هادي يلتقي بان كي مون والمحادثات معلقة لليوم الخامس ومصادر«عكاظ»: مشاورات الكويت لم تفشل..في العيد الوطني الـ26 للجمهورية اليمنية.. احتفالات حاشدة في الشمال ودعوات “حراكية” لإلغائها في الجنوب

لم تسفر الاتصالات الدبلوماسية والاجتماعات الثنائية مع وفدي الشرعية اليمنية والانقلابيين عن اختراق يسمح باستئناف مشاورات الكويت، وعلقت المحادثات أمس (السبت) لليوم الخامس على التوالي.

وأفصحت مصادر مقربة من المشاورات لـ «عكاظ» أنه لم يتم حتى الآن توفير الضمانات التي طالب بها الوفد الحكومي للعودة إلى الطاولة، لافتا إلى عدم وجود أي مبادرات إقليمية أو دولية. ورفضت المصادر القول بانهيار أو فشل المفاوضات، إلا أنها أكدت أن الأمور صعبة ومعقدة بسبب تعنت ومراوغات الحوثيين وعدم التزامهم بما يجري الاتفاق عليه.

من جانبه، دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، الوفد الحكومي إلى الانسحاب، معتبرا استمرار التفاوض مع الميليشيات الانقلابية بمثابة غطاء للحرب والحصار الجائر على المحافظة، لكنه ثمن دور الدول الراعية للمشاورات.

وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزيرخارجيته بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس في قطر على هامش منتدى الدوحة.

وعزا مدير المركز الوطني للمعلومات في الرئاسة اليمنية محمد العمراني، استمرار تعليق المشاورات إلى رفض الانقلابيين الالتزام بتثبيت الاتفاقات.

وقال العمراني في تصريح إلى «عكاظ» إن الأمم المتحدة طلبت من الوفد الحكومي مزيدا من الصبر، ولكن الحوثيين يرفضون الالتزام الخطي بالبنود الستة التي وضعتها الأمم المتحدة، محذرا من أنه إذا ظلت بنود الاتفاقات مجرد نقاش وأحاديث غير موثقة فإنها لن تؤدي إلى نتائج مستقبلية وهو ما لا يخدم السلام. وأوضح أن الحوثيين يرفضون تقديم أي تنازلات ويرون أن التوقيع على الالتزام الخطي بالاتفاقيات والبنود الستة هزيمة.

إلى ذلك، أفصحت مصادر مطلعة أن المخلوع علي صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي طلبا من وفديهما العودة إلى صنعاء خلال أسبوع، ما لم تسفر المشاورات عن أي نتائج.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس (السبت) أن اليمن لن يكون مكانا للمناورة ولن نقبل أن يكون ممرا خلفيا يعبر منه المتسللون لإقلاق الأمن الإقليمي عبر وكلاء هنا أو هناك يفتقدون البصر ويقامرون في زمن لم تعد المقامرة فيه إلا صورة جلية للخيانة والغدر. وقال في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 62 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو: قدمنا التنازلات من أجلكم وصبرنا وتحملنا أمام اللا مبالاة التي يمارسها الانقلابيون وقدمنا المرونة الكاملة باعتبارنا مسؤولين، إلا أن الميليشيات لا همّ لهم إلا السلطة. وأضاف هادي: ذهبنا لمشاورات الكويت وهدفنا إنهاء الانقلاب وإحلال السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني ووقف الدمار والآلام والمآسي، ذهبنا نحمل همكم جميعا رجالا ونساء شبابا وأطفالا من صعدة إلى المهرة ومن الحديدة إلى المكلا. ونوه بدور دول التحالف العربي في اليمن، مثمنا الدور القيادي للمملكة والإمارات والجهود التي تبذلها الكويت في دعم السلام في اليمن من خلال استضافتها للمشاورات.

وأكد أن الوحدة تعرضت للغدر من أولئك الذين حاولوا استثمارها لتثبيت مجد مزيف وعظمة لم تكن لائقة بهم ولا تصلح لتكون في قاموسهم المليء بالمكر والخديعة والزيف فحولوا الجمهورية اليمنية إلى ضيعة لهم ولعائلتهم يأكلون خيراتها ويرمون بالفتات لسائر أبناء الشعب.

ولفت هادي إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني جاءت لتضع الحد الفاصل بين وحدة الشعب ووحدة الأشخاص الباحثين عن المجد المزيف، وصاغت نموذجا راقيا يضمن بقاء الوحدة ويزيل التشوه الذي لصق بها جراء المتسلقين على نضالات شعب كامل.

وقال: إن اليمن الاتحادي القوي المتماسك ليس مشروعي فقط بل هو مشروعكم ومشروع آبائكم الذين ظلموا من قبلكم والذين تم الانقلاب عليهم وعلى مشروعهم خلال الخمسين عاما الماضية وأن هذا المشروع الذي دافعتم وتدافعون عنه يعتبر ضمانا ضروريا واجبا لمقاومة الانقلاب وتأمين البلاد من مستقبل مظلم أسود الملامح.

