مصر ترفع أسعار الأدوية 20 في المئة....مصر تقرّ قانوناً لـ «تنظيم الصحافة»...أحكام بسجن محتجين تُجدد مطالب تعديل قانون التظاهر

 مصر ترفع أسعار الأدوية 20 في المئة

الرأي...(رويترز)

أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين امس الاثنين الموافقة على رفع سعر الأدوية التي تصل 30 جنيها مصريا، أي نحو 3.4 دولارات، وذلك بنسبة 20 %.

وقال الوزير المصري في مؤتمر صحفي داخل مقر مجلس الوزراء:" الزيادة الجديدة ستسري اعتبارا من يوم الاثنين (امس)... وسيلغى ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية".

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر وبدأت المشكلة تتتفاقم بشكل كبير، وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

ويرى مراقبون أن رفع أسعار الأدوية سيزيد من معاناة محدودي الدخل، لاسيما في ظل استمرار موجة الغلاء، وارتفاع الأسعار التي تجتاح الأسواق، وارتفع بسببها جميع أنواع السلع بنسب تتجاوز 100في المئة.

أحكام بسجن محتجين تُجدد مطالب تعديل قانون التظاهر

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم 

جددت أحكام بسجن أكثر من 150 محتجاً في مصر مطالب حقوقيين ونواب بتعديل قانون تنظيم التظاهر الذي أقر في نهاية العام 2013 لمنع الاحتجاجات التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس سنتين بحق 51 متهماً ألقي القبض عليهم في وسط القاهرة، وقضت محكمة أخرى بالسجن 5 سنوات بحق 101 متظاهر أوقفوا في منطقتي الدقي والعجوزة في 25 نيسان (أبريل) الماضي حين منعت قوات الأمن احتجاجات دعت إليها قوى سياسية وناشطون ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأثارت تلك الأحكام تعليقات من حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين، طالبت في غالبيتها بتعديل قانون التظاهر الذي أُسست عليه تلك الأحكام.

وحددت محكمة جنح مستأنف قصر النيل جلسة السبت المقبل للنظر في الطعن بالاستئناف المقدم من 51 محكوماً لإدانتهم بـ «الاشتراك في تظاهرة في وسط القاهرة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 نيسان الماضي».

وناقشت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أمس مع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان موضوع قانون التظاهر والمطالب بتعديله، تمهيداً لطرح الأمر على البرلمان. واستمر الاجتماع ساعات عدة.

كما ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة أمس موضوع تعديل القانون مع وفد من مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترأسه مستشار المفوض الأممي رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور.

وذكر أعضاء المجلس في الاجتماع، وفق بيان للمجلس، أنه يسعى إلى «التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان»، وأنه سيتعاون مع مجلس النواب، وبخاصة لجنة حقوق الإنسان، في تقديم عدد من مشاريع القوانين، منها تعديلات على قانون التظاهر.

وسجل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات موقفاً لافتاً بانتقاده الأحكام بسجن المتظاهرين. وقال في بيان إنه «يعجب من سرعة إصدار الأحكام ضد الشباب المشاركين في التظاهرات، بينما تنظر (محاكم) كثيراً من القضايا سنوات عدة من دون أحكام، والتغاضي عن الكثيرين ممن تصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار». وأشار إلى أن «هذا الأمر يضرب الثقة في القضاء الذي يمثل إحدى ركائز استقرار الدولة. انعدام الثقة في القضاء يودي بالبلاد إلى الفوضى». وأكد أن «التظاهر حق يكفله الدستور للجميع، مطالباً بوجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الآخر من دون محاباة أو تحيز».

وقال السادات لـ «الحياة» إن لجنة حقوق الإنسان ستضع ضمن أولوياتها تعديل قانون التظاهر الذي تصدر بموجبه تلك الأحكام. وقال إن اللجنة «ستناقش التعديلات المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في محاولة لإيجاد وسيلة قانونية تسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم».

لكن يبدو أن الأمر ليس يسيراً، إذ قوبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بانتقادات من نواب في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بسبب تعليقات أعضاء المجلس في وسائل الإعلام على الأحكام بسجن المتظاهرين التي يؤيدها قطاع من نواب البرلمان.

واضطر رئيس اللجنة البرلمانية إلى الاعتذار لأعضاء الوفد الحقوقي بسبب انتقادات لاذعة تلقاها الوفد من نائب وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ «الفاشل». وسأل: «ماذا تريدون من القضاء؟».

