الجيش يتقدم في الأنبار و«داعش» يضرب بغداد...الهاشمي يعود قريباً.. ومعصوم: العبادي لن يرحل والأردن يشترط إبعاد «الحشد» عن الحدود لفتح المعابر..بغداد: الهاشمي مازال مطلوباً للقضاء

لم تفلح الاحتياطات الامنية في بغداد من حصول موجة تفجيرات دامية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى في مناطق نفوذ التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) والتي توالت بعد اقتحام انصاره المنطقة الخضراء المحصنة نهاية الشهر الفائت، في وقت ما زالت الازمة السياسية تراوح مكانها على الرغم من تمديد عمل البرلمان العراقي المعطل عن عقد جلساته حتى حسم مسألة شرعية رئاسته التي تنقسم بشأنها الكتل النيابية.

وعقب سلسلة تفجيرات تحمل بصمات تنظيم «داعش«، استنفرت القوات الامنية العراقية بكامل اجهزتها، معلنة حالة الانذار القصوى بعد ورود معلومات عن استهداف دوائر حساسة واسواق شعبية بسيارات مفخخة.

وقتل 48 شخصاً على الاقل واصيب اكثر من مئة في تفجيرات عدة استهدفت مناطق متفرقة في بغداد، في ثاني موجة هجمات دموية خلال اسبوع واحد. وبذلك تكون حصيلة الهجمات التي ضربت بغداد ومناطق محيطة بها قد بلغت في سبعة ايام اكثر من 150 قتيلاً.

والاكثر دموية بين الهجمات، الاعتداء الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف سوقاً بساحة 55 في مدينة الصدر (شرق بغداد)، وادى الى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً.

واشار مصدر أمني الى «مقتل وإصابة 13 مدنياً بتفجير سيارة مفخخة قرب علوة الرشيد في حي ابو دشير بمنطقة الدورة، (جنوب بغداد«).

وكشف المصدر ان «التفجير المزدوج بعبوة ناسفة وامرأة انتحارية ترتدي حزاماً ناسفاً في سوق الـ4000 بمنطقة الشعب (شمال شرقي بغداد)، اوقع 15 قتيلاً و38 جريحاً«.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي بتوقيف المسؤول الامني المباشر عن منطقة التفجير في حي الشعب (شمال شرقي بغداد).

في غضون ذلك، قال المصدر الأمني ان «القوات الامنية دخلت حالة من الاستنفار الامني وانذار (ج) في جميع مناطق العاصمة بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بنية مجموعات مسلحة باستهداف الاسواق والدوائر الحساسة» منوهاً الى أنه «تم اغلاق جميع الطرق المؤدية الى مدينة الصدر«.

وكانت مصادر امنية حذرت في تصريح لصحيفة «المستقبل« قبل يومين من وقوع هجمات جديدة في بغداد ومدن اخرى يقوم بها تنظيم «داعش«.

ويمثل تكرار أعمال العنف والتفجيرات في بغداد محاولة من تنظيم «داعش«، نقل المعركة من محاور القتال الى داخل المدن بعدما خسر مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها وآخرها العملية العسكرية الجارية في مدينة الرطبة الواصلة الى سوريا والاردن.

وفي هذا الصدد، فرضت القوات المشتركة امس، سيطرتها على قرية الدراعة شرق قضاء الرطبة وعلى منطقة قريبة من منفذ الوليد الحدودي مع سوريا وتتقدم باتجاه مركز القضاء.

وقال مصدر امني في قاطع معارك الرطبة ان «القوات الامنية سيطرت على مفرق الطرق القريب من منفذ الوليد الحدودي بعد معارك عنيفة من عناصر داعش«، فيما لفت مصدر في قيادة عمليات الانبار الى ان «اشتباكات مسلحة اندلعت امس بين القوات الامنية المشاركة بمعارك تطهير القاطع الشرقي لقضاء الرطبة وعناصر التنظيم، اسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة اثنين اخرين و3 من عناصر الشرطة بجروح متفاوتة«.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن، عن تنفيذ طائرات التحالف 11 ألف طلعة جوية في العراق وسوريا منذ بدء العمليات ضد «داعش«، كاشفاً ان عدد عناصر التنظيم من الأجانب انخفض بنسبة 75% بعد ان خسر التنظيم 50% من مدخراته المالية.

