أردوغان: سنحمي كيليس إذا لم نتلق مساعدة دولية..مجموعة دعم سورية تقبل «الحد الأدنى»... وتؤجل استئناف المفاوضات

خرج المؤتمر الوزاري الموسع لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في فيينا بتوافقات الحد الأدنى بين وزراء 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية من دون أن يستطيع تحديد موعد لجولة المفاوضات السورية المقبلة في جنيف وسط جهود لاستئنافها في بداية حزيران (يونيو)، بعد إعادة تثبيت الهدنة عبر التلويح بمعاقبة من يخرقها وإدخال الإغاثة إلى المناطق المحاصرة عبر دعم اقتراح بريطاني لإقامة جسر جوي وإسقاط المساعدات الإنسانية جوّاً. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش المؤتمر، إنه «إذا لم يستجب (الرئيس بشار) الأسد لمطالب الهدنة يتعين التفكير في بدائل». وفي وقت كان الوزراء في فيينا يبحثون في تثبيت الهدنة وتحريك مسار الحل السياسي، قُتل عشرات في معارك بين «الأشقاء» من فصائل إسلامية معارضة في الغوطة الشرقية لدمشق.

وجدد الجبير بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ختام المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية» في فيينا أمس، التأكيد أن الأسد «سيترك السلطة بحل سياسي أو بالقوة»، معتبراً أنه «إذا لم يستجب الأسد لمطالب الهدنة يتعيّن التفكير في بدائل». وقال إن السعودية تعتقد أنه كان ينبغي الانتقال إلى خطة بديلة منذ فترة طويلة، مضيفاً أن خيار الانتقال لخطة بديلة وخيار تكثيف الدعم العسكري للمعارضة في أيدي نظام الأسد وإنه إذا لم يستجب إلى اتفاقات المجتمع الدولي، سيتعين حينها درس ما يمكن عمله.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اتفقا على مسودة البيان قبل بدء المؤتمر الذي استمر خمس ساعات تضمن جدلاً حاداً بين بعض الوزراء واتهامات من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لروسيا وقصفها للمعارضة، إضافة إلى مناقشات حول ضرورة «فك فصائل معارضة ارتباطها بجبهة النصرة».

وقرأ كيري البيان الختامي في مؤتمر صحافي مع لافروف والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وقال: «ابتداء من الأول من حزيران إذا تم منع الأمم المتحدة من نقل المساعدات الإنسانية إلى أي من هذه المناطق المحددة، فإن المجموعة الدولية تدعو برنامج الأغذية العالمي إلى تنفيذ برنامج لإقامة جسر جوي وإسقاط جوي (للمساعدات) فوراً إلى جميع هذه المناطق المحتاجة». وأضاف: «عندما يجد قادة المجموعة أي طرف من أطراف وقف القتال يرتكب سلوكاً متكرراً من عدم الالتزام، فإن مجموعة العمل يمكن أن تحيل مثل هذا السلوك على وزراء المجموعة أو على من يكلفهم الوزراء لتقرير ما يتعين اتخاذه من إجراء مناسب بما في ذلك استثناء مثل هذه الأطراف من ترتيبات وقف (القتال) والحماية التي تكفلها». لكن كيري خفّض من سقف موعد بدء المرحلة الانتقالية في سورية. وقال: «تاريخ آب (اغسطس) ليس تاريخاً حتمياً لكنه تاريخ مستهدف، وجميعنا ندرك أنه إذا حققنا تقدماً كبيراً، وتحركنا، فإننا سنلتزم هذه العملية».

في المقابل، قال لافروف: «نحن لا ندعم الأسد، بل ندعم القتال ضد الإرهاب، وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر وأكثر فعالية من الجيش السوري على رغم جميع نقاط ضعفه».

وقال دي ميستورا إن القوى الكبرى فشلت في الاتفاق على موعد جديد لمفاوضات جنيف. وأوضح: «القضية لا تزال بانتظار نتيجة ملموسة ما من هذا الاجتماع، لكن لا يمكننا الانتظار طويلاً، نريد أن نحافظ على الزخم». لكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو قال: «يبقى الهدف هو العملية السياسية. نريد من دي ميستورا أن يجمع المفاوضين في أقرب وقت ممكن وحددنا لأنفسنا هدفاً وهو بداية حزيران إن أمكن».

ميدانياً، قال «المرصد السوري لحقوق الانسان»: «أوقعت الاشتباكات المستمرة في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام من جهة وتحالف فيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة ثانية خمسين قتيلاً من الطرفين الثلثاء، بالإضافة إلى مدنيين اثنين»، مؤكداً استمرار «معارك النفوذ» بين الجانبين منذ 28 نيسان (أبريل) الماضي.

دارت أمس معارك عنيفة بين فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية لدمشق، في وقت تمكنت القوات النظامية من طرد تنظيم «داعش» من أجزاء واسعة من حقل شاعر للغاز في ريف حمص الشرقي، بينما دار قتال شديد بين الجيش الحكومي والمعارضة في منطقة حربنفسة الإستراتيجية التي تُعتبر عقدة وصل بين ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي في وسط البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير من ريف دمشق أمس بأن معارك عنيفة تدور في شكل متواصل في منطقة الأشعري القريبة من دوما (مزارع بيت سوى)، بين «جيش الإسلام» من جانب، و «فيلق الرحمن» و «جيش الفسطاط» و «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جانب آخر. لكنه قال إن «هدوءاً نسبياً» عاد إلى منطقة مديرا في الغوطة بعد الاشتباكات التي شهدتها صباحاً والتي «قضى وأصيب فيها عشرات المقاتلين نتيجة الاشتباكات بين الطرفين والاستهدافات المتبادلة بينهما بالأسلحة الثقيلة».