وقال لـ «الحياة» رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن «قانون التظاهر يُمثل تضييقاً على حق المواطنين في التظاهر السلمي الذي كفله الدستور»، مشدداً على ضرورة تعديل القانون. وطالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن الشباب المحكومين في قضايا تظاهر سلمي.

وقال إن «الجميع يتفق على ضرورة تنظيم التظاهر بالقانون، ولكن يجب أيضاً التدقيق في التحريات التي تُجريها سلطات الأمن ويعرض بموجبها المتهمون على النيابة والتي تحوي اتهامات بقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة». وتعجب من «توجيه اتهامات للمتظاهرين المحتجين على قرارات حكومية، فيما يتم غض الطرف عن المتظاهرين المؤيدين للحكومة، ما يُبرز إشكالية عدم تطبيق العدالة».

واعتبر المحامي الحقوقي طارق العوضي أن المشكلة لا تكمن فقط في قانون التظاهر ببنوده الحالية التي يتناقض بعضها مع الدستور، ولكن أيضاً في الممارسة، المتعلقة بتطبيق القانون، خصوصاً من الجهات الأمنية.

وأوضح لـ «الحياة» أن محاضر الضبط التي يتم إرسالها مع المتهمين إلى النيابة العامة «تحتوي اتهامات مُرسلة تُكتب بصيغة واحدة وتضم اتهامات ثابتة للموقوفين، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وقطع الطرق والتحريض على مهاجمة المنشآت، وأمور أخرى». وقال إن «محاضر الشرطة في وقائع مختلفة وفي مناطق متباعدة تُكتب بالصيغة نفسها، وحتى بالأخطاء الإملائية نفسها، ما يشير إلى أن الاتهامات ثابتة ومعدة مسبقاً ويتم تقديمها إلى النيابة العامة بصياغة موحدة».

مصر تقرّ قانوناً لـ «تنظيم الصحافة»

الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى 

أقرت الحكومة المصرية أمس قانوناً جديداً لـ «تنظيم الصحافة والإعلام»، تمهيداً لعرضه على البرلمان للتصويت عليه، فيما طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ «تطوير الخطاب الإعلامي لتأثيره على وعي الشباب»، محذراً من «ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة».

ووافق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل في اجتماعه الأسبوعي أمس على «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» الذي يضم نحو 230 مادة، بينها النص على استقلال المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وأن تكون الغالبية في مجالس إداراتها للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحافيون والإداريون، كما وافقت على قانون إنشاء نقابة جديدة للإعلاميين.

لكن قانون الصحافة الجديد لم يلب مطلباً رئيساً، هو إلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر، كما فرض شرطاً تعجيزياً لترخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية، إذ نص على ضرورة أن لا يقل رأسمالها عن نصف مليون جنيه (57 ألف دولار تقريباً).

وقال وزير التخطيط أشرف العربي إن تطبيق المادة الرقم 71 من الدستور التي تنص على منع الحبس في قضايا النشر وحظر فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، «يحتاج إجراء تعديلات على قانون العقوبات».

وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتهما، قبل عرضهما على البرلمان لتمرير موادهما. واعتبر وزير التخطيط الموافقة على القانونين «خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بوجود ضمانات لاستقلال الصحافة والإعلام». وأشار إلى أن «إصدار البرلمان القانون سيمهد لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».

ولفت العربي إلى أن طرح مشروع القانون سبقه «عقد أكثر من جلسة من اللجنة المشكلة لوضعه قبل عرضه على مجلس الوزراء، ومناقشات عدة بين الحكومة وممثلي الصحافة والإعلام، وحظي مشروع القانون بتوافق».

وقال لـ «الحياة» الأمين العام لنقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم إن النقابة «راضية عن القانون الجديد»، معتبراً إصداره «إنجازاً كبيراً للنقابة والجماعة الصحافية». وأوضح أن «الحكومة أجرت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحافية والإعلامية» التي ضمت ممثلين عن نقابة الصحافيين، معتبراً أن هذه التعديلات «لا تؤثر في مضمونه».

واستبعد تأثير الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية على مناقشة البرلمان لمواد القانون الجديد، «فالحكومة أقرته رغم أن الأزمة معها وليست مع البرلمان، وهذا أمر يحسب لها».