جندت ميليشيات الانقلاب عددا من النساء لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب. وتوقعت مصادر يمنية إحالة خلية نسائية للقضاء بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الشهر الماضي القبض عليها بتهمة حيازة متفجرات وعبوات ناسفة.

وأوضح مصدر أمني لـ «عكاظ»، أن التحقيقات تجري مع ثلاث نساء قبض عليهن وبحوزتهن متفجرات وسط مدينة مأرب، واعترفن بأنهن حصلن عليها من أحد القيادات الحوثية ويدعى جابر أحمد الحبيشي.

وقالت المتهمات في محضر التحقيقات إن الحبيشي قدم لهن مبلغا من المال ووعدهن بالمزيد مقابل إيصال العبوات الناسفة إلى مواقع في محافظة مأرب واستهداف عدد من المنشآت الحكومية والشخصيات القيادية. وكشفت التحقيقات أن القيادي الحوثي أبلغهن بأنها أجهزة تنصت على «الدواعش». وأكد المصدر أن هناك خلايا أخرى تم ضبطها على ارتباط بالخلية النسائية بينهم رجال.

وطالبت المتهمة «سوسن الحبيشي» النساء بعدم الرضوخ لإغراءات الحوثيين، ومزاعمهم بأن ما ستقوم به يستهدف الدواعش، مؤكدة أنه افتراء يهدف لاستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها النساء في اليمن.

استمر أمس تعثر المشاورات اليمنية، التي أكملت شهرها الأول في الكويت، لليوم الخامس على التوالي على رغم الجهود الديبلوماسية التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ 18 لإقناع الوفد الحكومي ووفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى طاولة الحوار واستئناف النقاش بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الانقلاب ويضع حداً للحرب المستمرة منذ نحو 14 شهراً ويعيد العملية السياسية إلى دائرة التوافق الوطني.

في غضون ذلك، حذر مسؤول يمني رفيع من استمرار الانهيار الاقتصادي والنقدي الحالي الذي يهدد بانهيار شامل قد لا يستطيع أحد إيقافه، مبيناً أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني أوصلت العجز إلى 1.6 تريليون ريال يمني.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الوفد الحكومي ما زال يرفض العودة إلى المشاورات المباشرة ويتمسك بالحصول على وثيقة خطية منهم يقرون فيها بمرجعيات الحوار المتفق عليها وهي «قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني» إلى جانب الإقرار بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما يرفضه وفد الحوثيين وصالح حتى الآن.

وأكدت أمس مصادر حكومية مغادرة الرئيس هادي الرياض إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات منتدى الدوحة، وكشفت عن لقاء مرتقب سيجمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبحث في آخر تطورات المشاورات ومحاولة الضغط على الانقلابيين للجنوح نحو السلام والكف عن التسويف والمماطلة.

ودعت قيادة المقاومة الشعبية في تعز الوفد الحكومي في الكويت إلى الانسحاب من المشاورات، وطالبت في بيان لها السلطات الشرعية بالقيام بواجبها في دعم المقاومة والجيش الوطني، بما يمكّن من فكّ الحصار عن تعز وتحريرها كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 بصورة عاجلة.

واتهمت مصادر «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني الموالي للحكومة مليشيا الحوثيين وقوات صالح بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من نيسان (أبريل) الماضي وخرق الهدنة في جبهات تعز ونهم ومأرب والجوف وحرض وميدي وشنّ الهجمات الصاروخية وحشد المسلحين. وقالت المصادر إن «المتمردين شنوا هجوماً مباغتاً على اللواء 105 التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في جبهة حرض الحدودية حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة في ظل تحليق كثيف لطيران التحالف العربي، كما أفاد شهود بأن المليشيا أطلقت صاروخاً بالستيا من شمال غربي صنعاء باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في حرض وميدي.

وفي جبهة نهم أفادت المقاومة بأن قواتها المشتركة مع الجيش الوطني صدّت هجوماً للحوثيين وردّت على قصفهم المدفعي والصاروخي وأجبرتهم على التراجع إلى منطقة «نقيل بن غيلان» بعد أن كبّدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في وقت قالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف دمر أمس تعزيزات حوثية متجهة إلى نهم. وفي محافظة تعز أفادت المصادر بأن مليشيات الحوثيين وقوات صالح واصلت قصف الأحياء السكنية وشن الهجمات في الجبهتين الغربية والشرقية لمدينة تعز، كما أكدت مقتل سبعة متمردين على الأقل في هجوم للمقاومة والجيش على نقطة حوثية في منطقة دمنة خدير في الريف الجنوبي للمدينة.

وقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن عدداً من مسلحي الحوثيين وقوات صالح قتلوا وأصيب آخرون في مكمن نصبه أفراد المقاومة لعربة عسكرية في منطقة حمة صرار القريبة من مدينة رداع غرب المحافظة التي تشهد تصاعداً مستمراً للمواجهات بين المقاومة والانقلابيين.

