مناورات دستورية أردوغانية على الطريقة الساداتية..خلال ندوة عقدت في اربيل.. تعميق التواصل والحوار بين الشعبين العربي والكردي..إرتفاع عدد الجهاديِّين الألمان في سوريا والعراق

كلّ شيء في العراق مكشوفٌ ومعروفٌ، فلا توجد أسرار عسكرية أو خطط أمنية، أو صفقات سياسية أو اقتصادية، في دولة تكاد تكون عارية أمام الجميع، وليس هناك معلومة، مهما كانت خطرة إلاّ وتسرّبت، سواءً عن طريق الإعلام أو عبر الكتل المتصارعة، التي تتربّص أحدها بالأخرى، فتشيع عنها ما هو صحيح وواقع، وما هو مخطوء وموهوم، وهكذا تختلط الأوراق لدرجة يصعب التمحيص، خصوصاً إذا ما تعلّق الأمر بالفساد المالي والإداري. وقد كشفت الأحداث التي حصلت في الأسابيع الأخيرة الماضية عن ذلك على نحو واضح.

مع انضمام السيد مقتدى الصدر ارتفع رصيد الحراك الشعبي، وخصوصاً بعد دخوله المنطقة الخضراء مع ثلّة من أصحابه، واعتصامه في داخلها، لكنه سرعان ما انسحب على نحو مفاجىء، إثر تقديم حيدر العبادي رئيس الوزراء «وزارة الظرف المغلق» إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري. وهكذا تبدّدت مطالب الإصلاح، بل سالت على الأرصفة دون أي اكتراث، وعدنا إلى المربع الأول كما يقال أو نقطة الصفر، أي إلى نظام المحاصصة الطائفية ـ الإثنية، الذي هو نتيجة وسبب في الوقت نفسه، فالدستور ذاته حارسٌ عليه، عندما تحدّث عن المكوّنات ثمان مرّات، وليس ذلك سوى تبهيت لدولة المواطنة، طالما هناك استحقاقات تعلو عليها، وهي الأساس الذي أقيمت عليه العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003.

تنبّه رؤساء الكتل إلى مخاطر حركة الاحتجاج، والتفّوا عليها، لتحويل الكرة إلى ملعبهم وتقاسم المناصب العليا مجدّداً، ثم جرى توقيع «اتفاق شرف»، ولم يكن ذلك سوى الإبقاء على ما هو قائم مع مداورة بالأسماء والمواقع والصفات، لكن الجديد في المسألة هو حدوث أزمة دستورية، نجمت عن مشكلة، حين قام النواب بالاعتصام والتمرّد على رئيسهم، بل حاولوا خلعه، بالتصويت على رئيس مؤقت، متكئين على «الشرعية» التي يتعكّز عليها الطرف الآخر من الذين يريدون إعادة الجبوري إلى موقعه وعدم المساس بحرمة المواقع، وفي حين اجتمع نحو 173 عضواً، وهم يمثلون النصاب القانوني، شكّك الطرف الثاني بدستورية وشرعية مثل هذا الإجراء وبالعدد المطلوب، وحين دعا رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع طارىء لتدارس الأمر، واصل النواب المعتصمون خطتهم وطلبوا الترشّح للرئاسة (رئيس للبرلمان ونائبين: أول وثاني)، وهو الأمر الذي سيعني وجود برلمانَيْن وربما ينبثق عنه حكومتين، أي «ليبنه« الحالة العراقية.

عند مفترق الطرق هذا، استشعرت القوى الأساسية المشاركة بالعملية السياسية بالخطر عليها، فتحركت لتدارك الأمر، لا سيّما بعد أن أصبح البرلمان هو المشكلة، بدلاً من الحل. وقد أثار ذلك قلق «حلفاء» العراق الإقليميين والدوليين الذين ضغطوا للحفاظ على ما هو قائم، وهكذا بدأت الانسحابات من البرلمانيين المعتصمين، مثل مجموعة من اتحاد القوى الوطنية والكتلة الكردستانية والمجلس الإسلامي الأعلى وكتلة بدر، لكن عدد المعتصمين الذين استمروا يزيد على 130 نائباً، وهو ما يخلق فجوة كبيرة داخل مجلس النواب، وقد تعود الكرة إلى ملعبه.

الفجوة ازدادت اتساعاً بين الرئاسات الثلاث من جهة، وبين البرلمان، وبين الكتل نفسها، التي انضم قسم من أعضائها إلى المعتصمين، فاتّخذت إجراءات انضباطية بحقهم، كما أن الصراع امتدّ إلى المعتصمين، وفي كل هذا الخضم تم تناسي مطالب الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد ومساءلة المفسدين، والأنكى من ذلك فإن قادة الكتل عقدوا حلفاً جديداً فيما بينهم يقوم على التخادم والدفاع عن بعضهم البعض ضد أي تهديد يطيح بالعملية السياسية ككل، لأن ذلك سيطيح بهم جميعاً.

إن العملية السياسية التي رسمتها واشنطن ودعمتها طهران، مهدّدة بالانهيار بعد التآكل الذي حصل فيها. لهذا كانت المبادرات والاتصالات والزيارات متنوّعة، وإذا استثنينا وجود الجنرال الإيراني قاسم سليماني حيث الملف العراقي بعهدته، وراقبنا انتقالات القوى السياسية واستقطاباتها الجديدة، فإننا سنتأكد من وجود البصمة الإيرانية، وهكذا يمكن فهم تراجع الصدر وإعادة النظر بمواقف الحكيم لتغيير العبادي وعودة كتلة بدر بعد اعتصامها، وهكذا.

