ضباطٌ كبار متورطون بعمليات نهب في الرمادي..الحكومة العراقية تملك نصف حاجة البلاد من الموارد المالية ومخاوف من عودة الصراع إلى طوزخورماتو

أعلن مسؤولون عراقيون استعادة قرية حيوية في محور بعشيقة بمحافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش خلال عملية عسكرية اطلق عليها تسمية "وبشر الصابرين"، وقد نفذتها قوات الحشد الوطني التي يشرف عليها محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وباسناد من قوات البيشمركة وبمشاركة مستشارين اتراك.

بغداد: قال مسؤولون امنيون في الجيش العراقي والبيشمركة الكردية في محافظة نينوى، السبت، انه تمت استعادة قرية كانونة الحيوية في محور بعشيقة، شمالي الموصل من سيطرة تنظيم داعش باغارة نفذتها قوات الحشد الوطني التي يقودها اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق وباسناد من قوات البيشمركة ومشاركة مستشارين اتراك ضمن عملية (وبشر الصابرين) الثانية، في حين اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت قتل 14 انتحاريا واحباط هجوم إرهابي على مجمع في عامرية الفلوجة على مشارف بغداد.

مشاركة تركية

وقال اثيل النجيفي قائد الحشد الوطني لـ"إيلاف" انه "تمت استعادة قرية كانونة الحيوية في محور بعشيقة خلال عملية وبشر الصابرين الثانية" مبينا انه تم "استهداف عصابات داعش في القرية في الساعة 330 من يوم ١٤ مايس وبإسناد كل من قوات التحالف الدولي والقوات التركية وقوات البيشمركة".

وأشار النجيفي في اتصال مع "ايلاف" من قرية كانونة إن "قوات الحشد الوطني نجحت بقتل ثمانية إرهابيين من تنظيم داعش فيما استشهد احد مقاتلي الحشد الوطني وأصيب ثلاثة اخرون".

وأوضح الرائد في قوات شرطة نينوى احمد البجاري لـ"إيلاف" إن "قوات الحشد الوطني تمكنت من استعادة قرية كانونة قرب بعشيقة شمال شرق الموصل من قبضة عصابة داعش الارهابية اليوم السبت"، مشيرا الى انه "خلال الساعات المقبلة سيتم الانتهاء من تطهيرها من الالغام والارهابيين الذين يختبئون في المنازل".

وأشار البجاري الى ان "تحرير قرية كانونة جاء بمشاركة طيران التحالف الدولي والمدفعية التركية المتواجدة في معسكر زيلكان التي ساندت قوات الحشد الوطني من ابناء الموصل خلال الهجوم العسكري الذي نفذ منذ الساعات الاولى لهذا اليوم السبت".

قصف على منطقة بحزاني

وقال مسؤول الاعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل غياث السورجي إن "تحرير قرية كانونة الحيوية ضمن محور بعشيقة جاء في اطار انطلاق عملية وبشر الصابرين في مرحلتها الثانية".

وأشار الى ان "العملية اسفرت عن إصابة اربعة من عناصر الحشد الوطني وتسعة من عناصر تنظيم (داعش)"، مشيرا إلى أن "قوات الحشد الوطني تمكنوا من دخول القرية بغطاء مدفعي من قبل قوات البيشمركة الكردية واستشارة من قبل القوات التركية من دون تدخلها بريا".

فيما قال مسؤول الإعلام في الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع الموصل سعيد مموزيني إن "قوات البيشمركة قصفت، قبل ظهر السبت، بالمدفعية تجمعاً لتنظيم داعش في منطقة بحزاني التابعة لناحية بعشيقة مما أسفر عن مقتل 12 عنصراً من التنظيم".

وأضاف مموزيني، أن "عملية القصف أسفرت أيضاً عن تدمير ثلاث سيارات تابعة لعناصر التنظيم".

انتحاريون في عامرية الفلوجة

وفي الانبار اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت، السبت، احباط هجوم لعصابات داعش الارهابية حين حاول 14 انتحاريا السيطرة على مجمع سكني في عامرية الفلوجة، مؤكا ان القوات الامنية تمكنت من قتل الانتحاريين جميعا.

وقال كرحوت في بيان اطلعت "ايلاف" على نسخة منه ان "القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر الابطال تمكنوا من احباط هجوم لتنظيم داعش الارهابي بواسطة 14 انتحاري تسللوا الى ناحية عامرية الفلوجة".

وأضاف ان "الانتحاريين هاجموا نقاطا امنية على الطريق الرابط بين العامرية وبابل جنوبي الأنبار، وتم قتلهم جميعا".

واكد المتحدث باسم قيادة شرطة الانبار العقيد ياسر الدليمي إن القوات العراقية وبالتعاون مع مقاتلي العشائر تمكنت السبت من قتل تسعة انتحاريين من عصابة داعش بعد تسللهم الى داخل ناحية العامرية 20 كلم جنوب الفلوجة ومحاولتهم السيطرة على المجمع السكني فيه.