وأوضح لـ «الحياة» الأمين العام للجنة التي كانت شكلت لصياغة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام ضياء رشوان أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب، ومن بعدها رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل «حتى وصلنا إلى صيغة مشتركة متوافقة على مواد القانون التي كانت عرضت على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قبل أن يقرها» أمس.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي عُرض «هو الصيغة نفسها التي توصلنا إليها مع بعض الملاحظات الفنية غير الجوهرية»، موضحاً أن «قانون الصحافة والإعلام الموحد سيؤسس لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووفقاً لنص الدستور المصري هي هيئات مستقلة غير تابعة للدولة، ووضعنا تشكيلاً لكل منها يتناسب مع النص الدستوري».

لكن رشوان لفت إلى أن مسألة إلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر «غير متضمنة في القانون الذي تمت الموافقة عليه، فهو قانون فني ينظم عمل وسائل الإعلام. أما إلغاء الحبس في قضايا النشر فتم وضع تصور بعد اجتماعات مع الحكومة وعدد من خبراء القانون، لعدد من النصوص التي تحتاج إلى التعديل في قانون العقوبات لكنها لا تزال لم تُقر حتى الآن».

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان برئاسة أسامة هيكل انتهت من تقريرها النهائي في شأن الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام الأمن مقر النقابة للقبض على صحافيين اتهما بـ «التحريض على التظاهر».

ودانت اللجنة النقابة «لمخالفتها القانون بإيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل مقرها»، مؤكدة أن «مجلس نقابة الصحافيين لم يعترف ولم يهتم بالإعتذار عن هذا الخطأ القانوني».

لكن مجلس النقابة يقول إن وزارة الداخلية لم تتبع الإجراءات التي حددها القانون لطلب دخول مقار النقابات، وطلب إقالة وزير الداخلية واعتذاراً من الرئاسة. ويجتمع الصحافيون غداً في نقابتهم للبحث في كيفية التعامل مع الأزمة، بعدما تجاهلت السلطات مطالبهم.

واعتبرت اللجنة النيابية أن «مصلحة الدولة والنقابة في الوصول إلى حل سريع لتلك الأزمة لأن الظروف التي يمر بها الوطن حالياً لا تحتمل الخلاف». وقالت إن «نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية شريكتان مع بقية مؤسسات الدولة في الحفاظ على الوطن في إطار القانون واحترام الدستور». ورأت أن «الخلاف القانوني» المتعلق بإجراءات دخول قوات الأمن النقابة «أمر محله القضاء، وليس جهة أخرى».

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس بوزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة. وأكد «ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، لا سيما في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي والإعلام».

وشدد على ضرورة «تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وعدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة».

وشدد على «أهمية الارتقاء بجودة التعليم وارتباط ذلك باستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن «ما يساهم به التعليم في الوصول إلى وعي وإدراك حقيقي لدى الشباب، يُمكّنه من مواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة». وطالب بـ «الاهتمام بالرسالة الإعلامية وتجديدها بهدف مواكبة العصر وزيادة وعي الشباب بالمواضيع المختلفة».

من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية أن صدور حكم بسجن متهمين بقتل مدرس فرنسي في وسط القاهرة في محبسه في قسم للشرطة «يؤكد استقلالية ونزاهة القضاء المصري». وقالت في بيان إن «أوساطاً غربية تحدثت خلال الفترة الماضية عن عدم صدور أي حكم في قضية مقتل الفرنسي إيرك لانغ داخل حجز قسم شرطة قصر النيل» في العام 2013.

وأضافت أن «الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات لستة متهمين في مقتل المدرس الفرنسي، هو تأكيد جديد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وصحة الموقف الذي أكدت عليه وزارة الخارجية أكثر من مرة في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمها فرنسا، بضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله لهذه القضية بأبعادها كافة، وأنه فور ارتياح ضمير القضاة إلى الحكم في القضية، سيصدرون الحكم العادل فيها، وهو ما تحقق بالفعل».

وأكدت «ثقتها الكاملة في نزاهة واستقلال ومهنية القضاء المصري، وأنه عنوان العدالة الذي لا يحيد عن الحق والعدل في أي من قراراته وتناوله لكل القضايا المطروحة أمامه».