إلى ذلك، وصف مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث إلى «الحياة» الوضع المالي بالحرج جداً، قائلاً «من غير الوارد أي حلول في ظروف الحرب لأنك تحتاج إلى مؤسسة موثوق بها يتعامل معها المجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الاحتياطي النقدي، وهذا غير موجود حالياً». ونبه إلى أن أقصى مدى يمكن للاقتصاد اليمني تحمله قبيل الانهيار التام ووفق المعطيات الحالية هو أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو انهيار لا يستطيع أحد إيقافه، وفق تعبيره.

دعا مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الأطراف اليمنية الى الاستفادة من الفرصة «التاريخية» لاستئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت وتوحيد الجهود لضمان أمن الوطن والمواطن.

جاء ذلك في بيان صحافي للمبعوث الاممي وزع في الكويت اليوم السبت اثر مشاركته في لقاء جمع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ 16.

وقال المبعوث الاممي ان الرئيس هادي اكد خلال اللقاء عودة الوفد الحكومي لطاولة المشاورات في الكويت بعد تعليق مشاركته وحثه على بذل اقصى الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل.

وأضاف «ان المجتمع الدولي متحد في موقفه ومصر على مساعدة اليمنيين في تخطي هذه المرحلة الصعبة والتوصل الى مسار سلمي شامل».

وذكر ولد الشيخ أحمد «ان اليمن يشهد حاليا دعما دوليا لم يعرفه من قبل ونأمل ان تستفيد الأطراف من هذه الفرصة التاريخية وان يوحدوا الجهود لضمان أمن الوطن والمواطن».

وأشار الى انه عقد لقاء ثنائيا صباح اليوم مع ممثلي وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ضمن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت على أن يعود الى العاصمة الكويتية يوم غد لمتابعة الجلسات مع الطرفين.

وكان الرئيس اليمني قد أعلن في العاصمة القطرية الدوحة اليوم موافقته على استئناف وفد الحكومة مشاركته في مشاورات السلام بعد ان قدمت الامم المتحدة ضمانا بالالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.

يحتفل اليمنيون اليوم الأحد بالعيد الوطني الـ26 للجمهورية اليمنية 22 مايو، في وقت يتواجد فيه وفدان يمنيان في الكويت منذ نحو شهر، الأول يمثل حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي، والثاني يمثل الحكومة الشرعية، حيث يتفاوضان لإنهاء الحرب والأزمة التي تمر بها اليمن منذ نحو عام.

وتتجلى مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة بدرجة كبيرة في شمال اليمن من خلال الحشود الكبيرة التي ستجتمع اليوم في ميدان السبعين بصنعاء وفي مقدمهم أنصار صالح وجماعة الحوثي.

وجابت، أمس، فرق الموسيقى العسكرية شوارع صنعاء احتفاء بالمناسبة، فيما كشفت تصريحات صحافية وبيانات لقوى في “الحراك الانفصالي” أن أنصار “الحراك” لن يحتفلوا بهذه المناسبة وأنهم قرروا إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات المعتادة بها في المحافظات الجنوبية.

وأكد القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” أحمد الربيزي أن الجنوبيين ألغوا أي مظاهر احتفالية بالذكرى الـ26 للوحدة بين جنوب اليمن وشماله.

وقال الربيزي لـ”السياسة”، “إن هناك توجهاً عاماً في عدن لأن يكون اليوم الأحد الذي يصادف هذه الذكرى يوم عمل رسمي في جميع الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ولن يكون يوم إجازة رسمية بعد أن تم إلغاؤها في هذا اليوم في جميع المحافظات الجنوبية، كما أنه تم طمس اسم الوحدة من جميع المنشآت الخدمية التي كانت تحمل هذا الاسم في الجنوب وتغييره بأسماء أخرى، فهذا اليوم بات يوماً عادياً”.

وأضاف إن “اليوم الذي يهمنا هو يوم 21 مايو الذي يمثل ذكرى إعلان الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض فك ارتباط جنوب اليمن عن شماله في العام 1994، بعد أربع سنوات من الوحدة مع الشمال، لأن ذلك الإعلان كان صريحاً لتوجهنا نحو فك الارتباط عن الوحدة التي قدر لها أن تفشل بسبب سياسات نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) ومن بعد اكتساح الجنوب في العام 1994 واحتلاله”.

واعتبر “أن إعلان الرئيس البيض كان إيذاناً بثورة جنوبية، فالوحدة كانت تجربة خاضتها القيادة الجنوبية بدافع قومي للوحدة بين القطرين الجنوبي والشمالي، لكن هذا المشروع تم واده من قبل الجمهورية العربية اليمنية وهي وحدة أشبه بوحدة مصر وسورية وفشلت”.