وقال وارن خلال حديث إلى عدد من وسائل الإعلام في مقر السفارة الأميركية وسط بغداد امس، ان «طائرات التحالف الدولي نفذت 11 ألف طلعة جوية في العراق وسوريا منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد داعش»، مبيناً أن «تلك الطائرات أطلقت 42 ألف قنبلة خلال تلك الطلعات«، وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن «عدد المقاتلين الأجانب في صفوف داعش انخفض بنسبة 75% منذ العام المنصرم«، عازياً ذلك إلى «تأمين الحدود وجهود مكافحة التجنيد وفقدان التنظيم لمقاتليه الأجانب في العمليات العسكرية في العراق وسوريا«.

وأكد وارن أن «التحالف الدولي استهدف مصادر تمويل داعش وضيّق الخناق على مصادره النفطية»، كاشفاً أن «داعش فقد 50% من قيمة مدخراته من خلال استهداف إحراق أمواله من خلال استهداف أماكن خزنها«.

وبينما يزداد الوضع الامني الداخلي اضطراباً لاتساع نطاق التفجيرات وتستعر المعارك مع تنظيم «داعش«، ما زالت الازمة السياسية ترخي بظلالها على عموم المشهد العراقي على الرغم من محاولات حلحلة ازمة البرلمان العراقي المعطل، اذ اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان العراقي لمدة شهر واحد .

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه، إنه «بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب«.

وعزا الجبوري الاسباب الى «الحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا«.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعا اول امس مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، مطالباً المحكمة الاتحادية بالإسراع في البت بهذه القضية.

ودعت المحكمة الاتحادية العليا أطراف دعوتي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في الشهر المنصرم لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوما.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي، إن «المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل أعضائها اليوم (امس) وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من الشهر الجاري بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الفائت«.

وتابع بيرقدار أن «المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على وما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه»، معتبراً أن «الإجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى«.

وأكد بيرقدار أن «الجلسات بخصوص الدعويين ستكون علنية لكافة أطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور ليتم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت»، مشدداً على ان «ذلك يأتي تقديراً للظرف الذي يمر به العراق والتزاماً من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والأنظمة«.

يكثف «داعش» حملته على بغداد، بينما يتراجع في شكل ملحوظ في الأنبار، حيث خسر منطقة الرطبة التي تشكل عقدة الطريق البري بين العراق وسورية والأردن. وتؤشر هجماته الدامية في العاصمة إلى تخليه عن إستراتيجية مسك الأرض، ودفع المزيد من الانتحارين إلى خلف المناطق التي يسيطر عليها حالياً، كما تكشف ثغرات أمنية كبيرة تتحمل مسؤوليتها الحكومة.

وضربت تفجيرات متزامنة سوقاً شعبية في حي الشعب ومدينة الصدر، ومنطقة الرشيد، مخلفة أكثر من 180 قتيلاً وجريحاً أمس. وذلك بعد هجمات تبناها التنظيم في هذه الأحياء خلال اليومين الماضيين.

وجاءت هجمات الأمس في بغداد متزامنة مع تقدم كبير أحرزه الجيش في منطقة الرطبة التي تشكل نقطة إستراتيجية مهمة لـ «داعش» الذي يسيطر عليها منذ العام 2014، إذ تمر فيها خطوط النقل البري الرئيسية من بغداد إلى الأردن وسورية.

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال مع «الحياة» أمس، إن «قوات مكافحة الإرهاب والفرقة السابعة تمكنت من قطع نحو 200 كلم في اتجاه قضاء الرطبة». وأضاف أن «القوات الأمنية سيطرت على قرى الدراعمة والضبعة والحي الألماني من دون اي مقاومة، وهي تبعد الآن نحو 50 كلم عن مركز البلدة».

وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ستيف وارن أكد أن «عديد مسلحي داعش في العراق وسورية تراجع الى 75 في المئة»، وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس أن «الدخل الكلي للتنظيم انخفض الى الثلث». وتقول مصادر عسكرية إن مسار العمليات في الأنبار، يشير الى امكان استعادة معظم مناطق الأنبار خلال الصيف، ما يبشر بإمكان حسم المعارك في الموصل قبل نهاية العام، لذا يلجأ التنظيم إلى تغيير تكتيكاته من السيطرة على المدن والقتال داخلها إلى تنفيذ هجمات انتحارية خارج نقاط التماس، خصوصاً في بغداد، مستغلاً خلاياه النائمة.

لكن تصاعد الهجمات على بغداد مرتبط أيضاً بالأزمة السياسية والأمنية، خصوصاً أن وحدات من فصائل «الحشد الشعبي» بدأت تنسحب من مناطق تمركزها في محيط العاصمة الى داخلها، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها رجل الدين مقتدى الصدر، والتي يتوقع ان تشهد الجمعة المقبل زخماً كبيراً.

حقق الجيش العراقي تقدماً سريعاً في معركة تحرير بلدة الرطبة، غرب الأنبار، وتمكن أمس من تحرير ثلاث قرى وشق طريقه في الصحراء وصولاً إلى مشارف البلدة، فيما رد «داعش» بهجمات انتحارية أسفرت عن قتل وإصابة عدد من الجنود. وتكمن قوة التنظيم الأساسية في المناطق الصحراوية والوديان المحيطة بالرطبة، خصوصاً في وادي حوران، ومنطقتي الكعرة وفيضة الغزلان وفيها أنفاق طبيعية تمتد عشرات الكيلومترات.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال مع « الحياة» أمس أن «قوات مكافحة الإرهاب والفرقة السابعة تمكنت من قطع نحو 200 كلم في اتجاه قضاء الرطبة المعزول نسبياً عن مدن الأنبار، وسيطرت على قرى الدراعمة والضبعة والحي الألماني من دون أي مقاومة وهي تبعد الآن نحو 50 كلم عن مركز الرطبة». وحذر من «هجمات مباغتة قد يتعرض لها الجيش تنطلق من الوديان والمرتفعات الجبلية»، وشدد على ضرورة «تأمين ظهر القطعات العسكرية ومنع قطع الإمدادات عنها بعد توغلها مسافة في الصحراء بعيداً من المعسكرات في الرمادي غرباً والبغدادي شمالاً».

ووصل إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن أمس قائد قوات حرس الحدود اللواء الركن عمار الكبيسي للمرة الأولى منذ إغلاقه بعد سيطرة «داعش» على الطريق الدولي قبل عامين، وساعدت قوات حرس الحدود الأردني العام الماضي فوج الشرطة العراقية في حماية المعبر ومنع سقوطه بيد التنظيم.

إلى ذلك، قال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر قضاء هيت لـ «الحياة» أن «قادة عسكريين أميركيين تعهدوا للمسؤولين المحليين تطهير منطقة الجزيرة، شمال الأنبار، بعد انتهاء عملية الرطبة». وأضاف أن «شكاوى عدة نقلناها إلى المستشارين العسكريين الأميركيين المقيمين في قاعدة عين الأسد عن الأخطار التي تشكلها مناطق الجزيرة على الرمادي وهيت والبغدادي»، وأوضح أن «القوات الأميركية تعهدت التنسيق في حملة واسعة عليها خلال أسابيع». وأوضح أن «الرمادي وهيت وناحية البغدادي تتعرض لهجمات صاروخية تنطلق من منطقة الجزيرة المرتبطة مع نينوى شمالاً وصلاح الدين شرقاً».