وأضاف أن الانتحاريين كانوا يحملون أسلحة متوسطة وتم قتلهم بعد محاصرتهم داخل بنايتين في الناحية.

وسقط في الهجوم ضابط عراقي في شرطة النجدة واحد عناصر الشرطة ممن كانوا يرافقونه.

فيما اكد عضو مجلس محافظة الانبار راجع بركات مقتل خمسة انتحاريين من تنظيم يرتدون احزمة ناسفة ويحملون أسلحة متوسطة هاجموا نقاط امنية مشتركة للقوات الأمنية على طريق المسيب الرابط بين ناحية عامرية الفلوجة ومحافظة بابل جنوبي الأنبار.

قصف مضافة

فيما قالت خلية الاعلام الحربي ان "طيران الجيش وجه ضربة جوية بواسطة الطائرة المسيرة CH4 لمضافة يتواجد بها عناصر من داعش وانه تم تدميرها بالكامل".

وأشار الى ان "الطائرة عالجت آلية حفارة نوع بوكلاين وحرق وتدمير عجلة تحمل احادية وقتل من فيها في منطقة عامرية الفلوجة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثامنة".

وعلى اثر هذا الهجوم أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، السبت، أن القوات المشتركة فرضت حظرا شاملا للتجوال الى إشعار آخر في جميع مناطق ناحية العامرية، جنوبي الفلوجة، (62كم غرب العاصمة بغداد) على خلفية الهجمات الانتحارية التي استهدفت المجمع السكني والطريق الرابط بين الناحية ومحافظة بابل.

قناصو داعش

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت عن بدء عمليات عسكرية للقضاء على الموارد المالية لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل ستيف وارن للصحفيين إنه "تم إطلاق عمليتين عسكريتين منفصلتين الأولى "عملية النقطة الفارغة"، وتركز على تدمير الأرصدة النقدية لداعش، أما العملية الثانية "موجات المد" فتستهدف القضاء على الاحتياطات النفطية".

وأشار وارن إلى أن الغارات الجوية الأمريكية بدأت منذ شهور في الإجهاز على منشآت تخزين النقود لدى داعش والمصافي النفطية التي يديرها،" مؤكدا أن "داعش لم يعد لديه سوى الضرائب كمصدر وحيد للدخل"، لافتا إلى أن" التحالف الدولي يقوم في المقابل بتحرير مزيد من الأراضي".

واعلن وارن، ان داعش في مدينة الفلوجة يستخدم قناصته لمنع المدنيين من الخروج من المدينة. وقال "ان تنظيم داعش وضع قناصة في أماكن تشرف على ممرات إجلاء المدنيين التي أقامتها القوات الحكومية لمنع مغادرة سكان المدينة الواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد والتي تعاني من شح هائل في المواد الأساسية بما في ذلك الأدوية".

ولفت وارن الى ان الفلوجة "كانت أول مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش بالكامل، منذ اكثر من عامين، وبالتالي هو متغلغل فيها وبعمق، هذه عقدة صعبة بالنسبة إلينا، إنها عقدة صعبة بالنسبة للقوات العراقية".

وكانت القوات العراقية وبمساندة الطيران الحربي العراقي قد تمكنت من قتل 330 من عناصر تنظيم داعش في عمليات منطقة جبة شمالي ناحية البغدادي، وقضاء الرطبة ومناطق أخرى ضمن قيادة عمليات الأنبار العسكرية بينهم عشرة من قادة التنظيم و35 يرتدون أحزمة ناسفة.

علمت «الحياة» أن ضباطاً ومسؤولين أمنيين كباراً طردوا من مناصبهم، بعد ثبوت تورطهم بعمليات سلب ونهب في الرمادي والتعاون مع تنظيم «داعش». وقالت مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن ضباطاً ومسؤولين أمنيين كباراً تورطوا بالتواطؤ مع «داعش» والقيام بعمليات سلب ونهب تجرى في الرمادي شملت منازل الأهالي ومحتويات المباني الحكومية من مراكز الشرطة والمستوصفات الطبية ودوائر خدمية. وكشفت المصادر عن كتاب سري صدر من محافظ الأنبار صهيب الراوي يطلب فيه من مسؤول الحشد العشائري الفريق رشيد فليح إقالة 14 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً تتراوح رتبهم العسكرية بين عقيد وآمر فوج. وأكد مدير مكتب محافظ الأنبار مهند إسماعيل لـ «الحياة» صدور الكتاب من المحافظة، مضيفاً أنه تم طرد هؤلاء الضباط من مناصبهم.

