المشروع الإيراني يريد السيطرة على لبنان بالحصول على الغالبية النيابية..معركة أحجام في الشمال غداً... والحـكومة تستعد لإجازة صيفية؟

طغى ضجيج محرّكات الماكينات الانتخابية البلدية شمالاً على الاستحقاق الرئاسي الذي تُعقد لأجله جلسة انتخاب جديدة الخميس المقبل في الثاني من حزيران، وقانون الانتخابات الذي لم يخرج من دائرة المراوحة في انتظار ما ستتمخّض عنه اجتماعات اللجان النيابية المشتركة الأربعاء المقبل. توّجَت صندوقة انتخابات رئاسة اتّحاد بلديات المتن الشمالي نتائجَ الانتخابات التي جرت في 15 أيار الماضي، بفوز رئيسة بلدية بتغرين السيّدة ميرنا ميشال المر برئاسة اتّحاد بلديات المتن، فحصَدت 30 صوتاً، وورقتين بيضاوين من أصل 32. وفاز رئيس بلدية الجديدة - السد - البوشرية أنطوان جبارة بمركز نائب رئيس الاتحاد، ونال 29 صوتاً. وفي السياق، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المرّ بعد استقباله رؤساء البلديات في مكتبه في العمارة أنّه «لا يوجد معركة انتخابية لرئاسة الاتحاد، وذلك لسبب بسيط هو أنّنا كنّا وإياكم فريقاً واحداً في معارككم، حيث خضنا الانتخابات البلدية مع كلّ رئيس بلدية موجود خلال ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات، أمّا نهار الانتخابات فسهرنا مع أكثر من نصف الموجودين، «دعسة بدعسة» لنرى ما إذا كانوا يحتاجون لدعم إضافيّ، كون دعمِنا كان مستمرّاً». وعن انتخابات رئاسة الاتحاد ونائب الرئيس، أكّد المر: «نحن لم نعتبر أنّنا في معركة انتخابية ضد أحد، لأنّ كلّ البلديات يدٌ واحدة، وهكذا ستبقى، ومنطقة المتن ستكون نموذجاً للمناطق الأخرى في طريقة الانتخابات البلدية والاختيارية، ونجحَت في أن تكون خيرَ مثال، أمّا الآن فنَعتبر أنّ انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه نموذج ينطبق على البلديات التي لم تحصل فيها انتخابات اتّحاد بعد»، واعداً بأن «تبقى رئاسة الاتحاد للجميع كما كانت خلال السنوات الستّ الماضية، فالاتحاد ليس موقعاً سياسياً أو حزبياً بل هو للجميع، حيث سيكونون على علاقة طيّبة بهذه المرجعية».

إلى الشمال دُر

في هذا الوقت، يشكّل الشمال مسرحَ الحدث غداً، حيث سيخوض الناخبون في محافطتي لبنان الشمالي وعكّار غمارَ استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في جولةٍ هي الرابعة والأخيرة من الجولات الانتخابية.

المشنوق

وقبل 48 ساعة على فتح صناديق الاقتراع، تابعَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاستعدادات الإدارية والأمنية واللوجستية لضمان توفير أفضل الشروط لإتمام الانتخابات غداً، وبقيَ على تواصل دائم مع منسّق غرفة العمليات المركزية في الوزارة العميد الياس الخوري لمعالجة أيّ إشكال. وقد بلغَ مجموع الناخبين في الشمال 580095 وفي محافظة عكّار 269910 ناخبات وناخبين. وجدّدت الوزارة دعوتها إلى المرشحين من أجل التزام القوانين التي ترعى الانتخابات، وطلبَت من قوى الأمن الداخلي التشدّد في مكافحة أيّ رشوة انتخابية، ومِن المحافظين والقائمّقامين تسهيلَ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع. وعلمت «الجمهورية» أنّ المشنوق ينتظر نهاية المرحلة الرابعة غداً، من أجل إجراء مراجعة شاملة لأداء مختلف دوائر الوزارة، وذلك ابتداءً مِن الاثنين المقبل، بهدف تفعيل كل النواحي الإيجابية وإطلاق ورشة سريعة لمعالجة كلّ الثغرات ومصادر الخَلل. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز جهوزية الوزارة لمواجهة أيّ استحقاق مستقبلي. وفي هذا الإطار، لم يخفِ وزير الداخلية ارتياحَه إلى حسنِ سير الماكينة الوزارية، خصوصاً وأنّه تلقّى في الأيام الأخيرة الثناءَ والتنويه من مراجع ديبلوماسية إقليمية ودولية عدة على إدارته لمجمل العملية الانتخابية في ظلّ ظروف صعبة داخلياً ومعقّدة خارجياً في الدول المحيطة.