أما واشنطن فقد سارعت بإرسال جون كيري وزير الخارجية في 8 أبريل (نيسان) وبعده بعدّة أيام آشتون كارتر وزير الدفاع في 17 أبريل (نيسان) 2016 إلى بغداد، في زيارتين لم تعلن عنهما إلاّ بعد وصولهما، ولم تخبر الحكومة العراقية بذلك، كما تقتضي الأعراف والعلاقات الدبلوماسية وقواعد السيادة. وما أن حلّ كيري وكارتر في بغداد، حتى فهمت القوى والجماعات الطائفية والإثنية وتمثيلاتها السياسية، أن هاتين الزيارتين هما، دعم كامل للعبادي، ووضع كيري على رأس أولويات واشنطن زيادة الضغوط العسكرية على تنظيم داعش وتحرير مدينة الموصل، وهو الأمر الذي عاد كارتر وأكده بعد أيام.

المشهد السياسي كما هو متوقع سيتشكل من: بقاء رئيس الوزراء في موقعه بدعم دولي (أمريكي تحديداً وبريطاني ثانياً) وإقليمي (إيراني تحديداً) مع رضا دول المحيط، إضافة إلى التركيبة الثلاثية القائمة (رئيس وزراء شيعي ورئيس برلمان سني، لا سيّما بإعادة الجبوري ورئيس جمهورية كردي)، وهذا سيعني قبول العبادي بتسوية مع الكتل السياسية بترشيح ما سمّي وزراء «تكنوقراط» من جانبهم ووفقاً لمواصفاتهم، وإعلان برنامج إصلاحي فيه عموميات كثيرة، مع وضع مواجهة داعش وبالتحديد تحرير الموصل، من أولوياته.

وستواجه العملية السياسية من جهة أخرى، مشكلات عويصة من قبيل: تبدُّد آمال الحراك الشعبي، الأمر الذي قد يزيد من أعمال العنف والإرهاب، لا سيّما في ظل تدهور الخدمات، والمسألة لا تتعلق بالكهرباء والماء الصافي والمجاري، بل بعموم البنية التحتية المهترئة ، إضافة إلى النقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وغيرها، واستمرار ظاهرة الفقر وتفشي البطالة، ثم سيدخل على الخط مسألة تسليح العشائر وموضوع الحشد الشعبي ومستقبله، والحرس الوطني، وتدريب قوات غير حكومية من جانب الولايات المتحدة ودعمها بالسلاح والمال، وتسليح البيشمركة خارج سيطرة الجيش الاتحادي، ودور مجلس النواب الذي سيظل معوّماً أو غير مؤثر.

ثم سيأتي الدور إلى ما بعد تحرير الموصل والمناطق المتنازع عليها ومستقبل المادة 140 حول كركوك، إضافة إلى مستقبل المناطق المحرّرة وعودة النازحين وتعويضهم وإعادة تعمير مناطقهم، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تكاد تكون مستعصية زادها انخفاض أسعار النفط واستمرار الفساد المالي والإداري.

ومن حيث التقويم السياسي، فإن امتصاص نقمة الشارع، سيكون مجرّد جرعة تخدير جديدة أو استراحة مؤقتة لمواصلة الماراثون الذي لا حدود له، حتى وإن تعدّدت أشواطه ومراحله، وهو ما تم التخطيط له، سواء بالتفتيت والتشظي أو وصولاً إلى التقسيم والشطير.


 

بينما كان الجدل التركي حول مشروع الدستور الجديد، ينصب منذ سنوات خلت، على الرغبة المحمومة لدى الرئيس رجب طيب أردوغان في تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، نجح حزب العدالة والتنمية في ابتداع قضية خلافية جديدة في هذا الصدد، تنصرف إلى النص على العلمانية صراحة من عدمه في مسوَّدة الدستور الذي يعتزم طرحه على البرلمان، ثم الاستفتاء الشعبي خلال الصيف المقبل، ليحلّ محل الدستور الذي صاغه العسكر عام 1980.

وعلى رغم أن الدستور الحالي يغل يد أية قوة تنفيذية أو تشريعية تجنح إلى إلغاء المادة الخاصة بالعلمانية التي فرضها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك منذ أول دستور شهدته تلك الجمهورية، إلا أن القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيس البرلمان والمشرف على عمل اللجنة المعنية بوضع الدستور الجديد إسماعيل كهرمان، لم يتورع عن الإعلان أن الدستور الجديد يجب أن يكون «دينياً» وأن «النص على العلمانية يجب ألاّ يكون جزءاً منه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، مضيفاً: «الشعب التركي مسلم ويجب ألاّ يخجل من الحديث عن الدين في دستوره الجديد، لا سيما أن دولاً قليلة تتحدث عنه صراحة في دستورها، مثل فرنسا، لكنها لا تضع تعريفاً واضحاً له، ما يدفع كثيرين إلى إساءة تفسير معناه، والشيء ذاته تكرر في تركيا». واستدرك: «إن دستورَي عامَي 1961 و1982 اللذين صاغهما انقلابيو الجيش كانا دستورين متدينين، إذ تعرضا إلى الأعياد الدينية والإسلامية، وشهر رمضان، فضلاً عن إلزامية درس الدين في المدارس».

