دعوات الى معالجة جدية للتوتر الطائفي بعد حادث المنيا..وعباس في مصر للبحث في مبادرة السيسي وإطلاع الوزراء العرب على المبادرة الفرنسية..لا إشارات من الطائرة المصرية وتكثيف عمليات البحث...الجيش المصري الأقوى عربيا ويتفوق على إسرائيل بأربعة مراكز

 دعوات الى معالجة جدية للتوتر الطائفي بعد حادث المنيا

استدعى حادث قرية «الكرم» في محافظة المنيا جنوب القاهرة، تعليقات وتحركات من القوى الرسمية والدينية والسياسية المختلفة بسبب ما شهده من تعدٍ غير مسبوق ربما يدفع هذه المرة في اتجاه ضرورة تطبيق القانون على مرتكبيه، والنأي عن جلسات الصلح العرفي التي لا تكترث إلا بتهدئة الخلافات الطائفية، لكن تبقي النار تحت الرماد.

وبحسب شهود من قرية «الكرم» النائية في مركز أبو قرقاص، أخذت الخلافات بين أهالي القرية من المسلمين والأقباط منحى طائفياً إثر شائعة عن علاقة مُحرمة جمعت امرأة متزوجة مسلمة مع رجل مسيحي من أهالي القرية. وتلقت أسر مسيحية تهديدات من مجهولين بإحراق منازلها بعد صلاة الجمعة الماضية، ما دفع بعض الأسر، ومنها أسرة الرجل المسيحي محل الإشاعة، إلى التقدم ببلاغات للشرطة لحمايتها. وفي المساء، خرج مئات المسلمين، بعضهم مُسلح بأسلحة آلية وأخرى نارية وأسلحة بيضاء، وهاجموا منازل الأقباط وأحرقوا حوالى 5 منازل بعد نهبها، ثم توجهت الجموع إلى منزل الرجل المسيحي للفتك به فلم تجده، فاقتادت والدته المسنة إلى الشارع بعد تجريدها من ملابسها، وطافت بها بعض شوارع القرية إلى أن تمكن بعض الأهالي من تخليصها وتهريبها.

وفجّر الاعتداء عليها غضباً غير مسبوق من الأطياف المختلفة، ومطالبات بضرورة تطبيق القانون على المعتدين عليها، وهو ما تعهدت به الجهات الرسمية المختلفة.

وتندلع نزاعات طائفية من وقت إلى آخر إما بسبب بناء الكنائس أو بسبب قضايا الشرف، لكن تلك الحوادث تظل في حدود تبادل الاعتداءات أو تهجير المسيحيين من منازلهم لحين استقرار الأوضاع، وعلى أقصى تقدير يتم التعدي على ممتلكات الأقباط، وغالباً ما تُحل تلك النزاعات في جلسات عُرفية تحضرها قيادات دينية إسلامية ومسيحية تحت رعاية أمنية على الأرجح.

وقال الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبدالفتاح

لـ «الحياة» إن أحد الأسباب التي أدت إلى استمرار هذا النمط من التوترات هو لجوء الأجهزة المختصة وأعضاء البرلمان وكبار العائلات إلى آلية المجالس العرفية كشكل من أشكال حل النزاعات خارج إطار قانون الدولة، لافتاً إلى أن البعض يلجأ إلى هذا النمط من أجل إبعاد سيادة القانون عن الواقع وإبعاد المسؤولية الجنائية أو الإدارية عن الجهات المختصة بسبب هذه الأعمال التي تثور لأسباب بسيطة. وأضاف: «أدى ذلك إلى استمرارية هذه النزاعات والتوترات ذات البعد الطائفي، فالجميع أيقن أن الأجهزة لن تلجأ إلى فرض القانون على الجميع، وإنما سيتم اللجوء إلى سياسة الاحتواء لنتائج الواقعة الطائفية من خلال اللجوء إلى نظام الدية ودفع أموال وتعويضات عن الأضرار التي تقع على منازل الأقباط أو الطرد للمتسبب في النزاع وأسرته من القرية التي وقع فيها الحادث. هذه الأمور أدت إلى تفاقم التواترات الطائفية». واعتبر أن «وقائع العنف الاجتماعي الذي يرتدي أقنعة طائفية غالباً ما يلجأ المسلمون خصوصاً إلى تحويلها إلى نزاع طائفي من أجل حلها بآلية المجالس العرفية حتى لا يطبق عليهم القانون». لكنه رأى أن أجهزة الدولة «لو نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على المسؤولين في هذه الحالة، فأعتقد أنها يُمكن أن تكون بداية جديدة للتعامل مع تلك الأمور المتوقع أن تزيد في الفترة المقبلة مدفوعة بتحريض قوي لإحداث شروخ في بنية المجتمع المصري».