وأكد أن «الأنباء التي تحدثت عن انسحاب الجيش من الرمادي وهيت للمشاركة في عملية الرطبة عارية من الصحة، ولفت إلى أن الفرقة الثامنة للجيش ما زالت في مواقعها مع ثلاثة أفواج من الشرطة المحلية ومقاتلي العشائر». وقالت مصادر أمنية أمس أن الجيش تمكن من تحرير قرية جبة ومنطقة الصاور، غرب هيت وقتل وأصاب العشرات من عناصر «داعش».

تمكن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي من عقد اجتماع مجلس الوزراء بنصاب قانوني، فيما اعلن مجلس النواب تمديد فصله التشريعي شهراً واحداً لحلحلة الأزمة. ودعت المحكمة الاتحادية التي تنظر في دستورية الجلسات التي عقدت قبل ٣٠ نيسان (أبريل) الماضي الأطراف المعنية إلى تقديم طعونها خلال ١٥يوماً.

وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «مجلس الوزراء عقد جلسته العادية بنصاب قانوني لمناقشة أبرز القضايا الأمنية والخدمية والإدارية والاقتصادية في وزارات ومؤسسات الدولة». وأضاف أن «النصاب كان وفق النظام الداخلي». وزاد أن «المجلس ناقش موضوع النازحين، ووجّه وزارة المالية بإطلاق مخصصاتهم فنحن مقبلون على شهر رمضان المبارك». وناقش المجلس «التداعيات الحاصلة في ديالى وتأكيد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حفظ الأمن وعدم استخدام الأجهزة في الصراعات السياسية». وتابع: «ومراعاة لعائلات الشهداء والمغدورين بسبب الأعمال الإرهابية، فقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة التجارة صلاحية تسوية المبالغ المستحقة في ذمة المتجاوزين على البطاقة التموينية، اضافة الى العائلات التي فقدت معيلها الشرعي ولم يبق من العائلة الاّ اطفال قاصرون فقط والمصابون بأمراض مستعصية ومزمنة بموجب تقارير صادرة من لجان طبية، والأشخاص المعاقين والمتخلفين عقلياً بعد تقديم ما يثبت ذلك والعائلات التي تبلّغ عن الأفراد المسافرين والمتوفين». ولـ «دعم مزارعي الشعير، قرر المجلس الموافقة على صرف وزارة المالية 60 بليون دينار على دفعتين في (أيار - مايو - وحزيران - يونيو)». و»تمت الموافقة على مشروع مجلس القضاء الأعلى الذي دققه مجلس شورى الدولة وإحالته على مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61 /البند اولاً و80 /البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ في الاعتبار توصيات مجلس الوزراء. كما تم التصويت على اعتماد مؤشرات برنامج خدمة المواطن الإلكترونية في المؤسسات الحكومية كافة».

الى ذلك، اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تمديد الفصل التشريعي لـ «استكمال الإصلاحات». وجاء في بيان لمكتبه: «بناءً على الصلاحيات المخولة إلى رئيس مجلس النواب واستناداً الى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي». وعزا الجبوري الأسباب الى «الحاجة الماسة إلى استكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا».

وأكدت اطراف نيابية مطلعة لـ «الحياة» ان «الأمور ستعود الى ما كانت عليه قبل اقتحام المحتجين المنطقة الخضراء ولا مجال للتغيير في كل مفاصل الدولة». وأشارت إلى أن «مسألة الطعون التي قدمها وزراء ونواب رافضين قرارات ادعوا بطلانها سيتم تسويفها لكسب الوقت وتمرير الأجندة المطلوبة والمتفق عليها بين المتنفذين وأميركا وإيران والأيام المقبلة ستكشف الأمر بما في ذلك عودة زعامات سياسية مطلوبه للقضاء إلى ممارسة مهماتها السياسية في اشارة الى رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي من لائحة المطلوبين للإنتربول الدولي».

في السياق ذاته، دعت المحكمة الاتحادية العليا الذين طعنوا بدستورية جلستين لمجلس النواب الشهر الماضي إلى تقديم طعونهم «وفقاً للمدد القانونية بغية حسمها بأسرع وقت». وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن «المحكمة اجتمعت بكامل أعضائها اليوم (أمس)، وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي».