ومثلما كان متوقعاً، فجَّرت تصريحات كهرمان موجة عاتية من الرفض والاحتجاجات والتظاهرات، إلى الحد الذي أجبر أردوغان وقيادات حزبه، بمن فيهم كهرمان ذاته، على التراجع عن فكرة إلغاء المادة التي تنص على العلمانية صراحة في الدستور الجديد، وذلك في مسعى لاسترضاء الشارع العلماني وتحييد المعارضة إزاء مسألة إقرار النظام الرئاسي عبر إشعارها بتحقيق انتصار زائف في ما يخص قضية العلمانية. في حين يتم تمرير موضوع النظام الرئاسي، الذي هو المقصد الأهم لأردوغان وحزبه، من دون معوقات من قبل المعارضة أو الجماهير. فلقد تبارى المسؤولون الأتراك في نفي أية نية لأسلمة الدستور الجديد مؤكدين أن رئيس البرلمان كان يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وسرعان ما تراجع عنها، كما أكد أحمد داود أوغلو أن الصيغة الجديدة للدستور التي يُعدها حزبه الحاكم، ستُبقي على مبدأ العلمانية لضمان حرية العبادة للمواطنين، وإبقاء الدولة على مسافة واحدة من الأديان كافة».

ويعي أردوغان وقادة حزبه أن إلغاء النص على العلمانية في الدستور الجديد كان سيخلف تداعيات سلبية للغاية، فعلاوة على إذكائه أجواء الاستقطاب السياسي الحاد داخل البلاد وتأجيجه المعارضة العلمانية ضد أردوغان وحكومة حزب العدالة، فإن من شأن هكذا إجراء أن يجهض مساعي أردوغان لإعادة الدفء إلى علاقات بلاده مع واشنطن ويقوض جهوده للاقتراب من عضوية الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعدما أيَّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالتزامن، دعوى قضائية كان مئات الأتراك من الطائفة العلوية رفعوها ضد أنقرة في عام 2010 جراء عدم اعتراف الحكومة التركية قانوناً بهم وحرمانهم من مباشرة طقوسهم الدينية بحرية، إذ طالب المدعون بأن تعترف أنقرة بطائفتهم وأن توفر لهم خدمات وحقوقاً دينية، لأن الخدمات المتاحة أمامهم هي، على حد قولهم، مخصصة حصراً للمسلمين السُنَّة الذين يشكلون غالبية في هذا البلد. كما طالب المدعون بأن يترافق اعتراف أنقرة بطائفتهم مع اعتراف مماثل بأئمة «بيوت الجمع» كموظفين حكوميين، على غرار ما تفعل مع أئمة المساجد السُنيَّة، وأن تمنح دور عبادتهم مساعدات حكومية أسوة بما تفعل مع المساجد السنية.

وأصدرت المحكمة حكمها لمصلحة علويي تركيا، من لدن غرفتها الكبرى، التي تعد أعلى درجات تلك المحكمة، ذلك أن قراراتها مبرمة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. وجاء في حيثيات الحكم أن أنقرة رفضت طلب المدعين بذريعة أنها تعتبر الطائفة العلوية تياراً دينياً «أشبه بالطرق الصوفية»، واعتبرت المحكمة أن ما تقوم به تركيا هو «تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد»، مشيرة إلى وجود «عدم توازن مفرط» بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.

ولما كان المقصد الأساسي لأردوغان وحزب العدالة من الدستور الجديد يتجلى بالأساس في تمرير مواد تسمح بتأسيس رئاسي، بما يتيح نقل مركز القوة والنفوذ السياسيين في السلطة من مجلس الوزراء إلى رئاسة الدولة، تبدو تصريحات رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، في شأن ضرورة إلغاء المادة الخاصة بانتهاج العلمانية، محض محاولة لتحويل اهتمام الأتراك من الرفض العارم لاعتماد النظام الرئاسي، الذي من شأنه أن يشبع رغبة أردوغان في الانفراد بالحكم والاستحواذ على مراكز السلطة توطئة لتمرير مشروعه الخاص بتركيا الجديدة أو الجمهورية الثانية، إلى الاستغراق في غياهب جدل عقيم حول النص على العلمانية في الدستور الجديد. وهو الأمر الذي من شأنه أن يبتكر سبيلاً آخر ممهداً لإقرار النظام الرئاسي في الدستور بسلاسة ويسر، في خضم انشغال المعارضة والتيار العلماني بالجدل المفتعل والعارض حول موقع العلمانية فيه.

وانطلاقاً مما ذكرنا، يبدو جلياً أن حزب العدالة والتنمية قد هدف من وراء إطلاق فقاعة النص على العلمانية في الدستور الجديد، إلى جس نبض المواطنين عبر تمهيد يتوخى الوقوف على مدى ملاءمة الأجواء السياسية والفكرية لتمرير التعديلات الدستورية المبتغاة، والتي توسع من صلاحيات الرئيس على حساب رئيس الوزراء الموالي والمستأنس، عبر تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وهو المقصد الحقيقي لأردوغان وحزب العدالة، وليس حذف النص الخاص باعتماد العلمانية التي نشأ وترعرع سياسياً تحت مظلتها، على رغم بعض التحديات، تيار الإسلام السياسي التركي، بشتى أطيافه، خصوصاً حزب العدالة والتنمية.