تنّورين

وقبلَ ساعات من الاستحقاق البلدي، تعيش منطقة تنّورين، كبرى البلدات المارونية في الشمال جوّاً مِن التجييش والحشد، بعدما انحصرَت المنافسة بين لائحتين، الأولى «تنّورين بتِجمعنا» والمدعومة من قِسم من عائلة حرب (أكبر العائلات) وبقيّة العائلات إضافةً إلى «القوّات اللبنانية و«التيار الوطني الحر»، أمّا اللائحة الثانية فهي لائحة «قرار تنّورين» والمدعومة من الوزير بطرس حرب وتيار «المستقبل» وتيار «المردة» وعائلات تنّورية أخرى. وترتدي المعركة طابعاً سياسياً إضافةً إلى العامل العائلي.

بشرّي

وفي بشرّي المدينة تنافُس حادّ بين «لائحة الإنماء والوفاء لبشرّي» المدعومة من «القوات اللبنانية» والتي أعلنَتها النائب ستريدا جعجع برئاسة فريدي كيروز، ولائحة «بشرّي موطن قلبي» المدعومة من الفاعليات السياسية التقليدية.

جعجع

وعشيّة الانتخابات، قالت النائب ستريدا جعجع لـ»الجمهورية»: «إنّ الانتخابات البلدية في 29 أيار ستكون وردةً من أهالي بشرّي إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي يخوض معركة استعادةِ الشراكة والتوازن الوطني وترسيخ الوجود المسيحي في لبنان». وطلبَت من أهالي بشرّي الموجودين خارجها المجيء غداً الأحد إلى المدينة والتوجّه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقّهم الانتخابي الديموقراطي، «لا أن يعتبروا أنّ الفوز في هذا الاستحقاق هو تحصيل حاصل. فكلّ صوت يَدخل صندوقة الاقتراع هو لترسيخ وجود أهلنا وتجذّرِهم بأرضهم في المسيرة التي نقود منذ سنة 2006، مسيرة الإنماء والبناء في بشري، ومن هذا المنطلق فإنّ حضورهم بكثافة غداً مهمّ جداً». تجدر الإشارة إلى أنّ الانتخابات البلدية الأخيرة أظهرَت تسجيل 14,300 ناخب على لوائح الشطب ونسبة الاقتراع بلغَت 35 في المئة، فيما بلغَت في الانتخابات النيابية 41 في المئة. ويتوقع أن يرتفع عدد المقترعين في الانتخابات الحاليّة ليصل الى ما بين 35 و40 في المئة. وبحسب الإحصاءات الأوّلية يتبيّن أنّ معدّل نتائج «لائحة الإنماء والوفاء لبشرّي «يمكن أن يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات.

الكورة

وتعيش البلدات في الكورة تنافساً انتخابياً، وستشهد بلدات أميون وكفرعقا معركة شرسة، فيما يسيطر التوافق على قضاء زغرتا بعد اتّفاق تيار «المرده» مع حركة «الإستقلال».

مكاري

وتمنّى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أهالي الكورة عبر «الجمهورية» أن «يعتبروا أنّ الانتخابات البلدية هي انتخابات لإنماء بلداتهم، وأن ينتخبوا الأشخاص الذين يمثلون هذا التوجّه، لأنّ مصلحة البلدة فوق مصلحة الأشخاص». كما تمنّى مكاري على الناخبين في بلدته أنفة «أن ينتخبوا لائحة «الوفاء والإنماء» فيها، وأن يأخذوا في الاعتبار أنّ العيش المشترك في أنفة يتطلّب منهم انتخاب اللائحة بكامل أعضائها من دون تشطيب أيّ إسم».