وأكدت رئاسة الجمهورية أنها تتابع باهتمام بالغ الإجراءات المُتخذة حيال «الأحداث المؤسفة» التي شهدتها قرية «الكرم». وقالت إن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية كافة بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث وإحالتهم على السلطات القضائية المختصة، كما وجه محافظ المنيا للتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة إصلاح وتأهيل المنشآت المتضررة نتيجة هذه الأحداث خلال شهر، مع تحمل الدولة النفقات اللازمة.

وأكد رئيس الجمهورية أن مثل هذه الوقائع المثيرة للأسف لا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبائع الشعب المصري وتقاليده العريقة، وقال: «ستظل المرأة المصرية العظيمة نموذجاً للتضحية والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية، وستبقى حقوقها وصون كرامتها التزاماً علينا إنسانياً ووطنياً قبل أن يكون قانونياً ودستورياً».

واتصل بابا الأقباط بالسيدة سعاد المعتدى عليها من النمسا حيث يخضع للعلاج. ونشرت الكنيسة تسجيلاً للمكالمة الهاتفية التي أكد فيها البابا ضرورة أن تستمر العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين، موضحاً أن المسؤولين في الدولة وعدوا بتطبيق القانون في هذا الموقف، وعلى رأسهم الرئيس السيسي. وأوضح أن مسؤولي الدولة يتعاملون مع القضية بجدية بالغة لتطبيق القانون وتنفيذه أولاً وأخيراً ومحاسبة أي شخص مخطئ، هذا في الشق الجنائي، لكن في الشق الاجتماعي، لا بد أن تسود العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين، وإن حدث موقف، وإن كان مشيناً ومؤلماً للغاية، فالله سيمرره بهدوء وسلام لحفظ مصر». وأضاف: «ربما يكون هذا الدرس فرصة لكل المسؤولين في الدولة للالتفات إلى هذه المحافظة التي لا تمر فترة إلا وتحدث فيها أحداث مؤلمة تشوه صورة مصر أمام العالم».

وزار مطارنة وأساقفة الإيبارشيات السبع لمحافظة المنيا مقر مطرانية المنيا وأبوقرقاص، معلنين تضامنهم مع السيدة التي تعرضت إلى الإهانة، ومعبرين عن شدة ألمهم واستيائهم مما حدث. وأكدوا ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن المصري.

وقال أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الأنبا مكاريوس إن الكنيسة ترفض رفضاً باتاً تحويل قضية «قرية الكرم» إلى جلسات «صلح وتطييب خواطر» قبل قيام أجهزة الدولة بدورها في محاسبة المتسببين الحقيقيين، وبعد ذلك يأتي البعد المجتمعي. وأضاف في بيان: «طريقة الملاطفة وحلو الكلام أفسدت جميع القضايا وأوجدت الفرصة للمسؤولين للهروب من المواجهة والقيام بمسؤولياتهم، وجعلت من كل كارثة مقدمة لكارثة أكبر في زمن قصير».

وأكدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الاسكندرية في بيان أمس أنها ترفض تماماً «تطبيق الصلح العرفي» في تلك الواقعة، وتُصر على تطبيق القانون. وقالت: «راعنا الموقف المشين والمخزي الذي حدث في قرية الكرم، بقيام غوغاء بتعرية سيدة مسنة مصرية مسيحية، وتجريدها من ملابسها في الطريق العام، بلا نخوة ولا رجولة ولا ضمير ولا أي وازع إنساني»، مضيفة: «إذا كان هذا الموقف راعنا لأنه حدث من غوغاء، فالحقيقة أن ما أزعجنا أكثر هو عدم الكشف عن هوية مرتكبي هذا الحادث الذي يندى له جبين أي إنسان».

وأكدت البطريركية رفضها الكامل أي محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث، مضيفة: «نؤكد أن مصر لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطئ من دون تفرقة ومن دون حسابات مرتعشة، تخاف من المجرم تحت أي حجة. نخشى تكرار هذه الأمور طالما لا يوجد قانون يطبق».

كما دان المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس تلك «الأحداث البربرية الإجرامية»، مؤكداً ضرورة اعتقال كل من شارك في هذا «العمل الإجرامي»، وإجراء تحقيق شفاف يثبت حقائق هذا الحادث، وإقصاء كل مسؤول يثبت تقصيره في حماية أبناء الشعب المصري من أي معتدٍ بعدم التصدي للمحرضين على الاعتداء على إخوانهم في الوطن ومروجي الإشاعات الهدامة.

