تصفيات وخلافات بين الحوثي والمخلوع..احتجاجاً على مراوغة وتهرب الحوثيين وفد الشرعية يعلق المشاركة في مشاورات الكويت...ميليشيات الحوثي تدمّر العملة الوطنية.. وديعة سعودية بملياري دولار لوقف إنهيار الريال اليمني

أفصحت مصادر يمنية مطلعة عن خلافات واسعة بين ميليشيات الحوثي وعلي صالح، نتج عنها تصفية قيادات ممن يوصفون بـ«المتحوثين» من أتباع المخلوع.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات تخطط للسيطرة على عدد من المراكز القيادية في صنعاء وتعز، وبدأت بإقصاء وتصفية قيادات موالية للمخلوع أبرزهم القيادي في تعز محمد عبدالجليل الصوفي الذي تمت تصفيته أمس الأول إثر خلافات بينهما في منطقة صالة. من جانبه، قال القيادي المؤيد للمخلوع كامل الخوداني «لم أندم في حياتي قط كندمي على تأييد الحوثيين، ولم ألعن نفسي عدد شعر رأسي مثل لعنتي لكل حرف كتبته وكلمة قلتها مؤيدة ومساندة وداعمة لهم، ولم أرتكب جرما في حق نفسي وبلدي وديني مثل جرم تطبيلي وتهليلي لهم». وأضاف «أعلم أني لم أكن انتقم من علي محسن وأولاد الأحمر والإصلاح بل كنت أنتقم من اليمن ومن نفسي ومن ديني وكرامتي وثوابتي ومن كل شيء، اللعنة على الأحقاد».

علق وفد الشرعية اليمنية أمس المشاركة في مشاورات الكويت عقب انسحابه من جلسة المشاورات المشتركة التي كانت مقررة أمس (الثلاثاء) مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأرجع وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي الانسحاب إلى تراجع وفد الميليشيات الانقلابية عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها القرار الدولي رقم 2216. واتهم الانقلابيين بنسف مرجعيات وأسس المشاورات. وطلب المخلافي من المبعوث الدولي إلزام المتمردين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات. وجاء إعلان الانسحاب عقب إعلان عضو وفد الميليشيا حمزة الحوثي في الجلسة قائلا: «لا نعترف بأي شرعية قائمة ولن نعترف إلا بالسلطة التوافقية التي نطلبها أو سلطة الأمر الواقع القائمة على الإعلان الدستوري». وبعد انتهاء حمزة من حديثه، سأل ولد الشيخ رئيس الوفد الحوثي محمد عبدالسلام عن رأيه فيما طرحه حمزة، رد عليه بقوله «حمزة يمثلني» فما كان من المبعوث الأممي إلا أن رد عليه «لكنكم بهذه الطريقة تنسفون المشاورات». واعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن مشاورات الكويت تقدمت خطوة وتراجعت خطوتين، محذرا من أن الميليشيات الانقلابية تمارس إستراتيجية إرباك عمل المبعوث الأممي. فيما أكد عضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي، أن ميليشيات الانقلاب نسفت مشاورات السلام بانقلابها على المرجعيات، مؤكدا أنهم يبحثون فقط عن شرعنة انقلابهم. وقال رئيس مركز المعلومات في الرئاسة اليمنية علي العمراني لـ «عكاظ»، إن انسحاب وفد الشرعية من الجلسة جاء بعد أن نسف وفد الميليشيات كل ما تم الاتفاق عليه في الأيام الماضية، لافتا إلى أنهم يطالبون باتفاقيات تتعارض مع القرار 2216. وأفصح العمراني أن الموقف بين الشرعية والانقلابيين كان محتقنا منذ يومين بسبب ملفات اقتصادية وأمنية، متهما الانقلابيين بأنهم يدورون في حلقة مفرغة، ويطالبون بأن يصدر المدعو محمد علي الحوثي قرارا بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية يوكل لها سحب السلاح والإشراف على الانسحاب وهو ما يعد شرعنة للانقلاب. في حين تتواصل المحاولات لمنع انهيار المحادثات.

 

شهد الريال اليمني في أسواق الصرف تدهوراً كبيراً لم تشهده البلاد منذ عقود، فيما يتهم وزير الخارجية اليمني الميليشيات بالتسبب في إهدار الاحتياطي النقدي.