وربما تتشابه استراتيجية أردوغان الخداعية بهذا الخصوص مع أخرى للرئيس المصري السابق أنور السادات، حينما سعى في 22 أيار (مايو) 1980، لإدخال تعديلات على دستور 1971. فعلى رغم أن تعديلات السادات شملت المواد 1، 2، 4، 5، 77، من ذلك الدستور، ثم أجرى الاستفتاء وجاءت موافقة الشعب عليها بنسبة 98.86 في المئة، إلا أن المقصد الأساسي لها كان المادة 77، الخاصة بمُدَد رئاسة الجمهورية. فبينما أعلن السادات أنه سيعدل الدستور من أجل إدخال مادة عن الشريعة الإسلامية ليست بالمستحدثة على الإطلاق، على اعتبار أنها منصوص عليها في المادة الثانية كمصدر رئيس للتشريع، كان تعديل تلك المادة لتنص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع» بمثابة خدعة لتعمية الرأي العام وغالبيته المتدينة عن مغزى عملية التعديل برمتها والذي يطاول المادة 77، بحيث يتم إفساح المجال أمام تمديد الفترات الرئاسية، «لأكثر من مدة تالية».

ولعلها كانت حيلة من السادات لتمديد بقائه في الحكم لآماد أطول، خصوصاً أن رئاسته كانت قد بدأت في أيلول (سبتمبر) 1970، أي قبل صدور دستور 1971، والذي كانت تقضي المادتان 190 ، و77 منه، أن ينتهي أمد تلك الرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1983، من دون أن يعاد انتخابه لمدة أخرى متصلة. وهو الأمر الذي، سعى السـادات للتحايل عليه عبر تعديل المادة 77 لتسـمح بتمديد حكمه لفترات رئاسية متواصلة. وهذا ما يباشره أردوغان هذه الأيام، وإن في سياق مغاير، من خلال تحويل نظام الحكم البرلماني إلى آخر رئاسي يضمن له إحكام قبضته على مقاليد السلطة حتى العام 2023، وهو العام الذي يوافق الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية الأولى على يد أتاتورك، فيما يتطلع أردوغان إلى أن يتخذ منه موعداً ومناسبة لإطلاق الجمهورية التركية الثانية، أو «تركيا الجديدة العثمانية الهوى والتوجُّه»، تلك التي هندسها أردوغان سياسياً، بينما نظَّر لها داود أوغلو فكرياً، وكان مصيره «العزل» من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب أردوغان.

حلب لا تحترق وإنما هي تُحرق، هذا ما يجري حقاً، وهذه هي وظيفة القصف بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة، من قبل طيران النظام والطيران الروسي، والهدف هو تشريد أهالي حلب، وتفريغ المدينة من سكانها، كما جرى ويجري في مناطق أخرى في حمص والزبداني، لأغراض تتعلق بعمليات التغيير الديمغرافي لهذا البلد، لأغراض طائفية، ولتثبيت نظام الأسد، كي تتطابق مع الشعار المشين: «سورية الأسد إلى الأبد».

ما ينبغي الانتباه إليه، أيضاً، أن القصف الجاري يستهدف تحديداً الأحياء الشعبية كثيفة السكان، مثل احياء الكلاسة وبستان القصر والسكري والنيرب، بمعنى أنه لا يستهدف البتّة مناطق سيطرة «داعش»، في ريفي حلب الشمالي والشرقي وإلى حدود تركيا، ما ينقض كل الادعاءات بشأن هذا الموضوع، والتي تتوخّى التغطية على الجريمة الجارية، أو تبريرها. علما أن «داعش»، في هذه الأثناء، تحاول التوسّع في ريف حلب الشمالي، بمعنى أن جماعات «الجيش الحر» والمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تجد نفسها في هذه الظروف في مواجهة حربين، في آن واحد، أي حرب النظام (وروسيا) وحرب «داعش». فوق ذلك فإن «داعش» هذه ما زالت تتحرك بسهولة بين باديتي العراق والشام من دون أن يستهدفها أحد، لا بقصف جوي ولا بمواجهة برية، وما جرى في الرقة وتدمر كان بمثابة تسليم واستلام تقريباً مع بعض حركات مسرحية، للتغطية، تماماً مثلما حصل في صيف (2014) حين استولت «داعش» على الموصل، واستولت معها على أسلحة أربع فرق، تركها الجيش العراقي (جيش المالكي)، ومعها مئات ملايين الدولارات في خزانة المصرف المركزي في المدينة، الأمر الذي مكّن « داعش» واسهم في تغولها منذ تلك الفترة.

ليس القصد من كل هذا الكلام محاولة الإيحاء بأن «داعش» هي وليدة النظام، أو تابعة له، وإنما القصد من ذلك القول إن النظام (ومن ورائه إيران) يشتغل على التسهيل لهذا التنظيم الإرهابي بغرض تشويه الثورة السورية، أمام العالم، وللإظهار للدول الكبرى أن القصة لا تتعلق بثورة ضد نظام الاستبداد، وإنما بنظام يواجه الإرهاب، فيما هو بواسطة طائراته ودباباته شرد الملايين ودمر عمران سوريا.

ما ينبغي قوله هنا إن الحديث عن سوريا، وضمنه عما يجري في حلب، بتعبيرات محايدة، أو بنسب الحرق والتدمير والقتل المبني للمجهول، كما يفعل البعض عن نية حسنة او سيئة، إنا يخدم النظام، ويسهم في التغطية على الجريمة، مرة بالتنكر للضحايا ومرة ثانية بإنكار الجريمة ومرة ثالثة بتجهيل القاتل، وهو موقف ينم عن مخاتلة، وتلاعب، تماماً مثلما يحصل في محاولة المساواة بين ما يقوم به النظام وما تقوم به بعض الجماعات المسلحة، هنا وهناك في إطار الصراع السوري.