وشدد على أن «حل المشاكل بالإجراءات القانونية اللازمة العادلة هو وحده الذي يكفل الأمن والأمان لكل مواطن، كما يؤكد أن التهاون في معالجة أحداث سابقة وعدم معاقبة المعتدين واللجوء الدائم إلى المصالحات العرفية فشل فشلاً ذريعاً أدى إلى عواقب وخيمة وإلى تهجير قسري يخالف أحكام الدستور، وأهدر هيبة القانون وحقوق المواطنة، وهو السبب الرئيس في ما آلت إليه الأمور، لذا فإن المجلس لا يطالب إلا بتطبيق القانون تطبيقاً عادلاً حازماً».

وكان الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية ودار الإفتاء ومجلس الوزراء دانوا الحادث «المشين». وأوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين في تلك الواقعة، فيما يظل 12 شخصاً فارين. وفوّض بابا الأقباط تواضروس الثاني أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس الحديث باسم الكنيسة لمتابعة تطورات الأزمة.

وزار وفد يضم قيادات في الأزهر والمركز القومي للمرأة ونواب البرلمان ومحافظ المنيا اللواء طارق نصر القرية أمس، والتقوا كبار العائلات فيها والأسر المسيحية المعتدى عليها.

وألقى محافظ المنيا كلمة من مسجد القرية التي اكتظت بقوات الأمن أكد فيها أن مصر يحاك ضدها مكائد كثيرة يجب أن يلتفت إليها المصريون، مشدداً على أن أحداً لن يستطيع أن يفرق بين مسلمي مصر ومسيحييها، وعلى أن الدولة عازمة على تطبيق القانون وضبط الجناة في تلك الواقعة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود عفيفي لأهالي القرية إن تلك الحادثة غريبة عن المجتمع المصري، متسائلاً: «لمصلحة من يتم تأجيج الأحداث وإشعال النار؟».

أفادت مصادر طبية وشهود بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الدولي الساحلي شرق مدينة العريش انفجرت مستهدفة آلية أمنية أثناء سيرها، ما أسفر عن جرح 3 جنود من طاقمها نقلوا إلى مستشفى العريش لإسعافهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن حملة دهم استهدفت أوكار الجماعات المسلحة جنوب الشيخ زويد، شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين القوات والمتشددين قُتل على أثره 10 «مسلحين» مطلوبين لأجهزة الأمن، كما تم تفجير 8 عبوات ناسفة عثر عليها مزروعة على جانبي عدد من الطرق التي تسلكها القوات الأمنية خلال حملاتها، لافتة إلى توقيف 43 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة في حملة أمنية أول من أمس، وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أفادت مصادر قضائية مصرية، بأن رجل الأعمال الهارب حسين سالم اقترب من الانتهاء رسميا، من الوفاء بسداد المبالغ، المتفق عليها مع لجنة التصالح مع الحكومة المصرية بعد الاقتراب من خطوات سداده المبالغ المستحقة لجهاز «الكسب غير المشروع»، التابع لوزارة العدل، التي تقدر بنحو 276 مليون جنيه.

وأوضحت أنه «باكتمال هذه الخطوات، سيوفي بدفع نسبة 75 في المئة من ثروته مقابل التصالح معه في القضايا المتورط فيها»، مشيرة إلى أن «جهاز الكسب غير المشروع سيرسل طلبا إلى النائب العام نبيل صادق لرفع التحفظ على أمواله وممتلكاته داخل وخارج مصر، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول». وسدد فريق الدفاع القانوني، عن سالم 104 ملايين جنيه، وتنازل عن منزل يمتلكه في ضاحية مصر الجديدة.

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي وصل إلى القاهرة قادماً من جنوب إفريقيا في ساعة متقدمة من ليل الخميس - الجمعة على رأس وفد فلسطيني رفيع المستوى، فيما يتحدث عباس اليوم أمام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب برئاسة البحرين في مقر الجامعة العربية لاستعراض آخر محاولات تفعيل المبادرة الفرنسية.

وأوضحت مصادر فلسطينية في القاهرة أن عباس سيناقش مع السيسي المبادرة التي طرحها الرئيس المصري أخيراً لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإتمام عملية المصالحة الفلسطينية، كما يلتقي عباس كلاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة نبيل العربي، وقيادات مصرية سياسية وأمنية.