 عدن: أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية أن السعودية ستودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني - فرع عدن لوقف الانهيار السريع للريال اليمني.

 ونقلت وسائل إعلام يمنية أن هذا الاتفاق تم توقيعة الاثنين بين وزير المالية اليمني ونظيره السعودي، وتعتبر هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجراءات التي ستتخذ لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين، ونقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن، حيث من المرجح ايداع الوديعة المالية في أحد بنوك البحرين في حساب البنك المركزي اليمني - فرع عدن.

 الانهيار المستمر

 هذا وواصل الريال اليمني هبوطه أمام العملات الاجنبية بشكل كبير، مسجلًا انخفاضًا جديدًا، حيث بلغ سعر الصرف خلال اليومين الماضيين (315 ريال مقابل الدولار). وقالت مصادر مصرفية إن حملات اعتقالات واسعة نفذها الأمن القومي اليمني ومليشيات الحوثي ضد عدد من الصرافين في السوق السوداء، فيما اضطر عدد من شركات ومحلات الصرافة اليمنية إلى إغلاق أبوابها في إثر الحملات الامنية المتكررة التي باتت تداهم أسواق الصرافة في اليمن. ومارست الميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء سياسة التدخل في شؤون البنك، وسحب أموال هائلة بالقوة، ما أدى إلى تدهور العملة الوطنية.

 إلى ذلك، قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، إن الحوثيين يمارسون أسوأ فساد في العالم، مشيرًا إلى أنهم أهدروا في عام واحد أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي.

 أضاف المخلافي في تغريدات له على موقع تويتر أن إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة ما لم ينتهِ الانقلاب، حيث لم يتبقّ من الاحتياطي الا 100 مليون دولار والوديعة السعودية. قال: "العملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب والحكومة تسعى إلى إنقاذ الوضع لكن جماعة الحوثي و صالح ليسوا مهتمين بكل ذلك".

 الميليشيات هي السبب

 كشف تقرير مصرفي صادر عن البنك المركزي اليمني عن انخفاض الحوالات الواردة بالدولار إلى اليمن من أميركا ودول الاتحاد الأوروبي في إثر إدراج مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لليمن في القائمة السوداء.

 وبحسب التقرير، السبب عائد إلى مخالفة البنك المركزي قانون غسيل الأموال في إثر المهلة التي منحتها له مجموعة (مينا فاتف) المختصة بوضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وعدم تبني هذه المعايير يهدد بوضع اليمن ضمن القائمة السوداء بعد تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن، والذي صار واحدًا من أكثر الدول ضعفًا في مكافحة غسيل الأموال.

 بيّن التقرير أن الحوالات الخارجية بالدولار تراجعت إلى أدنى مستوياتها، ولم يشهد البنك المركزي مثل هذا التراجع المخيف في الحوالات الخارجية بالدولار منذ تأسس البنك المركزي اليمني، وبعيد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، وهي السيطرة التي أدت إلى انهيار منظومة البنك المركزي المالية وعجزه عن التدخل للحفاظ على استقرار الأسعار.

 كشف التقرير أيضًا أن محمد عوض بن همام، محافظ البنك المركزي، شكّل غرفة عمليات لإزاحة المعوقات ومراقبة الحوالات الخارجية بالدولار، وكل ما يتعلق بعملية بيع العملات الأجنبية وشرائها، إلا أن تدخل الميليشيات الحوثية في سياسية البنك دفع بن همام إلى الاعتكاف في منزلة والتوقف عن ممارسة مهامه.

في وقت يستعد حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي وقوى سياسية أخرى في شمال اليمن للاحتفال بالعيد الوطني الـ26 للجمهورية اليمنية 22 مايو الجاري، تجري في جنوب اليمن استعدادات مقابلة من قبل قوى مؤثرة في “الحراك الجنوبي” لإعلان فك الارتباط مع شمال اليمن السبت المقبل، الذي يصادف ذكرى إعلان الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض العام 1994، انفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد أربع سنوات من الوحدة بين الشطرين، وهو الإعلان الذي باء حينها بالفشل.