أما موقع «الدرر الشامية» المعارض فأشار، إلى «تجدد الاقتتال بين الفصائل الثورية عقب هجوم جيش الإسلام صباح اليوم (أمس) على مواقع جيش الفسطاط في بلدة الأشعري في الغوطة الشرقية». وأضاف «أن جيش الإسلام استقدم إلى المنطقة تعزيزات من قواته مدعومة بالأسلحة الثقيلة، وسط مقاومة عنيفة من الفسطاط، وأنباء عن سقوط ضحايا من الطرفين، في حين تدور اشتباكات متقطعة بين الفصائل في منطقة مديرا».

وكانت فصائل ثورية في شمال سورية أطلقت أول من أمس «مبادرة من أجل وقف الاقتتال» في الغوطة الشرقية، وطالبت فيها الفصائل بالكف عن «التحريض الديني والإعلامي»، وفتح الطرقات، والتعهد بعدم العودة إلى استخدام القوة مجدداً، كما طالبت «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» بقبول أحكام القضاء حول المشاكل العالقة بينهما. وكان المرصد قد أشار قبل أيام إلى أن «جبهة النصرة» حرّضت في مساجد الغوطة على قتال «جيش الإسلام»، فيما رد الأخير باتهام «النصرة» بالوقوف وراء اغتيالات نُسبت إلى عناصره في ضواحي دمشق.

وفي محافظة حمص (وسط)، قال المرصد إن قوات النظام قصفت قرية أم شرشوح وبلدة غرناطة والأراضي الزراعية المحيطة بها في ريف حمص الشمالي، ما أسفر عن اندلاع النار في ممتلكات مواطنين. وتابع أن «قوات النظام تمكنت من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من تلال الصوانة القريبة من حقل شاعر للغاز في ريف حمص الشرقي» والذي كان تنظيم «داعش» قد سيطر عليه أخيراً. وأوضح المرصد أن «قوات النظام تحاول من خلال السيطرة على التلال رصد مساحة واسعة في محيطها لتأمين تقدم عناصرها والمسلحين الموالين لها في المنطقة، في محاولة لاستعادة السيطرة على الحقل الواقع في بادية تدمر». ولفت إلى أن «الاشتباكات ترافقت مع ضربات جوية ومدفعية وصاروخية من قوات النظام والطائرات الحربية، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، في حين دارت اشتباكات بين الطرفين في منطقة البيارات في بادية تدمر، بالتزامن مع غارات للطائرات الحربية على مناطق في بلدة السخنة في ريف حمص الشرقي».

أما «شبكة شام» الإخبارية المعارضة فقالت إن عناصر «داعش» شنوا هجوماً على مواقع القوات النظامية «في محيط منطقة جزل النفطية في الشمال الغربي من مدينة تدمر وإلى الجنوب من حقل شاعر الإستراتيجي في ريف حمص الشرقي». ونقلت عن وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم أن الهجوم الذي استهدف محيط منطقة جزل سمح بـ «السيطرة على ثلاث نقاط في التلال المحيطة بالمنطقة، واغتنام أسلحة ثقيلة بينها مدافع ميدانية وقاعدتا صواريخ موجهة»، إضافة إلى قتل عدد من عناصر قوات النظام. لكن «شبكة شام» نقلت، في المقابل، عن مواقع إخبارية تابعة للنظام إن القوات الحكومية «شنّت هجوماً على مواقع التنظيم في تل الصوانة الإستراتيجي الذي يربط طرق الإمداد بين حقل شاعر ومنطقة عقيربات وتمكنت من السيطرة على التل، تزامناً مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي متواصل يستهدف المنطقة».

وتمكن تنظيم «داعش» قبل أسابيع من السيطرة على منطقة شاعر بما فيها حقول النفط وشركة الغاز الرئيسية، فيما تعمل قوات النظام وبمساندة جوية روسية على استعادة السيطرة على المنطقة «بشتى الوسائل الممكنة»، وفق «شبكة شام».

وفي محافظة حماة، قال المرصد إن «الطائرات الحربية جدّدت استهدافها مناطق في قرية الزارة ومحيطها ومنطقة حربنفسة في ريف حماة الجنوبي، والتي تشهد منذ فجر اليوم (أمس) اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وحركة أحرار الشام الإسلامية وفيلق حمص وأهل السنة والجماعة وأجناد حمص وجند بدر من طرف آخر»، مضيفاً أن الطرف الأخير «تمكن من السيطرة على نقاط ومواقع لقوات النظام في محاولة للتقدم نحو محطة الزارة الحرارية والمنطقة القريبة منها». أما «الدرر الشامية» فقد ذكرت، أن المعارضة سيطرت على مواقع «تتحصن فيها» قوات النظام قرب حربنفسة في ريف حماة الجنوبي «بعد هجوم مباغت واشتباكات استمرت ساعات». ونقلت عن «مصادر عسكرية» إن مسلحي الفصائل سيطروا على «محطة القطار إلى الشرق من حربنفسة، إضافة إلى تجمع المساكن، كما سيطروا على مزارع الدواجن التي كانت تتحصن فيها قوات الأسد شمال حربنفسة». وتابعت أن القوات النظامية، مدعومة بالطيران الروسي، تحاول منذ شهور «اقتحام البلدة التي تشكِّل حلقة وصل بين ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي».

