البحرية الأميركية تحدّد مواقع 100 قطعة من حطام «المصرية» المنكوبة وسحب عينات الحامض النووي من أسر ضحاياها و«فضيحة البطاريات» تقلل فرص الوصول إلى الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية...القرضاوي ينتقد قرارات «الإخوان» بفصل «الدعوي عن السياسي»

غداة إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن استخدام غواصة للبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية «إيرباص» التي سقطت في مياه البحر المتوسط الخميس الماضي خلال رحلتها من مطار شارل ديغول إلى القاهرة، بدأت السلطات المصرية التنقيب عن الصندوقين في موقع تحطم الطائرة بروبوت خاص بوزارة البترول، إضافة إلى قطع بحرية حربية مصرية.

وذكرت مصادر في الوزارة أن «الروبوت يستخدم في مسح المسارات ومسح الأماكن التي يوجد بها كابلات في العمق، ويستطيع رفع أي مجسمات في قاع البحر أو إزاحتها وأيضا تصويرها وإرسال الصور إلى غرفة التحكم».

ونفى مصدر عسكري مصري، ما تردد، حول تحديد موقع الصندوق الأسود في منطقة المياه العميقة على مسافة 156 ميلا من سواحل الإسكندرية.

ونشرت البحرية الأميركية على موقعها الرسمي مجموعة من اللقطات التي تظهر مشاركتها في عملية البحث عن حطام الطائرة المصرية.

واكد الموقع أن طائرة تابعة للبحرية تمكنت من العثور على 100 جزء من حطام الطائرة.

وبدأ الطب الشرعي في مصر في سحب عينات الحامض النووي «دي ان ايه» من أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة، بعد وصول 15 حقيبة تحوي بعض الأشلاء التي تم العثور عليها لضحايا الطائرة.

وأعلن رئيس لجنة التحقيقات في حادث الطائرة المصرية الطيار أيمن المقدم، عن تسليم الدفعة الأولى التي تم انتشالها من أجزاء حطام الطائرة المصرية، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في الحادث، موضحا أنه «بعد انتهاء التحقيقات في الشق الجنائي يتم تسليم الحطام إلى لجنة تحقيقات الحادث لاستكمال الجانب الفني في التحقيقات». واكد أن لجنة التحقيق التي ترأسها مصر طلبت من ممثل فرنسا في اللجنة كل التسجيلات التي تمت بين برج المراقبة وقائد الطائرة، وكل التسجيلات التي تمت بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة الجوية الأوروبية التي مرت بها الطائرة». وأشار إلى أن الجانب الفرنسي يشارك في البحث عن حطام الطائرة من خلال قطع بحرية فرنسية، بالتنسيق مع فرق البحث المصرية.

هاجم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» يوسف القرضاوي، قرارات فصل العمل الدعوي عن السياسي لأعضاء في جماعة «الإخوان»، متسائلا: «كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان الخارجي، أو التمزق الداخلي، أو الفتور والذبول، وفقدان المبادرة والتجديد نتيجة لمطامح أفراد فيها أبوا أن يخلوا مكانهم لغيرهم، ناسين أن الأرض تدور، وأن الفلك يسير، وأن العالم يتغير».

ودعم المدير السابق لمكتب القرضاوي، عصام تليمة، قرار جماعة «الإخوان» بفصل العمل الدعوي عن السياسي. وقال: «فصل الحزبي عن الدعوي سيجنب الإخوان النزول على الناس ببارشوت وقت الانتخابات».

من جهة ثانية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني، من تنفيذ عدد من المداهمات لمناطق تجمع العناصر الإرهابية وسط سيناء وجبل الحلال، أسفرت عن تصفية 13 من العناصر الإرهابية في مناطق الأزارق ومدق الجميل وجنوب البرث والقريعي ووادي عمرو، بعد تبادل للنار مع القوات وضبط وتدمير 30 عبوة ناسفة.