وقال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب صالح يحيى سعيد في تصريح لـ”السياسة” “سنعلن في 21 مايو الجاري خلال مناسبة احتفالية بعدن فك ارتباط الجنوب عن الوحدة وسنعلن عن وثيقة استقلالنا”، موضحا أن الوثيقة تتضمن تشكيل مجلس وطني لفترة انتقالية مدتها سنتين ونصف السنة وحكومة موقتة ثم يلي ذلك إجراء انتخابات جنوبية وتشكيل مجلس رئاسي من ستة أشخاص يمثل كل واحد منهم محافظة وهي محافظات “عدن وأبين ولحج وحضرموت والمهرة وشبوة”.

وفي ما يتصل بالضالع وسقطرى، قال صالح يحيى إن “الضالع محافظة حراكية تتبع لحج وسقطرى تتبع محافظة حضرموت”، مؤكداً أن مشروع استقلال الجنوب بات جاهزاً مع برنامج متكامل لـ”الحراك” وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للحراك على أن “الوقت حان لإعلان فك ارتباط الجنوب عن الوحدة على اعتبار أنه تم تحرير معظم أراضي الجنوب وتم البدء بإنشاء جيش وطني جنوبي، لذلك سنفك ارتباطنا بالوحدة وليس بالشمال لأن الشمال ستكون لنا علاقة طيبة مع أبنائه”.

وفي ما يتصل بطرد أبناء المحافظات الشمالية من عدن ومن محافظة لحج، قال صالح يحيى “إذا كان الأمر له علاقة بالإجراءات الأمنية الجارية في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية فنحن معها بحيث تكون المعاملة سليمة ووفق القانون، أما إذا كان السبب آخر فلا علاقة لنا به”.

وكشف عن وجود تداخل بين قوات التحالف العربي وبين القوات الجنوبية في عدن، قائلاً “سبق أن قلنا نريد الجلوس مع قادة التحالف العربي للتفاهم والتنسيق معهم بشأن مختلف القضايا لكن لم يسمعنا أحد ونجدد مطلبنا بهذا لتحديد مهام كل طرف من الأطراف”.

وندد بالأعمال الإرهابية التي شهدتها مدينتا عدن والمكلا، قائلاً “هناك خلط واضح بين من يقوم بهذه الأعمال فهناك من يقول إنها القاعدة وداعش وهناك من يربطها بجماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ولذلك فالأمر بحاجة إلى دراسة متأنية”.

من ناحية ثانية، اتهم الجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي قوات صالح والحوثي باختطاف العشرات مواطنا من أبناء مديرية ذي ناعم وأبناء قبيلة آل عبدالله بمديرية الطفة بمحافظة البيضاء، ومواصلة خرقها للهدنة بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وذكرت لجان الرصد التابعة للجيش الوطني في تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن ميليشيات الحوثي وصالح نفذت حملة عشوائية لاختطاف العشرات من أبناء محافظة البيضاء بينهم 13 مواطناً من أهالي قرى صباح بمديرية ذي ناعم وشخصين من أبناء قبيلة آل عبدالله مديرية الطفة ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأوضحت اللجان، أن الميليشيات واصلت خروقاتها في محافظة البيضاء بقصف مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة في مناطق الغول والمسياب والمطابن وحيد الملح والاجردي وسوداء غراب والحبج، كما قصفت بمدافع الهاوزر مواقع المقاومة في العبدية.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن محافظ تعز علي المعمري هدد بتقديم استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ما لم تقدم الحكومة الشرعية الدعم اللازم للميزانية التشغيلية للمحافظة.

وأكد المعمري، خلال لقاء جمعه أمس مع عدد من الإعلاميين والناشطين، أنه منذ تعيينه محافظا لتعز ورصيد الميزانية التشغيلية للمحافظة صفر، مضيفاً إنه سيقدم استقالته في نهاية مايو الجاري لهادي إذا لم يتم تقديم الدعم اللازم الذي يكفي لتشغيل المؤسسات والمرافق الحكومية وتفعيل أجهزة الأمن.