إلى ذلك، أقرت الولايات المتحدة بصعوبة تحرير مدينة الفلوجة، مؤكدة أن قواتها والجيش العراقي يواجهان عقدة أمنية فيها، وأن الأولوية ستكون لتحرير مدينة الموصل التي تواجه تحديات عدة، أبرزها خلافات بين قوات الأمن. وأعلنت قوات «الحشد الوطني» بزعامة المحافظ السابق استعادة السيطرة على قرية شمال الموصل، لكن «قيادة عمليات نينوى» لم تكترث بهذا التقدم بسبب عدم اعتراف الحكومة الاتحادية في بغداد بقوات النجيفي المدعومة من تركيا. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ستيف وارن، خلال مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية من بغداد أن «المتشددين وضعوا قناصة في أماكن تشرف على ممرات إجلاء المدنيين التي أقامتها القوات الحكومية لمنع مغادرة سكان الفلوجة».

وأضاف أن «العراقيين حاولوا مراراً فتح ممرات إنسانية كي يتمكّن المدنيون من المغادرة، لكن الجهود لم تتكلل بالنجاح لأن داعش أخذ تدابير مثل وضع قناصة لتغطية هذه الممرات بهدف قتل الناس عندما يحاولون المغادرة». ولفت وارن إلى أن «الفلوجة كانت أول مدينة يسيطر عليها داعش بالكامل منذ أكثر من عامين، وبالتالي فهو متغلغل فيها بعمق، وهذه عقدة صعبة بالنسبة لنا، وللقوات العراقية». واعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي أن «دحر المتشددين من الفلوجة ليست له أهمية عسكرية حالياً لأن الأولوية هي دحرهم في الموصل، وليس هناك أي سبب عسكري يدفع القوات العراقية لتحرير الفلوجة قبل الموصل».

وتثير هذه التصريحات استياء واستغراب مسؤولي الأنبار، إذ قال أحمد الجميلي أحد شيوخ عشائر الفلوجة والمقيم حالياً في بغداد لـ «الحياة» أن «تحرير الفلوجة أهم بكثير من تحرير الموصل لأن الفلوجة مجاورة لبغداد ومنها يتسلل المسلحون لشن هجمات على مركز العاصمة، وفق اعتراف وزارة الدفاع نفسها». وأضاف أن «الهجمات التي شنها التنظيم الأسبوع الماضي على قضاء أبوغريب غربي العاصمة والهجمات على مناطق اللطيفية واليوسفية انطلقت كلها من الفلوجة المرتبطة بطرق زراعية كثيفة مع بغداد»، وشدد على أن «تحرير الفلوجة يمثل ركيزة أساسية لتأمين بغداد».

وتحاصر القوات العراقية وفصائل من «الحشد الشعبي» الفلوجة منذ شهور، وأطلقت عمليات عسكرية عدة للسيطرة على ضواحي المدينة الشمالية والشرقية دون جدوى، وآخر العمليات أجريت مطلع الشهر الجاري ولكن التنظيم يستميت في الدفاع عن الفلوجة لموقعها الاستراتيجي المطل على مدن بغداد وبابل، وهي أيضاً عمق استراتيجي نحو صحراء الأنبار باتجاه الحدود مع سورية. وهاجم عشرة انتحاريين أمس ناحية العامرية التابعة للفلوجة في محاولة للسيطرة على المجمع السكني في المدينة، لكن قوات العشائر تمكّنت من صد الهجوم بعد اشتباكات سقط فيها عدد من مقاتلي العشائر وقوات الشرطة.

وفي الموصل، أعلن أمس المتحدث باسم قوات «الحشد الوطني» محمود السورجي استعادة السيطرة على قرية كانونة قرب بلدة بعشيقة شمال شرقي الموصل»، وأضاف أنه «تم تطهير القرية من مسلحي داعش خلال ساعات من بدء الهجوم»، مؤكداً أن «قوات البيشمركة وطيران التحالف الدولي والمدفعية التركية المتواجدة في معسكر زيلكان ساندت قوات الحشد الوطني خلال الهجوم».

بدأ وفد عراقي في الأردن أمس محادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة العراقية وإمكانية الحصول على قروض لمواجهة الأزمة، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن حكومته تملك نصف حاجة البلاد من الموارد المالية. وأوضح بيان صدر عن وزارة المال أمس أن «وزير المال هوشيار زيباري وصل أمس إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد حكومي كبير ضم محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وكبار مسؤولي وزارات النفط والكهرباء والتخطيط وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن الهيئات العامة للجمارك والضرائب والتقاعد وخبراء وزارة المالية والبنك المركزي».

وأضاف البيان أن «الهدف من الزيارة هو استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق الاستعداد الائتماني الذي سيوفر للعراق دعماً مالياً يمكّنه من تجاوز الأزمة المالية وتقليل الفجوة في الموازنة بما يعزز عملية إصلاح النظام الاقتصادي والمالي في البلاد». وأوضح البيان أن «الوفد عقد الجلسة الأولى صباح اليوم (أمس) مع خبراء الصندوق، وتم استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق والالتزامات المتقابلة للجانبين»، مشيراً إلى أن «المفاوضات ستستمر حتى الأربعاء».