احتجاج ضد «حزب الله»

وفي محافظة إدلب (شمال غربي البلاد)، أفاد موقع «أورينت» المعارض بأن عناصر من «حزب الله» «أعدموا» صباح الإثنين ثلاثة أشخاص من شيعة بلدة كفريا في ريف إدلب «إثر احتجاجهم على المحسوبيات في اختيار أسماء قوائم الجرحى الذين سيتم إخراجهم في مقابل جرحى مدينة الزبداني ضمن الاتفاق المبرم بين إيران وجيش الفتح». ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها «إن القصة بدأت ... أثناء إعداد عناصر تابعين لميليشيا «حزب الله قوائم الجرحى من بلدة كفريا ... عندها اعترض 3 أشخاص على اختيار الأسماء المقربة من ميليشيا الحزب فقط وتجاهل الجرحى، مع مطالبتهم بأن تشمل القائمة أسماء جرحى من عائلاتهم». وزاد: «بعد حدوث جدل بين الجانبين، قام عناصر «حزب الله» بإعدام هؤلاء الأشخاص أمام جميع أهالي البلدة وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة».

وفي ريف اللاذقية على الساحل السوري، ذكرت «الدرر الشامية» أن فصائل المعارضة تصدّت لمحاولات متكرّرة لميليشيات حليفة للنظام من أجل «التقدم في جبل التركمان» في ريف المحافظة الشمالي. ونقلت عن «حركة أحرار الشام» أن عناصرها قتلوا أمس 15 من المهاجمين وأوقعوا عدداً من الجرحى «لدى صدّ محاولة تقدمهم على محور الحدادة».

وفي محافظة حلب في شمال البلاد، أفيد بأن طائرات حربية تردّد أنها روسية شنّت عشرات الغارات على مخيم حندرات تزامناً مع محاولة جديدة قامت بها القوات النظامية وميليشيات حليفة للتقدم في اتجاهه. ويشهد المخيم منذ فترة معارك عنيفة حيث يحاول النظام وحلفاؤه السيطرة عليه بهدف تشديد الطوق على أحياء المعارضة شرق مدينة حلب.

وفي محافظة دير الزور (شرق البلاد)، قال المرصد إن طائرات شحن ألقت بالمظلات ما لا يقل عن 26 حاوية تحوي مواد إنسانية وغذائية على مناطق سيطرة قوات النظام في جنوب مدينة دير الزور. وتشهد المدينة منذ أسابيع تكثيفاً لإلقاء المساعدات على المناطق المحاصرة من تنظيم «داعش».

انتخبت الهيئة العامة في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض جواد أبوحطب رئيساً للحكومة السورية الموقتة، في وقت بعث رئيس «الائتلاف» أنس العبدة رسالة إلى الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» طالب فيها بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة ملف المعتقلين السوريين في السجون الحكومية وتقديم ضمانات لاتفاق تسوية سجن حماة المركزي.

وقال «الائتلاف» أمس إن أبوحطب حصل على 54 صوتاً من إجمالي الأصوات البالغة 98 صوتاً، ليكون خلفاً لأحمد طعمة الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة قبل أسابيع. وتنافس في الاقتراع خمسة هم: عوض العلي الذي حصل على صوت واحد، ومحمد نور حميدي من دون أي صوت. ونال وليد تانر ثلاثة أصوات، وحصل ياسين نجار على ١٢ صوتاً. وأجريت عملية الانتخاب بعد انسحاب ثائر الطويل.

وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض أمس إن أبوحطب من مواليد ريف دمشق عام ١٩٦٢، يحمل شهادة دكتوراه في جراحة القلب من إيطاليا. وهو عضو في «الائتلاف» وتقدم باستقالته قبل الترشح لانتخابات رئاسة الحكومة.

وبدأ الاثنين الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة في «الائتلاف» وتضمّن جدول أعماله مناقشة التوسعة النسائية، واستكمال إجراءات تكليف رئيس للحكومة السورية الموقتة.

وقال العبدة في رسالة إلى «المجموعة الدولية» الذي يرمي إلى بحث «سبل تجاوز حالة الاستعصاء التي وصل إليها المسار السياسي في ظل تعنّت النظام السوري وتجاهله التزاماته بموجب القانون الدولي، حيث تستمر معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون نظام الأسد».

وعقد «الائتلاف» جلسة تشاورية مع مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعتقلين، وتم الاتفاق على توجيه هذا الخطاب المشترك حول «الاستعصاء الشجاع الذي نظمه معتقلو سجن حماة المركزي الذي أعاد ملف المعتقلين إلى الواجهة الإعلامية ودائرة الاهتمام الدولي». وطالب بتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه «حيث إن النظام يسعى إلى الكشف عن هوية قادة الاستعصاء ويهدد بالانتقام منهم، ونطالب بضمان حمايتهم من أية إجراءات تعسفية قد يقدم عليها النظام في حقهم وحق ذويهم ونطالب بالضغط على النظام للتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وإصدار الأحكام الجائرة أمام محاكم صورية».