رجحت مصادر أمنية وتقارير دولية، أن يكون هناك عشرات الكويتيين، أغلبهم من الشباب، يقاتلون في صفوف جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» وفصائل مقاتلة أخرى في سورية والعراق، في حين اشارت معلومات سابقة إلى وجود أكثر من 70 كويتيا «داعشيا» نشطاً.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيبقى هؤلاء إلى الأبد خارج الكويت، ولا يعودون إليها إلا في الأكفان؟ وما هو مصير التائبين إن عادوا... هل السجون فقط من ستؤويهم أم أن هناك برامج إصلاح وإعادة تأهيل ستتوفر لهم من أجل تغيير قناعاتهم الدينية الخاطئة؟

فمع تعقد مسارات الحرب في سورية والعراق وزيادة التضييق على التنظيمات الإسلامية، يبقى احتمال عودة بعض المقاتلين إلى دولهم وارداً، وقد أكد شيوخ دين كويتيون أن من عاش الحرب واقتنع بمبرر الجهاد قد تتغير قناعته إذا تغيرت مآلات الحروب التي سافر لأجلها كانهيار «دولة داعش»، أو معرفة بعضهم حقيقة الصراع الذي يخوضونه ضد مسلمين مثلهم أو أبرياء، وبذلك قد يبقى بعض المهاجرين المقاتلين خارج الكويت على القناعة القتالية نفسها، وقد يهتدي بعضهم أو يعود إلى رشده في حال توافرت ظروف ذلك.

لكن سيناريو العودة تتحسب له أجهزة الأمن الكويتية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية أن تحركات المتطرفين أو المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية مرصودة، وإن فكروا بالعودة فإنهم سيصبحون تحت طائلة المساءلة القانونية، ومن المفترض أن يحاكموا بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمات متشددة. إلا أن السجن لا يكون فقط الحل الوحيد لهؤلاء المغرر بهم أو الذين التبست عندهم الحقائق الدينية والعقائدية. فبرامج الإصلاح والتأهيل توفرها مؤسسات مختصة بعلاج الخلل العقائدي من أجل توفير ظروف التوبة لأصحاب الفكر المتطرف والتكفيري.

وقد كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي، لـ «الراي»، أن «برنامج إعادة تأهيل المتشددين فكرياً والمقاتلين في تنظيمات إرهابية أو المؤيدين لها، في السجون الكويتية، نجح بنسبة 95 في المئة، ما يعني أن أغلب اصحاب الفكر المتشدد عادوا إلى رشدهم بعد مشاركتهم في دورات مكثفة ترعاها وزارة الأوقاف بحضور مشايخ وحكماء دين هدفهم أولا، محاورة هؤلاء الأشخاص وإقناعهم بالعقيدة الصحيحة، بالحجة والبرهان، حيث إن اصلاحهم هو المطلوب والواجب».

وأضاف عمادي «في هذا الإطار بذل مشايخ جهوداً كبيرة في دورات يومية لمدة 6 ساعات شارك فيها مجموعة من الكويتيين العائدين من معتقل غوانتانامو والمقبوض عليهم في تنظيم أسود الجزيرة، وكان لهذه الدورات الأثر الكبير في تحول قناعات الأفراد الذين كانوا من المتشددين والإرهابيين 180 درجة، حيث إنهم اندمجوا من جديد في الحياة كمواطنين صالحين».

وأرجع «انحراف بعض الأشخاص إلى الفكر المتطرف الإقصائي، إلى الجهل بالدين وأحكام الشريعة، حيث إنهم كانوا مغيبين عن حقائق الدين».

وبين عمادي أن «هناك برنامجين لتأهيل المتشددين: واحد داخل السجن، وآخر وقائي خارجه، حيث تستمر متابعة التائبين من خلال استمرار التعليم في مسائل الدين».

واستنتج بأن «التنظيمات الإرهابية تصطاد الجهلة بالدين وأولئك الذين تتوافر لديهم حماسة كبيرة خصوصاً الشباب في سن صغيرة، والذين يريدون إثبات أنفسهم، أو يستهدفون ضعاف النفوس الغارقين في الذنوب، فتتيح لهم التنظيمات المتشددة طرقاً إرهابية للتكفير عن ذنوبهم».

من جهته، قال الشيخ عجيل النشمي لـ «الراي»، إنه «بمجرد إعلان الكويتيين الملتحقين بالتنظيمات المتشددة في سورية والعراق لأي مبادرة في رغبتهم في التوبة فيمكن عن طريق السلطات، على سبيل المثال، اقتراح تشكيل لجنة من العلماء والمختصين للتفاهم معهم على أن يتم التعامل معهم معاملة التائب أو المدمن ويعالج كأنه مريض».

وبين أن «أبواب التوبة مفتوحة أمام الشباب المتطرف، ولا يمكن إغلاقها إذا صدقوا في التوبة... ويجدر بالتائبين أن يعوا أنهم على خطأ وأنهم إن سلموا أنفسهم فقد يحصلون على إعادة تأهيل».