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس أن لدى حكومته خططاً للإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن الإيرادات وصلت إلى نصف ما تحتاجه البلاد فعلياً من نفقات لرواتب الموظفين. وأردف العبادي في كلمة له خلال ملتقى الحوار المشترك في بغداد أمس أن «هناك خططاً للإصلاح الاقتصادي تعد من أصعب الإصلاحات»، لافتاً إلى أن «هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت باعتبارها إجراءات متراكمة لإصلاح اقتصاد الدولة».

وزاد العبادي: «استطعنا تسيير أمور الدولة على رغم الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «إيراداتنا وصلت إلى نصف ما نحتاجه فعلياً من نفقات لرواتب الموظفين وغيرها على رغم ضغطها في شكل كبير». وأكد رئيس الوزراء العراقي امتلاك حكومته استراتيجيات لمواجهة التحدي الاقتصادي، مؤكداً وضع خطط في البرنامج الحكومي لـ «إصلاح» الدولة.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة إثر تراجع أسعار النفط العالمية وتزايد الإنفاق الحكومي بسبب التكاليف العالية للحرب التي تخوضها قوات الجيش والشرطة وقوات «الحشد الشعبي» ضد تنظيم «داعش»، فضلاً عن الدمار الهائل الذي تعرضت له المدن المحررة أخيراً في الأنبار وصلاح الدين.

إلى ذلك، عقدت هيئة النزاهة جولة جديدة من اللقاءات مع فريق خبراء دولي للتحقيق في شأن فساد العقود النفطية التي أعلنت قبل أسابيع، وكشفت عن تورط مسؤولين كبار فيها. وأوصت الهيئة في بيان أن «الاجتماع ناقش الأدلة والوثائق التي تم جمعها والإفادات التي أدلى بها المسؤولون الذين وردت أسماؤهم في قضية العقود النفطية الفاسدة. وشدد الجانبان على ضرورة التحقق من جميع العقود التي أُبرمت مع الجانب العراقي، سواء من طريق الشركة الأم أو الشركات الثانوية، ولفتوا إلى أهمية الاستعانة بالتجارب التحقيقية الدولية التي أجريت في قضايا مشابهة.

حذر مسؤولون محليون من عودة الصراع إلى قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين لعدم تنفيذ وعود حكومية تقضي بتعويض المتضررين من الاشتباكات التي شهدتها المدينة في وقت سابق بين قوات «الحشد الشعبي» و «البيشمركة». وقال شلال أحمد قائممقام طوزخورماتو لـ «الحياة»، إن «الحكومة الاتحادية مع تعويض المتضررين جراء الصراع، لكن الأموال المخصصة لا تكفي، لذا لم يتم تعويضهم حتى الآن».

وأوضح أن «السكان المتضررين ينتظرون منذ أسابيع، وهناك مخاوف من اشتعال الصراع من جديد بين مكونات المدينة في حال نفاد صبرهم».

وأضاف أحمد أن «الصراع الأول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خلّف المئات من المحال والمنازل والممتلكات الخاصة والعامة المخربة، وتبعه صراع نيسان (أبريل) الماضي ليزيد الكارثة على المدينة».

من جانبه قال عبد العزيز قيدار صاحب متجر لبيع المستلزمات المنزلية في المدينة لـ «الحياة»، إنه خسر الكثير من أمواله إثر الاقتتال الذي جرى بين الحشد والبيشمركة قبل ستة أشهر»، مضيفاً أن الحكومة وعدتهم بالتعويض ولكن لم تصل اللجان التحقيقية المقررة إلى المدينة حتى الآن للكشف على أضرار الأهالي. وقال إن الدمار شمل عشرات من المنازل إثر القصف المدفعي الذي تبادلته أطراف النزاع، إضافة إلى بعض البنى التحتية التي تضررت وأثرت سلباً على الخدمات في المدينة.

من جهة أخرى، قال محمد سعد، وهو تاجر من طوزخورماتو لـ «الحياة»، إنه خسر مبلغاً كبيراً من أمواله بعد احتراق محله بالكامل، وأن الدمار كبير في المدينة، مستبعداً قدرة الحكومة على إعادة الإعمار في ظل الأزمة المالية والفساد الإداري والمالي.

وقال الصحافي أحمد مختار أوغلو من سكان المدينة لـ «الحياة»، إن «هناك مخاوف حقيقية من عودة الصراع إلى المدينة بسبب الغضب الشعبي الذي يتصاعد يومياً بسبب الخسائر التي تعرضوا لها». وأضاف أن «عملية التعويض جرت بشكل محدود وشملت الأشخاص المقربين من القوى السياسية والحزبية في المدينة، وهو ما زاد من سخط الأهالي بسبب الانتقائية في توزيع التعويضات».