وطالب العبدة بـ «تشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً تطبيقاً للفقرة رقم 12 من القرار 2254 واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية الصادرة بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2016» و «العمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، في شكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية والضغط على نظام الأسد لوقف أحكام الإعدام التعسفي، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية».

انتهى المؤتمر الوزاري الموسع لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في فيينا أمس من دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات السورية في جنيف وسط أنباء عن مساعٍ لعقدها في بداية حزيران (يونيو) المقبل. وإذ أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن آب (أغسطس) المقبل موعد مستهدف وليس نهائياً لبدء المرحلة الانتقالية في سورية، شدد نظيره الروسي سيرغي لافروف على ان الوجود العسكري الروسي لا يستهدف دعم الرئيس بشار الأسد بل الجيش النظامي السوري. لكن الوزيرين اكدا دعم الهدنة وإدخال مساعدات انسانية الى مناطق محاصرة ولوحا بمعاقبة الاطراف التي تنتهك الهدنة.

وقرأ كيري البيان الختامي للمؤتمر الوزاري في مؤتمر صحافي مع لافروف والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وكشف عن اتفاق روسي - أميركي على تأسيس آلية مشتركة للتعامل مع أطراف تخترق الهدنة، اضافة إلى آلية لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة جواً بالاعتماد على جهود برنامج الغذاء العالمي، اضافة الى حض فصائل المعارضة على الابتعاد عن تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» المصنفين كتنظيمين ارهابيين من الامم المتحدة.

وأكد لافروف وكيري تحقيق تقدم في جميع محاور التسوية الأساسية في سورية، وهو وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية، لكنهما اكدا أن الوضع الميداني ما زال يثير قلقاً بالغاً ويتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة. وقال كيري: «اتفقنا على فرض عواقب على أي طرف يتصرف في شكل يدل على أن لديه أجندة غير محاولة التوصل الى اتفاق ومحاولة التوصل الى سلام».

وقال البيان: «عندما يجد قادة المجموعة أي طرف من أطراف وقف القتال يرتكب سلوكاً متكرراً من عدم الالتزام، فإن مجموعة العمل يمكن أن تحيل مثل هذا السلوك إلى وزراء المجموعة أو إلى من يكلفهم الوزراء لتقرير ما يتعين اتخاذه من إجراء مناسب بما في ذلك استثناء مثل هذه الأطراف من ترتيبات وقف (القتال) والحماية التي تكفلها».

يذكر أنه أول لقاء لـ «المجموعة الدولية» التي تضم نحو 20 بلداً، منذ مصادقتها على خطة وقف العمليات القتالية في سورية خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته في ميونيخ الألمانية في فبراير (شباط) الماضي. وكانت الهدنة التي اتفقت روسيا والولايات المتحدة بصفتهما الرئيسين المناوبين للمجموعة على الشروط الأساسية للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ. لكن عدداً كبيراً من الخروقات ما زال يخل بسريانها، ولا سيما في مدينة حلب.

وفي هذا الاجتماع انضمت أستراليا وإسبانيا وكندا إلى «المجموعة الدولية» التي تضم روسيا والولايات المتحدة ومصر والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعراق والأردن ولبنان وعمان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات. كما حضر الاجتماع ممثلون من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ودعم البيان الخلاصات التي توصل اليها دي ميستورا في الجولة التفاوضية السابقة في جنيف، التي شملت 15 نقطة توافق و18 نقطة خلافية بين وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة تتطلب المزيد من التفاوض.

وقال كيري إن شهر آب الذي تم تحديده للاطراف المتحاربة في سورية للاتفاق على اطار عمل حول عملية الانتقال السياسي هو «هدف» وليس موعداً نهائياً لذلك. وحددت خطة السلام التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي شهر آب كي يتفق نظام الأسد والمعارضة على خطوط عريضة لعملية سياسية، لكن كيري قال امس: «تاريخ آب ليس تاريخاً حتمياً ولكنه تاريخ مستهدف، وجميعنا ندرك انه اذا حققنا تقدماً كبيراً، وتحركنا، فإننا سنلتزم بهذه العملية».

وقال لافروف ان موسكو لا تدعم الاسد بل تدعم الجيش السوري في مواجهة «داعش». وأوضح: «نحن لا ندعم الأسد، بل ندعم القتال ضد الارهاب (...) وعلى الارض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر وأكثر فعالية من الجيش السوري رغم جميع نقاط ضعفه». وأشار الى ان «المجموعة الدولية» أكدت خلال اجتماعها القاعدة المتفق عليها للتسوية السورية في كاملها من دون حذف أي بند منها، موضحاً أن الحديث يدور عن الاتفاقات السابقة لـ «المجموعة: وقرارات مجلس الأمن الدولي الرقم 2218 و2254 و2268.

بدوره، ركز دي ميستورا في المؤتمر الصحافي على الجانب الإنساني للتسوية والجهود للإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف. وكشف أن المجتمع الدولي لم يحقق حتى الآن أهدافه على المسار الإنساني، ولم يتمكن من نقل المساعدات إلا إلى 12 منطقة محاصرة من أصل 18.

وأوضح أن الحديث يدور عن الحصار بصيغة تعيد إلى الأذهان معنى هذه الكلمة في القرون الوسطى، واستغرب من وجود عراقيل تحول دون نقل مساعدات بينها حليب الأطفال لمنطقة قريبة من دمشق مثل داريا جنوب غربي دمشق. ووافق المجتمعون على اقتراح بريطاني لإسقاط مساعدات من الجو الى مناطق محاصرة من القوات النظامية كما حصل لدى إسقاط مساعدات على دير الزور المحاصرة من «داعش».