ويوضح أن عودة الكويتيين المجاهدين، حسب رأيهم، «تحتاج لتوفر أمرين مهمين: أولاً ضرورة اختبارهم لمعرفة صدق توبتهم وتركهم لمنهج العنف واستحلال الدماء، وأنه لا يوجد فيهم مظاهر ريبة. وهذا الاختبار يجدر أن يكون بطريقة غير مباشرة ويتكفل به أهل الاختصاص كعلماء النفس والدين الذين يمكنهم التأكد من صدق نيته في التوبة. وهذا الاختبار مشروع».

وذكَّر النشمي بحادثة في السيرة النبوية قائلا «لقد أمر الله تعالى باختبار النساء المهاجرات من مكة إلى المدينة. وقال النبي صلى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن». ويتابع إن «قضية التأكد من توبة هؤلاء مهمة، حيث يجب أن يكون الاختبار والتثبت عبر دراسات نفسية تؤكد أنهم لا يخفون شيئاً معيناً».

على مستوى آخر، وحسب النشمي، فإن «هؤلاء المقاتلين يحتاجون إلى إعادة تأهيلهم مدنياً، باعتبار انهم عاشوا أجواء حرب ودماء وقتل وأشلاء. وانطلاقا من هذه الحقائق توكل لشيوخ الدين، مهمة التحاور مع هؤلاء الشباب لغسل أفكارهم الخاطئة عن الدين، كما أنها مهمة علماء النفس». ولا يجدر وفق النشمي، معاملة التائبين «معاملة قاسية في السجون لأن المعاملة مهمة جداً في برنامج إعادة تأهيلهم، وأي تضييق عليهم قد ينمي الأحقاد لديهم ويزيد تطرفهم».

وذكر النشمي بمثال تجربة الإصلاح وإعادة التاهيل في مصر والسعودية للمنتسبين للجماعات التكفيرية. وقال: «في مصر وخلال السبعينات، ظهرت الجماعات الجهادية التكفيرية في السجون وأصَّلوا لهذا الفكر، ولما تشكلت لجنة لمقابلتهم من المشايخ المقبولين والثقاة وعلى دراية بالعلوم الشرعية تم رجوع عدد كبير ممن تبنوا الأفكار الأصولية المتطرفة، كما حدثت التجربة نفسها في السعودية وعاد الكثير من الجهاديين إلى العقيدة الوسطية الصحيحة بدل التشدد واستباحة دماء الأبرياء بحجة الجهاد».

ومنذ العام 2012 عبر عشرات الكويتيين «الجهاديين» الحدود التركية إلى سورية لدعم «الجيش السوري الحر» في معاركه ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأفادت التقارير بأن الكويتيين «تفرقوا بعد ذلك بين التنظيمات الجهادية، فمنهم من بقي مع الجيش الحر ومنهم من انضم إلى النصرة أو داعش». وحسب ترتيب الجهاديين المقاتلين الأجانب في التنظيمات المتشددة، سواء في تنظيم «القاعدة» أو في «داعش» أو «النصرة»، يبقى عدد الكويتيين محدوداً ولا يمثل خطراً محدقاً مثل دول عربية أخرى.

وكانت الكويت ومنذ العام 2014، اعتقلت عدداً من المشتبه في انتمائهم للجماعات الإسلامية، وتراقب عشرات آخرين. وتبقى إمكانية إعادة المقاتلين الكويتيين إلى حياتهم الطبيعية مجدداً، واردة بفضل برامج الإصلاح التي مكنت أغلب المقبوض عليهم من تصحيح مفاهيمهم الخاطئة عن الدين والتي انتشرت بسبب الفتاوى والخطب وبيانات التحريض التي تنشرها التنظيمات المتشددة على الانترنت والتي تسبب التباساً عند الشباب غير الناضجين دينياً.

واشنطن: ظل كثيرون يتوقعون طيلة سنوات إنهيار الدولة اليمنية بسبب إنعدام الاستقرار بصورة متزايدة. وتحققت هذه التوقعات في عام 2014 عندما دفعت سنوات من الاحتقانات المتراكمة البلاد إلى حرب أهلية.