وصرح سفير فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي أن عباس سيطلع وزراء الخارجية على مستجدات القضية الفلسطينية خلال جلسة خاصة بفلسطين على هامش الاجتماع الوزاري. وقال إن الاجتماع مع الرئيس يهدف إلى دعم المبادرة الفرنسية واتخاذ قرارات توحد الموقف العربي لجهة حل الدولتين وفق جدول زمني قبيل اجتماع باريس المقرر في 3 حزيران (يونيو) المقبل. وكشف سعي فلسطين الى تحقيق مشاركة دولية على غرار ما حصل في الملف الإيراني والملف السوري واليمني بعيداً من المفاوضات المباشرة غير المجدية التي تريدها إسرائيل. ونوه إلى أن اجتماع باريس ستحضره 20 دولة، منها الدول الخمس الكبرى ومصر والسعودية والأردن، والمغرب، مشيراً الى ان من المهم أن يخرج الاجتماع بخطة وآليات دولية تلزم إسرائيل.

وأوضح الشوبكي أن الرئيس المصري وجه رسالة الى المنطقة وإسرائيل تحدث فيها عن أهمية مركزية القضية الفلسطينية، وأن حلها سيجنب المنطقة الحروب والإرهاب. وأكد أن مبادرة السيسي هي رؤية عربية ألقت حجراً في المياه الراكدة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن أصبحت القضية الفلسطينية قضية ثانوية نتيجة الحروب في المنطقة.

وقال إن مبادرة الرئيس المصري التي تحدث فيها عن حل الدولتين، تستند إلى المبادرة العربية للسلام وإنهاء الانقسام الفسطيني، كما انها لا تتعارض مع المبادرة الفرنسية وليست بديلاً عمنها، لافتاً إلى أن اجتماع باريس سيشدد على مبادرة السيسي. وقال إن اللجنة الرباعية الدولية تجتمع الشهر الجاري لإصدار تقرير مفصل يسلم للأمم المتحدة عن قضية الاستيطان والموضوع الفلسطيني عموماً.

وأعلن نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب مخصص لمناقشة ثلاثة مواضيع رئيسة، في مقدمها تطورات القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أهمية مشاركة الرئيس الفلسطيني في الاجتماع لتحديد الموقف العربي الذي سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المقرر نهاية الشهر الجاري أو بداية حزيران المقبل، والذي سيكون مكرساً لبحث القضية الفلسطينية وسبل إنفاذ حل الدولتين والخروج من حال الجمود الراهنة التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار إلى أن البند الثاني على جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتعلق بالنظر في التطورات التي تشهدها ليبيا، والدور العربي إزاءها، خصوصاً بعد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في مدينة الصخيرات وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني، موضحاً أن هذا البند تمت إضافته بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج خلال لقائه الأخير مع الأمين العام للجامعة. وتابع ان البند الثالث يتعلق بتحضير جدول أعمال القمة العربية المقبلة التي تستضيفها موريتانيا، لافتاً إلى أن هذا البند يأتي تنفيذاً لقرار وزراء الخارجية العرب الأخير في شأن التحضير لقمة نواكشوط. وأكد أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للتحضير للقمة العربية المقبلة في دورتها السابعة والعشرين، لافتاً إلى التنسيق الذي يجري بين الأمانة العامة للجامعة وموريتانيا، الدولة المستضيفة للقمة، اذ بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في توجيه الدعوات إلى القادة العرب.

 أفادت مصادر مقربة من التحقيق امس، إنه لم يتم استقبال أي إشارات من طائرة «مصر للطيران» المنكوبة منذ اليوم الذي تحطمت فيه في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.

وكانت تقارير إعلامية ألمحت أول من أمس الخميس إلى أن إشارة جديدة سمحت للمسؤولين أن يحددوا بشكل أكبر مكان وجود الصندوقين الأسودين للطائرة.

إلا أن المصادر أبلغت «رويترز» بأن إشارة التقطت يوم التحطم من جهاز البث الخاص بتحديد المواقع في حالات الطوارئ، أتاحت للمسؤولين تحديد منطقة بحث محددة، لكن لم يرصد أي شيء جديد منذ ذلك الحين. وقال مصدر مقرب من التحقيق «لا يوجد شيء منذ اليوم الأول«.

وبعد مرور أسبوع على سقوط طائرة «مصر للطيران»، وهي من طراز أيرباص أيه 320» في البحر، وعلى متنها 66 شخصاً بينهم 30 مصرياً و15 فرنسياً، ليس لدى المحققين صورة واضحة بعد عما دار في اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.