وأوضح الناطق العسكري باسم الجيش أن «القوات نجحت في ضبط 50 لغما مضادا للدبابات و95 لغما مفرغا من المواد المتفجرة في منطقة شمال غربي جبل الحلال وضبط مخزن للمتفجرات داخل خور في جبل الحلال عثر في داخله على 35 جوال بارود بإجمالي وزن 1750 كيلوغراما يستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».

واكدت مصادر أمنية محلية في شمال سيناء، اصابة 3 جنود بجروح وشظايا في انفجار استهدف رتلا أمنيا، مساء أول من أمس في منطقة شرق العريش، وتمت إحالتهم الى المستشفى.

تقف فرق البحث التي أوكلت إليها مهمة العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران المفقودة التي تحطمت وعلى متنها 66 شخصا أمام صعوبات تقنية يحدد خبراء الطيران سببها ببطء الاستجابة للمتطلبات الإجرائية في كوارث سابقة.

ومع اقتراب ثلاث سنوات قضتها فرق البحث في التنقيب عن طائرة الخطوط الماليزية (إم.إتش 370) في المحيط الهندي دون العثور عليها تبدأ مهمة شاقة أخرى في البحر المتوسط ولم تطبق حتى الآن دروس العمليات السابقة.

وأمام فرق الإنقاذ 30 يوما لا أكثر قبل نفاد طاقة بطاريات أجهزة الرصد تحت الماء المصممة لإرشادهم إلى صندوقي تسجيل بيانات الرحلة وهم ينقبون في مساحة 17 ألف كيلومتر مربع شمالي مدينة الإسكندرية.

وبعد حوادث سابقة لتحطم طائرات فوق البحر اتفق القائمون على وضع ضوابط الطيران على زيادة زمن الإرسال ومداه لمثل هذه الأجهزة لتعزيز فرص العثور على دليل ومنع وقوع حوادث أخرى في المستقبل.

كان المحققون الفرنسيون أول من أوصى بهذه التغييرات وعمادها زيادة زمن بطاريات أجهزة الرصد إلى 90 يوما في أواخر 2009 أي بعد ستة أشهر من حادث طائرة إير فرانس في المحيط الأطلسي.

لكنها لم تقر استجابة لحادث اختفاء طائرة إلا بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ حين فقدت طائرة الخطوط الماليزية (إم.إتش 370) ولن يبدأ تطبيقها إلا في 2018 وهو تاريخ متأخر جدا لن يساعد في البحث عن طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804.

ويقول محققون فرنسيون إن الطائرة المصرية أرسلت تحذيرات برصد دخان على متنها. ولا تشير التحذيرات إلى سبب الدخان ولا يستبعد خبراء الطيران عملا متعمدا أو خطأ فنيا بينما أرسلت مصر غواصة آلية للمشاركة في عملية البحث.

وهذه هي ثاني مرة خلال ما يزيد بقليل على عام واحد يكون فيها الاعتماد في عمليات البحث على تقنية الصندوق الأسود التي ابتدعت قبل عشرات السنوات بعد تحطم طائرة إير آسيا في بحر جاوة.

ووجه عدد من الخبراء انتقادات للتأخر في تطبيق التغييرات الخاصة على أجهزة الرصد لزيادة عمر بطارياتها وتحسين فرص البحث عن الصناديق السوداء. وكان بين المنتقدين رئيس سابق لهيئة الطيران الفرنسية التي تساعد في البحث عن الطائرة المصرية.

* «فضيحة حقيقية»

يقول جان بول تروديك الذي أشرف على تحقيق هذه الهيئة الحكومية الفرنسية خلال حادث طائرة إير فرانس متحدثا لرويترز «قضية البطاريات تمثل فضيحة حقيقية. »تركيب البطاريات الجديدة سيتم بتكلفة لا تذكر. لم يكن هناك من سبب يدعو للانتظار حتى 2018«.