وشهدت طوزخورماتو قبل ستة أشهر اشتباكات بين الحشد الشعبي والبيشمركة استمرت أياماً وأسفرت عن دمار واسع شمل منازل ومحال تجارية ومباني حكومية في المدينة، ثم تكررت الاشتباكات الشهر الماضي قبل أن تتوقف بعد هدنة عقدت بين «الحشد الشعبي» وقوات البيشمركة. وباشر 750 مقاتلاً من قوات «فرقة العباس القتالية» من جهة وقوات من البيشمركة قادمة من السليمانية الأسبوع الماضي المهام الأمنية في طوزخورماتو بعد اتفاق قضى بانسحاب فصائل «الحشد الشعبي» وقوات «البيشمركة» من أهالي المدينة بسبب الخلافات بينهم.

وقالت مصادر أمنية في المدينة لـ «الحياة» إن الاتفاق الجديد تضمن نشر قوات متساوية بين الطرفين من ناحية الإعداد والتسليح وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمنع أي اشتباكات مستقبلية بين الطرفين.

تقترب ازمة تعطيل البرلمان العراقي من الانفراج مع اعلان عودة النواب الاكراد الى بغداد وتقديم جبهة المعتصمين مبادرة للخروج من الازمة من خلال ترشيح شخصية سنية جديدة لرئاسة البرلمان المختلف عليها لاسيما ان عزوف المشرعين العراقيين عن حضور الجلسات النيابية ادخل البلاد في حال من الشلل شبه التام في ظل الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الصعبة.

وارجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اسباب الانهيارات الامنية وموجة التفجيرات في بغداد وعدد من المحافظات الى الصراع السياسي وتعطيل عمل البرلمان. وقال في كلمته خلال ملتقى حواري لشباب عراقيين ان «الخلافات والصراع السياسي في ديالى (شمال شرقي بغداد) أدى الى تداعيات للارهاب في بغداد كما ان الخلافات والصراعات السياسية وتعطيل عمل البرلمان واساليب التسقيط ساهمت هي الاخرى بتصاعد العمليات الارهابية«.

ولفت رئيس الوزراء العراقي الى ان «هناك تحدياً امنياً يتمثل بالجماعات الارهابية وهذا الخطر مازال قائماً بالرغم من اقترابنا من تحرير الموصل واستعدادنا لتحرير الفلوجة ولكن هؤلاء (الارهابيين) سيحاولون كلما نقترب من النصر الانتقام بالتفجيرات«.

ويبدو ان الوساطات السياسية افلحت بتسجيل حلحلة في ازمة البرلمان العراقي اذ قدم النواب المعتصمون مبادرة جديدة لرئاسة الجمهورية بشأن الازمة التشريعية .

وقال النائب خالد الاسدي عن ائتلاف دولة القانون احد مكونات جبهة النواب المعتصمين ان «نواب جبهة الإصلاح التي شكلها النواب المعتصمون التقوا امس الرئيس العراقي فؤاد معصوم وقدموا دعوة تتضمن طلباً لعقد جلسة للبرلمان برئاسة جديدة متفق عليها من جميع الأطراف السياسية«.

وأضاف الاسدي ان «الطلب تضمن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس نواب جديدة للعمل على حل الازمة السياسية الراهنة»، لافتاً الى ان «الأطراف السياسية بدأت بحوارات ومساعٍ حقيقية لحل الازمة الراهنة حيث تم التوصل الى حلحة للوضع الراهن وتقارب في وجهات النظر«.

وكشف مصدر مطلع عن اتفاق لنواب معتصمين مع تحالف القوى السنية وائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال المصدر ان «النواب المعتصمين من تحالف القوى ونواب من ائتلاف الوطنية عقدوا اجتماعاً في منزل النائب السابق حيدر الملا في العاصمة الأردنية عمان وتمخض الاجتماع عن اتفاق بإقالة الجبوري وترشيح النائب عن القوى محمد تميم بدلاً منه»، منوهاً ان «كتلة ائتلاف العربية (برئاسة صالح المطلك) هي من تبنت عقد الاجتماع وطرحت تغيير الجبوري بتميم مرة أخرى«.

في سياق متصل، وجه نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق النواب الكرد بضرورة العودة الى بغداد وحضور جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقال النائب الكردي شوان الداوودي ان «رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني وجه النواب الكرد وخصوصاً نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني) العودة الى بغداد ومزاولة أعمالهم«.

وأضاف الداوودي ان «الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد حضور النواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الكتلة الأكبر في التحالف الكردستاني وعودتهم الى مزاولة أعمالهم كنواب في البرلمان الاتحادي».

ميدانياً قتل خمسة اشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة خلال احباط هجوم شنه ثمانية من عناصر تنظيم «داعش» على بلدة عامرية الفلوجة غرب بغداد، حسبما افاد ضابط عراقي رفيع امس.