وقد يجدر التأكيد هنا أن النظام الذي حكم، وتحكم بسورية وبالسوريين، طوال نصف قرن تقريبا، عن طريق سيطرته على المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وقطاعات الاقتصاد، ومنعه الحياة الحزبية والسياسية، هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن كل ما يجري. وضمن ذلك فهو يتحمل المسؤولية عن اندلاع الثورة السورية، بسده أبواب التغيير السلمي والديمقراطي، وهو المسؤول عن التحول نحو الصراع المسلح، بانتهاجه الحل الأمني وبفتحه البلد على مصراعيه لقوات إيران، وميلشياتها الطائفية العراقية واللبنانية، كما للطيران والقصف الروسيين. وهو أيضا المسؤول عن صعود جبهة النصرة و»داعش» في المشهد السوري، لأنه في العام الأول للثورة السورية استخدم كل قواته في مواجهة السوريين المتمردين على سلطته، ولأنه هو الذي سهل لهذه التنظيمات، في البداية، لإضعاف الثورة وتشويه صورتها، ولإظهار الامر كأنه حرب ضد الإرهاب. وأساساً فإن هذا النظام هو المسؤول عن ذلك بسيطرته على موارد البلد، وهيمنته على السوريين، وبتحويله الجمهورية إلى ملكية وراثية، وإلى مزرعة خاصة بعائلة الأسد. سلامة أهلنا في سوريا وسلامة أهلنا في حلب، سوريا لكل السوريين.

 

عقدت جمعية الصداقة الكردية العربية ندوة أكدت على تعميق التواصل والحوار وتبادل الآراء بين الشعبين العربي والكردي وصولاً إلى قواسم مشتركة.

نظمت "جمعية الصداقة الكردية العربية" ندوة في أربيل تحت عنوان: "العلاقات العربية الكردية أمام التحديات" حضرها ممثلون عن القنصليات العربية، وشارك في الندوة رئيس جمعية الصداقة الكردية العربية، صلاح بدرالدين، والكاتب والمفكر العراقي، الدكتورعبد الحسين شعبان، والأستاذ في جامعة صلاح الدين، الدكتور شيرزاد نجار.

وقال صلاح بدر الدين في تصريحات لـ"إيلاف" إن هذه الندوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وأضاف: "كما هو معلوم قامت جمعيتنا بالعديد من الندوات منذ عام 1999 في أربيل عاصمة اقليم كردستان تحت رعاية الرئيس مسعود بارزاني وبمشاركة نحو 300 مندوب من مختلف التيارات السياسية والأطياف في كردستان خصوصا كرد العراق وسوريا".

ولفت الى أن "الهدف كما جاء في برنامج الجمعية هو محاولة نخب الشعبين تعميق التواصل وتبادل الآراء والمواقف وصولا الى صيغ مناسبة لتعميق العلاقات الثقافية والاجتماعية والثقافية والتوصل الى قواسم مشتركة حول النظرة الى البعض الآخر والاعتراف بحقوق البعض وقبولها على قاعدة مبدأ حق تقرير المصير واحترام إرادة الشعبين في العيش المشترك والتواصل والتفاعل في كل الظروف والأحوال".

 شعبان متعايشان

 وعن المصالح المشتركة بين الكرد والعرب اعتبر أن "المسألة تتعلق بعلاقات شعبين وأمتين عاشا لقرون وتقاسما التاريخ والجغرافيا والثقافة والعقائد واتحدا أمام العدو المشترك خصوصا في وجه الغزاة الذين جاؤوا من الغرب والشمال، والشعبان مازالا متعايشان متجاوران ويحتاجان لبعضهما البعض ان بقيا في كيانات واحدة أو توزعا في دول مستقلة فلن يستغني الكرد عن 360 مليون عربي ولن يهمل العرب نحو 50 مليون كردي والمصالح المشتركة تقتضي المزيد من التقارب والتواصل والتعاون".

وحول العلاقات العربية الكردية وهل تحتاج الى ندوات أجاب بدر الدين "لقد تعرضت العلاقات الكردية العربية الى النكسات في مراحل عديدة من التاريخ جراء شوفينية وعنصرية النظم والحكومات التي مارست التفرقة والاضطهاد وأساءت الى الكرد عبر حملات الابادة كما حصل في كردستان العراق من استخدام السلاح الكيمياوي في حلبجة وعملية الأنفال والحملات الظالمة على البارزانيين والمقابر الجماعية التي اكتشفت تعبر عن قساوة وجرائم وعنصرية نظام البعث الصدامي وفي سوريا قام نظام البعث أيضا منذ انقلابه بداية ستينات القرن الماضي باتخاذ اجراءات قمعية –عنصرية تجاه الكرد السوريين ونفذ ضدهم مخططات الاحصاء والحزام والتهجير والحرمان من الأرض"، لافتا الى "أن المسؤول عن هذه الانتهاكات والجرائم وعن الاساءة لعلاقات الشعبين هو النظم الحاكمة وليس الشعب العربي وقواه الوطنية الديموقراطية" .