وخلال الأيام الأولى بعد أي حادث في البحر تكون الأولوية لاستخدام أجهزة سالبة أي لا يحتاج تشغيلها لأي طاقة تكون لها القدرة على رصد نبضات أجهزة الرصد. لكن ما أن تنفد طاقة هذه البطاريات يتحتم على الباحثين استخدام أجهزة تعمل بالسونار وأجهزة آلية وهي معدات عالية التكلفة وتحتاج لوقت طويل. فعلى سبيل المثال تطلب الأمر عامين- باستخدام هذه الطريقة- للعثور على طائرة إير فرانس 447 في المحيط الأطلسي. وقال تروديك»لكم أن تتخيلوا حجم الضغط الذي يسببه قصر الأمر على 30 يوما.« ويقول مصنعون إن تطبيق التوصيات المراد بها زيادة عمر أجهزة الرصد ليس بالتحول الهين. وقال متحدث باسم هيئة سلامة الطيران الأوروبية»الصناعة لا تطور تقنية جديدة بين عشية وضحاها.. ولكي يستعد صناع الطائرات فإن فترة العامين تبدو معقولة."

ويزيد التحدي بشكل خاص في حالة الطائرة المصرية وهي من نوع إيرباص إيه-320 إذ يرقد حطامها في أعمق بقاع البحر المتوسط على عمق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات وهو ما يكاد يزيد على المدى المحدد للاستماع لإشارات أجهزة الرصد.

وقد يعني هذا ضرورة وضع معدات الرصد السمعي على عمق يزيد على كيلومتر ونصف تحت سطح الماء باستخدام أجهزة متخصصة لا تتوفر بكثرة.

يقوم وزير الخارجية الكندي «ستيفن ديون» بجولة بالمنطقة تشمل القاهرة التي يصلها غدا في زيارة تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى وعددا من كبار المسؤولين في الدولة. ويتضمن جدول أعمال مناقشة عدد من القضايا المهمة على رأسها التعاون الاقتصادى بين البلدين والتطورات السياسية في مصر.

وستحظى الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط بنصيب كبير من المناقشات التي يجريها الوزير الكندي بالقاهرة مع المسؤولين المصريين والرئيس السيسي وخاصة الوضع في سوريا والعراق وليبيا واليمن،بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الارهاب،وخاصة بعد حادثة سقوط طائرة الركاب المصرية القادمة من باريس فجر الخميس الماضي ومصرع جميع ركابها من 10 جنسيات اغلبيتهم من المصريين والفرنسيين.

وتأتى زيارة ديون ضمن جولة له في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تبدأ بتونس لمناقشة أوضاع المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم التطور الديمقراطي، حيث يتوجه بعدها إلى ليبيا، ويلتقي رئيس الوزراء في المجلس الوطني الليبي لمناقشة الجهود الدولية لدعم ومساعدة الحكومة الجديدة لإيجاد حلول للازمة الليبية.

استقبل البابا فرنسيس ظهر أمس في الفاتيكان شيخ الازهر احمد الطيب في لقاء تاريخي «ودي جدا» بحسب المتحدث باسم الكرسي الرسولي بعد عشر سنوات من العلاقات المتوترة بين المؤسستين الدينيتين.

ويشكل هذا اللقاء الاول بين البابا وشيخ الازهر في الفاتيكان تتويجا لتحسن كبير في العلاقات بين الطرفين منذ تولي فرنسيس البابوية في 2013.

وقال البابا في مستهل اللقاء ان الرسالة من هذا الاجتماع الذي تخللته معانقة بينهما، هي «لقاؤنا» بحد ذاته.

وأصدر الأزهر بيانا في القاهرة عن اللقاء في الفاتيكان يؤكد ان «الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر عالمي للسلام، واستئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان».

وردا على سؤال لفرانس برس لم يكن المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي قادرا على تأكيد الاشارة الى مؤتمر السلام.