وذكرت مصادر في لجنة التحقيق امس أن سفينة فرنسية مزودة بأجهزة متخصصة في التقاط ذبذبات الصناديق السوداء للطائرات وصلت إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.

وذكر موقع شركة «ألسيمار» الفرنسية على الإنترنت أن «ألسيمار»، وهي وحدة تابعة لمجموعة «ألسين» الصناعية الفرنسية، توفر أجهزة تشمل ثلاثة أنظمة رصد من نوع «ديتكتور ـ 6000» المصممة لالتقاط ذبذبات الصناديق السوداء على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن تلك الذبذبات تختلف عن الإشارات التي يرسلها جهاز البث الخاص بتحديد المواقع في حالات الطوارئ، والذي يرسل إشارات في أحوال معينة لا تستمر عندما تغوص الطائرة في الماء.

وقال المصدر إن الشركة الفرنسية ستتولى البحث في أعماق المتوسط في «أربع أو خمس» مناطق داخل نطاق خمسة كيلومترات يتوقع وجود الصندوقين الأسودين فيها مع توسعة المساحة في حالة عدم التقاط الإشارات الصادرة من الصندوقين.

وتعمل فرق البحث على مدار اليوم لانتشال الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على معلومات أساسية في تحديد مصير الرحلة رقم 804، وذلك لأن الذبذبات الصادرة منهما تتوقف في غضون 30 يوما.

 

أصدرت مؤسسة Global Fire Power تصنيفها الأخير لأقوى جيوش العالم، اعتمادا على أكثر من 50 عاملا لتحديد نتيجة المؤشر "PwrIndx" لكل دولة على حدة.

واحتلت مصر موقع الصدارة عربيا ، كما تفوقت على اسرائيل باربعة مراكز حيث جاءت في المركز ال12 عالميا بينما اسرائيل بالمركز ال16.

وفيما يلي أبرز العوامل التي تمت مراعاتها في التصنيف، وفقا لقناة RT:

• الترتيب لا يعتمد فقط على عدد الأسلحة المتوفرة لكل دولة على حدة، لكنه يركز بدلا من ذلك على تنوع هذا السلاح والتوازن مع كمياته المتوفرة (أي أن توفر 100 من كاسحات الألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لتوفر 10 حاملات طائرات على سبيل المثال).

• لا تؤخذ المخزونات النووية في الحسبان، ولكن توافرها يمنح الدولة نقاط إضافية خارج المعادلات.

• العوامل الجغرافية والمرونة اللوجستية والموارد الطبيعية والصناعات المحلية تؤثر في الترتيب النهائي.

• القوى العاملة المتاحة هي الاعتبار الأساسي، أي أن الدول ذات الكثافة السكانية ستتجه بطبيعة الحال إلى مراكز أعلى.

• لا يتم النظر إلى الدول غير الساحلية على أنها محرومة من بعض النقاط لعدم وجود قوات بحرية، وذلك لأن نقص القوات البحرية يٌنظر إليه فقط بعين عدم وجود تنوع في الأصول المتاحة.

• حلفاء الناتو يحصلون على نقاط إضافية طفيفة بسبب التقاسم النظري للموارد بين الدول الأعضاء.

• لا تؤخذ القيادة العسكرية أو السياسية الحالية للدول في الاعتبار.

وقد جاء تصنيف الدول في المراكز الـ 30 الأولى على النحو التالي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية

2. روسيا

3. الصين

4. الهند

5. فرنسا

6. المملكة المتحدة

7. اليابان

8. تركيا

9. ألمانيا

10. إيطاليا

11. كوريا الجنوبية

12. مصر

13. باكستان

14. إندونيسيا

15. البرازيل

16. إسرائيل

17. فيتنام

18. بولندا

19. تايوان

20. تايلند

21. إيران

22. كندا

23. أستراليا

24. المملكة العربية السعودية

25. كوريا الشمالية

26. الجزائر

27. إسبانيا

28. اليونان

29. السويد

30. أوكرانيا

 

أهدى الرباعي الراعي للحوار في تونس، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي، إلى متحف باردو الذي تعرض إلى هجوم إرهابي سقط ضحيته سياح أجانب وعنصر أمن تونسي العام الماضي، فيما دعا وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إلى فتح المجال أمام مشاركة النساء التونسيات في الخدمة العسكرية دعماً لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي (زعيم أكبر نقابة عمالية في البلاد) إن «الرباعي الراعي للحوار قرر إهداء جائزة نوبل للسلام للمتحف الوطني بباردو حتى يتم عرضها للعموم». وأضاف أن «جائزة نوبل للسلام هي ثمرة جهود الحوار الوطني الذي أشرف عليه الرباعي الراعي للحوار والذي توّج في ما بعد بكتابة دستور وإنجاز انتخابات»، معتبراً أن تقديمها إلى متحف باردو، الذي تعرض لهجوم مسلح العام الماضي، «هي رسالة بأن تونس السلام لا مكان فيها للإرهاب».