 الحوار العميق

وأكد بدر الدين أنه "في هذه المرحلة الراهنة ومنذ اندلاع الثورة السورية حاول النظام مرة أخرى في سياق استرتيجيته في تشويه وجه الثورة باثارة الفتن القومية واثارة النعرات بين الكرد والعرب لتفتيت الجبهة الداخلية الشعبية اعتمادا على موالين له من العرب والكرد من شبيحة وزعماء عشائر وأحزاب كما حرك النظام الايراني أتباعه وميليشياته في العراق من أجل ضرب العرب بالكرد والاساءة الى علاقات الشعبين لذلك وأمام هذه المخاطر ليس أمام النخب الثقافية العربية والكردية الا الاجتماع والتواصل والتباحث من أجل افشال مخطط الفتنة والتوصل الى أفضل السبل في علاقات الشعبين ببرامج ومشاريع واضحة وصريحة تستند الى ارادة الغالبية لدى الشعبين في كل من العراق وسوريا عبر الحوار العميق والندوات وكل الوسائل المتاحة" .

 وأشار الى أن"هناك رغبة واضحة في حسم علاقات الشعبين وارسائها على قاعدة المصارحة من دون مجاملات كماذكرنا بضرورة قبول الطرف العربي لارادة الكرد في تقرير مصيرهم وخروج الكرد من تحت تأثير التيار الانعزالي المنغلق وعدم افساح المجال لنزعات معاداة العرب كشعب وجماهير وقوى ديموقراطية ولاشك أن الوضع يختلف بين كل من سوريا والعراق ومايتعلق الأمر بالكرد السوريين نعتقد أن الثورة خيارهم والعيش المشترك رغبتهم وتقرير المصير حق من حقوقهم في اطار سوريا الجديدة القادمة وكما أكدنا مرارا فان الحل الأمثل والدائم والعادل للقضية الكردية في سوريا يخضع لشروط ثلاثة : الأول – الاجماع الكردي والثاني التوافق الوطني مع الشريك العربي والثالث – النظام الديموقراطي" .

وقال لدينا الآن: "جمعية الصداقة الكردية العربية " ولدينا "جمعية الصداقة الفلسطينية الكردية" ونواة "لجمعية صداقة أردنية كردية" ونسعى أن نعمم التجربة على مختلف البلدان العربية مستقبلا .

تطور القضية الكردية

وكان بدر الدين قد أشار في الندوة الى أن حل القضية الكردية في سوريا بشكل سليم وعادل يخضع لتوفر ثلاثة شروط" أولها الاجماع الكردي وثانيها التوافق الكردي العربي السوري وثالثها تحقيق النظام الديموقراطي" .

فيما رأى عبد الحسين شعبان أن "هناك عامل دولي وإقليمي يؤثر على تطور القضية الكردية في المرحلة الراهنة وهناك دور العامل الاقتصادي حيث أن مدينة أربيل حاليا هي مدينة عالمية كبرى مزدهرة اقتصاديا لا يمكن الاعتداء عليها واجتياحها كما كان يحدث في السابق بكل سهولة، وهي خط احمر لا يمكن لأحد تجاوزه سيما مع الدور البارز للإقليم ككل في محاربة الارهاب".

من جانبه شدد شيرزاد نجار على أهمية الحوار، وتحدث عن "العلاقات المتينة بين الشعبين الكردي والعربي" ، وقال إنها "ليست علاقات وقتية أو طارئة بل هي علاقات طبيعية لها جذور تاريخية وثقافية ودينية ونفسية وإن هذه الروابط والأواصر قديمة وعريقة وسوف تستمر وتبقى طالما أن الشعبين العربي والكردي يعيشان متجاورين بل معا".

بلغ اليأس والعجز لدى المعارضة في تركيا، في مواجهة مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل النظام رئاسياً، حداً دفع كمال كيلجدارأوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أبرز تشكيل معارض في البرلمان، إلى التحذير من «سفك دم» في البلاد.

على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي مقتل ثمانية من جنوده و22 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، خلال اشتباكات في جنوب شرقي البلاد.

واعتبر كيلجدارأوغلو أن «نظاماً رئاسياً مثل الذي يدعو إليه أردوغان، لا يمكن تطبيقه في تركيا إلا بسفك دم»، ما أغضب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأردوغان، الذي اتهم كيلجدارأوغلو بـ «الجنون» و «الهذيان» والخروج عن مسار الديموقراطية.

وفتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً حول تصريحات رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، إذ اعتبرها تحريضاً على العنف والإرهاب. لكن الأخير أكد أن الرئيس والحكومة حاولا قلب معنى تصريحه الذي ورد فيه أن «أردوغان سيسفك دماً من أجل تحقيق حلمه». وشدد على أن تصريحه لا يمكن تأويله على أنه دعوة الشارع إلى حمل السلاح أو القتل من أجل إسقاط المشروع الرئاسي.

لكن هذا التصريح يعكس قلّة حيلة المعارضة وتشرذمها، واعترافها بعجزها عن مواجهة هذا المشروع. وفي تركيا الآن خمسة تيارات معارضة لا تعاون أو تنسيقاً بين أيّ منها.

التيار الأول هو «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي الذي نال 13 في المئة من الأصوات في الانتخابات النيابية، بعد انفتاحه على كل القوميات في تركيا. لكنه خسر كثيراً من رصيده بسبب المعارك بين قوات الأمن التركية و «الكردستاني»، وعجزه عن انتقاد الحزب أو اعتبار أفعاله «إرهابية»، ليظهر وكأنه مؤيدٌ للعمل المسلّح، ما أفقده جزءاً ضخماً من شعبيته وعزَلَه داخل البرلمان، وبات مهدداً بالخروج منه في حال تنظيم انتخابات مبكّرة.