وأكد أنه ليس بين الجنوبيين وبين إخوانهم الشماليين أي عداء، مضيفاً “علينا بعد هذه التجربة الفاشلة أن نعيد حساباتنا لبناء أوطاننا كل على حدة ونحافظ على علاقاتنا المتينة كما كانت قبل العام 1990″.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب صالح يحيى سعيد أن ﻳﻮﻡ 22 مايو بات ملغياً ﻭبديلاً ﻟﻪ يوم 21 مايو يوم فك ﺍلاﺭتباﻁ ليكون ﻳﻮﻡ الاستقلال ﺍلثاني ﻟﺸﻌب ﺍﻟﺠنوب وعطلة رسمية”.

وقال سعيد لـ”السياسة” إنه “سيتم تشكيل مجلس رئاسة مكون ﻣﻦ رئيس ﻭستة ﺃﻋﻀﺎء يمثلون محافظات الجنوب الست، ﻭتكون مهمته الرئيسية تشكيل حكومة وطنية موقتة ﻭجمعية ﻭطنية كهيئة تشريعية”.

وأضاف إنه “خلال الفترة الانتقالية التي تبدأ من الآن ولمدة سنتين سيتم إعداد ﺍﻟدستور ﺍﻟجديد ﻭﺍﻷنظمة ﻭﺍﻟقوانين ﺍلأخرى وسيتم الاستفتاء عليها نهاية الفترة الانتقالية مع إجراء انتخابات ﺣﺮة ﻭﻧﺰيهة رئاسية ﻭتشريعية تضمن ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ لكل محافظات ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠنوب ﺍﻟﺠديدة ﺍﻟﻤستقلة كاملة ﺍﻟﺴﻴﺎﺩة، كما سيصوت الشعب على تسمية ﺍلنظام ﺍﻟجديد جمهورية الجنوب العربي (جمهورية ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍلديمقراطية ﺍﻟﺸﻌبية سابقاً)”.

وأوضح أن ﺑﺮنامج ﺍلمرحلة الانتقالية يتضمن بناء مؤسسات الدولة ﺍﻟﻌﺴكرية ﻭالأمنية والمدنية ﻭتوطيد العلاقة ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ مع ﺩﻭﻝ التحالف العربي بقيادة ﺍﻟسعودية والإمارات.

وفي بيان للمجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب وثمانية مكونات جنوبية أخرى تلقت “السياسة” نسخة منه دعا السلطات المحلية في الجنوب ومؤسساته العامة إلى عدم التعامل مع يوم 22 مايو كيوم عطلة رسمية إلى أن يتم استبداله بما أسماه بـ”اليوم الوطني الجنوبي، يوم إعلان استقلال الجنوب من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً”.

واعتبر أن التغييب المطلق للجنوب من المعادلة الراهنة للصراع قد أسقط كل تباينات الجنوبيين واقتضى موضوعياً توحيداً تحت أي شكل ثوري لإسقاط هذا التغييب، مشدداً على “أن مشروع الوحدة السياسية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واالجمهورية العربية اليمنية المعلن في 22 مايو 1990، كان مشروعاً سياسياً ارتجالياً عفوياً عاطفياً، فشل قبل أن يبدأ، والوحدة كانت أكذوبة ولم تتم”.

 

استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وتم بحث آخر مستجدات المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أول من أمس، أن الشيخ عبد الله بن زايد نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى هولاند وتمنياته للشعب الفرنسي بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل هولاند الشيخ عبد الله بن زايد تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد وتمنياته للإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرقي.

وتم خلال اللقاء استعراض وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي والعمل على محاربة التطرف والعنف والجماعات «الإرهابية» من أجل القضاء على خطر «الإرهاب» وتنظيماته الإجرامية والعمل معاً وبالتعاون مع الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى الشيخ عبد الله بن زايد في باريس، أول من أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى العلاقات الستراتيجية المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة مشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر والآراء بشأن مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي ومواقف البلدين تجاهها خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وتنظيماته وأشكاله والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلم العالميين وصون استقرار وسلام دول المنطقة.

إلى ذلك، التقى الشيخ عبدالله بن زايد رئيس معهد العالم العربي في فرنسا جاك لانغ على هامش زيارته لفرنسا، حيث تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثقافي بين البلدين وسبل تطويرها.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء بدور المعهد في العالم لجهة التفرد في نشر الثقافة العربية بجميع ألوانها والتعريف بها في فرنسا وأوروبا بصفة عامة، وكذلك مساعي المعهد في مجال التفاهم والتعاون بين فرنسا والعالم العربي.

وتفقد الشيخ عبد الله بن زايد معرض «حدائق من الشرق» الذي ينظمه معهد العالم العربي، ويستمر حتى سبتمبر المقبل، ويتناول على مدى خمس مراحل وفي طبقتين كاملتين لوحات مرسومة ومجموعة من الصور وأفلام الفيديو والمستندات التي تسرد تاريخ الحدائق الشرقية على مدى قرون، ويضم قطعاً فنية لا يقل عددها عن 300 قطعة من تماثيل ومنحوتات وسجاد ونماذج مصغرة كلها أعارها إلى المعهد أكبر المتاحف العالمية.