وتابع أن «اطراف الدعوى وجهت إليهم تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005»، مشيراً إلى أن «هذه المادة نصت على أن تبلّغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ».

ربط الأردن فتح معبر طريبيل الحكومي مع العراق لإعادة استئناف الحركة التجارية بين البلدين، بتولي الجيش العراقي مسؤوليات الأمن، والحماية للمعبر ومنطقة الرطبة حال تحريرها من قبضة «داعش» الإرهابي، رافضا تسلم عناصر الحشد الشعبي لأي مسؤوليات في المنطقة الحدودية بين البلدين. وأشارت مصادر عراقية في تصريحات لـ «عكاظ» أن الأردن أبلغ رئيس الوزراء العبادي قبل شهر عندما، وضع المسؤولين الأردنيين بموعد بدء معركة تحرير الرطبة. ورفضت المصادر الأردنية حينها نفي أو تاكيد صحة هذه المعلومة التي أكدها العبادي بدوره مع بدء تحرك القوات العراقية، والحشد الشعبي باتجاه الرطبة.

وأعربت الحكومة الأردنية عن أملها بأن يتم دحر الإرهاب في غرب العراق، وأن يصار إلى فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق بأسرع، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني.

من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادرها أن نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي سيعود إلى العراق الشهر القادم، بعد أن أسقط الإنتربول الدولي جميع التهم التي ألصقها به نوري المالكي إبان توليه رئاسة الوزراء، والتي وصلت لإصدار حكم الإعدام، ما دفع بغداد لإسقاط ملاحقته. وعلى صعيد الحراك السياسي الداخلي، حسم الرئيس العراقي فؤاد معصوم السجال بشأن رئاسة العبادي للحكومة، معلنا أن «ظروف البلد لا تسمح بتغييره»، فيما ربط البعض إعلان معصوم بزيارة وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي للعراق الذي جاء لتثبيت بقاء رئيس الوزراء في موقعه.

أثار قرار الشرطة الدولية "الإنتربول" رفع اسم نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، المحكوم غيابياً بالإعدام في العراق، طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين ردود فعل عراقية بين رافضة ومرحبة فيما قالت الداخلية إن الخطوة لا تلغي كونه مطلوبا وملاحقا في العراق.

 بغداد: أكدت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن رفع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) اسم المدان طارق الهاشمي من قائمتها الحمراء ورفضها إدراجه فيها مجدداً "لا يلغي كونه مطلوباً وملاحقاً" من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه، فيما رحب اتحاد القوى العراقية بقرار (الانتربول) مبينا انه يؤكد عدم قناعتها بالمعلومات المقدمة اليها وانها اتهامات عارية عن الصحة وافتراءات كان هدفها سياسي.

 وزارة الداخلية توضح

 وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن الوزارة "تود أن توضح للرأي العام الحقائق المتعلقة بما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حذف اسم المتهم المدان طارق الهاشمي من النشرة الحمراء للانتربول"، مبينة أن "محكمة التحقيق المركزية في الكرخ، أصدرت أمر قبض دولي ونشرة معلومات بحق المتهم العراقي طارق احمد بكر الهاشمي، الوارد إلى وزارة الداخلية عن طريق رئاسة الادعاء العام".

 وأضافت الداخلية، أنها "قامت عن طريق مديرية الشرطة العربية والدولية، بمفاتحة المكتب العربي للشرطة الجنائية والأمانة العامة للانتربول بموجب طلب إصدار لغرض إصدار إذاعة البحث والنشرة الدولية الحمراء بحق الموما إليه".