 ويقف على جانب في هذه الحرب تحالف من المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون صنعاء منذ عام 2004 وقوات عسكرية وميليشات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فيما يقف على الجانب الآخر الموالون لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت الحرب في مارس 2015 عندما شن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة جوية ضد تحالف الحوثيين - صالح ولدعم الرئيس هادي. وكان الهدف مواجهة الحوثيين وإعادة الشرعية. ويُتهم الحوثيون بأنهم وكلاء إيران في اليمن وبالتالي فان حملة التحالف العربي تهدف إلى التصدي للنفوذ الإيراني. ويشارك في اتهام الحوثيين بالعمالة لإيران سياسيون ووسائل إعلام في الغرب.

نفوذ هامشي

ويذكر تقرير نشر في "واشنطن بوست" أن الأكاديمي في جامعة أوتاوا الكندية توماس جونو كتب في مجلة "انترناشنال افيرز" التي يصدرها معهد تشاتهام هاوس للأبحاث في لندن بعددها الصادر في مايو 2016 أن دعم طهران للحوثيين دعم محدود ونفوذها في اليمن نفوذ هامشي، على حد تعبيره.

وأضاف جونو "أن الحرب في اليمن مدفوعة بمظالم محلية وصراع على السلطة بين أطرف يمنية. فالحوثيون وصالح يريدون إسقاط النظام السياسي الذي ظهر بعد انتفاضة 2011 حيث صالح يريد العودة إلى الحكم بعد أن خسر الرئاسة في أعقاب احتجاجات شعبية في حين أن الحوثيين يريدون كلمة أكبر في شؤون البلد. بكلمات أخرى، أن الحوثيين يريدون حصة من الحكم وصالح يريد العودة وكتلة هادي تريد استبعاد الاثنين على السواء".

وبحسب تقرير قُدم إلى لجنة العقوبات ضد إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي عام 2015 فان إيران على الأرجح بدأت تمد الحوثيين بكميات صغيرة من السلاح في عام 2009 بعد خمسة أعوام على الجولة الأولى من القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وفي عام 2011 بدأ المسؤولون الأميركيون يعترفون بأن إيران مسؤولة عن شحن بنادق آلية وقاذفات آر بي جي وتقديم دعم مالي يُرجح ان يكون بملايين الدولارات.

ودفعت سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 إيران إلى زيادة دعمها لهم. ويبدو الآن أن أعدادًا من عناصر الحرس الثوري الإيراني تقدر بالعشرات، وبمساعدة من حزب الله اللبناني، أعدوا برنامجًا لتدريب الحوثيين وتسليحهم. وتحدثت تقارير عن حركة شحن متزايدة بين إيران واليمن.

تغلغل في دول ضعيفة

وتدعم إيران جماعات في عموم الشرق الأوسط عندما يتوفر شرطان. فهي، اولا، تستغل انعدام الاستقرار للتغلغل في الدول الضعيفة. وهي ثانيا تتوجه إلى القوى السياسية المتذمرة أو الميليشيات التي تعارض، بالعنف أو اللاعنف، الوضع القائم، الداخلي أو الاقليمي. وتريد إيران بذلك ان تضع يدها على رقعة ارض تستطيع ان تستخدمها قاعدة تنطلق منها للضغط على خصومها في المنطقة مثل السعودية.

 ما يجمع بين إيران والحوثيين ليس اشتراكهم في المذهب الشيعي، كما يُقال في احيان كثيرة في الاعلام الغربي. فالحوثيون زيديون والزيدية فرع صغير من فروع المذهب الشيعي يختلف عن الاثني عشرية التي يعتنقها غالبية الشيعة في المنطقة. وتختلف معتقدات الحوثيين اختلافا كبيرًا بل أن الكثير من الزيديين في اليمن يعارضون الحوثيين، كما يلاحظ الأكاديمي الكندي توماس جونو.

 كما يجمع الاثنين رفض مشترك للوضع القائم. فإيران تعادي النظام الاقليمي الذي تقوم فيه السعودية بدور قيادي، والحوثيون يعادون حكومة هادي المدعومة من السعودية.

والأكثر من ذلك أن العديد من خصوم الحوثيين في اليمن مثل حزب الإصلاح، يدعمون حكومة هادي. وهناك باختصار تقارب في المصالح بين الحوثيين وإيران والرئيس السابق صالح من جهة وحكومة هادي والقوى الداعمة لها والسعودية من الجهة أخرى.