وقال دي ميستورا إن القوى الكبرى فشلت في الاتفاق على موعد جديد لمفاوضات جنيف. وأوضح وهو يجلس قرب كيري ولافروف: «القضية لا تزال بانتظار نتيجة ملموسة ما من هذا الاجتماع لكن لا يمكننا الانتظار طويلاً نريد أن نحافظ على الزخم».

لكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو قال ان «المجموعة الدولية» اتفقت على الدفع باتجاه استئناف المفاوضات في بداية حزيران المقبل إذا أمكن ذلك. وأضاف للصحافيين: «يبقى الهدف هو العملية السياسية. نريد من دي ميستورا أن يجمع المفاوضين في أقرب وقت ممكن وحددنا لأنفسنا هدفاً وهو بداية حزيران إن أمكن».

اختتمت المحادثات التي أجرتها الدول الكبرى حول النزاع السوري أمس في فيينا من دون تحقيق أي انفراج واضح فيما تصاعد العنف وتسبب بسقوط مزيد من الضحايا. فعلى الرغم من اتفاق وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف على دعم المجموعة الدولية التي تشترك موسكو وواشنطن في رئاستها، وقف إطلاق النار الهش، إلا أن الخلافات بين واشنطن وموسكو حول كيفية التعامل مع الأزمة كانت واضحة، بتحميل كل منهما الطرف السوري المقابل التسبب بخرق الهدنة. وهذا التباين الأميركي ـ الروسي، جعل الأمم المتحدة تخفق في تحديد موعد جديد لاستئناف محادثات السلام.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا إنه لا يستطيع دعوة نظام بشار الأسد والمعارضة السورية للعودة الى محادثات السلام إلا إذا كان هناك وقف «جدي» لإطلاق النار، فيما قال كيري إن المجموعة الدولية لدعم سوريا اتفقت على أن انتهاك أي من الأطراف لوقف إطلاق النار ستكون له «عواقب»، متعهداً مواصلة الضغط على الأسد. وفي المقابل جدد لافروف تأكيد موقف روسيا بأن الجيش السوري هو أفضل من يمكنه قتال تنظيم «داعش مجدداً دعم موسكو له.

وأقر كيري بأن موعد الأول من آب الذي حدده مجلس الأمن الدولي للاتفاق على إطار عمل سياسي في سوريا للعبور الى المرحلة الانتقالية هو مجرد «هدف» وليس مهلة نهائية، لكنه قال إن المجموعة اتفقت على تعزيز نظامها لمراقبة وقف إطلاق النار وأن منتهكيه يعرضون أنفسهم لخطر طردهم من عملية السلام.

وأوضح كيري «اتفقنا على فرض عقوبات على أي طرف يتصرف بشكل يدل على أن لديه أجندة غير محاولة التوصل الى اتفاق ومحاولة التوصل الى سلام».

وبشأن المناطق المحاصرة، قال كيري «ابتداء من الأول من حزيران وإذا تم منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية الى أي من هذه المناطق المحددة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الأغذية العالمي الى تنفيذ برنامج لإقامة جسر جوي وإسقاط جوي (للمساعدات) فوراً الى جميع هذه المناطق المحتاجة». من ناحيته أكد لافروف دعم بلاده للجيش السوري في مواجهة «الإرهاب«، وقال «نحن لا ندعم الأسد، بل ندعم القتال ضد الإرهاب (...) وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش السوري على الرغم من جميع نقاط ضعفه».

واتهم لافروف أعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا بمعارضة شن ضربات ضد «جبهة النصرة« التي لا يشملها وقف إطلاق النار. وقال: «هذا يعني أن جبهة النصرة يُنظر اليها على أنها وسيلة لاحتواء النظام الحالي، وهذا تطور خطير»، مؤكداً أنه سيناقش هذه المسألة مع كيري.

ونفى لافروف أن تكون الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار تُظهر أن تأثير موسكو على حليفتها دمشق أقل مما كان يعتقد سابقاً. وقال «بالنسبة لمسألة ما إذا كان الأسد يتجاهل نصائحنا وعملنا معه، فكلا، إنه لا يتجاهلها». وأكد أن «الأسد يعي تماماً ويتذكر أنه تعهد مسؤولية الالتزام بالخطوات المتتالية المنصوص عليها في القرار 2254».

وذكّر لافروف بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر خطة السلام نص على أن العملية الانتقالية يمكن أن تستغرق 18 شهراً، وذلك بعد الاتفاق على إطار العمل.

في ظل هذه الأجواء أوضح دي ميستورا أنه لا يمكنه الدعوة الى استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف في حال استمر القتال. وقال في إشارة الى احتمال استئناف المحادثات غير المباشرة بين الأطراف المتحاربة «لن أكشف حالياً التاريخ المحدد». وأوضح أن «إجراء محادثات جادة بين السوريين لن يتحقق إلا في حال وجود وقف جدي للأعمال القتالية وحدوث تقدم حقيقي على الجانب الإنساني».