وقال الفريق اسماعيل المحلاوي قائد عمليات الانبار لوكالة «فرانس برس« ان «ثمانية انتحاريين تسللوا الى ناحية عامرية الفلوجة، لكن قوات الامن احبطت الهجوم وقتلت خمسة منهم». واضاف «الثلاثة الاخرون فجروا احزمتهم الناسفة فقتل ثلاثة مدنيين وشرطيان».
وتقع عامرية الفلوجة على بعد 50 كلم غرب بغداد ولا تبعد كثيرا عن قضاء الفلوجة الذي يسيطر عليه «داعش» منذ مطلع عام 2014 .

أثار تصاعد الهجمات التي شنها تنظيم “داعش” ضد القوات العراقية في مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غرب العراق، وبلدة بلد، شمال بغداد، تساؤلات جدية بشأن القوة العسكرية الحقيقية التي لا زال التنظيم يمتلكها في العراق.

وتحدث قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه الزعيم الكردي مسعود بارزاني لـ”السياسة” عن شكوك قوية بشأن قدرة القوات العراقية في انجاز التوقيت الذي كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلنه وتعهد فيها بأن يكون العام الجاري هو عام نهاية “داعش” في العراق، خصوصاً لجهة تحرير مدينتي الموصل، أقصى الشمال، والفلوجة المحاذية للعاصمة بغداد غرباً.

وبحسب معلومات القيادي، أفادت تقارير عسكرية استخباراتية، بينها تقارير غربية، أن عمليتي تحرير الموصل والفلوجة ربما تؤجلان إلى العام 2017 بسبب تزايد الصعوبات التي يواجهها الجيش العراقي والقوات الكردية، كما أن قيادات عسكرية في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نصحت العبادي بأن لا يستعجل عمليتي تحرير الموصل والفلوجة وبقية المناطق، وأن لا يعتبر توقيت تحريرهما العام الجاري بأنه توقيت مقدس، لتفادي خوض معارك برية ربما تكون خاسرة ومكلفة.

وأكد القيادي الكردي أن القوات العراقية والكردية لازالت ينقصها الكثير من التدريب والتسليح، كما أن العديد من الخطط العسكرية لتحرير الموصل والفلوجة جرى عليها تغييرات، أي لم تعد جاهزة كما كان يصرح البعض سيما وزير الدفاع خالد العبيدي أن الخطط أنجزت، لأن معارك بلدة الكرمة والنعيمية حول الفلوجة ومعارك القرى المحيطة ببلدة الكيارة، جنوب الموصل، أظهرت الحاجة الى تغيير الخطط وضرورة الزج بقوات عراقية أكثر تدريباً وتسليحاً، مشيراً الى أن الحكومة تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة أثرت سلباً على خطوات هامة للتسليح واستيعاب أعداد جديدة من المقاتلين العراقيين لينضموا الى الجيش والبشمركة في قتال تنظيم “داعش”.

وكشف عن أن مسؤولين أميركيين زاروا بغداد أخيراً، في مقدمهم نائب الرئيس جو بايدن، تحدثوا الى العبادي بأنه من المستحيل إنجاز عملية تحرير الموصل والفلوجة وطرد “داعش” من العراق في ظل تصاعد الأزمة السياسية والعجز عن تشكيل حكومة جديدة لإدارة الاصلاحات ومحاربة الفساد، كما أن ديبلوماسيين أميركيين أبلغوا العبادي بصورة مباشرة أن بلاده قد تخسر الحرب مع “داعش” إذا تفاقمت الأزمة السياسية، وهذا ما أكدته الأحداث الأخيرة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد اقتحامها من قبل متظاهرين غاضبين، لأن رئيس الوزراء سحب قوات كبيرة من جبهات القتال مع “داعش”، كما أن قوات “الحشد” الشيعية تركت مواقعها وعادت الى العاصمة لمنع العملية السياسية من الانهيار.

وتحدث القيادي الكردي عن احتمال إقامة “داعش” تحالفات جديدة ساهمت في تنامي قدراته ومعنوياته، سيما مع “حزب البعث المنحل” بقيادة نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري ومع تنظيم “القاعدة” بزعامة أيمن الظواهري، لأن انتقاد هذا الأخير “داعش” في كلمته قبل نحو اسبوع ربما تكون تمويهاً أو محاولة تفاوضية لكسب نقاط لصالح تنظيمه.

كما أن “داعش” بدأ يحاور عشائر كبيرة في الموصل والفلوجة ويحذرهم من أن مرحلة ما بعد طرده من المدن ودخول قوات الحكومة العراقية ستكون جحيماً، في ضوء غياب واضح لخطة مصالحة وإدارة للمرحلة المقبلة من قبل الحكومة.