طرابلس

واتّخذت المعركة في طرابلس منحىً سياسياً حادّاً، حيث تتنافس 3 لوائح، وترَأس النائب السابق مصباح الأحدب لائحتَه «طرابلس عاصمة»، إضافةً إلى لائحتَي «لطرابلس»، المدعومة من الرئيسَين سعد الحريري ونجيب ميقاتي والنوّاب محمد الصفدي ومحمّد كبارة وسمير الجسر وبدر ونّوس وروبير فاضل والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة الإسلامية، ولائحة «قرار طرابلس» التي يدعمها وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي.

ريفي

وقال ريفي لـ«الجمهورية»: «طرابلس ستقول كلمتها غداً ضدّ المحاصصة والتحالف الهجين. هذه المعركة هي لمنعِ مصادرة قرار المدينة، وأهلُها سيرفضون كلّ أنواع الإملاءات وأساليب الترهيب والترغيب، فطرابلس لا تُشرى ولا تُباع».

الجسر

وأبدى عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ارتياحَه الشديد، مبدياً اعتقاده بأنّ الفوز سيكون حليفَ لائحة «لطرابلس» المدعومة من التوافق السياسي. وتوجَّه الجسر عبرَ «الجمهورية» إلى الناخبين بالقول: «إنّ الانتخابات البلدية بحدّ ذاتها فرصة، وصحيح أنّ كلّ اللوائح يتمتّع أعضاؤها بالكفاءات، لكنّها اليوم أيضاً فرصة لوجود لائحة تتضمّن أشخاصاً كفوئين غير محازبين، بل مِن أهل المجتمع المدني ومن أبناء طرابلس ويشكّلون فريقَ عملٍ متجانساً، وهذا من أساس النجاح الذي يُنتظر من المجلس البلدي».

الأحدب لـ«الجمهورية»

وأكّد الأحدب لـ«الجمهورية» أنّه «ترشّحَ تحت عنوان مشروع إنمائي، لأنّنا نعرف حاجات مدينتنا»، لافتاً إلى أنّ «شباب طرابلس نزلوا في 14 آذار إلى ساحة الشهداء للمطالبة بالحرّية والاستقلال، فحمّلوهم السلاح ودارت 21 جولة قتال دمّرَت المدينة». ولفتَ إلى أنّ «هناك من يأتي من بيروت ليتبعَ منطقَ المحاصصة ويتقاسم البلدية، إضافةً إلى إعادة إحياء الانقسامات القديمة بين 8 و14 آذار، لذلك نحن مع إنماء مدينتنا وعدم استغلال شبابها». وأشار إلى أنّ «هناك حديثاً عن 20 ألف مندوب، وكلّ مندوب دفِع له 500 دولار»، مؤكّداً أنّ «أهل المدينة سيصوّتون لمن وقفَ إلى جانبهم ويسعى لإنقاذ الوضع».

القبيّات

وفي القبيّات، يدعم النائب هادي حبيش والنائب السابق مخايل الضاهر لائحة «القبيّات بتقرِّر» برئاسة رئيس البلدية الحالي عبدو عبدو، في مواجهة لائحة «أهل القبيّات» التي تدعمها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».