وفاز رباعي الوساطة في الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 لمساهمته في تحقيق الانتقال الديموقراطي وتجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية وانقسام شعبي، بعد 4 سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتوسطت منظمات «اتحاد الشغل» و»اتحاد رجال الأعمال» و»هيئة المحامين» و»رابطة حقوق الإنسان» بين الحكومة التي كانت تقودها حركة «النهضة» الإسلامية آنذاك ومعارضون لها طالبوها بالاستقالة عقب اغتيال الزعيمين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وأسفر الحوار الوطني عن تشكيل حكومة تكنوقراط أشرفت على تنظيم انتخابات العام 2014.

إلى ذلك، كشفت السلطات التونسية عن مخزن يحتوي على عشرات الأسلحة والقاذفات وعيارات نارية في منطقة «بن قردان» جنوب شرقي البلاد، وذلك في إطار استكمال العمليات الأمنية التي انطلقت منذ عملية «المنيهلة» التي انطلقت في 11 أيار (مايو) الجاري.

ونفذت وحدات الدرك التونسية عمليتين أمنيتين في محافظتي أريانة (شمال) وتطاوين (أقصى الجنوب) أسفرتا عن مقتل 3 مسلحين وتوقيف 16 آخرين أغلبهم مطلوب لدى السلطات التونسية في قضايا إرهابية.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن «الوقت حان لمناقشة مشاركة النساء في الخدمة العسكرية، نظراً إلى التحديات الجديدة المطروحة أمام تونس والمتمثلة في الاعتداءات الإرهابية والصعوبات الاقتصادية».

الرأي..تونس - أ ف ب - اعتبر وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اول من امس، ان «الوقت حان لمناقشة مشاركة النساء في الخدمة العسكرية نظرا للتحديات الجديدة المطروحة امام تونس والمتمثلة في الاعتداءات الارهابية والصعوبات الاقتصادية».

وقال لاذاعة «اف ام موزاييك» ان «الدستور التونسي في الفصل التاسع يقول ان الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن (...) يجب تنظيم هذا الواجب ليطبق على كل المواطنين معناها بنات واولاد. وبالتالي حان الوقت لنعمق هذه المسألة وندرسها».

ولا يستثني القانون النساء من الخدمة الوطنية في تونس لكن عمليا يتم الزام الشباب بالخدمة العسكرية لمدة سنة. ويمكن للنساء الالتحاق للعمل في الجيش.

وذكر الوزير، الاستاذ السابق في القانون العام، ان تونس تواجه «تحديات جديدة، الارهاب والامكانية محدودة». واضاف: «حان وقت للنقاش (...) هل ممكن مراجعة المسألة، هل هناك ضرورة لمراجعة الاطار القانوني للخدمة الوطنية؟».

ولكنه اقر بان «هذا ليس سهلا، البنية التحتية يجب ان تكون متأقلمة»، وان النقاش سيطرح مع المجتمع المدني لـ «ايجاد حلول توافقية معقولة ومتأقلمة مع الواقع التونسي (...) يجب ان نطور هذا الاطار».

 

أقرت 4 اتحادات لنقابات عمالية مغربية تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العامة والجماعات المحلية الثلثاء المقبل. وأوضح بيان صدر عن «الاتحاد المغربي للعمل» و «الكونفدرالية الديموقراطية للعمل» و «الاتحاد العام للعمال» و «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» أن الإضراب الذي يشمل اعتصاماً أمام مقر البرلمان في الرباط، يأتي احتجاجاً على رغبة الحكومة «تمرير قانون الإحالة على التقاعد وتعليق الحوار الاجتماعي»، إضافة إلى تداعيات الملفات الاجتماعية التي تخص تدهور مؤشرات السلم الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران استباقاً للإضراب العام أن حكومته عازمة على إقرار قوانين إصلاح منظومة التقاعد و «لا يمكن بأي حال تأخير إصلاحه بكل شجاعة، مهما كلفنا ذلك»، في إشارة إلى خطة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة وإعادة النظر في نسب التعويضات الاجتماعية. وأحالت الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ما اعتبرته المركزيات النقابية خرقاً لمجريات الحوار الاجتماعي.