 

تمسك النواب المعتصمون، الذين شكلوا «جبهة الإصلاح» بعضوية 96 نائباً، بموقفهم الرافض لبقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه، وقدموا أمس مبادرة لرئيس الجمهورية تضمنت موافقتهم على استئناف جلسات البرلمان في حال تنفيذ مطلبهم. ويواجه البرلمان منذ مطلع نيسان (أبريل) الماضي أزمة سياسية منعته من عقد جلسات البرلمان، بعد مقاطعة النواب المعتصمين للجلسات وأعقبها انسحاب النواب الأكراد (62 نائباً) وأسفرت عن الإخلال بالنصاب القانوني لعقد الجلسات.

وقال النائب عن الجبهة، عبدالرحمن اللويزي، لـ «الحياة» أن «الجبهة سلمت طلباً لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم تتعلق بعقد جلسة شاملة برئاسة أحد النواب لانتخاب رئاسة جديدة خلفاً لرئيس البرلمان سليم الجبوري». وأضاف أن «الجبهة ترفض بقاء الجبوري في منصبه، وعلى البرلمان احترام قرار إقالته الذي تم بتصويت غالبية النواب»، مشيراً إلى أن جبهته قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار حول الموقف القانوني لبقاء الجبوري في منصبه.

وأشار اللويزي إلى أن وفداً من الجبهة التقى أمس برئيس الجمهورية فؤاد مصعوم، لتقديم مبادرة لحل أزمة تعطل المؤسسة التشريعية وتضمنت إضافة إلى استبدال رئاسة البرلمان، تمديد الفصل التشريعي الحالي وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد أن «الجبهة ستلتزم بما سيصدر عن المحكمة الاتحادية التي تنظر بالطعن المقدم اليها منذ الأسبوع الماضي».

وقال القيادي في «جبهة الإصلاح» أحمد الجبوري في تصريحات أمس أن «الوفد لمس تجاوباً من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ووعد بإجراء لقاءات مع الكتل السياسية بشأن المبادرة». وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في شأن الاجتماع أن «اللقاء ركز على سبل معالجة الأزمة البرلمانية الراهنة وفق الدستور وبما يضمن استئناف البرلمان اجتماعاته وممارسة سلطاته التشريعية والرقابية تمهيداً لاستكمال عملية الإصلاحات الهادفة إلى تطوير النظام الديموقراطي فضلاً عن معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والأمنية الراهنة». وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية استعرض مع وفد جبهة الإصلاح النيابية وجهات نظر النواب المعتصمين حول مختلف القضايا موضع النقاش، فيما تم تأكيد أهمية مواصلة الحوار وتعميقه».

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان أمس أن الجبوري التقى أمس وزير الأمن الإيراني محمود علوي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. وأضاف أن الاجتماع «استعراض تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة»، مشيراً إلى أن «الجانبين أكدا أهمية دور العراق في المنظومة الأمنية الإقليمية واستقرارها، وهو ما يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون المشترك».

وأشار البيان إلى أنه «جرى التأكيد على أن خطوات استقرار العراق ترتبط بشكل أساس بإعادة الحياة لمؤسساته، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية للنهوض لدورها واستكمال مسيرتها باتجاه تحقيق الإصلاح الشامل».

من جهة أخرى، أعلنت النائب عن «التحالف الكردستاني» سوزان بكر أمس أن القوى السياسية الكردية التي تقاطع البرلمان والحكومة في بغداد ستعقد اجتماعاً مهماً لاتخاذ قرار نهائي في شأن العودة من عدمها. وطالبت بكر الحكومة الاتحادية بمنح الأكراد ضمانات بعدم تكرار ما حدث في البرلمان من فوضى إثر اقتحام محتجين غاضبين مبنى البرلمان وتعرض عدد من النواب الى الضرب، بينهم نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد عن كتلة «التحالف الكردستاني» والاء طالباني رئيسة الكتلة.

وانتقدت كتلة «بدر» رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال عضو الكتلة رزاق اليدري لـ «الحياة» أن «العبادي لا يمتلك خارطة حقيقية للإصلاحات التي أعلنها»، وعزا تفاقم الأزمة السياسية إلى تخبط رئيس الحكومة وانعكست سلبياً على الكتل السياسية والمؤسسة التشريعية. وكشف مصدر سياسي رفيع في «التحالف الوطني» لـ «الحياة» أن «المواقف الأميركية والإيرانية متطابقة حيال بقاء العبادي والجبوري في منصبيهما، ويعولان على عامل الوقت لتراجع المطالب بإقالتهما. وأضاف أن القوى الشيعية في التحالف تشهد انقسامات وخلافات حادة في شأن بقاء العبادي، فيما يطالب «المجلس الأعلى الإسلامي» باستبداله، يرفض التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، ذلك.

 بعد 72 ساعة من تهديدات مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاياتي باستخدام ميليشيا الحشد الشعبي لضرب المعارضة العراقية، إذاحاولت الإطاحة برئيس الوزراء حيدر العبادي. وجه وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي تهديدا مماثلا من بغداد للقوى السنية عقب اجتماعه مع أقطاب القوى الشيعية.