قانون الانتخاب

وما إنْ تتجاوز البلاد استحقاقَ الانتخابات البلدية حتى يعود قانون الانتخاب إلى ساحة النجمة من خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي ستستأنف البحث في الأوّل من حزيران في اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون الانتخاب. وقالت مصادر نيابية وسياسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ شكلَ الحضور في ساحة النجمة ينبئ بما ستكون عليه المناقشات في الجلسة، ولا يَحول دون الغموض القائم اليوم سوى جلاء بعض المواقف الملتبسة من القانون العتيد، وما آلت إليه الجلسة الأخيرة من مواقف متشنّجة، انتهَت بانسحاب ممثّل «حزب الله» النائب علي عمّار منها، رفضاً لحصرِ النقاش في اقتراحات ومشاريع قوانين محدّدة تستثني الكثير من القوانين المطروحة على الجلسة. وأضافت المصادر: «إنّ الأجواء لا توحي بإمكان الوصول إلى حصر البحث بقانون واحد، فلم يطرأ أيّ تغيير على المواقف المتناقضة التي لا يمكن أن تؤدي إلى التفاهم على قانون واحد منها في ظلّ إصرار البعض على مقترحات غير قابلة للنقاش».
وأوضحَت المصادر «أنّ المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري انعكسَت على سير أعمال اللجان المشتركة، خصوصاً تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية والتي يمكن أن تتمّ في الربيع المقبل فور انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدّدة مرّتين على أساس قانون الستين، متى فشلَ المجلس في الوصول إلى قانون جديد. وربَطت المصادر احتمالَ الفشل باستمرار المواقف المتصلّبة التي سجّلها وما زال عليها كلّ مِن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية التي تمسّ عاليه والشوف، أو تلك الرافضة للنسبية المطلقة التي عبّر عنها نوّاب تيار «المستقبل» بالإضافة إلى رفضِ الأحزاب المسيحية: الكتائب و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، العودةَ إلى قانون الستّين، وكلّ ذلك ما زال قائماً وسط إصرار «حزب الله» على النسبية الشاملة. ولذلك، قالت المصادر، «إنّ البحث عن قانون انتخابي جديد، لن يكون مهمّة سهلة على الإطلاق، ولا سيّما بعد الانتقادات التي طالت إمكان الوصول إلى قانون انتخاب جديد بغياب رئيس الجمهورية الذي له الحقّ وحده في رفضه وإحالته إلى المجلس الدستوري للطعن به».

سدّ جنّة

إلى ذلك، شكّلَ ملف سد جنّة مادة جديدة للتجاذب والخلاف السياسي بين مكوّنات الحكومة، بانتظار حسمِه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، في وقتٍ أكّد أحد كبار الخبراء البيئيّين أنّ المشكلة الأساس في إنشاء السد لا تكمن في تسرّب المياه منه، ولا في تدمير البيئة لتسبّبِه بقطعِ عدد كبير من الأشجار، بل في تشويه وتدمير وادي نهر ابراهيم الذي سينجم عن تنفيذ المشروع.

درباس لـ«الجمهورية»

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ ملفّ سدّ جنّة سيكون موضوعاً خلافياً جديداً، وقال لـ»الجمهورية»: «أشعر ومِن دون أن أملك معطيات أنّهم يحضّروننا لإجازة صيفية». وإذ أكّد أنّ الملف سيُطرح أمام جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تحدّث عن وجهتَي نظر حياله: واحدة تقول إنّه يشكّل خطراً كبيراً وفقاً لتقرير أعدّته شركة ألمانية، والأخرى تنقل عن خبير فرنسي عالمي أنّه لا يشكّل أيّ خطر، وقال: «أعتقد أنّه إذا كانت المسألة مجرّد تجاذب سياسي فلن ينفع فيه كلّ الكلام الفنّي. أمّا إذا كانت المسألة فنّية بحت، فلنأتِ بأكبر الخبراء في العالم ولنأخذ برأيهم. أمّا إذا كان البحث عن مشكلة فلا حولَ ولا قوّة إلّا بالله».

جريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير رمزي جريج لـ«الجمهورية»:» هناك وجهات نظر متنافضة حول ملف سد جنة، ولا أرى كيف ستتقارب. فإمّا يُتّخَذ قرار بتنفيذه، وإمّا قرار بعدم تنفيذه بسبب الأضرار البيئية التي يمكن ان يتسبّب بها، فلا حلّ وسط، أو نقله إلى مكان آخر إذا كان المكان الذي يشيّد فيه يلحِق أضراراً، لذلك وطالما إنه لا يوجد حلّ وسط يُخشى أن تكون المواقف متشنّجة في الجلسة المقبلة. وشدّد جريج على أن لا أبعاد سياسية للملف، وجلّ ما في الأمر أنّ الآراء متناقضة حوله ونتمنّى أن يقتنع الجميع بالحلّ الذي ستعتمده الحكومة. أضاف: «على رغم أنّ الموضوع لم يثَر في الجلسة أمس الأوّل، إنّما ما بدا من خلال المواقف الأوّلية التي لمستها من مختلف الأفرقاء أنّ موضوع سد جنة هو موضوع خلافيّ جديد».