 وتابعت الوزارة أن "النشرة الدولية الحمراء المرقمة (A-5/3261-2012) صدرت بحق المتهم في (السابع من أيار 2012)، وأن الأمانة العامة للانتربول/ لجنة الرقابة، أعلمت الوزارة أن المذكور آنفاً قدم طلب شكوى عن طريق وكلائه المحامين استناداً إلى المادة 18 من قانون معاملة البيانات التي تنص على حق الأشخاص موضوع التعاون الشرطي الدولي في الاطلاع على البيانات، بشأن موضوع النشرة الدولية الحمراء الصادرة بناءً على طلب السلطات العراقية وطلبت إجابتهم على الاستفسارات الواردة برسالتهم وتم إشعار مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام والمحكمة الجنائية المركزية، وتم تزويد الأمانة العامة للانتربول – لجنة الرقابة بالمعلومات المطلوبة".

 وأوضحت الوزارة، أن "الأمانة العامة للانتربول مكتب الشؤون القانونية، أعلمتنا بموجب رسالتيها المؤرختين في (التاسع من آذار 2013)، أنه بناءً على توصية لجنة الرقابة على ملفات الانتربول، بإلغاء النشرة الحمراء وحذف المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث من قاعدة بيانات المنظمة"، لافتة إلى أن "مديرية الشرطة العربية والدولية التابعة للوزارة، قامت بإشعار مجلس القضاء الأعلى رئاسة الادعاء العام بالرسالتين بموجب الكتاب المرقم 9916 في (العاشر من تشرين الأول 2013)، وطلبت رئاسة الادعاء العام بيان ما إذا كان يحق للمنظمة الدولية حذف وشطب المعلومات من قاعدة البيانات وإلغاء النشرة الحمراء من تلقاء نفسها من دون طلب ذلك من الدولة الطالبة".

 وأكدت وزارة الداخلية، أن "مديرية الشرطة العربية والدولية فاتحت الأمانة العامة للانتربول لبيان أسباب إلغاء النشرة الدولية الحمراء على الرغم من امتثالها للشروط والضوابط كافة الخاصة بالإصدار وتزويد الأمانة العامة بالاستفسارات كافة عن القضية"، مؤكدة أن "الأمانة العامة للانتربول أجابت على المديرية برسالتها المؤرخة في (الثاني من آذار 2014)، بأن المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث قد حذفت بناء على توصية لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول".

واشارت وزارة الداخلية إلى أن"اللواء رئيس المكتب العربي المركزي الوطني للانتربول في بغداد التابع لوزارة الداخلية العراقية، عقد اجتماعاً مع لجنة الرقابة خلال المؤتمر العاشر لرؤساء المكاتب الوطنية والاستفسار عن أسباب إلغاء النشرة الحمراء، على الرغم من أنها صدرت وفقاً للمعايير المعتمدة لدى المنظمة وبين أن إلغاء النشرة الحمراء لا يلغي دور السلطات القضائية العراقية إذ يبقى متهماً ما لم تسقط عنه التهم من قبل القضاء العراقي، وإمكانية طلب إصدار نشرة حمراء جديدة وفقاً لمعطيات وأدلة جديدة تقدم ضد المتهم وطلبت لجنة الرقابة تقديم أدلة إدانة جديدة بحق المتهم موضوع البحث".

 وأكدت الوزارة، أنها "فاتحت الأمانة العامة للانتربول بموجب كتاب مديرية الشرطة العربية والدولية المرقم 11001 في (الـ26 من تشرين الأول 2014)، بغية إعادة النظر بإصدار النشرة الحمراء، وقد أجابت الأمانة العامة للانتربول بموجب رسالتها المؤرخة في (الثاني من آذار 2015)، بأنها لن تصدر النشرة الدولية الحمراء مجدداً"، مشددة على أن "إلغاء النشرة الحمراء بحق المتهم آنفاً لا يلغي كونه متهما ملاحقا من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه".

 أدلة ضعيفة ولا تواطئ

 وفي اول رد فعل على قرار (الانتربول) كشف عضو مجلس النواب ومستشار الامن القومي السابق موفق الربيعي اسباب قرار الشرطة الدولية (الانتربول) وحمل السلطات العراقية مسؤولية ذلك .