طائرات من دون طيار للمرة الأولى في سيناء  وكيري يزور القاهرة غداً للقاء السيسي

 (أ ف ب - إيلاف)

يزور وزير الخارجية الاميركي جون كيري القاهرة غدا لاجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط حملة قمع للحريات السياسية في مصر، بحسب وزارة الخارجية. وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان كيري سيتوجه الى القاهرة بعد محادثاته في فيينا بشأن الازمة السورية، وسيتوجه بعد ذلك الى بروكسل للقاء حلفائه في حلف شمال الاطلسي.

الا ان المتحدث لم يكشف عن اجندة زيارة كيري للقاهرة واكتفى بالقول انها ستبحث «عددا من القضايا الثنائية والاقليمية».  والاسبوع الماضي انتقدت لجنة في الحكومة الاميركية وزارة الخارجية على سماحها بمبيعات اسلحة الى مصر دون التحقق اللازم من احتمال استخدامها في انتهاكات لحقوق الانسان. والاحد امرت محكمة مصرية بسجن 152 شخصا لاحتجاجهم ضد حكومة السيسي، في خطوة وصفتها جماعات حقوقية انها جولة جديدة في قمع المعارضين. على صعيد آخر قال مصدر أمني مصري إن الجيش المصري بدأ استخدام طائرات من دون طيار هجومية في حربه على تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش في سيناء. وهذه الطائرات من طراز وينغ لونغ WING LOONG صينية الصنع، وكانت مصر قامت بشرائها من الصين مؤخرًا وأدخلتها للعمل العسكري في سيناء حيث أفاد المصدر أن فاعليتها قوية والنتائج منها ممتازة وأن مشغلي الطائرات يتمتعون بمهارات كبيرة في تسييرها وتشغيلها.

وتقول المصادر إن الجيش المصري يكثف من حربه على الإرهاب في سيناء. 

وكان العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن عن عملية «حق الشهيد» التي تهدف إلى «تطهير سيناء من الارهابيين».

وقد قامت القوات المسلحة المصرية منذ شهر نيسان الماضي بضرب عشرات الاهداف والمنشآت التابعة لتنظيم داعش في سيناء وقتلت العشرات من عناصر التنظيم بينهم قادة كبار. وكثف  تنظيم داعش من عملياته ضد الجيش المصري وكان آخرها في خلوان حيث قتل ثمانية أفراد شرطة مصريين بعضهم قادة وأصحاب مناصب عليا في الشرطة المصرية.وأضاف المصدر الأمني أنه في اعقاب استمرار داعش باستهداف الجيش والأمن في مصر فان العمليات العسكرية في إطار «حق الشهيد» ستتكثف أكثر خاصة مع مساندة الطائرات الهجومية من دون طيار التي تقوم بعمل ناجح نظرًا لامكانياتها في إصابة الاهداف المتحركة بدقة وبسهولة مقارنة مع المروحيات أو طائرات أف 16.

استعدادات دولية لتسليح حكومة ليبيا لمواجهة التهديدات

طرابلس، فيينا – «الحياة»، رويترز، ا ف ب 

أبدت القوى الكبرى المعنية بالأزمة في ليبيا استعدادها لرفع حظر التسليح المفروض على البلاد، لتمكين حكومة الوفاق التي شكلت برعاية الأمم المتحدة من محاربة الإرهاب وحماية حدود البلاد.

وأفاد بيان في ختام مؤتمر في فيينا أمس، حضره وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من نظرائه الأوروبيين وممثلي دول مجاورة لليبيا، بأن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات»، وذلك «لشراء أسلحة فتاكة لازمة ومعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم داعش في أنحاء البلاد». وختم البيان بالتأكيد على «دعم كامل لهذه الجهود».

وعقد مؤتمر فيينا الخاص بمناقشة الأزمة في ليبيا، بمشاركة الولايات المتحدة وإيطاليا والمانيا والأمم المتحدة وممثلي عواصم غربية وإقليمية إلى جانب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المشكلة برعاية الأمم المتحدة.

وعلمت «الحياة» أن المحادثات خلال المؤتمر وعلى هامشه بين كيري ووزراء خارجية دول عربية مشاركة، تناولت تذليل صعوبات تعترض عمل حكومة الوفاق، وفي مقدمها فشل مجلس النواب (في طبرق) المعترف به دولياً في منح الحكومة الثقة لتمكينها من مباشرة أعمالها على الأراضي الليبية كافة. وفي هذا الاطار، أفادت تقارير بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استدعي على عجل إلى فيينا لبحث الصعوبات التي تعترض عمل المجلس.