غلايزر واصَل جولاته

إلى ذلك، ظلّ ملف العقوبات الاميركية المالية على «حزب الله» مفتوحاً على مصراعيه، وواصَل نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر جولاته على المسؤولين في بيروت. وتقاطعَت المعلومات حول حرصِ الموفد الأميركي على التأكيد امام المسؤولين الذين التقاهم على ضرورة الالتزام بمندرجات القانون. والتقى غلايزر أمس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز، كلّاً مِن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام، الرئيس سعد الحريري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وجرى بحث في القرارات الاميركية الاخيرة وتداعياتها على لبنان. كما زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة غلايزر يرافقه السفير الاميركي وفريق عمله، مقرَّ جمعية مصارف لبنان واجتمعوا برئيس الجمعية جوزف طربيه ومجلس الإدارة والأمين العام. وتخلّلَ اللقاء عرضٌ للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية والمتعلق بـ«حزب الله».

يحطّ الاستحقاق البلدي والاختياري رحاله غداً في الشمال مختتماً آخر مراحله الانتخابية الأربع، وسط ترقب لما ستفرزه رياح المرحلة الشمالية سيما على حلبة الصراع الحزبي العائلي المفروض على الساحة المسيحية نتيجة إصرار «تحالف معراب» على فرض سطوته الانتخابية على ما عداه من قوى وفاعليات مستقلة. وبينما لم ينل مراده في بسط هذه السطوة على امتداد أسابيع الاستحقاق الثلاثة الماضية، يستعد اليوم هذا التحالف حاشداً كامل ماكينته «العونية القواتية» لخوض غمار المنازلة الأخيرة وعينه شاخصةَ نحو «القبيات» لعلها تعوّض بعضاً مما استعصى عليه تحقيقه تحت وطأة الحضور الوازن للفاعليات والعائلات المسيحية بدايةً في زحلة ثم في المتن وجونية وسن الفيل وأخيراً في جزين.

وبالأمس، بدت واضحة معالم الاستعدادات الحامية للمعركة في معراب مع المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع متقدماً أعضاء لائحة «أهل القبيات» الحزبية المدعومة من «القوات» و«التيار الوطني الحر»، من خلال تصويبه الناري وبشكل مباشر على خصوم هذه اللائحة من فاعليات وعائلات القبيات ممن وصفهم بالأشخاص الذين «لا طعم ولا لون ولا رائحة لهم»، وتشديده في المقابل على كون لائحة «تحالف معراب» الحزبية أتت لتخلّص البلدة من «الزبائنية» ولتمنحها «قيمة مضافة كبيرة» تعيدها إلى الخارطة المسيحية السياسية والوطنية.

أما على الضفة الانتخابية المقابلة، فبرز بالتزامن المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب هادي حبيش لإعلان لائحة «القبيات بتقرّر» مطالباً خلاله بوقف حملة «الاتهامات والافتراءات» على عائلات القبيات وقال: «كلنا مسيحيون ولا أحد يزايد على مسيحيتنا فهناك من يحاول تحويل المعركة إلى سياسية بينما نحن نقوم بواجباتنا تجاه أبناء البلدة». وإذ نفى أي علاقة لـ«تيار المستقبل» لا من قريب ولا من بعيد بمعركة القبيات الانتخابية، نبّه حبيش إلى أنّ «هدف من يحاول زج أحزاب غير مسيحية في هذه المعركة هو اللعب على الشعور الطائفي عند بعض الناس»، لافتاً الانتباه إزاء ذلك إلى أنّ أعضاء اللائحة هم من أهالي القبيات المقيمين فيها كما أنها تحظى بدعم «أعرق حزب مسيحي وهو «الكتائب اللبنانية» إلى جانب شخصيات مسيحية عريقة على رأسها مخايل الضاهر وآل عبدو وكل العائلات المسيحية التي لا يمكن لأي شخص فحص دم مسيحيتها وانتمائها للقبيات».