وافاد بيان الأزهر عن الزيارة ان شيخ الازهر قال خلال لقائه البابا «إننا نحتاج إلى مواقف مشتركة يدًا بيد من أجل إسعاد البشرية، لأن الأديان السماوية لم تنزل إلا لإسعاد الناس لا إشقائهم».

ويشكل اللقاء بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس مرحلة جديدة في المصالحة بين الطرفين بعد عشر سنوات من العلاقات المتوترة بسبب تصريحات ادلى بها البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في المانيا عام 2006 وفسرت على انها تربط الاسلام بالعنف.

واستؤنف الحوار شيئا فشيئا بعد تولي البابا فرنسيس رئاسة الكنيسة الكاثوليكية مع تبادل الموفدين.

وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني زار شيخ الازهر الراحل محمد سيد طنطاوي في القاهرة في 27 شباط 2000، قبل عام على اعتداءات 11 أيلول في الولايات المتحدة التي زعزعت العلاقات بين الغرب والعالم الاسلامي.

واستغرق اللقاء الخاص بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر نصف ساعة تقريبا بحسب بيان الفاتيكان الذي اكد انه جرى في اجواء من «الود».

وأشاد المسؤولان الدينيان «بالدلالات المهمة لهذا اللقاء الجديد في اطار الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والاسلام».

واعلن المتحدث باسم الفاتيكان ان البابا وشيخ الازهر بحثا بشكل خاص «المشاكل المشتركة لدى سلطات وأتباع الديانات الكبرى في العالم».

وتطرقا كذلك الى «السلام في العالم ونبذ العنف والارهاب ووضع المسيحيين في ظل النزاعات والتوتر في الشرق الاوسط وكذلك حمايتهم»، بحسب المتحدث.

وعقد اللقاء في مكتبة الفاتيكان حيث تمت الاستعانة بسكرتير خاص مصري لدى الكرسي الرسولي للترجمة.

كما قدم البابا فرنسيس لضيفه نسخة عن رسالته حول البيئة وكذلك ميدالية السلام، داعيا الى اعادة التوازن الى العلاقة الاقتصادية بين الدول الصناعية والنامية.

وقرر الطيب تلبية دعوة البابا نتيجة مبادرات التقرب الكثيرة التي قام بها الاخير تجاه العالم الاسلامي منذ انتخابه في اواخر 2013.

وقال وكيل الأزهر عباس شومان لوكالة فرانس برس أمس الاول «ما كان اللقاء ليحدث لولا هذه المواقف الجيدة».

اضاف شومان ان شيخ الأزهر سينقل معه رسالة الى الغرب والمسلمين معا للترويج «للاسلام الصحيح وتصحيح مواضع سوء الفهم التي رسختها جماعات ارهابية متطرفة».

كما قال ان الطيب «يشجع الدول الا تتعامل مع مواطنيها المسلمين كجماعات تشكل خطرا»، كما انه «يشجع المسلمين في الغرب على الاندماج في مجتمعاتهم... انها رسالة للجهتين».

أجلت محكمة مصرية أمس النظر في طعن قدمه حقوقيون ضد قرار التحفظ على أموالهم، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية»، بعد ساعات من إلزام القضاء الإداري الحكومة بإتاحة تلقي المنظمات غير الرسمية تمويلاً خارجياً ما لم تخالف الشروط.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس تأجيل النظر في قرار منع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وشقيقه، وعبد الحفيظ السيد عبدالحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة 17 تموز (يوليو) المقبل، على خلفية التحقيقات التي تجري في شأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع وتصوير أوراق قرارات المنع من التصرف في الأموال الصادرة بحق المتهمين ومرفقاتها.

وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة في مستهل الجلسة مستندات ومذكرات تتعلق بالقرارات الصادرة من هيئة التحقيق القضائية بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم، مطالباً المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون في شأن هذه القرارات، فيما طالب طاهر أبو النصر المحامي عن الناشط حسام بهجت المحكمة بالتأجيل لحين ورود إفادة البنك المركزي المصري في شأن تحركات الحساب المالي الخاص بموكله.