كما تناولت المحادثات مع السراج وعدد من مساعديه، قضية تأمين موارد للحكومة ومعالجة قضايا ملحة مثل نقص السيولة.

وأفادت مصادر مشاركين في المؤتمر بأن المحادثات خلاله تركزت أيضاً على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر في محاربة الإرهاب، وضرورة أخذ ذلك في الاعتبار، في الترتيبات التي تقوم بها حكومة السراج لتشكيل غرفة عمليات لمحاربة تنظيم «داعش» في سرت.

وفي هذا الاطار، كان لافتاً تشديد بعض المندوبين على عدم حصر مهمة مكافحة الارهاب بقوة من «الحرس الرئاسي» أعلنت الحكومة عزمها على تشكيلها وتأمين تسليحها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي بارز قوله للصحافيين في فيينا: «نريد أن نرى جهداً وطنياً منسقاً ضد داعش ونريد من الحكومة أن تؤمن حدودها البرية والبحرية». ويطلب الجهد المنسق توافقاً بين حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والقيادة العسكرية لحفتر التي تتخذ من منطقة المرج (شرق) مقراً لها.

كما أمل المسؤول الأميركي بأن يسفر مؤتمر فيينا عن «وقوف المجتمع الدولي في شكل واضح وراء حكومة الوفاق باعتبارها الجهة التي تحصل على المساعدات الأمنية في ليبيا». وزاد: «نتوقع أن يقدم الليبيون التزامات تتعلق بخطواتهم التالية في شأن الأمن، وأن تتعهد الدول المشاركة بدورها بتقديم المساعدة».

وقدم مؤتمر فيينا دعمه للقرارات والخطوات العسكرية التي اتخذتها حكومة السراج، وخصوصاً تشكيل غرفة عمليات لقتال «داعش»، وتشكيل قوة عسكرية جديدة، وتبني القيادة العليا للقوات المسلحة الليبية.

وطالب المشاركون في المؤتمر دول العالم كافة بالتوقف عن تقديم أي دعم للحكومات الموازية أو التواصل مع جهات تتحدى مرجعية اتفاق الصخيرات للسلام الذي شكلت بموجبه حكومة الوفاق.

الخرطوم ترى اضطراباً في موقف واشنطن من الملاحقة الجنائية الدولية للبشير

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور 

رأت الخرطوم إن موقف الإدارة الأميركية حيال المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور، اتسم بالاضطراب والتناقض، لاحتجاجها على «إهانة» الرئيس الأوغندي يويري موسفيني المحكمة رغم أنها غير موقعة على ميثاقها، فيما اتهمت الصين جهات خارجية بعرقلة تعاونها مع السودان ثاني أكبر شركائها في أفريقيا.

وأكد القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد أن تصريحات الخارجية الأميركية حول انسحاب السفير الأميركي وديبلوماسيين غربيين، من مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي لتقديمه «ملاحظات سلبية» حول المحكمة الجنائية، يعبر عن «موقف أميركي مضطرب ومتناقض».

وفي خطاب له في احتفالات إعادة انتخابه وجه موسفيني انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها «حفنة من الناس لا طائل منهم لم يعد يعتمد عليهم».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن ممثلي بلادها وكندا ودول أوروبية غادروا مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي في كمبالا احتجاجاً على «إهانة» موسفيني للمحكمة بحضور البشير.

وقال القائم بالأعمال السوداني في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء ان «الولايات المتحدة في الأصل ليست موقعة على الميثاق الأساسي للمحكمة ومع ذلك فهي تضع اعتباراً لشركائها الأوروبيين وتستمر في تجاهل الدول الأفريقية».

واعتبر السفير السوداني أن استضافة أوغندا للرئيس البشير في كمبالا موقف شجاع ومشرف وينسجم مع المقررات الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية تهاوت أركانها ولم يعد لها الكثير الذي يبرر مشروعية بقائها إذ انفضت من حولها الدول التي أنشئت من أجلها وهي الدول الأفريقية».

من جهة أخرى، قال تشانغ منيغ نائب وزير الخارجية الصينى إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلاده والسودان يواجه «عقبات خارجية»، تسعى بكين الى إزالتها.