التيار الثاني هو حزب «الحركة القومية» الذي يُعتبر ملاذاً للناخبين اليمينيين الذين لا يريدون التصويت لأردوغان وحزبه وتيار الإسلام السياسي. لكنه ضَعُف بسبب افتقاره إلى أي برنامج وهيمنة زعيمه الثمانيني دولت باهشلي على مقدراته، وتعويله على القضاء للحؤول دون تنظيم معارضيه في الحزب مؤتمراً طارئاً يطيحه. وأصرّ معارضو باهشلي على تنظيم المؤتمر غداً، وسط أحكام متناقضة أصدرها القضاء في هذا الصدد، علماً أن الحزب مهدد أيضاً بالخروج من البرلمان في أيّ انتخابات مبكرة.

أما «حزب الشعب الجمهوري» اليساري، فيُتَّهم رئيسه كيلجدارأوغلو بالتردد والضعف، بسبب تخلّيه عن السياسات الأتاتوركية المتشددة. فلا هو حوّل الحزب تنظيماً يسارياً ديموقراطياً، ولا حافظ على إرثه الأتاتوركي.

التيار الرابع هو جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المُتهمة بالإرهاب، وهي حركة مؤثرة، بسبب كوادرها المزروعة في أجهزة الدولة والأمن والقضاء، لكنها منبوذة من جميع الأطراف، بسبب تكوينها السري، ولا تؤثّر على الأرض، بل ينحصر نفوذها في وسائل الإعلام.

التيار الخامس هو المعارضة الصامتة داخل حزب «العدالة والتنمية»، ويتزعمها الرئيس السابق عبدالله غل والقيادي بولنت أرينش، وانضم إليهما الآن رئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو. لكنهم لا يشكّلون قوة مؤثرة، إذ يدركون أن أردوغان يسيطر على جميع كوادر الحزب، ومكاتبه ومقاره، إضافة إلى تحكّمه بالإعلام والاقتصاد ورجال الأعمال. ويعني ذلك أن أي حركة تمرد داخل الحزب، ستُواجَه بسحق محتّم وتشويه سمعة، وربما «كشف لمستور سابق» يحتفظ به الرئيس في ملفات جهاز الاستخبارات.

ويسير أردوغان بثقة لإقرار مشروعه الرئاسي، من خلال تعاونه مع باهشلي، فيما يحذر أساتذة في الدستور والسياسة، من أن الاكتفاء بالغالبية البسيطة ليس كافياً لتغيير نظام الحكم، مشددين على أن الأمر يتطلّب إجماعاً شعبياً، أو داخل البرلمان يبلغ الثلثين، وإلا سيثير مشكلات شعبية واجتماعية كبرى.

أعلن الجيش التركي مقتل 8 من جنوده و22 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، خلال اشتباكات خلال اليومين الماضيين في جنوب شرقي البلاد.

وأشار إلى مقتل ستة جنود وجرح ثمانية، في معارك مع «الكردستاني» قرب قاعدة عسكرية في إقليم هكاري المحاذي للعراق. وأضاف أن جنديَّين قُتلا بتحطم مروحية عسكرية كانت متجهة إلى المكان، بسبب عطل فني.

وذكر الجيش أن ستة من مسلحي الحزب قُتلوا في المعارك، مشيراً إلى مقتل 15 من «الكردستاني» خلال اشتباكات في إقليم شرناق المجاور الخميس. كما أعلن مكتب حاكم إقليم سعرد المجاور مقتل مسلح عندما لاحقت قوات الأمن مركبات حاولت الفرار من تفتيش أمني، مشيراً إلى عثورها في إحداها على 200 كيلوغرام من المتفجرات. ونقلت شبكة «أن تي في» عن الجيش إن مقاتلاته شنّت غارات روتينية على مواقع لـ»الكردستاني» شمال العراق. وأضافت أن 140 من مسلحي الحزب قُتلوا خلال غارات مشابهة، بين 29 نيسان (أبريل) الماضي و10 الشهر الجاري.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الخميس مقتل أربعة من «الكردستاني» وجرح 23، بينهم مدنيون، اثر انفجار قنابل كان ناشطو الحزب يحملونها على متن «شاحنة مسروقة» في ضواحي دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية من الأكراد. وأشارت الوزارة إلى أن «الحمولة انفجرت قبل أوانها».

أتى ذلك بعد ساعات على جرح ثمانية أشخاص بتفجير سيارة مفخخة قرب ثكنة عسكرية في الشطر الآسيوي من إسطنبول. وبثّت شبكة «أن تي في» أن السلطات اعتقلت ثمانية أشخاص يُشتبه بتورطهم في الحادث، بينهم مَن يُعتقَد بأنه ترك السيارة في مكان التفجير.

وقُتل ثلاثة أشخاص وجُرح 45 الثلثاء، بتفجير سيارة مفخخة لدى مرور باص تابع للشرطة في دياربكر، في عملية أعلن «الكردستاني» مسؤوليته عنها.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن «المعركة على الإرهاب التي تخوضها قواتنا الأمنية، بالتنسيق والتناغم مع الجنود والشرطة وحراس القرى وكل الوحدات، ستستمر بعزم». واستبعد استئناف مسيرة السلام مع «الكردستاني»، متعهداً سحقه.