وفي أعقاب المؤتمر الصحافي أصدرت المجموعة الدولية لدعم سوريا بياناً مشتركاً اتفقت فيه على تعزيز وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية ودفع عملية السلام في سوريا. وفي خبر إيجابي على الأقل من وجهة نظر واشنطن، قال كيري إن المجموعة الدولية لدعم سوريا التي كانت تضم 17 بلداً ضمت اليها أعضاء جدداً هم اليابان واستراليا وإسبانيا وكندا. إلا أن حلفاء واشنطن في عملية السلام خصوصاً الدول العربية التي تدعم مقاتلي المعارضة السورية، يشعرون بإحباط متزايد من إصرار الأسد على البقاء في الحكم.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس إنه سيكون من الضروري البحث في البدائل إذا لم يمتثل بشار الأسد لمحاولات التوصل لهدنة في عموم البلاد. وأوضح للصحافيين بعد اجتماع فيينا أن المملكة تعتقد أنه كان ينبغي الانتقال إلى خطة بديلة منذ فترة طويلة. وأضاف أن خيار الانتقال لخطة بديلة وخيار تكثيف الدعم العسكري للمعارضة بيد نظام الأسد وأنه إذا لم يستجب لاتفاقات المجتمع الدولي فسيتعين حينها دراسة ما يمكن عمله.

ميدانياً، تعرضت الهدنة مجدداً لخرق من قبل النظام، لا سيما في حلب في شمال البلاد. وقتل ليلة الاثنين ـ الثلاثاء سبعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال في قصف لقوات النظام على منطقة في حي السكري الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، قتل ثمانية أشخاص بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال في قصف لقوات النظام ليل الاثنين ـ الثلاثاء على مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي.

يعتقد مقاتلو ومسؤولو المعارضة السورية في مدينة محاصرة على مشارف دمشق أن القوات الحكومية تستعد لشن هجوم عليها بعد أن رفضت دخول قافلة مساعدات إلى المدينة الأسبوع الفائت.

ولم تشهد داريا، التي تقع قرب قاعدة جوية كبيرة على بعد بضعة كيلومترات من قصر بشار الأسد، أعمال عنف تذكر منذ بدء سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا في نهاية شباط الماضي. لكن مع تهاوي الهدنة سريعا في أنحاء سوريا، بدأت القوات الحكومية قصف المدينة الخميس بعد أن رفضت دخول أول قافلة مساعدات متجهة لداريا.

وتعاني داريا، التي طفا اسمها على السطح بعد احتجاجات سلمية في الأيام الأولى للانتفاضة على حكم الأسد، من الحصار والقصف المستمر منذ 2012.

وقال أبو سامر المتحدث باسم «لواء شهداء الإسلام« إن أعدادا كبيرة من القوات الحكومية تتحرك من المطار ومن بلدة أشرفية صحنايا إلى الجنوب. أضاف أنهم يستعدون لصد الهجوم، لكن أكثر ما يخشونه هو مصير المدنيين المحاصرين في داريا الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

ونفى مصدر من قوات الأسد روايات المعارضة عن نشر قوات حكومية، قائلا إن شيئا لم يتغير على الأرض.

ورغم أنه لم يبق من سكان المدينة سوى نحو 8000 نسمة يعيشون إلى جانب ألف مقاتل تقريبا، لم يتمكن الجيش السوري من فرض سيطرته على المنطقة.

وقال النقيب سعيد نقرش قائد «لواء شهداء الإسلام« إن «النظام» يواصل إدخال المزيد من المعدات والمقاتلين، مضيفا أن كل هذه التحركات تشير إلى أن «النظام» يخطط لشيء ما.

وتخضع داريا لسيطرة لواء شهداء الإسلام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام الذي يتشكل من سكان محليين. وقال فادي ديراني الناشط من داريا «الجيش السوري الحر ملتزم وقف إطلاق النار. يصد الهجمات فقط«.

ورأى أبو يامن، وهو عضو في المجلس المحلي لداريا، ان مثل هذه الحشود من القوات لم يحدث منذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية.

واعلنت الأمم المتحدة هذا الشهر ان الحكومة السورية ترفض مطالبها بتوصيل مساعدات إلى مئات الآلاف من الأشخاص. ومن بين هؤلاء سكان داريا التي ازدادت الأمور فيها سوءا منذ أن عزلتها القوات الحكومية عن بلدة المعضمية القريبة التي تهيمن عليها المعارضة.

وقال نقرش إن الجيش أحرق القمح والشعير. وفي نيسان كتبت جماعة تسمى نساء داريا رسالة مفتوحة تقول إن المدينة على وشك الموت جوعا حيث يستخدم السكان «التوابل فقط في صنع الحساء لسد رمقهم«.

وقافلة المساعدات التي منعت من الدخول الأسبوع الفائت كانت ستصبح أول مواد إغاثة تصل الى داريا منذ بدء الحصار.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان اشتباكات اندلعت حول داريا وأن القوات الحكومية بدأت القصف بعد أن رفضت دخول القافلة.

وعبر المجلس المحلي لداريا على فايسبوك السبت الماضي عن قلقه العميق من هجوم جديد للجيش بعد رؤية طائرات استطلاع وحشود عسكرية جنوبي المدينة.

 

 

يعمل الجيش الروسي على بناء قاعدة عسكرية جديدة في مدينة تدمر ضمن المدينة الاثرية المصنفة على لوائح التراث لمنظمة الامم المتحدة للتربية واللعلوم والثقافة «الاونيسكو» من دون أن يطلي إذناً من السلطات المعنية وفق ما أكدت منظمة اميركية تعنى بالتراث ومسؤول آثار سوريون.

