي، وأحداث بنقردان الأخيرة، مضيفة أنهم “على علاقة بعناصر تونسية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي متواجدة بكل من ليبيا وسورية والعراق”.

إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة إلى تونس معدات عسكرية بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة جيشها في مكافحة الإرهاب وتأمين حدودها.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني خلال تسلم جزء من هذه المعدات بقاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة أول من أمس، إن “وزارة الدفاع تتسلم منظومة كاملة للمراقبة والاستطلاع (على الحدود)، تضم طائرات من نوع مول وسيارات رباعية الدفع من نوع جيب”.

وأشار إلى “مجهودات الإدارة الأميركية لتعزيز قدراتنا في حماية حدودنا البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية”، مضيفاً إن “هذا التعزيز ساهم وسيساهم في تدعيم مجهود وزارة الدفاع الوطني في مكافحة الإرهاب والتهريب والتصدي للأنشطة غير الشرعية، خدمة لأمن المنطقة واستقرارها”.

وأكد “نأمل أن نتسلم في أقرب الأوقات الطائرات المختصة في مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الآفة”، لافتاً إلى أنه “سبق للقوات المسلحة التونسية أن تسلمت زوارق بحرية لتعزيز أسطولها ووسائل رؤية بالليل خلال العام 2014 وكذلك معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام خلال 2015″.

من جهتها، أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الإفريقية أماندا ج دوري أن “المنظومة (الخاصة بمراقبة الحدود) تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار أميركي”.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العدل التونسية عن خطط جديدة للحد من اكتظاظ السجون من بينها تفعيل العقوبات البديلة واعتماد المراقبة الإلكترونية للموقوفين.

أعلن قائد العملية الأمنية التي تشنها قوات كينية على مسلحي حركة «الشباب» الصومالية المتشددة، مقتل 10 يُشتبه بأنهم من مسلحي الحركة واعتقلت 36 آخرين منذ بداية العملية في منطقة ساحل كينيا قبل 9 أشهر.

وتبنت حركة الشباب سلسلة هجمات وقعت في كينيا في السنوات الثلاث الماضية أدت إلى مقتل مئات الأشخاص. واستهدفت هجمات عدة مواقع ساحلية، يقول مسؤولون كينيون إنها نُفذت انطلاقاً من مخابئ المسلحين في غابة بوني. وقال قائد العملية المشتركة بين الجيش والشرطة الكينية جيمس أولي سيريان إن قواته مشطت الغابة ودمرت مخابئ يستخدمها المسلحون. وقال: «أقمنا قاعدة دائمة في الغابة سيستخدمها الجيش والشرطة لضمان استمرار الأمن». وأضاف أن «حوالى 10 مشتبه بهم قُتلوا بعد أن رفضوا الاستسلام واعتُقل 36 على الأقل».

وافق مجلس النواب الألماني أمس، على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولاً آمنة لتسهيل ترحيل مُن ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون الذي ينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.

ومرّ مشروع القانون بسهولة في البرلمان حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا مركل والاشتراكيون الديموقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بالغالبية.

وامتنع 3 نواب فقط عن التصويت بينما صوّت 424 لمصلحة مشروع القانون و143 ضده.

ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تُقبل.

ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون وقال إن 0.7 في المئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال أفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أمس، أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان انخفض بنسبة 90 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي وذلك في مؤشر إلى أن الاتفاق بين تركيا واليونان على إعادة مَن يقومون بالرحلة البحرية بين البلدين يجدي نفعاً.

وأضافت أن 2700 شخص وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في نيسان ومعظمهم من سورية وباكستان وأفغانستان والعراق. ويمثل هذا العدد انخفاضاً بنسبة 90 في المئة مقارنة بآذار (مارس).

في المقابل، أبدى وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير أمس، تشاؤمه حيال مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول بحلول حزيران (يونيو) المقبل.

وصرح بوزكير إلى الصحافيين الأتراك في ختام لقاء مع المفوض الأوروبي للتوسيع يوهانس هان: «لا أستطيع أن أقول إنه لدينا أمل كبير في هذه المرحلة».

ورفض بوزكير الذي كان يتحدث على شبكات التلفزيون التركية تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب التركية، بينما تواجه بلاده منذ صيف 2015 استئناف هجمات المتمردين الأكراد.

وقال الوزير التركي إن «كل بلد لديه أمور يستطيع التنازل في شأنها وأخرى لا يمكنه أن يفعل ذلك» فيها.

وأضاف أنه «على المفوضية الأوروبية مساعدة تركيا لنتمكن من تجاوز» الخلاف بين الطرفين. وتابع: «نعـتقــد بأن كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرك إلى أي درجة الوضع حرج».

في غضون ذلك، قال مسؤولون إن مئات المهاجرين نقِلوا إلى إيطاليا أمس، بعد إنقاذهم من البحر خلال اليوم السابق لكن معظمهم ليسوا سوريين مثلما أفادت تقارير سابقة لكنهم ينتمون إلى دول مختلفة. وأكد تقرير برلماني بريطاني نُشر أمس، أن العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين قبالة السواحل الليبية تشكل «فشلاً» ولا تساهم إلا في تشجيع المهربين على تغيير إستراتيجيتهم.

وذكر تقرير لجنة الأعمال الأوروبية لمجلس اللوردات (المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني) أن العملية «صوفيا» التي دخلت حيز التنفيذ في صيف العام 2015 «لم تقلّص عدد المهاجرين، ولم تعطّل شبكات التهريب، ولم تمنع الاتجار بالبشر في البحر المتوسط».

وأشار التقرير إلى أن العملية «صوفيا» أسفرت عن اعتقال عدد ضئيل من الأشخاص (حوالى 50) وغالباً ما يكونون مستخدَمين، إذ إن المسؤولين يعملون على ألا يتواجدوا على متن المراكب المستهدفة.