وقال عضو هيئة الدفاع نجاد البرعي إنه لم يتمكن من الاطلاع على أوراق التحقيقات وأوامر التحفظ أو تصويرها، مشيراً إلى أن سكرتير الجلسة أخبره بأن قرار المحكمة يقتصر على السماح له بكتابة مضمون تلك المستندات بخط يده فقط، مطالباً المحكمة بتمكينه من الحصول على نسخ من تلك الأوراق حتى يتطلع عليها في تأن، خصوصاً أن عدد الأوراق كبير للغاية ويصعب تدوين محتوياتها بخط اليد.

وأشار عضو هيئة الدفاع خالد علي إلى أن الدفاع تبين له من الاطلاع على الأوراق، وجود أخطاء في تقدير بعض الأرقام الحسابية، وأنه لم يقف على سبب تلك الأخطاء، مطالباً المحكمة بالسماح للدفاع بالحصول على نسخ كاملة من الأوراق وليس مجرد الاطلاع عليها، حتى يتسنى لهم إبداء دفاعهم ومرافعتهم أمام المحكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من هيئة الوقف الوطني الأميركية بمبلغ 50 ألف دولار لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكافة المستندات لمديرية التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة الواردة لها، لإنفاقها في الغرض المخصصة من أجله، إلا أنه جرى رفض طلبها من دون إبداء أية أسباب لرفضه، وبناء عليه تقدمت الجمعية بطلب للجنة فض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وأصدرت اللجنة قرارها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة وأزمتها بقبولها لإنفاقها في الغرض المخصصة له».

وأكدت المحكمة أن صدور قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض طلب الجمعية المنوه عنها لصرف المنحة الواردة لها من دون إبداء أية أسباب يكون قد صدر غير قائم على سند قانوني، سواء من حيث الواقع والقانون، بخاصة في ضوء ما قدمته الجمعية من مستندات تفيد سبق الموافقة لها على ذات المشروع ومن ذات الجهة المانحة لمدة خمس سنوات سابقة.

وتابعت المحكمة أنه يجب على مديريات التضامن الاجتماعي إذا ما ارتأت عدم قبول المنح الواردة جمعيات حقوق الإنسان مطلقاً أن تصدر الأداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها في صورة تشريع أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة رقابتها في إطار التشريعات المنظمة.

وأضافت: «أما وأن قرار عدم الموافقة للجمعية على المنحة الواردة لها صدر في ظل سريان القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي أعطى الحق للجمعية في أن تتلقى أموالاً من الخارج بعد الحصول على إذن وزير الشؤون الاجتماعية، فإنه لا يحق للوزارة أن ترفض قبول تلك المنحة من دون مبرر وإنما يتعين عليها مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال في ما يحقق أغراضها، لتعاقب كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون».

وشددت المحكمة على أن الدستور المصري الساري أنزل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي منزلة المشارك للدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفرد المجتمع.

جددت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية انتخاب راشد الغنوشي رئيساً لها لولاية أخيرة في ختام مؤتمرها العاشر الذي وصفته بأنه تاريخي، لتتأكد بذلك سيطرة الغنوشي على مفاصل الحركة عبر إبعاد منافسيه الراغبين في خلافته. وأدخل المؤتمر تعديلات على النظام الداخلي للحركة وأورد نصاً يسمح لزعيمها بأن يترشح لكل المناصب السياسية في الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

وحصل الغنوشي (74 سنة) على 75 في المئة من أصوات المؤتمرين، حاصداً 800 صوت من أصل 1058، مقابل 229 صوتاً لمنافسه فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى، فيما حل القيادي محمد العكروت (أحد منظري الحركة) في المركز الأخير بنيله 29 صوتاً.