تتعالى الاصوات الاميركية المشككة بامكانية ابقاء العراق جمهورية فيديرالية موحدة. ويبدو ان الأكراد هم أول من تنبهوا الى وجود قابلية أميركية للموافقة على تقسيم البلاد الى ثلاث دول على اساس عرقي وطائفي، على غرار تقسيم السودان الى دولتين، فباشروا بحملة لوبي داخل واشنطن لاقناع مسؤوليها ورأي المعنيين فيها بجدوى التقسيم، كحل جذري لمشكلة العراق ومنطقة الشرق الاوسط.

ولحكومة اقليم كردستان مكتب تمثيلي مستقل عن السفارة العراقية في واشنطن. وباشر المكتب المذكور أخيرا حملة علاقات عامة من اجل دعم فكرة تقسيم العراق، واقامة دولة كردستان المستقلة وعاصمتها اربيل.

وفي هذا السياق، زار الولايات المتحدة محافظ كركوك نجم الدين كريم، ونظّمت له ممثلية حكومة اقليم كردستان عددا من اللقاءات، كان من بينها لقاؤه عددا من الصحافيين ممن شرح لهم المسؤول الكردي شبه استحالة التوصل الى حل في العراق، حتى بعد القضاء على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). واتهم كريم سنة العراق بأنهم يؤيدون «داعش» قائدا لهم، وانهم يعتقدون انه يمكن للتنظيم قيادة السنة واعادتهم الى الحكم في بغداد.

وجاءت تصريحات المسؤول الكردي في وقت بدا ان «داعش» يتقهقر، واذ به يعاود الهجوم بشنه سلسلة من التفجيرات طالت احياء مختلفة في عموم العراق، في الاشهر القليلة المتبقية من حكم الرئيس باراك أوباما.

ويعتقد عدد من المسؤولين والخبراء الاميركيين ان العقد الماضي اظهر استحالة اقامة عراق فيديرالي موحد، فحكومة بغداد المركزية ذات الغالبية الشيعية ترفض التخلي عن سيطرتها على الاقاليم، فيما تسعى الاقاليم الى تكريس حكم مستقل عن العاصمة، ان كان في كردستان في الشمال، او في مناطق غرب العراق السنية، او حتى في الجنوب الشيعي.

وكان نائب الرئيس جو بايدن من ابرز مؤيدي تقسيم العراق، على الأقل فيديراليا، اثناء عمله رئيسا للجنة العلاقات العامة في مجلس الشيوخ. الا انه تخلى عن موقفه بعد انضمامه لادارة الرئيس باراك أوباما، رغم ان أوباما عهد بالملف العراقي بأكمله الى بايدن وفريقه.

لكن رغم تراجع بايدن عن التقسيم بسبب التزامه السياسة الاميركية العامة، يبدو ان غالبية المسؤولين والخبراء الاميركيين صارت تؤيد التقسيم.

ومن بين الخبراء الاميركيين من انصار التقسيم مستشارون يعملون في حملات المرشحين المتوقع ان يتواجها في انتخابات الرئاسة المقررة في 8 نوفمبر المقبل، مثل جاك سوليفان مسؤول السياسة الخارجية في حملة وزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة هيلاري كلينتون، ووليد فارس مسؤول شؤون الشرق الاوسط في حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب. وسبق لسوليفان ان عمل في فريق بايدن، مع ما يعني ذلك من تماهيه مع الرأي القائل بضرورة تقسيم العراق. كما كان سوليفان واحدا من اثنين ممن ساهموا في فتح قناة ديبلوماسية سرية مع الايرانيين في عمان صيف العام 2013.

اما فارس، وهو لبناني أميركي، فهو من مؤيدي تقسيم دول منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وفي طليعتها لبنان، وهو ما يعني انه في حال وصول ترامب للرئاسة، سيساهم فارس في دفعه الى تبني عملية التقسيم، ان كان في العراق او في دول اخرى في المنطقة.

وفي خضم الجو التقسيمي المتعاظم في العاصمة الاميركية، ومع اقتراب انتخاب رئيس جديد سيكون في عداد فريقه من يريدون تقسيم العراق بصيغة اكثر وضوحا من الفيديرالية، من المتوقع ان تسير الأمور أكثر فأكثر باتجاه التقسيم الكامل للعراق، وربما دول المنطقة الاخرى مثل سورية، وحتى لبنان.

 

غادر 820 جهاديا المانيا الى سوريا والعراق، في مقابل 740 اخرين بحسب تعداد سابق في ايلول، وفق ما اعلنت الاستخبارات الالمانية امس، مبدية قلقها بازاء تطرف القاصرين بعد حادثين حصلا في الاونة الاخيرة.

ودخل زهاء ثلث هؤلاء المتطرفين الـ820 الى المانيا مجددا، فيما قتل نحو 140 اخرين. ولا يزال نحو 420 في الاراضي السورية او العراقية.  وكان نحو 5 في المئة (نحو 40 شخصا) من مجموع هؤلاء الجهاديين، قاصرين عندما غادروا المانيا، نصفهم من الفتيات.

الى ذلك ابدى مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قلقه ازاء ظاهرة التطرف بين الشباب، خصوصا بعد اقدام المانية من اصل مغربي تبلغ 15 عاما على طعن شرطي اواخر نيسان، وهجوم بالمتفجرات شنه فتيان على معبد للسيخ. وقال رئيس الاستخبارات هانس جورج ماسين في بيان «من الواضح ان الشباب يتجهون بسرعة نحو التطرف(...)». واضاف ان «قدرتهم (...) على تلبية دعوات يطلقها تنظيم الدولة الاسلامية لقتل «الكفار» في بلدهم تثير مشكلة».