واطلع الشيخ عبد الله بن زايد على المعروضات التي تروي حكايات عن حدائق بابل المعلقة وحديقة الأزهر الحديثة في القاهرة، مروراً بحدائق الحمرا في غرناطة والحديقة التجريبية في الجزائر والحديقة الملكية أو الأميرية الخصوصية إلى الحدائق العامة في المدن الكبيرة والحديقة الشرقية الأصيلة إلى الحديقة الغربية المستوحاة إلى درجة كبيرة جداً من الحديقة الشرقية.

والمعهد العالم العربي الذي تأسس في العام 1980 ويقع على ضفة نهر السين في وسط باريس، يعد مركزاً ثقافياً عربياً – فرنسياً ومؤسسة ثقافية مستقلة تساهم فيها كل الدول العربية عبر سفاراتها في باريس، كما يتعاون مع جامعة الدول العربية ويقدم العديد من النشاطات الثقافية بشكل دائم.

 

 

المطيري: أي إصلاح اقتصادي لا يمكن تطبيقه بفاعلية قبل إصلاح الإدارة وثقافة الفرد الاستهلاكية

السعدون: فرض الضرائب ولو بنسبة محدودة إجراء كافٍ لتغيير علاقة الأفراد بالدولة وعلاقتهم بقيمة العمل

الشخص: الكويتي في عصر ما بعد النفط يمكن أن يصبح مليونيراً في مجالات كثيرة

التميمي: الكويت تأخرت في التحول من نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على توزيع الثروة الوطنية إلى النموذج الليبرالي

دشتي: الثورة البشرية ستكون الرافد الحقيقي لتوفير الثروات المسقبلية للكويت

يعتقد خبراء اقتصاديون، أن الكويتيين سيحافظون على وضع الرفاه حتى وإن تضاعف عددهم في العام 2030 أو انخفضت أسعار النفط في المستقبل. لكن في المقابل، يبدو أنهم سيجدون صعوبة في التأقلم على نمط الوظيفة المستقبلية التي لا يستبعد خبراء ضرورة ربطها بالانتاجية في عصر ما بعد النفط. فهذا الاحتمال مقبل لا محالة كما تؤكده كذلك دراسات دولية.

لكن هذا لا يعني أن النفط سينضب من باطن الأرض وأعماق البحار خصوصاً في منطقة الخليج. في الحقيقة أن المتغير الوحيد يتمثل في أن النفط ستتضاءل قيمته السوقية لكنه سيبقى سلعة محورية لخمسين عاماً مقبلة، كما تؤكد ذلك إحصائيات إدارة أبحاث مصرف «اتش إس بي سي»، ونتيجة لذلك فإن إيراداته قد لا تكفي لتأمين حاجات أجيال المستقبل كما هو اليوم، لكن وإن كانت هناك ضمانات مالية لأجيال المستقبل تتمثل في صندوق الأجيال فيعتبر خبراء الاقتصاد أن أكبر ضمانة حقيقية للحفاظ على الرفاه في العقود المقبلة تكمن في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد ليبرالي، وأنه لا مجال للمواطن في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إلا أن يتحول من مواطن مستهلك لنصيبه من الثروة إلى مواطن منتج يساهم في الثروة وتنمية البلاد، ويقترح من أجل ذلك اقتصاديون كويتيون حلولاً مختلفة أهمها تغيير ثقافة الوظيفة لدى الفرد وقيام ثورة إدارية وتشريعية تجعل موازنة الكويت لا ترتبط بالنفط بل بعوائد الاستثمار وانتاجية المواطن.

هذا التحول المرغوب في ثقافة المواطن الوظيفية يستبعده بعض الخبراء في المرحلة القريبة. يقول الخبير الاقتصادي يوسف المطيري إن «أي اصلاح اقتصادي لا يمكن تطبيقه بفاعلية في الوقت الحالي قبل إصلاح الإدارة في الدولة وسلوك وثقافة الفرد الاستهلاكية الحالية»، مبيناً أن «تغير سلوك الفرد من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج أي ربط دخله بالإنتاجية قياساً بالدول المتقدمة يتطلب مرحلة مخاض تقدر بعشر سنوات يستقر فيها انخفاض أسعار النفط. ما يخلق دافعاً حتمياً لتغير سلوك المواطن وتعوده تلقائياً على كبح الإنفاق والتفكير في مزاولة مهن إنتاجية أخرى غير الوظيفة من أجل تأمين مستوى الرفاه الذي تعود عليه». لكن يؤكد المطيري أن كل المؤشرات الاقتصادية والملاءات المالية الحالية تضمن استمرار حالة الرفاه للمواطن الكويتي في كل الحالات في المديين القريب أو المتوسط.

وأوضح المطيري أن «ثورة إدراية مطلوبة في مؤسسات الدولة، وأن ربط الوظيفة بالإنتاجية سيخلق عند المواطن عدم الإحساس بالأمان الوظيفي ما يجعله يعوّل على الإنتاجية والكفاءة من أجل الاستمرار في وظيفته والترقي فيها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لتغيير مفهوم الوظيفة في مؤسسات الدولة التي يجدر أن تؤسس لآلية مراقبة الأداء في العمل».