تنورين

وفي تنورين حيث يخوض تحالف معراب «العوني القواتي» معركة حزبية أخرى في مواجهة لائحة العائلات المدعومة من الوزير بطرس حرب الذي استغرب في مؤتمر صحافي عقده أمس ما تشهده الانتخابات البلدية من «تحالفات هجينة مع قوى وأحزاب معطلة للانتخابات الرئاسية للقضاء على ما تبقى من أصوات حرة مستقلة متمسكة بالنظام الديموقراطي». ومساءً، أكد حرب لـ«المستقبل» أنه «على الرغم من حماوة المعركة المرتقبة في تنورين» إلا أنه سيبقى متمسكاً كما كامل أعضاء اللائحة وداعميها من العائلات بوجوب أن تكون ديموقراطية إنمائية، متوجهاً إلى المناصرين بالتشديد على «ضرورة ممارسة اللعبة الديموقراطية نهار (غد) الأحد بمسؤولية بعيداً عن أي استفزازات أو إشكالات للتأكيد على الصورة المشرقة لتنورين».

ورداً على سؤال، أجاب حرب: «في نهاية المطاف يجب أن يعود لأهل تنورين حصراً اختيار مجلسهم البلدي العتيد»، وأردف مضيفاً : «ونحن من ناحيتنا مؤمنون بأنّ الثقافة الديموقراطية التي يتمتعون بها ستدفع باتجاه حصول انتخابيات حضارية بما يصون حقوق تنورين ويؤمن مصلحتها ويحفظ كرامتها وقرارها الحر».

تم أمس وضع حجر الأساس لمشروع «ورشة مركز رفيق الحريري» في احتفال نظّمته السفارة الفرنسية في لبنان في مقر المعهد العالي للأعمال في كليمنصو بحضور الرئيس سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الدولة الفرنسي جان فانسان بلاسي ورئيس مجلس إدارة Bankmed محمد الحريري.

وأكّد الحريري أن الخطة الاقتصادية التي وضعها «تيار المستقبل« ترتكز بشكل رئيسي إلى الشباب، طلاب اليوم الذين سيكونون مبادري الغد»، وإلى مبتكري اليوم الذين سيكونون مبادري الغد»، مطالباً «الحكومة بالعمل مع مصرف لبنان على «فتح أسواق الرساميل أمام الشركات»، بهدف إيجاد فرص العمل، مع التشديد على أن الاقتصاد الجديد هو «اقتصاد المعرفة والاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية». في حين أشار سلامة إلى أن «مصرف لبنان اهتم بتطوير المعهد العالي للأعمال لأننا نؤمن بالقدرات البشرية لدى اللبنانيين».

شكّلت زيارة نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر لبيروت ولقائه كبار المسؤولين السياسيين والمصرفيين تطوراً بالغ الأهمية في مسار قانون العقوبات الاميركية على «حزب الله» الذي بدأ سريانه منتصف ابريل الماضي والذي وضع «المركزي اللبناني» والبنوك المحلية امام تحدّي المواءمة بين التزام موجبات هذا القانون الرامي الى تجفيف منابع تمويل الحزب وبين تفادي انزلاق تطبيقه، من زاويةٍ «احترازية»، نحو معاقبة طائفة بكاملها (الشيعية) تمثّل ودائعها ثلث الموجودات في القطاع المصرفي وتناهز 52 مليار دولار.

وجاء «الإعلام التوضيحي» الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول قانون العقوبات الاميركية (2297) بالتزامن مع زيارة غلايزر ليوفّر عنصر طمأنينة مزدوجاً:

أوّلاً لـ «حزب الله» مع إعادة زمام القرار في تنفيذ بيروت الموجبات التي يفرضها القانون الاميركي الى «المركزي» عبر هيئة التحقيق الخاصة فيه التي بات يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية «عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وإذا لم يرِدْ أي جواب من»هيئة التحقيق الخاصة»خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

واذا كان هذا «الإعلام» التصحيحي للتعميم 137 (صدر في 3 مايو الجاري حول تطبيق القانون 2297) والذي يُبعِد القانون الاميركي عن ايّ استنسابية او مغالاة في التطبيق من المصارف المحلية يستثني بطبيعة الحال الاشخاص أو المؤسسات المدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC، فإن تحديد 3 مايو 2016 تاريخاً لبدء سريان مفعوله لم يبدُ كافياً لـ «حزب الله» الذي كان طالب، بعيد تفجير «غضبته» على المصارف مع انكشاف قفْل حسابات لنائبيْن فيه ولمؤسسات وأشخاص من بيئته، بأن يكون المفعول الرجعي للتطبيق متطابقاً بالحدّ الادنى مع بدء سريان القانون الاميركي.