ونشرت المدرسة الاميركية لمبادرة الابحاث الشرقية والتراث الثقافي صوراً من الاقمار الاصطناعية والشركة التحليلية «ديجيتال غلوب» تظهر أعمال البناء على حافة المدينة الاثرية التي دمرها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) الذي سيطر على تدمر لمدة عشرة أشهر.

وقال مدير الاثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم ان وجود القوات السورية والروسية في تدمر مهم لمنع عودة مقاتلي «داعش».

 واوضح ان الروس يبنون ثكنات صغيرة تشمل مكاتب وعيادات طبية من حصول على إذن من مصلحة الاثار السورية.

وقال:«نحن نرفض اعطاء إذن لبناء غرفة صغيرة داخل المدينة الاثرية حتى ولو كانت للجيش السوري او الجيش الروسي أو أي أحد آخر...لن نعطي إذناً لاحد لأن ذلك سيكون بمثابة إنتهاك لقانون الاثار».

واكد الناشط في المعارضة السورية أسامة الخطيب الذي يتخذ تركيا مقراً له، أن الروس يثبتون منازل جاهزة وخياماً على الطرف الشمالي للمدينة الاثرية.

 وأضاف انهم موجودون الان على مسافة مئات الامتار من المعابد ومن قوس النصر. واشار الى وجود مقابر تاريخية في المكان الذي أقام فيه الروس ثكناتهم.

بدأت سورية تسير على سكة الحل السياسي، وبدأ العدّ العكسي لسنوات الحرب التي مرّت فيها، ليدخل التفاهم الروسي - الاميركي «من النافذة» ويمشي على خطاه الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك ايران، ليبدأ «حزب الله» اللبناني بإعادة انتشاره في سورية، وسحب أجزاء من القوات المقاتلة من حلب، وأريافها، وبعض المناطق التي لم يعد يعتبرها أساسية أو تشكل السبب الرئيسي لوجوده العسكري هناك.

وتُعتبر خطوة «حزب الله» هذه تاريخية في الحرب السورية، بعدما كان تدخُّله المباشر أثار حفيظة دول المنطقة الداعمة للمعارضة السورية بمختلف أطيافها والتي تتهمه بأنه هو مَن أفشل إسقاط الأسد عسكرياً منذ العام 2013، حين كانت «جبهة النصرة» وحلفاؤها وصلوا الى قلب دمشق وبالتحديد الى ساحة العباسيين - فقلَبَ المعادلة وأخذ الحدود السورية - اللبنانية والمناطق المحيطة والمشرفة عليها وأوقف تقدم المعارضة في حمص وحماة ودمشق والغوطة وأرياف اللاذقية.

ويقول قيادي في غرفة العمليات المشتركة في دمشق لـ «الراي» ان «حزب الله»، الذي يعيد انتشاره في سورية، قرّر البقاء في المدن الرئيسية مثل دمشق ومحيطها وحمص وحماة ودرعا وسحْب قواته التي لم تأت الى سورية لتدخل في عملية السلام الاميركية - الروسية، بل لتستعيد الأرض وتوقف زحف من اسماهم «التكفيريين» (جبهة النصرة، احرار الشام، جند الاقصى، جيش المهاجرين والانصار، داعش، وغيرها).

ويؤكد القيادي ان «حزب الله سيبقى في سورية، إلا انه لن يقاتل في أي منطقة لاستعادة قرية أو طريق أو إرجاع شوارع فَقَدها النظام السوري، لان كل هذا يصبّ في مصلحة تحسين ظروف المفاوضات الدائرة في جنيف بين أطراف المعارضة ودمشق»، موضحاً ان «الحزب لا يريد خسارة أي فرد من أفراده في هذه المعارك التي لم تعد استراتيجية. فاذا أرادتْ أميركا وروسيا ان تقاتلا داعش فلتتفضلا وتتحمّلا وتنفّذا الهدف من خلال حركتهما السياسية والعسكرية، اذ ان حزب الله سيبقى في سورية فقط ليدافع عن نقاط استراتيجية يراها هو مفيدة ومهمّة له، ولن يدخل في عمليات كرّ وفرّ لا جدوى منها، ولهذا السبب فانه لم يسقط أي مقاتل منذ أكثر من اسبوعين، وقبل معركة خان طومان في ريف حلب الجنوبي، لان حزب الله لم يكن حاضراً ولن يكون موجوداً هناك ما دامت الاطراف الرئيسية - ومعها ايران - موافِقة على التفاهم الروسي - الأميركي الذي يقضي بالثبات في وقف اطلاق النار في سورية، والذي تحترمه كل الاطراف في الجنوب والجنوب الشرقي والوسط السوري، ولا يُخرق سوى في جبهات ارياف حلب الجنوبية، وبعض الجيوب الشمالية، والتي تعتبرها الدول المنخرطة في الاتفاق السياسي غير ذات اهمية. وسيتوجه الجميع، بمَن فيهم المعارضة السورية، للخلاص من داعش بالدرجة الأولى في المناطق السورية الشرقية والشمالية الشرقية ويبدأ تضييق الخناق على جبهة النصرة شيئاً فشيئاً».