وأضاف أن «الشعور العام بتقلص موارد النفط سيخلق حافزاً نفسياً لدى الفرد بضرورة التفكير بالاجتهاد في وظيفته وإنتاج أفضل ما عنده والإبداع من أجل الأمان الوظيفي»، وتابع «الحاجة هي من تدفع إلى الإبداع والتطوير».

وفي المقابل اعتبر المطيري أن «تغيير الدولة لسلوك الفرد قد يحتاج لعقود، فيما أن الظرفية الحتمية كالدخول في فترة ركود طويلة لأسعار النفط قد تغيّر خلال عقد واحد فقط سلوك الفرد وقناعاته حيث يمارس تلقائياً رقابة ذاتية على ترشيد إنفاقه، ويركز أكثر على بذل جهد لزيادة دخله بدل التعويل على الدولة».

وأضاف أن «مستقبل تقليص حضور الدولة في الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد ليبرالي لا يمكن أن يتقبله الشعب بقرارات فقط مثل الخصخصة، بل يجب أن تسبق تلك المرحلة إعداد الفرد للعمل على أساس توظيف مهاراته والاجتهاد وربط الترقي الوظيفي بذلك والتخلي تدريجياً عن رؤية البعض للوظيفة في الدولة كمجرد حضور وانصراف».

لكن رأي الخبير الاقتصادي رئيس شركة «الشال للاستشارات الاقتصادية»، جاسم السعدون في تصريح لـ«الراي» لم يتفق مع ضرورة بقاء أسعار النفط لمدة عشر سنوات منخفضة من أجل أن يتحول الفرد تلقائياً من مستهلك للثروة إلى منتج لها. فحسب السعدون «هناك حاجة إلى تغيير البيئة الحالية وتغيير علاقة الأفراد مع الدولة أولاً كي يتغير سلوك الفرد الاستهلاكي»، وأضاف «أن فرض الضرائب ولو بنسبة محدودة على المواطنين مراعاة لمحدودي الدخل يعتبر إجراءً كافياً لتغيير علاقة الأفراد بالدولة أولاً وعلاقتهم بقيمة العمل ثانياً».

ويعتقد السعدون أن «دافعي الضرائب يصبحون مسؤولين أكثر عن مراقبة ومحاسبة المسؤولين في الدولة عن توجهات التنمية المستقبلية. فدفع الضريبة يزيد من المسؤولية لدى الطرفين المحكوم والحاكم كما ينمي شعور الانتماء للدولة، وبذلك تتعزز قيمة الديموقراطية كممارسة وحق مكتسب وليس كمنحة من الدولة».

كما انتقد السعدون «شكل إدارة الدولة للميزانية والثروات»، مستغرباً الحديث عن مخاوف من العجز المالي في المستقبل بعد تراجع إيرادات النفط. وقال إن «الكويت يمكن أن تستغني عن إيرادات النفط في سنوات قليلة»، مشدداً على أن «الكويت إذا توفرت الإرادة والإدارة يمكن أن توافر معظم إيراداتها من العوائد المتأتية من صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ 600 مليار دولار».

وبين أن «الكويت إذا انتهجت منحى النروج في ربط صندوق ثروتها السيادي بالعوائد الاستثمارية فإنها ستوفر نحو 6 في المئة سنوياً عائداً على هذه الثروة أي بقيمة نحو 10 إلى 11 مليار دينار، وبالتالي فإن الكويت يمكن أن تعتمد مستقبلاً في موازنتها على تدفقات استثماراتها الخارجية المليارية إذا وظفت في مجالات تشغيلية».

واقترح السعدون حلاً بسيطاً لا يُدخل الكويت نهائياً في أي عجز اليوم أو مستقبلاً وذلك وفق معادلته التالية: فك ارتباط الموازنة بعوائد النفط والتعويل على دمج الإيرادات السنوية من صندوق الثروة السيادي (10 مليارات دينار تقريباً) في الموازنة، تضاف إليها من 3 الى 4 مليارات دينار ترشيد إنفاق وتقليص الهدر، فتكون الدولة بذلك وفرت من 14 إلى 15 مليار دينار عوائد غير نفطية في الموازنة. وتكتفي فيما بعد بإضافة نحو مليارين او ثلاثة فقط من عائدات النفط لاستكمال الميزانية وبقية إيرادات النفط سواء مرتفعة أو منخفضة تذهب إلى صندوق الثروة السيادي لاستثمارها.

ويريد السعدون من خلال هذه المعادلة أن يفك ارتباط ميزانية الدولة بإيرادات متقلبة من عوائد النفط غير المستقرة بسبب عدم ثبات الأسعار، مؤكدا على أن «الاعتماد على عوائد استثمارية متنوعة وثابتة يدعم استمرارية الدولة».