وشكّل ملف التقاعد إلى جانب إصلاحات اجتماعية أخرى محور انشغالات حكومية وشعبية في ضوء تلويح بن كيران «بعواقب وخيمة، ستترتب على إرجاء الإصلاح» ولن تجد الدولة ما تسدد به تعويضات المتقاعدين، في حال استمرار الوضع الراهن. لكن مصادر رأت في تصعيد المواجهة بين المركزيات النقابية والحكومة فصلاً جديداً من المواجهات المفتوحة بين الحكومة والمعارضة، بخاصة أن المركزيات النقابية الأكثر نفوذاً منحازة إلى صف المعارضة، بينما يلتزم «الاتحاد المغربي للعمل» نهجاً وسطياً لجهة رفع المطالب النقابية وإقرار سياسة التعاقدات الاجتماعية.

وسبق للمركزيات النقابية أن دعت إلى إضرابات عدة، إلا أن ذلك لم يحل دون إخفاق مسلسل الحوار الاجتماعي الذي يرتكز على أطراف ثلاثة هي، الحكومة والمركزيات النقابية ورجال الأعمال. وبدا بن كيران أقل تأثراً إزاء الدعوات الأخيرة إلى الإضراب، وقال خلال جلسة الحكومة أول من أمس أن فريقه الوزاري «متضامن» وأن أعماله تستند إلى مقاربة تشاركية، وذلك لإبعاد «شبهة الهيمنة» عن السلطة التنفيذية التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي.

وأضاف بن كيران أن الأشهر المتبقية على موعد الاستحقاقات الاشتراعية المقررة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تتطلب بذل مزيد من الجهد. وقال إن القوانين التي يتعين أن تصدر في غضون هذه الفترة «لا بُد من صدورها» مهما كانت الصعوبات. واستدرك قائلاً: «لا تخافوا فإن التاريخ سينصف هذه الحكومة» مطمئناً الوزراء إلى وجود «مؤشرات إيجابية» على الوضع الاقتصادي والمالي. وزاد قائلاً إن ما تقوم به حكومته» أقرب شيء إلى ثورات، قد تكون صغيرة، لكنها إيجابية جداً».

من جهة أخرى، انتقد وزير الشؤون العامة والحوكمة محمد الوفا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وقال إنه كان يجب أن يعرض للأوضاع ما قبل تشكيل الحكومة الحالية. وعزا تفاقم المديونية الخارجية إلى الحاجة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية.

 اعلنت منظمة العفو الدولية امس، ان عشرات السجناء في جنوب السودان يتم اعتقالهم في ظروف تشبه التعذيب حيث يتكدسون في حاويات معدنية في ظل حرارة خانقة مع الحد الادنى من الماء والطعام.

واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، ان العديد من السجناء، وغالبيتهم متهمون بانهم على صلة مع المعارضة او مجموعات متمردة، قضوا من جراء هذه المعاملة غير الانسانية، مشيرة إلى ان السجناء تعرضوا ايضاً للضرب من قبل جنود. وقال مدير المنظمة في شرق افريقيا موثوني وانيكي ان «المعتقلين يعانون في ظروف مروعة والمعاملة التي يتلقونها هي تعذيب لا اكثر ولا اقل»، مضيفا بأنه «يتم اطعامهم فقط مرة او مرتين اسبوعيا ولا تقدم لهم كمية كافية من ماء الشرب».

 

رأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، أنه يجب على بلاده أن تدعم حكومة الوفاق الليبية لمساعدتها في السيطرة على بلد يشكل «خطراً علينا جميعاً» في وضعه الراهن.

وقال كامرون خلال كلمة في قمة مجموعة السبع الاقتصادية، أن بريطانيا مثل دول أخرى مهددة بسبب تدفق المهاجرين عبر ليبيا وتزايد أعداد عصابات تهريب البشر وصعود تنظيم «داعش» في ليبيا. وأضاف: «من الواضح أنه من مصلحتنا أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم الحكومة الليبية الوليدة، لأن ليبيا خطر علينا جميعاً في وضعها الراهن».

وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أول من أمس، عزم بلاده إرسال سفينة حربية للمساعدة في التصدي لتهريب البشر والأسلحة قبالة السواحل الليبية.

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على المساعدة في إعادة بناء القوات البحرية وخفر السواحل الليبي بعد طلب من حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.