وعلى رغم أن 8 من قيادات «النهضة» قدمت ترشحها لمنافسة الغنوشي على رئاسة الحركة، إلا أن بعضها أعلن انسحابه قبل بدء الاقتراع، في ظل اتهامات للغنوشي بأنه «اختار منافسيه». وبذلك يكون الأخير انتُخب رئيساً للحركة للمرة الرابعة منذ تأسيسها (حركة الاتجاه الإسلامي سابقاً) في عام 1972.

وكان الغنوشي قضى 20 سنة منفياً في لندن، قبل أن يعود إلى تونس إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل أكثر من 5 سنوات.

وبانتخاب الغنوشي فجر أمس، اختُتم المؤتمر العاشر لحركة «النهضة» الذي انطلق الجمعة الماضي، وأُقِر خلاله فصل النشاط الدعوي عن النشاط السياسي، في مقابل إدخال تعديلات واسعة على القانون الأساسي للحركة الإسلامية التونسية.

وفي سياق اللوائح التي صادق عليها المؤتمر بغالبية مريحة، تنص لائحة النظام الداخلي على أن رئيس الحركة يتمتع بصلاحيات تعيين أعضاء المكتب السياسي وعرضهم على مجلس الشورى (أعلى سلطة في الحركة) لنيل التزكية فقط. وشهد المؤتمر نقاشاً حاداً بين التيار الموالي للغنوشي والتيار المنافس له حول طريقة اختيار أعضاء المكتب، إذ اقترحت قيادات منافسة للغنوشي (أبرزها وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي) انتخابهم من قبل أعضاء مجلس الشورى، في حين تمسك معظم المؤتمرين بمنح رئيس الحركة صلاحية تعيين مكتبه السياسي.

وذكرت مصادر في المؤتمر لـ «الحياة» أن الغنوشي هدد بالانسحاب في حال التصويت لمصلحة انتخاب مجلس الشورى أعضاء المكتب وحرمانه من اختيار مساعديه. وبدا أن تأكيد مبدأ حق الترشح للمناصب العليا في الدولة، كان مدبراً من قيادات موالية للغنوشي في انتظار الوقت المناسب للترويج لترشحه للرئاسة، بالتالي ضمان خروجه من الباب الكبير لزعامة الإسلاميين.

دافعت الخرطوم عن طرد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إيفو فرايسن واتهمته بضعف التنسيق مع الحكومة، معتبرةً أن ولايته شهدت توتراً في العلاقات مع المؤسسة الدولية بسبب مواقف سلبية وعدم الدقة والموضوعية في تناول المسائل الإنسانية في السودان. وأبلغت وزارة الخارجية السودانية مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم عدم تجديد تصريح الإقامة السنوي لفرايسن، الذي تنتهي مدته في 6 حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعدما طلب تمديده لمدة 12 شهراً وفقاً للروتين في 10 نيسان (أبريل) الماضي.

وعبّر الفريق الدولي عن «الصدمة وخيبة الأمل» إزاء القرار، ورأى أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للخدمة المدنية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدة التأسيسية للمنظمة، التي يُعتبر السودان طرفاً فيها. لكن وكيل الخارجية السودانية عبد الغني النعيم قال إن ما ورد في بيان الأمم المتحدة عار عن الصحة تماماً موضحاً أن فترة عمل فرايسن انتهت في أيار (مايو) الماضي. وقال: «لأسباب إنسانية وتدخل بعض الأطراف الدولية وافقنا على بقائه حتى 6 حزيران»، مضيفاً أن دخوله إلى السودان كان موقتاً لـ3 أشهر ظلت تمددها الخارجية من حين لآخر على أمل أن ترسل الأمم المتحدة ممثلها الدائم، الأمر الذي لم تفعله، واستطرد: «مهلته انتهت وشيء طبيعي أن يغادر البلاد».

