أردوغان يهدِّد أوروبا بعرقلة اتفاق الهجرة إذا لم يُعفَ الأتراك من تأشيرات الدخول.. تركيا بنظام رئاسي قبل تعديل الدستور

 تركيا بنظام رئاسي قبل تعديل الدستور

لا شك بأن المهمة الرئيسية للحكومة التركية الجديدة التي تم تشكيلها أمس، ستكون الموافقة من دون تفكير على أمر أصبح حقيقة واقعة، وهو الانتقال إلى نظام رئاسي كامل يقبض فيه الرئيس رجب طيب إردوغان على زمام الأمور.

فقد أكد إردوغان أول من أمس تعيين بن علي يلدريم، حليفه الوثيق منذ 20 عاماً، وأحد مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، رئيساً للوزراء ليضمن ولاء الحكومة في سعيه لتغيير الدستور، وتحويل تركيا من النظام الديموقراطي البرلماني إلى الرئاسة التنفيذية.

وقال ثلاثة مسؤولين كبار في حزب «العدالة والتنمية» إن تعيين يلدريم سيقضي على أي جيوب للمقاومة داخل الحزب لخطط إردوغان، لافتين إلى أن التشكيل الوزاري لا يضم سوى الموالين.

وقال أحد المسؤولين «دخلنا فترة نظام رئاسي فعلي، ستنفذ فيه سياسات إردوغان بكل وضوح». وأضاف أن التعديلات «ستؤدي إلى تناغم كامل بين إردوغان ومجلس الوزراء ... وستنفذ قرارات إردوغان دون أن تمس«.

ويرى إردوغان وأنصاره أن الرئاسة التنفيذية على غرار النظام الأميركي أو الفرنسي ضمان يقي البلاد من الانقسامات التي تجلبها الائتلافات الحكومية والتي عطلت التنمية في تركيا خلال التسعينات.

ويخشى خصومه والمتشككون من حلفائه الغربيين أن يتزايد اتجاه تركيز السلطة في يديه. وقد رفع الإدعاء أكثر من 1800 قضية على أشخاص بتهمة إهانة إردوغان منذ أصبح رئيسا للبلاد عام 2014. وأغلقت صحف معارضة وصدرت قرارات بعزل صحافيين وأكاديميين ممن ينتقدون السياسات الحكومية.

وانتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز سعي إردوغان لتركيز السلطة في يديه في تعليقات نشرت أول من أمس الاثنين، ووصف ذلك بأنه «خروج مثير على القيم الأوروبية» في دولة تتفاوض على عضوية الاتحاد الاوروبي.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها شددت في اجتماع مع إردوغان اول من أمس الاثنين، على ضرورة وجود مؤسسات مستقلة قوية. وقالت بعد الاجتماع على هامش قمة انسانية في اسطنبول «لقد أوضحت في المحادثة التي دارت أنني أعتقد أيضا أننا بحاجة لنظام قضائي مستقل وبحاجة لإعلام مستقل وبرلمان قوي«.

وقد أوضح إردوغان إنه يريد تحقيق الشرعية للنظام الرئاسي الذي يستلزم تعديل الدستور عن طريق إجراء استفتاء شعبي. ولكي يحقق ذلك يحتاج لدعم 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 نائبا وتأييد مطلق من القاعدة الشعبية لحزب «العدالة والتنمية« في حملة الدعاية.

أما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو فقد كان تأييده باهتاً لطموحات إردوغان. وبتغييره يهدف إردوغان لتوحيد الحزب في الوقت الذي تعاني فيه المعارضة القومية من خلافات على قيادتها ذات آثار مدمرة كما تواجه المعارضة المؤيدة للأكراد خطر مقاضاة أعضائها بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول كبير ثان في الحزب الحاكم لـ»رويترز«، «الآن أصبح طريق تعديل الدستور لتنفيذ النظام الرئاسي مفتوحا بالكامل«.

وكان يلديريم أعلن امس، تشكيلة حكومية تضم حلفاء اردوغان الذي وافق عليها، حيث احتفظ وزير الخارجية مولود جاوش اوغلو بحقيبة الخارجية، وبقي محمد شيمشيك نائبا لرئيس الوزراء مكلفا الاقتصاد.

والتغيير الابرز كان في تعيين عمر جيليك الناطق باسم حزب «العدالة والتنمية« الحاكم وزيرا للشؤون الاوروبية بدلا من فولكان بوزكير، الديبلوماسي الذي تفاوض على الاتفاق المثير للجدل المبرم في 18 اذار الماضي، مع الاتحاد الاوروبي لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا.

واحتفظ بيرات البيرق صهر اردوغان بحقيبة الطاقة، فيما اعيد تعيين افكان الا، وزيرا للداخلية في وقت شهدت تركيا هذه السنة اعتداءات دموية نسبت الى المتمردين الاكراد وتنظيم «داعش».

وكان يلديريم (60 عاما) الذي انتخب الاحد الماضي، رئيساً لحزب «العدالة والتنمية« اعلن على الفور انه سيعمل من اجل الانتقال الى نظام رئاسي يرغب الرئيس التركي في اعتماده في البلاد.