تهديدات علوي جاءت خلال اجتماع عقدة مساء أمس الأول، مع قادة الأحزاب الشيعية والحشد، ومثلت رسالة واضحة أن إيران جادة في معاقبة كل من يعارض نظام الحكم الشيعي في العراق. ورغم تكتم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لفحوى الاجتماع المغلق الذي عقده معه الوزير الإيراني في مقر البرلمان، إلا أن مصادر برلمانية عراقية أكدت لـ «عكاظ» أن وجود علوي في البرلمان رسالة لجميع أطراف المعارضة بإنهاء أزمة تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر إن رسائل الوزير الإيراني لا تحتاج إلى تفسيرات فاجتماعاته المغلقة مع القوى الشيعية ورئيس البرلمان تؤكد حضوره إلى بغداد لدعم العبادي والضغط على البرلمان لإنهاء أزمة الحكومة، واعتبرت أن علوي جاء في مهمة محددة تتمثل في إنهاء المظاهر السياسية المعارضة للعبادي.

وكانت إيران وعلى لسان ولاياتي هددت الأطراف السياسية المعارضة للعبادي باستخدام الحشد الشعبي لإنهاء عرقلتهم عمل الحكومة، إذ عد تفكير البعض في تغيير الحكومة العراقية ضرب من الوهم.

وأثارت هذه التصريحات غضب القوى السياسية المعارضة التي اعتبرتها لا تخدم العراق وتشكل تدخلا فاضحا في شؤونه الداخلية، داعية الرئيس فؤاد معصوم بالإيعاز إلى وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني في بغداد وإبلاغه رفض العراق التدخلات الخارجية في شؤونه.

 

بات مشجعو كرة القدم في العراق في دائرة الاستهداف غداة سقوط 16 شخصاً من أعضاء رابطة مشجعي فريق نادي «ريال مدريد» الإسباني إثر قيام مسلحين بمهاجمة مقهى في مدينة بلد شمال العاصمة تتخذ منه الرابطة مكاناً لها. واستنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم التفجير الإرهابي الذي طاول مقهى شعبياً في قضاء بلد، تتخذه رابطة ريال مدريد مقراً لها وأودى بحياة 17 شخصاً.

وأكد الاتحاد في بيان أن «الإرهاب بات لا يفرّق بين عراقي وآخر وعلينا أن نصطف ضده صفاً واحداً».

وكانت العاصمة بغداد شهدت في أوقات سابقة حوادث تفجير إرهابية استهدفت مقاهيَ يتابع فيها الشبان مباريات من البطولات الأوروبية، وسقط خلالها الكثير من الضحايا. وأعلنت مصادر رسمية وأمنية عراقية الجمعة مقتل 16 شخصاً، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في هجوم لتنظيم «داعش» على مدنيين وقوات أمنية، تلته ملاحقة المهاجمين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في مدينة بلد شمال بغداد.

وقال عمار حكمت البلداوي، النائب الثاني لمحافظة صلاح الدين، لوكالة فرانس برس أن «مجموعة من مسلحي داعش يرتدون ملابس قوات الأمن هاجمت عند منتصف ليل الخميس - الجمعة مقهى في بلد بالقنابل اليدوية». وأضاف: «أطلق المهاجمون النار وفروا إلى منطقة زراعية قريبة»، مشيراً إلى أنهم «قاموا بتفجير أنفسهم لدى الوصول إليهم بعد ملاحقتهم من قبل الأهالي وقوات الأمن».

ويجتمع أعضاء رابطة مشجعي نادي ريال مدريد في مدينة بلد عادة في هذا المقهى لمشاهدة مباريات الفريق الملكي، وسارعت إدارة الأخير إلى نشر بيان على موقعها الرسمي أعربت فيه عن حزنها وأسفها لسقوط ضحايا الإرهاب.

وذكر البيان «أن لاعبي الفريق سيضعون شارات سوداً على سواعدهم تضامناً مع أسر وأصدقاء ضحايا المقهى الذي تتخذ منه رابطة مشجعي الفريق الإسباني مقراً لها». واعتبر رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود مبادرة نادي ريال مدريد التضامنية مع عائلات الضحايا وأصدقائهم «عاملاً معنوياً يساهم في التخفيف من آلام هذا الحادث الإرهابي». وقال مسعود: «التفاتة إنسانية مهمة جداً للفريق الملكي وإدارة النادي ومسؤوليه وهم يعبّرون عن تضامنهم ومساندتهم لعوائل الضحايا وأصدقائهم الذين سقطوا بفعل الإرهاب الأعمى الذي لم يستثن أي شخص قط أياً كان».

ودانت الحكومة الإسبانية أمس في بيان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رابطة مشجعي فريق ريال مدريد، ووصفت الهجوم بـ «العمل الخسيس الذي استهدف مدنيين تجمعوا لمتابعة حدث رياضي». كما دان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الهجوم في تغريدة على تويتر باللغتين العربية والإسبانية.