شراكات جديدة

وفي هذا السياق أصبحت طهران تدرك أن استثمارًا صغيرًا في اليمن يمكن أن يحقق مردودًا محدودًا لكنه مفيد. فان إنعدام الإستقرار في اليمن فتح بابا مغريا أمام إيران لإقامة وجود على حدود السعودية الجنوبية. والأهم من ذلك أن صعود الحوثيين قاد إيران إلى اعتبارهم شريكًا جذابًا.

وفي الوقت نفسه فان علاقة إيران التي تزداد صعوبة مع حركة حماس والغموض الذي يكتنف مستقبل أهم حلفاء إيران في المنطقة، أي نظام الأسد وحزب الله، بسبب الحرب في سوريا، دفعا إيران إلى إقامة شراكات جديدة.

ولكن إيران لا تملك القدرة على تحديد مجرى الأحداث في اليمن. وعلى النقيض مما ادعاه برلماني إيراني مغمور فان إيران لا تسيطر على عاصمة عربية رابعة هي صنعاء بعد بغداد ودمشق وبيروت بل إيران استغلت مكاسب الحوثيين ولم تكن سببها وهي تريد تدعيم هذه المكاسب، كما يكتب الأكاديمي الكندي توماس جونو.

بعد نحو عامين من تصنيف الحكومة السعودية «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية، قضت المحكمة الجزائية في الرياض أمس بسجن مقيم مصري أربع سنوات وإبعاده عن البلاد، بعدما دانته بتأييد الجماعة خلال فترة حكم حزب «الحرية والعدالة» مصر قبل إسقاطه في حزيران (يونيو) 2013 بانتفاضة شعبية. ودانته بتأييد تنظيمات إرهابية تقاتل في سورية، ورغبته في الخروج للمشاركة في القتال الدائر فيها ثم رجوعه عن ذلك، وعلمه برغبة أحد السعوديين الخروج إلى ذلك البل وعدم الإبلاغ عنه، كما دين بمشاهدة الأعمال القتالية في مواطن الصراع عبر المواقع التي تبث تلك الأعمال، ومخالفته نظام العمل والعمال في السعودية، وذلك بممارسته أعمالاً مخالفة للتي استقدم من أجلها وتغيير كفيله.

ولثبوت إدانته وتصديق اعترافاته قررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها ثلاثة أعوام بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، كما تضمن الحكم تغريمه 5 آلاف ريال بموجب المادة الـ133 من نظام العمل والعمال، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق ولا يسمح له بالدخول إليها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر بحق مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية.

وكانت وزارة الداخلية صنفت عام 2014 ثماني منظمات إرهابية، هي «داعش» و«النصرة» و«الإخوان» و«حزب الله السعودي» و«الحوثيين» و«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«تنظيم القاعدة في اليمن» و«تنظيم القاعدة في العراق»، سبق ذلك أمرٌ ملكي بتجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية، أم فكرية متطرفة، أم المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت.

وشمل الأمر الملكي في حينها تجريم كل من يفصح عن «التعاطف مع الجماعات والتيارات بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة».

افرجت السلطات الاردنية فجر أمس، عن داعية اسلامي اردني يعمل استاذاً جامعياً مدان بـ«التحريض على مناهضة الحكم» بعدما خففت محكمة امن الدولة الحكم عليه من السجن ثلاثة اعوام الى عام واحد.

وقال المحامي عبد القادر الخطيب لوكالة «فرانس برس«، «افرج عن الداعية اياد القنيبي فجر اليوم (أمس الثلاثاء) وعاد الى منزله».

وكانت محكمة امن الدولة خففت أول من أمس الاثنين الحكم عن القنيبي من السجن ثلاثة اعوام الى عام واحد لاخذها بـ«الاسباب المخففة التقديرية»، بحسب محاميه الذي لم يوضح ما هي هذه الاسباب. واصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية في السابع من كانون الاول من العام الماضي حكماً بالسجن لمدة عامين بحق القنيبي، ثم نقضت محكمة التمييز القرار واعادت القضية لمحكمة امن الدولة التي شددت العقوبة الى ثلاثة اعوام.

واوقف القنيبي في منتصف حزيران من العام الماضي بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم في الاردن بعد نشره رسالة صوتية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بعنوان «الاردن نحو الهاوية».