 وقال الربيعي في تصريح صحفي ان “طارق الهاشمي أدانه القضاء العراقي بارتكابه جرائم عديدة وفر على اثرها الى خارج العراق ما دعا السلطات العراقية الى التنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول للقبض عليه وتسليمه الى العراق كي ينال جزاءه العادل".

 واضاف ان “الانتربول طالب العراق بادلة تثبت تورط الهاشمي بالجرائم”، مبينا ان “سلطات العراق قدمت الادلة والوثائق ولكنها لم تكن بالطرق العلمية وغير متكاملة وغير منسقة ما جعلها ضعيفة ولا ترقى لادانه الهاشمي ووفق دستور الشرطة الدولية".

 واستبعد الربيعي “وجود تواطؤ من قبل الشرطة الدولية مع طارق الهاشمي او الجهة التي يرتبط بها".

 جهود تركية وخليجية

 النائب ائتلاف عن دولة القانون كامل الزيدي رأى ان محاولات تركية خليجية لإطلاق سراح المحكوم بالاعدام النائب السابق أحمد العلواني بعد تبرئة محمد الدايني ورفع اسم طارق الهاشمي من القائمة الحمراء للشرطة الدولية (الانتربول).

 وقال الزيدي تصريح صحفي ان "الحكومة تتحمل مسؤولية ماجرى في ملف طارق الهاشمي ورفع اسمه من القائمة الحمراء للشرطة الدولية الانتربول"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمل متابعة تلك القضايا ومحاسبة المجرمين والمتورطين".

 واضاف ان "هناك محاولات لتبرئة المحكوم بالاعدام احمد العلواني والتي هي ضمن مؤامرة وتدبير سعودي –تركي مثلما حصل بتبرئة محمد الدايني والان طارق الهاشمي". حسب وصفه.

 ترحيب من اتحاد القوى

 الدكتور الدكتور احمد المساري رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية رحب بقرار الشرطة الدولية، وقال ان "قرار هذه المنظمة الدولية يؤكد عدم قناعتها بالمعلومات المقدمة اليها والتي بنيت في حقيقتها على اتهامات عارية عن الصحة وافتراءات وادعاءات مختلفة كان الهدف منها سياسيا للتغطية على فشل الحكومة السابقة وافتعالها الازمات لتحويل الانتباه عما يعانيه الشعب العراقي نتيجة لتفاقم المشاكل السياسية والانهيارات الامنية وانعدام الخدمات وتفشي الفساد في عموم مؤسسات الدولة واركانها".

 واكد المساري ان "رفض القضاء الدولي لكثير من الاتهامات والاحكام الصادرة ضد عدد من السياسيين كما هو الحال مع قضية السيد طارق الهاشمي يجسد بوضوح حجم الضغوطات التي كانت تمارس على القضاء العراقي لاجباره على اصدار احكام جائرة وتهم ملفقة ضد شركاء سياسيين"، مبينا ان ذلك جاء"لرفضهم سياسة الاقصاء والتهميش وإلغاء الاخر التي كانت تمارسها الحكومة السابقة ضد منتقديها".

 وانفردت "إيلاف" بالكشف عن قرار الشرطة الدولية "الإنتربول"، رفع اسم طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين حيث نقل لها في حوار خاص يجري نشره على حلقات أن لجنة الرقابة على محفوظات "الإنتربول" أبلغت محاميه أنها أخذت في الاعتبار العناصر التي استند إليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للإنتربول في العراق المركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة "ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية"،ما يعد ذلك طي اخر صفحة من حكم القضاء العراقي عليه بتأكيد رفع اسمه نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، وتاكيدها عدم اقتناعها بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم، فيما وصف الهاشمي في تصريح لـ"إيلاف" القرار بأنه تأكيد على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة.

 وكان القضاء العراقي اصدر خمسة احكام بالاعدام بحق طارق الهاشمي، بعد ادانته بـ150 عملية تفجير واغتيال خلال المدة من 2005 إلى 2011، فيما رفض الهاشمي تلك الاحكام، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.

 ويقيم الهاشمي في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.