وقال وزراء أن هناك حاجة لصدور قرار من مجلس الأمن لملاحقة مهربي الأسلحة في أعالي البحار.

وقال ناطق حكومي أن كامرون أعلن خلال جلسة عن الشؤون الخارجية مساء أول من أمس، خطط بريطانيا لزيادة مشاركتها في المنطقة التي تنشر فيها بالفعل 4 سفن. وزاد: «سنضطلع الآن بدور قيادي ناشط في تلك العملية. ما إن تصدر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ننوي نشر سفينة حربية في المنطقة للمساعدة في اعتراض عمليات تهريب الأسلحة والبشر».

وبعث رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج رسالة إلى فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة البحرية والتدريب المحتمل لقوات الأمن الليبية.

وقال مسؤول حكومي بريطاني أن ليبيا لم تبعث أي طلب رسمي بعد للعمل داخل مياهها، لكنه توقع تقديم طلب قريباً. وتابع المسؤول أن السفينة قد تعمل في المنطقة خلال أسابيع.

وينفذ الاتحاد الأوروبي عملية «صوفيا» في المياه الدولية قرب ليبيا، لكنها بعيدة بما لا يسمح لها بتدمير الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر، واعتقال المهربين أو وقف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر من ليبيا.

أعلنت الحكومة الجزائرية أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال سيزور ولاية تيزي وزو (عاصمة منطقة القبائل الواقعة على بُعد 110 كيلومترات شرقي العاصمة)، حيث سيلقي خطاباً «مهماً». ويبدو أن زيارة سلال إلى تلك المنطقة، غير عادية، في ظل تصاعد النبرة الانفصالية فيها، ونشوب صراع بين الحكومة ورجل الأعمال يسعد ربراب الذي تتحفظ الحكومة على صفقة شرائه مجمع «الخبر» الإعلامي.وقال مصدر حكومي إن وفداً وزارياً كبيراً سيرافق سلال، الذي سيعلن عن برمجة مشاريع عدة في الولاية وسيدشن مشاريع أخرى. وتأتي هذه الزيارة التي لم تكن مبرمجة مسبقاً، في أعقاب تصريحات السفير الفرنسي برنار إيمييه التي أدلى بها في تيزي وزو، واعتبرتها الحكومة الجزائرية «مستفزة وتبث جواً مضاداً للوحدة الوطنية».وأثار قول السفير الفرنسي في الجزائر، إن بلاده تمنح حوالى 60 في المئة من التأشيرات للجزائريين المتحدرين من منطقة القبائل، رد فعل غاضب من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي صرح بأنه «إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها تطرح أسئلة من هذا النوع وتثير تعليقات وتساؤلات تصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة».

كما أن زيارة سلال تأتي في سياق «تفاقم» الخطاب الانفصالي من جانب «حركة انفصال القبائل» التي يقودها فرحات مهني، المقيم في فرنسا، وبات نشاطه لافتاً في الفترة الأخيرة، إذ نظّم تظاهرات في باريس في نيسان (أبريل) الماضي، للمطالبة بكيان مستقل عن الجزائر، وليس فقط للاعتراف بالثقافة الأمازيغية.

ونُظِمت تلك التظاهرات، بمناسبة مرور 36 سنة على الصدام الدامي الذي وقع بين قوات الأمن ونشطاء «الحركة الثقافية البربرية»، الذين خرجوا يومها في مسيرات للمطالبة بالاعتراف بـ «الهوية الأمازيغية للجزائر»، ولم يرفع آنذاك أحد شعار الانفصال.

وأثار مهني جدلاً العام الماضي، عندما زار «المجلس التمثيلي للهيئات اليهودية في فرنسا» والتقى برئيسه ريشار براسكييه، وبحث معه «القضايا التي تهم الشعب اليهودي والشعب القبائلي»، وفق بيان صدر عن المجلس في باريس. وتثير كلمة «الشعب القبائلي» حساسية كبيرة لدى السلطات وقطاعات واسعة من الجزائريين.

وتتحاشى الحكومة الدخول في مواجهة مع دعاة الانفصال، للحؤول دون ظهورهم في صورة «أقلية إثنية تتعرض للقمع»، لكنها تحرص بشدة على وضع حدود لمساعيهم في نشر أطروحة الانفصال، التي لا تحظى بتأييد كبير في ولايات القبائل.

وتخشى أجهزة الأمن أن تسبب زيارة سلال خروج بعض الشخصيات الرافضة لها في تظاهرات، إلا أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى تخفيف التوتر في المنطقة.