وكانت الحكومة السودانية طردت في نهاية عام 2014، كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية علي الزعتري بحجة «الإساءة إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية»، وكذلك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي بذريعة «تعاملها مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعالٍ». من جهة أخرى، قتل مسلحون 8 أشخاص من بينهم 3 معلمين وأُصيب 8 آخرون بجروح أثناء أدائهم صلاة المغرب في مسجد قرية في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية وذلك بسبب خلاف مالي. وقال زعيم قبيلة المساليت الأفريقية في غرب دارفور سعد بحر الدين إن الضحايا ينتمون إلى قبيلته، موضحاً أن المشكلة وقعت بسبب خلاف بين رجل من العرب وآخر من المساليت حول مبلغ مالي في سوق القرية أول من أمس. وأضاف أن «اشتباكاً حدث بين الرجلين وضرب العربي رجل المساليت بسوط كان يحمله وعلى الفور أخرج المسلاتي سكينه وطعن العربي طعنة قاتلة».

وبعيد ذلك، تجمع العرب مطالبين أهالي القرية بدفع مبلغ من المال دية للقتيل وفق بحر الدين، الذي أوضح أنه «عندما لم يستطع سكان القرية جمع المال في يوم واحد هاجمهم مسلحون في مسجد القرية أثناء أدائهم صلاة المغرب». وتابع أن «المسلحين العرب بدأوا بإطلاق النار على أهالي القرية وقتلوا 8 منهم». في شأن آخر، وافق مجلس وزراء حكومة جنوب السودان برئاسة سلفاكير ميارديت، على إطلاق أسرى الحرب من طرفي النزاع خلال الحرب الأهلية. وسيناقش المجلس نقاط تجميع قوات المعارضة المسلحة في المنطقة الاستوائية الكبرى وغرب بحر الغزال في الجلسة المقبلة.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي إن المجلس وافق على إطلاق أسرى الحرب لكن الطرفين لم يتفقا على مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة المعارضة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني انهيار اتفاق السلام. وكان عدم اعتراف الحكومة بوجود قوات للمعارضة المسلحة في الاستوائية وغرب بحر الغزال أثار جدلاً واسعاً ما دفع بعض قيادات المعارضة إلى التهديد بالعودة إلى الحرب.

إلى ذلك، هدد الناطق الرسمي باسم الجيش الحكومي في جنوب السودان الجنرال لول رياو كونق بتصفية نائب الرئيس رياك مشار وقادة الحركة المتمردة الموجودين في جوبا، إذا استمرت قواتهم في ولاية الوحدة بشن الهجمات على الجيش.

وقال كونق إن مشار وقادة التمرد الموجودين في جوبا سيواجهون «موسيقى قذرة» حال لم يعترف مشار بعجزه عن السيطرة على قواته في ولاية الوحدة وغيرها من الولايات. وتابع: «على قائد الحركة المتمردة أن يكون أميناً وأن يعترف بأنه فقد السيطرة على قواته التي تشن هجمات على قواتنا وإلا فإننا سنجبر على لعب أدوار قذرة ضد القادة الموجودين تحت قبضتنا».

وأكد مقتل قائد فرقته الجنرال بول ماوك بهجوم في ولاية الوحدة شنه المتمردون الذين استولوا على دبابتين وجرحوا 15 جندياً، قبل تراجع الجيش إلى بانتيو عاصمة الولاية.

كلفت الحكومة وزير الاتصال الجزائري بتنظيم أوضاع القطاع السمعي والبصري الخاص في البلاد، في أقرب وقت في انتظار تنصيب «سلطة الضبط»، وأعلن القرار رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، في مؤشر على رغبة الحكومة في تجاوز وضع «هجين» منذ 5 سنوات تنشط بموجبه أكثر من 50 قناة جزائرية وفقاً لقوانين أجنبية. وقال سلال إنه «من اليوم فصاعداً لن يُسمح بأي تجاوز وسيطبَق القانون بكل صرامة وفي كل الظروف»، في إشارة منه إلى مَن يستغلون مهنة الإعلام لمصالح شخصية. وأشار إلى وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية - بصرية على أساس دفتر شروط «يحدد بوضوح الحقوق والواجبات». وتعهد بأن «كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستُعتمَد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر». ويأتي تدخل رئيس الحكومة في سياق نزاع قضائي بين وزارة الاتصال ومجمّع «الخبر» الإعلامي الخاص الذي تعترض وزارة الاتصال على قرار بيعه لرجل الأعمال يسعد ربراب. ويضم المجمع قناة «كاي بي سي» الخاصة التي تنشط وفق القانون البريطاني، وحالها حال عشرات القنوات الخاصة التي تأسست وفق القانون الأجنبي لكن نشاطها في الخارج.