والتأم في الخرطوم، أمس، الاجتماع السابع للجنة التشاور السياسي بين السودان والصين، لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين والملفات الاقليمية.

وأكد منيغ إن العلاقات بين الخرطوم وبكين في أفضل حالاتها على رغم وجود عقبات ومشكلات تعترض التعاون الاقتصادي والتجاري، نتيجة لعوامل خارجية، مؤكداً عزم بلاده على إزالتها.

وأوضح أن المشاورات تناولت الأوضاع في دول الجوار السوداني وان السودان طرح المجهودات التي يبذلها في سبيل إستعادة السلم والإستقرار في كل من جنوب السودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي.

وفي شأن آخر، أعلنت الأمم المتحدة مغادرة حوالى 20 ألف شخص مراكز حماية المدنيين التابعة لها في جنوب السودان، وأن 180 ألفاً آخرين لا يزالون في تلك المراكز التي تشهد اكتظاظاً كبيراً. ودعت المواطنين إلى دعم الحكومة الانتقالية.

ودعا كبير منسقي بعثة الأمم المتحدة للإغاثة سام مومير، المواطنين كافة إلى دعم الحكومة الانتقالية التي تشكلت الشهر الماضي بعد مفاوضات شاقة، بهدف وضع حد للحرب الأهلية هناك.

وقال في هذا الصدد: «على أبناء جنوب السودان أن يشدوا الأحزمة جيداً فقد تشكلت حكومة انتقالية وعلى الجميع أن يساعدها ويدعمها لإنجاز ما هو منتظر منها».

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن أكثر من خمسة ملايين شخص في جنوب السودان يواجهون نقصاً في الغذاء خلال الفترة الممتدة من آذار (مارس) إلى أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان «فظيع»، مشيراً إلى أن مقاتلين موالين للحكومة قاموا بـ «اغتصاب النساء كمكافأة لهم».

تصفية كتيبة إرهابية في منطقة القبائل الجزائرية

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة 

اعتقلت القوات الجزائرية، أمس، ثلاثة مسلحين في منطقة تنشط فيها عناصر النواة الصلبة لـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقال شهود في المنطقة أن العملية بدأت بمكمن عسكري، قبل استقدام قوات بعتاد ثقيل تحسباً لعملية تمشيط في أعالي جبال منطقة القبائل.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، بأن قوة تتبع الناحية العسكرية الأولى في الجيش «ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين إثر مكمن قرب دائرة عزازقة بولاية تيزي وزو» التي تقع على بعد 110 كلم شرق العاصمة (منطقة القبائل).

وأشار بيان وزارة الدفاع الى أن العملية «مكنت من مصادرة بندقية صيد ومسدس وقنبلتين وكمية من الذخيرة».

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل 7 مسلحين، وصادر أسلحة أثناء عملية دهم لمنطقة جبلية في محافظة البويرة شرقي العاصمة الجزائر. ولم تعلن وزارة الدفاع هوية المسلحين السبعة ولا انتماءهم، في وقت يوجد تنظيمان في تلك المحافظة وهما «القاعدة المغاربية» و «جند الخلافة» الذي يتبع تنظيم «داعش».

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء الماضي، بأنه «في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية تمشيط وتطويق في منطقة مومليل في بلدية الأخضرية في البويرة (مئة كيلومتر شرقي العاصمة)، قتلت فرقة من الجيش سبعة إرهابيين»، علماً أن منطقة الأخضرية محور فاصل بين العاصمة والبويرة، وبين الأخيرة وولايتي القبائل في تيزي وزو وبومرداس.

وأدت العملية التي نفذها الجيش إلى مصادرة أسلحة وذخائر وهواتف نقالة، فيما تم تدمير مخبأين للإرهابيين.

ويبدو أن جيوب المسلحين لا تزال نشيطة في مواقع وجود «القاعدة» تقليدياً، ومحور النشاط وفق العمليات الأخيرة محصور في منطقة الوسط (الشمال)، ومحور الجنوب الشرقي القريب من تونس وليبيا بدرجة أقل، إلا أن حدة عمليات التنظيمات المسلحة تراجعت في شكل ملحوظ في السنة الأخيرة، ما يعطي صورة عن عدم قدرة المسلحين على مباغتة وحدات الجيش في شكل منفصل كما درجوا عليه في السنوات الأخيرة.