ويعتبر القيادي ان «اميركا وروسيا اتّفقتا على وقف الأعمال العدائية وان تتكفل اميركا بتأليب الشارع السوري المعارض ضد جبهة النصرة بالتفاهم مع الدول الداعمة للتنظيمات السورية المعارِضة، ليبدأ نوع من الانتفاضة داخل الشارع السوري ضد النصرة، تماماً كما حصل في الأشهر الماضية بين النصرة والفرقة 13، على ان تضمن روسيا عدم ضرب النظام لأي طرف من المعارضة، بما فيها احرار الشام والتنظيمات التي تعتبرها موسكو في صف واحد مع النصرة، وان تلتزم ايران بعدم المبادرة الى الهجوم في أي منطقة سورية بل فقط بالدفاع».

ويؤكد ان اميركا تضغط على روسيا كي تجبر الأسد على عدم قصف مناطق المعارِضة الخارجة عن سيطرة داعش، «الا ان موسكو تطلب من واشنطن فرض انفصال النصرة عن المعارضة لضمان عدم استهداف الجميع. فروسيا تعلم ان اميركا تعاني مشكلة إبعاد المعارضة المسلحة عن النصرة، ولكنها اقتنعت ان واشنطن تستطيع ان تضغط على الداعم الاقليمي - العربي كي يفرض الابتعاد التدريجي عن النصرة». لكنه يستدرك بأن «المسألة اكثر تعقيداً من ذلك. فجبهة النصرة استطاعت دخول عقول وقلوب جزء كبير من المجتمع السوري وفضّلت كل التنظيمات والاحزاب على نفسها وحاولت قدر المستطاع مسايرة الشارع السوري، وكان عناصرها في المقدمة في كل هجوم أو دفاع ولم تأخذ المال المباشر من أي دولة أرادت فرض سيطرتها عليها، بل ان استمراريتها تنبع من دعم القاعدة خارج سورية ومن التبرعات التي تأتي من دول المنطقة والضرائب التي تفرضها داخل سورية والغنائم التي تستولي عليها، وهو ما يجعل قرارها أكثر استقلالية من أي تنظيم سوري معارض دون استثناء. لكن اميركا تعتمد على الوسط السوري السهل التحريك وتنظيمات أخرى تتسلم الأموال من الراعي الذي يملك حق الاستمرارية لعدد لا يستهان به من هؤلاء. وكذلك تعتمد اميركا على قوة انتشار جيش الاسلام في الغوطة وشمال دمشق والذي يخوض حرباً ضروساً منذ اسابيع ضد جيش الفسطاط الذي يضم جبهة النصرة وكذلك ضد فيلق الرحمن، من دون ان يكون احرار الشام جزءاً من المعركة الدائرة، بما يساعد اميركا على فرْض منطقة هادئة شمال دمشق، تماماً كما فرض الاردن منطقة هادئة في جنوب سورية. علماً ان روسيا اعتبرت ان التهدئة الحالية أهمّ من ان تخرقها بعض المعارك الدائرة في جنوب حلب وهي تريد التوصل الى اتفاق طويل مع الولايات المتحدة ما دام رئيسها باراك اوباما في السلطة في الاشهر السبعة المقبلة، والا فان العودة الى الحرب خيار محتمل».

وكشفت مصادر على بيّنة من الوقائع في سورية ان ايران وافقت على انسحاب «حزب الله» من سهل الغاب ومن محيط حلب، وقد تَقرر ذلك في بداية الشهر الجاري عندما أعلنت روسيا - من جهة واحدة - التزامها اتفاق الشراكة الموقتة مع اميركا حول سورية، وأوقفت الحرب وأجبرت حلفاءها المتمثلين بالاسد وايران وحلفاء ايران على وقف المعركة لعدم توافر الغطاء الجوي اللازم.

إلا ان روسيا، أبقت بحسب هذه المصادر، تَواجُدها ومشاركتها في مناطق الصراع ضد «داعش» وهي تضرب ايضاً أي تجمع للمعارضة المسلحة حين ترصدها تتحضّر للهجوم على مناطق ارياف حلب، وكذلك أعلنت انها ستعيد حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» الى البحر الابيض المتوسط في يوليو المقبل وطلبت من ايران إبقاء قواتها على الارض لاحتمال عدم احترام الأطراف المتصارعة الاتفاق الروسي - الاميركي.

 

السياسة..انقرة – رويترز: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن بلاده ستأخذ على عاتقها التصدي للهجمات على بلدة كيليس الحدودية مع سورية، إذا لم تتلق أي مساعدة من الخارج، في مؤشر على أن أنقرة ربما تكون على استعداد للتحرك ضد تنظيم “داعش” بمفردها.

وقال أردوغان خلال اجتماع وزاري دولي في اسطنبول، “سنتغلب على داعش، سنحل هذه المسألة بأنفسنا إذا لم نحصل على مساعدة لمنع الصواريخ من ضرب كيليس”.

وأضاف “قرعنا كل الأبواب لنقيم منطقة آمنة على حدودنا الجنوبية، لكن لا أحد يريد الإقدام على هذه الخطوة، إذا لم يتفق العالم على إجراءات حاسمة ضد المنظمات الإرهابية فلن يبق العالم بعد الآن مكاناً آمناً”.

وتعرضت كيليس، التي تقع على الجانب الآخر من منطقة يسيطر عليها “داعش” من سورية، لهجمات صاروخية متكررة في الأسابيع الاخيرة.

ويقول مسؤولون أتراك إن أنقرة بحاجة لمزيد من المساعدة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حدودها.