وأقرّ سلال بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي - البصري ببداية «غير منظمة»، وذلك في انتظار «ضبط ذاتي لم يحدث للأسف»، غير أنه اعتبر بأن الوقت حان «ليعرف المواطنون الحقيقة ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف». كما أشار إلى أنه ومن بين 60 قناة تنشط في هذا المجال، لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة نظامية الـ 5 فقط، فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي.

وختمت قوات الأمن الجزائرية في خريف العام الماضي، مقر قناة تلفزيونية خاصة بالشمع الأحمر، إثر قرار من وزارة الاتصال بإغلاقها نهائياً، بعد بثها تصريحات لأمير «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق توعد فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ «إسماعه كلاماً لم يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه ورفاقه من تأسيس حزب سياسي. وكانت قناة «الوطن» الخاصة، ثاني قناة تنشط خارج القانون الجزائري، يتم إغلاقها بعد قناة «الأطلس» التي أُغلق مقرها خلال حملة الانتخابات الرئاسية في العام 2014.

فرّقت الشرطة الكينية بالقوة في مدينة مومباسا الساحلية، مئات من المحتجين يطالبون بإلغاء لجنة لمراقبة الانتخابات.

وقال شاهد إن الشرطة أطلقت غازاً مسيلاً للدموع لفضّ التجمّع، فيما أغلقت المتاجر خشية حدوث نهب. وأضاف أنه رأى 300 محتجّ يلوحون بلافتات تطالب بوقف عمل اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، كُتب على إحداها «الديموقراطية على المحك، الصراع مستمر».

وهذا الأسبوع الرابع على التوالي الذي يشهد احتجاجات دعا إليها «الائتلاف من أجل الإصلاحات والديموقراطية» المعارض، علماً أن الشرطة استخدمت خلال احتجاجات مشابهة سابقة في العاصمة نيروبي غازات مسيلة للدموع وخراطيم ماء، ضد حشود كانت ترشقها بحجارة. وقال قائد الشرطة في مومباسا لوكاس أوغارا: «لن نسمح بأي تعطيل للأعمال في المدينة. التظاهرات غير قانونية والمنظمون حُذروا. إذا أصروا على الشغب، سيواجهوننا هناك».

ودعت الحكومة المعارضة إلى الامتناع عن تنظيم احتجاجات في الشوارع ضد اللجنة، وحضتها على استخدام وسائل سلمية أخرى. والانتخابات الرئاسية والنيابية مرتقبة بحلول آب (أغسطس) 2017، لكن ساسة يحاولون حشد أنصارهم في كينيا التي شهدت عنفاً بعد انتخابات نُظمت عام 2007، وانتخابات شككت المعارضة في نتيجتها عام 2013.

وتوعّد الائتلاف بمواصلة الاحتجاجات في نيروبي ومناطق أخرى، وزاد في بيان: «الكينيون سيفعلون ذلك كما فعلنا في الماضي، ممارسة حق التجمّع السلمي وتسليط الأنظار بأكبر طريقة ممكنة، على قضية وطنية كبرى». وكان الائتلاف برئاسة رايلا أودينغا الذي خسر الانتخابات عام 2013 ورفع دعوى أمام المحكمة يشكّك في نتيجتها، اتهم اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود بالتحيّز، مطالباً أعضائها بالاستقالة. لكنهم رفضوا.