وقال السعدون إن «هذا التوجه ليس سحراً، ويمكن ان تحافظ الكويت بذلك على استمرارية الرفاه الذي تعود عليه الشعب لكن بمنظومة إدارية ومالية جديدة وفق المعادلة المذكورة». واعتبر أن «نموذج سنغافورة أو النروج يمكن للكويت تحقيقه في وقت أسرع وبإمكانيات متوافرة».

وحذر السعدون من أن «استمرار ربط ميزانية الكويت بالنفط قد يؤثر فعلاً على مستوى الدخل مستقبلاً في حال تذبذب أسعار البترول. ما يعني أن يستقر مستوى الدخل في مقابل نمو الإنفاق، أما معادلة ربط الميزانية الكويتية بمصادر ثروة متجددة فقد يضمن مستوى نمو الدخل مثل نموذج سنغافورة، وبذلك فان تبني الدولة لهذا المسار التجديدي في الإيرادات سيترتب عنه تأقلم الكويتيين على ذلك في الداخل وهو ما قد يؤدي إلى أن وظائف الكويتيين في عصر ما بعد النفط قد تكون في جزء منها مختلفة عن اليوم».

في هذا الصدد أكثر ما يدعو اليه بعض الخبراء هو تغيير جوهر التعليم ومناهجه من تعليم لنيل الشهادة إلى تعليم يركز على المهارات المهنية لاكتساب قدرة إنتاجية في مجالات خدماتية ومعلوماتية وصناعية تعطي للفرد إمكانية إنتاج عالية للقيمة المضافة، حيث يعتقد المحلل الاقتصادي ميثم الشخص في حديث لـ«الراي» أن «عشرات الآلاف من الموظفين حالياً في الدولة يعيشون بطالة مقنعة من دون طاقة تشغيلية أو إنتاجية فيما لا يُحمّلهم المسؤولية بقدر تحميله المسؤولية للصلة المفقودة بين التعليم وسوق العمل، أي أن الكثيرين من خريجي الجامعات لا تمكنهم شهاداتهم من مهارة يحتاجها الاقتصاد الإنتاجي غير النفطي».

وما يزال كثيرون يعتقدون أنهم غير مجبرين على العمل في قطاعات إنتاجية لطالما وظائف الدولة متاحة، يضيف الشخص. «وقليلون من باتوا يختارون الاتجاه إلى قطاعات إنتاجية في القطاع الخاص عموماً من أجل العمل والبحث عن إنتاج قيمة مضافة. فنسبة الكويتيين في القطاع الخاص إلى اليوم وفق تقرير صندوق النقد الدولي يعتبر الأقل خليجيا». وحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، «تعتبر نسبة الكويتيين في القطاع الخاص أقل من 5 في المئة من إجمالي عمالة هذا القطاع، ففي نهاية العام 2014 بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص 91 ألفاً مقابل 1.87 مليون وافد. أي أنه من كل 100 عامل وموظف في القطاع الخاص هناك 5 مواطنين أو أقل».

وبذلك وحسب الشخص فإن ثقافة التعويل على الدولة في مصدر الدخل مايزال مهيمناً بشكل كبير. وقد تبين الرفض الشعبي لبعض الخطط الإصلاحية التي قدمتها ورقة إصلاح الاقتصاد الكويتي وفق التوجهات التنموية للتقليص من التعويل على النفط كالخصخصة التي تعد رافد الاقتصاد الليبرالي، رافدا قد يعني استمرار الوعي الشعبي بالتمسك بالاستهلاك المريح لنصيب كل فرد في الثروة النفطية، لكن هذه الثروة غير مستقرة في المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، وللمحافظة على مستوى الرفاه الذي جبل عليه الكويتي فعلى الدولة حسب المحلل الاقتصادي عامر التميمي في تصريح لـ«الراي» أن «تضمن توازن الإيرادات بحيث إذا انخفضت عائدات النفط يجدر أن تكون لها عائدات أخرى موازية وهذه العائدات غير النفطية ماتزال محدودة للغاية».

وبذلك فإن إصلاح الخلل في تنويع إيرادات الدولة حسب التميمي «يجدر أن يكون اليوم قبل غد لكون نتائح الإصلاح لا تظهر إلا بعد 20 عاماً على أقل تقدير، و لا يبقى أمام الدول النفطية وفق تقرير (اتش اس بي سي) إلا نحو ثلاثين عاماً من دون تغيير في قيمة النفط الحالية بمستويات الاستهلاك الحالية قبل ارتفاع النفط من جديد إلى العصر الذهبي الثاني مع بداية 2060 ليعاود ارتفاعه إلى 150 دولاراً، وهذا ما يعني أن عقدين أو ثلاثة يجب أن تسارع فيهما الكويت دعماً للتنمية الحقيقية الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الداخلي أكثر في البشر أولى من الاستثمار في القطاعات الطاقية».