وكانت كتلة نواب «حزب الله» جددت قبل صدور «الإعلام» إدانتها لـ «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات الماليّة وأي تواطؤ معه».

اما الطمأنة الثانية فكانت لغلايزر الذي التقى، امس، رئيس الحكومة تمام سلام مستكملاً اجتماعاته التي شملت وزير المال علي حسن خليل وحاكم «المركزي» وجمعية المصارف، شارحاً الآليات التطبيقية لقانون العقوبات وموجهاً رسالة من شقين: الاول مرِن وأكد فيه ان «واشنطن حريصة جداً على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي والمصرفي، وهي تدعم مؤسساته العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب، كما تدعم مؤسساته الدستورية، مع التشديد على ان لا استهداف لطائفة او مجموعة لبنانية». والشق الثاني متصلّب وحمل «تأكيداً على وجوب التزام القانون الرامي الى محاربة حزب الله والتدقيق في حجم العمليات المالية وقيمتها ووجهتها، وتشديداً على اننا لا نزور لبنان للتفاوض بشأن القانون ولا نستقبل الوفود اللبنانية للأخذ والرد بالقانون، بل بسبل تطبيقه».

استقبل القائد الاعلى في ايران آية الله السيد علي خامنئي، عائلة قائد الجناح العسكري في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي قتل قرب مطار دمشق في 13 مايوالجاري، مبينا: «لقد سمعت الكثير عن الشخصية القوية الصلبة».

واوضح ان «لبنان وببركة وجود حزب الله وعناصر المقاومة قد تحول الى ارض مثالية، وحقا اننا قلما عرفنا مكانا تتجلى فيه كل هذه العناصر المؤمنة والمخلصة، ورغم ان لبنان صغير في مساحته الجغرافية، ولكن له من حيث المعنى أثر على المنطقة بأسرها، وهذا ما حصل ببركة دماء شهدائكم»، وخلال اللقاء بادر خامنئي الى اهداء خاتمه الى علي، نجل مصطفى بدر الدين.

من جهة ثانية (وكالات)، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس، ان ايران تواصل تطبيق التزاماتها في شأن برنامجها النووي، في تقرير هو الثاني لها منذ سريان الاتفاق التاريخي بين طهران والقوى الكبرى في يناير في هذا الشأن.

وتجيز شهادة حسن الاداء هذه استمرار تطبيق الاتفاق الذي اجاز رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية. واكد التقرير، ان ايران «لم تخصب اليورانيوم» الى مستويات يحظرها الاتفاق، كما انها لم تنتهك موجباته في شأن مفاعل «أراك» الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

نظمت هيئة شباب عرسال تظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة أمس، وسط البلدة بعنوان “الجريمة الوحشية والصمت العالمي والإعلامي”، طالبت خلالها بإلقاء القبض على معروف حمية، الذي أقدم على قتل ابن البلدة حسين محمد الحجيري وإنزال أشد العقوبات في حقه.

قضائياً، شهد شقيق أسامة منصور ضده في المحكمة العسكرية، وقال إن شقيقه كان يكفر الجيش ويطلق النار على عناصره ويقوم بأعمال سرقة.

إلى ذلك، تم إرجاء محاكمة المسؤول العسكري السوري علي مملوك، بتهمة محاولة قتل سياسيين ورجال دين ومواطنين وحيازة متفجرات إلى التاسع من ديسمبر لتعذر إبلاغه.

أكد وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي “أننا على قناعة تامة أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء (14 آذار) جاء بقرار سوري إيراني، ولم يكن هذا المحور يتوقع أن ينشئ المجتمع الدولي محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري”.

وقال ريفي لـ”السياسة” إن هناك “أربعة مسؤولين أمنيين سوريين أساسيين جرت تصفيتهم، وكذلك الأمر، لم تكن صدفة تصفية أربعة آخرين من كبار القادة الأمنيين في حزب الله، وكأن هناك محاولة للقطع ما بين مجموعة التنفيذ وبين القرار السياسي لحماية من قرر اغتيال الرئيس الحريري وبقية الشهداء”، متوقعاً أن يصار إلى “تصفية أشخاص آخرين شاركوا في تنفيذ جريمة 14 فبراير العام 2005، حتى تسقط المحاكمة الدولية عنهم، خوفاً من أن تصل المحاكمات إلى الرؤوس المدبرة التي اتخذت القرار بالاغتيالات”.

وبشأن الانتخابات البلدية، أشار إلى أنه “دعم لائحة في الاانتخابات تتضمن الشراكة ما بين المجتمع المدني بنخب منه متخصصة وشراكة مع ممثلين عن المناطق الشعبية، فنحن في طرابلس عانينا كثيراً من المحاصصة في الولاية السابقة، ما حرم المدينة والميناء من أي إمكانية لمشروعات إنمائية، ولذلك فإن طرابلس بكل شرائحها الاجتماعية ترفض المحاصصة”.

وأوضح أنه “من المستغرب تكتل سبع قوى سياسية، حيث أعادوا الكرة ثانية على المحاصصات، وهم يحاولون تجميل الأمور، لكن ذلك لن يخدم أحداً ولا ينطلي على أحد، لأنهم يكررون التجربة الفاشلة السابقة تماماً، ولهذا كان لطرابلس صرخة كبرى رفضاً للمحاصصة، وكان من الطبيعي أن نلبي نداء أهلنا”.

وقال إنه دعم صيغة شعر أنها الأفضل لخدمة عاصمة الشمال.

وشدد على أنه متمسك بثوابته ولا يمكن أن يساوم عليها أبداً، مضيفاً “أنا لست عنصراً في تيار المستقبل، أنا إنسان أحمل قضية ومستعد أن أدور زوايا في بعض التفاصيل، لكن في الخطوط الستراتيجية، لا أساوم ولا أغير في قناعاتي وثوابتي”، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الاستحقاق النيابي، في إطار إعادة تكوين السلطة.

ولفت إلى أن “حزب الله توهم في العام 2009، أنه ومن خلال القانون الأكثري، يستطيع أن يحصل على غالبية مقاعد مجلس النواب، وهذا هو المشروع الإيراني الذي يسعى للسيطرة على لبنان، من خلال السيطرة على الغالبية النيابية، لكن حينها لم يستطع حزب الله أن يحقق ذلك، ولذلك فإنه يسعى حالياً إلى أي صيغة تمكنه من الحصول على الغالبية النيابية، ولذلك أدعو الجميع ليكونوا واعين لخطورة أن يوافقوا على قانون انتخابي يمكن حزب الله من السيطرة على مجلس النواب، وأنا من وجهة نظري، أعتقد أن النسبية خطوة متقدمة، ولو لم يكن هناك سلاح غير شرعي بيد حزب الله، فأنا مع النسبية الكاملة”.

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي. ولفت النائب مروان حمادة إلى أنه «إذا لم يتم الاتفاق على قانون عادل مثل المشروع الكتائبي المقترح أو قانون مختلط عادل، فنحن ذاهبون لإجراء الانتخابات في الربيع المقبل على أساس قانون الستين». واعتبر أن «النظام الانتخابي الذي اقترحه حزب الكتائب والنائب سامي الجميل أي الدائرة الفردية، هو الأفضل ويمثل الناس فعلياً». وقال: «لا أحد متمسك بقانون الستين، ولكن لا أحد متمسك أيضاً ببقاء المجلس النيابي الحالي بعد انتهاء ولايته الممددة». وأشار إلى «أن ما بقي من مبادرة الرئيس بري حتى الآن هو أن لا تمديد جديداً للمجلس النيابي بأي حال من الأحوال، وقد وافقه كل الطاقم السياسي على ذلك».