ويعتقد التميمي أن «الكويت تأخرت في التحول من نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على توزيع الثروة الوطنية إلى نموذج الاقتصاد الليبرالي الذي يعزز مشاركة الأفراد والقطاع الخاص في إنتاج الثروات». فعلى الرغم من خطط تنموية خمسية دورية، بقي محدودٌ المنحى الإصلاحي الجوهري للإدارة والقوانين المساعدة على اندماج الكويت في المنظومة الاقتصادية العالمية وتحولها وفق مقوماتها إلى منصة تجارية ومالية إقليمية في عصر ما بعد النفط. يقول التميمي «فيما يعتمد العالم المتقدم على اقتصاد المعرفة المنتج للثروة ماتزال الكويت تعتمد على الاقتصاد النفطي، وعلى الكويت أن تقوم بإعادة النظر في الاقتصاد الريعي ومواءمته مع اقتصادات العالم المتقدم ذات المنحى الليبرالي، كما أنها تحتاج لبلوغ ذلك تغيير استراتيجيات التعليم برمته».

«الكويتي في المستقبل في عصر ما بعد النفط قد يستطيع تغير مفاهيمه للوظيفة والعمل والأعمال أن يصبح مليونيراً في حال تحرر وانفتاح الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال فهناك فرص في الاستثمار في مجالات كثيرة كتجارة التجزئة والمجال المالي والصناعة، وبانفتاح الاقتصاد قد تُهاجر رؤوس الأموال إلى الكويت، وتصبح منصة تنافسية إقليمية ودولية يمكن أن تزيد فيها دورة المال، وتعطي فرصاً لتكوين ثروات جديدة»، يستدرك الشخص. وبذلك قد تتحقق رؤية الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي، ويبدو أن لهذه الرؤية قواعد وأسس ومؤشرات ممكنة تجعلها قابلة للتنفيذ.

في هذا الصدد أكدت الوزيرة السابقة لشؤون التنمية والتخطيط رولا دشتي لــ«الراي» أن هناك نقاط قوة كثيرة قد تجعل الكويت تسبق جيرانها في الاقتصاد غير النفطي، حيث إن «هناك مسعى واضحاً لتحرير الاقتصاد والخدمات الصحية وخلق بيئة استثمارية واعدة مستفيدة من نظام سياسي مستقر مربوط بأركان ديموقراطية راسخة مع وجود مقومات الحرية والشفافية وفصل السلطات وسيادة القانون وحرية التعبير».

وتعتقد دشتي أن «الكويت يمكنها مستقبلاً أن تتحول فعلاً لمركز خدماتي وصناعي إقليمي في الخليج في عصر قد تقل فيه إيرادات النفط. توجه إذا توفرت له الإرادة والخطط الذكية يُمكّن الكويت من إيرادات آمنة تنافس إيرادات النفط. حيث إن هناك فرصاً استثمارية وآفاقاً سياسية واعدة يمكن أن تُؤمّن للكويت مشروعات ضخمة توافر إيرادات غير نفطية لأجيال المستقبل».

وبينت دشتي أن «الكويت يمكن ان تستقطب قطاعات لديها القدرة على اجتذاب أموال في مجالات مثل البيوتكنولوجيا وإعادة تصدير الطاقة، والخدمات المالية، والقطاع السياحي، وامتلاك قدرة تنافسية على التصنيع».

إلا أن دشتي استبعدت أي طفرة نوعية للتنمية غير النفطية في الوقت الحالي في ظل عدم تحقق إصلاح جوهري في جل المجالات أهمها التعليم والتكوين والتشريعات المعززة للانفتاح والمقلصة للبيروقراطية والداعمة للقطاع الخاص، فضلاً عن إصلاح الإدارة الكويتية وتقليص الحضور العائلي في مراكز القرار، وحذرت دشتي من أن «ارتفاع النفط إلى سعر 50 أو 60 دولاراً سيدفع للتكاسل والتراجع عن المضي في الإصلاحات ووصف ذلك بأنانية الجيل الحالي على حساب الأجيال المقبلة».

وفي ما يتعلق بتغيير سلوك الفرد الوظيفي من استهلاكي إلى إنتاجي ذكرت دشتي أن «المجتمع تعود على الاستهلاك بقناعة أن لديه حصة من الثروة وعليه أن ينفقها بأي طريقة أو في أي مجال»، مضيفة أن «المجتمع الكويتي يعاني من ثقافة محدودة للإدخار». وتوقعت أن «الثورة البشرية ستكون الرافد الحقيقي لتوفير الثروات المسقبلية للكويت، فلا يعني انتظار الحقبة الثانية غير المضمونة لارتفاع أسعار النفط لكون بدائل النفط والطاقات المتجددة آخذة في النمو وقد تكون منافسة لمصدر النفط أو مشتقاته».

وأجمع في النهاية معظم الاقتصاديين حول ضرورة التغيير التدريجي في رؤية الفرد لجدوى الوظيفة التي وفق استنتاجات الخبراء لا تعتمد اليوم على المهارة بقدر اعتماده على الحضور والانصراف، فمتى سيتحقق التغيير الذي قد يجعل الكويت سنغافورة الخليج؟